بسم الله الرحمن الرحيم

شیخ فرمودند: «نعم للمالك مطالبة عين ماله، لعموم «الناس مسلطون علي اموالهم،» و ليس ما عنده من المال عوضاً من مطلق السلطنة حتي سلطنة المطالبة. [مالک حق دارد مالش را مطالبه کند، نگوييد آن عوض و غرامت جاي مطلق سلطنه است، پس مالک ديگر حق مطالبه ندارد. براي اينکه او جاي مطلق السلطنة نيست، بلکه جاي سلطنت انتفاع است، نه مطلق السلطنة، سلطنة المطالبة به جاي خودش باقي است.‌]

بل سلطنة الانتفاع بها علي الوجه المقصود من الأملاك. [عوض آن غرامت و آن مال مبذول، عوض سلطنت انتفاع به عين است بر وجهي که از املاک مقصود است، هر کسي از ملکش يک منافعي را مي‌خواهد، اين عوض آن سلطه است، سلطه بر آن منافعي که از حيث مالکيت دارد. پس سلطنت مطالبه عوض نگرفته، سلطنت مطالبه سر جاي خودش هست،] و لذا، لايباح التصرف لغيره [براي غير مالک العين، اگر غير مالک العين حق‌المطالبة داشته باشد،] بمجرد بذل الغرامة. [اگر يک مالک عيني داريم، ولي ديگري مالک مطالبه‌اش هست، مثل مال صغيري که وليّ او مالک مال صغير نيست، اما حق مطالبه را دارد، منافع ملک مال صغير، مطالبه حق قيّم، چون امور مال صغير دست اوست. اگر بنا بود اين عوض، عوض مطالبه هم بود، بايد قيّم بتواند در اين غرامت مدفوعه و بدل مدفوع تصرف کند، چون عوض مطالبه‌اش هست، وقتي عوض مطالبه‌اش هست، در عوض مطالبه‌اش حق تصرف دارد، و لذا لايباح تصرف در آن مال، تصرف براي غير مالک، اگر غير مالک مطالِب باشد، بمجرد بذل الغرامة، به صرف اينکه غرامت را داد، آن کسي که حق المطالبة دارد، ولي مالک نيست، نمي‌تواند در آن غرامت تصرف کند، در حالي که اگر اين غرامت عوض مطالبه بود، بايد آن کسي هم که حق المطالبة دارد، بتواند تصرف کند.

پس لايباح تصرف در مال براي غير مالک که مطالب است، مثل قيّم، لايباح برايش بمجرد بذل غرامت و اگر عوض مطالبه بود، بايد جايز باشد.

« عدم مالکيت غارم به محض تمکن از ردّ عين »

بحث بعدي:] و مما ذكرنا يظهر أنه ليس للغاصب حبس العين إلي ان يدفع المالك القيمة، [گفتيم غارم به محض تمکّن از عين، مالک غرامت نمي‌شود، لذا نمي‌تواند عين را نگه بدارد، بگويد من عين را نگه مي‌دارم تا تو آن غرامت را به من بپردازی، چون هنوز غرامت ملکش نشده. و مما ذکرنا از اينکه غارم به محض تمکن از استرداد مالک غرامت نيست، «يظهر أنه ليس للغاصب [يعني غارم، الغارم ببدل حيلوله] كما اختاره في التذكرة و الايضاح و جامع المقاصد، و عن التحرير: الجزم بأن له ذلك. [علامه در تحرير جازم شده که مي‌تواند عين را حبس کند، بگويد عين از دريا در آمده را به تو نمي‌دهم، تا پولهاي من را پس من بدهي.

شاید وجه حرف علامه در تحرير اين باشد:] و لعله لأن القيمة عوض، اما عن العين و اما عن السلطنة عليه، [قيمتي را که به مالک داده است يا عوض عين است و يا عوض سلطنت بر عين است.] و علي ايّ تقدير فيتحقق التراد، [بايد هر کدام به حق خودشان برسند، چه عوض عين باشد بايد برگردد به غارم، چه عوض سلطنت هم باشد، بايد برگردد به غارم، يعني غاصبي که بدل حيلوله داده. حال که ترادّ تحقق پيدا کرد، هر کدام برگشته‌اند سر جايشان،] و حينئذ فلكلّ من صاحبي العوضين حبس ما بيده حتي يتسلّم ما بيد الآخر. [هر کسي مي‌تواند مالي را نگه دارد تا آن ديگري را بگيرد.]

و فيه: أن العين بنفسها ليست عوضاً و لا معوّضاً، [آن عيني که در دست غاصب است، به خودي خود، نه عوض است و نه معوّض،] و لذا تحقّق للمالك الجمع بينها و بين الغرامة، [مالک، هم مالک عين است و هم مالک غرامت است. تا وقتي که عين به او رد نشده، هم مالک عين است و هم مالک غرامت است، پس عوض نيست تا شما بگوييد ترادّ بين العوضين حاصل شده است]

فالمالك مسلّط عليها، وا‌لمعوض لغرامة السلطنة الفائتة، التي هي في معرض العود بالتراد، [در سلطنت فائته تراد حاصل نشده، معرضيت تراد را دارد، نه اينکه تراد حاصل شده تا غارم بتواند عين را حبس کند. معرضيت غير از فعليت است،]

اللهم إلا أن يقال: له حبس العين، [غاصب مي‌تواند عين را حبس کند، براي اينکه، ولو تراد حاصل نشده، اما عین را مي‌گيرد براي اينکه مالش را بدست بیاورد. من حيث تضمّنه لحبس مبدل الغرامة و هي السلطنة الفائتة، [چون اين متضمن مبدل غرامت است، مبدل غرامت که عين باشد سلطنت فائته است، «من حيث تضمن اين عين لحبس مبدل الغرامة و هي سلطنة الفائتة،» غاصب براي اينکه سلطنتش دستش بيايد، عين را نمي‌دهد.] و الاقوي: الاول [که نمي‌تواند عین را حبس کند]

ثم لو قلنا بجواز الحبس، [اگر گفتيم غاصب مي‌تواند عين را حبس کند،] لو حبسه فتلفت العين محبوساً فالظاهر أنه لا يجري عليه حكم المغصوب. لأنه حبسه بحق، [حبسش حبس به حق بوده، و حبس به حق، حکم غصبي ندارد، غصب، استيلاء بر مال غير است، بلاحق.] نعم يضمنه، [ضامن اين عين هست،] لأنه قبضه لمصلحة نفسه، [براي اينکه او را براي خاطر خودش قبض نگه داشته و حبس کرده، بنابراين، ضامنش است، نه براي خدا تا بگوييد (و ما علي المحسنين من سبيل،)[1] قبضش براي مصلحت خودش بوده،]

و الظاهر أنه بقيمة يوم التلف ـ علي ما هو الاصل في كل مضمون ـ ، [قيمت هم قيمت يوم التلف است، علي ما هو الاصل، في کل مضمون،] و من قال بضمان المقبوض باعلي القيم، [در اصل ضامن، اعلي القيم را مي‌گويد، اينجا هم اعلي القيم را می‌گوید، منتها اعلي القيم اينجا از زمان حبس است تا زمان تلف،] يقول به هنا من زمان الحبس الي زمان التلف. و ذكر العلامة في القواعد: أنه لو حبس فتلف محبوساً، [علامه در قواعد فرموده: اگر عين را حبس کرد‌، بعد محبوساً تلف شد،] فالاقرب ضمان قيمته الآن و استرجاع القيمة الاولي. والظاهر أن مراده بقيمته الآن مقابل القيمة السابقة بناء علي زوال حكم الغصب عن العين، [چون قبلي‌ها غصب بوده، حالا ديگر غصب نيست،] لكونه محبوساً بغير عدوان، [مرادش از الآن] لا خصوص حين التلف [باشد، الآن در مقابل زمان سابق است، لذا اعلي القيم هم بگويد مي‌تواند بياورد، زمان التلف هم بگويد مي‌تواند بعد بياورد،] و كلمات كثير منهم لايخلو عن اضطراب، [کما اينکه اين سه چهار سطر عبارت شيخ هم لايخلوا من ابهام و اجمال.]

ثم إن اكثر ما ذكرناه مذكور في كلماتهم في باب الغصب، [خيلي از اين حرفها در کتاب الغصب آمده]

لكن الظاهر أن اكثرها بل جميعها حكم المغصوب، من حيث كونه مضموناَ، اذ ليس في الغصب خصوصية زائدة، [همه آن حرفها مال ضمان است، ضمان هم فرق نمي‌کند، با غصب باشد، با مقبوض به عقد فاسد باشد، با تلف باشد با اتلاف باشد «إذ ليس في الغصب خصوصية زائدة» که ما بگوييم غصب و غير غصب فرق مي کند، باب غصب باب الضمان است، احکام غصب من حيث الضمان است، پس همه جا آن احکام جريان دارد.]

نعم ربّما يفرّق من جهة نص في المغصوب مخالفٍ لقاعدة الضمان، [ممکن است بگوييد در باب غصب يک نص مخالف با قاعده ضمان داريم،] كما احتمل في الحكم بوجوب قيمة يوم الضمان [که يوم الضمان] من جهة صحيحة ابي ولاد، او اعلي القيم علي ما تقدم من الشهيد الثاني، دعوي دلالة الصحيحة عليه، [و آنجا داشت لأنک غاصب، يک کسي بگويد قيمت يوم الضمان، يا اعلي القيم که از صحيحه ابي ولاد استفاده شده، مربوط به غصبش بوده، و الا چيز ديگري در باب غصب و غير غصب فرق نمي‌کند.]

و أما ما اشتهر من ان الغاصب مأخوذ باشق الاحوال فلم نعرف له مأخذاً واضحاً. [حاصل کلام شيخ در اينجا اين است که همه احکام غصب، چون مربوط به ضمانش است، در تمام ضمانات جريان دارد، ولو غصب هم نباشد، مثل مقبوض به بيع فاسد، بنا بر اينکه بگوييم مغصوب نيست، حرف ابن ادريس را نزنيم که بگوييم المأخوذ بالبيع الفاسد عند المحصلين کالغصب. ضمان است، ضمان همه جا هست و بعد هم مي‌فرمايند دليلي بر خصوصيت غصب نداريم، الا اين قاعده «الغاصب يأخذ باشق الاحوال،» و من هم براي اين مدرکي پيدا نکردم.

مي‌فرمايد: «و أما ما اشتهر من أن» اين أما دفع دخل است که کسي بگويد غاصب اشق احوال را دارد، بقيه ضامن‌ها اشق احوال ندارند. «و أما ما اشتهر من أن الغاصب مأخوذ باشق الاحوال،» پس آنجا و اينجا فرق دارد، «فلم نعرف له مأخذاً واضحاً.» مأخذ واضحي من براي آن پيدا نکردم.

« خدشه به کلام شيخ انصاری »

اين فرمايش شيخ خدشه دارد، خدشه‌اش اين است که از دو جهت در غاصب، لاضرر و لاحرج نمي‌آيد. يکي اينکه: ممکن است گفته بشود، چون در لاضرر و لاحرج، باب، باب تخفيف و رحمت است، و غاصب مستحق تخفيف و رحمت نيست، پس لا ضرر و لاحرج در آن راه ندارد. جهت دوم اينکه: لاضرر، ضررهاي مُقدم را شامل نمی‌شود، ضررهايي را شامل می شود که از ناحيه حکم شارع باشد، شارع اگر گفت الأن وضو بگير، وضو براي من ضرر دارد، لاضرر آن را بر مي‌دارد. اما ضرري را که خود من براي خودم به وجود آورده‌ام، لا ضرر شامل حال آن نمي‌شود. بنابراين، لعلّ مدرک الغاصب يأخذ باشق الاحوال، عدم جريان قاعده لاضرر و لاحرج است‌، لاحد الوجهين، در حالي که لاضرر و لاحرج در بقيه ضمان‌ها راه دارد، من تعجبم چرا علما از اين جمله شيخ (قدس سره) رد شدند و در آن اشکال نکردند، اين روشن است که مدرک، الغاصب يأخذ باشق الاحوال عدم جريان قاعده لاضرر و لاحرج است، چرا لاضرر و لاحرج نمي‌آيد؟ به دو: يکي براي اينکه باب، باب تخفيف است و تخفيف مناسب با غاصب نيست يکي هم لاضرر، ضرري را مي‌گويد که ناشي از حکم شرعي باشد، نه ضرري را که خودم آورده‌ام،]

و لنختم بذلك احكام المبيع بالبيع الفاسد و إن بقي منه آخر اكثر مما ذكر، و لعلّ بعضها يجئ في بيع فضولي.»[2]

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - توبه (9) : 91.

[2]‌- کتاب المکاسب 3 : 269 تا 272.