بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد براي توضيح كلمات سيدنا الاستاذ، و بعض از اموري كه ممكن است در عبارات ايشان باشد ما عبارت مبسوط و خلاف را مي‌خوانيم. در عبارت مبسوط ديروز چند مشكل داشتيم كه بعد با مطالعه حل شد، يك اشتباه هم يكي از آقايان تفهيم ما كرد كه حالا عرض مي كنم.

در عبارت مبسوط داشتيم كه: «و تكون مدة الخيار ثلاثة أيام مثلها في سائر الحيوان، ]حيوان گوسفند مصرّات، يا حيوان مصرات اصلاً،[ و عوض اللبن التمر او صاعٌ من البُرّ،] يا خرما يا يك صاعي از بُر، گندم،[ لنص النبي (صلى الله عليه و آله) فإن تعذّر وجبت قيمته و إن أتى على قيمة الشاة، ]ولو قيمت يك صاع از گندم يا خرما به قدر قيمت خود گوسفند باشد، با تعبد بر نص و اعتماد بر آن بايد همان را بپردازد ولو قيمتش با قيمت گوسفند برابر يا زيادتر باشد.[

« اعتبار گندم و خرما در پرداخت و عدم اعتبار بقيه اقوات »

و لا إعتبار بفضل الأقوات، ] به بقيه قوت‌ها اعتنايي نيست، حتماً بايد صاعي از تمر باشد، يا صاعي از بر، اما عدس و نخود و لوبيا و جو و بقيه اقوات در آنها اعتباري نيست، «و لا إعتبار بفضل الأقوات»، يعني قوت غالب. اينجا معيار، قوت غالب نيست، معيار همين گندم است و خرما.[ و سائر البلاد في هذا الباب بمنزلة المدينة، ]همه شهرها بايد همان خرما و گندم را بپردازند، ولو اصلاً آنچه كه در اختيار آنهاست سيب زميني است، سائر بلاد هم بايد گندم را و خرما بپردازند.[ و يلزم قيمتها ] در سائر بلاد، منتها اگر خودش را نخواست بدهد و آن گندم و خرما، نيست، قيمتش را در آن بلد بايد بپردازد، «و يلزم قيمتها» يعني قيمت بقيه بلاد،[ و لا يلزم قيمة المدينة لأنه لا دليل عليه....، ] قيمت شهر مدينه را لازم نيست بپردازد، قيمت همان شهر را بايد بپردازد، چون دليلي بر قيمت شهر مدينه نداريم.

اگر يادتان باشد شبيهش در مكيل و موزون است، در باب ربا گفته اند در مكيل و موزون رباي معاملي مي آيد، بعد بعضي گفته‌اند مكيل و موزون يعني آنچه که در زمان پیامبر (ص) مکیل و موزون برده است ولو حالا ديگر از مكيل و موزون بيرون رفته باشد. بعضي گفته‌اند نه، معيار مكيل و موزون است و با اختلاف مکان‌ها و زمان‌ها مختلف می‌شود. يك چيزي ممكن است در زمان رسول الله (صلى الله عليه و آله و سلم) مكيل يا موزون بوده، و الان عددي شده، یعنی مكيل و موزون بوده شده عددي، يا عددي بوده و موزون و مكيل شده است، اينجا گفته‌اند در آن رباي معاملي راه پيدا مي كند. بعضي آنجا گفته اند معيار مكيل و موزون زمان رسول و مدينه است، بعضي گفته‌اند نه، معيار هر زمان و هر مكان است. اينجا هم شيخ مي‌فرمايد قيمت مدينه مطرح نيست، قيمت آن شهري كه مي‌خواهد بپردازد مطرح است. اين چند جمله بود كه ديروز معلوم نبود، حالا عرض كردم.

بعد آنجا دارد:[ و إذا صرّى اتاناً، ]اتان يعني حمار ماده اتان يعني الاغ ماده، در مقابل الاغ نر، «و إذا صرّى اتاناً» يعني شیرهای الاغ ماده‌اي را پر كرد،[ لم يكن له حكم التصرية لمثل ذلك ]كه دليل نداريم.[ لا لأجل نجاسة لبنها، لأن لبنها طاهر عندنا»[1]، گوشتش حلال است شيرش هم پاك است، اين دو عبارت كه اينجا بود.

ما ديروز عرض كرديم دو شبهه به فرمايش شيخ (قدس سره) هست، يكي اينكه ايشان براي تمر و براي لبن موضوعيت قائل شده‌اند، مي‌فرمايند عوض آن شيرها بايد يك صاعي از لبن و تمر بدهد لکن صاع و لبن موضوعيت دارد، يعني به طوری كه اگر آن صاحب مصرات گفت من لبن و تمر نمي‌خواهم، اين مي گويد چاره اي نيست جز اينكه لبن و تمر را بپذيري، اين يك نكته اي بود كه گفتيم اينها موضوعيت ندارد بلكه اينها طريقيت دارد. در باب ديه هم عرض كرديم اعيان آنها موضوعيت ندارد، بلكه طريقيت دارد. اين يك شبهه بود.

شبهه دوم يعني مطلب دومي كه عرض كرديم اين بود كه ظاهراً وقتي اين روايات آمده صاع از تمر و صاع از لبن فرموده، قيمتهايش مساوي بوده، و الا نمي شود قانون گزار بگويد ای کسی كه خريدار مصرات هستي، مي‌خواهي تمر بده، و اگر مي‌خواهي لبن. در حالي كه قيمت تمر فرض كنيد نصف قيمت لبن است، يا به عكسش، خوب اين چنین جعلی لغو است چون هميشه آن كه مي‌خواهد قيمت را بپردازد اقلّ قيمة را مي‌گيرد كه بر همين معنا هم عرض كرديم به نظر مي‌آيد ديات 6 گانه هم قيمتش در زمان صدور روايات قيمت آنها هم مساوي بوده، حالا چگونه بوده نمي‌دانيم، ولي قيمت ها مساوي بوده، براي اينكه لغو است شارع اشياء و قيمت آنها را ديه جعل كند‌، با فرض اينكه اينها با هم اختلاف در قيمت دارند، اختيار هم به يد مؤدّي ديه است، خوب مؤدي ديه هميشه اقلّ قيمة را انتخاب مي‌كند، پس اين جعل لغو مي‌شود. حالا اين جعل اقلّ و اكثر با فرض اينكه مؤدي هميشه اقل را مي‌گيرد اين هم لغو می‌باشد.

(باز براي اينكه هم يادتان باشد و هم حواستان يك قدري جمع بشود. گفتند كه يك مدرسه اي بوده در زنجان... من بارها عرض كردم در زنجان مرحوم آيت الله العظمي آسيد احمد زنجاني مسئولش بوده، يك خادمي داشته اين فرد خوابش مي‌برده، اين را طلبه‌ها بر مي‌داشتند آنجا سربسرش مي‌گذاشتند، و او را گاهي در كوچه در بازار اين طرف و آن طرف مي‌گذاشتند. اين مي‌آيد به مرحوم آسيد احمد، ـ آسيد احمد خيلي شيرين بود، خيلي آدم متقي خوبي هم بود، من هفت هشت سال با وی بودم ـ شكايت مي‌كند كه آقا اين طلبه‌ها من را بر مي‌دارند مي‌برند در كوچه در بازار مي گذارند، خوابم سنگين است، آسيد احمد (قدس سره الشريف) بر مي دارد يك نامه‌اي مي نويسد خطاب به آقايان طلاب كه ايشان را به كوچه و بازار نبريد، در حوض هنگامي كه خواب است نيندازيد. در حوض (‌إِنِّي وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ)[2]، در حوض هنگامي كه خواب است نيندازيد. اين را به او مي دهند و اين خادم مي‌آيد مي گويد كه امان نامه از آقا گرفته‌ام، مي بيند كه نوشته كه بله او را هنگام خواب در حوض نيندازيد. اينها به ذهنشان مي‌آيد كه يك راه هم اين است وقتي خواب است در حوض بيندازند، اين بيچاره خوابش مي‌برد، او را در حوض می‌انداختند، تا بيدار مي‌شود دست مي‌كند به جيبش، امان نامه آقا را آب نبرد، امان نامه را حفظ كرده بود كه بعد از ساليان درازي هم امان نامه پيدا شد.)

حالا خوب اينجا شارع اكثر و اقل را جعل كند ، اختيار هم دست مؤدي باشد، اين لغو می‌باشد. بعد از آن كه مؤدي هميشه اقل قيمة را انتخاب مي‌كند. اين دو مطلبي را كه درباره عبارت شيخ عرض كرديم.

« اشکال به کلام شيخ به اين ترتيب که ايشان ضمان را به اين عنوان گرفته‌اند که تلف شدن در ملک وی »

مطلب سوم، حالا مضافاً به اين دو جهت، جهت ديگري كه در عبارت شيخ هست اين است كه شيخ معناي الخراج بالضمان را، ضمان را عبارت از تلف شدن در ملك او گرفته است، در همين فصلٌ في أن الخراج بالضمان، صفحه126 فرموده: «فالخراج إسمٌ للغلة و الفائدة التي يحصل من جهة المبيع و يقال للعبد الذي ضرب عليه مقدار من الكسب في كل يوم أو في كل شهر عبدٌ مخارج و قوله (صلى الله عليه و آله و سلم) «الخراج بالضمان»[3] معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه. ]خراج يعني منافع، ضمان را عبارت از تلف مال در ملکش گرفته است، يك وقت شما مي‌گويي «الخراج بالضمان»، يعني منافع در مقابل عهده‌داري جبران خسارت، ضمان را عبارت از جبران خسارت می‌گیرید، اذا تلف يا تلف. ضمان را جبران خسارت معنا مي كنيد. شيخ آمده اينجا ضمان را آنطور معنا نكرده، ضمان را معنا كرده: «تلف مما في ملكه، الخراج في مقابل التلف في ملكه»، هر كس مال در ملك او تلف مي شود منافع هم مال آن فرد است. و لذا مشتري بعد از قبض چون مال در ملك او تلف مي شود منافع را ضامن نيست. منافع مال مشتري است. در خيار عيب كه ايشان مثال زده، اما اگر قبل از قبض از بايع باشد، اينجا فرموده منافع مال بايع است. چرا؟ براي اينكه «كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه.» قبل القبض وقتي مال تلف بشود اصحاب فرموده اند كه اين آناً ما به ملك بايع برمی گردد سپس، از ملك بايع تلف مي‌شود. تلف قبل از قبض از مال بايع می باشد يا از مال هر كسي كه دستش است، تلف قبل القبض كه ضمانش براي بايع است اين را گفته‌اند معنايش اين است مال، مال مشتري است، چطور ضمان مال بايع است؟ گفته اند آناً ماي قبل ملكش، مي‌شود، ايشان ضمان را عبارت گرفته است از «تلف المال في ملكه»، ظاهر عبارت بلكه صريح عبارات ايشان اين معناست، و لذا بين منافع حيوان بعد القبض و حيوان قبل القبض فرق گذاشته.

شبهه اي كه به فرمايش ايشان هست اين است كه معنا كردن ضمان به اين معنا خلاف ظاهر است، اين خلاف ظاهر است كه ضمان يعني عهده داري و يعني جبران خسارت، و وقتی من ضامنم يعني جبران خسارت مي كنم، ضمان يعني جبران خسارت، ما بياييم ضمان را بتلف المال في ملكه معنا کنیم، اين خلاف ظاهر حديث است. اين هم يك شبهه اي كه به فرمايش ايشان هست.

« اشکال به کلام شيخ بر اينکه حديث را مخصوص بيع دانسته‌اند »

شبهه ديگري كه به فرمايش ايشان هست اينكه ظاهر عبارت ايشان اين است که حكم و حديث را مخصوص بيع دانسته، ببينيد، مي فرمايد كه... «معناه أن الخراج لمن يكون المال يتلف من ملكه»[، ولمّا كان المبيع يتلف من ملك المشتري، لأن الضمان انتقل إليه بالقبض كان الخراج له. ] بعدش مي‌گويد[ و إن حصل من المبيع نماءٌ قبل القبض كان ذلك للبايع إذا أراد الردّ بالعيب لأن ضمانه على البايع. ]ضمانش بر بايع است.[ لظاهر الخبر»[4] كه هر چه تلف شد از مال بايع تلف مي شود. اين هم ممكن است يك شبهه اي باشد پس جای تأمل است كه بگويي ايشان بيع را از باب مثال آورده و الا معيار اين است: منافع در مقابل تلف شدن مال از ملك است، هر كس مال در ملكش تلف مي‌شود منافع هم از آن او خواهد بود. نتيجتاً در باب غاصب، مال از ملك مغصوب منه تلف مي‌شود، پس منافع هم براي مغصوب منه است، در مقابل آن است، خراج در مقابل آن است.

ضمان يك وقت به معناي جبران خسارت است، اين است كه شما مي‌گويي، يك وقت ضمان اینطور است كه شيخ مي‌فرمايد، يعني يتلف المال من ملكه، ضمان به اين معنا را مي‌فرمايد. اين را هم عرض كرديم چون ضمان دو معنا دارد، عبارات امام هم نقل كرده بود، يكي به معنای جبران الخسارة يكي به معنای كون التلف من ملكه، یا من ماله، تلف از ملكش باشد، نه جبرانش. مرحوم حاج آقا رضا هم درحاشيه اش در كتاب البيع اين را متعرض شده. اين مال عباراتي كه شيخ در مبسوط داشت. حالا.

« بررسی قول شيخ طوسی در الخلاف در مورد ضمان منافع »

امام از خلاف هم نقل فرموده بودند، یعنی عبارت را از خلاف هم نقل كرده بودند، خلاف مسائل زيادي را در باب بيع مصرات دارد. يكي از آن مسائلي كه در آن «الخراج بالضمان» را آورده مسأله 174، جلد سوم كتاب الخلاف، كتاب البيع است به هر حال در كتاب البيع است، جواز بيع العرايا، در كتاب البيع است. بيع الثمرة بيع معدن، در كتاب البيع است. مسأله 174: «إذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد القبض ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد، كان ذلك للمشتري، ] يعني اين نتاج براي مشتري است،[ و به قال الشافعي و قال مالك: الولد يردّه مع الاُم، ]گفته نه، ولد را با مادرش بر مي گرداند،[ ولا يردّ الثمرة مع الأصول، ]بين بچه و بين ميوه درخت فرق گذاشته، گفته ثمره را رد نمي كند، اصول را مي دهد، اما امه و هم بچه اش را بايد بدهد. [

و قال ابوحنيفة: يسقط رد الاصل بالعيب، ]به وسيله عيب اصلاً اصل را هم نمي‌تواند برگرداند. حالا[ دليلنا ]كه اين نتاج و ثمره بعد القبض براي مشتري است[ إجماع الفرقة، و روت عائشة أن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) «قضى أن الخراج بالضمان»، و لم يفرّق بين الكسب و الولد و الثمرة فهو على عمومه»[5]. لابد ضمان را همانطور گرفته كه آنجا گفته، يعني چون مال از ملك مشتري تلف مي‌شود‌، پس منافع هم براي مشتري است. چون بيع، صحيح واقع شده و در زمان خيار، ملكيت، براي طرف هست لكن ملكيت، ملكيت متزلزل است.

اين يك جايي كه تمسك فرمودند.

جاي ديگري كه شيخ در خلاف تمسك فرموده مسأله 76، «إذا إشترى جارية حاملاً، فولدت في ملك المشتري عبداً مملوكاً، ثم وجد بالأُم عيباً، فإنه يردّ الأُم دون الولد، و للشافعي فيه قولان، أحدهما مثل ما قلناه ]كه ام را رد می‌کند ولد را رد نمی‌کند،[ و الثاني له أن يردّهما معاً، لأنه لايجوز أن يفرّق بين الأُم و ولدها، ]در روايات هم داريم كه حتي دارد در يكي از جنگها يك مادری را آورده و فروخته بودند حضرت دستور داد دوباره بروند و يا پس بگيرند يا هر دو را بفروشند. در كتاب الجهاد آمده. و جدا كردن بين مادر و بچه تا قبل از آن كه بزرگ بشود از نظر روايات ممنوع است حالا شافعي هم همين را گفته.

«له أن يردّهما معاً»، هر دو را بايد بدهد، نمي‌تواند يكي را بدهد و و يكي را ندهد، «لأنه لايجوز أن يفرّق بين الأم و ولدها»[ فيما دون سبع سنين، و الأوّل أصحّ عندهم، ]كه ام را به غیر از ولد می‌دهد.[ دليلنا عموم قوله (عليه السلام) «الخراج بالضمان». اين «الخراج بالضمان» عموميت دارد عمومش شامل ولد و نسبت به جاريه هم مي شود. اين دو موردي كه شيخ در اينجا آورده. لكن مخفی نیست كه شيخ در يك جا به الخراج بالضمان در خلاف تمسك فرموده ، در اين مسأله 176، دليلنا قوله (عليه السلام). اما در مسأله قبلي 174، آنجا «دليلنا اجماع الفرقة و روت عايشه». ظاهر اين است كه آن دليل جدلي است، «دليلنا اجماع الفرقة و روت عايشه»، به نظر مي‌آيد اينكه شيخ نفرموده «دليلنا اجماع الفرقة و عموم قوله (صلي الله عليه و آله و سلم) «الخراج بالضمان» اين به نظر مي‌آيد كه نخواسته به الخراج بالضمان استناد بکند. بلكه الخراج بالضمان را ذكر كرده به عنوان جدل علیه کسانی كه قائل به خلافند، شاهدش هم اينكه مي‌فرمايد: «و روت عائشه»، عائشه اينطوري روايت كرده. بعد بله در آن مسأله بعدي ظاهرش استدلال است، مي‌گويد: «دليلنا عموم قوله (عليه السلام): «الخراج بالضمان». دليل ما عموم «الخراج بالضمان» است. دليل ما عموم الخراج بالضمان است. باز اينجا هم احتمال دارد شيخ استناد نفرموده باشد براي اينكه «الخراج بالضمان» در مصادر اماميه نيامده، و در كتب حديث اماميه نيست. اين حديث در كتب عامه هست و از شيخ هم بر مي آيد كه ناقلش عائشه بوده، «روت عائشه»، جلوتر گفت «روت عائشه»، وقتي در كتب اماميه نيست، و از شيخ هم بر مي‌آيد كه سند به عايشه مي رسد، بعيد است شيخ بخواهد در اينجا استدلال بكند و بگوید: «دليلنا،» يعني فقط دليل ما همين است. بعید است از اینکه می‌گوید: «دليلنا» ظاهرش مراد باشد، يعني دليل ما «الخراج بالضمان» است و لا غير، تا بخواهد سندش را جبران كند، بلكه بعيد به نظر نمي‌آيد كه اينجا هم باز از راه جدل باشد، يعني ما كه قائل به عموميتيم در مقابل کسانی كه گفته‌اند «يردّ الام لا الولد،» ما كه قائليم كه نه، هر دو را مي‌تواند ردّ كند، در مقابل آنها دليل ما در مقابل آنها، يك كلمه «في مقابل» كأنه محذوف است، «دليلنا في مقابل العامة» كه قائل به این هستند كه هر دو را بايد رد كند، «دليلنا في مقابل ذلك القول الخراج بالضمان»، نه اینکه دلیل ما بحسب دليل واقعي باشد، چرا؟ براي اينكه اين روايت در مصادر اماميه نقل نشده اولاً، و ثانياً از شيخ بر مي‌آيد كه به دست ايشان با سند از عايشه رسيده است، كما اينكه از قبل بر مي‌آيد. خوب وقتي كه با سند از عايشه رسيده است بعيد است شيخ به يك چنین روايتي بخواهد تمسك كند. اين هم يك نكته‌اي درباره عبارت خلاف. حالا.

در خلاف يك نكته و يك فرع ديگري را متعرض شده كه من مي‌خوانم، براي يك جهتي در اينجا باز در مسأله 169، «عوض اللبن الذي يحلبه صاعٌ من تمر، أو صاعٌ من بُر، على ما نص النبي (صلى الله عليه و آله)، ]در مسأله 169 مي‌فرمايد عوض لبن اینطور است.[ و إختلف اصحاب الشافعي. فقال أبوالعباس بن سُريج ]يا سَريج[: يردّ في كل بلد من غالب قوته، ]هر جايي غالب قوتشان را بايد بدهند. اينها باز موضوعيت براي عين قائلند، منتها عين را قوت غالب مي‌دانند. در اين جهت باز فرقي نمي‌كند،[ و قال أبو اسحاق المروزي: الصاع من التمر هو الأصل. فينظر في الحنطة فإن كانت أغلا منه و أكثر ثمناً جاز، و إن كانت دونه لم يجز، ‌]اگر قيمتش كمتر باشد جايز نيست.[ و إن كان في موضع لايوجد فيه التمر وجبت قيمة الصاع من التمر بالمدينة، و إن كان في بلد يوجد إلا أنّ ثمنه كثير يأتى على ثمن الشاة. ]تمر پیدا می‌شود اما پولش با ثمن شاة برابر است. اصلاً قيمت يك گوسفند هم بالاتر مي‌زند، همان يأتي كه در مبسوط اشاره كرد،[ أو على أكثره قُوّم بقيمة المدينة، ]باز به قيمت شهر مدينه قيمت مي‌شود، نه به قيمت آن بلد. شيخ در مبسوط فرمود به قيمت بلد.[

و منهم من قال: التمر هو الواجب و إن أتى على ثمن الشاة للسنة، ]اصلاً خرما هست، ولو قيمتش هم بالا بزند،[ و هو الصحيح، أو البرّ الذي. ]صحيح هم همين است که بگوييم يك صاع از خرما ولو قيمت بالا بزند،[ ثبت أنه عوض عنه. ]غرضم اينجاست:[ دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم»[6]. ما كه مي‌گوييم در باب عوض شير، بايد صاعي از تمر بدهد يا صاعي از بر، دليل ما اجماع فرقه است و اخبار فرقه، حالا. اين اخبار فرقه آن است كه در كافي نقل شده، تهذيب هم نقل كرده. كافي اینگونه دارد که «باب من يشتري الحيوان و له لبن يشربه ثم يردَّه ]يا شيرهايش را مي‌خورد بعد حيوان را مي‌خواهد برگرداند.[ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عمن ذكره عن أبي المغرا عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في رجل إشترى شاةً فأمسكها ثلاثة أيام، ثم ردّها، قال: «إن كان في تلك الثلاثة الأيام يشرب لبنها ردّ معها ثلاثة أمداد، ]سه مُد،[ و إن لم يكن لها لبن فليس عليه شيء»[7]، ]حالا اين روايت.

مرحوم فيض در وافي اینگونه فرموده:[ ما في العنوان بلفظ الحيوان بدل الشاة، ]عنوان باب را حيوان قرار داده با اينكه روايت راجع به شاة است. ببينيد ايشان دقت دارد با اين دقتي كه اصحاب دارند چرا اینطور شده، هم دقت اصحاب را مي فهماند هم دقت فيض و مماثل فيض، علامه مجلسي هم همين اشكال را دارد.[ كأن المصنف عمّ الحكم و فيه إشكال، ]كه بگوييم از شاة، القاء خصوصيت كرده، و همه حيوانها را گفته،[ لإختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن و قلّته أكثر من إختلاف أفراد النوع الواحد، ]حيوان ها گاهي شيردادنشان خيلي بيش از شاة است، آن وقت نمي توانيم بگوييم در شاة كه فرموده است سه مدّ مي دهد، آنجا هم بگوييم سه مد مي دهد.[ في أصل الحكم إشكال آخر، ]اصل حكم هم خودش اشكال دارد.[ من جهة إهمال ذكر مؤونة الإنفاق على الشاة، ]خوب خرج گوسفند كرده، پس خرجها چه می شود؟[ مع أنه يجوز أن يكون إنفاق المشتري عليها في تلك الأيام أكثر من قيمة لبنها أو مثلها، ]اين هم يك شبهه ديگري كه دارد.

يك شبهه ديگري هم كه دارد اينكه مُد معلوم نيست چيست؟ «ولو ثلاثة امداد»، ثلاثة امداد از چه؟ مگر اينكه بگوييد ظاهر اين است «ثلاثة أمداد من اللبن»، اين هم يك شبهه اي است كه مرآة العقول فرموده است.

علامه مجلسي، می گوید: «ظاهر الخبر ثلاثة امداد من اللبن. و حملها الاصحاب علي الطعام». اصحاب طعام را درست می‌دانند. اما ظاهر خبر لبن است.

مرآة العقول آن دو شبهه را داشت، اين هم يك شبهه كه من عرض كردم از علامه مجلسي است، غرضم اين جمله ذيل است،[ و لعلّ الحكم، ]حكمُ يا حكمَ؟ حكمَ؟ إنّ و أنّ لعلّ، ناصب اسمند و رافع در خبر.[ ورد في محل مخصوص، كان الأمر فيه معلوما»[8]، يعني قضيه شخصيه بوده، اين هم عنايت به اين است، عبارت فعلي يعني قضيه شخصيه بوده، و شاهد بر اينكه، چيزي كه قضيه شخصيه را تایید می‌کند به علاوه از اشكال اينكه عن ابي عبدالله (عليه السلام) «في رجلٍ إشترى شاة»، نه في رجل يشتري شاة، يا سألته عن رجل يشتري شاةً عن الحلبي عن ابي عبدالله (عليه السلام) «في رجلٍ اشترى شاةً فأمسكها»، بگوييم اين قضيه، قضيه شخصيه بوده، براي اينكه جهاتي كه در آن اشكال هست، اشتري شاةً ـ آن وقت از اينجا منتقل به يك حرفي مي شويم كه من در زناء ذمي با مسلمه دارم، در باب زناء ذمي با مسلمه فتواي اصحاب اين است: زناء غيرمسلم به مسلمه موجب کشتن است‌. بالاي چوبه دارش كرد. و آن زن را فقط تازيانه مي‌زنند، چه محصنه چه غير محصنه، اذا زني غير مسلم بمسلمة يُقتل. دليلي ندارد جز يك روايتي كه در آنجا اینطور است: سُئل ابي عبدالله يا امام صادق (عليه الصلاة و السلام) «سُئل عن ذمّي زنى بمسلمة، قال يُقتل».

بنده آنجا استظهار كردم از روايت كه اين قضيه، قضيه شخصيه است. يك موردي بوده كه اين ذمي آمده زنا كرده، چگونه بوده است كه حضرت فرموده كشته بشود، نه اينكه حالا يك مرد غير مسلمان آمده با يك زن مسلمان، دل دادند و قلوه گرفته‌اند، اين زن چون شناسنامه‌اش اسلامي است کشته نمی‌شود. آن يكي چون شناسنامه‌اش اسلامي نيست، باید کشته شود و این بعید است من به بُعدش كار ندارم اولاً. بعد هم روايت ندارد عن رجل غير مسلم يزني، سئل عن ذميّ زني، اصلاً يك قضيه شخصيه بوده، بنابراين در زناي غير مسلم به مسلم تابع قواعد عامه است،

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مبسوط 2: 125 .

[2]- يوسف (12): 13 .

[3]- سنن ترمذي 2: 377، حديث 1304 .

[4]- مبسوط 2: 126 .

[5]- خلاف3: 107 .

[6]- خلاف 3: 104 و 105 .

[7]- كافي 5: حديث 1، 173 .

[8]- كافي 3: 173 .