بسم الله الرحمن الرحيم

ما ديروز عرض کرديم که اقواي اين احتمالات و اوجهش اين است که در ضمان مثلي به مثل و قيمي به قيمت، اختيار به يد مالک و مضمون له است، به اين معنا که در مثلي اگر آقاي مالک قيمت را از او مطالبه کرد، ضامن حق ندارد بگويد من مثل را مي‌دهم، بلکه بايد قيمت را بپردازد. و يا در باب قيمي، اگر مثلش موجود است عند الضامن، و آقاي مضمون له و مالک مطالبه آن مثل را مي‌کند، آقاي ضامن حق ندارد بگويد مثل را من به شما نمي‌دهم. معيار رضايت مالک است و اختيار به دست او. بله، در قيمي که مثلش نيست و متعذر است، تحصيلش متعسر است، آنجا آقاي مالک نمي‌تواند او را به تهيه‌اش تکلیف کند، براي اين که اين تکليف بامر متعذر متعسر، و تکليف او به امر متعذر متعسر قبيح است و نادرست و شارح و قانون گزار هم به او راضي نمي‌شود.

بعد در ضمن وجوهي که براي اين معنا استدلال کرديم و تأييد کرديم، يکي اين بود که گفته شد، آقاي مالک له الحق، و آقاي ضامن صاحب حقي نيست، آقاي مالک له الحق، و ضامن يکون عليه التقصير. او يک تقصيري دارد و ديني، آقاي مالک حقي دارد و مي‌تواند از حقش استفاده کند، ما دليلي نداريم بر اين که ضامن هم يک حقي دارد.

« کلام صاحب جواهر (ره) بر احتمالات وارد شده در باب ضمان مثلی به مثل و قيمی به بالقيمة »

حالا براي اين که اين حرفم را تأييد کنم من دو جمله از صاحب جواهر اين جا نقل مي‌کنم. كه ايشان در اعتراض به صاحب رياض ‌مي‌فرمايد: «إن الظاهر من الآية رخصة المالك بأخذ المثل بالمماثلة العامة ارفاقاً بالمالك، [از باب ارفاق به مالک ‌گفته‌اند مي‌تواني مثل را بگيري، (فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى)[1]،] فلا يجوز للغاصب التجاوز عنه [المثل] مع تقاضيه ذلك، [اگر آقاي مالک مثل را مي‌خواهد، آقاي ضامن ديگر حق اين ندارد بگويد من مثل را به تو نمي‌دهم، چون يک ارفاقي بوده به مالک، معنايش اين است] لا أنه لا يجوز للمالك مطالبة الغاصب بالقيمة، [نه اين که براي مالک نيست که مطالبه کند غاصب را به قيمت،] فإن الظاهر أن التالف في حكم المثمن، و العوض في حكم الثمن، و التخيير بيد البائع في التعيين، فيجوز للمالك مطالبته بالقيمة و لا يرضى الا بذلك في عوض ماله، [غير از اين راضي نمي‌شود،] و لا يمكن التمسك باصالة برائة الغاصب عن لزوم القيمة لاستصحاب شغل الذمة الموقوف برائتها بأداء حق المالك و ارضائه لكونه مطلوباً، ... [حالا شما استصحاب شغل ذمه نياوريد، قاعده اشتغال که ما عرض کرديم. اين يک جمله اي که ايشان دارد.

جمله ديگري که باز ايشان دارد در آنجايي است که مثلي مثلش متعذر باشد. در آنجا عبارت جواهر اين است:] فإن تعذر المثل المزبور بعد ان كان موجوداً حين تلف المغصوب كما في التذكرة و المسالك و غيرهما ضمن قيمته، اي [قيمة] المثل، بلا خلاف اجده فيه، بل قيل: أنه اجماعي لنفي الضرر و قبح التكليف بما لا يطاق و الاضرار بتأخير الحق. [جمع بين نفي ضرر و قبح تکليف بما لايطاق و تأخير اضرار دارد، اقتضا مي‌کند که مثل مبدل به قيمت بشود. حالا که مثلش نيست.] فتعيّنت القيمة المزبورة جمعاً بين الحقين، لكن قد يناقش إن لم يكن اجماعاً بأن ذلك لا يقتضي وجوب القبول على المالك لو دفع الغاصب. [غاصب مي‌گويد خيلي خوب، بيا قيمت مثل را بگير. گفته‌اند اين جمع بين حقوق اقتضا نمي‌کند که مالک مجبور باشد قيمت را بگيرد، مالک مي‌تواند بگويد من صبر مي‌کنم، هر وقت مثل پيدا شد مثل را بپرداز «لا يقتضي وجوب القبول على المالك لو دفع الغاصب»]، فإن له التأخير إلى حال التمكن من المثل، [حق دارد تأخير بيندازد و باز جمع بين حقوق شده،] ‌اللهم الا ان يكون ذ‌لك ضرراً على من عليه الحق، ولو باعتبار بقاء ذمته مشغولة بناءاً على أن مثله ضرر منفيّ ايضاً، [مگر بگوييد نه، آقاي مالک بايد قبول کند، ما قبلاً هم اين حرف را داشتيم، براي اين که اين مي‌گويد ذمه من مشغول باشد، من نمي‌خواهم گرفتار حق مردم و مال مردم باشم، ذمه‌اش مشغول باشد، اين يک ضرري است که اين منفي است با ادله لاضرر و فيه تأمل که رفعش به اين نيست که او ملزم باشد به قبول، او مي‌گويد هر وقت پيدا کردي بده، اگر هم پيدا نکردي، من گذشتم. اين تنها اين نيست که او قبول کند، دفع ضرر به اشتغال ذمه منحصر نيست به قبول آقاي مالک، مالک مي‌تواند بگويد ذمه تو مشغول است به مثل، بدهکار به من هستي، تا هر وقت مثل پيدا شد، او مي‌گويد آقا من نمي‌خواهم وقتي مُردَم ديني در گردنم باشد، شايد فردا نتوانم بدهم، شايد چنين و چنان شد، خوب دفعش به اين است که آن آقاي مالک مي‌گويد، اگر نتوانستي اگر مردي من تو را بريء الذمة کردم، دفع اين ضرر انحصار ندارد به اين که بگوييم آقاي مالک قبول کند، نه يک چنين چيزي نيست و يک چنين انحصاري نيست، ممکن است از راه ديگر دفع ضرر بشود.

يا از اين راه بگوييد مثلاً قبول بر او واجب است،] و فيه تأمل، او يقال: أنه مقتضى قوله (عليه‌السلام) : «المغصوب مردودٌ،» بناءً على ارادة ما يشمل ردّ المثل او القيمة من الردّ فيه فيكون ذلك تكليفاً للغاصب، [المغصوب مردود بنا بر اين که مثل و قيمت را هم بگيرد، و اين يک تکليفي است براي غاصب،] فيجب القبول على من له الحق، مع دفع الحق، [مي‌تواند بگويد که خوب من تکليف دارم به تو بپردازم، تو هم مجبوري قبول کني، قبول نکني، من با صرف اين كه بين خودم و بين مثل حائل را برداشته‌ام، ديگر ذمه‌ام بري شده.

اين هم لايخفي عليک ما فيه، که اولاً المغصوب مردود، تکليف نمي‌آورد، تازه تکليف بياورد ارفاقاً براي خاطر مالک است، حفظاً لحق مالک شارع آمده گفته غصب را بايد برگردانند، نه اين که مشتلق مي‌خواهد بدهد به غاصب، المغصوب مردود، حفظاً لحق مالک است، نه حفظاً لحق آقاي غاصب و قانون شکن، و الا الغاصب، معروف اين است، يأخذ باشق الاحوال، خوب وقتي حفظاً لحق او است، او مي‌گويد نمي‌خواهم حالا بدهي، صبر مي کنم تا مثل پيدا بشود.] هذا و قد يظهر من بعض عبارات التذكرة و الايضاح عدم وجوب القبول عليه و أن له التأخير إلى وجدان المثل فيملك المطالبة و حينئذ يرتفع الاشكال من اصله»[2]، که اين اشکال‌ها ديگر از بين مي‌رود، اين دو سه تا جمله را از صاحب جواهر نقل کردم که روشن بشود اين که ما عرض مي‌کنيم رعايت حال آقاي مالک است و اگر او راضي نشد به مثل، بلکه گفت قيمت را بده، بايد او قيمت را بدهد، او من له الحق است واين ليس له الحق، او کسي است که حقش در باب ضامن ملحوظ شده، اين آقاي ضامن حقش در باب ضمان ملحوظ نشده، بلکه فقط تقصير دارد، او ملحوظ الحق است، و اين عليه التقصير، بنابراين، رضايت او را بايد جلب کند.

« نقد و بررسی استدلال به اجماع و روايات در باب مثلی و قيمی »

ثم اين رواياتي که به آن استدلال شده در باب مثلي و قيمي، اينکه ضمان المثل بالمثل و ضمان القيمة بالقيمة در باب ضمان مثلي به مثل هيچ دليلي نداريم، حتي مصداقاً. در باب ضمان مثلي به مثل دليلي بر ضمان مثل حتي مصداقاً نداريم، فضلاً از عنوان. ما يک دليل داشته باشيم که المثلي يضمن بالمثل، اين عنوان را نداريم، مصداقش را هم نداريم، يک جا آمده باشد گفته باشد ده من گندم، يضمن به ده من گندم، عشرة منّ من الحنطة يضرب بعشر منّ من الحنطة، در باب مثلي، دليل بر اين که مثلي به مثل است وجود ندارد، إلا اجماع و اعتبار. کما يظهر از صاحب جواهر در چندين مورد، يظهر از مواضعي از کلام صاحب جواهر در کتاب الغصب. الا الاجماع و الا الاعتبار، اما الاجماع فلا يخفي عليک ما فيه که اجماع در اين مسأله‌اي که مصبّ اعتبار است، شما مي‌فرماييد الاجماع و الاعتبار لعل او از اين اعتبار باشد اجماع، ناشي از اعتبار باشد. لعل اين اجماع مستند باشد به آيه شريفه: ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى‌)، که شيخ در خلاف به او استدلال فرموده است. لعل اين اجماع مستند باشد به بناء عقلاء علي زعمهم، اين‌ها خيال کرده‌اند بناء عقلاء اين است في المثلي المثل علي سبيل الالزام و القانون، اين اجماع قابل اعتماد نيست. اجماع في مسأله‌اي است که مصب اجتهاد است من بناء العقلاء من آية الشريفة و مورد للاعتبار الذي انضمّ الي الاجماع، صاحب جواهر مي‌گويد الاجماع و الاعتبار. اين اولاً.

و ثانياً: يک نکته جالبي آقاي بروجردي (قدس سره الشريف) دارد که مي خورد حرف مال او باشد، نه اين که مي‌خورد، يعني مي خواهم بگويم او از اين حرف ها دارد. و آن اين است که مي فرمايد اصلاً نمي‌شود به اين اجماع در مسأله تمسک کرد، چرا؟ ايشان مي فرمايد اصلاً مسأله مورد تعرض غير واحدي از کتب قدماء اصحاب نبوده، حتي بعضي از قدماء اصحاب کتاب الغصب هم نداشته‌اند، تا بيايند حالا بحث کنند که آيا ضمان در غصب به مثل است؟ من از تقريراتي که يکي از شاگردان ايشان دارد، ايشان مي‌فرمايد نمي‌دانم حالا چاپ هم شده يا نه به قلم ديگران، ولي آن که من دارم چاپ نشده، از قلم يکي از مقررهايش، خدا رحمت کند آن مقرر را، رضوان خدا بر او باشد. به هر حال ايشان مي‌فرمايد که اين غصب اصلاً ضمان مثلي به مثل در کلمات غير واحدي از اصحاب مورد تعرض نبوده، بلکه خود کتاب الغصب را تعرض نکرده‌اند، آن وقت چگونه مي‌توانيم ما به اين اجماع تمسک کنيم به عنوان اصول مطلقات و به عنوان اين که اين مطلب يداً بيد وصل اليهم و لم يصل الينا؟

پس در باب ضمان مثلي به مثل هيچ دليلي ندارد. دليل لفظيش منحصر به آيه شريفه است با آن همه اشکال‌ها، دليل ديگري در ضمان مثلي به مثل نداريم، کما يظهر از مواضعي از کلمات صاحب جواهر، الا الاجماع و الاعتبار.

اما در باب قيمي، در باب قيمي روايات داريم، روايات در مصاديق قيمي آمده، ولو در عنوان قيمي نيامده، اما در مصاديق و مواردي از قيمي آمده ضمان بالقيمة، آن وقت از اين موارد القاء خصوصيت مي‌شود، قدر جامع گرفته مي‌شود و مي‌گوييم في مطلق القيميّ القيمة يادم رفت يک چيز ديگر بگويم، يک شبهه ديگر در اين اجماع اين هست که کلمات اصحاب در تعريف مثلي مختلف است، تعاريف کثيره براي مثلي در عبارات اصحاب آمده، خوب وقتي تعاريف زياد است، اين اختلاف در تعاريف، مانع از تحقق اجماع مي شود، چون کسي که مثلي را مي گويد ما تساوت اجزائه، اين مي‌گويد في مثلي به اين معنا ضمان به مثل، آن يکي مي‌گويد مثلي آن است که سَلَم در آن جايز است، پس بنا‌بر‌اين، ‌في مثل او مي گويد ضمان به مثل، يکي ديگر يک جور ديگر، که مرحوم مقدس اردبيلي اشاره کرده به اين اختلاف در تعاريف، وقتي در اين عنوان تعاريف مختلفه باشد، اجماع در اين که في المثلي المثل بر موضع واحد است يا مواضع متعدده؟ مواضع متعدده، اصلاً اجماعي نيست، آن کسي که مي‌گويد المثلي ما تساوت اجزائه، و بعد فتوا مي‌دهد که في المثلي المثل، صد تا اين گونه گفته‌اند، صد تا هم آمده‌اند گفته‌اند المثلي ما يجوز بيع السلم فيه، بعد هم گفته‌اند المثلي ضمانه... هر کدامي فتوا که داده‌اند از فتواها ما داريم در مي آوريم ديگر، و الا يک اجماع نبوده مثل آيه شريفه، المثلي بالمثل، اجماع که اين گونه نيست که قلمبه باشد، اجماع قلمبه بوده المثلي في المثل. فتاواي اصحاب بوده، يک کسي آمده اين فتاوا را جمع کرده گفته اجماع داريم.

علي اليد ما اخذت مؤيد عرض ماست، چون علي اليد ما اخذت،‌ مي‌گويد عهده دار عين است تا از عهده عين به در آيد، چگونه از عهده عين به در بيايم ؟ علي اليد ما اخذت، بيش از ضمان نمي‌آورد، مثل اين که مي گويد العارية المضمونة فيه الضمان، زياد داريم، در باب عاريه داريم، در باب مزارعه داريم، در باب وصيت داريم، در باب اجاره داريم، در باب کسي که لباس را گرفته بشويد خرابش کرده داريم، در باب خياط داريم، همه اين ها ضامنند، اما ضمان چگونه تحقق پيدا مي‌کند؟ ما بحثمان سر اين است که اصل ضمان را که من نگفتم ما نداريم که، اصل ضمان روايات کثيره داريم، در مزارعه داريم، در اجاره داريم، در وديعه و عاريه داريم، توي غصب داريم، خيلي از جاها داريم، اما بحث اين است که حالا که ضامن است، چجور رفع ضمان کند؟ آيا في المثلي المثل و في القيمي القيمة قانوناً الزاماً؟ کما هو ظاهر المحکيّ عن المشهور. يا اين که نه، في المثلي و في القيمي القيمة،‌ الا ان يرضي المالک بالمثل، کما هو المحکي عن ابن جنيد و يکي از علماي عامه. و يا اين که نه، مطلقاً ضمان به مثل، کما لايبعد آيه شريفه همين را بفهماند. اگر بنا باشد دلالت داشته باشد. يا تخيير است، بحث ما در ضمان است حاج آقا! کيفيت رفع ضمان، ضمانش که بحث نيست. علي اليد ما اخذت، ‌مي‌گويد ضامن است، عين به عهده‌ات است، بايد از پسش در آيي، دست دست را مي شناسد، اما حالا که تلف شده چجوري از پسش در آيم؟ چجوري کشتي بگيرم که پشتم به زمين نيايد؟ بحث اين است ها که چجوري کشتي بگيرم. بحث ما در کيفيت تحقق ضمان نيست، بحث ما در اصل... اين اولاً، ثانياً: ما علي اليد را گذشته‌ايم، علي اليد بدترين سند را در روايات دارد، اگر گفتي از کي نقل کرديم؟ از شيخ الشريعه‌ی اصفهاني، تازه دلالت علي اليد ما اخذت هم ضمان قهري را مي‌گويد، ضمان‌هاي تلف و غير قهري را شامل نمي‌شود.

در قيمي ما روايات داريم، رواياتي ما در قيمي داريم که اين روايات مي‌گويد قيمي، موارد قيمي را مي گويد، منتها با القاء خصوصيت و اخذ به قدر جامع، استقراء و اخذ قدر جامع مي‌گوييم في مطلق القيمي القيمة، اين روايات را مرحوم سيد در حاشيه‌اش بر مکاسب مخصوصاً،‌ صاحب جواهر در بحث قيمي و بعض ديگر این ها خواسته‌اند بگويند اين روايات يک الزام قانوني مي‌آورد، يعني مي‌گويد في القيمي القيمة ولو مثل موجود است و آقاي مالک مي‌گويد مثل آن را به من بده... گفتند نه، حق ندارد، بايد قيمت را قبول کند، پاش تو پوست گردو است، الا و لابد بايد قيمت را بدهد. گفته‌اند از روايات وارده در ابواب القيمة اين معناي الزام استفاده مي‌شود، که اگر مثل موجود است، گفته‌اند اگر مثل موجود است و آقاي مالک مثل را مي‌خواهد اين حق ندارد بگويد که نه، تو قيمت را بگير، مثل هم موجود در آن است، تکليف قبيحي هم لازم نمي‌آيد، گفته‌اند اين روايات اين را مي‌فهماند. مخصوصاً مرحوم سيد که اشاره مي‌کند به رواياتي که در باب عتق العبد آمده وبعض از روايت ديگر.

حالا ما ديروز عرض کرديم اصلاً اين روايات انصراف دارد به جايي که مثلش موجود نيست، حالا من دوباره روايات را مي‌خوانم که بگويم اصلاً اين روايات مال جايي است که الا و لابدّ بايد قيمت را بگيرد، مثلش وجود ندارد، الا و لابدّ بحث قيمت است.

روايات اين است « عن حمّاد عن الحلبي [صحيحه حلبي] عن ابي عبدالله (عليه السلام)، قال: سألته عن المملوك بين شركاء، فيعتق احدهم نصيبه، [يکي از اين‌ها سهم خودش را آزاد مي‌کند،] فقال: إن ذلك فسادٌ على اصحابه، (فلا يستطيعون) بيعه و لا مؤاجرته. [ديگر اين عبدي که يک مقدارش آزاد شده نمي‌شود از او کار کشيد، براي اين که حريت بر رقيت غلبه دارد،] فقال: يقوّم قيمة فيجعل على الذي اعتقه عقوبة. و إنما جعل ذلك عليه لما افسده»[3]، اين عقوبت آن آزاد کننده اين است که اين را قيمت مي‌کنيم، قيمتش را گردنش مي‌گذاريم، سهم آن‌ها را بايد بپردازد. شما مي‌گويي خوب اين جا نگفت که يا قيمتش کني، يا برود يک عبد ديگري را مثل اين عبد بخرد بيايد، سه چهارمش را به آنها بدهد، يک چهارمش را خودش بردارد، خوب اين جوري بايد بشود اگر بخواهد اين کار را بکند، اين آمده يک عبدي را آزاد کرده، حالا بايد مثلش را بدهد، مي‌گوييم نفرمود که برو اگر مثلش هست، مثل اين عبد، حالا آن هم خيلي فرض نادري است مثل آن عبد، برو مثل آن عبد را بخر، تو بازار برو پيدا کن بخر، قطع نظر از اين که چنين چيزي نيست، و تکليف به قبيح است، حالا، برو بخر و بيار، يک چهارم حق خودت را خودت مالک بشو، بقيه‌اش را آزاد کن، خوب حق اين از بين رفته، اين مي‌خواسته است آزاد کند، حالا تازه بايد برود دوباره بخرد، خوب اين ظلم نيست به اين آقا؟ اصلاً اين جور قانوني حکيمانه است يا غير حکيمانه؟ يا راحت مي‌گوييم برو بابا قيمتش کن، پول اين‌ها را بهشان بده بروند، او برود يک عبدي را بخرد، اين قيمت مي‌شود اين عبد پول اين‌ها را بهشان بده بروند، خودش هم که آزاد کرده، آزاد کرده. چون راه دوم اين است،‌ برود يک عبدي مثل اين بخرد، خودش به نسبت سهمش مالک بشود، اين‌ها هم به نسبت سهمشان مالک بشوند، خوب اين آقايي که عبدي را آزاد کرده، براي اينکه آزاد کرده، مشتلقش اين است که برو دوباره يکي بخر. خوب اگر مي‌خواستم داشته باشم که آزاد نمي‌کردم، يکي برو دوباره بخر با اين‌ها شريک بشو، اين نحوه ظلمي است به اين آقا. پس اين الا و لابدّ راه منحصر به قيمت است، بروند عبد را قيمت کنند و به او بدهند، اين يک روايت.

« استدلال به برخی روايات ديگر در باب ضمان مثلی بالمثل و قيمی بالقيمة »

روايت ديگر روايت محمد بن قيس است، که می‌فرماید: «عن ابي جعفر (عليه السلام،) قال‌: من كان شريكاً في عبد او امة قليل أو كثير فأعتق حصته، و لم سعة، فليشتره من صاحبه فيعتقه كله، و إن لم يكن له سعة من مال، [پس بايد بخرند او را از صاحبش و آزادش کنند، بايد خودش بخرد، بايد باقي ديگر را هم از آن ها بخرد باقي ديگرش را هم آزاد کند.] نظر قيمته يوم اعتق ثم ...[4]» عبد خودش مي‌رود تلاش مي‌کند تا پولش را بدهد، خوب اين جا مي‌گويد که «فليشتره من صاحبه»، خوب چرا نفرمود برود يک عبد ديگر بخرد؟ خوب برود يک عبد ديگر بخرد مثل اين عبد سهم آن‌ها را به او بدهد، سهم خودش هم بشود شريک، خوب اين ديگر از چيزهايي است که مما يضحک به السکلي، که بگوييم این گونه بايد برخورد بشود. اين لابدّ من الا من القيمة. و همين گونه بقيه روايات.

ببينيد روايت دیگر را که آمده: «عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قضي اميرالمومنين (عليه ‌السلام) في عبد كان بين رجلين، فحرّر احدهما نصفه وهو صغير، [اين عبده صغير بود،] و امسك الآخر نصفه حتى كبر، [تا اين عبد بزرگ شد،] الذي حرّر نصفه. قال: يقوّم قيمة يوم حرّر الاول، و أمر الاول ان يسعى في نصفه الذي لم يحرّر حتى يقضيه.»[5] «و أمر الاول ان يسعي في نصفه الذي حتى يقضيه... برود تلاش کن پول نصفه ديگر را هم چکار کند؟ بدهد، اين هم اين روايت.

باز روايت بعدي روايت سماعه که امام به آن اشاره دارد، می‌فرماید: قال:‌ سألته عن المملوك بين شركاء فيعتق احدهم نصيبه، فقال: «هذا فسادٌ على اصحابه، يقوم قيمة و يضمن الثمن الذي اعتقه، لأنه افسده على اصحابه»[6]، همه اين روايات اين باب بر همين منوال است، که اين روايات که مي گويد قيمتش را بده، و شامل آنجايي نمي‌شود که مثلش موجود باشد، چون اصلاً وجود مثل نادر است، بعد هم مثل او را مکلف کنيم آقاي معتق را که برود آن جوري را تهيه کند، اين تکليفٌ بما يکون شبه ظلم علي آقاي معتق و تکليف علي خلاف سلطنت مالک، اين مي‌خواسته آزاد کند، حالا مي‌گوييم خوب، خوب شد آزاد کرد، ولي برو يکي ديگر بخر. خوب اينها روايات اين باب.

« استدلال مرحوم سيد (ره) به صحيحه ابی ولاد بر ضمان مثلی به مثل و قيمی بالقيمة »

يک سري روايات ديگري که باز مرحوم سيد به آن استدلال فرموده رواياتي است که در باب اجاره آمده. يکي آن صحيحه ابي ولاد است كه مي‌فرمايد: «قال:‌ اكتريت بغلاً الي قصر ابن هبيرة ذاهباً و جائياً بكذا و كذا، و خرجت في طلب غريم لي، فلمّا صرتُ قرب قنطرة الكوفة»، [اگر گفتيد قاف کجا تو شعرها تکرار شده، کدام کتابي شعرش را نوشته و ‌مي‌گويد خلاف فصاحت نيست؟ در مطوّل است: و قرب قبر حرب قبرُ، و قبر حرب بمکان قفر. آنجا دارد که يک کسي افتاده بود بی هوش شده بود، دورش را گرفتند، گفت ما لکم تکئکئتم عليّ کتکئکئکم علي ذي جنة، اين‌ها ديدند اين چي دارد مي‌گويد؟ رهايش کردند رفتند، تکئکؤ يعني اجتماع، يعني با زبان غير خودشان حرف زدن مي‌گويد خلاف فصاحت است.

و از امتيازات قرآن هم اين هست، بدانيد ديگر، منبرش را که رفتيد، و از امتيازات قرآن اين است حروف را کنار هم قرار مي‌دهد، در عين حال راحت مي‌شود خواند، اگر گفتيد کجا؟(‌إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِن أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )[7].

(‌بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ )[8]. او دو تا کلمه‌اش را کنار هم گذاشت، البته حالا بعضي کلمات قرآن هم مشکل دارد، ما آن وقت که قرآن مي‌خوانديم اين برايمان مشکل بود گفتنش: ( فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّهُ )[9]، فسيکفيکهم الله اول جزء پنجم است، حاج آقا مصطفي خدا رحمتش کند، مي‌گفت شما خيال مي‌کنيد ما انگليسي خواندن برايمان مشکل است؟ انگليسي‌ها هم عربي خواندن و قرآن ما خواندن برايشان مشکل است، شما به يک انگليسي بگو بخواند: فسيکفيکهم الله، خوب اين بيچاره هر چي زبانش را در دهنش بچرخاند نمي‌تواند، يک آقايي است که مي‌خواهد آشنا به زبان عرب بشود، جملاتي را امروز براي من مي‌خواند، همان‌جور مثل عرب‌ها... گفتم بابا اينجا عربي ساده بخوان، آنجا که با آنها مي‌خواهي حرف بزني مثل آنها حرف بزن، تا من بفهمم چي داري مي‌گويي، بله، لاسيما من نحضر بمحضره.

خلاصه] خبّرت ان صاحبي توجه الي النيل، فتوجهت نحو النيل، فلما اتيت النيل خبّرت ان صاحبي توجه الي بغداد، [رفتم آنجا، ديدم رفته آنجا،] فاتبعته و ظفرت به، [دنبال رفيقم اين مرد مستأجره مي‌گويد رفتم و پيدايش کردم،] و فرغت مما بيني و بينه، [طلبي داشتم، حقي داشتم، خلاصه تمام شد،] و رجعنا الي الكوفة، و كان ذهابي و مجيئي خمسة عشرة يوماً، [پانزده روز طول کشيد.] فاخبرت صاحب البغل بعذري. [گفتم معذرت مي‌خواهم، ما دنبال بدهکارمان رفته بوديم، يا مأموريت بهمان دادند‌ رفته بوديم پانزده روز طول کشيد،] و اردت ان اتحلّل منه مما صنعت و ارضيه، [خواستم که راضيش کنم] فبذلت له خمسة عشر درهماً، فابي ان يقبل، [قبول نکرد، گفتيم برويم پهلوي کي؟] فتراضينا بابي حنيفة فاخبرته بالقصة، [من قصه را، من مستأجر قصه را بهش خبر دادم، او هم قصه را خبر داد،] و اخبره الرجل، فقال لي: ما صنعت بالبغل؟ [ابوحنيفه گفت حالا قاطره را چکارش کردي؟] فقلت: قد دفعته اليه سليماً، [هيچ،‌ صحيح و سالم برگرداندم دادم دست صاحبش، معلوم مي‌شود، مرده عصباني شد،] قال: نعم، بعد خمسة عشر يوماً، [درست است بعد از پانزده روز سالم برگرداندي،] قال: فما تريد من الرجل؟ [ابوحنيفه به آن صاحب بغل گفت چي چي مي‌خواهي؟ چي از جانش مي‌خواهي؟

پهلوي گفت که به مدرس گفت که چي چي از جان من مي‌خواهي؟ گفت حالا که جانت را مي‌خواهم بگيرم، حالا مي‌خواهم بميري، حالا اين جا هم فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوماً،] فقال: ‌اريد كراء بغلي، [گفت من کرايه‌ام را مي‌خواهم]، فقد حبسه عليّ خمسة عشر يوماً، [پانزده روز برده، ابو حنيفه گفت] فقال : ما اري لك حقاً، [اصلاً تو چه حقي داري به او؟ خوب پانزده روز است،‌ پانزده روز باشد،] لأنه اكتراه الي قصر ابن هبيره، [تو کرايه داده بودي به قصر ابن ابي هبيره،] فخالف و ركبه الي النيل و الي بغداد، [وقتي رفت آنجا،] فضمن قيمة البغل و سقط الكراء، [الخراج بالضمان، تا تخلف کرد، ضامن شد، ضامن شد ديگر کرايه بدهکار نيست. خيلي خوب، وسيله خوبي است، آدم ماشين‌هاي مردم را بردارد اين ور و آن ور برود، هواپيما هست بعضي امور بدتر از اينش هم هست، من حالا نمي خواهم وارد بشوم، بدتر از ابوحنيفه هم قضاوت مي‌شود، منتها بيچاره ابوحنيفه متهم است.] فلما ردّ البغل سليماً، و قبضته لم يلزمه الكراء، [خوب بهت داده، سالم بهت داده، چه مقدار کرايه طلبکار هستي؟] قال: ‌فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل يسترجع. [‌(انا لله و انا اليه راجعون). بيچاره خيلي کم ظرفيت بوده. فرحمته مما... من دلم به حالش سوخت، من مستأجر دلم به حالش سوخت،] فرحمته مما افتي به ابوحنيفة، فأعطيته شيئاً [يک چيزي به او دادم] و تحلّلت منه، و حججتُ تلك السنة، فاخبرت ابا عبدالله (عليه السلام) بما افتي به ابوحنيفة، [از اين حرف‌هاي ناجور، به امام صادق عرض کردم که آقا اين جوري شده داستان ما.] فقال: في مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء مائها و تمنع الارض بركتها، [اين جور کارهاست که آسمان ديگر باران نمي‌دهد، زمين هم برکاتش را مي‌گيرد، نگوييد خوب مردم چه تقصيري دارند‌؟ خود آن مردمند.

مرحوم حاج ميرزا خليل دارد خيلي قشنگ مي‌گويد، مي‌گويد زياد بن ابي، زياد بن ابي نشد چون مردم زياد باهاش رفت و آمد کردند، حالا همان مردمي که راضي مي‌شوند به قضاوت ابي حنيفه، خوب بايد اين جوري باشد، خيلي توده‌هايي که اين جوري هستند، و الا نمي‌شود گفت خدا يک مشت مردم بي گناه را براي خاطر گناه ديگران گفت خلاف عقل است من نمي‌توانم بپذيرم. فاخبرت ابا عبدالله. فقال «في مثل هذا القضاء تحبس السماء ماءها و تمنع الارض بركتها»]، قال فقلت لابي عبدالله فما تري انت؟ [شما نظر مبارکتان چي است؟] فقال: أرى له عليك مثل كراء بغل ذاهباً من الكوفة الى النيل، مثل كراء بغل راكباً من النيل الى بغداد، و مثل كراء بغل من بغداد الى الكوفة، توفّيه اياه، [کرايه همه اين رفت و آمدها را اجرة المثلش را بايد به او بدهي.]

قال: فقلت جعلت فداك قد علفته بدراهم، [آخه علف هم به او داده‌ام،] فلى علىّ علفه، فقال: لا، لأنك غاصب، [دند مبارکت نرم مي‌شد علف به او نمي‌دادي، کي گفته بود مال مردم؟ تازه علف به او دادي براي خودت، علف به او دادي سوارش بشوي، نه اين که علف به او دادي مال مردم را حفظ کني، فقال «لا لأنك غاصب». ‌خيلي حديث عجيبي است،] قال فقلت له: أرأيت لو عطب البغل و نفق اليس كان يلزمني؟ [رفت سراغ حرف ابي حنيفه الخراج بالضمان، عرض کردم اگر هلاک مي‌شد به عهده من ‌نمي‌آمد،] قال: ‌نعم قيمة بغل يوم خالفته...»[10]

آن فقه الحديث بود خواندم، يا معنا کردم حديث، محل بحث اينجاست: «نعم قيمة بغل يوم خالفته»، خوب استدلال اين است. نفرمود قيمة بغل يوم خالفته يا يک بغلي مثل او اگر داري و او خواست به او بده، اصلاً اين حرف‌ها مطرح نيست، او يک بغل حالا کجا بغل ديگري مثلش پيدا مي‌شود؟ که من بروم پيدا کنم و بغلش اگر تلف شد يک بغل مثل او به او بدهم، اين متعارف بوده، و الا مثلش نادر بوده و پيدا نمي‌شده. يک همچين قاطري حالا برود پيدا کند، بعد گفتم اگر چي و چي پيدا کرده خوب اين هم مال اين است که موارد نادر بوده.

مرحوم سيد به يک روايت ديگري استدلال مي‌کند... وقت گذشته است مال فردا بقيه‌اش.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

1- بقره (2) : 194.

1- جواهرالکلام 37: 93 و 94.

1– وسائل الشیعه23: 36، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 18، حدیث 1.

1– وسائل الشیعه23: 37، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 18، حدیث 3.

2– وسائل الشیعه 23: 37، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 18، حدیث 4.

3– وسائل الشیعه 23: 38، کتاب العتق، ابواب العتق، باب18، حدیث 5.

1- مائده (5) : 27.

2- ناس (114) : 1 تا 6.

3 - بقره ( 2 ):137 .

1- وسائل الشیعه 19: 120، کتاب الاجارة، ابواب الاجاره، باب17، حدیث1.