بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه ردّ مقبوض به عقد فاسد واجب است و شيخ (قدس سره) براي او به حرمت امساك تمسك فرموده بودند.

لكن از مرحوم سيد ظاهر مي شود تفصيل در مسأله. يعني تفصيل نسبت به حرمت امساك و وجوب رد، به اينكه اگر بايع و مشتري جاهل بودند، با جهل آنها وقتي كه عالم شدند بايد برگردد و تصرفشان جايز، امساك و تصرف برايشان جايز نيست. و اما با علم به فساد معامله تصرف جايز است و ردّ هم واجب نيست از باب حرمت تصرف.

قبل از آني كه من عبارت سيد را بخوانم و تفصيل بين علم و جهل را عرض كنم صور مسأله را بگويم: متبايعين يا هر دو عالمند به فساد معامله، يا هر دو جاهلند به فساد معامله، و يا دافع عالم است، و قابض جاهل، و يا دافع جاهل است و قابض عالم. اين چهار صورت. يا هر دو عالمند به فساد معامله، إما ان يكونا عالمين بفساد المعاملة، او جاهلين به، او احدهما كالدافع عالم و القابض جاهل او العكس، اي الدافع جاهل و القابض عالم. اين چهار صورت.

سيد (قدس سره) بين صورت علم و صورت جهل قائل به تفصيل است. مي گويد با فرض جهل حرمت تصرف هست و وجوب دفع، وقتي عالم شد، اما با علم به فساد حرمت تصرف نيست نتيجتاً وجوب رد هم نيست، من عبارت ايشان را بخوانم، عبارت ايشان اين است: مي فرمايد «لا ينبغي الاشكال في عدم جواز التصرف فيه مع جهل الدافع، ]اگر آقاي دافع جاهل بود براي قابض تصرف جايز نيست يعني اذا علم تصرف براي او جايز نيست.[

و اما مع علم الدافع فيمكن الاشكال فيه، و إن كان باقياً على ملكه، ]ولو هنوز به ملك آقاي دافع باقي است اما براي ديگري تصرف جايز است چه ديگري عالم باشد و چه ديگري جاهل باشد.[ و ذلك للاذن فيه في ضمن التمليك، ]براي اينكه وقتي ملكش مي كند آقاي دافع و مي داند هم معامله فاسد است، پس دارد اجازه مي دهد، اذن در تصرف مي دهد در ضمن تمليك،[ و دعوى ان الاذن مقيدٌ بالملكية و هي غير حاصلة، ]اين اذنش با ملكيت بوده، اذن در ضمن ملكيت. ملكيت كه رفت اذن هم مي رود، المقيد ينتفي بانتفاء الجميع، اي القيد و المقيد كما أنه ينتفي بانتفاء القيد، نوع با ذهاب فصل از بين مي رود، كما اينكه با ذهاب جنس و فصل هم از بين مي رود. مقيّد هم با ذهاب مقيد و قيد ينتفي و هم با ذهاب قيد تنها. مستشكل اين را مي گويد. «و دعوى ان الاذن مقيدٌ بالملكية و هي غير حاصلة»، ملكيت كه حاصل نشده، پس اذن هم حاصل نشده، حاصل جواب ايشان اين است كه بله، اما اين ملكيت ملكيت شرعيه نبوده، براي اينكه با علم به فساد معامله آمده بيع را انجام داده و ملّك القابض، پس اذن كان مقيّداً بالملكية العرفية، لأنه كان عالماً بفساد المعاملة، گفته ما به شرع و قانون كار نداريم، ما دنبال يك لقمه نونيم، بين سنگ آسياب چي مي خواهيم؟ آرد مي خواهيم. گفت قرمه را با قاف مي نويسند يا با غين، گفت غرض خوردنش است. اين آقا مي گويد چكار دارم، مي دانم شارع باطلش اعلام كرده، اما در عين حال من براي رسيدن به ثمن مي آيم مبيع را به مشتري مي دهم، پول را هم ازش چه مي كنم؟ مي گيرم، ملكيت ملكيت عرفيه بوده، نه ملكيت شرعيه تا بگوييد كه نيست.[

مدفوعة بأن القيد ليس إلا الملكية في اعتبار البايع، ]ملكيت در اعتبار بايع است،[ و هي حاصلة، اذ المفروض أنه انشأها و بنى على كون المشتري مالكاً و قد قبل هو ايضاً، ]اينها خلاصه بنا گذاشته او مالك مبيع بشود، دافع هم مالك، آن يكي هم مالك ثمن يا مثلاً مثمن. و قبل هو ايضا.[ نعم لو كان مقيداً بالملكية الشرعية صحّ دعوى عدم حصول القيد، لكنّه ليس كذلك، ]مقيد به قيد شرعي نبوده، چرا مقيد به قيد شرعي نبوده؟ چون با علم به فساد بيع كرده، مثل دزدي كه مي داند مال مردم را نمي شود فروخت، اما در عين حال مي فروشد، به هر حال او فروش عرفي مي خواهد انجام بدهد، كار به شرعيش ندارد... گفت هندوانه مي خورد، هندوانه مردم را، گفت اين هندوانه ها را نخور، براي اينكه مال مردم است، گفت من كاري به مال مردم بودنش ندارم، من به حلال و حراميش كار ندارم، من خنكيش را مي خواهم كه دارد، حالا مي خواهد مال مردم باشد، مي خواهد مال مردم نباشد. اين عالم به فساد معامله هم مي خواهد ملكيت و بيع حاصل بشود، مي خواهد شرعاً بيايد مي خواهد شرعاً ملكيت نيايد.[

و الحاصل ان المقيّد بقيد حاصلٌ يكون كالمطلق، ]مقيد به قيد حاصل است و مثل مطلق است[ و الاذن فيما نحن فيه كذلك، فإنّ قيده الملكية الواقعية بحسب اعتبار المتبايعين، ]ملكيت واقعي به اعتبار متبايعين بوده،[ و المفروض بنائهما عليهما بحسب انشائهما، ]اينها چنين چيزي را انشاء كرده اند.[

و إن قلت لم يصدُر من البايع الا التمليك، و قد صار لغواً في حكم الشرع بالفرض، فأين الاذن؟ ]او تمليك را مي خواسته حاصل بشود، شارع مي فرمايد تمليك حاصل نشده، پس اذن از كجا مي آيد؟ خود تمليكش هم از بين رفت، قيد از بين رفت.[

قلتُ هذا التمليك له حيثيتان، فهو اذن من حيثية و تمليك من اخرى، ]اين از يك جهت اذن است از يك جهت تمليك است،[ و لمّا كان التمليك محتاجاً شرعاً إلى صيغة صحيحة و المفروض عدمها، فهو غير مؤثر من هذه الجهة لعدم حصول شرطه، ]ملكيت شرطيه حاصل نشده،[ و اما من الحيثية الاخرى فهي غير مشروط شرعاً، ]ملكيت چي را مي خواسته؟ عقلائي، ملكيت عقلائي كه حاصل شده،[ يجوز العمل به، فإن الاذن مؤثر في جواز التصرف من غير اشتراط بصيغة خاصة، فيشمله عموم ما دلّ على جواز التصرف مع الاذن و طيب النفس. ]هم روايت اول معصوم مي گيرد، هم روايت آخر معصوم، اول معصوم اين بود كه «لا يحل مال امرء مؤمن و لا دمه الا بطيبة». « من كانت عنده امانة فليؤدها الي من ائتمنه عليها فإنه لا يحل دم امرء...» [1] آخرش هم كدام بود؟ «لا يحل لأحد ان يتصرف في مال...» [2] يادتان باشد اين يك حديث از اول معصوم، يك حديث از آخر معصوم. آخرين معصوم.[

و اذا جاز التصرف فلا يجب الرد إلى المالك فضلاً عن كونه فورياً. نعم لو رجع عن اذنه و طلبه وجب الرد اليه فوراً، ]اگر درخواست كرد بايد بهش برگردانيم[ فتدبّر»[3].

« دو شبهه به كلام سيد يزدى در قول به تفصيل بين علم و جهل »

لكن اين فرمايش ايشان دو تا شبهه درش هست، تفصيل بين علم و جهلي كه ايشان فرموده دو تا شبهه دارد. يك شبهه اين كه اصلاً در معاملات اذن در تصرف در مال مالك نيست. اصلاً در معاملات احد طرفين... هيچ يك از طرفين اجازه نمي دهند تصرف در مال خودشان را، يعني بايع اجازه در تصرف در مبيع نمي دهد، مشتري هم اجازه تصرف در ثمن را نمي دهد، در باب معاملات مثل بيع و امثال آن هيچ يك از متعاملين اذن در تصرف در اوني كه مالش بوده قبل العقد نمي دهد، چرا اذن نمي دهد؟ براي اينكه بنايش بر معامله است، قبل العقد كه اذني نيست، قبل از آني كه بيع كنيم كه من اجازه نداده بودم تو كتابم تصرف بشود، بعد العقد هم كه تمام شده عقد، فارغ شده، مقارناً با عقد، در عقد بنابر اين است كه مبيع، مال قبلي بشود براي صاحب بعدي، انتقال در ملكين بيايد، فأين اذن المالك در تصرف در مال خودش. قبل العقد كه اذني نيست، بعد از آني هم كه عقد تمام شد كه عقد تمام شده، ما مضي مضي. حين العقد و حين انشاء هم اين انشاء مي كند ملكيت مال خودش را براي ديگري، يعني بنا مي گذارد كه ديگري مالك باشد، هر يكيشان اينجور هست.

مالك مبيع در حين انشاء مبيع را ملك مشتري قرار مي دهد، مشتري هم ملك بايع، بناء بيع بر اين است، بناء عقود و معاملات بر اين است يعني تبديل بين الملكين است، فأين اذن المالك بالتصرف في ماله؟ و لك ان تقول اصلاً اذن در تصرف در مالي كه قبل العقد مالش بوده، هنگام عقد با عقد منافات دارد، اصلاً نمي خواند با هم. هنگام عقد خودش را مالك نمي بيند، خوب وقتي خودش را مالك نمي... خوب بخنديد، گفت خنده كه قدغن نيست كه حالا، چه اشكالي دارد. هنگام عقد خودش را مالك نمي بيند هنگام عقد، بلكه مالك را مالك مبيع را مشتري مي بيند ، اجازه تصرف با هم منافات دارند، اذن در تصرف آقاي بايع در اوني كه مبيع است به عنوان مال خودش منافات با حقيقت بيع وانشاء دارد، اين شرعي و عرفيش هم فرق نمي كند، به هر حال در بناء عرفي بناء بر بيع است، يعني بنا بر جعل المبيع ملكاً للمشتري، اصلاً كاري ندارد كه تصرف در مال من و اذن من. بنابراين اصلاً اين دو حديث نبوي و ولدي حديث از اول معصوم و آخري معصوم، اصلاً شامل محل بحث ما نمي شود. آن دو تا حديث مال مال الغير است، لايحل مال امرء الا ب... من كي اجازه دادم؟ اصلاً بايع مبيع را مال خود نمي بيند.

و العجب من ابن سيدنا الاستاذ فخرالمحققين عندنا كه او هم مثل مرحوم سيد آمده به اطلاق اين دو تا روايت تمسك كرده، گفته اطلاق اين دو تا روايت شامل بيع فاسد هم مي شود. در حالتي كه هيچ وجهي براي شمولش وجود ندارد. ظاهراً اشكال واضح شد، قبلاً هم عرض كرده ايم.

شبهه دومي كه در اينجا هست اين است كه ايشان مي فرمايد با جهل وجوب رد هست، چون با جهل به فساد معامله وجوب رد هست، براي اينكه اذن مقيدي وجود ندارد. اينجا هم اين شبهه هست كه اگر با جهل هم بناء دارد بر اينكه معامله را انجام بدهد و غرضش اين است اين مال او بشود، اصلاً كاري ندارد، تعهدي نسبت به مباني شرعي ندارد. اصلاً دارد معامله مي كند تعهدي به قوانين شرع يا به قانون مدني يك مملكتي ندارد، اصلاً كاري به او ندارد، لاابالي نسبت به قوانين شرع است. خوب وقتي لاابالي به قوانين شرع است همين كلام در جاهل هم مي آيد، براي اينكه جاهل هم، دافع انشأ ملكية القابض ملكيةً عرفية، اصلاً كاري ندارد به شرع، بي مبالات است نسبت به شرع، پس ايشان خوب بود در آنجا هم قائل به تفصيل بشود و بگويد ان كان الدافع جاهلاً، و كان ممن لا... و كان ممن يبالي بالشرع اينجا وجوب رد دارد، اذا علم بالفساد، اما اگر بنا باشد او عالم باشد، اگر بنا باشد ممن لايبالي باشد نه، لايجب عليه الرد اذا صار عالماً.

« استدلال مستدلّين به جواز تصرف در مقبوض به بيع فاسد »

بعضي هاي ديگه آمده اند و استدلال كرده اند براي جواز تصرف به وجه ديگري، آن وجه اين است كه گفته اند آقاي دافع وقتي مال را تسليم مي كند به طرف، اين تسليم به طرف اذن عملي در تصرف است. بنده اي كه چيزي را فروخته ام مي دهم به آقاي مشتري، تحويلش كه دارم مي دهم، اين اذن عملي در تصرف است. بعبارة اخري المتبايعين يسلطان الآخر علي المال بالتسليم. دارد خودش مال را دست طرف مي دهد، تسليم او مي كند، در اين تسليم اذن تصرف هست، در اين تسليط اذن تصرف هست. خوب وقتي خودش مسلط كرده شما چي مي گويي؟

بعد گفته شده اشكال نشود كه اين تسلط از حيث وفاء به عقد بوده، سلّط البايع المشتري علي المبيع وفاءً بالبيع و بالعقد، يك تسليط بي حساب كه نبوده، تسليط از باب وفاء به عقد بوده، پس وقتي وفاء به عقد نباشد، تسليط مقيد از بين مي رود، كان التسليط معنوناً بعنوان الوفاء بالعقد و مقيداً به، پس وقتي عقدي در كار نبود، و عقد وجوده كالعدم شد شرعاً، ديگه اين تسليطش بي اثر است. لايقال كه تسليط مقيد بوده به عنوان وفاء. لأنه يقال: نه عنوان وفاء حيثيت تعليليه است، نه حيثيت تقييديه. اين كه متبايعين مي آيند جنس را تسليم ديگري مي كنند در اين تسليمشان قيدي نيست، آن وجوب وفاء سبب شده و انگيزه شده كه اين بيايد تسليط كند، حيث حيث تعليلي است نه حيث تقييدي، آن وقت شما مي گوييد خوب حيث تعليلي، وقتي بنا باشد حيث حيث تعليلي است، از بين هم برود آن عنوان، تقيد به او نداشته، اينجور نبوده كه متبايعين هر كدام ديگري را بر مال مسلط كند تسليم كند مقيداً بعنوان الوفاء بلكه تسليم كرده للعلم بوجوب الوفاء. جنبه عليت داشته است. اين حرف هم تمام نيست. اين وجهي كه باز گفته بشود كه مطلقا اذن در تصرف هست، چه جاهل چه عالم هر چي مي خواهد باشد، پس رد وجوبي... رد وجوبي ندارد، اين هم جوابش واضح است كه عقلاء و عرف وقتي كه دارد تسليم مي كند اين تسليمش معلوم است از باب آن وفاء است، اگر وفاء نبود اصلاً تسليم... مي گويد چرا داري بهش مي دهي؟ مي گويد مي خواهم به معامله وفاء كنم، اين تسليم معلوم است باب وفاء است، بناء آنها ارتكاز آنها اين است كه اين وفاء به اين خاطر است. شما آمديد عربيش كرديد، حيثيت تقييديه و حيثيت تعليليه، اصلاً عرف توجه به حيثييت تقييديه و تعليليه ندارد، مي گويد چرا داري بهش مي دهي؟ مي گويد وفاءً بالمعامله، مي گويد اگر داد و ستد نبود بهش مي دادي؟ مي گويد نه بهش نمي دادم، خوب اين معلوم است حيث حيث تقييدي است نه حيث تعليلي كه ربطي به ارتكاز نداشته باشد، يك دليلي لفظي در كار نيست تا ما برويم سراغش ببينيم از اين حيث تعليل در مي آيد يا از اين حيث تقييد در مي آيد.

در باب مقدمه واجب يادتان باشد گفته اند مقدميت حيثيت تعليليه است، نه حيثيت تقييديه، اگر مولايي به عبدش دستور داد ارفع علي السقف، برو بالاي پشت بام، شما اگر گفتيد نصب... سنتي بحث كنيم ديگه، شما اگر گفتيد نصب سلّم واجب است از باب مقدمه، وجوب روي خود نصب سلم است، عقل درك مي كند نصب سلّم واجب است، نه نصب سُلم مقدمي، به مقدميش عقل كاري ندارد. در وجوب مقدمه آمده اند گفته اند عنوان مقدميت حيث تعليلي است، دليلش براي اينكه اصل مقدمه واجب از باب عقل است، عقد هم براي مقدميت عليت قائل است نه قيديت، عقل مي گويد لازم است نردبان بگذارد، نمي گويد لازم است نردباني بگذاري كه مقدمه باشد، اين را ديگه نمي گويد، آن حيثيت حيثيت تعليليه است، اما اگر گفتند اكرم العالم يا اكرم العادل، عرف از دليل چه مي فهمد؟ اكرم الرجل العادل، عرف از دليل چه مي فهمد؟... زبانتان را ازپشت سرت بايد بكشند دوباره قلبت نگيرد، عرف ازش تقييد مي فهمد. پس بعضي جاها تقييد است بعضي جاها تعليل. بايد سراغ دليل رفت.

(سؤال) پس اگر جاهل هم بود بهش بدهيم... اكرم رجل العالم... مي گويم لعدله كه آن است، براي من چي؟ مي گويم اكرم الرجل العالم به هر رجلي اكرام كنيم؟ اگر حيثيت تعليليه باشد معنايش اين است ديگه، مي گويم به خاطر... او به خاطر علم سبب فرمان او شده روي مقيد، تكليف ما معنون است، ما مكلفيم به چي؟ به اكرام رجل عالم، او علت براي او بوده، اما براي ما كه مكلف هستيم قيديت دارد.

خلاصه كلام، يك ضابطه دستتان باشد ضابطه كليه: ايني كه حيثيت تقييدي است يا ايني كه حيثيت تعليلي است بايد مراجعه به دليل حيثيت بشود، گاهي دليل حيثيت اقتضا مي كند تعليلي بودن را مثل مقدمه واجب گاهي دليل اقتضا مي كند تقييدي را، مثل اينكه اگر در دليل لفظي يك قيدي آمد. در ما نحن فيه اينكه بياييم بگوييم حيثيت وفاء تعليلي است يا تقييدي بايد برويم از بازار بپرسيم از عقلاء بپرسيم عقلاء دارند وفاء مي كنند حيث حيث تقييدي است، يعني با اين جهت دارد وفاء مي كند، نبود اصلاً وفاء نمي كرد. اين اولاً اين يك شبهه اي كه به اين حرف هست كه مي فرمايند حيثيت حيثيت تقييديه است، مي گوييم نه بناء عرف بر اين است كه حيثيت حيثيت تعليليه باشد، اين تمام شد اين شبهه حالا.

« فوريت در وجوب الردّ در مقبوض به بيع فاسد »

بحث ديگري كه هست اين وجوب الرد فوراً هست خوب اين هم حالش ظاهر شد از آنچه گذشت، وقتي دليل بر امساك، دليل بر وجوب رد، حرمت امساك، حرمت تصرف در مال غير باشد، رد واجب فوري است يا نه؟ واجب فوري است، چون هر چي پهلوي خودم نگه دارم، مرتكب معصيت شده ام. مرحوم آشيخ جعفر در يكي از سخنراني هايش اين بحث را دارد در باب توبه در باب معصيت، مي فرمايد بعضي از معصيت ها معصيت دائميه است، يعني هر كجا آدم برود با آدم هست، اگر من مالي را غصب كردم، تو حرم ابي عبدالله الحسين (سلام الله عليه) هم بروم گناهش با من است، اين را مي گوييم معصيت دائميه، غصب را كه رد كردم معصيت از بين مي رود. اما يك وقت خداي ناخواسته يك ناسزا به يك كسي گفتم، اين معصيت مقطعيه است، اين الان معصيت است، ديگه اين در نامه عمل من چون دوام ندارد معصيت.

در اينجا هم اگر شما وجوب رد را از باب حرمت امساك دانستيد، لازمه اش اين است كه رد واجب فوري باشد. ثمّ شيخ از شيخ الطائفة ... بله شيخ الطائفة، از شيخ الطائفة نقل مي فرمايد كه ايشان فرموده است نخير اسمي در كار نيست، براي مقبوض به بيع فاسد تصرفش گناهي ندارد كه ايشان نقل كرده. بعد ايشان مي فرمايد لعلّ كلام شيخ ناظر بوده است به آنجايي كه هنوز جهل باقي باشد، لعلّ ايني كه شيخ مي فرمايد تصرّف در مقبوض به بيع فاسد ليس بموجب للعقوبة لعله كان مورد كلام الشيخ حين الجهل، و الا حيني كه عالم شد بحثي نيست كه بايد به مالكش برگردانند.

« حكم مؤنه ردّ در صورت قول به وجوب الردّ در مقبوض به بيع فاسد »

بحث ديگري كه اينجا هست در معونه رد است كه اگر ما قائل شديم ايصال الي المالك واجب است، در مقبوض به بيع فاسد اگر قائل شديم ايصال الي المالك واجب است، يا در باب غصب قائل شديم ايصال الي المالك واجب است آيا معونه رد به عهده اين قابض است يا مطلقا يا ليس بعهدته مطلقا يا تفصيلٌ؟ اگر ما قائل شديم به وجوب رد بمعنا ايصال المقبوض بالبيع الفاسد الي صاحبه، ببرم در خانه اش زنگ را بزنم بيايد تحويلش بدهم. اگر قائل به ايصال شديم آيا معونه رد واجب است مطلقا؟ واجب نيست مطلقا؟ تفصيل است بين اينكه معونه اش زياد باشد يا معونه اش كم باشد، يا يك تفصيل ديگري.

حق اين است كه اگر ما قائل شديم به وجوب ايصال، بايد يك تفصيلي را بگوييم غير از اين تفصيلي كه مثل مرحوم نائيني و اينها گفته اند، و آن اين است، مي گوييم بايد مراعات كرد انفعيت حال آقاي مالك را. ايصال الي المالك كه واجب است و معونه اش به گردن من است، بايد انفعيت حال او را ملاحظه كنيم، اگر يك جايي من مالي را خريده ام از توي يك شهري، از آن شهر هم برداشته ام آورده ام شهر ديگري. الان فهميدم اين بيع فاسد بوده و مي خواهم اين مال را برگردانم به او، خوب اين معونه ... آن آقا مي خواهد اين مال را تو اين شهر بفروشد، اصلاً تو اين شهري كه الان من مال را آوردم كه شهر من است اينجا بازارش خوب است و اصلاً بنا دارد اگر من بردم هم آنجا تو شهر خودشان دوباره بر مي گرداند تو اين شهر، گفت اين جا معونه رد است تو اين شهر الي مالكه به گردن بنده است، اما معونه رد آنجا ديگه به عهده من نيست، كما اينكه ايصالش هم واجب نيست.

اگر بنا شد ردّ الي المالك، اگر بنا شد مالك وجود اين مقبوض در يك بلدي انفع برايش هست، خوب وقتي انفع برايش هست، ردّ در آن بلد معونه اش به عهده من است. (سؤال) علي القول ديگه، علي القول اثباتش كه از باب مقدمه واجب است، ... مطلقاً خوب بله... معونه رد، رد واجب است ها، حالا من اين دليل را دارم مي گويم، مي گويم حق تفصيل، اجازه بفرمائيد، آن دليلش واضح است، قائلين به رد دليلشان واضح است، من مي گويم تفصيل اين است كه اگر در اين معونه هر معونه اي كه نفع آقاي مالك درش هست، آن معونه واجب است. اما هر معونه اي كه نفع او درش نيست واجب نيست.

يا اگر من هنگامي كه خريده ام، آورده ام تو يك شهري، بعد آقاي مالك خودش از آن شهر رفته به شهر ديگر، بر من واجب نيست ببرم شهر ديگر كه، من همانجايي كه ازش گرفته بودم مي برم آنجا، هر مقدار معونه هم داشته باشد تا آنجا، ديگه دليلي نداريم كه اين هر كجا، بلكه او رفت هندوستان، خوب برود هندوستان، من تهران ازش جنس را گرفته ام آورده ام قم، بعد خودش رفته شيراز، خوب هيچي رفته شيراز كه رفته شيراز، يا آن وانتيه سوار شده مي خواهد برود به همانجا افغانستان سر جاي خودشان. خوب اين حالا من ديگه لازم نيست جنس را ببرم آنجا كه، دليلي نداريم كه هر كجا مالك است به او ردّ بشود. حق اين تفصيل است.

« عدم فرق در زياده ونقصان مؤنه ردّ مقبوض »

اما تفصيل اينكه بين ضرر زياد و ضرر كم ظاهراً تمام نيست. براي اينكه دليل مسأله لاضرر است، لاضرر هم ضرر كم را مي گيرد هم ضرر زياد را، اگر شما گفتيد معونه رد واجب ... تفصيل است در معونه رد بين اينكه كم باشد يا زياد، مي گوييم فرقي نمي كند اگر شما در زياد مي گوييد معونه واجب نيست قضاءً لحديث لاضرر، در كمش هم بايد بگوييد معونه واجب نيست قضاءً لحديث لاضرر. پس از اينجا معلوم شد حرف كساني كه مي گويند معونه واجب نيست، معونه رد، مي گويند معونه واجب نيست ، از باب لاضرر، آنهايي هم كه مي گويند واجب است از باب مقدمه واجب. پس چهار وجه معلوم شد، واجب است ردّ مطلقا، معونه رد به عهده قابض است، از باب وجوب مقدمه، رد كه واجب است مقدمه اش هم واجب است، واجب نيست مطلقاً، قضاءً لحديث لاضرر، اين يك ضرر اضافه بايد مرتكب بشود، تفصيل بين ضرر زياد و ضرر كم، بگوييم ضرر كم را لاضرر شامل نمي شود، ضرر زياد را لاضرر شامل مي شود و هو كما تري.

تفصيل بين اينكه معونه بردني كه به نفع آقاي مالك است بله به عهده آقاي قابض است، اما آنجايي كه نفعي درش نيست به عهده او نيست، يا بردن به شهري كه تحويل گرفته، معونه رد تا آن شهر به عهده آقاي قابض است، اما بردن به شهري كه آقاي مالك رفته توي آن شهر، الان هم مي گويد بيار اينجا، مي گويم بر من واجب نيست آنجا بياورم، دليلي بر رد إلي بلد المالك نداريم. مي گويم آقا همانجايي كه گرفته بودم مي آورم، ديگه از آنجا خودت ماشين بگير ببر.

(سؤال) چي؟ ... رفته زائيده؟ ... بيخود رفته، به عهده خودش است، به من چه؟ خوب بلكه او رفته هندوستان... رفته كه بحث نيست، ضمان بحث نيست، عين مال بحث است، آقا سيد ولي چهارشنبه است، آقاي ... بحث، عين بحث است نه چي، عين بحث است، مي دانم، ردّ به مالك، تو هر جا رفت؟ ولو رفت هندوستان؟ من از تهران ازش تحويل گرفتم، او رفته اروپا، حالا من بايد ببرم اروپا؟ دليل مقدمه واجب اينقدر قدرت دارد؟ دليل نداريم بر اين مقدار... ها؟... تا كجا؟ مي گويم ... گفت رب داري، گفت بله ولي نه با اين غليظي. مي گويم اگر مالي را من در تهران تحويل گرفتم، آوردم قم انكشف معامله فاسد بوده، او رفته اروپا... پس چكار... رد مجاني من نمي گويم، من مي گويم معونه رد چهار احتمال درش هست، معونة الرد علي القابض مطلقاً از باب مقدمه واجب، ليس علي القابض مطلقاً از باب لاضرر، تفصيل بين ضرر كم و زياد از باب تفصيل بين لاضرر. تفصيل بين بلدي كه از آن بلد من آورده ام به بلد ديگر و بين جايي كه به نفع آن آقاي قابض... مالك است يا به نفعش نيست.

بقيه بحث براي فردا.

وصلي الله علي سيدنا محمد...

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 29 :10، كتاب القصاص، ابواب قصاص النفس، باب 1، حديث 3 .

[2]- وسائل الشيعة 25: 386، كتاب الغصب، أبواب تحريم الغصب و .... ، باب 1، حديث 4.

[3]- حاشية المكاسب 1: 95 .