بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد که بناء عقلاء در ضمان مثلي به مثل است و در ضمان قيمي به قيمت. لکن در ضمان قيمي به قيمت به اين معنا که اگر مثل موجود نبود يا تهيه‌اش مشکل بود، آقاي مضمون له حق مطالبه قيمت را دارد و بر ضامن نيست که برود مثل را تهيه کند. و اما اگر مثل نزد مضمون له موجود است، آقاي مالک مطالبه کرد مثل را، بر ضامن است که مثل را به او بدهد. يا اگر ضامن خودش اراده کرد که مثل را از يک جايي تهيه کند و به آقاي مضمون له بدهد، بر مضمون له قبول لازم است و حق امتناع ندارد. پس در حقيقت حکم به ضمان قيمي بالقيمة عند العقلاء يک حکم ارفاقي است و قيمت جايي که مثل نشود قيمت هست، و الا مثل اقرب الي التالف است و آن جايي که مثل هست بايد مثل را بدهد، و اگر بخواهد مثل را به مضمون له بدهد، او بايد بپذيرد. اين بنا عقلاء. قدر متيقن از اجماعي هم که ادعا شده بيش از اين نيست، آن هم قدر متيقنش همين است که ضمان في القيمي بالقيمة.

بعد سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) فرمودند که از نظر روايات ما يک دسته روايات داريم که اين ها در باب رهن آمده و اين روايات در باب رهن چه آن که مربوط به ضمان در باب اتلاف عين مرهونه است، و چه آن که مربوط به غله عين مرهونه است که بعد مي‌آيد. ايشان مي‌فرمايد مقتضاي ترک استفصال در اين روايات اين است که عین ضمان بالقيمة است، چه مثلي باشد و چه قيمي، و چه مثلش موجود باشد و چه مثلش موجود نباشد. چه ضامن بخواهد مثل را رد کند، چه ضامن نخواهد مثل را ردّ کند. اطلاق رواياتي که در باب رهن هست، اين اقتضا را دارد.

« کلام امام (س) استدلال به روايت عمار در باب رهن بر مطلق ضمان بالقيمة »

و يکي از آن روايات موثقه اسحاق بن عمار که ديروز خوانده شد. و بعد ايشان مي‌فرمايد: «و يظهر من التعليل أن اتلاف مال الغير مطلقاً بل التلف تحت يده تفريطاً موجبٌ لضمانها في المثليات و القيميات، ضرورة ان المتفاهم عرفاً من قوله «لأنه اخذ رهناً فيه فضلٌ و ضيّعه،»‌[1] [‌متفاهم اين است:] ان تمام العلة للضمان هو التضييع، من غير دخالة للرهن و الفضل فيه، و هو يفيد قاعدة الاتلاف مع الزيادة و هي بيان كيفية الضمان و أنه بالقيمة مطلقاً. بل لو قُرئ يهلك على نسخة الشيخ و الكليني بفتح الياء على انه مضارع مجرّد، يمكن استفادة ضمان اليد في الجملة منها ايضاً، [يعني آن‌جايي که آقاي مرتهن تفريط کند در عين مرهونه. تضييع را به اعم از تفريط و افراط بگيريم.]

فلا شبهة في دلالتها على الضمان بالقيمة، [پس اين روايت ضمان بالقيمة را مي فهماند، کيفيت استدلال هم اين بود که فرمود، (جان کلام ايشان در صفحه 584،) ايني که در روايت دارد صد درهم ساقط مي‌شود، صد درهم آقاي مرتهن از راهن طلبکار بود، مي‌گويد وقتي عين را افراط کرد، صد درهم ساقط مي‌شود، خوب مي‌گويد ايني که گفته صد درهم ساقط مي‌شود، اين دليل بر اين است که ضمان بالقيمة است، يعني آن عين تالفه ضمانش بالقيمة است چه مثلي باشد و چه قيمي باشد، چون مي‌گويد به محض اين که تلف شد، راست صد درهم از ذمه آقاي بدهکار ساقط مي‌شود. و الا فلا وجه للسقوط، کما اين که مي‌گويد ايني هم که گفته دويست درهم بايد بدهد، خوب اين هم دويست درهم باقيمانده را بايد بدهد، چه قيمي باشد عين مرهونه و چه مثلي، اين دليل بر اين است که وقتي مي‌گويد دویست درهم بايد بدهد، در مثلي هم بايد همان پول را بپردازد.

بعد مي‌فرمايد:] و الظاهر أن مراد الشيخ الاعظم (قدس سره) ممّا دلت على انه اذا تلف الرهن بتفريط المرتهن سقط من ذمته بحساب ذلك هو هذه الرواية و ما شابهها، [شيخ که به اين روايات استدلال کرده، مرادش همين روايت و ما شابه اين روايت است.] ضرورة دلالتها على سقوط مائة درهم، بتلف الرهن الذي يساوي ثلاث مائة درهم، [ايني که مي‌گويد صد درهم ساقط مي‌شود از ذمه آقاي بدهکار به تلف رهن و عين مرهونه‌اي که سيصد درهم قيمتش است، خود همين که مي‌گويد صد درهم ساقط مي‌شود، به محض تلف اين صد درهم ساقط مي‌شود، خوب اگر قيمي باشد، درست است که آن صد درهم ساقط بشود، اما اگر مثلي باشد، اين آقاي مرتهن ضامن مثل است، نبايد ساقط بشود، بايد او را قيمت کنند، بعد مثل را او طلبکار مي‌شود، اين از او صد درهم طلبکار است، آن هم از اين مثل عين مرهونه را طلبکار است. پس حکم به تهاتر صد درهم با این که عين مرهونه معلوم نيست مثلي است يا قيمي، ترک استفصال دليل بر اين است که ضمان بالقيمة است مطلقاً. و الا جايش بود که بفرمايد اگر قيمي است، صد درهم بدهکاري با صد درهمي که اين آقاي ضامن بايد بدهد، به هم در. به قول قمي ها به هم در. تهاتر يعني به هم در. و اما اگر مثلي است، اين بايد راست صد درهم را مثل بدهد به او، اين مثلش را بدهکار است، او صد درهم. اين راست صد درهم را مثل از عين مرهونه بدهکار است، يعني مثلاً ده کيلو برنج. او هم صد درهم را بدهکار است. پس اين که تفصيل نداده دليل بر اين است.

بعدش هم در ذيلش که دارد و يتردّان، ذيلش که دارد:] و دلّ ذيلها على الحساب بالنسبة لو تلف النصف ... [آن هم همين است. روايت گفت: قلت فأهلک نصف الرهن، قال «علي حساب ذلك،» يعني باز راست طلب آقاي مرتهن تهاتر پيدا مي کند، باقي ديگرش را هم پول بايد بدهد به آقاي راهن. در حالتي که اگر آن عين مرهونه مثلي باشد، او صد تومان اين از او طلبکار است، اين هم به مقدار صد تومان از مثل بدهکار هست.

بعد مي‌فرمايد که عجب از مرحوم سيد است که اينجوري مي‌فرمايد تا آخر. بعد مي‌فرمايد بلکه... آخر صفحه تقريباً، 585، مي فرمايد:] و قوله: «فيترادّان الفضل» الذي صدّقه ابوابراهيم (عليه السلام) [اين جمله هم که از اميرالمؤمنين در رهن در بعض از روايات آمده، اين هم دلالت مي کند بر ضمان بالقيمة. ببينيد روايتش اينجوري بود: قال «علي حساب ذلك»، [قلت فيترادّان الفضل؟ قال] نعم.» و در روايت نقل شده از اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) که فرمود: يترادّان الفضل، اصلاً ابتدائا فرموده يترادان الفضل. مي‌گويد اين هم مي‌فهماند که ضمان چه در مثلي و چه در قيمي بالقيمة است. چه وُجد المثل چه لم يوجد المثل.] بل نفس هذه العبارة المنقولة عن اميرالمؤمنين (عليه السلام) [نقل شده در باب] في الرهن على ما في بعض الروايات. [اين عبارت] تدلّ على ان الضمان بالقيمة [چرا؟] لأن معني ترادّ الفضل أن الدين يسقط بحساب الرهن التالف مضموناً. [تهاتر پيدا مي‌شود، ترادّ يعني تهاتر. اين به پاي او با همديگر در مي‌روند.] فإن زاد الرهن، سقط من الضمان بمقدار الدين و اخذ الراهن فضله [اگر اين عين مرهونه بيش از تلف باشد، راست تلف ساقط، باقي ديگرش را آقاي راهن مي‌گيرد.] و إن نقص سقط بمقداره من الدين و اخذ المرتهن البقية.»[2] اگر نه، اين عين مرهونه قيمتش کمتر از طلبش است، صد تومان طلب داشته، عين وقتي تلف شده هشتاد تومان بوده، خوب بيست تومان ديگرش را از آقاي راهن مي‌گيرد.

پس اين روايت هم به حساب اين که گفته آن صد درهم ساقط مي‌شود و تهاتر، و ترک استفصال دارد، مي‌خواهد عين مرهونه مثلي باشد مي‌خواهد عين مرهونه قيمي. اين که گفته علي حساب ذلک قلت فيترادان... علي حساب ذلک، آن هم دلالت مي‌کند. فيترادّان هم دلالت مي‌کند، پس اين روايت با ترک استفصال دلالت مي‌کند که ضمان بالقيمة است چه در مثلي و چه در قيمي. چه مثل يافت بشود در قيمي، چه مثل در قيمي يافت نشود. چه آقاي ضامن بخواهد مثل را بدهد، چه آقاي ضامن نخواهد مثل را بدهد، آن که مطرح است اين است که بايد قيمت داده شود. اين فرمايش سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه)

« شبهه اول به کلام امام بر استدلال به روايت اسحاق بن عمار در باب رهن بر مطلق ضمان بالقيمة »

من ديروز وقتي مطالعه مي کردم يکي دو تا شبهه به ذهنم آمد، و يکي هم از نظر ترتيب بحث و تنظيم ديدم که يک مقدار بحث خيلي روي حساب نيست. و به هر حال گفتم حالا این گونه است. نگاه کردم تقريراتي که به قلم يکي از فضلا پیش من هست، البته خودم هم دارم منتها نتوانستم پيدا کنم. ديدم که هم در آن جا تقريباً بهتر تنظيم شده، هم بعضي از اين اشکال‌هايي که به ذهن من آمده، معلوم مي‌شود از امام (سلام الله عليه) بوده، در ذهن من بوده، خود امام هم آن اشکال‌ها را متعرض شده، بعضي‌هايش را متعرض نشده است، که معلوم مي‌شود اين در ذهن من موجود بوده، منتها من به خيالم که خودم متوجه شدم، نه، معلوم مي‌شود در خزانه مغز بوده، من به آن التفات پيدا کردم. حالا بعد مي‌خوانم عبارت سيدنا الاستاذ را.

اين استدلال امام، در استدلال سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) و همين گونه شيخ که شيخ اشاره کرده سيدنا الاستاذ به طور تفصيل، در استدلال به مثل اين روايت اسحاق بن عمار در باب رهن اشکال هست، و استدلال به او تمام نيست. چرا استدلال به او تمام نيست؟ براي اين که اولاً اين که بگوييم اطلاق اين روايت مي‌گيرد حتّي آن جايي را که مثل هم موجود هست، در قيمي که مثلش موجود است، و يا در قيمي که آقاي ضامن مي‌خواهد مثل را بدهد، اين که بگوييم اطلاق اين روايت آن جا را مي‌گيرد و مي‌خواهد اين بناء عقلاء را رد کند، اين روايات با اين اطلاقات و ترک استفصال بخواهد بناء عقلاء را رد کند، فهو کما تري. اين ترک استفصال در اين روايات و اطلاق با ترک استفصال بگوييم حتي شامل جايي مي‌شود که قيمي مثلش نزد ضامن موجود است، يا ضامن يريد که بدهد. اين که بگوييم ترک استفصال در اين روايت و يا اطلاق در اين روايت يا باقي ديگر روايات به نحو ديگر، چه اين روايت، چه بقيه روايات، چه اطلاق به ترک استفصال، چه اطلاق، اطلاق لفظي، بگوييم شامل مي‌شود آن جايي را که بر خلاف بناء عقلاء است و اين روايات و اطلاقات آمده باشد اين بناء عقلاء را ردع کند، کما تري. و اين که مي‌گويم کما تري از باب همان است که سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه ) رويش تکيه داشتند، و آن اين است که دعب و ديدن قانون گزاري و شرع اين است: اگر بخواهد يک بناء عقلائي را که بناء محکمي است در نزد عقلاء شارع ردّش کند، احتياج به الفاظ صريحه و ادله واضحه دارد، با ترک استفصال و با اطلاق نمي‌شود آن بناء عقلاء را ردع کرد، احتياج دارد به ادله کثيره صريحه ظاهره نه با اطلاق و ترک استفصال، نمي‌تواند ردع کند. دعب و ديدن بر ردع نيست. چرا دعب و ديدن بر ردع نيست؟ براي اين که ردع حاصل نمي‌شود، چون هر چه آن قانون گزار با اطلاق يا با ترک استفصال مي‌خواهد عموميت را بفهماند، عرف منصرفش مي‌کند به غير آن جا عرف بر‌مي‌گرداند به جاي ديگر، شبيه ده تا مرغند، مي‌گويد کيش، هيچ کدام نمي‌روند، اين مي‌گويد به آن مي‌گفته، آن مي‌گويد به من مي‌گفته، تا وقتي سنگ مي‌زند به يکيشان مي‌خورد، مي‌گويد ها، به تو مي‌گفته، به ما که نمي‌گفته است. يادتان باشد، يک ضابطه است شايد من به عدد سلول‌های بدنم عرض کرده‌ام، ولي در ذهنتان باشد، اين از خود سيدنا الاستاذ است. شارع و هر قانون گزاري بخواهد از يک بناء محکم عقلايي ردعي بکند، اين ردع بايد با ادله کثيره واضحه ظاهره باشد، و لک أن تقول لابدّ بأن يکون بالمظاهرة و بالدهل و بالسنج. دعب و ديدنش نيست که با اطلاق و ترک استفصال رفع کند، چرا دعب و ديدنش نيست؟ گفت بابات از گرسنگي مرد، گفت داشت و نخورد چرا دعب و ديدنش نيست؟ چون اطلاق‌ها و ترک استفصال‌ها منصرف مي‌شود به همان که عند العقلاء است، عقلاء از آن ردع نمي‌فهمند. منصرفش مي‌کنند به همان که نزد خودشان است، مي‌گويند بله، آن هم همين را مي‌خواسته، و من هم همين را مي‌خواستم بگويم. عقلاء مي‌گويند شارع هم همين را مي‌خواسته است بگويد. بله اگر ادله، ادله واضحه باشد اينجور.

و لذا در باب ادله رادعه از عمل به ظنون بر فرض اين که آن ادله رادعه شامل ظنّ در فروع دين هم بشود، (و لاتقف ما ليس لك به علم،)‌[3](إن الظنّ لايغني من الحق شيئاً،) ‌([4]ان يتّبعون الا الظنّ و إن هم الا يخرصون. )[5] بر فرض اين که اين اطلاقات شامل ظنّ در فروع دين هم بشود. يعني خبر واحد را هم بگيرد. ظواهر الفاظ را هم بگيرد، آن‌ها را هم، اما در عين حال نمي تواند رادع باشد، و رادع نشده، و لذا وقتي هم اين آيات آمد مردم در مغازه‌هايشان را نبسته‌اند، لال مونی هم در نياورده‌اند، چون اگر بنا باشد عمل به ظن حرام باشد و جلوگيري، ديگر به لفظ که نمي‌شود، به ظواهر... بايد لال موني، حالا اشاره به محل بحث مي‌شود، لال موني در نياوردند، هر چي مي‌گويد چي مي‌گويي؟ هيچي نمي‌گويد، چون اگر بگويد عمل به او جايز نيست و حجت نيست، نه مردم لال موني در آوردند، نه بازارها تعطيل شد، نه آمدند در خانه پيغمبر يا رسول الله! اين چه گرفتاري است که براي ما پيش آمده؟ چرا؟ چون منصرفش مي‌دانستند از آن جا، يا غافل بودند از صدقش، حالا بعضي‌ها هستند غافل از صدقند. يا منصرف مي‌دانند يا غافل از صدقند. بنابراين چه جور ايشان مي‌فرمايد اطلاق اين روايات شامل مي‌شود قيمي را چه در اين روايت چه در بقيه جاها، اطلاق و ترک استفصال، قيمي را که مثلش نزد ضامن موجود است، قيمي را که ضامن اراد مثل را بپردازد، اين يک شبهه به فرمايش ايشان.

« شبهه دوم کلام امام (س) بر استدلال به روايت عمار در باب رهن بر مطلق ضمان بالقيمة‌»

شبهه ديگري که به فرمايش سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) هست این که لقائل ان يقول اين رهن‌ها منصرف است به رهن قيمي. اين روايت، مثل اين روايت و روايات ديگري که داريم، اين روايات منصرف است به رهن قيمي و اصلاً شامل مثلي نمي‌شده. ايني که استفصال نفرموده، چون جاي استفصال نیست يک مداحي در کاشان نقل کردند، ظهر عاشورا بود، آن منبري‌ها و روضه خوان‌ها همه چيز را خوانده بودند، ديگر هيچي نبود، نمی‌دانست چه کند ديگر، همه خوانده شده به هر حال شروع کرد به خواندن و گفت بله، شمر گفت که آقا ابي عبدالله (سلام الله عليه) گفت آه، جانم، سکينه جانم، و همین طور تا چند بار، مجلس را زير و رو کرد، وقتي آمد پايين گفتند که آقا، اين را که ما دیگر نشنيده بوديم، کي سکينه آمد، آني که هست زينب (عليها سلام الله) است و تلّ زينبيه، اين نبود، آن هم تازه آه جانم، سکينه جانم، اين را از کجا آوردي؟ گفت من که نگفتم امام صادق گفته، من گفتم شمر گفته، حالا يک دروغ به شمر نسبت دادن که آسمان به زمين نمي‌آيد.

به هر حال در اين روايات هم جاي استفصال نبوده، چون متعارف در رهن اين است که چي را رهن مي‌گذارند؟ قيمي، لمّا أن المتعارف في الرهن القيمي فلم يکن محلاً للاستفصال، و ديگر اين ترک استفصال راه ندارد، اين محل نبوده، متعارف اين است، منصرف به آن است. اين شبهه دوم. لکن لقائل ان يقول که اين انصراف را ما قبول نداريم، چون در باب روايات رهن، رهن متاع و رهن طعام آمده، مراجعه کنيد کتاب الرهن را، در باب روايات رهن آمده که پولي را مي‌گيرد، متاعي را رهن مي‌گذارد، پولي را مي‌گيرد، طعامي را رهن مي‌گذارد. بعد مي‌گويد حالا آن طعام فاسد شده، يا آن متاع از بين رفته، حالا اين آقاي طلب کار چه کند؟ معلوم مي‌شود که رهن مثلي هم، چون طعام مثلي است، گندم جو، رهن مثلي هم وجود داشته و نمي‌توانيم بگوييم در اين روايات مختص به رهن قيمي است، و متعارف در قيمي بوده، براي این که در روايات سؤال از رهن مثلي هم شده، سؤال از رهن طعام يا متاع، اين هم شبهه دوم با اين اللهم إلا أن يقال.

« شبهه سوم به کلام امام (س) بر استدلال به روايت عمار در باب رهن بر مطلق ضمان بالقيمة »

شبهه سومي که هست اين که در اين روايت اسحاق بن عمار مورد سؤال قيمي است، وجايي براي استفصال نبوده. مورد سؤال به قرينه‌اي که در عبارت سائل هست، قيمي است. من حالا مي‌خوانم ببينيد قرينه به ذهن شما مي‌آيد؟ مي‌گويد که قال سألت، اسحاق بن عمار مي‌گويد، سألت اباابراهيم (عليه السلام) عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم، صد درهم بدهکار است، يک گرويي پهلوي او مي‌گذارد و هو ـ يعني آن رهن و عين مرهونه‌ ـ يساوي ثلاث مأة درهم، او سيصد درهم قيمتش است، فيهلک، يا فيُهلکه، أعلي الرجل أن يردّ علي صاحبه مأتي درهم، سيصد درهم ارزش داشته، دويست درهم را بدهد يا نه؟ حضرت فرمود بله، بايد به او بدهد. اين سؤال، در کلام سائل قرينه هست که قيمي بوده نه مثلي. من به ذهنم ديروز اين حرف هم آمد، منتها خيلي نتوانستم روي آن تکيه کنم، تا امروز که دوباره مطالعه کردم و تقريرات را ديدم، ديدم درست است، از امام بوده، منتها من خيال کردم از خودم است. فکر کنيد، برويد در اتاق فکر، عن الرجل يرهن الرهن بمأة درهم، گرو مي‌گذارد به صد درهم، و هو يساوي ثلاث مأة درهم، اين عين مرهونه سيصد درهم ارزش دارد، فيهلک، اعلي الرجل که باقي ديگرش را بدهد يا نه؟ من عرض مي کنم سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) استدلالش اين است: مي گويد راوي پرسيد صد درهم بدکار بودم، يک جنس سيصد درهمي گذاشتم، نگفت... بعد حضرت فرمود به حساب صد درهم ساقط، دويست درهم را بهش بده، امام از آن بعدي ها اقتضا مي گويد قيمي بود، قيمت بايد داد، دويست درهم بدهد يعني قيمت بدهد، صد درهم ساقط مي شود يعني قيمت به ذمه آمده، و چون نپرسيد امام که آيا عين... اين را که توضيح دادم، عين مرهونه آيا مثلي است يا قيمي؟ چون اگر فرق مي کرد، امام مي پرسيد، مي فرمود اگر قيمي است صد درهم پاي صد درهم، دويست درهم ديگرش را هم بهش بده، اگر مثلي است بايد چکار کند آقاي ضامن؟ راست صد درهم را او از اين طلبکار بوده، و اين هم از آن طلبکار بوده، او صد درهم بدهکار بوده، اين هم مثل عين مرهونه را به قدر صد درهم، هر دويش که صد درهم نيست، اين مي‌شود مثلش...

شبهه‌اي که دارد و امام (سلام الله عليه) متعرضش شده، من هم ديروز به ذهنم يک مقدار آمد، اين است که مي‌گويد ظاهر عبارت سائل اين است قيمي است، چون اگر مثلي مي‌خواست بدهد که اجزائش متساوي القيمة هست، داعي نداشت سه برابر رهن بگذارد، صد تومان مي‌خواهد پول بگيرد، خوب صد تومان مي‌خواهد پول بگيرد، صد کيلو برنج مي‌گذارد، راست صد تومان، نه سيصد تومان بگذارد، ايني که راوي فرض کرده است عين مرهونه سيصد قيمتش است، معلوم مي‌شود اين عين مرهونه مثلي نيست، متساوي الاجزاء نيست، و الا اگر متساوي الاجزاء بود، مي‌خواهد برنج را گروگان بگذارد، خوب برنج را مي‌خواهد گروگان بگذارد، راست صد تومان گرو مي‌گذارد، نمي‌آيد راست سيصد تومان گرو بگذارد، چرا سيصد تومان گرو بگذارد؟ پس اين معلوم مي‌شود قيمي بوده، يک تاير ماشين بوده، نمي دانم يک کت بوده، شلوار بوده، عبا بوده، قبا بوده، اين اگر بنا بود مثلي بود، و متساوي الاجزاء بود، نمي آمد بيش از صد درهم را گرو بگذارد، يرهن بمقدار صد درهم، حالا اين صلوات نمي‌خواهد؟... معلوم مي شود يا ملتفت نشديد يا من نفهميدم... نه معلوم مي‌شود ملتفت نشديد. ببينيد من دوباره مي‌گويم، ببينيد من دوباره مي‌گويم. ببينيد: سيدنا الاستاذ مي‌فرمايد در خود کلام سائل قرينه است که عين مرهونه قيمي بوده نه عين مرهونه مثلي. براي اين که اگر عين مرهونه مثلي بود، متساوي الاجزاء في القيمة بود، مثل گندم، جو، برنج، مثل اين گونه چيزها، خوب اين داعي نداشت بيشتر رهن بگذارد تا بشود سيصد درهم، پس ايني که معلوم مي‌شود، راست خودش، راست طلبش که صد درهم بود راست طلبش صدکيلو برنج مي‌گذاشت، نه اين که بيايد سيصد کيلو برنج بگذارد، صد کيلو گندم مي گذاشت نه سيصد کيلو. اين که بيش از طلب او رهن گذاشته، معلوم مي‌شود اين قيمي بوده، اجزائش با هم تساوي قيمت نداشته، نمي‌شده وسطش را دو نصف کند، يا سه قسمت کند، بگويد اينش بابت طلبت پهلوي تو، باقي ديگرش پهلوي من. حالا صلوات بلند بفرستيد ببينم، اقلاً اگر ملتفت نشديد صلوات بلند بفرستيد. حالا ببينيد خود من چقدر خوب فهميدم. اين هم شبهه سوم

« شبهه چهارم به کلام امام (س) بر استدلال به روايت عمار در باب رهن بر مطلق ضمان بالقيمة »

شبهه چهارمي که به فرمايش سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) هست این که ايشان مي‌فرمايد در روايت آمده فرموده آن صد درهم با اين صد درهم، چه آن عين مرهونه قيمي باشد، چه آن عين مرهونه مثلي، در حالتي که اگر مي‌خواست طبق ضوابط باشد، مي‌فرمود صد درهم تلف، يسقط به صد درهم اگر عين مرهونه قيمي باشد، چون اين قيمت را بدهکار مي‌شود آقاي مرتهن، و اما اگر مثلي باشد، آن صد درهم در مقابل مثل آن جنس که چقدر بيرزد؟ نه اين که بگويد صد درهم پاي صد درهم. اين هم شبهه چهارم اين است که اين از باب يک معاهده و نحو معاقده‌اي است در باب رهن. يک تعاهد، يک تعارف، يک تعاقدي در باب رهن هست، شبه تعارف شبه، معاقده است، نحو تعارفي نحو تعاهدي نحو تعاقدي در باب رهن اين اقتضا را مي‌کند، نه اين که ضمان لازمه‌اش اين باشد، بعبارة اخري مورد خصوصيت دارد. علي تسليم این که وقتي امام مي‌فرمايد صد درهم تا صد درهم عين تالفه، چه مثلي چه قيمي، اين نه از باب این که حضرت مي‌خواهد در باب قاعده ضامن تصرفي بکند، که بگويد مثلي هم ضمانش بالقيمة است. بلکه اين از باب تعارف، نحو تعارف و تعاقدي است که در رهن هست، چون رهن اين گونه است، يک کسي شیئی، چيزي را، پولي را به کسي بدهکار است، براي پشتوانه رهن و وثاقت رهن، وثاقت طلب، آقاي مرتهن مي‌آيد رهن مي‌گيرد، رهن وثيقه‌اي است براي طلب عند المرتهن، مرتهن طلبي دارد، براي پشتوانه‌اش مي‌گويد بابا چک و سفته کاغذ است، آن به درد من نمي‌خورد، برو يک جنسي را بياور پشتوانه باشد، پس رهن وثيقه است علي الدين، و در اين وثيقه علي الدين براي اين است که اگر آقاي بدهکار نپرداخت چکار کند آقاي طلبکار؟ اين عين را بفروشد متعارف اين است اين عين را بفروشد پولش را بردارد، اين عين کنارش هست، مي‌فروشد پولش را بر مي‌دارد. منتها اگر زيادي داشته باشد، زيادي را به او مي‌دهد‌، اگر کم داشته باشد، کمش را... کما اين که مي‌تواند خودش را هم بردارد، خود عين را بابت طلبش بردارد. پس اين يک قراري است در باب رهن، وثيقه است به اين معنا، بدهکار اگر نداد، طلبکار مي تواند از قيمت آن جنس و از فروش آن جنس بردارد، کما این که مي‌تواند از خود جنس را هم براي خودش بردارد، مازادش را به آن آقاي مرتهن بدهد.

در ما نحن فيه اين گونه نيست که بدهکار طلبش را نداده، عين مرهونه را آقاي طلبکار اتلافش کرده، اتلاف بگوييد راحت تر است، عين مرهونه را ضيّعه، آقاي طلبکار عين مرهونه را اتلافش کرده، خوب وقتي اتلافش کرده، کأنه بمنزله اين است که مي‌خواسته جاي طلبش بفروشد، خوب اين وقتي اتلافش کرده جاي طلب او بر مي‌دارد، طلبش پاي طلبش، باقي ديگرش را هم به او مي‌دهند، اين نحوه تعارف و تعاهدي است در باب رهن، و اين اتلاف از باب اين است که مثل فروش مي‌ماند، براي اين که الآن که ديگر جنس نيست، مثل اين مي‌ماند که بدهکار بدهي‌اش را ندهد، و آقاي طلبکار بيايد جنس را بخواهد بفروشد، جنس را مي‌فروشد پولش را بر مي‌دارد، مي‌خواهد حالا آن عين قيمي باشد، مي‌خواهد مثلي باشد، بنا‌بر‌اين است، اين يک بناء است، يک تعارف است در باب رهن، اتلاف آقاي مرتهن هم به منزله بيع مرتهن است مع مماطله آقاي راهن، اين از اين حيث است، خصوصيت دارد مورد. اين دلالت نمي‌کند بر اين که کلاً اين گونه است فقط مال باب رهن است. حالا تا برسيم به ترادّ و آن حرف‌ها.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیة 18: 391، کتاب التجارة، ابواب الخیار، باب 7، حدیث 2.

[2]‌- کتاب البیع 1: 398 و 399.

[3] - اسراء (17) : 36.

[4] - یونس (10): 36.

[5]‌- انعام (6) : 116.