بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره جمله دومي بود که شيخ اعظم کنند يا استفاده فرمودند که از آن جمله باز قيمت يوم التلف به دست مي‌آيد و آن جمله دومش بود که سؤال شده بود فرق بين صحيح و معيب را کي مي‌شناسد، حضرت فرمودند: تو يا او، و يا اينکه او قسم مي‌خورد و اگر قسم را به تو ردّ کرد، تو قسم مي‌خوري، و اگر او بينه آورد، بينه‌اش مسموع است.

« توجيه استدلال شيخ انصاری »

توجيه استدلال ايشان اين بود که اين روايت خلاف قاعده است، يکي اينکه گفته قسم را صاحب بغل بخورد، با اينکه معمولاً صاحب بغل مدعي زياده است، و چون مدعي زياده است، قولش مخالف با اصل است، پس مي‌شود مدعي، نه منکر، منکر کسي است که قولش موافق با اصل باشد، پس چطور قسم را به مدعي داده است؟ و بعد هم مدعي قسم را رد کند به مستأجر بغل، با اينکه او منکر است، البته اين اشکال فرع همان اشکال است، وقتي او مدعي شد، ردّ قسمش هم بي جهت است، اصل قسمش نادرست، ردّ قسمش هم بی جهت است.

شبهه دومي که در آن بود اينکه فرمود او بيّنه بياورد، جمع بين بيّنه و بين يمين با قواعد قضا منافات دارد، چون در باب قضا بر کسي که يمين هست، بیّنه نيست، يعني منکر، بر کسي که بیّنه هست، يمين نيست، يعني مدعي. البينة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه و اينجا جمع بين متنافيين كرده، هم گفته يمين براي مدعي است که صاحب البغل باشد، هم گفته بیّنه براي او است.

شيخ (قدس سره) اين جهت را توجيه فرمودند‌، فرمودند اگر روايت را حمل کنيم بر يوم التلف، مي‌شود روايت را بر وفق قواعد کرد. براي اينکه دعواي مورد روايت را برگرداندند به دو تا دعوا که قبلاً از حاشيه سيد توضيحش را عرض کردم، اما اگر برگردانيم به يوم المخالفة، ولو برگردانيم به دو تا دعوا، اشکال رفع نمي‌شود. اين حرفي بود که سيد فرمودند. پس سيد به اين جمله ذيل براي يوم التلف استدلال فرمودند، منتها به تقرير اينکه آنچه در فقره ذيل آمده، خلاف قواعد است، اگر بخواهيم وفق قواعدش کنيم، بايد بگوييم مراد يوم التلف است و دعوا را هم بايد برگردانيم به دو تا دعوا، که در يک دعوا مدعي مالک است، و در يک دعوا، مدعي مشتري است. اين حرفي است که شيخ فرمودند.

لکن يکي دو تا شبهه به فرمايش شيخ (قدس سره) هست. يکي اينکه: اگر برگردانيد به دو تا دعوا، در يوم المخالفة هم بر مي‌گردد به دو تا دعوا؛ و سيد (قدس سره) در حاشيه‌اش مي‌فرمايد فرقي بين اينها نيست. شما مي‌خواهيد روايت را با برگرداندن به دو تا دعوا توجيه کنيد، اين توجيه هم حملش بر يوم التلفش درست مي‌شود، هم بگوييم مراد ضمان يوم المخالفة است، مي‌گويد هر دوی آنها مثل هم است، پس چرا يکي از آن دو ابعد از ديگري است؟ اين اولاً. يعني مضافاً و عمده اشکال اين است، که ظاهر اين است، يک دعواست، نه دو تا دعوا، ظاهر اينکه حضرت مي‌فرمايد يا تو قسم بخور يا او قسم بخورد، قال: «عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه، [قلت: فمن يعرف ذلك؟ قال] انت و هو، اما ان يحلف علي القيمة فيلزمك فإن ردّ اليمين عليك فحلفت علي القيمة لزمك ذلك، او يأتي صاحب البغل بشهود،»[1] ظاهر اين جملات اين است که يک دعواست و برگردانش به دو تا دعوا، اين خلاف ظاهر است جداً و ما نمي‌توانيم بر گردانيم به دو تا دعوا.

و اذا انجر الکلام الي هذا يقع الاشکال در توجيه منافات اين فقرات با قواعد قضا، يک توجيه اين بود که شيخ فرمودند.

توجيه دوم اينکه: گفته شده اين روايت بر خلاف قواعد است و بر خلاف قواعد آمده، اشکالي که به اين روايت است. صرف خلاف قواعد بودن را که ما نمي‌توانيم عمل کنيم. روايت بر خلاف قاعده را که نمي‌شود عمل کرد، مگر برگردد به اينکه اين روايت مخصّص قواعد قضا هست، مخالف للقواعد، يعني مخصص لقواعد القضاء که بعضي‌ها توجيه کرده‌اند، گفته‌اند اين روايت مخصص قواعد قضا هست، در باب قضا همه جا البيّنة علي المدعي و اليمين علي المدعي عليه الا در باب دعواي بغله يا در باب دعواي مالک و مستأجر، يا در قضيه شخصيه مثل همين بغله مورد سؤال و قضيه شخصيه، گفته‌اند اين را مخصص آن قاعده قرار بدهيم، توجيهش اين است که اين مخصص آن قواعد است، بعضي از بزرگان به اين توجيه اشکال کرده‌اند و گفته‌اند که برای آن قواعد سيره مستمره بوده است و به آن عمل مي‌شده است، توجهي به مخصص نبوده، سيره مستمره بر عمل به عموم آن قواعد بوده، وقتي سيره مستمره بر عمل به عموم قواعد هست، نمي‌شود ساده پذيرفت که اين روايت مخصص است، بعبارة اخري، بتقرير مني، اين که عام تخصيص مي‌خورد، اين يک بناء عقلائي است، العام ما يخصص، از باب بناء عقلاء؛ يا از باب اظهر و ظاهر.

يا از باب جمع عرفي و يا از باب بناء عقلاء در محيط تقنين، به هر حال اين که خاص بر عام مقدم است، اين به حکم بناء عقلائي است، يا از باب تقدم اظهر بر ظاهر يا از باب جمع عرفي بين ظاهر و اظهر، و يا از باب دأب و ِديدَن مقام تقنين که سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد، قاعده در مقام تقنين اين است که ماده قانون مي‌آورند و بعد تبصره مي‌آورند، از باب تقنين، به هر حال، هر چه هست بناء عرفي است، دليل لفظي ای نداريم که بگوييم، ما به ظاهر اين دليل، به اطلاقش يا عمومش اخذ مي‌کنيم وقتي بنا شد بناء عقلاء باشد، بايد ببينيم کجاها بناء عقلاء هست، کجاها بناء عقلاء نيست، بناء عقلاء در صورتي که يک قاعده و يک عامي سيره مستمره از متشرعين عمل به آن عام باشد، بعد يک روايت بيايد بخواهد تخصيصش بزند، يک روايت بيايد يک ماده قانون بر خلافش را بخواهد بگويد، عقلاء چنين بنايي ندارند، يا شک داريم چنين بنايي دارند يا نه، پس توجيه اينکه اين روايت مخصص قواعد است يا در مطلق اختلاف صحت و معيب، يا در اختلاف صحت و معيب مطلق البغل، يا در اختلاف در اين مورد خاص، در اين قضيه شخصيه، اين مخصص آن قواعد است. اين هم اشکالش اين است که تخصيص، يک دليل لفظي ندارد، تخصيص العام بالمخصص، دليل لفظي ندارد، اين بناء عقلاء است و ما وقتي سراغ بناء عقلاء برويم جايي که يک عامي را، متشرعين به آن شرع، عاملين به آن عام، بنايشان بر اين بوده به اين عام عمل مي‌کردند، حالا يک روايت آمده يک جا را بخواهد چکش بزند و به هر حال روزنه‌اي باز کند، عقلاء بنائشان بر تخصيص در چنين جايي نيست و يا اينکه مشکوک است، لاسيما اگر شما بگوييد تخصيص در مورد خاص، اين کما تري، که اين قاعده آمده در اين قضيه شخصيه صاحب البغل و کسي که بغل را کرايه کرده ، ابي ولاد و رفته الي قصر ابن هبيره، اينجا را بالخصوص بخواهد تخصيص بزند، اين کما تري، براي اينکه قانون هميشه به صورت کلي است، اصلاً قانون کمتر به صورت موردي وضع مي‌شود. من در قوانين ـ آن مدت‌هايي که در کار قوانين مطالعه داشتيم ـ قانون موردي نديدم، جز يک جا، يک قانون موردي هست و آن این که يک ماده قانوني را شوراي انقلاب گذرانده نسبت به شخص شهيد مطهري و خانواده شهيد، و الا قانون که نمي‌شود شخصي باشد، قانون هميشه بايد به صورت ضابطه و به صورت کلي باشد. به هر حال اين هم يک اشکالي است در اين روايت، فتلخص که به ذيل روايت، استدلال تمام نيست، براي اينکه در ذيل روايت خلاف قواعد هست و ما نمي‌توانيم ذیل روایتی را که خلاف قواعد است، به آن عمل کنيم.

اين تمام کلام در استدلال شيخ (قدس سره) براي اثبات يوم التلف، دون يوم المخالفة، و براي اثبات اعلي‌القيم از يوم المخالفة تا يوم التلف، عرض کرديم ممکن است کسي استدلال کند و بگويد اين روايت قيمت يوم المخالفة را مي‌گويد، منتها حدوثاً و بقاءً تا مخالفت هست، بنابراين، از روز غصب تا روز مخالفت همه قيمت‌ها را ضامن است و چون قيمت اقلّ مندکّ مي‌شود در قيمت اکثر، بنابراين، اعلي القيم را بايد بدهد، اين هم کما تري.

شيخ (قدس سره الشريف) مي‌فرمايد: «و لم اظفر بمن وجّه دلالتها علي هذا المطلب، [يعني به صحيحه ابي ولاد استدلال کرده باشد براي اعلي القيم از يوم المخالفة تا يوم التلف.] نعم استدلّوا علي هذا القول بأن العين مضمونة في جميع تلك الازمنة، [‌از روز غصب تا روز تلف] التي ضمان ارتفاع قيمته، و فيه: أن ضمانها في تلك الحال، إن اريد به وجوب قيمة ذلك الزمان لو تلف فيه، [اگر مرادتان اين است، اگر تلف شد، قيمتش به ذمه‌اش مي‌آيد، قيمت آن زمان،] فمسلم اذ تداركه لا يكون الا بذلك، [تدارکش نمي‌شود، مگر به تلف.] لكن المفروض أنها لم تتلف فيه، [يعني در آن حال غصب، تلف نشده، در حال غصب اينجوري بوده، لو تلف يضمن قيمة التلف، ديگر کاري به يوم الغصب ندارد.]

و إن اريد به استقرار قيمة ذلك الزمان عليه فعلاً و إن تنزّلت بعد ذلك، [قيمت همان زمان تلف بر عهده‌اش است يا زمان مخالفت، ولو بعد بيايد،] فهو مخالف لما تسالموا عليه من عدم ضمان ارتفاع القيمة مع رد العين، [ارتفاع قيمت با ردّ عين ضمان ندارد.]

و إن اريد استقرارها عليه بمجرد الارتفاع مراعي بالتلف، [تا تلف شد، قيمت مي‌آيد،] فهو و إن لم يخالف الاتفاق الا انه مخالف لاصالة البرائة. من غير دليل شاغل عدا ما حكاه في الرياض عن خاله العلامة (قدس الله تعالي روحهما)، [که او استدلال کرده براي اعلي القيم به] من قاعدة نفي الضرر الحاصل علي المالك. [يکي از چيزهايي که براي اعلي القيم از يوم المخالفة تا يوم التلف است، قاعده لاضرر است، يوم المخالفة صد تومان بوده، بعد در وسط شده دويست تومان، ولو يوم التلف پايين آمده يا بالا رفته، شما اگر بخواهي، فرض کنيد پايين آمده، شما اگر بخواهيد بگوييد قيمت يوم التلف را بدهد، اعلي القيم را، با اينکه قيمت بالا رفته بوده، به مالک ضرر مي‌خورد، اين جنسش را برداشته که امروز قيمت اين جنس يک روزي دويست تومان بوده، قبل از تلف دويست تومان بوده، الآن شده صد تومان، شما اگر بگوييد قيمت يوم التلف، اين ضرر است بر مالک و لاضرر جلويش را مي‌گيرد و مي‌گويد بايد اعلي القيم را بپردازد.

بعد شيخ (قدس سره‌) مي‌فرمايد] و فيه نظر، كما اعترف به بعض من تأخر،‌»[2] اشکال، استدلال به اين لاضرر براي اعلي القيم تمام نيست، براي اينکه اين استدلال اقتضا مي‌کند، اگر يوم المخالفة اعلي بوده، بايد قيمت يوم المخالفة را بپردازيم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه: 25، 391 ، کتاب الغصب، ابواب من غصب الدابة، باب 7، حدیث1.

[2] - کتاب المکاسب: 3، 253.