بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد دو مورد صحيحه ابي ولاد براي بيان مناط يوم القيمة در قيمي، مورد استشهاد قرار گرفت که آيا يوم الغصب و يوم المخالفة است و در مقبوض به بيع فاسد مي‌شود يوم القبض، يا يوم التلف است يا يوم‌الاداء يا اعلي القيم از يوم الغصب الي يوم التلف، يا از يوم الغصب الي يوم الاداء است؟ شيخ فرمود دو جاي از صحيحه ابي ولاد مورد استشهاد قرار گرفته است، يکي جمله اولش که راوي پرسيد: ارأيت لو عطب البغل او انفق ا ليس کان يلزمني؟ پرسيد من ضامن نمي‌شدم؟ استفهام تقريري، فقال الصادق‌u : «نعم قيمة بغل يوم خالفته،»[1] که شيخ (رضوان الله تعالي عليه) فرمود استدلال به اين روايت براي يوم المخالفة تمام نيست و احتمال دارد يوم، متعلق به نعم باشد و اصل ضمان را تثبيت مي‌کند، اما چه روزي را دلالت ندارد. صاحب جواهر (قدس سره) بعد از آن که در همين جمله حديث بحث مي‌کند‌، مي‌فرمايد گفته شد که اين جمله دلالت بر ضمان يوم التلف مي‌كند، و کلام سيدنا الاستاذ در کتاب البيعشان با کلام صاحب جواهر خيلي تفاوت ندارد و قريب به هم است. لذا من عبارت جواهر را مي كنیم، براي استدلال به اينکه صحيحه ابي ولاد در جمله اولي مي‌خواهد بفهماند که معيار يوم التلف است.

« کلام صاحب جواهر مبنی بر دلالت جمله اول صحيحه ابی ولاد بر معيار بودن يوم التلف »

«نعم ربما قيل أنه ظاهر فيه، [يعني ظاهر في يوم التلف،] باعتبار أن سؤال الراوي عن الضمان بسبب التلف لا بسبب المخالفة، [گفت ا ليس يلزمني، أرأيت لو عطب البغل او نفق، ا ليس يلزمني؟ پس سؤال او از ضمان به سبب تلف است، نه به سبب مخالفت.] فمطابقة الجواب للسؤال يقتضي أن يكون المراد منه، نعم يلزمك يوم خالفته هذا الحكم، [اين جوابش بايد اينجوري باشد، حضرت جواب داد بله، يلزمک يوم خالفته همين حکم، يعني ضمان را، او گفت يوم التلف ضمان نمي‌آيد، حضرت فرمود چرا از روزي که مخالفت کردي، ضمان يوم التلف مي‌آيد.] يعني يصير حكمك في هذا اليوم لزوم قيمة البغل ان هلك، [روز مخالفت به گردنت مي‌آيد که اگر تلف شد ضامني،] و المتبادر منه بعد معلومية أنه [اين که مي‌گويد اگر تلف شد، نمي‌خواهد بگويد، يعني ضامن قيمت مُرده‌ي او هستي.] ليس المراد قيمته ميتاً هو اقرب زمان حياته الي الموت. [وقتي مُرد ضامني، نمي‌خواهد قيمت مرده‌اش را بگويد، لابد مي‌خواهد قيمت زماني که نزديک به مردن است را بگويد،] و هو قُبيل التلف، [آن هم يک چند لحظه قبل از تلف است،] و هذا معني قيمته يوم التلف، بل لعلّ تنكير بغل يؤمي الي ذلك ايضاً [گفت قيمة بغل،] اذ هو اشارة الي انه يفرض الميّت حيّاً، [گفت يک بغلي، نگفت آن بغل، چون آن بغل فرض اين است در يوم التلف مرده است،] و الا فلا ريب أنه لا يكفي قيمة أيّ بغل يكون، و هو مناسب لكون الظرف لغواً متعلقاً بيلزمك، و الا فلا يناسب التنكير، اذ البغل يوم المخالفة حيّ بالفرض و الاستصحاب، فالاولي تعريفه،»[2] اگر مي‌خواست يوم المخالفة را بگويد، بايد با الف و لام گفته بشود، قيمة البغل گفته بشود، اين حرف صاحب جواهر است، شبيه اين حرف را سيدنا الاستاذ الامام‌ (سلام‌الله‌علیه) در کتاب البيعش دارد، کسي از اين جمله نعم قيمة بغل يوم خالفته، استفاده کند قيمة يوم التلف را، لکن به اين فرمايش صاحب جواهر و امام يک اشکال مختص هست و يک اشکال مشترک.

« اشکال به کلام صاحب جواهر و امام (قدس سرهما) »

اشکال مختص اين است که مي‌گويد اگر با الف و لام مي‌آورد خوب بود، اشکال مي‌شود، در نسخه‌اي که با الف و لام آورده، بنابراين، دلالتش بر يوم المخالفة تمام است، چون بعضي از نسخ همانجوري که سيدنا الاستاذ نقل فرمودند با عنايتي که ایشان به روايات داشته، آنجا البغل داشت، پس اين که ايشان مي‌گويد، اگر مرادش يوم المخالفة بود، خوب بود با الف و لام بيايد، اشکالش اين است که اين استدلال شما تمام نيست بر نسخه‌اي که الف و لام دارد که امام متعرض آن شده که بعضي از نسخ با الف و لام آورده است، بله، بر نسخه‌اي که الف و لام ندارد، درست است، اما بر نسخه‌اي که الف و لام دارد، اين تأييد و اين کلام ايشان تمام نمي‌شود.

شبهه دومي که به فرمايش صاحب جواهر(‌قدس سره) و امام است اينکه مي‌فرمايد گفته قيمت را بدهد، چون سؤال از تلف بوده، اين هم گفته قيمت را بدهد، مناسب اين است که قيمت همان قيمت ميت که نمي‌تواند باشد، پس بايد بگوييم قيمت قبيل مرگش را بدهد که همان يوم التلف است. ما عرض مي‌کنيم سائل سؤال از يک ضمان تقديري کرد ، گفت: ا ليس کان يلزمني لو عطب البغل او نفق؟ حضرت جوابش را داد، فرمود بله، يلزمک قيمة بغل يوم خالفته. اين سؤالش از اصل ضمان بوده، جواب هم بايد از اصل ضمان باشد، او اصلاً از مناط يوم الضمان سؤال نکرد‌، تا ما بگوییم حضرت مي‌خواسته يوم التلف را بگوید، او سؤال از يک ضمان تعليقي در يوم التلف کرد ، امام هم از يک ضمان تعليقي در يوم التلف جواب فرمودند، او گفت ا ليس کان يلزمني؟ حضرت فرمود بله، يلزمک، منتها حضرت فرمودند از روز مخالفت اين ضمان تعليقي مي‌آيد، نه از روزهاي قبل، تو خيال نکن از روز اجاره آمده نه این که این ضمان تعلیقی از زمان مخالفت آمده است. اما آيا اين ضمان تعليقي که لو تلف يضمن القيمة قيمت چه زمانی؟ ممکن است قيمت يوم الاداء باشد، ممکن است قيمت يوم الغصب باشد، ممکن است اعلي القيم باشد، پس چون سائل از بيش از ضمان تعليقي سؤال نکرده، جواب مناسب هم اين است که همان را بيان کرده باشد، حضرت هم همان را بيان کرده است و سؤال از ضمان تعليقي هيچ دلالتي بر يوم القيمة ندارد، براي اينکه يوم القيمة هم با تلف مي‌سازد، هم با مخالفت ضمان تعلیقی و هم با اعلي القيم.

این که در عبارت سيدنا الاستاذ (سلام الله علیه) آمده است: ذهن ساذج اين است که وقتي گفتند هر وقت تلف شد، ضامن است، يعني ذهن ساذج اين است که هر وقت تلف شد، ضامن است، يعني ضامن قيمت روز تلف است، آن روز بايد جايش را پر کند، جوابش اين است که ذهن ساذجي نمي‌بينيم، اگر ذهن ساذج اين را اقتضا مي‌کرد که بين فقهاء اين همه اختلاف درباره مناط القيمة نمي‌آمد تا اينکه اقوال به اربعه يا خمسة يا ستة برسد. این طور نيست که ذهن ساذج اين باشد که وقتي گفتند اگر تلف شد ضامن است ذهن ساذج مي‌گويد، يعني قيمت يوم التلف، يعني جايش را بايد پر کند، درست است، جايش را به قيمت يوم الاداء يا به اعلي القيم پر کند‌، ذهن ساذجي بر اين معنا نيست.

« دلالت کلام شيخ انصاری بر اعلی القيم »

شيخ (قدس سره) در کلامشان اشاره‌اي دارند به اينکه از اين جمله مي‌شود استفاده اعلي القيم را كرد. «قال نعم قيمة بغل يوم خالفته». ايشان از شهيد در دروس نقل مي‌کند که اينها گفته‌اند از اين جمله بر مي‌آيد که اعلي القيم از روز غصب تا روز تلف يا تا روز اداء است و سرّش اين است كه شيخ مي‌فرمايد، بگوييم مراد از اين مخالفت، مخالفت حدوثي نيست، مخالفت هم حدوثاً و هم بقائاً، قال: «نعم قيمة بغل يوم خالفته» در تمام ايام مخالفت، يک وقت يوم خالفت را حدوثي مي‌گيريد، آن وقت مي‌شود قيمة يوم الغصب، يوم المخالفة که بعضي‌ها گفته‌اند.

اما اگر اعم از حدوث و بقاء گرفتيد، مطلق مخالفت، أ ليس يلزمني؟ «قال نعم، قيمة بغل يوم خالفته،» هر روزي که مخالفت بود، تو بايد قيمتش را بدهي. ايشان مي‌فرمايد اگر مخالفت را اعم بگيريم بر اعلي القيم از يوم الغصب تا يوم المخالفة دلالت مي‌کند. اين تمام کلام در فقره اول، خلاصه کلام هم اين است که بس است اينکه اين روايت ذات احتمالات ثلاثه است، بس است که حرف مال صاحب حدائق اخباري است (قدس سرهما).

فقره دومي که شيخ به آن استشهاد فرموده است جمله بعدي است که در روايت دارد: قلت: فإن اصاب البغل کسراً او دبراً ـ دبر يعني جراحت ـ او غمز- يعني دمل و قرحه ـ فقال: (عليه السلام) «‌عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم تردّه عليه، [قلت فمن يعرف ذلک؟ قال] أنت و هو إما ان يحلف علي القيمة فيلزمك، فإن ردّ اليمين عليك فحلفت علي القيمة لزمك ذلك، او يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون ان قيمة البغل حين اكتري كذا و كذا، فيلزمك.‌«[3]

این قسمت حديث را هم شيخ با يک اتعاب نفس شريفه‌اش خواسته برگرداند به اينکه اين هم قيمت يوم‌التلف را مي‌گويد، نه يوم المخالفة و منشأ کلام ايشان و آن که ايشان را سير داده که بگويد يوم التلف را مي‌فرمايد، منافات بين اين دو سه حکمي است که در روايت آمده است، مي‌گويد: قلت: فمن يعرف ذلک؟ قال أنت و هو، فيما بين خود و خدا، تو و او بايد قيمت‌ها را حساب کنيد، فرق صحيح معيب را، إما ان يحلف علي القيمة، يا آن صاحب بغل بر قيمت قسم مي‌خورد ، يک اشکال اين است که، صاحب بغل هميشه قيمت زيادتر را مي‌گويد. پس آن يکي کرايه کرده کمتر را مي‌گويد، پس بنابراين، آن که مي‌گويد کمتر، حق با او است، با آن غاصبي که مي‌گويد قيمت کمتر است، او حرفش با اصل عدم زياده موافق است. غاصب بايد قسم بخورد؟ غاصب مي‌گويد آن زمان که من به تو قول دادم، پنجاه تومان مي‌ارزيده، مالک مي‌گويد شصت تومان مي‌ارزيده.

اصل عدم زياده با غاصب است، پس غاصب بايد قسم بخورد، روايت مي‌گويد مالک قسم بخورد، اين يک اشکال. من دارم منشأ اشکال در حديث را مي‌گويم. مي‌گويم چون در حديث جاهايي هست که بر خلاف قواعد و منشأ اشکال است، اين مواضع خلاف قواعد و منشأ اشکال، سبب شده است که شيخ حديث را يک جوري معنا کند که موافق با قواعد بشود و نتيجه‌اش هم يوم التلف بشود.

منشأ اشکال دوم اين است که اگر فرض کرديم که مالک منکر است و قسم می‌خورد، پس چرا شاهد بياورد؟ اگر مالک قسم مي‌خورد، مي‌گويد«‌او يأتي صاحب البغل بشهود،» هم قسم، هم بيّنه؟ اگر قسم مي‌خورد، چون منکر است، فرض کنيم منکر است، پس چرا شاهد بیاورد؟ اين هم باز خلاف قواعد است.

«او يأتي صاحب البغل بشهود يشهدون أن قيمة البغل حين اكتري كذا و كذا فيلزمك،» اين هم اشکال دومي که در حديث است. «و إن ردّ اليمين عليك فعلي القيمة» آن هم هست. پس اين که مي‌گويد مالک قسم بخورد با اينکه مالک علي الظاهر مدعي است، حلف مالک، خلاف قواعد است. بعد مي‌گويد اگر به غاصب قسم داد، غاصب قسم مي‌خورد، چرا مالک غاصب را قسم بدهد؟ غاصب خودش قسم از اول مال او بوده، لأنه کان منکراً، منشأ شبهه سوم اين است که اگر مالک منکر است، پس قسم مي‌خورد، پس چرا بيّنه با او است؟ براي اينکه «البيّنة علي المدّعي و اليمين علي من انكر...» در باب قضاء قسم مال يکي است، بينه هم مال يکي، اينجا هم قسم را به صاحب البغل داده و هم شاهد را داده به صاحب البغل؟ اينها منشأ اشکال شده، شيخ (قدس سره) مي‌خواهد اين اشکالها را رفع کند. مي‌گويد اگر يوم المخالفة معيار باشد، اين اشکال ها سر جاي خودش هست. ولي اگر يوم المخالفة معيار نباشد، و معيار را يوم التلف بگيريم مي‌شود اين اشکالها را رفع کرد. عبارت مرحوم شيخ را مرحوم سيد محمد کاظم فقيه يزدي خيلي قشنگ بيان کرده، فلذا من عين عبارت ايشان را مي‌خوانم: «و يؤيده، ايضاً قوله ‌الخ اقول يعني يؤيد كون مدار يوم التلف علي يوم التلف دون يوم المخالفة [با اين جمله بعدي.] حاصل التأييد، [عبارت شيخ را دارد شرح مي‌کند،] أن في مسألة اختلافهما في القيمة يكون المالك مدعياً، حيث يدعي زيادة القيمة المخالفة للاصل، و الغاصب منكراً، [براي اينکه او ادعاي کمتر مي کند، قولش با اصل عدم زياده است،] (فكان مقتضي القاعدة كون الحلف علي الغاصب دون المالك، و في الرواية جعل الحلف علي المالك كالبينة [بينه را هم بر مالک قرار داده.] فعلي القول بكون المدار يوم التلف، يمكن توجيه الاشكال بوجه قريب، [مي‌توانيم اشکال را از حديث رفعش کنيم، چجوري؟]

و هو أن تنزل الرواية علي صورة اختلافهما في قيمة يوم التلف من جهة اختلافهما في نقصانها عن قيمة البغل في السابق بعد فرض اتفاقهما علي كونه فيه بكذا و كذا. [روز تلف يکي مي‌گويد پنجاه تومان، يکي مي‌گويد شصت تومان، اما قبل التلف را هر دو اتفاق دارند.] اذ حينئذ يكون المالك منكراً النقصان، [قولش هم با استصحاب موافق است،] و الغاصب مدعياً للنقصان،[‌او مي‌گويد کم شده،] و الاصل [يعني استصحاب] مع المالك، [پس مالک شد منکر. اگر فرض را ببريم در جايي که اينها بر قيمت قبل از يوم التلف اتفاق دارند، مي‌گويند ده روز قبل شصت تومان مي‌ارزيده، روز تلف غاصب مي‌گويد پنجاه تومان مي‌ارزيده، مالک مي‌گويد قيمت فرقي نکرده، استصحاب با مالک است، مالک مي‌شود منکر، غاصب مي‌شود مدعي. قسم را مي‌دهيم به او.

و يحمل ما فيه من كون البينة علي المالك، علي صورة اخري، [او را حملش مي‌کنيم بر يک جاي ديگري،] و هي ما اذا اتفقا علي عدم تفاوت قيمته السابقة الي يوم التلف. [هر دو قبول دارند که قيمت ديروز و امروز فرقي نکرده،] و لكن اختلفا في السابقة من حيث الزيادة و النقصان، [هر قدر ديروز بوده، امروز هست، منتها گيرشان سر اين است که ديروز چقدر بوده،] فيكون المالك مدعياً للزيادة، [مالک مي‌گويد ديروز شصت تومان ارزش داشته، پس امروز هم شصت تومان را بايد حساب کرد، غاصب منکر است، غاصب مي‌گويد ديروز شصت تومان نمي‌ارزيده، بلکه پنجاه تومان می ارزیده پس قول غاصب مي‌شود مطابق با اصل عدم زياده،] و الغاصب و منكرا فيكون البينة علي الاول، [بينه بر مالک است، مالک مي‌گويد ديروز شصت تومان بوده، اين مي‌گويد ديروز پنجاه تومان بوده، اين که مي‌گويد ديروز پنجاه تومان بوده، قولش با اصل عدم زياده و اصالة‌ البرائة موافق است، او قولش خلاف اصالة البرائة است، مي‌گويد شصت تومان را بايد بدهي، او مي‌شود مدعي، اين مي‌شود منکر. صورت مسأله عوض مي‌شود، «و يحمل علي صورة اخري،»‌«و لكن اختلفا فيكون البينة علي الاول.» تا وقتي که ما بخواهيم قيمت را يوم التلف بگیریم. مي‌توانيم دو تا فرض را، اين دو تا حکم را ببريم مال دو صورت فرض.]

و اما لو قلنا ان المدار علي يوم المخالفة يكون توجيه الاشكال المذكور بعيداً، [شيخ مي‌خواهد بفرمايد ديگر نمي‌شود اشکال را رفع کرد،] اذ لابدّ معه من الحمل علي الاختلاف في القيمة يوم المخالفة، [بايد بگوييم در روز مخالفت با هم اختلاف دارند، با فرض اتفاقشان بر او در سابق، بگوييم جلوتر را قبول دارند چه قيمتي بوده، مع فرض اتفاقهما عليها في سابقه فيكون المالك مدعياً البقاء السابقة. [مالک مي‌گويد قبلي سر جايش هست، پس قولش با استصحاب مطابق است،] و الغاصب منكراً مدعياً لنقصانها، [غاصب مدعي نقصان است، پس قولش با اصالة البرائة است،] و الاصل مع المالك، [استصحاب با مالک است،] فيكون هو المنكر، و الحلف عليه، [حلف هم بر او است، پس چرا بايد بينه بر او باشد؟] و هذا بعيدٌ فقُرب التوجيه علي الاول يؤيد القول الاول و هو كون المناط يوم التلف.‌»[4]

« اشکالات مرحوم فقيه يزدی به کلام شيخ انصاری »

مرحوم فقیه یزدی سه تا اشکال دارد به اين حرف، اشکال اولش که ساده است اين است که اينجور حمل‌ها دليل مي‌خواهد. ما اين دو تا عبارت را که مي‌گويد يحلف المنکر، يحلف مالک و الا قسم را رد مي‌کند به غاصب، او يأتي بشهود يشهدون، يا شاهد مي‌آورد، اين معلوم است يک پرونده را مي‌گويد، نه دو تا پرونده را، يک دعوا را مي‌گويد، نه دو تا دعوا را، ظاهر اين است که اين احکام ثلاثه‌اي که اينجا آمده است، من الحلف علي المالک، و ردّ الحلف منه الي الغاصب، و کون البينة علي المالک، همه مال يک صورت دعواست، مال يک پرونده است، يک پرونده بيشتر نيست، شما بياييد اين را دو تا پرونده‌اش کنيد، اولي را ببريد مال يک پرونده، دومي را ببريد مال يک دعواي ديگري، اين خلاف ظاهر است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 25: 391، کتاب الغصب، ابواب من غصب الدابة، باب 7، حدیث1.

[2] - جواهر الکلام: 37، 102و103.

[3] - وسائل الشیعه: 25، 391، کتاب الغصب، ابواب من غصب الدابة، باب 7، حدیث1.

[4] - حاشیة المکاسب: 1، 105.