بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در جایی بود که عين مال به نحوي باقي است، اما از ماليت افتاده، نظير کوزه‌اي که شکسته بشود و يا شيشه‌اي که بشکند و يا نقد رائجي که از نقد رائج بودن بيفتد و به صورت يک تکه کاغذ در آيد. در اينجا بحث بود که اگر صفات و اجزائش از بين رفت و از ماليت افتاد، آيا آن عين باقي مانده به ملک مالک باقي است يا باقي نيست؟ به دو وجه استدلال شده بود که با اين دو وجه، مي‌خواستند بگويند که به ملک مالک باقي نيست. يک وجه آن که مرحوم سيد در حاشيه‌شان دارند و آن اين بود که چيزي که ماليت ندارد، ملک هم نيست. اعتبار ملکيت براي لا مال نادرست و غير صحيح است که جواب داديم.

وجه دوم آن بود که شيخ (قدس سره) از بعضی نقل فرمودند و آن اين است که بگوييم وقتي اين عين اوصاف و اجزائش از بين رفت، کسی که جبران خسارت مي‌کند، ضمان او اقتضايش عند العقلاء به اين است که اين بدل از کل آن شيء است، حتي از اين عيني که ماليت هم ندارد، وقتي کوزه‌اي شکسته شده، کسی که جبران مي‌کند، گفته شده است به اينکه مقتضاي ضمان اين است که اين بدل از عين با جميع خصوصياتش است ، که يکي همين باقي مانده‌هاي لامال باشد، بنابراين، اينها ملک مالک نيست و اين دو وجه در اثر، فرق مي‌گذاشت. بنا بر وجه اول که مرحوم سيد فرمود ملک کسي نیست. اصلاً قابل ملکيت نيست. بنا بر وجه دوم، لازمه‌اش اين بود که ملک غارم باشد، براي اينکه گفته مي‌شد مقتضاي بدليت اين است، يعني ملک غارم باشد، اين دو وجه از اين جهت تفاوت دارند.

و از جهت ديگري هم با هم فرق دارند اثراً و آن اينکه بنا بر وجه اول، چه غارم بدل را بدهد، و چه بدل را نپردازد، اين مال لا مال ملک مالک نيست، اما بنا بر وجه دوم که از باب بدليت و ضمان مي‌گفت ملک غارم مي‌شود تا زماني که غارم بدل را نپرداخته‌، لازمه‌اش اين است که اين لا مال به ملکيت مالک باقي باشد.

پس اين دو وجهي که استدلال شده براي عدم ملکيت عيني که ماليت ندارد، در اين قسم سومي که بحث بود، اينها از نظر اثر هم با همديگر فرق دارند. بنا بر وجه اول اين ملک احدي نيست، بنا بر وجه دوم ملک غارم است. باز فرق ديگر اينکه: بنا‌بر وجه اول مالک، مالک نيست، چه اينکه بدل پرداخت بشود، چه بدل پرداخت نشود. اما بنا بر وجه دوم، وقتي غرامت کشيد، ملک مالک نيست، و الا قبل الغرامة، ملک مالک است، تا غرامت را نداد، او حق دارد اين ظرف‌هاي سفالين شکسته يا اين تکه کاغذ را بردارد.

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) از آن کساني است که موافق است با اين مبنا که ملک غارم نمي‌شود، همان چیزی که شيخ هم دارد، اين عيني که از ماليت ساقط شده، اين به ملکيت مالک باقي است. حرف سيد را قبول ندارد، وجه دوم را هم قبول ندارد که مقتضاي بدليت اين باشد که عين به تمام وجود منتقل به غارم می شود.

پس بر مبناي سيدنا الاستاذ اين عين باقي مانده‌اي که مال نيست، به ملک مالک باقي است و هيچ يک از اين دو وجه را سيدنا الاستاذ قبول ندارد. وجه اول اشکال را عرض کردم، وجه دوم هم ايشان مفصل بحث دارد و مي‌گويد بدل، بدل از ماليت و عين است، اما عين لامال، هيچ بدليتي در غرامت برايش تصور نشده ، بنابراين، به ملک مالک باقي است.

اما چيزي که به نظر مي‌آيد اين است که ما در اين مسأله قائل به تفصيل بشويم بين اينکه بدل مثل باشد يا بدل قيمت باشد، اگر بدلي را که غارم مي‌پردازد، بدل مثل است، بگوييم آن عيني که ماليت ندارد، منتقل به غارم می‌شود و اگر بدلی را که غارم می‌پردازد بدل قيمت است، بگوييم منتقل به ملک غارم نمي‌شود. وجه اين مسأله، در باب ضمان بناء عرف و قضاء عرف است. اگر کسي کوزه کسي را شکسته، خرد کرده ريخته روي زمين، يا شيشه را شکسته ريخته روي زمين، الآن کوزه‌اي است که امثالش پيدا مي‌شود، شيشه‌اي است از کارخانه، امثالش پيدا مي‌شود، ضمان به مثل دارد، مثلش را به صاحبش مي‌دهد. اگر مالک بخواهد اين خرده شيشه‌ها را جمع کند، عقلاء مذمتش مي‌کنند، مي‌گويند اينها ملک چه کسی است؟ يک کوزه داشتي، کوزه را به تو داد، يک ظرف شيشه داشتي، شيشه را به تو داد لذا اینها را تو مالک نیستی.

اما اگر قيمي است، قيمتش را مي‌‌خواهد بپردازد، آنجا مالک را نسبت به آن لامال مالک می‌دانند. مي‌گويد من پول دادم، می‌گوید بله، تو پول دادي، ولی پول صفات و اجزاء و آن کوزه را داده‌اي، اما پول اينها را که نداده‌اي، چون اينها در ضمان حساب نشده، فرض کنيد يک کوزه‌اي است شکسته شد که قيمي است، نه مثلي، پولش را که داد، اين پول را عقلاء بدل اجزاء و صفات و ماليت عين مضمونه مي‌دانند، بدل آن اجزاء لامال نمي‌دانند، آن اجزاء لامال جبران نشده، اصلاً در ضمانت مطرح نبوده، وقتي در باب قيمت مطرح نبوده‌، بنابراين، آنها به ملک مالک باقي است و منتقل به ملک غارم نمي‌شود، اين چيزي است که به نظر مي‌آيد بناي عقلاء بر اين باشد.

پس بنابراين حق در آنجايي که ماليت ندارد، تفصيل است بين ضمان بالمثل و ضمان بالقيمة. اگر ضمان بالقیمة شد، اين ملکها از آن مالک است.

صورت چهارم در بدل حيلوله اين است که اگر اين مال الآني که هست با اين وضع ارزش دارد، اما اگر بخواهد برگردد به سوي مالک، يا نقصان ارزش پيدا مي‌کند يا اصلاً بي‌ارزش مي‌شود.

مثل این که اگر يک کسي با نخ غصبي لباسي را خياطت کرد، اين نخ غصب است، الآن هم ماليت دارد، مي‌شود با مالک با هم تراضي کنند، بگويد پول نخ را بده به من، نخها مال تو باشد، اين حرفي ندارد، الآن ماليت دارد. اما اگر بخواهند برگردانند به مالک، دو حالت دارد يا چند حالت دارد: يک بار اين است که اصلاً اين نخ‌ها را که برگردانند هيچ ارزشي ندارد. يک وقت ارزش دارد، ولی ارزش کمي دارد. در هر يک از اين دو صورت، اگر بخواهند به مالک برگردانند‌، يک وقت هيچ ضرري به غارم نمي‌خورد، يک وقت غارم و غاصب، اگر بخواهند نخ‌ها را بکشند، اصلاً پارچه از بين مي‌رود، اينها صور مسأله است. بهترين کسي که در اينجا بحث کرده، سيدنا الاستاذ (سلام‌ الله عليه) است و لذا من بحث را اينجا با عبارات ايشان اکتفا مي‌کنم.

« کلام امام خمينی (قدس سره) در صورت چهارم بدل حيلوله »ايشان مي‌فرمايد: «بقي الكلام في خصوص الخياطة بالخيط المغصوب، فإن لم يصر الخيط بعد الاخراج تالفاً، و لم يوجب اخراجه تلف شيء من الغاصب، [هيچ ضرري هم به غاصب نمي‌آيد،‌] فلا اشكال في لزوم رده و عدم لزوم الغرامة، [مي‌گويد جنست را بيا بگير و برو. نه به غارم ضرر مي‌رسد، نه به مالک.]

و إن اوجب تلف مال الغاصب، [بخواهيم به او بدهيم، نخ‌هاي او گيرش مي‌آيد، اما به غاصب ضرر مي‌خورد.] كما اذا انجرّ الي تلف ثوب غاصب و مثل الخشبة المستدخلة في البناء اذا كان اخراجها موجباً لهدم البناء، [بخواهيم برگردانيم، مال او محفوظ مي‌شود، اما غاصب ضرر به مالش خورده، ساختمانش خراب مي‌شود يا لباسش بي‌ارزش مي‌شود.]

فهل يجب ردّ المغصوب و إن صار ما صار؟ [بايد به او بدهد، چوب و نخ را به او بدهد و إن صار ما صار؟] لأن الغاصب يؤخذ باشق الاحوال، [غاصب قابل ترحم نيست، قانون شکن قابل ترحم نيست، مخصوصاً غاصب که عدواناً استيلاء بر مال غير دارد‌،] لأجل انصراف ادلة نفي الحرج و الضرر عنه، [چرا غاصب يأخذ؟ براي اينکه ادله ضرر و حرج از غاصب انصراف دارد. نمي‌گويد به غاصب هم ضرر نخورد، مضافاً به اينکه خود غاصب براي خودش اين ضرر را به وجود آورده است].

او لا يجبن ذلك امر سفهيّ، [اين يک امر سفهي است،] تنصرف ادلة وجوب الرد و حرمة الحبس عن مثله، بل لابد من الغرامة بدلا... [اين ديوانه است، مي‌گويد نخ من را بده، مثلش را بگير برو، اينکه حتماً نخ من را بده، ولو خانه تو خراب بشود. ولو کشتي تو داغون بشود، لباس تو از بين برود. اين کار سفهي است.] للحيلولة او يكون بحكم التالف، [يا بگوييم به حکم تالف است،] تجب غرامته و يجوز للغارم التصرف فيه؟ او يبقي علي ملكه بعد الغرامة ايضاً ؟ وجوهٌ. [اينجايي که مال را مي‌شود در بياورند، به مالک ضرر نمي‌خورد، اما به غاصب ضرر وارد می‌شود. اين وجوهٌ.]

لعل الاول اقرب الي القواعد، [که بگوييم مي‌گويد مال من را بده، بايد به او بدهد. «لعل الاول اقرب الي القواعد»، يعني قاعده مالکيت و سلطنت انسان بر مالش.] و تشهد له بعض الروايات الواردة في من غصب ارضاً فبني فيها. [در آن روايات دارد:] إنه: يرفع بناؤه و تسلّم التربة الي صاحبها، ليس لعرق ظالم حق.»‌[1] [اصلاً خاکش مي‌کنند و آن ادوات مغصوبه را به صاحب بر مي‌گردانند.

و باز در روايت:] و في من زرع او غرس في ارض الغير أنه «يقلعه و يذهب به حيث شاء.‌»‌[2] [درخت در زمين مردم کشت کرده، در روايت دارد بکند و پرت کند به طرفش.] و اطلاق نحو «‌المغصوب مردودٌ،»[3] [اين هم يک وجه. و يکي ديگر:] و «الحجر المغصوب في الدار رهنٌ علي خرابها.‌«‌[4]

لكن الانصاف: أن المسألة مشكلة. [چرا؟] فإن الروايتين اوليتين، لا يستفاد حكم المقام، فإن العرق و البناء بقائهما في ملك المالك غصب و بلا حق، و في المقام بقاء ملك المالك في ملك الغاصب. [فرقش اين است: در ملک بقاء، در ملک مالک غصب است، درخت در ملک مردم است، اما در اينجا ملک مالک مي‌خواهد در ملک غاصب باشد، يعني اين مي‌خواهد نخ‌هايش در زمين غاصب باشد. آنجا درخت هاي غصبي را برده بود در زمين ملکي مردم کشته بود.]

(و «المغصوب مردودٌ» لا اطلاق فيه يشمل ما يستلزم خراب المال المحترم، [غصب را بر گرداني، اگر برگردانيم چيزي نمي‌ماند آن وقت المغصوب مردودٌ. ديگر مغصوبي نمي‌ماند تا مردودٌ باشد.

«لا اطلاق في يشمل ما يستلزم خراب مال المحترم را، آن مال غير را، المغصوب مردود مي‌گويد غصب بر گردد، اما بر‌گردد، ولو غاصب بيچاره بشود، خانه‌اش خراب بشود و زندگيش از بين برود، ايشان مي‌فرمايد اين اطلاق ندارد.]

«‌و الحجر المغصوب في الدار رهنٌ علي خرابها» [بله، مال مردم خانه را خراب مي‌کند، (فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا.)‌‌[5] اما اين الحجر المغصوب] لا يبعد أن يكون كناية عن استلزام الغصب الضرر علي الغاصب من قبل الله، و لا يستفاد منه ما رمناه، فلا دليل في المسألة علي جواز غرق سفينة»[6]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 25: 388، کتاب الغصب، ابواب احکام الغصب، باب 3، حدیث1.

[2] - وسائل الشیعه 25: 387، کتاب الغصب، ابواب احکام الغصب، باب2، حدیث2.

[3] - وسائل اشیعه 9: 524، کتاب الخمس، ابواب الأنفال، باب1، حدیث4.

[4] - وسائل الشیعه 25: 386، کتاب الغصب، ابواب احکام الغصب، باب1، حدیث5.

[5] - نمل 27: 52.

[6] - کتاب البیع1: 657 و 658