بسم الله الرحمن الرحيم

در امر ششم و پنجم شيخ (قدس سره) از قواعد نقل فرمودند كه علامه در آن فرموده: «انه لو لم يوجد المثل إلا بأكثر من ثمن المثل، ففي وجوب الشراء تردد»[1]، شيخ فرمودند كه دو نوع است كه قیمت مثل ممكن است زيادتر باشد، 1ـ اينكه قيمت از نظر سوق ترقي كرده، یعنی قيمت يوم التلف در وقت اداء بالا رفته است، تا زمان اداء، نداده و الان قيمت بالا رفته است، اينجا فرمودند ظاهراً مراد علامه از این كلام این نيست، و اشكالي هم نيست كه بايد مثل را بپردازد، براي اينكه به هر حال اينجا مثل موجود است و ـ عقلاء هم در اينجا شما اضافه بفرمائيد ـ عقلاء هم مي گويند مثل را بايد پرداخت.

« اگر نزد کسی بود که قيمت مثل را بيشتر از آنچه هست، می‌دانست »

2ـ و اما مثل یافت نشود مگر بیشتر از ثمن المثل، به خاطر اينكه نزد يك نفري است كه او به قيمت كمتر نمي دهد، ناياب شده و نزد كسي است كه او به قيمت كمتر نمي‌دهد، شيخ فرمودند ظاهراً مراد علامه يك چنین جايي بايد باشد، و منشأ تردد و منشأ اشكال هم اين است كه كسي بگويد در چنين جايي ـ كه لايوجد الا باكثر من ثمن المثل ـ ، اين در حكم نبود، است. در صورتي كه پیدا نمی‌شود مگر به بیشتر از ثمن المثل و ضرر به ضامن مي‌خورد، اين در حكم نبود است، خوب وقتي نبود مبدل به قيمت مي‌شود ، كما اينكه رقبه در كفارات وقتي نبود، در كفاره ترتيبي به بعدش نوبت مي‌رسد كه مثلاً شصت روز روزه گرفتن يا شصت مسكين باشد.

يا اگر در حج هدی نبود ، نوبت به سه روز روزه در حج، و هفت روز برگشتن مي‌رسد‌، مثل رقبه در کفاره. يعني در باب كفاره رقبه نباشد و مثل هدی اين كالهدي عطف به رقبه است، يا در باب حج هدي نباشد. خوب آنجا وقتي نيست نوبت به ديگري مي رسد، بگوييم اينجا هم به حكم نبود است، پس نوبت به قيمت مي رسد ، نه مثل، و بايد قيمت را بپردازد.

« استدلال شيخ بر اينکه در اينجا بايد مثل پرداخت شود به آيه اعتداء و لکن دانسته شد که دلالت آيه مورد اشکال است »

بعد خود شيخ (قدس سره) اختيار كرده اند كه در اينجا بايد مثل را بپردازد به خاطر اطلاق نص و و فتوی، اين حاصل كلام شيخ. منتها اينجا شبهه اي كه به كلام شيخ هست اينكه اطلاق نص و فتوا يعني چه؟ كدام نص را ما داشتيم كه مي گفت در مثلي بايد مثل را داد تا اطلاقش اقتضا كند: «ولو لم يوجد إلاّ بأكثر من ثمن المثل». ما دليلي نداشتيم بر اينكه در مثلي، مثل را بايد داد، الا آيه شريفه: ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‌)[2]، كه آنجا گفته شد كه استدلال به اين آيه تمام نيست، و اصلاً نمي‌شود به اين آيه استدلال كرد، براي اينكه مورد آيه جنگ است و نمي‌شود در جنگ بگوييم مماثلت بايد مراعات بشود، خروج مورد هم كه مستهجن است، ديگر هم ما دليلي نداشتيم، آقايان ديگر هم اشكال كرده‌اند، گفته‌اند اين مماثلت در اصل اعتداء است نه در مقدار اعتداء، به هر حال آيه ناظر به زمان و مكان است، و بيش از اين نيست، ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‌) از نظر زمان حرام مثل اشهر حرم، يا از نظر مكاني كه جنگ حرام است، مثل حرم، اينجا (‌فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ‌)، كاري به بقيه جاها ندارد. ديگر غير از اين هم ما دليلي نداشتيم، پس دليل براي اينكه در مثلی، مثل باشد، آیه اعتداء بود، لکن آيه اعتداء هم كه اصل دلالتش مورد اشكال و منع بود، چه برسد به اطلاقش.

« اشکال به استدلال بر اجماع در ما نحن فيه »

و اما اجماعي كه گفته بشود، اطلاق اجماع بر اينكه در مثلی، مثل و در قیمی، قیمت باید پرداخت شود، اين اجماع هم در اينجا نمي تواند اين معنا را اقتضا بكند ، چون فرض اين است خود اين مورد محل خلاف است. خود همين كه اگر مثل یافت نشود مگر به بیشتر از ثمن المثل، خودش محل خلاف است. بعضي گفته‌اند مثل را به قيمت بالا بخرد، و بعضي گفته‌اند قيمت را بدهد، بنابراين تمسك به اطلاق اجماع هم تمام نيست، اين يك شبهه به فرمايش شيخ (قدس سره).

بله اين اطلاق اجماع در فرض اول تمام بود، يعني جایی كه قيمت بازار زياد شده یا مثلي قيمتش اكثر از زمان تلف شده.

« اشکال به کلام شيخ بر اينکه بايد مثل پرداخت شود. لکن بايد گفت اين ضرر به ضامن است و طبق قاعده لاضرر که مبنای شيخ هم عموميت اين قاعده است، اين امر صحيح نيست »

شبهه دومي كه به كلام شيخ (قدس سره الشريف) هست اينكه ايشان مي فرمايد بايد به زيادتر بخرد، ولو اين زيادتر ضرر بر ضامن است، مثلاً يك جنسي را تلف كرده که قيمت بازاری آن صد تومان است، الان نزد كسي پيدا مي شود كه او مي گويد ده هزار تومان، يعني چندين برابر قيمت را بايد بدهد، خوب اين ضرر بر ضامن است و لاضرر كه شيخ هم عموميت قاعده لاضرر را قبول دارد ، حاكم بر دلایلی است که می‌گویند در مثلی باید مثل پرداخت شود.

پس چون اشتراء به ازيد بر ضامن ضرري است كما اینکه شيخ به اين ضرر در عبارتش تصریح کرده، لازم نيست به بیشتر بخرد، به خاطر قاعده لاضرر، بلكه بايد قيمت را بپردازد.

« عدم جريان قاعده لاضرر از نظر مرحوم امام (س) در اين بحث »

بله اگر كسي مثل سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) قاعده ضرر را ناظر به احكام نمي داند، بلكه قاعده ضرر را يك حكم مربوط به مقام اجراء در حكومت مي‌داند‌، حكومت در مقام اجراء مي تواند از قاعده لاضرر در حكومتش استفاده كند، يعني قاعدة سلطانية، به عبارت دیگر يك بخشنامه مخصوص مقام اجراء است، و آيين نامه اجرائي است، اگر كسي مثل سيدنا الاستاذ گفت كه اين يك قاعدة سلطانية و براي مقام اجراء است، حاكم در مقام اجراء مي‌تواند از آن استفاده كند، كما اينكه در همان قضيه، حضرت هر راهي را پيش سمرة بن جندب گذاشت و او قبول نكرد، فرمود چهل درخت ظاهراً در بهشت در مقابل به تو مي دهم، گفت نه، پولش را بگير، گفت نه، پس حداقل وقتي مي روي صدا بزن، اعلام كن و وارد شو، گفت نه، هيچ كدام از اين كارها را نمي كنم، خوب اينجا پيغمبر در مقام اجرا قضا به اين «لا ضرر و لا ضرار» ]و فرمود[ «إذهب فاقلعها و ارم بها إليه فانه لا ضرر ولا ضرار»[3]، بله بر مبناي ايشان قاعده لاضرر اينجا نمي‌آيد.

« جريان قاعده لا حرج در پرداخت مثل به از يد از ثمن المثل، توسط ضامن که حرج باعث می‌شود اين مثل را نپردازد »

لكن باز بر مبناي ايشان هم كه قاعده لاضرر نيايد، قاعده لاحرج مي‌آيد. اگر خريدن يك جنسي به اين قيمت بالا براي ضامن حرج است، یعنی مشكل است برود يك جنسي را به اين قيمت بالا بخرد، يا بگوييد براي بعضي از ضامن ها حرج است، حالا يك ضامن خيلي پولدار است و ده برابر قيمت برايش حرجي نيست، اما اگر نه، يك آدمي است، دو ریال برايش دو ریال است، يك قران برايش يك قران است، در هوا يك ریالی را مي زند، يعني با تفنگ مي زند يعني دنبال پول است، اين يك قراني را در هوا مي زند، خوب وقتي اینطور است به او بگويند جنس صد توماني را تو برو ده هزار تومان بخر، زن و بچه‌اش نان مي خواهند، غذا مي‌خواهند، لباس مي خواهند حالا بايد پولها را بدهد براي اينكه چيزي نزد او بوده و تلف شده، باید مثل آن را به قیمت بیشتر از ثمن المثل بپردازد.

پس اولاً لاضرر اينجا مي آيد همانگونه که تصریح شده به اينكه اينجا ضرري است، و قاعده لاضرر را شيخ قبول دارد، و آن قاعده مانع است از اينكه برود و مثل را بخرد، اگر كسي لاضرر را يك قاعده ناظر به احكام اوليه ندانست ‌ـ مثل سيدنا الاستاذ، که می‌گوید اين يك قاعده مخصوص به سلطان است در باب اجراء و سلطنت، و نمي‌تواند وضوي ضرري را بردارد، یا نمي‌تواند لزوم معامله غبنيه را بردارد، و اصلاً به احكام كاري ندارد ـ ، خوب جلوی بعضي از موارد آن را لا حرج مي‌گيرد، يعني جايي كه خريد به قيمت بالاتر براي ضامن حرج باشد. اين هم شبهه ديگري كه در فرمايش شيخ و مختار شيخ هست.

« ادله کسانی که می‌گويند قاعده لاضرر و لاحرج در اينجا جاری نمی‌شوند و انصراف دارند، چون خود شخص اقدام بر ضرر کرده است »

اشكال شده به اين حرف كه قاعده ضرر در اينجا نمي‌تواند بيايد، ولو قاعده ضرر يك قاعده عامه نسبت به همه احكام است‌، اما در اينجا قاعده ضرر نمي تواند بيايد، براي دو جهت: يكي براي اينكه اين خودش اقدام كرده یعنی، اين فردی كه مال را تلف كرده خودش اقدام بر ضرر به خودش كرده يعني بر اينكه برود جنس را به چندين برابر بخرد، يا نزد او تلف شده‌، خود اين ضامن اقدام بر اين ضرر و بر اين قيمت كثيره کرده است. و قاعده لاضرر مثل قاعده لا حرج از ضرر و حرج مُقدم انصراف دارد، يا ظهور در خلاف يا انصراف دارد. لاضرر مي‌گويد در احكام شرعي ضرر نيست، اما اگر يك كسي خودش بخواهد به خودش ضرر بزند، لاضرر جلوي او را نگرفته است، ضرر مقدم را يا انصرافاً شامل نمی‌شود يا ظهور دارد، يا لاضرر در احكام يعني حكم كه ناشي از ضرر باشد، از ضرر مقدم انصراف دارد و اينجا اين ضرر، ضرر مقدم است، اين يك شبهه. و همینطور حرجش هم حرج مقدم است، و فرقي نمي‌كند.

شبهه دوم اينكه اين ضامن غاصب است و ادله لاضرر از غاصب انصراف دارد، «الغاصب يؤخذ باشق احوال،» لكن هيچ كدام از اين دو شبهه وارد نيست، و حق اين است كه شبهه به كلام شيخ درست است و حرف شيخ نادرست است، اين دو اشكالي كه به قاعده لاضرر شد حق اين است که وارد نيست، اما شبهه دوم، آخر اين مختص است به آنجايي كه غاصب باشد، فرض كنيد صورت علم، و اين ضامن مي‌داند که معامله فاسد است، و مي‌داند كه مضمون له هم جاهل به فساد است، و مي‌داند كه اگر آن مضمون له مي‌فهميد فاسد است معامله نمي‌كرد. بله در چنین جايي بگوييد غاصب است، ضامن يقين به فساد معامله در حين اقدام دارد یعنی حين بيع و معامله. يقين هم دارد که مضمون له یا آن طرف ديگر معامله جاهل است، و هم مي‌داند آن جاهل متعبّدي است، اگر بنا بود که بداند معامله فاسد است خوب اينجا را بگوييد: در حكم غصب است يا غصب است. اما هر دو جاهلند، يا هر دو عالمند، يا صور دیگر. چنین چیزی را از كجا مي گوييد؟ اين اختصاص به بعض از صور دارد، یعنی صورتي كه فرض كنيد كه آن فرد غاصب است.

و اما اينكه گفته شود اين ضرر، ضرر مقدم است اشكالش اين است كه به قول مرحوم ايرواني اينجا مستلزم دور است، اين فردی كه يك عقد فاسدي را انجام داده است، اين اقدام به گرفتن يك شئي‌اي کرده، مبيع در اختيار خودش قرار گرفته. اقدام این فرد بر اين قيمت زائده، فرع اين است كه از نظر شرعي، شارع فرموده باشد بايد بخرد ولو به قمیت زیاد. اقدام اين چه زمانی محقق مي‌شود؟ در صورتي كه حكم شرعي به الزام ضامن باشد، یعنی به شراء مثل به قمیت پائین و حكم شرعي اين باشد، و اين فرد هم حكم شرعي را مي‌دانسته، خوب در اينجا اگر بگوييد ضرر، و اقدام بر ضرر مي‌شود. لكن فرض اين است شما اگر بخواهيد بگوييد حكم شرعي اين آدم اين است كه واجب است به قيمت رائقه بخرد و ضرر را متحمل بشود، اين فرع اين است كه لاضرر نيايد. فرع اين است كه حكم شرعي به يك چنين چيزي باشد و آن اول كلام است، ممكن است لاضرر بيايد و حكم شرعي لزوم شراء نباشد. اين كه مي گوييد اين ضامن خودش اقدام كرده به اينكه يك جنس ده توماني را به صد تومان بخرد، خودش اقدام كرده، براي اينكه رفته داد و ستد كرده، بعد هم نزد وی تلف شده؛ مي‌گوييم اين روي فرض اين است كه اول حكم شرعي بر اين باشد كه در اين گونه جاها ضمان به مثل است و بايد ضامن، قيمت زائده را بپردازد. اين فرع اين است كه حكم شرعي بر اين مبنا باشد، حالا به اين حكم شرعي عالم هم بايد باشد ، خوب آن حكم شرعي را شما از كجا مي خواهيد بياوريد؟ به چه دليل مي گوييد كه آن حكم شرعي عبارت است از لزوم شراء به قيمت رائجه؟ فرع اين است كه چي؟ بحث اين است: قاعده لاضرر مي خواهد بيايد، اول كلام است، فرض اين است كه قاعده لاضرر نيايد. پس لزوم شراء به قيمت رائقه، فرع اين است كه قاعده لاضرر نيايد، قاعده لاضرر فرع لزوم شراء است، اين مستلزم دور است. اين كه شما مي‌گوييد اين فرد بايد به اين قيمت بخرد، یعنی وجوب شراء اين قيمت، مي گوييد اقدم براي او، اين فرض اين است كه حكم شرعي وجوب شراء به قيمت رائجه باشد، وجوب شراء به قيمت رائجه اول کلام است. چون اگر قاعده لاضرر بيايد قيمت زائده را بر او الزام نمي كند، پس اقدام فرع بر عدم جريان قاعده لاضرر است، چون اگر بيايد اقدام محقق نشده، و عدم جريان قاعده لاضرر فرع اقدام است، بنابراين اين جواب هم تمام نيست، و حق اين است كه بر ضامن نيست که به قيمت زائده بخرد. پس بر ضامن لازم نیست كه به قيمت زائده تهيه کرده و بخرد، براي اينكه لاضرر است و لاضرر حاكم بر آنست.

يك شبهه ديگري كه هست اين است: شاید کسی بگوید: لاضرر در اينجا معارض با لاحرج مالك است‌، مالك يك جنسي را داشته به عنوان مثلي، و نزد ضامن تلف شده، ضامن بايد مثل آن را بپردازد، شما مي گوييد قيمتش را بپردازد، اين اداء قيمت براي مالك حرجي است، چرا حرجي است؟ براي اينكه يك جنسي كه پيدا نمي شود، و اگر يك جايي هم پيدا مي شود صد هزار تومان است، شما مي گوييد بيا صد تومان بگير، اين براي او حرج است، بلكه براي او ضرر است، بگوييد لاضرر ضامن معارَض با لاضرر مضمون له است ، چون اگر به مالک قيمت بدهند ضرر مي‌كند، مثل را به او بدهند تا برود بخرد، بگوييد لاضرر ضامن معارَض با لاضرر مالك است، يا معارض با لاحرج مالك است ، اين هم يك اشكال كه لاضرر در اينجا با آن معارض است وقتي معارض شد تعارض مي‌كنند و در نتیجه تساقط است و نوبت به قاعده اوليه می‌رسد كه يجب في المثل مثلاً، اگر دليل داشته باشيم، در مثلی، مثل واجب است مطلقاً.

« قول امام (س) بر اينکه لاضرر و لاحرج بر ادله اوليه مقدمند »

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اينجا يك بحثي را به عنوان يك تنبيه آورده، من اجمال بحث ايشان را عرض مي‌كنم تا بقيه‌اش براي بعد. ايشان مي‌فرمايد كه حاصل كلام ايشان به عنوان يك تنبيه و يك ـ به قول حالائيها ـ بين پرانتز، جمله معترضه اين است كه: لاضرر و لاحرج بر ادله اوليه مقدمند. لاحرج و لاضرر هر کدام بر ادله اوليه مقدمند، ولو نسبت بين لاحرج و ادله اوليه و لاضرر و ادله اوليه، عموم من وجه است. فرض كنيد در معامله غبنيه لزوم معامله غبنيه مورد لاضرر است، و لاضرر در اينجا هست، (‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )[4] هم هست، (‌‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ‌) مي‌گويد معامله غبنيه لازم، و لاضرر مي‌گويد معامله غبنيه غير لازم است. اين مورد جنگشان است، لزوم معامله غبنيه مورد اجتماع ادله لزوم مثل (‌‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ ) و لاضرر است. آنجايي كه شما بخواهيد يك ساختماني در منزلت بسازي يا بخواهي در خانه‌تان دباغ خانه راه بيندازيد و يا نصف شب چهار ديواري را بخواهي آهنگري كني، تق تق تق، خوب اينجا كه شما مي‌خواهيد آهنگري كنيد آیا حق داريد؟ چرا حق نداريد؟ لاضرر است، و «‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » آنجا كاري دارد؟ نه، اينجا لاضرر مي‌آيد، و «‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » نمي آيد. در اجاره مثلاً يا در بيعي كه غبني نيست، آنجا «‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » مي‌آيد، و لاضرر نمي‌آيد، پس همه جا با اين يك راه، و با اين يك حيله، همه جا قاعده لاضرر با ادله اوليه با هم عام و خاص من وجهند. يك مورد در مورد جنگشان مثل لزوم معامله غبنيه با هم اجتماع دارند، و لاضرر نسبت به ساير احكام ديگر آنجا متفرّد است، «‌أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » در آنجا راه ندارد، اوفوا بالعقود در آنجايي كه لاضرر نيست، مثل معاملات درست و حسابي، «اوفوا» مي‌آيد، و لاضرر نمي‌آيد، لاضرر را سراغ هر دليل اولي ببري نسبتش با آن عموم و خصوص من وجه است.

شما مي‌خواهيد بگوييد وضو واجب است، اگر چه ضرری ‌باشد، وجوب وضو در موقعي كه وضو ضرر دارد مشمول ادله وجوب وضو هست، مشمول دليل لاضرر هم هست. لاضرر يك پرچم مخالف به دست گرفته مي گويد نه، وجوب وضو نه، و اصلاً از گود بيرون است و وجوب وضو مي‌گويد من هستم و لاضرر نه. جنگ اين است. تعارض اين است. اينجا مورد تعارضشان است، ادله وجوب وضو در جايي كه وضو ضرري نيست، مورد افتراق آن است، و لاضرر در آنجا راه ندارد. لاضرر در باب لزوم معامله غبنيه (هر جا را مي شود حساب كرد)، هست. يجب الوضوء نيست. تمام جاها لاضرر با ادله اوليه با هم تعارضشان، تعارض عامين من وجه است و، لاحرج هم همینطور است. خوب تعارض عامين من وجه است، ولي در عين حال ادله لاحرج و ادله لاضرر بر ادله احكام با اينكه عامين من وجهند، مقدم است، در حالي كه مي دانيد در عامين من وجه تعارض و تساقط است، ولي اينجا مقدم است، چرا؟ چون لسانش، لسان حكومت است، و ناظر به ادله اوليه است، لاضرر يا لاحرج آمده و ناظر به احكام است، و الا اگر احكام را كنار بگذاري ، لاضرر مي‌گويد، حكم ضرري نداريم بنابراین، لغو مي‌شود. گفت بابات از گرسنگي مرد، گفت داشت و نخورد؟ لاحرج اگر ادله احكام را كنار بگذاري لغو مي‌شود. پس اينها ناظر به ادله اوليه اند، چون ناظر به ادله اوليه اند لسانشان، لسان حكومت است، و به قول امروزی‌ها اينها متمم قانون اساسي هستند، متمم هميشه به متمَم نظر دارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 222 .

[2]- بقرة (2): 194 .

[3]- وسائل الشيعة 25: 429، كتاب الاطعمة والاشربة، ابواب الاطعمة المباحة، باب 12، حديث 3 .

[4]- مائدة (5) : 1 .