بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره استدلالي بود كه براي ضمان مثلي به مثل و قيمي به قيمت شده بود ، به اينكه عين بعد از آن كه در دست شخصي قرار گرفت، در ذمه او هست به حيثيات مختلفه ثلاثه، حيثية الشخصية، حيثية نوعية، حيثية المالية. با تلف، حيثيت شخصيه از بين رفت، نمي تواند حيثيت شخصيه را ادا كند، ولي حيثيت نوعيه و ماليه باقي است و لذا ضمان به مثل است. بله اگر نوعش فراوان نبود آنجا حيثيت ماليه است يعني ضمان به قيمت. امام مطرح كردند و بعض از اشكالات را از آن رفع كردند، و بعد خودشان يك اشكالي فرمودند و آن اينكه درست است وجود كلي طبيعي به وجود جميع افراد است و انعدامش به انعدام جمیع افرادش است یعنی... انعدام كلي طبيعي به انعدام همه افراد است عند العقلاء ولو نزد عقل چنين نيست. نزد عقلاء انعدام طبيعي به انعدام همه افراد است، براي اينكه نسبت طبيعي را به افراد، نسبت اب به ابناء مي بينند، ولو به نظر عقلي اینطور نيست. نظر عقلي هر طبيعي يك وجود دارد و يك عدم.

لكن اشكال اين است كه در اينجا وقتي كه اين نوع به عهده بود، و اين نوع به عهده، یک فرد بیشتر نداشت و آن هماني است كه در عهده ضامن است، وقتي كه او قابل اتيان و اداء نيست بنا بر اين ديگر عهده اي باقي نمي‌ماند، آن كه در عهده اش است ماليت نوعيه است، ماليت نوعيه اش از بين رفت، و وقتي حيثيت شخصيه از بين رفت، حيثيت نوعيه‌اش هم از بين رفت، ديگر نمي‌توانيد بگوييد نه، هنوز حيثيت نوعيه باقي است، براي اينكه طبيعي به بقاء بقيه افراد بقاء دارد‌، چون فرض اين است اينجا اين طبيعي يك فرد بيشتر نداشته است. طبيعت نوعيه حنطه كه در عهده بوده، يك فرد بيشتر نداشته، و آن هم همان فرد شخصي است كه در عهده بوده، آن كه از بين رفت، طبيعي هم از بين رفته، ولو بر مذهب عقلاء و بناء عقلاء كه نسبة الطبيعي الي افراده نسبة الاب الي الآباء می‌باشد. اين تا اينجايي كه ديروز خوانديم.

« کلام امام (س) در مورد ضمان مثل به مثلی و قيمت به قيمی »

بعد ايشان مي‌فرمايد: (صفحه 485) « نعم لو كان على عهدته أفرادٌ من الطبيعي بقي ما بقي، فرد ما على عهدته لكنه خلاف المفروض، ]براي اينكه يك فرد بيشتر در عهده‌اش نبوده.

«نعم لو كان على عهدته فرد من أفراد من الطبيعي بقي ما بقي فردٌ ما على عهدته»، ]ديگر فردي بر عهده اش نيست، يك فرد[.

هذا إذا كان المراد بالوقوع على العهدة أن العين بوجودها الخارجي على العهدة بمعنى أن الضامن كالكفيل من الشخص متعهد للعين الخارجية، ]مثل كفالت كه عين خارجي است، بگوييم ضمان هم اينطور است.[ و أما إذا كان المراد أن العين المأخوذة تعتبر في العهدة كما تعتبر الكليات فيها، ]كه خصوصياتش را بيندازيم،[ بمعنى أن الشخص الخارجي اُعتبر على عهدته، فيمكن أن يقال أن الشخص المعتبر باق بوجوده الإعتباري على العهدة إلى زمان الأداء، ]بگوييم او به وجود اعتباريش باقي است تا زمان ادا،[ عيناً في حال وجوده ومثلاً أو قيمة في حال تلفه، ]او باقي است تا زمان اداء عيناً اداء، عين باشد، در حال وجود عين، و در حال تلف عين اداء مثل يا قيمت باشد ،[ و إنعدام الوجود الخارجي غيرمربوط بالوجود الإعتباري.

لكن يرد عليه أن إعتبار الشخص الخارجي في الذمة إن كان بمعنى إنسلاخه عن الوجود الخارجيّ إعتباراً و حك الخارج عنه، و تقديره في الذمة، ]همه خصوصياتش را بيندازيم و منفكاً از خصوصيات در ذمه ببريم ،[ فيكون الوجود الخارجي معدوماً في الإعتبار و تعبداً، فيلزم منه أن يجوز التصرف فيه بلا إذن صاحبه، ]اگر فرض انعدامش شد بايد بشود در وجود خارجي تصرف كرد.[ و أن لا يكون تلفه و إتلافه موجباً للضمان و هو كما ترى، ]اگر وجود خارجي منسلخ را مي گوييد نتيجه اش اين است که اين خارجي موجود ديگر ربطي به كسي ندارد.[

و إن كان الوجود الخارجي محفوظاً و يقدّر هو في الذمة أيضاً، ]مي گوييد هم در خارج وجود دارد و هم در ذمه وجود دارد،[ فإن كان المقدر فانياً في الخارج و لا حكم له بحياله، يلزم الإشكال المتقدم من عدم البقاء، ]اگر آن كه فرض شده در ذمه، فاني در خارج است، و خودش حكمي ندارد لازم می‌آید اشكال متقدم از اينكه ديگر نوعيش هم بقاء ندارد[.

و إن كان الخارج فانياً في المقدر إعتباراً و تعبداً يلزم الإشكال الأخير من عدم الضمان بتلفه و إتلافه»[1]، بعد باز ايشان اين بحث را دنبال مي كند ، دو سه سطر ديگر دارد. اين تمام كلام در اين وجهي كه ايشان بيان فرمودند.

« اشکال به استدلال امام (س) »

لكن بر تو مخفی نیست كه استدلال براي ضامن مثلي به مثل و قيمي به قيمت بر اين وجه بر فرض تماميت خود دليل، تمام نيست. بر فرض خود دليل را ما تمام بدانيم، اشكال نكنيم كه نه، طبيعي در اينجا وقتي در ضمن يك فردش منعدم شد، همه طبيعي منعدم است كه امام اشكال كردند. اگر اين دليل را تمام بدانيم، اشكال سيدنا الاستاذ را هم وارد ندانيم، استدلال براي ضمان مثلي به مثل و ضمان قيمي به قيمت به اين وجه اين استدلال تمام نيست. دنبال اين راه رفتن و طي اين طريق تمام نيست، چرا؟ براي اينكه شما اگر ضمان مثلي به مثل را و ضمان قيمي را به قيمت به بناء عقلاء و عرف بدانيد، هيچ در ذهن عقلاء و عرف چنین مسائلي وجود ندارد كه بگويند بله، وقتي كه چيزي آمد حيثيات مختلفه دارد، يك حيثيتش از بين رفته، حيثيت نوعيه و مثليه‌اش باقي است، اگر اين را بگوييد هيچ در نظر عرف چنين چيزي نيست، عقلاء بما هم عقلاء فكرشان به اينجا نمي‌رسد‌، و عرف بما هم عرف. اگر مي‌گوييد نه، ما ضمان مثلي به مثل را، و ضمان قيمي به قيمت را از اجماع يا آيه شريفه فهميديم، (‌فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى )[2]، باز مي‌گوييم عرف از آن دليل اين مطالب را متوجه نمي شود، عرف از اين مسائل غافل است ، يعني غافل است از اينكه بگويد اين شئي كه در دست ضامن است، یا در عهده ضامن است سه خصوصيت دارد، يك خصوصيتش از بين رفته، خصوصيت نوعيه، حيثيت نوعيه و حيثيت ماليه باقي است. به عبارت دیگر اين استدلال طي طريق است از غير راه خودش. و تبعيد مسافت است آن هم به گونه‌ای كه ولو به نتيجه هم برسد، اما تبعيد مسافت است. پس اين دليل بر فرض تماميت و عدم ورود اشكال سيدنا الاستاذ عمده اشكالش اين است كه اصلاً استدلال به آن تمام نيست، لعدم ما ذُكر في اذهان العقلاء من رأس، بدون این فرق كه شما دليل به ضمان به مثل و قيمت را از عرف و عقلاء بگيريد يا ضمان به مثل و قيمت را از دليل شرعي، به هر حال عرف اين مسائل را ملتفت نمي شود.

«کلام امام بر اينکه آنچه که عقلاء به صفات و خصوصيات چيزی علاقه دارند، ضمان به مثل را در آن می‌بينند و آنچه که به صفات آن علاقه ندارند، ضمان به قيمت را در آن می بينند»

از بعضي حرفهاي سيدنا الاستاذ بر مي‌آيد كه ضمان مثلي به مثل عقلائي است به اين معنا كه هر چيزي كه امثال آن در بين مردم هست، و عقلاء به هويت شخصيه اش عنايت ندارند، اينجا عقلاء حكم به ضمان به مثل مي‌كنند‌، آنچه كه به صفاتش علاقه دارند ضامن به مثل، و آنچه كه به صفاتش علاقه ندارند، ضمان به قيمت. كسي كه يك من گندم دارد، اين به يك من گندم كار دارد، به پولش كار ندارد، به صفاتش كار دارد، اين ضامن به مثل می باشد. و كسي كه فرض كنيد يك شمشيري دارد، یا فرض كنيد انگشتري دارد، اين عنايتش به قيمتش است، ايشان مي فرمايد عقلاء در باب اعياني كه در دستشان هست بر دو نوعند، يعني آنچه كه در دستشان است بر دو نوع است، بعضی هستند كه به صفاتش عنايت هست، و بعضي هست كه به صفاتش عنايت نيست، آنچه كه به صفاتش عنايت هست مثلی است ؛ و آنچه كه به صفاتش عنايت نيست، قيمي است، و عقلاء در باب ضامن اینگونه‌اند‌.

اين فرمايش ايشان في الجمله درست است، لكن اشكال در موارد نقضي است كه شيخ فرمودند كه اگر يك من از حنطه را تلف كرده، آن روزي كه منّ حنطه نزد او بوده و تلف شده، قيمتش زيادتر است از من حنطه اي كه الان مي‌خواهم بدهم، آيا اينجا هم عقلاء تمام عنايتشان به صفات است؟ يا نه اينجا عنايتشان به قيمت است، يا عكسش، آن موارد نقضي را كه شيخ بيان فرمودند آن موارد نقض سر جايش است، بله، كلي مطلب تمام است: آنچه را كه عقلاء به صفاتش عنايت دارند مثلي است و، آنچه را كه به صفاتش عنايت ندارند و به قيمتش عنايت دارند قيمي است. اين في الجمله اش درست است. اما موارد نقضي را كه در باب ضمان مثلي به مثل و ضمان قيمي به قيمت شيخ متعرض شده اند آن موارد نقض سر جاي خودش باقي است.

اللهم الا ان يقال كه اين بحث در مباحث بعدي خواهد آمد و بعد مثلاً از اين اشكال ها جواب خواهيم داد.

« شک در اينکه اين ضمان به مثل است يا قيمت، يا به عبارت ديگر شک در اينکه چيزی مثلی است يا قيمی »

حالا بحث ديگري كه در ضمن اين بحث مطرح است اين است كه بنا بر اينكه ضمان مثلي به مثل و ضمان قيمي به قيمت باشد، اگر ما شك كرديم در يك چيزي كه آيا اين مثلي است يا قيمي، ـ حالا يا شك از باب اينكه مفهوم مثلي و قيمي براي ما روشن نبود، و تعبد روي مثلي و قيمي بود، يا از آن جهت كه مي شود شبهه مفهوميه، حكميه ـ و يا نسبت به يك مورد خاصي شك كرديم، چيزي تلف شده نمي‌دانيم از قبيل گندم بوده تا مثلي باشد، يا از قبيل انگشتر بوده تا قيمي باشد مثلاً، شبهه، شبهه موضوعيه است، اگر ما بنا گذاشتيم كه في المثلي المثل و في القيمي القيمة، و شك كرديم در يك شئي، خواه به مفهومیه اگر مثلي و قيمي را تعبدي و تابع دليل دانستيم، و خواه به شبهه موضوعیه، براي اينكه مثلي و قيمي را مي‌دانيم، و خارج را نمي‌دانيم از كدام قسمش بوده. آيا در اينجا بايد حكم به ضمان بالمثل يا ضمان بالقيمه کنیم يا بگوييم ضامن مخير است يا اینکه بگوييم مالك مخير است يا بگوييم قرعه و يا تفصيل ديگري در مسأله قائل بشويم؟ كه حالا بحث مي‌كنيم.

و لا يخفي كه اين بحث از موارد شبهه حتي بنا بر قول كساني كه اقرب الي التالف را در ضمان معتبر مي‌دانند مي‌گويند ضمان به اقرب الي التالف است، منتها مثل در اقرب الي المثل است و، اگر مثل نبود آن وقت قيمت. يا بر مبناي عرفي هم، در عرف فرض كنيد ما ضمان به مثل و قيمت را عرفي مي‌دانيم، یعنی دليلش را عرف مي دانيم، يا ضمان را به معناي اقرب الي التالف بدانيم باز اين شبهه هست، نمي‌دانيم عرف در چنين موردي حكم مي‌كند: بأنه مثليّ يا حكم مي‌كند بأنه قیمی . بناء عقلاء را نمي دانيم، نمي دانيم در بازار چه وضعي است، يا نمي‌دانيم كدام يك از اين دو اقرب الي التالف است. پس حتي بر مبناي اينكه مثلي و قيمي را ما عرفي هم بدانيم، باز شبهه حكميه وجود دارد، يعني جايي كه ما نمي‌دانيم عند العرف چیست؟ شبهه موضوعيه‌اش هم كه روشن است وجود دارد. و يا اقرب الي التالف بدانيم، باز هم شبهه حكميه وجود دارد، و شبهه موضوعيه‌اش هم روشن است كه وجود دارد، يعني نمي‌دانيم عرف مثلاً گندم را در فصل كمبود جزء قيمي مي‌داند يا جزء مثلي مي‌داند؟ اين مورد شبهه بر همه اين مباني مي‌آيد، موضوعيه‌اش واضح است، حكميه اش هم هست. چه تعبد بگوييم چه غير تعبد.

حالا، شيخ (قدس سره) نسبت به موارد شبهه، بيان فرمودند كه چكار بايد كرد و احتمالاتي دادند، مي فرمايد كه «أن موارد عدم تحقق الإجماع على المثلية فيها كثيرة، ]مواردي كه بر مثلي بودن اجماع نداريم كه نتيجتا جزء موارد شبهه مي‌شود‌،[ فلابد من ملاحظة أن الأصل الذي يرجع إليه عند الشك، ]اصلي كه وقت شك بايد به آن مراجعه كنيم،[ هو الضمان بالمثل أو القيمة أو تخيير المالك»[3].

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب البيع 1: 329.

[2]- بقرة (2): 194 .

[3]- كتاب المكاسب 3: 216 .