بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه اگر شك كرديم كه شئي مثلي است يا قيمي، آيا مقتضاي قاعده در آن مثلي است‌ ـ براي اينكه اقرب به تالف است ـ يا قيمي است ـ براي اينكه ماليت آن حفظ شده و اصل در اموال ماهيت است ـ يا تخيير ضامن است بين اينكه مثل را يا قيمت را بدهد. براي يكي از دو جهت، يا از باب اصل برائت ذمه ضامن از آنچه اختیار می‌کند. وقتي ذمه‌اش از آنچه اختیار کرده بری است، پس هر كدام را انتخاب كرد بايد مالك بپذيرد.

و يا از اين باب كه بگوييم دوران امر بين مثل و قيمت، دوران بين متباينين و علم اجمالي است. و مقتضاي علم اجمالي احتياط است. موافقت قطعيه، يعني هر دو را به مالك بايد بپردازد. و چون در باب اموال بگوييم اجماع داريم كه احتياط نيست، بنابراين ضامن مخير است مثل يا قيمت را بپردازد، و يا اينكه بگوييم نه، حالا كه بنا نيست هر دو را بپردازد، نوبت به قرعه مي رسد. یعنی بين مثل و يا قيمت قرعه می زنیم و يا يك صلح قهري بين مثل يا قيمت بايد انجام بگيرد. اگر خودشان حاضر شدند، حاضر نشد، که هیچ و اگر محكمه بين آن دو مصالحه مي‌كند.

و يا بگوييم تخيير از براي مالك است براي اينكه ذمه ضامن به يكي از آن دو مشغول است‌، پس مالك مي تواند هر کدام را كه خواست از او بگيرد و او هم بايد بپردازد، اينها احتمالاتي است كه درباره اصل در مسأله داده شده و ذكر شده. پس 1ـ اينكه ضمان بالمثل لأنه اقرب الي التالف، 2ـ ضمان بالقيمة براي اينكه اصل در اموال، ماليت و ارزش آن است، 3ـ تخيير ضامن به یکی از دو وجه، يا از باب اصالة البرائة از زائد آنچه اختیار کرده است، يا از باب اينكه علم اجمالي دارد، و بايد احتياط كند، و چون احتياط در اموال نيست، پس مخير است كه يكي از آن دو را رد كند، 3 ـ و يا قرعه، بعد از علم اجمالي بگوييم قرعه و يا صلح قهري. 4ـ و يا تخيير از براي مالك است، چون ذمه ضامن مشغول شده، پس بايد مالك هر كدام را كه خواست به او بدهد تا ذمه‌اش بري بشود. اينها احتمالاتي است كه در مسأله ذكر شده و گفته شده است.

« بررسی روايات و ادله لفظيه بر اينکه، آن‌ها در شک در مثلی يا قيمی بودن چه چيزی را اقتضا می‌کنند »

بحث ديگري كه اينجا مطرح مي‌شود اين است كه ببينيم آيا از نظر روايات و ادله لفظيه ضمان، مي شود چيزي استفاده كرد، يعني آيا روايات داله بر ضمان، و ادله داله بر ضمان مثل را اقتضا مي‌كند ، يا قيمت يا تخيير را، آنها چه اقتضا مي كند؟ البته بعد از آن كه مورد، مورد شك است، گفته نشود خوب پس اين خروج از بحث است، چون بحث ما سر جايي است كه دليل قاصر است از اينكه ضمان بالمثل يا بالقيمة، از راه شبهه مفهوميه يا از راه شبهه موضوعيه باشد. اين گفته نشود. مي‌گوييم نه. آيا از ادله لفظيه مي توانيم زمينه اي را براي اصل فراهم كنيم و بگوييم با توجه به ادله لفظيه ضمان، اصل اشتغال است يا اصل برائت، يا مثل يا قيمت. پس ما روايات و ادله لفظيه را مي‌خوانيم ، براي اينكه ببينيم از اين ادله لفظيه زمينه اصل و امري كه بتوانيم اصل را بر آن پايه گذاري كنيم، دلالت دارد، و استفاده مي شود يا نه؟ مثلاً بگوييد در باب «علي اليد» عين را به عهده آورده، «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»[1]، مي گويد عين به عهده است، خوب لازمه اين كه عين به عهده است این است که اختيار دست مالك باشد، براي اينكه وقتي عين به عهده‌ ضامن است، مي‌بيند برائت ذمه اش از اين عين حاصل نمي شود مگر اينكه مالك انتخاب كند، يك چنین حرفي.

پس بحث در روايات و ادله لفظيه است كه آيا دلالت مي‌كند بر مبنايي براي اصل و محلي كه اصل را از اصالة البرائة از احتیاط، تخییر، مثل، قیمت، بر آن بنا بگذاريم يا دلالت نمي‌كند؟ اين روايات بر چند دسته‌اند. روايات و ادله لفظيه به چند طائفه مختلف تقسیم می‌شوند:

« اقتضای روايت علی اليد بر اينکه ضمان به مثلی است يا قيمی در شک بين مثلی يا قيمی بودن »

از آنها حديث يد است. «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»، خوب اين حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» ، ظهور دارد در اينكه عين به عهده آمده، و اداء عين در حال تلف به مثل است يا قيمت، ظاهر «علي اليد ما اخذت» اين است كه آن چیزی كه به عهده آمده، خود عين است لكن ادائش به مثل است يا قيمت، اين ظاهر علي اليد است، چرا ظاهر اين است؟ اما اينكه عين به عهده آمده براي اينكه «علي اليد ما اخذت»، خود «ما اخذت» را به عهده مي‌آورد، و معناي حديث وجوب حفظ و حكم تكليفي نيست، براي اينكه اين خلاف ظاهر علي اليد است، علي اليد ظهور در حكم وضعي دارد. كما اينكه باز مراد از حديث اين نيست كه شئي را كه به عهده كسي آمد اين براي هميشه به عهده اش است، يعني وقتي تلف هم شد هنوز به عهده او باقي مانده است، اين هم قطعاً نيست، اين هم خلاف ارتكاز عقلائي است، بلكه شايد تكليف شاقّ باشد، كه اين بيچاره يك عيني را گرفته و در دستش تلف شده، هيچ راه دیگری ندارد، اين عين الي الابد به عهده او هست ، اين هم كه مراد نيست كه عين تالفه الي الابد به عهده او باشد. اين هم قطعاً مراد نيست زیرا خلاف ارتكاز عقلائي است.

مراد هم اين نيست كه بخواهد بگويد عين به عهده‌اش است تا عين هست، و بعد از تلف شدن عين ديگر كارش ندارد، و ساكت است، دلالت كند بر اینکه عین در عهده است و ساکت از تلف است. اين هم كه خلاف ظاهر حديث است، پس ظاهرش اين است كه عين به عهده آمده. «حتّي تؤدي»، اين اداء، هم حال وجود را مي‌گيرد و هم حال تلف را منتها اداء كل شيء بحسبه، اداء عين در وقتي كه عين هست به اين است كه خود عين را بدهي، و وقتي كه عين نيست، بلكه مثل يا قيمت است، باید اگر عين نيست مثلش را بدهي. يا قيمتش را بدهي، اين راجع به «على اليد»، حالا تا بعد ببينيم نتيجه چه مي‌شود؟ پس «على اليد ما أخذت»، عين را به عهده آورده، منتها ادائش در زمان تلف به مثل يا قيمت است، در مثلي، مثل و در قيمي قيمت، كما اينكه وقتي خود عين هست ادائش به خود عين است، اين مخصوص علي اليد.

« رواياتی که در باب تلف است و ضمان بالقيمة را می‌فهمانده »

يك سري روايات هم در باب تلف است، در باب تلف نه در باب اتلاف. در باب تلف است، آنها هم بعضي مربوط به باب تلف است، و ضمان بالقيمة را مي‌آورد، طايفه دوم از روايات، آن رواياتي است كه ضمان عين را بياورد، ضمان تلف، منتها بالقيمة، يكي از آنها صحيحه ابي ولاد بود كه صحيحه ابي ولاد می‌فرمود: «قيمة بغل يوم خالفته»[2]، ‌پس يكي صحيحه ابي ولاد بود. بله، همين روايت «قيمة بغل يوم خالفته» فقط همين يك روايت بود.

« رواياتی که فقط اصل ضمان را می‌فهماند »

يك سري روايات هم هست كه فقط ضمان را مي‌فهماند، دلالت مي‌كند بر اصل ضمان، در باب الاجارة هست، در باب المضاربة هست، در باب الوديعة هست، در باب الوصية است، يك طايفه از روايات هم رواياتي است كه دلالت بر ضمان في التلف مي‌كند‌، اصل ضمان را دلالت مي‌كند، نه مثل را مي‌گويد، نه قيمت را، نه عين به عهده است، نه ضمان به مثل، نه ضمان به قيمت، و نه ضمان العين.

حدیث دو باب 17، است یعنی روايت حسن صيقل، در احكام الاجارة، قال قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) ما تقول في رجل اكتري دابة الي مكان معلوم فجاوزه؟، قال: «يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه، و إن عطب الحمار فهو ضامن»[3]، بيش از ضمان را نمي فهماند. اين روايت 2 همين است، روايت 3 هم همين است، روايت حلبي، حدیث 3 همين باب، سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن رجل تكاري دابة إلي مكان معلوم فنفقت الدابة، يعني هلكت الدابة، قال: «إن كان جاز الشرط فهو ضامن»،] اگر از اجاره و قرارداد اجاره تجاوز كرده، ضامن است[، و إن دخل وادياً لم يوثقها فهو ضامن، ]از باب افراط «دخل وادياً» كه اطمينان نداشته،[ و إن سقطت في بئر فهو ضامن، لأنه لم يستوثق منها»[4].

باز روايت 4 هم همين است. روايت زيد بن علي هم همين است حدیث 5 از اين باب، عن آبائه (عليه السلام) قال «أتاه رجل تكاري دابة فهلكت، و أقرّ أنه جاز بها الوقت، ] از آنجايي كه معين شده بود تجاوز كرده،[ فضمّنه الثمن و لم يجعل عليه...» [5] حالا اين خلاف قواعد است، اين رواياتي كه در اين باب 17 آمده، ـ همان حسن صيقل كه عرض كردم ـ و باز حسن صيقل، روایت چهار هم حسن صيقل است. اين زيد بن علي اشكالش اين است كه «و لم يجعل عليه كراءٌ»، موافق با ابو حنيفه مي‌شود. حالا عامه هم همین را مي‌گويند يا نه. روايت علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن رجل اكتري دابة إلي مكان فجاز ذلك المكان فنفقت، ما عليه؟ فقال «إذا كان جاز المكان الذي إستأجر إليه فهو ضامن»[6]، اينها هم اصل ضمان را براي تلف مي گويد، نه قيمت، نه مثل، نه عين.

باز صفحه 281 يا 71؟ باب 29 از اين ابواب، ابواب احكام الاجارة در ضمان قصار و غسال و انواع اينها، ضمان قصار و صبّاغ اينها را مي گويد اگر كه افراط و تفريط كردند ضامنند. باب 29 از ابواب احكام الاجارة در ضمان قصار و صباغ و امثال آنها. عن الحلبي حدیث يك از باب 29، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال وسئل عن القصار يفسد، فقال «كلّ أجير يعطى الأجرة على أن يصلح، فيفسد فهو ضامن»[7]. ]حالا براي همه كس عباي قشنگ مي دوزد، به قباي من كه مي‌رسد خراب مي دوزد، خوب ضامن است، پول گرفته كه قباي خوب براي من بدوزد، يا نه، اصلاً قبای مرا تكه تكه كرد. اين يك قاعده كلي است: «كل أجير يعطى الأجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن».

باز روايت حلبي دنبال همين روایت است[ «في الغسال و الصباغ ما سرق منهما من شيء، فلم يخرج منه على أمر بيّن أنه قد سرق. ]مي‌گويد اينها را دزد برده، دليلي هم ندارد كه دزد برده،[ و كقليل له أو كثير، ]گفت هر چه من داشتم دزد برده است،[ فإن فعل فليس عليه شيء، ]اگر بنا شد که بينه یا دليل آورد، چیزی بر او نیست. مال خودش رفته، مال ديگران هم رفته، چون افراط و تفريطي نكرده،[ و إن لم يقم البينة و زعم أنه قد ذهب الذي ادّعى عليه، فقد ضمّنه إن لم يكن له بينة على قوله»[8]، اين هم باز اصل الضمان را دارد.

روايت 4 از اين باب، باز حلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: «كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يُضمن القصار ]قصار كه همان كسي است كه مي شويد، يا كوتاه مي كند؟ من نرسيدم نگاه كنم،[ و الصائغ إحتياطاً للناس. ]براي اينكه هر كسي نگوید از بين رفت و دزد برد و آتش گرفت و از بين رفت.[ و كان أبي يتطول عليه إذا كان مأموناً»[9]، اما اگر مأمون بود پدرم عنايت مي‌كرد و چيزي تضمينش نمي‌كرد.

روايت ابي بصير حدیث 5 از همين باب، سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، [گفت فقط عباي تو را دزد برده، ديگر همه چيزها سر جايش است،] قال «فعليه أن يقيم البيّنة أنه سرق من بين متاعه، و ليس عليه شيء»[10]. روايات را مي‌خوانم چون بزرگان متعرض روايات شده اند مثل آقاي بروجردي مثل امام (سلام الله عليه) و اصلاً روايات محل بحث ما هست. ما بر كتاب و سنت استدلال مي كنيم. يكي هم اينكه از لابلاي اين روايات خوب توجه كنيد كه اسلام چگونه دين عقلائي و دين مردمي است، و در معاملات و ضمانها باب، باب هماني است كه مردم مي گويند. خوب مردم همين را مي گويند، يك دفعه آمده مي‌گويد بين همه اثاثيه من فقط قباي تو را دزد برده است. خوب اين اگر بینه دارد به همان عمل می‌شود و الا تضمينش مي كنند. و اگر همه متاع وی را سرقت کنند باز هم ضامن است يا نه؟ نه ديگر همه را بردند كه افراط و تفريطي نكرده.

باز روايت سكوني حدیث، 6 از اين باب، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال «كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يضمّن الصبّاغ و القصّار و الصائغ إحتياطاً على أمتعة الناس. ]مي دانم اين يعني به عنوان حكم الله است، يا براي اداره مملكت است؟... اداره مملكت است، سياست مملكت است، اگر گفتيد شاهدش چیست؟ كان اميرالمؤمنين، اين امارت اين را اقتضا مي‌كند، حالا يك روز ديگر به يك نحو دیگر مي شود اموال مردم را حفظ كرد. با بيمه مي‌شود حفظ كرد، بايد با بيمه حفظش كنند، اینطور نيست كه حالا اين يك وحي منزلي باشد. مثل همان اخباري كه گفت روي كفن تقي پسر نقي بنويسيد اسماعيل بن جعفر الصادق (عليه السلام) يشهد ان لا اله الا الله،[ و كان لا يضمن من الغرق و الحرق و الشيء الغالب»[11]، اما آنچه كه مثلاً غالباً تلف مي‌شود يا در دريا افتاده يا سوخته است، چيزي را تضمينش نمي‌كرد.

باز روايت 7 از كاهلي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال سألته عن القصار، يسلم اليه الثوب و اشتُرط عليه يعطيني في وقتٍ قال «إذا خالف و ضاع الثوب بعد الوقت فهو ضامن»[12]، براي اينكه افراط و تفريط كرده، و يدش از يد اماني خارج شده.

روايت بعدي أبي الصباح، عن أبي عبدالله... ]اينها همه در باب 29 از ابواب احكام الاجاره است[ (عليه السلام) قال: سألته عن الثوب أدفعه إلي القصّار فيخرقه، ]سوراخش مي كند[، قال «أغرمه. فإنّك... ]چقدر زيباست احكام اسلام، چقدر قشنگ است، و خدا ان شاء الله متحجرين را هدايتشان كند، اگر غرض دارد او را از اين زمين بردارد،[ أنما دفعته إليه ليصلحه، ]تو به او دادي كه بدوزد يا بشورد، يا خياطيش كند،[ و لم تدفع اليه ليفسده»[13] ‌كه، به او نداده بودي كه فاسدش كند كه حالا برده پارچه را سوراخ سوراخ كرده، و برگردانده است.

باز روايت ديگر دارد. همين نحو عن القصار يُسلم اليه المتاع فيخرقه أو يحرقه، [پارچه پاره مي شود؟ پارچه را دادم خياطي كني و سوراخ مي‌شود؟ به هر حال، هر خرقي ضمان دارد، حالا ضمان يا به مهر المسمي است يا به مهر المثل است يك بلا از آسمان آمده اينطور شده.]

و يك سري روايات هم در باب عاريه است. در صفحه 237، عاريه، روايت عاريه كه باز آنجا هم ضمان را افاده مي كند، روايت حلبي، حدیث يك از باب يك كتاب العارية عن الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال «إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه، إلاّ أن يكون اشترط عليه»[14]، اگر شرط شده باشد، ضامن است، و الا مستعير ضامن نيست، مي‌گويند تاوان حرام است، تاوان در عاريه و وديعه حرام است، ولي در آنجايي كه شرط كرده باشند حرام نيست.

يا عبدالله بن سنان روايت ديگري دارد ، قال سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن العاريه، فقال «لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً»[15]، اگر مأمون است خوب راست مي‌گويد، اما اگر مأمون نيست تضمين مي‌شود. روايت در اين باب زياد است، صاحب الوديعة. روايت 6 از اين باب. باز روایت حلبي است، صاحب الوديعة و البضاعة مؤتمان قال «و ليس على مستعير عارية ضمانٌ و صاحب العارية...» [16] يا آن روايت، عن العارية يستعيرها الإنسان فتهلك أو تُسرَق، فقال «إن كان أميناً فلاغُرم عليه»[17]. اينها هم روايات زيادي است كه در باب عاريه داريم.

در باب مضاربه هم يك سري روايات داريم كه اينها همه مربوط به باب التلف است، و اصل ضمان را افاده مي كند، صفحه 181، بله اين باب 1 از كتاب المضاربة، روايت محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام)، قال سألته عن الرجل يعطي المال مضاربةً، ] به او مي‌گويد اين پول را بگير برو با آن كار كن،[ و يُنهي أن يُخرج به، ]اصلاً بيرون نبر، و اين جاي ديگر برد ،[ فخرج، قال «يضمن المال، ]اين فرد ضامن مال است، چون يدش، يد غير امين شده،[ و الربح بينهما»[18] كه در اصل مضاربه ربح بین آن دو است.

روايت حلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال في الرجل يعطي المال، فيقول له: إئت أرض كذا و كذا و لا تجاوزها، و إشتر منها، ]برو فلان شهر و همانجا داد و ستد كن،[ قال «فإن جاوزها و هلك المال فهو ضامن. و إن إشتري متاعاً فوضع فيه فهو عليه، و إن ربح فهو بينهما» [19] اما اگر يك متاعي خريد و ضرر كرد ضررش مال مالك است، و اگر ربح كرد مال هر دو است.

روايت حلبي حدیث 5 از اين باب، عن ابي عبدالله (عليه السلام) في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربةً فيخالف ما شرط عليه، قال «هو ضامن و الربح بينهما»[20].

روايت كناني باز حدیث 6 از اين باب، قال سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن المضاربة يعطي الرجل المال، يخرج به إلي الأرض، و ينهي أن يخرج به إلي أرض غيرها، فعصي، فخرج به إلي أرض أخري فعطب المال، فقال «هو ضامن. فإن سلم فربح فالربح بينهما»[21]، روايات زيادي هم در اين باب هست، در باب مضاربه، در باب عاريه، در باب اجاره، وديعه، اينها رواياتي است كه ضمان بالتلف و اصل الضمان را دلالت مي‌كند.

يك روايت هم داشتيم كه ضمان بالقيمة را مي‌گفت، پس يك دسته روايات ضمان عين را مي گفت، مثل «على اليد ما أخذت»، و يك دسته ضمان قيمت را مي‌گفت، مثل صحيحه ابي ولاد، و يك دسته روايات هم مطلق الضمان را دلالت كرد، اين روايات. منتها همه اين روايات مخصوص باب تلف بود، حالا ببينيم در باب اتلاف چگونه است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، ابواب كتاب الوديعة، باب 1 حديث 12 وج 17 .

[2]- وسائل الشيعة 19: 120، كتاب الاجازة، ابواب احكام الاجازة، باب 17، حديث 1 وج25 .

[3]- وسائل الشيعة 19: 121، كتاب الاجازة، ابواب احكام الاجازة، باب 17، حديث 2 .

[4]- وسائل الشيعة 19: 121، كتاب الاجازة، ابواب احكام الاجازة، باب 17، حديث 3 .

[5]- وسائل الشيعة 19: 122، كتاب الاجازة، ابواب احكام الاجازة، باب 17، حديث 5 .

[6]- وسائل الشيعة 19: 122، كتاب الاجازة، ابواب احكام الاجازة، باب 17، حديث 6 .

[7]- وسائل الشيعة 19: 141، كتاب الاجازة، ابواب احكام الاجازة، باب 29، حديث 1 .

[8]- وسائل الشيعة 19: 141، كتاب الاجازة، ابواب احكام الاجازة، باب 29، حديث 2 .

[9]- وسائل الشيعة 19: 142، كتاب الاجازة، ابواب احكام الاجازة، باب 29، حديث 4 .

[10]- وسائل الشيعة 19: 142، كتاب الاجازة، ابواب احكام الاجازة، باب 29، حديث 5 .

[11]- وسائل الشيعة 19: 143، كتاب الاجازة، ابواب احكام الاجازة، باب 29، حديث 6 .

[12]- وسائل الشيعة 19: 143، كتاب الاجازة، ابواب احكام الاجازة، باب 29، حديث 7 .

[13]- وسائل الشيعة 19: 143، كتاب الاجازة، ابواب احكام الاجازة، باب 29، حديث 8 .

[14]- وسائل الشيعة 19: 91، كتاب العارية، ابواب احكام العارية، باب 1، حديث 1 .

[15]- وسائل الشيعة 19: 92، كتاب العارية، ابواب احكام العارية، باب 1، حديث 3 .

[16]- وسائل الشيعة 19: 93، كتاب العارية، ابواب احكام العارية، باب 1، حديث 6 .

[17]- وسائل الشيعة 19: 93، كتاب العارية، ابواب احكام العارية، باب 1، حديث 7 .

[18]- وسائل الشيعة 19: 15، كتاب المضاربة، ابواب احكام المضاربة، باب 1، حديث 1 .

[19]- وسائل الشيعة 19: 15 و16، كتاب المضاربة، ابواب احكام المضاربة، باب 1، حديث 2 .

[20]- وسائل الشيعة 19: 16، كتاب المضاربة، ابواب احكام المضاربة، باب 1، حديث 5 .

[21]- وسائل الشيعة 19: 17، كتاب المضاربة، ابواب احكام المضاربة، باب 1، حديث 6 .