کلام صاحب جواهر در مال از ماليت ساقط شده غصبی
درس خارج فقه حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه) مکاسب بیع (درس 459 تا ...) درس 662 تاریخ: 1387/2/7 براي توضيح بیشتر درباره غصب مالي که بعد از غصب از ماليت ساقط شده يا با بيرون آوردن آن مال و ردش به مالک از ماليت ساقط ميشود. نکاتی در کتاب الغصب صاحب جواهر وجود دارد که میفرماید: و علي كل حال فقد ظهر لك أنه لو ادرج لوحاً مغصوباً في سفينة وجب قلعه إن لم يخف من نزعه هلاك نفس محترمة او مال محترمة [براي اينکه «الناس مسلطون علي اموالهم،»] بأن كانت علي وجه الارض مثلاً، او ادرجه في اعلاها، علي وجه لم يخش من نزعه الغرق، و خلاف ابي حنيفة آتٍ هنا [که ملک غاصب ميشود.] و إن كانت سفينة في اللجة و خيف من النزع غرق حيوان محترم، آدميّ او غيره، او مال محترم، لغير الغاصب الجاهل بالغصب، [اموالي از ديگران در کشتي است که اينها اصلاً عالم به غصبيت نبودهاند.] ففي القواعد و التذكرة و جامع المقاصد و المسالك و الروضة و ظاهر غيرها عدم وجوب النزع، [نزع واجب نيست،] بل في مجمع البرهان لا خلاف فيه، جمعاً بين الحقين، [حق آن حيوان يا آن مال محترم و حق مالک.] و لاحترام روح الحيوان، سواءٌ كان الغاصب او للغاصب او غيره. [چه اين حيوان محترم مال غاصب باشد، چه برای غیر غاصب باشد.] و فيه امكان الزام الغاصب و من بحكمه بذبح الحيوان، [بگوييم حيوان را سر ببرد،] مقدمة لايصال مال الغير الواجب عليه فوراً. [از باب مقدمه ايصال مال غير حیوان را ذبح کند.] و دعوي حرمة ذبحه لغير الاكل ممنوعة. [قبول نداريم که ذبحش جايز نباشد، يعني در حقيقت حيوان احترامي ندارد.] ولو كان المال للغاصب او من بحكمه و هو العالم بأن فيها لوحاً مغصوباً [نسبت به مال هم] فالظاهر وجوب النزع، [ظاهر اين است که آن لوح بايد نزع بشود،] وفاقاً للفاضل في القواعد و التحرير و ولده و الشهيد و الكركي، بل هو قضية اطلاق المصنف و غيره [که بايد نزع بشود،] بل في المسالك نسبته الي صريح الاكثر. لأن دفع المغصوب واجبٌ فوراً، [ باید لوح به صاحبش برگردد،] و لايتمّ الا بالنزع، و الضرر هو الذي ادخله علي نفسه بعنوانه الذي لايناسبه التخفيف. [اين ضرري است که خودش به وسيله عدوان بر خودش وارد کرده، مناسب با تخفيف نيست. يعني قانونگزار از قانونشکن حمايت نميکند. اقلاً تخفيف نميدهد.] و عن المبسوط و التذكرة و ظاهر السرائر عدم وجوب النزع، لأن السفينة لا تدوم في البحر. [صبر کند ميرسد کنار ساحل، آنجا مال را بگيرد، در بياورد، چون فرض اين است که اينجا اگر بخواهد مال را در بياورد، يا حيوان محترمي از بين ميرود يا مالي از بين ميرود.] فيسهل الصبر إلي انتهاء السفينة الي الشط، [صبر کند تا سفينه به شط برسد،] فتؤخذ القيمة للحيلولة إلي أن يتيسّر الفصل و ردّ اللوح مع ارش النقص إن نقص، جمعاً بين الحقين، [به او بدل حيلوله ميدهد، آنجا هم که ميرسد لوح را در ميآورد تا مال اين غاصب هم از بين نرود، آن حيوان هم به حياتش لطمهاي نخورد،] بخلاف الساجة في البناء الذي لا امد له ينتظر، [آنجايي که هيچ عمدي ندارد، ميتواند در بياورد، ولو به غاصب ضرر بخورد،] و هو كما تري مجرّد اعتبار، لايرجع الي محصَّل، [ميفرمايد اين حرف که بگوييم اگر ميتواند به ساحل برسد، صبر کند تا برسد به ساحل و بدل حيلوله هم بگيرد، ميفرمايد اين صرف اعتبار است و به محصَّلي بر نميگردد. و لايخفي که اين صرف اعتبار نيست. اين جمع بين الحقين است. به مالک يک بدل حيلوله داديم تا اين سفينه به کنار ساحل برسد، وقتی رسيد به ساحل، لوح را در ميآوريم به مالک ميدهيم، هم مالي از اين غاصب تلف نشده و هم او به مالک رسيده است. درست است لاضرر غاصب را نميگيرد، اما ضرر زدن هم واجب نيست، درست است غاصب لاضرر ندارد، براي اينکه خودش عدوان کرده و به خودش ضرر زده است، اما ضرر زدن به او هم لازم نیست. اين که ايشان ميفرمايد مجرد اعتبار مجرد اعتبار نيست، جمع بين الحقين است و دليلي بر وجوب اضرار به غاصب نداريم، بلکه اضرار به غاصب هم مثل اضرار به ديگران حرام است. و اين که لاضرر نميآيد، معنايش اين نيست که بتوانیم به غاصب ضرر هم بزنيم، فرض این است که اينجا هم جمع بين حقين شده، هم به غاصب ضرري نرسيده.] و دعوي سقوط المقدّمة [يعني بيرون آوردن آن لوح] لقاعدة الضرر و نفي الحرج، واضحة السقوط بعد أن كان هو السبب في ادخالهما عليه، [بگوييد چون ضرر به او ميخورد، پس بنابراين، نبايد الآن لوح را در بياوريم، صبر کنيم تا به ساحل برسد. اين واضحة السقوط است. براي اينکه لاضرر اينجا را شامل نميشود. ميگوييم قبول داريم لاضرر اينجا را شامل نميشود، اما به چه دليلي لوح را بتوانيم در بياوريم و به او ضرر بخورد در حالي که يک راهي هست که او به حقش برسد، در اين فاصله هم بدل حيلوله ميگيرد. اين هم تمام نيست. درست است با لاضرر نميشود وجوب را برداريم، اما اگر بشود مالک به حقش برسد، ضرري هم به غاصب نرسد، دليلي بر عدم جوازش نداريم، بلکه ظاهر ادله حرمت ضرر، اين است که نميشود غاصب ضرر زد. ايشان ميفرمايد:] بل لو اختلطت السفينة بسفن كثيرة للغاصب، و لم يوقف علي اللوح، [نميدانيم لوح در کدام يک از کشتيهاست،] الا بفصل الكل [اينکه کشتيها را از هم جدا کنيم،] فالظاهر ذلك ايضا، للمقدمة. [در دريا کشتيها را جدا ميکنيم، تا آن لوح را در بياوريم، ولو همه اين کشتيها الآن معيوب ميشود.] و إن حكي عن الشافعية احتمال العدم، [که چند تا کشتي است، نميدانيم کدامهايش است، نتوانيم همه کشتيها را از هم جدا کنيم ،] لكنه في غير محله، لما عرفت من تطابق النص و الفتوي علي الزام الغاصب هنا بالاشق علي وجه يقدّم علي نفي الضرر و الحرج، كما اومأ u اليه بقوله: «الحجر المغصوب في الدار رهنٌ علي خرابها،»[1] [سنگ غصبي تا خراب شدن هم ميرود،] ضرورة اقتضائه رده علي مالكه [اين قول حضرت ردش را بر مالکش] و إن استلزم خراب الدار اجمع، [فضلاً از اينکه کشتيها را از هم جدا کنيم،] كما هو واضح. [فرع ديگر:] بل قد يقال: إن للمالك اخذ ماله من الغاصب الممتنع عن دفعه في كل حال و إن استلزم ذلك تلف نفس الغاصب مع فرض عدم التمكن منه الا في حال المزبور. [يک پولي پهلوي غاصب دارد، يک کتابي پهلوي او دارد، هيچ راهي ندارد از او بگيرد، نه با محکمه ميتواند از او بگيرد، نه با تهديد ميتواند از او بگيرد، نه با کتک زدن ميتواند بگيرد، نه ميتواند با تقاص بگيرد، راهش اين است درگير بشود تا او را بکشد و مال را بردارد، ايشان ميفرمايد بعيد نيست بگوييم آنجا هم جايز است. «اخذ ماله من الغاصب الممتنع عن دفعه في كل حال،» ميتواند مالش را از غاصب بگيرد، «و إن استلزم اخذ تلف نفس الغاصب، مع فرض عدم التمكن منه الا» چارهاي ندارد جز با او درگير بشود که با اين درگيري، او هم کشته بشود و يک جعبه کبريتش را از او بگيرد.] و خصوصاً مع حاجة المالك له في تلك الحال لحفظ نفسه مثلاً. [يک نان داشته، جانش به اين يک نان بسته بوده، اين يک نانه را هم غاصب برداشته، هيچ راهي هم ندارد يک نان را از او بگيرد، از او مي گيرد، ولو به قيمت جان غاصب تمام بشود، چون ارزش جان خودم از جان او بيشتر است،] فإن احترام نفس الغاصب في الفرض غير معلوم، [جان او اينجا ارزش داشته باشد، معلوم نيست،] و لعل قوله تعالي: (فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد)[2] يشعر بذلك. [در باب اکل ميته ميگويد ميتواند ميته بخورد جانش را حفظ کند، اما در صورتي که باغي و عادي، ستمکار و ظالم نباشد، که اگر ستمکار و ظالم باشد، نميتواند ميته بخورد، بايد صبر کند تا بميرد، اين (فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد) ميگويد که حفظ نفس واجب است و ميتواند آن ميته را بخورد، اما در صورتي که باغي و عادي است، حق ندارد مردار بخورد، همانجور نگاه کند تا بميرد، تا جان بدهد. ميفرمايد: «(فمن اضطرّ غير باغ و لا عاد،) يشعر بذلك»؛ يعني يشعر به اينکه اين غاصب جانش محترم نيست،] ضرورة ظهوره [اين قوله تعالي] في سقوط احترامه بالبغي و العدوان، [ولو مال جاي ديگر باشد، اما اشعار دارد که وقتي باغي و عادي بود، جانش ارزشي ندارد،] و إن كان في غير المفروض، [شما ميتوانيد اضافه کنيد: اگر باغي و عادي بود، نميتواند حق الله را از بين ببرد، چه برسد به حق الناس. آنجا ميخواهد مردار بخورد، گفتهاند مضطر و باغ حق مردار خوردن را ندارد، به طريق اولي حق مال مردم خوردن را هم ندارد. ايشان ميفرمايد، ولو در غير مفروض است، ولي اشعار دارد، شما بخواهيد ميتوانيد بگوييد بلکه اولويت دارد،] كما قدمنا الكلام فيه سابقاً. بل قد يشعر به [اين عدم احترام يا جواز اخذ] في الجملة سقوط احترامه في الدفاع عن المال ولو يسيراً. [خون کسي که آمده مال ديگري را بردارد و در دفاع صاحب مال از مالش کشته ميشود، اين خونش هدر است، براي پنج تومان خونش هدر است، يعني او ديگر احترامي ندارد. «بل قد يشعر به في الجملة سقوط احترام» اين غاصب، سقوط احترام نفس در دفاع از مال، ولو يسيراً. دم اللص و دم اين که آمده پول من را بگيرد، خونش هدر است.] اللهم إلا ان يفرق بينهما بأن ذلك حيث يمكن رفع الغاصب يده عن الغصب فمع امتناعه يسقط احترامه. [اينجايي که آمده پول من را بگيرد، او درگير مي شود، براي اينکه ميشود دست غاصب را از غصب قطع کنيم، فمع امتناعش يسقط احترامش. بخلاف فرضي که واجب است، فيه علي الغاصب حفظ نفسه. فرض اين است آنجا با غاصب درگير ميشود پول را از او پس بگيرد، ولي اينجا غاصب خودش هم براي حفظ نفسش به اين مال احتياج دارد، نبايد مال را رها کند از باب حفظ، آنجا بايد رها کند، حق نداشت برود بگيرد، اما اينجا بايد مال را حفظ کند، براي حفظ نفس]. بخلاف الفرض الذي يجب فيه علي الغاصب حفظ نفسه المفروض توقفه علي بقاء العين [آنجا بايد دست بردارد، اينجا بايد حفظ کند.] المغصوبة في يده. بل له اخذ مال الغير قهراً ابتداء مقدمة للحفظ [بلکه اينجا حتي ميتواند از اول برود بردارد، آن را هم که دارد بدهد؟ در محل بحث بايد مال غصبي را نگه دارد، براي اينکه حفظ نفسش بر آن موقوف است، بلکه اگر ندارد هم بايد برود بردارد، غير از آنجايي است که يک کسي آمده مال من را ميخواهد بگيرد که آنجا غاصب بايد رفع يد کند. پس در آنجا غاصب بايد رفع يد کند، اينجا غاصب بايد يدش را باقي بگذارد، بلکه غاصب اگر ندارد، ميتواند برود بردارد، به هر حال باید براي حفظ نفسش بردارد. باز ايشان اشکال ميکند؟] و فيه إمكان منع الرخصة له في بقاء المغصوب في يده، حفظاً لنفسه، [ميتوانيم بگوييم اينجا هم حق ندارد مال را نگه دارد، چرا اين غاصب گرسنه حق ندارد مال را نگه دارد؟] باعتبار كونه باغياً و عادياً قبل حال الاضطرار، فلا رخصة له. [ميگويد پس چطور قبلاً ميتواند؟ ميگوييم بله، قبلاً ميتواند؛ براي اينکه هنوز باقي و عاد نیست و الا آنجا هم اگر باقي و عاد باشد، نميتواند. آنجا هم وارد خانه مردم شده، رفته خانه مردم دزدي کند، بعد صاحبخانه فهميد، يک جوري شده که آنجا مانده، نه آب گيرش ميآيد، نه نان گيرش ميآيد، الآن هم دارد از گرسنگي ميميرد، حق ندارد نانهاي صاحبخانه را بخورد؛ براي اينکه اين باغ و عاد است. اين که رفته در خانه مردم، حالا ديگر گرسنه شده، گرسنگي که دارد ميخورد و دارد ميميرد، دارد خودکشي ميکند، کتک ميخورد، بخواهد نانهاي صاحبخانه را بردارد، باز هم کتک ميخورد] و فرق بينه و بين الاضطرار ابتدائاً لاخذ مال الغير لحفظ نفسه، [فرقش] لعدم البغي و العدوان قبل حال الضرورة. مع أنه يمكن منع الرخصة فيه اذا [اگر گفتيد حال که رفته آنجا، صبرش بر گرسنگي، چون خودکشي است، حرام است، برداشتن نانش را بگوييد جايز، بگوييد چون الآن جانش در خطر است، پس ميتواند با اينکه براي دزدي رفته بوده، ميتواند تا جايي که خود مالک احتياج دارد؟ حالا بر فرض ما قائل بشويم که باغي و عاد حق دارد براي حفظ نفس در محل بحث ما بخورد ، اما تا جايي است که حفظ نفس مالک برش نداشته باشد، ميفرمايد علي فرض اينکه بگوييم جايز است براي اين آدم،] فرض توقف حياة المالك علي بقائه، لأنه لا تقية في الدماء فتأمل جيداً ، والله العالم، حالا [فرع بعدي:] و لو خاط ثوبه مثلاً بخيوط مغصوبة، فإن أمكن نزعها علي وجه تصل الي مالكها، [هيچ دردسر ندارد که نخها برگردد،] اُلزم الغاصب ذلك، [الزامش ميکنيم نخها را در بياور بده به صاحبش.] و إن استلزم فساد الثوب، [ولو ثوب خودش هم از بين برود، اما نخهاي او سالم به دستش ميرسد، چون لاضرر شامل حالش نميشود] و ضمن ما يحدث من نقص [نخها ده تومان بوده حالا ميشوند پنج تومان، پنج تومانش را بايد به او بدهد.] ولو خشي تلفها [يعني تلف خيوط] بانتزاعها لضعفها [آن خيوط، نخهاي پنبهاي است، نخهاي پلاستيکي نيست که مثلاً تکه تکه نشودضمن [قيمت را،] القيمة كما في القواعد و الدروس و غيرهما. لكونه كالمعدوم باعتبار تعذر رده، [این که ضامن است، بحثی نیست اگر گفت با اينکه ارزش ندارد، اما آن خيطها را براي من در بيار،] و ظاهرهم عدم وجوب الاخراج حينئذ كما اعترف به في المسالك، لكن في جامع المقاصد في شرح عبارة القواعد التي هي كعبارة المصنف، [عبارت قواعد که مثل عبارت محقق است، فرموده است] ولو طلب المالك نزعها و إن افضي إلي التلف، وجب، [ميگويد نخها را از لباسهايت در آور، ميگوييم نخها پاره پاره ميشود و به هيچ دردي نميخورد، ميگويد به درد نخورد، من ميگويم نخها را در بياور،] ثم يضمن الغاصب النقص. [غاصب ضامنش است.] و لو لم يبق لها قيمة [کل قيمت را ضامن است،] غرم جميع القيمة. و لايوجب ذلك خروجها عن ملك المالك [محقق فرموده صرف بيقيمت شدن سبب خروج از ملک مالک نميشود،] كما سبق من أن جناية الغاصب توجب اكثر الأمرين، ولو استوعبت القيمة اخذها [اخذ آن قيمت را] و لم تدفع العين. [هم نخهاي پاره پاره شده را ميگيرد، هم پول را از او ميگيرد،] و نحوه في المسالك»[3] (و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين) -------------------------------------------------------------------------------- [1] - وسائل الشیعه 9:524، کتاب الخمس، ایواب الأنفال، باب1، حدیث 4. [2] - بقره 2: 173، [3] - جواهر الکلام 37: 76 تا 79.
|