بسم الله الرحمن الرحيم

بحث اين بود که اگر جنسي را به مثل خودش ممزوج کرد، مثل اينکه دهن زيتي را به دهن زيت ديگري ممزوج کرد. اگر آن دهن ممزوج شده، با اين دهن مغصوب ذاتاً و صفتاً هر دو مثل هم هستند، يصير المالک شريکاً للغاصب، مالک شريک غاصب مي‌شود و به مقداري را که داشته است، شريک مي‌شود.

از ابن ادريس (قدس‌سره) نقل شد که فرمود وقتي ممزوجش کرد، مثل مستهلک است و صاحب جواهر در مسأله اشکال کرد که مثل مستهلک نيست، مالش است و هنوز به ملکيتش باقي است، منتها يا شرکت حقيقي يا شرکت حکمي پيدا مي‌شود.

« کلام صاحب جواهر (قدس سره) درباره مال مخلوط مغصوب »

بعد مي‌فرمايد حال که گفتيم هر کدام به سهم خودشان مالکند و مزج حکم تلف را ندارد، «فلافرق بين المزج الاختياري و الاتفاقي و الغصبي في حصولها به، [در حصول شرکت فرقي نمي‌کند که مزج اختياري باشد یا اتفاقي باشد یا غصبي باشد.] و ليس هو من الهلاك الموجب للضمان، [اين مزج از آن چیزهایی نیست که وقتی تلف شد، ضمان بياورد،] ضرورة امكان التأدية، ولو في ضمن الجميع. [مي‌شود مالش را به او بدهد، ولو در ضمن همه.] اقصاه أنه يكون اداه مع غيره، [وقتی همه را به او بدهد، مالش را به او داده با يک مقداري زيادتر. پس از باب تلف نيست، عين مال باقي است و مي‌شود به او بپردازد.] بل ليس هو من الحيلولة التي بمعني تعذر ايصال المال إلي مالكه لمانع من ايصاله، [اينجا از باب حيلوله هم نيست، چون حيلوله اين است که مال موجود است ، ولی نمي‌شود به مالک برگرداند.] بخلاف المقام الذي قد تعذّر فيه ايصاله منفرداً، لا اصل الايصال. [تک نمي‌شود جنس ممزوج را برگرداند، اما اصل برگرداندنش مانعي ندارد، هم مال او را به او بدهد هم مال خودش را روی آن بگذارد و به او بدهد، امکان دارد.] فهو حينئذ [پس اين مزج] كالثوب المصبوغ او كالصبغ الذي صبغ به الثوب. فإنه لا شيء منهما ينتقل إلي الذمة علي وجه الضمان لكونه تالفاً او للحيلولة.‌ [مال خودش را با رنگ غصبي رنگ کرد، يا مال مردم را گرفت و با رنگ از خودش غصب کرد، يا رنگ غصبي يا مال مردم غصبي، در هيچ صورت اينجور نيست که بگوييم اين رنگ تلف شده، يا اين مال تلف شده، بلکه مالکند، ولی هر کدام به قيمت و به مقدار ثمني که دارد، اين ثوب قبل از آن که رنگ بشود، ده تومان قيمتش بود، الآن پانزده تومان قيمتش است، پنج تومانش به حساب رنگ گذاشته مي‌شود.]

بل هو كباقي تعذر صفات المغصوب من الصحة و العيب و نحوهما، [مثل باقي ديگر صفات است، مالک يک جا ارش طلبکار مي‌شود، اگر قيمت پايين آمده باشد، اگر قيمت هم بالا رفته باشد، قيمت بالا رفته مال خود غاصب است، اينجور نيست که بگوييم حکم تلف را دارد.]

و بذلك كله [که گفتيم اگر مزج شد به جنسي که ذات و صفتش مثل او است،] يظهر لك الحال في ما لو خلطه بأدون او اجود، [روغن را گرفته، با روغن بدتر قاطي کرده، يا با روغن بهتر قاطي کرده. باز اينجا هم حکم اين است که هر کدام مال خودشان را مالک هستند، منتها اگر به روغن پايين‌تر مخلوط کرده، نتيجتاً روغن غصبي قيمتش کم شده، قيمت کم را بايد به مالک بپردازد، اگر به روغن بهتر مخلوط کرده، مي‌تواند آن تفاوت را خودش به حساب خودش بردارد.]

و قد قالوا في كتاب الشركة بحصول الشركة به في القسمين الأولين، [در دو قسم اول، يعني مساوي باشد، يا ادون باشد، گفته‌اند اينجا شرکت حاصل مي‌شود،] علي معني الشركة بالثمن، علي نسبة القيمة، [به معناي اينکه در پولش به نسبت قيمت شريک مي‌شوند‌، به نسبت قيمت، يعني الآن قيمت آن پايينيه زياد شده، زيادي را باز مالک نشود، يا مالک بشود، اگر بگوييم مالک بشود، معنايش اين است که آن پايينيه آمده پايين‌تر آورده، ادون، مال ديگري را با روغن پايين‌تر قاطي کرده است، الآن بايد ضرر او را جبران کند، شرکت به اين نحو است.]

اما الثالث: [اما اگر قيمت زيادتر شد، اجود است.خلطش کرده به اجود.] ففي المتن [يعني در عبارت شرايع] قيل: يضمن المثل [ضامن مثل آن مال مالک است،] لتعذر تسليم العين، [عين را نمي‌تواند به او بدهد،] و قيل يكون شريكاً في فضل الجودة، [يک قول هم اين است که، شريک است ضامن است مثل را و قيل اين غاصب يكون شريكاً في فضل الجودة، آن زيادي‌هايش مال غاصب است.] و يضمن المثل في فضل الردائة، [اگر پايين‌تر آمد، آن ردائت را شريک نيست و ضامن است مثل را در زيادي ردائت، اگر قيمت پايين‌تر آمد، بايد مثلش را بدهد به او. براي اينکه قيمت جنسش اول ده تومان بود، حالا که با پايين‌تر مخلوط کرد، شد هشت تومان، آن ردائت را بايد جبران کند.] إلا ان يرضي المالك بأخذ العين، و ظاهره عدم الترجيح كالمسالك و غيرها، [ترجيحي نداده است براي اين دو تا قول، «يضمن المثل و قيل يكون شريكاً،» ضمان به مثل يا شرکت را ترجيح نداده.]

لكن في القواعد و التذكرة و الإرشاد و المختلف و الدروس و جامع المقاصد اختيار الشركة في الثاني، [يعني آنجايي که به نيکوتر مزجش کند.] بل صرح غير واحد منهم بأنه يقسّم معه بالسوية مع فرض التساوي، [بلکه بعضي‌ها گفته‌اند اصلاً قيمت، ولو بالا هم برود، دو تا قيمت‌ها هم بالا برود، باز بايد قيمت بالا رفته به نسبت مقدار مال مغصوب هم به او داده بشود، مخلوطش کرده به اجود، قبل از خلط به اجود، ده تومان بود، الآن که خلطش کرده به اجود، هر کیلویی دوازده تومان است، گفتند اين دو تومان را هم بايد به مالک بپردازد.]

لأن زيادة الحاصلة زيادة صفة حصلت بفعل الغاصب أو عنده عدواناً، [اين که قيمت آن جنس بالا رفته مقصر غاصب است، وقتي مقصر غاصب است، وجهی ندارد که به اين يد عاديه بگوييم يدش يد عدواني بوده، خودش اين کار را کرده از باب عدوانش. «بل صرّح غير واحد» از اين بزرگان «بأنه يقسم معه بالسوية مع فرض التساوي» از نظر ثمن، «لأن زيادة الحاصلة زيادة صفة حصلت بفعل الغاصب او عند الغاصب عدواناً،»] فلايسقط حق المالك من العين بسببها، [حق مالک روي عينش باقي است، قیمت عينش الآن بالا رفته، کي قيمتش را بالا برده؟ غاصب به تقصير خودش بالا برده،] كما لو صاق النقرة و علف الدابة فسمنت، و علم العبد صنعة، [اگر يک عبدي را غصب کرد صنعت يادش داد، اينجور نيست که بگوييد حالا ما به التفاوت صنعت را از مالک عبد بگيرد، دابه‌اي را غصب کرد، به آن علف داد، قيمتش بالا رفته، حق ندارد قيمت بالا رفته را از مالک بگيرد،] و دخول الضرر بذلك علي الغاصب، [يک سال خرجش را داد، يک سال خرج کرد تا معلومات ياد گرفته، اين ضرر ضرري است که خود غاصب به سر خودش آورده است. [إنما كان بسوء اختياره، [با اقدام خودش بوده، لاضرر شاملش نمي‌شود.]

لكن في محكيّ المبسوط أن الغاصب بالخيار بين أن يعطيه من عينه، [از عين جنس به او بدهد،] أو مثله من غيره، [يا مثل جنس او را به او بدهد، از غير اين مختلط.] فإن باعه قسّم الثمن بينهما علي قدر الزيتين، [اگر فروخت، پولش را به قدر دو تا زيت‌ها تقسيم مي‌کند، يعني به قدر کمّي، بعبارة اخري، آن قيمت بالا رفته را غاصب بر نمي‌دارد،

بعد فرمود] و الصحيح أن هذا كالمستهلك، [اگر به اجود مزجش کرد، مثل مستهلک است.] فيسقط حقه من العين، و يصير [حق مالک] في ذمَهَ الغاصب، لأنه قد تعذر أن يصل الي عين ملكه بعينها، [مالک نمي‌تواند مال خودش را پيدا کند، چون فرض اين است که مال خودش الآن ممزوج به اجود شده ، و نمي‌تواند مال خودش را پيدا کند،] فإذا انتقل الي الذمة، [وقتي ضمان به ذمه آمد ،] يكون الغاصب بالخيار بين أن يعطيه من عينه، [از عين آن جنس بابت پولش به او بدهد] فيلزمه قبوله، [لازم است مالک قبول کند،] لأنه قد تطوّع خيراً من زيته، [ الآن دارد روغن بهتر به او مي‌دهد، «لأنه قد تطوع خيراً» از زيت خودش،] لا لأنه اعطاه عين ماله، [عين مالش را که به او نداد، عين مال را با يک صفت بهتري داده است، مي‌تواند اين کار را بکند که سهم او را از عين مال بدهد،] و بين أن يعطيه مثله من غيره، [از جاي ديگر بدهد،] و نحوه عن السرائر و اختاره في التحرير، [گفته‌اند اين مستهلک شده، هم مي‌تواند قيمت جنس او را از روغن‌‌هاي مخلوط شده‌ی بهتر بدهد و هم مي‌تواند از جاي ديگري مثلش را بپردازد.]

و فيه منع الاستهلاك الملحق بالتلف الموجب للانتقال الي الذمة، [صرف اينکه با اجود مخلوطش کرد، در حکم تلف نيست که بگوييم منتقل به ذمه مي‌شود و ديگر در عين شريک نيستند، اگر اينجور بود، در مساوي هم بايد همين باشد، روغني را با روغن ديگري که مساوي با آن است، مثل آن روغن است، مخلوط کرد، آنجا هم بايد همينجور باشد.] و الا كان المساوي كذلك، [آنجا هم نمي‌تواند عين مالش را به او بدهد، پس بايد بگوييم در حکم تلف است،] مع أن الشيخ لايقول به، [شيخ الطائفة قائل به ملحق به تلف شدن در مساوي نمي‌باشد.] بل دعوي كونه مال المالك مستهلكاً، ليس باولي من القول بأن مال الغاصب مستهلك، فلا شيء له، [ادعاي اينکه مال مالک مستهلک شده، چه فرقي مي‌کند، مال غصب را برداشته مخلوط کرده، مي‌گوييد مال مالک تلف شد، مال غاصب هم که مخلوط شده بگوييد مال غاصب تلف شده، وقتي تلف شده، باز باید قيمت را به غاصب بپردازد، باز ضمان بالذمة است.]

و هو واضح الفساد، [بايد بگوييم شئ براي غاصب نيست، چون مالش تلف شد، خودش با دست خودش تلف کرد، ديگر چيزي براي او نيست و فقط ضمان مال مغصوب را دارد.] فالتحقيق بقاء مال المالك علي ملكه.

و لكن الظاهر أن له من الثمن بنسبة ماله كالمال المخلوط بغير اختيار، [به نسبت مالش از نظر مقدار، مالک است، نه از نظر قيمت بالا رفته. «و لكن الظاهر أن للمالك من الثمن بنسبة ماله من حيث المقدار، كالمال المخلوط بغير اختيار،» اگر به غير اختيار مخلوط شده بود، قيمت بالا رفته را که مالک حقي در آن نداشت، الآن هم که با اختيار مخلوط شده، باز حقی در قيمت بالا رفته ندارد.] إذ دعوي كون ذلك كالآثار التي تحصل من فعل الغاصب واضحة الفساد. [شما بگوييد نخیر، مالک باید قيمت بالا رفته را بگيرد، کيلويي ده تومان حالا شده دوازده و نيم، بيست و پنج ریال را بايد مالک بگيرد، چون غاصب اين کار را کرده، ايشان مي‌فرمايد اين واضحة الفساد است،] ضرورة كون علوّ قيمته بأجزاء عينية من مال الغاصب، [بازار که بالا نرفته، با اجزاء مال غاصب که مخلوط شده بالا رفته،] الذي بغصبه لم يخرج عن الاحترام، [چون غاصب است، مال خودش هم از ارزش بيفتد؟ يک کيلو روغن داشته ده تومان، مخلوطش کرده با يک کيلو روغن بهتر، که الآن يک کيلويي را دوازده و نيم مي‌خرند، يعني پنج تومان تفاوت کرده. خوب اين پنج تومان تفاوت روي دو کيلو، مال بازار که نيست، مال اجزاء عينيه مال غاصب است، اجزاء عينيه مال غاصب اينجا وجود دارد، سبب شده قيمت بالا رفته، اجزاء عينيه مال غاصب چرا از احترام بيفتد؟ ارزش دارد، ارزشش مال خود غاصب است، اينجور نيست که چون ‌الغاصب يأخذ باشق الاحوال، ديگر زن و بچه و خانه و زندگي و اجزاء عينيه‌اش را هم بگوييم در اختيار مالک است، نخیر، اموال خودش احترامش باقي است.]

و لايدخل في ملك المالك قهراً و بذلك يظهر لك ما في كلام الأولَين [يعني همان بزرگان شرکت را انتخاب کردند، يعني ما به التفاوت را هم مالک مي برد.‌] و يمكن حمل ما في القواعد و الإرشاد و التذكرة و غيرها من اطلاق الشركة علي الوجه الذي ذكرناه، [دو احتمال شرکت هست، يکي شرکت است، بمعني نسبت به مقدار فقط، يکي شرکت است، هم در مقدار و هم در قيمت بالا رفته از راه اجود، ايشان مي‌فرمايد احتمال دارد مراد آنها از شرکت همين شرکتي باشد که ما گفتيم،] لقاعدة لاضرر و لاضرار و غيرها من الاستصحاب و نحوه، [براي اينکه اگر شما بگوييد ما بايد قيمت اضافه را هم بدهيم به مالک، اين براي غاصب ضرر دارد، يک کيلو روغن داشته ده تومان، حالا هم به قدر ده تومان شريک است، ديگر بيشترش براي او ضرر دارد، استصحاب هم مي‌گويد بيشتر را نمي‌خواهد، قبل از آن که مخلوط بشود، ثمن يک کيلو روغن ده توماني را طلبکار بود، حالا هم ثمن يک کيلو روغن ده توماني را طلبکار است، به قيمت جنس خودش.]

لا أن المراد الشركة حقيقة لعدم الدليل، و الضرر علي مالك الجيد مع فرض ارادة المساواة علي تقدير التساوي في الكم ، [و براي اينکه بر مالک جيد ضرر لازم مي‌آيد ، با فرض اراده مساوات، بر فرض تساوي در کم، ضرر به مالک جيّد مي‌خورد.] و لا دليل علي الشركة في العين بحسب القيمة علي وجه يكون لمالك الجيد في العين ازيد قدراً مما كان له، [بيشتر از آن هم حق ندارد، قدرش همان است، اما قيمتش را راست خودش مالک است،] بل لعل ظاهر الادلة خلافه بل هو من الربا بناء علي عمومه لمثل ذلك.

هنا و في الرياض: و اعلم أن ما ذكره الأكثر في المقامين اظهر. [اينکه گفته‌اند شرکت.] إن ارادوا نفي الخيار للغاصب و اثباته للمالك، [اگر مرادشان اين است که غاصب اختيار ندارد، مالک اختيار دارد.] و إن ارادوا لزوم القبول علي المالك فمشكل، حيث يعتذر لعدم قبوله بعذر موجه. [مرحوم صاحب رياض فرمود نمي‌شود مالک را مجبورش کرد که قيمتش را بگير، نمي‌شود گفت تو عين مالت هست، قيمتش را بگير، يا شريک بشو، براي اينکه ممکن است عذر بياورد و بگويد مال من مال حلال بود، حالا که با مال تو قاطي شد، شد مال حرام، ايشان فرمود: اگر لزوم قبول براي مالک باشد «فمشكلٌ حيث يعتذر لعدم قبوله بعذر موجه،»] مثل كون ماله حلالاً و مال الغاصب الممزوج به مشبوهاً او نحوه، [آن مال شبهه ناک بوده يا غير شبهه ناک بوده،] فإن ايجاب القبول عليه ضرر و أيّ ضرر. [مال حلال دادم حالا شريک بشوم با مال حرام. چه ضرري از اين بالاتر.] فالتحقيق في المقامين [چه اجود، چه ادون،] ثبوت الخيار للمالك.

[صاحب جواهر اشکال مي‌کند، مي‌گويد اين که عذر نيست، مي‌گويد اين مال، مال مردم است، مال مردم است، باشد. با آن صاحبش شريک مي‌شود، بالاتر از اين که نيست،] و فيه ما لايخفي بل هو من غرائب الكلام، ضرورة اقتضاء المزج المزبور الشركة مع من له المال، [شريک با آن کسي مي‌شود که مال را دارد.] حتي لو علم كونه للغير، فإن ذلك لايجعله بمنزلة التالف حتي ينتقل الي المثل.»[1] اين مي‌گويد غاصب مال مرا با مال دزدي قاطي کرد، مي‌گوييم تو يک مالک، مالک مال دزدي هم يک مالک، فرقي نمي‌کند در اين جهت او که، نمي‌خواهد تو در هر دو تصرف کني تا بگويي مشکل دارد، شرکتي است که راهش هم اين است که بفروشند و پولهايش را به سهم خودشان بردارند، اينجور نيست که موجب بشود مال اين هم حرام بشود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- جواهر الکلام 37: 161 تا 163.