بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) فروعي را در ذيل مسأله بدل حيلوله بيان فرموده‌اند که اين فروع بر‌مي‌گردد به ضمان نسبت به قيمت سوقيه، بعد از دفع بدل يا ضمان قيمت سوقيه برمی‌گردد به قبل از دفع بدل و منافع،

فرع اول: «ثم ان مقتضي صدق الغرامة علي المدفوع خروج الغارم عن عهدة العين و ضمانها، [وقتي غارم بدل را پرداخت کرد، مقتضاي غرامت اين است که ديگر عهده‌دار عين است و از ضمانش خارج شده، وقتي از ضمان و عهده‌اش خارج شده،] فلا يضمن الغارم، [فلايضمن، يعني غارم،] ارتفاع قيمة العين بعد الدفع، [بعد از آن که بدل را پرداخت کرد، ديگر قيمت بالا رفته را ضامن نيست، چون از ضمانت و عهده‌داري خارج شده است،] سواء كان للسوق، [اين قيمت به خاطر بازار ساعت به ساعت بالا رفته باشد، دقيقه به دقيقه بالا رفته باشد، يا ماه به ماه بالا رفته باشد، صد در صد باشد، 500 درصد باشد، اینها مهم نيست،] او للزيادة المتصلة بل المنفصلة كالثمرة، [يا زياده متصله، بلکه منفصله، مثل ثمره، ضامن ارتفاع قيمت براي ماها نيست،

فرع دوم:] و لايضمن منافعه [منافعش را هم ضامن نيست، وقتي بدل را داد، ولايضمن الغارم منافع آن مال را بعد از دفع بدل،] فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك، [ديگر مطالبه غرامت نمي‌شود، ظاهراً فرع بعدي آنجايي است که ضمان منافع قبل از دفع بدل است] و عن التذكرة و بعض آخر ضمان المنافع، و قوّاه في المبسوط بعد أن جعل الاقوي خلافه، و في موضع من جامع المقاصد انه موضع توقف، [ظاهراً بعد از دفع عين را مي‌گويد، «و لايضمن منافعه فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد دفع البدل، و عن التذكرة و بعض آخر ضمان المنافع،» گفته‌اند منافع را بعد از دفع بدل ضامن است، «و قوّاه في المبسوط بعد أن جعل الاقوي خلافه، و في موضع من جامع المقاصد انه موضع توقف،» فرمود ضمان منافع موضع توقف، بعد از دفع بدل است،] و في موضع آخر رجّح الوجوب [يعني وجوب منافع،] ثمّ إن ظاهر عطف التعذر... [ فرع دوم اين است که قبل از دفع بدل، آيا قيمت سوقيه را ضامن است يا ضامن نيست؟]

علي التلف في كلام بعضهم عند التعرض لضمان المغصوب بالمثل او القيمة يقتضي عدم ضمان ارتفاع القيمة السوقية الحاصل بعد التعذر و قبل الدفع، [تا الآن قيمت سوقيه بعد از دفع بدل بود، آن عيني که حيلوله واقع شد، قیمتش بالا برود، اما بحث اين است که قيمت آن عين قبل از دفع بدل بالا برود. مي‌فرمايد ظاهر اينکه تعذر را عطف بر تلف کردند ، ظاهرش اين است که غارم ارتفاع قيمت سوقيه را ضامن نيست، براي اينکه تعذر به منزله تلف است، تعذر را به تلف عطف کرده‌اند، پس به منزله تلف است.] كالحاصل بعد التلف، [چطور غاصب قيمت سوقيه بعد از تلف را ضامن نيست، قيمت سوقيه بعد التعذر قبل دفع البدل را هم ضامن نيست، قضاءً لظاهر العطف، گفته‌اند که يضمن المثل و القيمة في التلف و التعذر.

منتها شيخ اشکال مي‌فرمايد:] لكن مقتضي القاعدة ضمانه له، [مقتضاي قاعده اين است که ضامن آن ارتفاع است، ضمان غارم مر ارتفاع را قبل دفع البدل، بعد التعذر، قبل دفع البدل، اينکه در باب تلف ضامن نيست، براي اينکه آنجا از عهده‌داري عين با تلف خارج شده] لأن مع التلف يتعيّن القيمة، [آنجا قيمت معيّن است و چون قيمت معيّن است] و لذا ليس له الامتناع من اخذها، [مالک نمي‌تواند بگويد من قيمت را نمي‌خواهم.] بخلاف تعذر العين فإن القيمة غير متعيّنة، [هنوز قيمت معلوم نشد، چون متعذر است،] فلو صبر المالك حتي يتمكّن من العين، كان له ذلك، و يبقي العين في عهدة الضامن في هذه المدة، [افتاده در دريا، مي‌گويد بيا پولش را بگير، مي‌گويد نمي‌خواهم پولش را بگيرم، مي‌خواهم همینطور در دريا بماند تا ببينيم چه مي‌شود. اينجا قيمت هنوز معين نشده و عين در عهده ضامن است، نتيجه‌اش هم اين است:] فلو تلفت [اين عين] كان للغارم قيمة العين من حين التلف او اعلي القيم الي التلف، او يوم الغصب [قيمت از حين تلف يا قيمت يوم الغصب را بايد بپردازد،] علي الخلاف [درباره قيمي که آيا يوم الغصب است، يوم التلف است، اعلي القيم از يوم التلف الي يوم الاداء است؟]

و الحاصل: أن قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن، [عين در عهده ضامن است،] فلاعبرة بيوم التعذر، و الحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف، [اينکه گفته‌اند روز تعذر به منزله روز تلف است،] مع الحكم بضمان الأجرة و النماء الي دفع البدل و إن تراخي عن التعذر مما لايجتمعان ظاهراً، [اينکه از يک طرف تعذر را در حکم تلف دانسته‌اند ، معنايش اين است که قيمت بالا رفته را ضامن نيست. از طرفي هم گفته‌اند بعد از تعذر تا اداء اجرت و منافعش را غارم در بدل حيلوله ضامن است، اينها با هم نمي‌سازند، اگر به منزله تلف است که عطف به تعذر شده ، و ارتقاء قيمت را ضامن نيست، بايد اجرت و منافع را هم ضامن نباشد. مي‌فرمايد: «و الحاصل أن قبل دفع القيمة يكون العين الموجودة في عهدة الضامن، فلا عبرة بيوم التعذر، و الحكم بكون يوم التعذر بمنزلة يوم التلف، مع الحكم بضمان الاجرة و النماء إلي دفع البدل و إن تراخي عن التعذر، مما لا يجتمعان ظاهراً.» اگر منافعش و اجرتش را بايد بدهد پس ارتقاء قيمت را هم بايد بپردازد. و تعذر در حکم تلف نيست. اگر تعذر در حکم تلف است، پس نماء و منافع را قبل از دفع بدل هم نبايد ضامن باشد.]

فمقتضي القاعدة ضمان الارتفاع إلي يوم دفع البدل، نظير دفع القيمة عن المثل المتعذر في المثلي. [همانطور که در مثلي متعذر ضامن است، اينجا هم ضامن است.

فرع سوم: اگر رد عين ممکن شد، بايد عين را به مالک برگرداند براي اينکه بدل حيلوله رفع ضمان از نظر حيلوله بود، نه رفع ضمان مطلق، اگر متمکن شد، انگشتر از دريا در آمد، بايد اين انگشتر را به مالک برگرداند، نگوييد ديگر عهده‌دارش نيست، براي اينکه بدل حيلوله رفع ضمان حيلوله نمود، نه رفع ضمان اصل عين و همه خصوصياتش،] ثم إنه لا اشكال في أنه اذا ارتفع تعذر رد العين و صار ممكنا، [و رد عين ممکن شد،] وجب ردّها الي مالكها، [ردش به مالکش واجب است،] كما صرح به في جامع المقاصد فوراَ، [ردش هم باید فوري باشد،] و إن كان في احضارها مؤونة، [ولو الآن مي‌تواند، اما بايد يک ماشين کرايه کند برود بياورد، معونه به عهده او است، مال مردم بايد به صاحبش برگردد،] كما كان قبل التعذر. [قبل از تعذر هم همينجور بود،] لعموم علي اليد ما اخذت حتي تؤدي. [ظاهراً نظرشان به اين است که اين علي اليد ما اخذت حتي تؤديه يا مي‌خواهد حکم تکليفي را بگويد که واجب است اداء، مي‌گوييم الآن اداء واجب است اما اگر بنا باشد علي‌اليد ما اخذت حتي تؤديه، جعل عهده کند، مي‌گويد مال بر عهده آخذ است تا اداء کند، اينجا اگر بخواهيم وجوب رد را بگوييم، بايد بگوييم اين ضمان، عهده‌داري از باب حيلوله را دفع مي‌کند، نه عهده‌داري مطلق را، خود شيخ هم اشاره دارد، اگر گفتيم وجوب، حکم تکليفي روشن است، اما اگر گفتيم از آن عهده داری استفاده می شود، انسان عهده‌دار چيزي است که گرفته،] و دفع البدل لاجل الحيلولة [مي‌گويد اداء کرده، کأنه دفع دخل است، مي‌گويد] إنما افاد خروج الغاصب عن الضمان، بمعني أنه لو تلف لم يكن عليه قيمته بعد ذلك، [اگر اين انگشتر در دريا تلف مي‌شد، ضامن قيمتش نبود،] و استلزم ذلك علي ما اخترناه عدم ضمان المنافع و النماء المنفصل و المتصل بعد دفع الغرامة، [ديگر ضامن آنها نيست. مي‌گويد هنگام تعذر که وجوب رد ساقط بود،] و سقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي [نگوييد وقتی حین التعذر رد واجب نبود، استصحاب مي‌کنيم او را، حيني که متعذر بود، رد لم يکن واجباً، و الآن کما کان، براي اينکه ايشان مي‌فرمايد تعذر يک عذر عقلي بود، وقتي خود تعذر نباشد، ديگر حکم عقلي هم قطعاً نيست، نه اينکه شک مي‌کنيم، در زمان تعذر دفع واجب نبود، لکون التعذر عذراً عقلياً. وقتي اين عذر عقلي نباشد، ديگر عقل حکمي به عدم وجوب رد ندارد. «و سقوط وجوب الرد حين التعذر للعذر العقلي»] فلايجوز استصحابه، [براي اينکه عقل ديگر حکم ندارد و قطعاً سقوط وجوب رد از بين رفت.] بل مقتضي الاستصحاب... [استصحاب قبل از اين عذر عقلي،] و العموم، [عموم علي اليد ما اخذت حتي تؤديه يا المغصوب مردودٌ،] هو الضمان المدلول عليه بقوله علي اليد ما اخذت المغيي بقوله حتي تؤدي، [مقتضاي استصحاب و عموم، استصحاب ضمان،

بحث ديگري که اينجا مطرح مي‌شود اين است که آيا اين غرامت به محض تمکن غارم، به سوی غارم بر مي‌گردد؟ همينقدر که تمکن پيدا کرد، آن بدل بر مي‌گردد و مي‌شود ملک غارم، اگر هم منفعتي داشته باشد از آن غارم است، يا این‌که بعد از رد غارم، بدل بر مي‌گردد به سوي ملک غارم. عبارت شیخ این است:] و هل الغرامة المدفوعة [يعني آن بدل] تعود ملكه الي الغارم بمجرد طروّ التمكن؟ فيضمن العين من يوم التمكن ضماناً جديداً بمثله او قيمته، [بر مي‌گردد به ملک غارم و غارم از دوباره ضامن مثل يا قيمت مي‌شود.] يوم حدوث الضمان، او يوم التلف، [مثل و قيمت يوم حدوث ضمان يا مثل و قيمت يوم التلف] او اعلي القيم، او أنها، [يعني آن غرامت دفع شده،] باقية علي ملك مالك العين، [آنها به ملک او باقي است،] و كون العين مضمونة بها [به آن غرامت و به آن بدل،] لا بشيء آخر في ذمة الغاصب، [هنوز هم ضمانتش با همان بدل حيلوله است.

نتيجتاً] فلو تلفت [اين عين،] استقرّ ملك المالك علي الغرامة، [عوضش را داده،] فلم يحدث في العين الا حكم تكليفي بوجوب ردّه، و أما الضمان و عهدة جديدة فلا؟ [هل الغرامة المدفوعة تعود او لا تعود، با ثمره‌هايي که ذکر شد] وجهان، اظهرهما الثاني»[1] که لا تعود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- کتاب المکاسب3: 266 تا 268.