بسم الله الرحمن الرحيم

برای قاعده «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» استدلال شده ـ همانگونه که ظاهر شیخ (قدس سره‌) اینگونه است به روایت «حرمة ماله كحرمة دمه» که موثقه بود. روایت موثقه‌ای که می‌فرمود «‌سباب المؤمن فسوق» یعنی فحش دادنش بی بند و باری است، فسق نه این فسق اصطلاحی فسوق اصلا در قرآن و روایات، یعنی بی بند و باری یعنی بی تعهدی، الفسق الخروج عن التعهد. «سباب المؤمن فسوق. [فحش دادن و بد گفتن بی تعهدی را می‌فهماند، و الا اگر فردی با تعهد باشد به کسی بد نمی گوید].

و قتاله كفرٌ، [کشتن او هم کفر است]، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه».[1] استدلال شده به این روایت برای قاعده کلیه «كلّ عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، در اجاره فاسده، یعنی اگر من چیزی را اجاره کردم و بعد کشف شد که این اجاره فاسد بوده است، این فساد اجاره ضمان دارد، کما اینکه صحیحش ضمان داشته. چه شما از این عین اجاره استفاده کنید و چه اینکه این عین مستأجره را در جایی قرار بدهید که نتواند جای دیگر کار بکند، و چه اینکه اصلاً این عین مستأجره را رها کنید که منفعت فائته بشود. چون در باب منفعت، سه عنوان مطرح است، منفعت فوت بشود، منفعت تفویت بشود، و منفعت استیفاء بشود. استیفاء منفعت، به این است که در این خانه اجاره شده بنشیند. یا این حری که اجیر کرده که ثوبش را خیاطت کند، او را وا دارد که آن ثوب را خیاطت کند. این عبارت است از اسیتفاء.تفویت به این است که این حر را یک جا حبس کند، و نگذارد که این حر محبوس کار بکند، نه کار این و نه کار دیگری، نگذارد کارش را انجام بدهد، نمی‌گذارم امروز در خانه‌مان بنایی کنی، نمی‌خواهم تو خانه‌مان بنایی کنی، این را می‌گویند تفویت. فوت منفعت به این است که این شخصی به آن کاری نداشته، و خانه را اجیر کرده‌، و نرفته در خانه بنشیند، خانه همینطور خالی مانده است، از باب فوت منفعت، این را می‌گویند فوت منفعت. یا حری را که اجیر کرده بود ثوبش را خیاطت کند، نرفت ثوبش را به او بدهد تا خیاطت کند، زندانیش هم نکرده، اصلاً ثوب را به او نداده تا خیاطت کند، این را می‌گوییم فوت المنفعة.

با این قاعده «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» می‌خواهیم بگوییم اجاره فاسده - جای بحث را روشن کنم- چه اجاره مربوط به منافع و چه اجاره مربوط به عمل، این اجاره فاسده ضمان می آورد، «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده». اگر من خانه را اجاره کردم و همینطور رها کردم، مال الاجارة را بدهکارم، خانه را اجاره کردم و در آن نشستم، مال الاجارة را بدهکار هستم، عبدی را اجیر کردم و نگذاشتم بیاید در خانه‌ام کار بکند یا ثوبم را خیاطت کند، باز من ضامن هستم، در باب اجاره بر منافع و اعمال اجاره وقتی صحیحه باشد، ضمان به همه اش تعلق می گیرد، بگوییم فاسدش هم همینطور است.

برای این قاعده کلیه نسبت به عین شامل نیست، نسبت به عینش بحثی نیست، فعلاً بحث نسبت به منفعت است، یعنی مثل باب الاجارة، اجاره بر منافع یا اجاره بر اعمال. به روایت «حرمة مال امرء» استدلال شده.

عرض کردیم، کیفیت استدلال هم به این است، حرمت، یعنی ارزش داشتن، «حرمة مال امرء مؤمن كحرمة دمه»، یعنی ارزش این مال مسلمان، مثل ارزش دم او است، همان نحوی که دم او نباید هدر برود و ریختنش حرام است، همین طرز تصرف هم بگویید حرام است و ریختن خون نباید هدر برود. «حرمة مال امرء مؤمن كحرمة دمه»، یعنی همانطوری که ارزش دم اقتضا کرده است که هدر نرود، ارزش دم اقتضا کرده که اراقه‌اش حرام باشد‌، اینجا هم همینطور است.

بنابراین، اگر شما یک حری را اجیر کردید، و اجاره فاسد بود، یا مسکنی را اجاره کردید، و اجاره فاسد بود، این اجاره فاسده موجب ضمان در این منافع است، بحكم « حرمة مال امرء مؤمن كحرمة دمه.» عمل و منفعت همان ارزشی را دارد که خون ارزش دارد، خون هدر نمی‌رود، عمل هم هدر نمی‌رود، بنابراین، ضمان با آن درست می‌شود.

« اشکال به استدلال به روايت حرمة مال امرء ... در مورد ضمان در عقد فاسد »

در استدلال به این حدیث،‌ چندین اشکال شده، یک اشکال این است که این حرمت در اینجا مقابل حلیت است، نه به معنای ارزش، حرمت در مقابل حلیت. حلیت یعنی چه؟ حلیت یک حلیت تکلیفی است، این حرمت هم حرمت تکلیفی است، مثل حلیت. و می‌خواهد بگوید که حرام بودن مال مؤمن، مثل حرام بودن خونش است. برای این حرف، ‌مستشکل به دو وجه استدلال کرده‌، یکی به وحدت سیاق، به این معنا، به قرینه اقربیت و وحدت سیاق، می‌گوید روایت اینگونه است، «سباب المؤمن فسوق و قتاله كفر و أكل لحمه معصية [ بعد از این «و قتاله كفرٌ» می‌گوید] و حرمة مال كحرمة دمه»، بعد از کشتنش آمده مال را مطرح کرده. پس به قرینه سیاقش با قتال، می‌خواهد بگوید مالش هم در حرمت و شدت حرمت، مثل قتالش می‌ماند، «قتاله كفر، حرمة ماله كحرمة دمه». این یک وجه.

وجه دومی که به آن استدلال کرده،‌ ـ مستشکل که آشیخ محمد حسین است در حاشیه اش بر مکاسب، چون آشیخ محمدحسین در چنین جاهایی که وارد می‌شود حرفهای خوبی دارد، جایی که فلسفه نباشد، تحقیقات خوبی دارد، یعنی برای کار کردن و تمرین فکر و ذهن خیلی مفید است. به هر حال در این مسائل آدم محققی بوده ولو در فلسفه فلسفه را با فقه مخلوط کرده است. ولی امام هم در مسائل محقق بود و هم متتبع و مدقق، و هم فقه و فلسفه را از هم جدا کرد. تفاوت امام با مرحوم آشیخ محمدحسین... البته آشیخ محمدحسین تحقیقاتش هم به امام نمی‌رسد، در اصل تحقیق می خواهم بگویم ـ .

ایشان شبهه دوم را می‌فرماید، حرمت ظهور در مقابل حلیت دارد. لکن این دو شبهه هیچ کدام وارد نیست. اما شبهه اولی که بگوید وحدت سیاق، می‌گوییم این چه وحدت سیاقی است؟ عرف اینگونه وحدت سیاق را نمی‌پذیرد به این معنا که چون قبل از «اكل لحمه معصية»، قبل از آن «قتاله كفر» آمده. می‌خواهد بگوید، این هم در شدت حرمت مثل آن است. خوب اگر می‌خواست این را بگوید جایش کجا بود؟ «سباب المؤمن فسوق و قتاله كفرٌ، و حرمة ماله كحرمة دمه»، بنابر قبول صحت این تنزیل وحدت سیاق اقتضا می‌کرد آنجا بیاید، نه اینکه بگوید که «اكل لحمه معصية» بعد بگوید، «حرمة ماله كحرمة» ... این وحدت سیاق با این نحو، با اینکه متکلم پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) است از نظر قواعد مکالمه و سیاق درست بود که این را بعد از «قتاله كفر» بیاورد، اگر مرادش این بوده، نه اینکه آخر بیاورد. این یک شبهه.

شبهه دیگر اینکه: اصلاً این تنزیل درست نیست، خلاف ضرورت است، ما بگوییم تصرف در مال یک مؤمن، مثل اراقه دمش در شدت حرمت می‌ماند‌، اراقه دم یک حرمت شدیده دارد، حرمتی است که بسیار شدید است، تا جایی که در آیات شریفه آمد (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا [یعنی برای بیان حرمتش است] قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا).[2]

« مراد از آيه «و من يقتل مؤمناً متعمداً منجزاه جهنم خالداً فيها »

یا در آیه دیگر دارد: (وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا)[3]، فتأمل در این آیه دوم. تأملش اشاره به چیست؟ به قول امروزی‌ها جریان، «قتل مؤمناً» از باب جریان، نه اینکه سر آب و ملک و سر رأی دادن دعوایشان شده و برای دیگران رفتند دعوا کردند و کشته شدند، مثل خیلی جاها که در انتخابات کشت و کشتار می شود، خوب این جهنم مجانی است. حالا او رئیس می‌شود،‌ به من چه فایده‌ای دارد؟ به هر حال این جریان است، و الا کشتن اینطور نیست که خلود ابد داشته باشد، مفسرین تفسیر کرده‌اند (‌و من يقتل مؤمناً متعمداً فجزائه جهنم خالداً فيها) را به اینکه این، یعنی مومنی را به خاطر ایمانش بکشند نه برای اینکه از او پول طلب داشته، نه برای اینکه دعوای شخصی داشتند.

به هر حال حرمت قتل نفس یک حرمت شدیده است، و قطع داریم بلکه ضرورت قائم است که تصرف در مال حرام است اما نه به آن حرامی. حالا تصرف در مال حرام است، اما نه به شدت حرمت اراقه دم و کشتن. این دو اشکال.

و اما وجه اول که فرمود حرمت در مقابل حلیت است. ظهور در حرمت تکلیفی دارد، می‌گوییم، ‌اگر حرمت در مقابل حلیت بیاید به خاطر آن ظهور درست است. ولی اگر حرمت منفردة بیاید، این ظهور را ما قبول نداریم، « ان حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حيّاً»[4]، در روایت دارد «حرم المؤمن ميتاً كحرمته حياً» که با این روایت استدلال شده که نبش قبر چون هتک مؤمن است حرام است، با همین روایت استدلال شده است که تشریح بدن مؤمن و یا جنایت مانند جنایت بر بدن، مثلاً سرش را ببرد، کفنش را بدزدد، پستانهایش را ببرد، پستان زن را ببرد، گفته اند چون «حرمة المؤمن ميتاً كحرمة»... آنجا حرمت به معنای احترام آمده، نه به معنای حرمت در مقابل حلیت. و لذا در باب حرمت نبش قبر به این روایت استدلال شده، در باب جنایت بر انسان مرده که حرام است، به این روایت استدلال شده، بلکه در تشریح هم به این روایت استدلال شده، ولو در تشریح من صغرای آن را قبول ندارم، تشریح که جنایت نیست، تشریح برای خدمت است، من آن قبول ندارم. حالا آن بحث فقهیش است. ولی به هر حال استدلال فرمودند، فقهاء هم برای جنایت استدلال کردند که خلاف احترام است بلکه از این «حرمة المؤمن ميتاً كحرمته حياً،» استنباط می شود یا الهام گرفته می‌شود که وجوب غسل و استحباب تشییع و وجوب تشییع و وجوب دفن اینها هم همه بد نیست که انسان بگوید که منبع همه وجوب تشییع، وجوب دفن، وجوب کفن، اینها همه منبع تشریعش «حرمة المؤمن» است، آدم که گربه مرده نیست که با یک کهنه پشت سرش را بگیرند و آن را بیرون بیندازند. آدم است، احترام دارد، باید با احترام آن را بر دارند، تشییعش کنند، تشییع اصلش واجب، بقیه‌اش مستحب از مستحبات اکیده است. و بعد باید غسلش بدهند گاو را اگر بمیرد غسلش نمی‌دهند، گربه اگر بمیرد غسلش می دهند؟ نه، این مال میت است که باید غسلش بدهند، باید او را کفن کنند، باید او را حنوط کنند، اینها همه اش قضیه «حرمة المؤمن ميتاً»... «إن حرمة بدن المؤمن ميتاً كحرمته حياً» این احکام میت بعید نیست از آنجا سرچشمه گرفته باشد. استحباب زیارت اهل قبور، یکی از حِکَمِش همین است، احترام گذاشتن به مرده است، استحبابی که از حِکَمِش است‌، نه همه حِکَمِتش‌، یا از حِکَمِش این است که به مرده احترام می‌گذارند.

طلب مغفرت برای اموات، در هر نماز میتی، باید برای همه مردگان از مسلم و مؤمن طلب مغفرت بشود، یعنی چه طلب مغفرت؟ او مرده و تمام شد، ولی این احترام است، این همه حکمت در همه اینها بعید نیست، یکی از حِکَم، حالا منبع بگوییم، یکی از حکمت هایش بگوییم، این احترام به آدم مسلمان است، تا استخوانش در قبر هست، نبشش از حیث هتک، به گونه‌ای که جسدش ظاهر شود حرام است. شک کردیم که استخوانهایش هست یا نه؟ حرام است یا نه؟ استصحاب جاری می‌کنیم، استصحاب که نرخ استاندارد بین المللی فقه است، فقه شیعه البته، عامه به این گستردگی ظاهراً ندارند، استصحاب حرمت یا استصحاب بقاء استخوان. پس حرمت در آنجا به معنای احترام است، اینطور نیست که هر کجا حرمت آمد مقابل تکلیف باشد، این هم یک اشکال.

« اشکال ديگر آقا شيخ محمد حسين به روايت «حرمة مال امرء ...» و «من اتلف مال الغير »

اشکال دیگری که مرحوم آشیخ محمد حسین ـ باز از آن ظاهر می‌شود که اشکال سوم است ـ ، و آن این است که «حرمة مال امرء مؤمن»، یا «من اتلف مال الغير» که در آن یک اضافه‌ای وجود دارد، حرمة مال المؤمن، من اتلف مال الغیر، می‌گوید این اضافه‌ای که در اینجا هست یا باید اضافه ملکیه باشد یا باید اضافه حقیه باشد، اضافه لازم است، در دلالت حرمة مال المؤمن، ‌اضافه باید باشد تا بشود استدلال کرد، در «من أتلف مال الغير فهو له ضامن» اضافه باید باشد تا بشود به آن استدلال کرد، حالا یا اضافه ملکیه یا اضافه حقیه، و در جایی که یک حری را شما اجیر کرده اید، این حر، نسبت به خودش هیچ اضافه‌ای ندارد.

شما بگویید که حرمة مال المؤمن، یعنی عمل این حر، خیاطتش، مال خودش است، این خیاطت نه اضافه حقیه به اجیر دارد‌، نه اضافه ملکیة، اضافه ملکیت که ندارد، آدم مالک منافع خودش که نیست، اضافه حقیه هم ندارد، چنین حقی ما نداریم که شخصی بر منافع خودش حق داشته باشد، نه اضافه ملکیه است و نه اضافه حقیه است.

بله، بعد از انتقال در مثل عبد به انتقال عین، آن مشتری مالک عمل می شود، اما بعد از انتقال است، او مالک عمل عبد می‌شود، یا بعد از آن که حر خودش را اجاره داد، اجیر شد، مستأجر مالک عمل اجیر می‌شود، حالا اینطور نیست که آدم به همه وعده بدهد‌، و اجاره صد نفر بشود، مثل اینها که خیلی مشاغل دارند و به هیچکدام نمی‌رسند. اجاره صد نفر بشود، بعد هم این درست نیست، اجیر برای یک نفر که شد منفعتش ملک مستأجر است، درست است، اما آن ملکیت بعد از اجاره است، ما قبلش را می‌خوانیم. شما می‌خواهید بگویید: «حرمة مال المؤمن كحرمة دمه»، احترام عمل این آدم، و احترام عملش، خوب این حرمت ندارد، قبل از اجاره شما، اضافه ندارد تا شما بگویید لازمه تصرف در مال غیر است، یعنی مال حر این است که حرام باشد. یا اضافه باید اضافه ملکیه باشد، یا اضافه، اضافه حقیه. و حر نه اضافه ملکیه به عمل خودش دارد ونه اضافه حقیه. بله، بعد از انتقال، مشتری مالک می‌شود، و یا مستأجر مالک می‌شود. خوب ربطی به الان او ندارد، ربطی به تمسک به حدیث ندارد. این هم یک شبهه. این شبهه هم جوابش واضح است.

ایشان می فرماید نه اضافه حقیه نسبت به حر در رابطه با عملش وجود دارد‌، نه اضافه ملکیه، خوب جوابش یک کلمه است، کجای «لا يحل مال امرء»، نوشته است اضافه حقیه و ملکیه؟ اضافه یا مالکیه است یا حقیه یکی هم سلطانیه، این حر بر عمل خودش مسلط است، شما نمی‌توانید مجبورش کنید که بیا برای من کار بکن. بر عمل خودش سلطه دارد، بر جان خودش سلطه دارد، بر حدود خودش سلطه دارد، اگر یک فردی گفت که من نمی خواهم شما پشت سر من نماز بخوانید، این از شؤونش است پشت سر او نماز خواندن از شؤون او است مثلاً یک منبری می گوید نمی خواهم شما مثل من منبر بروید، خوب این تُن صدا و تُن صحبت خودش حدود آدم است، انسان بر خودش، بر حدود سلطانیه اش، بر اعمالش، بر شؤونش، بر همه اینها مسلط است، شما حق ندارید آبروی یک نفر را از بین ببرید، چون او بر آبروی خودش سلطه دارد. حتی اگر هم بگوید راضیم باز هم حق ندارید، او از باب حکم الله خود حق ندارد. او بر خودش سلطه دارد، می گوییم اضافه سلطانیه بر عملش دارد. این هم اشکال سوم.

این آدم حر، ‌ عملش محترم است، چه زمانی محترم است؟ قبل از عمل محترم است، کل اعمال احرار محترم است، اعمال مومنین محترم است همانگونه که خودشان محترمند. می‌گوییم «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» این عمل حر اگر در اثر اجاره شما فوت شد، خوب وقتی نرفتی دنبالش او هم عملش فوت شد، شما می‌خواهید بگویید اینجا ضامن است، می‌گویم چرا ضامن است؟ می گویی عمل شخص حر محترم است، عمل چه زمانی؟ حالا که عمل نکرده، آن عمل قبلی او را که اجاره را روی عمل آوردید، آن عملی که فوت شده، اجاره روی آن آمده، این اجاره که فاسد است، این که ایشان فرمودند که عمل من اتلف مال الغیر را نمی‌گیرد، برای اینکه آنجا اضافه‌ای در حر وجود ندارد ، نه اضافه ملکیه نه اضافه حقیه، من عرض می کنم از قضا بعض روایاتی که مستند «من اتلف مال الغير» است درباره اعضای حر است. بعض از روایاتی که مستند «من اتلف مال الغير» است، مربوط به اعضاء حر است، بدتر از منافعش، برای اینکه یکی از مستندات قاعده اتلاف روایات باب شهادت است، یا کل مستند همان است که در باب شهادت است که، اگر دو شاهد عمداً شهادت دادند که این فرد دزدی کرده، قاضی محکمه هم، چون اینها را عادل می‌دانست، دست این دزد را برید. بعد اینها وجدانشان اذیتشان کرد، گفتند ما دروغ گفته بودیم، این دزد نبود، ما دروغ گفته بودیم، اینجا در روایات دارد، اینها ضامن دیه انگشتان قطع شده او هستند، برای اینکه دست وی را فاسد کرده‌اند روایتش را در باب الشهادة نگاه کنید. خوب انسان به دست خودش اضافه مالکیه دارد، نه اضافه حقیة. ان شاء الله اگر خدا توفیقی داد در قاعده من اتلف، که امام مستقصا بحث کرده، و کسی را مثل ایشان ندیدم که بحث از قاعده من اتلف را به خوبی بیان کند مثل خیلی از مباحثی که کمتر کسانی مثل ایشان بحث کرده‌اند، آنجا ان شاء الله عرض خواهم کرد که قضیه من اتلف چیست.

اشکال چهارم ایشان این است: می گوید که «حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه»، یا «لا يحل دم إمرء مسلم ولاماله إلاّ بطيبة نفس منه»[5]،

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله االطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

1- وسائل الشیعه12: 282، کتاب الحج، ابواب احکام العشرة، باب 152، حدیث 12.

1- مائده (5) :32.

2- نساء (4) : 93.

3- وسائل الشیعه 3: 55، کتاب الطهارة، ابواب التکفین، باب 33، حدیث 1.

1- وسائل الشیعه 5: 120، کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی، باب 3، حدیث1.