بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در خياطت به خيوط مغصوبه بود که در اينجا دو صورت داشت: يکي اينکه اگر خيوط مغصوبه را بيرون بياورند، باز هنوز ماليت و ارزش دارد‌، در اينجا بلا اشکال مالک مي‌تواند غاصب را الزام کند به اخراج خيوط مغصوبه، ولو ضرر و حرجي هم براي او داشته باشد، به خاطر اينکه خودش اقدام بر ضرر نموده و به خاطر اينکه عدوان داشته و تخفيف با عدوان مناسبتي ندارد.

اما اگر نخ را بيرون بياورند اصلاً ماليت از بين برود، به خاطر اينکه نخ ضعيف است، کهنه است، اينجا محقق فرمود: غاصب ضامن قيمت است، قواعد و دروس هم گفتند: غاصب ضامن است؛ براي اينکه مثل معدوم باقی مي‌ماند و صاحب جواهر مي‌فرمايد ظاهرش اين است که بيرون آوردن آن نخ واجب نباشد. لکن ازجامع المقاصد در شرح عبارت قواعد بر مي‌آيد که اگر مالک گفت نخ را بيرون بياورد، بايد بيرون بياورد و پولش را هم به مالک بدهد.

« کلام صاحب جواهر در خصوص خيوط مغصوبه »

صاحب جواهر مي‌فرمايد: «و نحوه في المسالك، [يعني نحو جامع المقاصد در مسالک، صفحه 79 جلد 37، کتاب الغصب،] قال: الخيط المغصوب إن خيط به ثوب و نحوه، فالحكم كما في البناء علي الخشبة. فللمالك طلب نزعه و إن افضي الي التلف.

و يضمن الغاصب النقص إن اتفق. [اگر کمبود قيمت پيدا کرد، ضامنش است،] و إن لم يبق له قيمة ضمن جميع القيمة، [اگر قيمتي باقي نماند، همه قيمت را ضامن است،] و لايخرج بذلك عن ملك المالك كما سبق فيجمع بين العين و القيمة. [ظاهر اين عبارت هم اين است که چون ملکش است، اگر گفت نخها را بيرون بياور، بايد نخها را بيرون بياورد، صاحب جواهر مي‌فرمايد:] و هو كما تري مناف لظاهرهم الذي اعترف به في المسالك سابقاً. [صاحب جواهر در صفحه 76 نقل کرده است. «بل في المسالك ظاهرهم عدم وجوب ردّها و أنها تنزّل منزلة المعدومة.»[1] اگر فرع اين است که آن با مز يا با لوح را در بياورند از قيمت مي‌افتد، آنجا از مسالک نقل کرده که ردش واجب نيست، «و أنها تنزل منزلة المعدومة‌». مي‌فرمايد ظاهر اين حرفش در اينجا،] و هو كما تري مناف لظاهرهم الذي اعترف به في المسالك سابقاً،

و من هنا جزم... [چون منافات با ظاهر اصحاب دارد،] في مجمع البرهان بعدم وجوب النزع في مثل الفرض بل قال: يمكن أنه لا يجوز و تتعين القيمة. [اصلاً جايز نيست و قيمت معين مي‌شود] لأنه بمنزلة التلف فتلزمه القيمة فقط، [آن قيمت را طلبکار است، نه اينکه نخها را هم از لباسش در بياورد و بدهد به مالک.] و حينئذ يمكن جواز الصلاة في ذلك الثوب المخاط. [ممکن است بگوييم نماز در اين ثوب جايز است] اذ لا غصب فيه يجب رده، [وقتي کالمعدوم است، ديگر غصبي وجود ندارد که ردش واجب باشد.] كما قيل بجواز المسح بالرطوبة من الماء المغصوب الذي حصل العلم بحاله بعد الغسل و قبل المسح، [وضو مي‌گرفت نمي‌دانست آب غصبي است تا خواست مسح کند، يک کسي گفت آبها غصبي است، اينجا مي‌تواند با اين رطوبت باقيمانده‌اي که کالتلف است مسح کند و غصب نيست. سيدنا الاستاذ هم فرمود: «‌اولا يجبن ذلك امرٌ سفهي».[2] مي‌گويد نخها را در بياور با اينکه هيچ ارزشي ندارد، اين سفهي است و لک أن تقول: ديگر«الناس مسلطون علي اموالهم» يا «المغصوب مردود» اينجور جايي را شامل نمي‌شود]

و هو جيد، [صاحب جواهر مي‌فرمايند اين جيد است،] موافق لما قلناه سابقاً من اقتضاء ملك المالك القيمة خروج المغصوب عن ملكه، [وقتي قيمت را مالک شد، ديگر مغصوب از ملکش بيرون مي‌رود.] لكونها عوضاً شرعياً عنه، و قد تقدم سابقاً في وطئ حيوان الغير الموجب لدفع القيمة عنه، ما يؤكد ذلك في الجملة، [که آنجا گفته‌اند قيمت را مي‌دهد، بعد حيوان را ببرد بفروشد که پول آن حيوان گير خود واطي مي‌آيد.]

بل قد تقدم أيضاً أن من كان في يده المغصوب، [گذشت قبلاً در تتابع ايادي،] لو رجع المالك عليه و غرمه كان له الرجوع علي من استقر التلف في يده، [مي‌تواند برگردد سراغ آن کسي که در دستش تلف شده،] علي وجه يملك ما كان في ذمته للمالك عوض ما اداه، [آن مقداري را که به مالک بدهکار بوده، از اين طلبکار مي‌شود.] بل ستسمع ملك الغاصب المغصوب اذا ادي قيمته للحيلولة و إن كان متزلزلاً. [در باب حيلوله، غاصب مالي که در دريا افتاده را مالک است، ولو ملک متزلزل باشد. ايشان مي‌خواهد بفرمايد وقتي ضامن شد، لازمه ضمان و معناي ضمان شرعاً و عرفاًـ که شيخ هم به آن اشاره فرمودند ـ اين است که اين مال از آن غاصب است، و چيزي برای مالک نيست.]

بل كان ذلك مفروغ منه عند التأمل في كلماتهم في مقامات متعددة ظاهرة او صريحة في أن المؤدي عن المضمون عوض شرعي عنه علي وجه يقتضي الملك للطرفين. [مالک، مالک قيمت مي‌شود و غاصب مالک آن عين می‌شود.] من غير فرق بين الموجود من العين مما لا قيمة له، [از عين چيزي باقي مانده که قيمت ندارد،] و بينها اذا كانت كذلك لو انتزعت. [يا از اول قيمت ندارد، يا اگر در بياورد، قيمت ندارد، ظاهرشان در يک مقاماتي، بلکه صريحشان اين است که اين قيمتي را که مالک مي‌گيرد، عوض آن عين است.] كما في الفرض الذي يتعذر فيه الرد لنفس العين المغصوبة، [آنجايي که خود عين مغصوبه تلف شده را نشود رد کرد، چطور ملکيت غاصب براي عين است و ملکيت مالک براي قيمت؟ آنجا هم با بيرون آوردن، از ماليت مي‌افتد.]

بل لعل قول المصنف و غيره: و كذا لو خاط بها جرح حيوان له حرمة، [با اين خيط مغصوب زخم يک حيواني را که داراي حرمت است، بخيه زده.] لم ينتزع الا مع الأمن عليه تلفاً و شينا. [حق ندارد بکند، مگر اينکه مطمئن باشد حيوان محترم تلف نمي‌شود، صدمه و شين و زخمي هم براي حیوان نمي‌ماند.] و الا ضمنها. [اگر امنيت ندارد، ضامن قميت است.] مؤيد لذلك. ضرورة اقتضائه جواز التصرف للآدمي مثلاً بما خيط به جرحه. [جایی که زخم بوده را با يک نخ غصبي بخيه زده، الآن اگر بخواهد در بياورد، براي او امنيت نيست که شاید تلف بشود يا زخمش بدتر بشود، ظاهر اين عبارت اين است که مي‌تواند با اين نخ بخيه زده شده، نماز بخواند؛ براي اينکه گفت، لو لم تنتزع الا مع الأمن، بدون امن انتزاع نمي‌شود، معنايش اين است که مي‌تواند با آن نماز بخواند و در آن تصرف هم بکند،] و ليس ذلك الا للخروج عن ملك المالك بضمان القيمة له بتعذر الرد لاحترام الحيوان. [نمي‌تواند نخ را برگرداند، برای اینکه احترام به حيوان اقتضا مي‌کند که نتواند نخ را برگرداند ، چون اگر بخواهد برگرداند حيوان زخمش بدتر مي‌شود يا حيوان تلف مي‌شود. حال که قيمت را مالک شد، مالک قيمت را مالک مي‌شود، غاصب هم عين را مالک مي‌شود.]

و إن كان لنا نظر و تأمل في اصل ما ذكروه هنا، [که بعد مي‌آيد که احترام حيوان اين را اقتضا نمي‌کند، در مثالش بحث دارد.] قالوا و اللفظ لثاني الشهيدين منهم في المسالك، إن خيط به [آن خيط مغصوب] جرح حيوان فهو إما محترم او غير محترم، و المحترم اما آدميّ او غير آدمي، فالآدمي إن خيف من نزعه تلفه [شهيد ثاني مي‌گويد، «إن خيف من نزعه تلفه.‌» بخيه را در بیاوريم، بلافاصله مي‌ميرد،] او غير تلف من المحذور المجوّز للعدول الي التيمم، [اگر با وضو گرفتن مريضي بدتر مي‌شود، اگر دست ترک مي‌خورد، زخم مي‌شود، وضو منتقل مي‌شود به تيمم. اگر اينجا نخ را در بياوريم، تلف مي‌شود، خوف تلف است، يک وقت احتمال چيزهاي ديگري است] من المرض و الشين. [اينجا فرموده: «فالآدمي إن خيف من نزعه تلف او غيره» از مجوزهاي تيمم لم ينزع، نخ بخيه را نمی‌توانیم در بياوريم، نگوييد بخيه چي است؟! از اينها در جای دیگر قواعد کلي بدست مي‌آيد و مي‌خواهم بگويم فقه اينجور گسترش دارد.] لم ينزع و علي الغاصب قيمته، [قيمتش را بايد بدهد، اما نخ را در نمي‌آوريم.]

ثم إن خاط جرح نفسه، [اگر نخها را برداشته خودش زخم خودش را بخيه کرده،] فالضمان مستقرٌ عليه، [ضمان بر خودش مستقر است.] و إن خاط جرح غيره بإذنه و هو عالم بالغصب، [به يکي گفته اين نخ بخيه، نخ دزدي است، اجازه مي‌دهي جراحت تو را بخیه کنم؟ گفت بله، اگر جرح ديگري را که عالم به غصب است، با اذنش بخيه کرد، آنوقت اينجا کلام در اين است که آيا استقرار ضمان بر آن دومی است يا استقرار ضمان بر اين اولي است. بر آنکه بخيه مي‌کند، يا بر آن که بخيه به او زده شده، چون فرض اين است، او هم عالم به غصب است.]

قيل كان قرار الضمان عليه، [بعضي‌ها گفته‌اند قرار ضمان بر خود همين آدمي است که بخيه کرده،] والاجود قراره علي المباشر، [آن بخيه زده شده. اين مال آدميش.]

و أما غير الآدمي فعلي ضربين، احدهما غير المأكول [مثل روباه و خرگوش و گربه و امثال اینها.] و الحكم فيه كالآدمي، [آن هم حکمش مثل آدمي است،] لأنه لاينتفع به مع ذبحه، [اگر بخواهند سرش را ببرند يا تلف بشود، از آن نفعي برده نمي‌شود، پس بنابراين، قيمتش را بايد به مالک بپردازد، نخ‌هاي بخيه در بدن او باقی می‌ماند.] و الثاني المأكول، [نه گوسفندش را با آن بخيه زده، چون بره مأکول است. «و الثاني المأكول،» يک حيوان مأکولي را با نخ غصبي بخيه زده ،] فإن كان لغير الغاصب، [اگر آن براي غير غاصب باشد] لم ينزع، لحرمة روحه، [روح اين حيوان احترام دارد، اين هم کاري نکرده است، آن مالک خلافي مرتکب نشده.]

و إن كان للغاصب، [گوسفند خودش را برداشته با نخ غصبي بخيه کرده] فوجهان، إنه يذبح و يردّ الخيط، [يکي اينکه بگوييم ذبحش مي‌کنند و خيط را برمي‌گردانند،] لامكان الجمع بين الحقين و هو جائز الذبح، [فرض اين است که مأکول است و ذبحش هم جايز است.] و اظهرهما و هو الذي يقتضيه اطلاق المصنف المنع. [بگوييم نمي‌تواند] كما في غير المأكول، [نمي‌تواند يک حيواني را سر ببرد و نخ را در بياورد ببرد.] لأن للحيوان حرمة في نفسه. [همان گوسفند را هم نمي‌شود سرش را بريد، «لأن للحيوان حرمة في نفسه»] و لهذا يؤمر بالانفاق عليه، [اگر يک گوسفند داشته باشد نمي‌تواند چيزي به آن ندهد، بگويد چيزي به گوسفند نمي‌دهم تا بميرد. يا يک روباهي را گرفته در خانه، خرگوشي را گرفته در خانه، نمي دانم سگ شکاري گرفته در خانه، بگويد چيزي به آن نمي‌دهم تا بميرد. اگر روحش احترام نداشت، اگر حق حيات نداشت، مي‌توانستيم بگوييم چيزي به آن نده تا بميرد. در حالی که چنين حقي ندارد، اين استدلال شهيد ثاني هست که قبلاً هم اشاره شد.] و يمنع من اتلافه بغير الذبح للأكل، [اتلافش به غير ذبح، براي اکل هم غدقن مي‌شود.] و قد روي أنه‌B‌‌ «نهي عن ذبح الحيوان إلا لأكله،»[3] [حيوان را نمي‌شود سر بريد، مگر براي خوردن. روايت اينجوري بوده: «حقها أن تذبحها فتأكلها و لا تقطع رأسها فيرمي بها.‌» حق داري حياتش را براي خوردن بگيري ، اما حق نداري سرش را ببري و بيندازي.

اين حرفهاي شهيد ثاني. ايشان مي‌فرمايد:] قلتُ: قد يناقش اولاً بامكان منع جعل مسوق التيمم عذراً في عدم وجوب الرد هنا مطلقاً. [اينجا نمي‌توانيم بگوييم مسوق تيمم مجوز عدم کي است؟ يک ذره مريضيش بيشتر مي شود، يک ذره زخمش بدتر مي‌شود، پس نبايد رد کند.] لما عرفته من تكليف الغاصب بأشق الأحوال في الرد، و إن استلزم الضرر عليه و المشقة. [غير باب تيمم است، آنجا به مختصر مشقتي وضو مبدل به تيمم می‌شود، اينجا نمي‌توانيم بگوييم به مشقت، مال مردم را پس ندهد، چون لاضرر و لاحرج جريان ندارد. 1ـ چون ضرر و حرج مُقدَم است 2ـ‌ عدوان است و عدوان مناسب با تخفيف نيست. اين است که حقوقدانها مي‌گويند، قانون‌گزار از قانون شکن حمايت نمي‌کند.]

فمع فرض أنه قد خاط به جرحه و كان في نزعه مشقة لا يخشي منها التلف و إن جاز التيمم لها او يخشي الشين من نزعه، يتجه تكليفه بذلك الزاماً له باشق الاحوال [و قضاءً لـألناس مسلطون علي اموالهم.] لأنه هو الذي ادخل الضرر عليه [يعني ضرر، ضرر مقدم است.] باختياره الغصب الذي مقتضاه ذلك، [و شما اگر بخواهيد بگویید در ضرر مالي مي‌توانيم بگوييم لاضرر مي‌آيد، اما در ضرر بدني لاضرر نمی‌آید، آنجا را نمي‌توانيم بگوييم، براي ضرر بدني بايد نزع نشود.] و احتمال الفرق بين الضرر المالي و غيره لا دليل عليه [براي اينکه ضرر مالي، لاضرر دارد، ضرر بدني لاحرج دارد.]

نعم قد يتجه ذلك [يعني عدم وجوب نزع] مع الخوف علي النفس، [اگر بخواهد در بياورد، ممکن است بميرد،] الذي يسقط معه خطاب الرد، [با تلف، خطاب رد از بين مي‌رود، حفظ جان است.] فتأمل جيداً».‌[4]

اين حرف صاحب جواهر درست است که آيا اگر احتمال تلف نفس مي‌دهد بگوييم اينجا باز نزع واجب نيست، براي اينکه بين ردّ مال و حفظ جان تزاحم است. يا بگوييم در اينجا هم باز بايد در بياورد، ولو بميرد. اين که فرمود فتأمل جيداً، ظاهراً اشاره است به تضعيف مطلب. با اينکه معمولاً فتأمل جيداً را براي تقويت مي‌گويند، اما اينجا ظاهراً اشاره است به تضعيف مطلب که بگوييم، در صورتي هم که احتمال خطر جاني مي دهد، باز هم بايد نخ را بيرون بياورد، ولو بميرد، لأنه باغ و عاد، و قبلاً خود صاحب جواهر بيان فرمودند:

«في بقاء المغصوب في يده حفظاً لنفسه، [نگه دارد، براي اينکه جانش را حفظ کند، امکان منع،] باعتبار كونه باغياً و عادياً قبل حال الاضطرار، [ باغي و عادي جانش ارزشي ندارد، باغي و عادي است، دارد مي‌ميرد، حق ندارد از میته بخورد. بخورد کتکش مي‌زنند، نخورد کتکش مي‌زنند. بخورد کتکش مي‌زنند که تو حق نداشتي مردار بخوري، چون باغي و عاد بوده، جانت هدر، جانت درک. نخورد کتکش مي‌زنند که چرا نفس خودت را کاري کردي که نتواني حفظش کني. کالوارد في‌الارض المغصوبة، بماند کتک، برود بيرون، کتک، اينجاست که مي‌گويند: «الامتناع بالاختيار لاينافي الاختيار.» ايشان فرمود امکان منع رخصت،] فلا رخصة له. و فرق بينه و بين الاضطرار ابتدائاً لاخذ مال الغير لحفظ نفسه،»[5] مي‌تواند از اول که مريض است، هنوز نخي را برنداشته، احتياج به يک نخ غصبي دارد، يا احتياج به ناني دارد براي حفظ جانش، بردارد، براي اينکه حفظ نفس مقدم بر حرمت تصرف در مال ديگران است. از اول مي‌تواند، اما بعد که صار غاصباً، ديگر بعد از غصب ـ مي‌خواهد بردارد با آن خياطت کند، بخيه بزند ـ بايد در بياورند ولو جانش هم به خطر بيفتد.

بنابراين، اين فرمايش ايشان در اينجا که مي‌فرمايد: «نعم قد يتجه ذلك مع الخوف علي النفس الذي يسقط معه خطاب الرد فتأمل جيداً» لقد اجاد في امره بالتأمل جيداً، لأنه مخالف لما ذکره فيما سبق، از اينکه حفظ نفس غاصب واجب نيست و حرام است و حق ندارد تصرف کند، اين اشکال اول صاحب جواهر.

«و ثانياً [چرا نخها را در بياوريم ؟] بامكان الزامه بشراء ما يجوز ذبحه من الحيوان إذا كان للغير، [آن حيوان را بخرد و نخ را در بياورد، بخرد تا نفس محترم از بين نرود] مأكولاً او غيره، مقدمة لذبحه و نزع الخيوط منه، [بخرد سرش را ببرد، بعد خيوط را از او در بياورد] و إن ادي ذلك الي ضرر عليه فضلاً عن الزامه بذبح ما يجوز ذبحه [از اينکه الزامش کنيم بذبح آنجايي که ذبحش جايز است،] من الحيوان الذي له، و دعوي حرمته لغير الاكل واضحة المنع،»[6] ولي اينجور نيست، کشتن حيوانات براي غير اکل به حساب حق حيات محترم است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - جواهر الکلام 37: 76.

[2] - کتاب البیع 1: 657.

[3] - سنن البیهقی 4: 58.

[4] - جواهر الکلام 37: 79 تا 81.

[5] - جواهر الکلام 37: 78.

[6] - جواهر الکلام 37: 81.