بسم الله الرحمن الرحيم

از سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) نقل شد که اين کلام شيخ (قدس سره) که مي‌فرمايد «ولو لا ظهور الاجماع و ادلة الغرامة في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحاً» ادله غرامت هيچ ظهوري در ملکيت ندارد، نه ظهور بالمطابقة و نه ظهور به دلالة التزامية. حتي دلالت التزاميه از راه «لا بيع الا في ملك» و «لا عتق الا في ملك» و «لا وطئ الا في ملك» هم بعد از آن که اين تصرفات مباح شد آن امور هم اقتضای ملکيت نمي‌کند، براي اينکه مراد از ملک در آنجا ملک الامر است، حتي در عتق و در وطئ، لذا در وطئ با تحليل جايز مي‌شود، مانعي ندارد با اباحه هم براي ضامن جايز باشد. يا در باب کفاره يک کسي مي تواند تبرعاً کفاره ديگري را بدهد، يا به ديگري بگويد شما مال مرا بردار و براي خودت کفاره بده، مثلاً اعتق عبدک عن نفسک، بنده مرا از طرف خودت آزاد کن، پس ما ملکية العين نمي‌خواهيم تا بگوييد وقتي اين تصرفات در بدل حيلوله جايز و مباح است، پس لازمه‌اش ملکيت است. عبارت شيخ اشاره به بعض از اين مطالب دارد.

«کلام شيخ انصاری در خصوص ملکيت»

مي‌فرمايد: «ولولا ظهور الاجماع و ادلة الغرامة في الملكية لاحتملنا أن يكون مباحاً له اباحة مطلقة و إن لم يدخل في ملكه نظير الاباحة المطلقة في المعاطاة علي القول بها فيها،» [بها فيها، يعني بنا بر اينکه در آن معاطات قائل به اباحه بشويم‌،] و يكون دخوله في ملكه مشترطاً بتلف العين، [دخول در ملک آن طرف مشترط به تلف عين باشد، «و يكون دخوله في ملكه مشترطاً بتلف العين،» دخول در ملک ضامن در وقتي باشد که بدل حيلوله تلف مي‌شود]. حكي الجزم بهذا الاحتمال عن المحقق القمي (رحمه الله) في اجوبة مسائله، [محقق قمي هم در اجوبه مسائلش اين را گفته،]

و علي أي حال فلاينتقل العين الي الضامن، [پس اين عين] فهي غرامة لاتلازم فيها بين خروج المبذول عن ملكه و دخول العين في ملكه، [غرامت بودن ملازمه‌اي ندارد که ملک با مبذول داخل ملک او بشود،] و ليست معاوضة، [باب غرامت است، باب ملازمه نيست] ليلزم الجمع بين العوض و المعوض [تا شما بگوييد جمع بين عوض و معوض درست نيست،] فالمبذول هنا كالمبذول مع تلف العين في عدم البدل له، [همانطور که در غرامت بدل ندارد‌، اينجا هم بدل ندارد که ملک مبذول بشود و آن ملک ضامن.] و قد استشكل في ذلك المحقق و الشهيد الثانيان: قال الأول في محكي جامعه: [جامع المقاصد] أن هنا اشكالاً فإنه كيف يجب القيمة و يملكها الآخذ و يبقي العين علي ملكه؟، [فرموده نمي‌شود که بگوييم مالک، مالک قيمت مي‌شود، عين هم هنوز در ملکش باقي است.] و جعلها في مقابلة الحيلولة لايكاد يتضح معناه انتهي، [شما بگوييد نه، آن عين در مقابل حيلوله است، اين معنايش روشن نيست، براي اينکه حيلوله بما هي هي از اسباب ضمان نمي‌شود. خود حيلوله بما هي هي از علل ضمان نيست، اين اشکال محقق‌ثاني.] و قال: الثاني أن هذا لا يخلوا من اشكال، [شهيد ثاني فرموده خالي از اشکال نيست اين که بگوييم مالک ضامن بدل حيلوله مي‌شود] من حيث اجتماع العوض و المعوض علي ملك المالك من دون دليل واضح. [ بر ملک مالک جمع عوض و معوض مي‌شود و دليل روشني هم ندارد.]

ولو قيل بحصول الملك لكل منهما متزلزلاً و توقف تملك المغصوب منه للبدل علي اليأس من العين و إن جاز له التصرف، كان وجهاً في المسألة، [شهيد فرمود اگر بگوييم هر کدام ملک متزلزل دارند، چه مالک و چه ضامن، «ولو قيل بحصول الملك لكل من المالك و الضامن متزلزلاً فتوقف تملك المغصوب منه للبدل» يعني مالک بخواهد بدل را مالک بشود، «علي اليأس من العين و إن جاز له التصرف كان وجهاً،» بگوييم اباحه تصرف دارد تا جايي که ديگر مالک مأيوس از پيدا شدن باشد که در این صورت، در حکم تلف يا خود تلف است،] انتهي.و استحسنه في محكي الكفاية، [محقق سبزواري هم اين را استحسان کرده و فرموده چيز خوبي است.] أقول: الذي ينبغي ان يقال هنا: أن معني ضمان العين، ذهابها من مال الضامن، [معناي ضمان ذهاب عين است از مال ضامن،] و لازم ذلك اقامة مقابله من ماله مقامها، [ضامن جاي آن مال مالک چيزي را جايگزين کند، ضمانت، يعني جايگزين کردن مال مالک، هر جور خسارتي که به مالک رسيد آن خسارت را به يک وسيله‌اي جبران کنند و چيزي را جايگزين آن نمايند،] ليصدق ذهابها من كيسه، [تا صدق بکند از کيسه‌اش ضامن چيزي رفته است،] ثم إن الذهاب إن كان علي وجه التلف الحقيقي او العرفي المخرج للعين عن قابلية الملكية عرفاً، [اگر جوري است که عين ديگر تلف شده، يا از قابليت ملکيت افتاده، ديگر برايش اعتبار ملکيت نمي‌شود، چون هيچ اثري ندارد، اعتبار ملکيت شدن براي اينکه هيچ اثري ندارد، «عن قابلية الملكية عرفاً،» عرفاً قابل ملک نيست‌، مثل رطوبت باقيه از ماء غصبي، در باب وضوء، وضوء گرفتن با ماء مغصوب، اگر علم به غصب داشته باشد، وضو يقع باطلاً، اگر جاهل به غصب باشد، وضو صحيح است، اين وضو گرفت، صورتش را هم شست، دستهايش را هم شسته، يک مقدار رطوبت مانده که سرش و پاهايش را با او مسح کند، اين رطوبت باقيه را اگر شما بگوييد به ملک مغصوب منه باقي است، ديگر با اين رطوبت مسح جايز نيست، براي اينکه الآن ديگر عالم به غصب شده، اگر بگوييد نه، اين رطوبت مغصوبه از ملک او بيرون رفته، چون بر ملکيتش ديگر اثري بار نمي‌شود، در این صورت احتياج به رضايت غاصب ندارد، پس از ملکيت خارج بشود، باعتبار اينکه اثري ندارد.] وجب قيام مقابله من ماله مقامه في الملكية، [آن مال از ملک مالک رفته، بايد به جای ملکیت جايگزين بشود. جايگزين بشود در ملکيت،] و إن كان الذهاب بمعني انقطاع سلطنته عنه، و فوات الانتفاع به في الوجوه التي بها قوام الملكية،‌ [افتاده در دريا و ديگر نمي‌تواند از آن استفاده‌هاي کامل بکند، يا پرنده است رفته، ديگر معلوم نيست کي برگردد، آنچه که قوام مالکيت باشد، ساقط شده.] وجب قيام مقابله مقامه [آن بدل مقابل آن مبدل، وجب قيامه مقابل المبدل،] في‌السلطنة لا بالملكية، [مالکيت سلطنت از دست مالک بیرون رفته و به دست ضامن افتاده، ضامن بايد چيزي را در اختيار او قرار بدهد که قائم مقام مال مالک در سلطنت باشد ، ملکيت ديگر نمي‌خواهد.] ليكون مقابلاً و تداركاً للسلطنة الفائتة، فالتدارك لايقتضي ملكية المتدارك في هذه الصورة [آنچه قوام ملکيت بوده، از بين رفته است.]

نعم لما كانت السلطنة المطلقة المتداركة للسلطنة الفائتة متوقفة علي الملك، لتوقف بعض التصرفات عليها، وجب ملكيته للمبذول تحقيقاً لمعني التدارك و الخروج عن العهدة، [اين سلطنت متدارکه، موقوف بر ملک است، «‌لتوقف بعض التصرفات علي الملكية وجب ملكية المالك للمبذول تحقيقاً لمعني التدارك وا لخروج عن العهدة‌‌» اباحه، دلالت التزاميه دارد که مالک، مالک مي‌شود؛ چون مالک همه سلطنت‌ها از دستش رفته، يکي از سلطنت‌ها جواز بيع بود و دیگری وطئ بود و عتق بود، به حکم اينکه «لا عتق الا في ملك،‌‌» «لا وطئ الا في ملك،» «لا بيع الا في ملك،» اگر بخواهيم سلطنت مالک جبران بشود، بايد اين عين ملک او بشود، و الا مالک اين جور سلطنتها از دستش رفته و جايگزيني هم ندارد، جوابش اين است که لا بيع الا في ملک، لا عتق الا في ملک، ملکية العين نمي‌خواهد، ملکية الامر کافي است. پس، از اين راه هم نمي‌توانيم. اين يک شبهه‌اي است به شيخ که شيخ از اين راه ملکيت را قبول کرده ، بگوييم بدل حيلوله ملک مالک مي‌شود از باب تدارک سلطنت فائته‌اي که موقوف بر ملکيت بوده، اين جوابش اين است که ما هيچ تصرف موقوف بر ملک العين نداريم.]

و علي أي تقدير: [به هر حال، چه بگوييم مالک ضامن بدل حيلوله مي‌شود، چه نمي‌شود،] فلاينبغي الاشكال في بقاء العين المضمونة علي ملك مالكها، [چون دليل بر خروج از ملک او نداريم، عيني بوده مالک بوده، صرف اينکه بدل حيلوله‌اش را داد، دليل نداريم از ملکش خارج بشود،] إنما الكلام في البدل المبذول، [کلام در آن بدل مبذول است،] و لا كلام ايضاً، في وجوب الحكم بالاباحة و في السلطنة المطلقة عليها، [اين هم حرف ندارد که مالک بر اين بدل مبذول سلطنت مطلقه دارد، اباحه‌اش اباحه جميع تصرفات است؛ براي اينکه بر عين خودش اباحه جميع تصرفات داشت، بر اين بدل هم بايد داشته باشد تا قائم مقامي بدل حيلوله درست بشود.] و بعد ذلك فيرجع محصل الكلام حينئذ الي أن اباحة جميع التصرفات حتي المتوقفة علي الملك [موقوفه بر ملک که مي‌خواستيم، اين بحث پيش مي‌آيد:] هل تستلزم الملك من حين الاباحة، [از همان اول، مالک مي‌شود،] او يكفي فيه حصوله من حين التصرف؟ [تا مي‌خواهد بفروشد مالک مي‌شود، تا مي‌خواهد عتق کند، مالک مي‌شود،] و قد تقدم في المعاطاة بيان ذلك، [آنجا گذشتيم. لکن بنا بر مبناي سيدنا الاستاذ و حق در قضيه اصلاً اين بحث‌ها پيش نمي‌آيد، جواب تصرفات اصلاً ربطي به ملک العين ندارد.]

ثم إنه قد تحصل مما ذكرنا: أن تحقق ملكية البدل يا سلطنة المطلقة عليه مع بقاء العين علي ملك مالكها، إنما هو مع فوات معظم الانتفاعات به، [جوري است که معظم انتفاعات به آن عين، از بين برود،] بحيث يعدّ بذل البدل غرامة و تداركاً، اما لو لم يفت إلا بعض ما ليس به قوام الملكية، [اين يک امر ديگري است، امر بعدي اين است که اگر همه آنچه قوام ملکيت است، از بين نرفته، بعضي از آنها از بين رفته است، اين خودش يک امر ديگري است.] فالتدارك لايقتضي ملكه و لا السلطنة المطلقة علي البدل، [ملکيت نمي‌آورد، براي اينکه ملکيت از بين نرفته، سلطنت مطلقه هم نمي‌آورد، چون هنوز بعضی از انتفاعات براي او وجود دارد.] ولو فرض حكم الشارع بوجوب غرامة قيمته حينئذ [اگر شارع در اينجا گفت غرامت بدهيد،] لم يبعد انكشاف ذلك عن انتقال العين الي الغارم،».[1]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - کتاب المکاسب 3: 259 تا 262.