بسم الله الرحمن الرحيم

سيدنا الاستاذ از مجموع روايات وارده در باب تلف مال يعني تلف باليد یا قاعده ضمان باليد استفاده كردند كه عين در عهده است. بعد فرمودند از روايات اتلاف هم همين استفاده مي‌شود و برخي از آن روايات را بيان كردند. بعد فرمود با اين رواياتي كه مي‌گويد در باب اتلاف هم عين به عهده است، بعضي از روايات معارض است، يكي اين صحيحه علي بن جعفر بود في كتابه عن أخيه موسي بن جعفر (عليهما السلام)، قال سألته عن بختيّ مغتلم قتل رجلاً، فقام أخو المقتول فعقر البختي و قتله ما حاله؟ تا اينجا: «و لصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه»[1]، ثمن را به عهده آن كسي آورده كه بختي را كشته است. فرمود اين صحيحه معارض است، اما صحيحه حلبي در همين مسأله كه فرمود «صاحب البختي ضامن للديه و يقتص ثمن بختيه»[2] مي فرمايد اين معارض نيست، اين مي گويد ثمنش را قصاص مي كند، اما چه به عهده طرف آمده ديگر دلالت ندارد، شاید از باب عيني كه به عهده‌اش آمده قصاص می‌کند. «فلا تدل على أن الثمن على العهدة لإحتمال كون الإقتصاص لأجل أن البختي على عهدته، ]خود بختي بر عهده اش است، حالا ثمنش را از باب قصاص بر مي دارد، از باب تقاصّ،[ كما أن الظاهر عدم مخالفة ما وردت في شهادة الزور لما مرّ، ]رواياتي هم كه در ضمان شاهد زور آمده، اينها هم با آن روايات گذشته مخالفتي ندارد.[ لو لم نقل بموافقتها معها، ] اگر نگوييم اينها هم موافق آن روايات اتلاف است كه عين را به عهده مي‌آورد، لا اقل اينكه مخالفتي ندارد، حالا رواياتش را بيان مي كند،[ كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور ما توبته؟ قال «يؤدي من المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله، إن كان النصف او الثلث، إن كان شهد هذا و آخر معه»[3]، ]مي فرمايد توبه اش به اين است كه آن را ادا كند كه از مال او از بين رفته، نصف يا ثلث.[ وصحيحة جميل عن أبي عبدالله (عليه السلام) في شاهد الزور، قال «إن كان الشيء قائماً بعينه رد على صاحبه، ] اگر هست كه به صاحبش بر مي‌گردانند‌،[ و إن لم يكن قائماً ضمن ] اين شاهد زور[ بقدر ما أتلف من مال الرجل»[4]. ]ضامن چيزي است كه از مال آن مرد تلف کرده.

ايشان مي‌فرمايد[ أما الأولى فلا تدلّ إلاّ على وجوب أداء «مقدار المتلف و، ]او مي گويد مقدار تلف شده را بايد اداء كند، نصف يا ثلث، خود مقدار تلف شده را بايد اداء كند.[ أما الثانية فالظاهر منها ضمان نفس المال، ]فرمود «ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل» ظاهرش اين است که خود مال به عهده مي آيد،[ و المراد بقدر ما أتلف نصفه أو ثلثه أو نحوهما كما في الأولى، ]پس اولي كه فقط بيان مقدار است، دومي هم كه مي‌گويد مال به عهده مي‌آيد،[ فكأنه قال إنه ضامن لنصف ماله ]آن شخصي كه تلف شده، يا ثلثش،[ أو ثلثه، و أما موثقه السكوني ] باز در باب شاهد زور،[ عن أبي عبدالله (عليه السلام) في السفرة المطروحة و فيها ]در آن روايت اينطور است:[ «يقوّم ما فيها ثم يؤكل، لأنه يفسد و ليس له بقاءٌ فإن جاء طالبها غرموا له الثمن»[5] ]مي‌گويد اين روايت كه مي‌گويد ثمن را اين ضامن است، اين كاري به باب اتلاف ندارد، اين مربوط به اين است كه اجازه مي دهد که تلف كند و به قدر ثمنش به او بپردازد، اين اصلاً مربوط به باب ضمان بالاتلاف نيست، پس اين «و أما» عطف است بر «و أما صحيحة الحلبي»، و الا اين كه جزء روايت شاهد زور نيست، اين موثقه سكوني نه اينكه قبلاً داشت «و أما صحيحة الحلبي،» اين «وأما» عطف به آن است، يعني شهادت زور تمام شد باز سراغ روايات ديگر برگشت. چون موثقه سكوني ربطي به روايات شهادت زور ندارد،[ فالظاهر منها أن التقويم قبل الإتلاف للإذن فيه، ] اين تقديم براي اجازه اي است كه مي دهد،[ فما لم يقوم لا يجوز له ذلك، ]تا قيمت نكرده نمي تواند تصرف كند،[ و هو حكم تعبدي لصلاح حال المالك لئلاّ يفسد ماله، ] اين براي آن است که مال او فاسد نشود، و كاري به باب اتلاف ندارد، يك حكمي است قطع نظر از قواعد، براي اينكه مال او از بين نرود.[ بل لعلّ التضمين قبل الإتلاف للإجازة في التصرف، ]بلكه شايد اينكه قبل از اتلاف تضمين مي‌كند‌، اين براي اجازه در تصرف باشد، من حالا در مطالعه نفهميدم فرق اين دو عبارت چه مي‌شود، دوباره مي‌خوانم:

جواب موثقه روشن است، كه اين اصلاً كاري به باب اتلاف ندارد، اين ثمن را قبل الاتلاف مي‌گويد ، «فالظاهر منها أن التقويم قبل الإتلاف للإذن فيه»، تقويم قبل از اتلاف براي اذن در آن اتلاف است، اصلاً اتلاف را اذن مي‌دهد، منتها مي‌گويد قيمت كن، «فما لم يقوّم لايجوز له إتلاف»، اتلاف تا قيمت نشود جايز نيست، «و هو حكمٌ تعبّدي» بر خلاف قواعد كه «لصلاح حال المالك لئلاّ يفسد ماله»، پس اين تقويم مال قبل از اتلاف براي اذن است، و يك حكم تعبدي است، و كاري به قواعد اتلاف و ضمان ندارد.

«بل لعلّ التضمين قبل الإتلاف للإجازة في التصرف»[ كما تشهد به مرسلة الصدوق ]من تا آخر بخوانم.[ قال قال الصادق (عليه السلام): «أفضل ما يستعمله الإنسان... إلى أن قال: و إن وجدت طعاماً في مفازة ]در بيابان غذايي را يافتي،[ فقوّمه على نفسك لصاحبه، ثمّ كله، فإن جاءه صاحبه فردّ عليه القيمة»، ]اگر صاحبش آمد قيمت را به او بده،[ فإن ظاهرها أن مريد الأكل لابدّ له من تقويمه و جعل القيمة على نفسه ثمّ يأكله، ] اول قيمت كند، قيمت را به عهده اش بياورد بعد بخورد.[ فجعل الضمان هنا إختياريّ للواجد و قبل الإتلاف، ]ضمان اينجا يك ضمان اختياري است، نه ضمان قهري. بحث ما در ضمان قهري است، اگر اين ضمان اختياري را بيابيم، شما مي‌توانيد تند جواب بدهيد چند نوع ضمان داريم؟ ضمان بالمسمي‌، ضمان قهري، ضمان اختياري، مي‌شود اینطور گفت، اين ضمان، ضمان اختياري است، اگر مي‌خواهد بخورد بايد قيمت را به عهده‌اش بگذارد، يكي هم ضمان بالمسمي است كه با عقد حاصل مي شود، يكي هم ضمان بالتلف و قهري است كه با تلف و اتلاف مي‌آيد. يك ضمان ديگر هم داريم. شرط ضمان، بله. شرط ضمان. اين چهار نوع از ضمان را مي‌شود تصور كرد. حالا.

مي فرمايد اين روايت[ و إن كان بالإتلاف يستقرّ عليه. ]غرضم اين بود اين «بل لعلّ» با آن اولي چه فرق دارد؟ ظاهراً در اولي مي خواهد بگويد كه تقويم براي اذن است، در دومي مي‌خواهد بگويد كه باب ضمان است اما ضمان اختياري نه ضمان قهري كه محل بحث است. در اول گفت يك حكم تعبدي براي صلاح حال مالك است، اصلاً اذن دادن به قيمت گذاري است. در دومي مي‌خواهد بگويد ولو تضمين است، اما اين تضمين با آن تضمين فرق دارد. هر گردويي گرد است، اما هر گردي گردو نيست. اين تضمين است، اما آن تضمين محل بحث ما نيست[.

« روايات وارده در وطی بهميه مخالف روايات گذشته است »

وكيف كان، إن ذلك لايخالف ما تقدم، ] اصلاً كاري به بحث ما که گذشت كه ضمان قهري و ضمان بعد الاتلاف است ندارد.[ و هنا رواياتٌ أخر ربّما يحتمل مخالفتها لما تقدّم، ]يك سري روايات ديگري هست كه اينها احتمال دارد با ما تقدم، ـ که در ضمان اتلاف، عين بر عهده، مي‌آيد‌ ـ مخالف باشد،[ مثل ما وردت في نكاح البهيمة، ]تعبير نكاح البهيمة نمي‌دانم در روايات است يا ايشان فرموده، وطي البهيمه مي گويند نكاح البهيمة نمي دانم چگونه شده که ايشان فرموده، حالا ببينيم. «مثل ما ورد في نكاح البهيمة»، البته معنای اولی نكاح وطي است، ولي بنا نيست در بهيمه تعبير به وطي مي‌كنند، چون نكاح معناي متعارفش عقد ازدواج است، و در كلام الله هيچگاه آن نكاح به معناي لغوي نيامده الا يك جا، نكاح در كتاب الله همه جا به معناي عقد ازدواج است جز يك جا كه به معناي لغوي است در محلّل، در باب طلاق سوم كه مي گويد تا نكاح نكند، آنجا مراد وطي است نه محض ازدواج، حالا آيه‌اش که در سوره بقره است ظاهراً، پيدا كنيد.

به هر حال «مثل ما وردت في نكاح البهيمة» اين از نظر لغوي درست است، ولي از نظر فهم متعارف يك قدري گنگ است،[ كحسنة سدير المشتملة على تغريم قيمة البهيمة لصاحبها، ] كه قيمتش را براي صاحبش بايد غرامت بكشد.[ معللة بأنه أفسدها عليها، ]چه چیزی را به عهده‌اش آورده‌ قيمت را آورده، نه خود حيوان موطوئه را، اين قيمت را به عهده آورده و اين با آن روايات اتلاف كه مي‌گفت عين به عهده مي‌آيد مخالف است‌[. و صحيحة عبدالله بن سنان، المشتملة على تقويم البهيمة و اخذ الثمن من الفاعل، ]روايتش را پاورقي نقل كرده، آن روايت را نقل كرده، در آن روايت هم نكاح نبوده، اين ظاهراً از قلم مبارك امام، اين خلاف صناعت انجام گرفته.[

« عدم مخالف روايات وطی بهيمه با روايات گذشته »

و لا يخفى عدم مخالفتهما لما مرّ، ] اينها هم با گذشته ها مخالف نيست،[ بل يمكن أن يقال بظهورهما في أن العين مضمونة، ] اينها مقام اداء است، مي‌گويد او را بدهد، اما چه چیزی به ذمه‌اش است از آن چه به ذمه است، ساكت است، مخصوص مقام اداء است، بحث ما در مقام اداء نيست، بحث ما در ذمه است، مي‌گويد اينها مخالف نيست، چون مقام اداء است، «بل يمكن أن يقال بظهورهما في أن العين مضمونة»، مي‌گويد اصلاً عين مضمون است،[ حيث أن الظاهر منهما أن المعتبر في التقويم و التغريم يوم الإحراق، ]قيمت روز سوزاندن را بايد بدهد يا غرامت بكشد.[ مع أن يوم الإفساد يوم الوطئ، ]روزي كه فاسد شده، روز وطي بوده، پس معلوم مي شود خود عين كه مي گويد يوم الاحراق بايد قيمت يوم الاحراق را بدهد،[ و لعلّ الفصل بينهما كان كثيراً، ] كأنه يك كسي مي‌گويد اين به يوم الاحراق عنايت نداشته ، چون فرقي نمي‌كند يوم الاحراق يا يوم الوطي. مي‌گويد نه، و شاید فصل بين يوم الاحراق و يوم الافساد و يوم الوطي كثير بوده، يا شش ماه طول كشيده،[ بحيث تختلف القيمة في اليومين مع أنه لم يستفصل، ]ترك استفصال دليل بر عموم است. يعني قيمت يوم الاحراق را بايد بدهد، چه روز احراق و روز فساد يك قيمت باشد، چه روز احراق و روز فساد دو قيمت باشد، اينكه يوم الاحراق مطرح شده معلوم مي شود عين به عهده است.[

فيظهر منه أن الميزان قيمة يوم الأداء، فينطبق على ما تقدم إلاّ أن يقال أنه لا دليل على خروج البهيمة من ملك صاحبها بالوطئ، ]مگر بگوييد كه نه، اينكه مي گويد قيمت يوم الاحراق از اين جهت است كه اين عين تا روز سوزاندن به ملك مالك باقي است، وقتي به ملك او باقي است معنا ندارد بگوييم قيمت يوم الافساد، به ملك او باقي است. فقط بايد بگوييم كه يوم الاحراق از ملكش خارج مي شود. مگر اینکه گفته شود اينكه يوم الاحراق گفته نه براي اينكه عين به ذمه است، بلكه براي اين است كه عين از ملك صاحبش تا يوم الاحراق خارج نشده، «إلاّ أن يقال أنه لا دليل على خروج البهيمة من ملك صاحبها بالوطئ»، از ملك صاحبش با وطي خارج نشده،[ لكن لما كان الحكم الشرعي ذبحها، تقوّم و تذبح فلا شاهد فيها لما ذكر، ]شهادتي ندارد بر اينكه عين به عهده مي‌آيد،[ مع أنه قد يكون يوم التغريم غير يوم الأداء، ]با اينكه تازه ممكن است روز تغريم با روز اداء هم فرق كند، اگر بنا بود عين به ذمه باشد بايد قيمت يوم الاداء باشد،[ فتدبّر، ] كه نمي‌شود گفت ملكش است. اگر يك حيواني موطوئه انسان قرار گرفت، لحمش حرام است، شيرش حرام است، نسلش حرام است، همه چيزش حرام است، آن وقت در ملكش باقي است پس آن را چكار كند؟ ملكيت او بي اثر است، اگر بنا شد حيواني موطوئه باشد، شما بگوييد تا روز آتش زدن و تغريم، ملك صاحبش است، مي گوييم اين ملك چه فايده اي دارد، بعد از آن كه لحمش حرام، نسلش حرام، شيرش حرام، حق فروش به ديگري هم ندارد، حق ندارد هيچ استفاده‌اي از آن بكند، اولويت غير از ملكيت است، ملكيت بحث است، آن حق الاختصاص است، ملك لغو است، شيخ در مكاسب دارد در جمع بين روايات ثمن العذرة سحت و لا بأس ببيع العذرة، مجلسي (قدس سره) فرموده اين «لا بأس ببيع العذرة» مخصوص آنجايي است كه از عذره استفاده مي‌كنند مثل شهر اصفهان و سائر امثالش، آن كه مي‌گويد «ثمن العذرة سحتٌ» مخصوص آنجايي كه استفاده نمي‌كنند. آن وقت آنجا گفته‌اند اگر مي‌خواهد عذره را بفروشد، قائلين به حرمت گفته اند حق الاختصاصش را بفروشد، ما ملكيت را عرض مي كنيم. «فتدبّر» شايد اشاره به اين باشد كه ملكيت اصلاً لغو است، اللهم الا ان يقال كه در حيواني كه بناست آن را جاي ديگر ببرند، حيواني كه غرض پشت آن است برای سوار شدن نه لحمش، مثل الاغ و قاطر و اينها، اينها درست است كه حرام است، اما چون ملكش است مي‌تواند از آن استفاده كند، تا آنجايش مي‌تواند سوارش بشود، البته آن ديگر ذبح نمي‌شود، درباره مذبوح ملكيت معنا ندارد.

بحث سر آن موطوئي است كه ذبح مي شود، موطوئي كه ذبح مي شود، ملكيت او تا يوم الاحراق لغو است، چرا لغو است؟ چون اعتبار ملكيت مثل همه اعتبارات بايد داراي اثر باشد، شما بياييد مثلاً ستاره مريخ را با حاج كاج خانم كه يك درخت بزرگي بوده آن دور در باغ قلعه آخرهاي باغ قلعه يك درخت كاج بزرگي بود، با او ازدواج كنيد، صيغه ازدواج بخوانيد، ازدواج محقق مي شود؟ نه، براي اينكه اصلاً اعتبار ازدواج لغو می‌باشد. اثر مي‌خواهد. امور اعتباري اثر مي خواهد.

فرض مي كنند اگر اين حيوان موطوئه نبود، چقدر قيمتش بود، آن را به صاحبش مي‌دهند و مي سوزانند. فرض مي‌كنند كه اگر موطوئه نبود چقدر قيمتش بود. ملكيت حيوان موطوئي كه بناست ذبح بشود، و بناست بسوزانند، ملكيت آن تا يوم الاحراق لغو است، و معقول نيست، چون ملكيتش هيچ اثري ندارد. مي گويي پس چطور قيمت مي كنند؟ فرض مي كنند اگر اين حيوان موطوء نبود چقدر قيمت داشت و حالا همان قيمت را مي‌دهند.

تعزير واطي حيوان يك تعزيرش به اين است كه پول را از او مي‌گيرند، حيوان را هم آتش مي‌زنند، ذبحش مي‌كنند، و آتش مي‌زنند.[ و أما ما وردت من أن في فقاء عين الدابة ربع ثمنها، ] اگر يك چشم دابه را درآورد يك چهارم ثمنش را بايد بدهد، اينجا هم چه چیزی را به عهده آورده؟ ربع الثمن، نه خود چشم،[ يوم فقئت العين، فهو أمر تعبّدي على خلاف القواعد في أرش الجنايات، ]يك چهارم خصوصيت ندارد، يك چشم، يك چهارم خصوصيت ندارد. قاعده اش بود بگويند اين حيوان با در آوردن يك چشمش چقدر از ارزشش كم شده، نه اينكه بگويند يك چهارم قيمت، در حيوانات وقتي ضرري به آنها مي‌رسد ارش بايد حساب بشود، يعني تفاوت ما بين صحيح و معيب، گاهي ممكن است يك حيواني باشد كه يك چشم را در بياورند به قدر نصف قيمتش پايين بيايد، گاهي ممكن است حيواني باشد كه چشمش را در بياورند يك چهارمش هم كم نيايد، اين هم يك امر تعبدي است، و اصلاً ربطي به باب ضمانات ندارد.[

كما أن ما وردت في دية الكلب كذلك، ]آنجا هم ديه سگ مثلاً چهل درهم بود، اين تعبدي است يا وفق قواعد؟ تعبدي است، و الا قاعده اين بود قيمت كنند که سگ چقدر قيمت داشت، قيمت سگ را بدهند، سگي را كه سگ زراعت است، سگ حراست است، سگهايي كه قابل خريد و فروش هستند، اين سگي كه قابل خريد و فروش است اگر كسي از بين برد، قاعده اين است قيمتش را بدهند، يك سگ ممكن است هزار تومان قيمتش باشد، يك سگ صدهزار تومان، نه اينكه بگويند چهل درهم، اگر ما آن روايات را توجيه نكرديم به آن توجيهي كه آن روز عرض كردم كه چهل درهم قيمت متعارف آن روز بوده، اگر آن را نگفتيم بايد بگوييم حكم، حكم تعبدي است، كاري به باب ضمانات ندارد.

فلا تخالف لما مرّ كما لا تخالفه ما وردت... ]نمي خواهيد صلوات براي امام بفرستيد؟ (صلوات)[ في عتق أحد الشركاء حصته، ] گفتم صلوات بفرستيد مظلوميت امام را هم كه مي‌دانيد، امام با اين فقهش آن قدر عليه فقهش تبليغ شده بود، من نوشته‌ام در زندگيم، كه ما وقتي مي‌خواستيم دو سه روز هم برويم ببينيم فقهش چگونه است، اينقدر تبليغ شده بود كه ما مي‌گفتيم سه روز هم برويم وقتمان هدر مي‌رود، اگر برويم و نپسنديم سه روز هم برويم وقتمان هدر مي‌رود، تا بعد كه استخاره كرديم نزد آقاي فكور و رفتيم، اين فقيه و اين فقه، اين فقيه و اين فقه، كارش به آنجا رسيده بود، آگاه باشيد، بيدار باشيد.

حضرت آقاي اخوي نقل كرد، گفت وقتي رفتم نجف، بعد از يك داستاني كه با امام داشتم، امام فرمود آقاي صانعي من اينجا كه آمدم، كاري كردم، اولين كاري كه انجام دادم اينكه شروع كردم به درس دادن. درس را شروع كردم براي اينكه آبروي حوزه علميه قم را حفظ كنم. البته شما هيچ كدام نمي‌دانيد يعني چه، چون شما آن وقت‌ها نبوديد‌، آن وقت‌ها را نمي‌دانستيد‌، چون آن وقت معروف بود و مي‌گفتند قمي‌ها روضه خوانند و سواد ندارد، چه برسد به امام که او، را هم چيزهاي ديگر مي‌گفتند، اصلاً آن كه هيچ، مي گفتند نعوذ بالله در اصول و فقه یک مشت به هم بافته است، مي‌گفتند كه سواد ندارند و روضه خوانند، امام فرمود وقتي رسيدم نجف اولين كاري كه كردم درس را شروع كردم تا آبروي حوزه علميه قم را حفظ كنم، صلوات و تحيّات خداوند... بر روح امام و آقاي بروجردي و مرحوم حائري و بزرگان ديگري كه حوزه را نگه داشتند، و روحانيوني كه آبروي اسلام و روحانيت را نگه داشتند، و نگذاشتند اين آزادي هاي حوزه و اين قداست هاي حوزه از بين برود. خيلي بر سر ما حق دارند. به هر حال.

«كما لا تخالفه ما وردت في عتق أحد الشركاء حصته»، آنجايي كه يكي از شركاء حصه خودش را آزاد كرد،[ من أنه يقوّم و يجعل قيمته على المعتق، ]يك چهارمش را آزاد كرد، قيمت مي كنم، باقي ديگر قيمت ها را گردن بنده مي گذارند كه بياورد و آزاد بشود، مُعتِق يا معتَق، «ما وردت في عتق أحد الشركاء حصته من أنه يقوم و يجعل قيمته» پس اين معتَق است.

«كما لاتخالفه ما ورد في عتق أحد الشركاء حصته، من أنه يقوَّم و يجعل قيمته على المعتق»، پس من هم اول همين را خواندم،[ فإن المراد إلزامه بالشراء، ] اين عبد را به شراء الزامش مي‌كنند ،[ فهي أجنبية عن المقام فراجعها، ]آنجا هم كه قيمت است باز از بحث ما بيرون است،[ و إن امكن إستفادة قاعدة الإتلاف منها كما يأتي. ]ولو مي توانيم قاعده اتلاف را از آن استفاده كنيم، آن يك مولا كه يك سهم خودش را آزاد كرد، سبب شد كه سهام بقيه هم هدر برود، آنها هم مجبور بشوند آزاد كنند.[

فالعمدة في المقام، ]برگرديم دوباره دو ورق قبل،[ صحيحة علي بن جعفر (عليه السلام) المتقدمة [همان صحيحه اول،] «سألته عن بختيّ مغتلم قتل رجلاً، فقام أخ المقتول فعقري» الظاهرة في أن قيمة البختي على القاتل، فلابدّ اما من التصرف »[6] يا كارهاي ديگر.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشيعة 29: 245، كتاب الديات، ابواب موجب الضمان، باب 11، حديث 1 .

[2]- وسائل الشيعة 29: 250، كتاب الديات، ابواب موجب الضمان، باب 14، حديث 1.

[3]- وسائل الشيعة 27: 327، كتاب الشهادات، ابواب احكام الشهادات، باب 11، حديث 1 .

[4]- وسائل الشيعة 27: 327، كتاب الشهادات، ابواب احكام الشهادات، باب 11، حديث 2 .

[5]- وسائل الشيعة 25: 468، كتاب الاطعمة والاشربة، ابواب الاطعمة المباحة، باب 23، حديث 1 و ج24 .

[6]- كتاب البيع 1: 340 تا 343 .