بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در باره بيع و تجارت هياكل العبادة و اصنام بود.

گفته شد: وجوهى از عقل و سنت و اجماع دلالت مي‌كند بر حرمت بيع هياكل العبادة و اصنام.

مجموع آن وجوه هم به هفت وجه بر گشت كه در آنها عقل بود و سنت بود و اجماع.

پس بيع هياكل العبادة و اصنام محرمٌ عقلاً و سنّتاً و اجماعاً، و وجوهش را هم از عبارت امام خوانديم.

بحثى كه در اينجا هست اين است كه: كلامى نيست و اشكالى نيست در حرمت بيع اصنام و هياكل العبادة با فرض اين كه مترتب بشود بر آنها عبادت اشكال و كلامى نيست در حرمت بيع اصنام مع الترتب عليه چه آقاى بايع هم به آن قصد بفروشد چه آقاى بايع به آن قصد نفروشد، با فرض ترتب عبادت بر او اين بيعش يكون حراماً.

و باز گفتيم فرقى نمي‌كند كه يقين باشد به اينكه او با آن عبادت مي‌كند يا شك داشته باشد و يا گمان.

به هر حال بيع الاصنام مع ترتّب عبادة على اين بيع حرامٌ بلا اشكال و لا كلام چه بايع هم قصد داشته باشد چه بايع قصد نداشته باشد.

«نقل صور مسأله بيع اصنام»و اين مورد مستفاد از ادله است ادله سبعه من العقل و السنة و الاجماع بر حرمت اين مورد دلالت مي‌كند.

و انما الاشكال و الكلام در بقيه موارد است، موارد ديگرى كه امام تصوير فرمودند يا شما تصوير مي‌كنيد كلام و اشكال در آن بقيه است، حالا من اجمالى از بقيه را عرض مي‌كنم.

منها اينكه اصنام رامى فروشد در حالتى كه منقرض شده است عابدين او و اثر عبادت هم برآن بار نمي‌شود لا فى الحال و لا فى المستقبل. خريدار مي‌خرد براى اين كه او را در موزه و محل عتايق قرار بدهد. سقطة الاصنام عن العبودية و انقرض عابدين براى آن اصنام خريدار هم كه مي‌خرد براى اين است كه او را در محل عتايق قرار بدهد اين يك صورت.

صورت دوم: اينكه نه، اصنام را مي‌فروشد عبادين براى اين اصنام هم وجود دارد لكن مطمئن هستيم كه خريدار براى عبادت نمي‌خرد، بلكه خريدار مي‌خرد كه اين شىء را اين صنم را در موزه ها قرار بدهد منقرض نشده اند عابدين لكن خريدار مي‌خرد براى اينكه او را در موزه قرار بدهد و هيچ عبادت برآن بار نمي‌شود.

اين هم صورت دوم كه منقرض نشده‌اند.

صورت سوم: اينكه آقاى مشترى مي‌خرد اين اصنام را براى اين كه آنها را بشكند اصنام را مي‌خرد براى شكستن.

صورت چهارم: اين كه اصنام را مي‌خرد كه از دسترس عابدين كنار بگذارد اصلاً مي‌خرد كه دست اينها نباشد مي‌خواهد توى يك گاو صندوق منزلش بگذارد كه دست عابدين نيفتد.

صورت پنجم: اين كه اصنام را مي‌خرد براى ابطال عبادت صنم را مي‌خواهد كه با اينها يك فيلمى بسازد يك نمايشى بسازد كه عبادت صنم را باطل كند، شبيه جمله حضرت ابراهيم(ع) در جمله حضرت ابراهيم وقتى خواست محكوم كند بت پرستها را )بل فعله كبيرهم فسئلوهم ان كانوا ينطقون([1] - گفت برويد از بزرگشان بپرسيد شايد اين بتهاى كوچك بدى كردند خلاف كرده بت بزرگ اينها را مجازات كرده به من چه ارتباطى دارد؟

فسئلوهم ان كانوا ينطقون چطور ابراهيم با آنها محاجه مي‌كند و باطل مي‌كند عقيده آنها را به شكستن اصنـام و به كلام كسى هم اين بتها را مي‌خرد يك فيلمى رويش بسازد يك نمايش روي آن بدهد كه با آن باطل كند عبادت صنم را.

كه همه اين صور خمسه و غير اين از صورى كه شما فكر مي‌كنيد اصلاً صنم را مي‌خرد براى اينكه بچه اش با آن بازى كند يك بتى است عابد هم دارد امّا اين مي‌خرد براى بچه اش، بچه اش با آن بازى كند اطمينان هم است كه دست عابدها هم نمي‌رسد.

اينطور موارد كه اطمينان است به عدم ترتب عبادت، جامعش اين است كه اطمينان است كه عبادت آنها بر اين بيع بار نمي‌شود.

آيا بيع اصنام و هياكل العبادة در اينطور جاهائى جايز است يا جايز نيست؟ مقتضاى عدم اطلاق در ادله اين است كه بگوييم: جايز است حق اين است كه اينها جايز است چون ادله ما شامل اينطور جاها نمي‌شود.

امّا عقلى و لبى واضح است براى اينكه دليل عقلى و لبى اطلاق ندارد تا اخذ به قدر متين كرد.

قدر متيقن آنجايى است كه فساد براي آن بار مي‌شود. و مضافاً به اين كه ادله‌اي كه از باب تنقيح مناط يا اولويت وجهى كه با تنقيح مناط و اولويت فساد بود خوب وقتى فساد براي آن بار نمي‌شود مناط و اولويت آنجا راه ندارد.

عقل هم همينطور است عقل هم فقط حرمت را در آنجائى مي‌بيند كه فساد بر آن بار بشود.

پس اگر فساد براي آن بار نمي‌شود حق جواز بيع است «لعدم الدليل على حرمته لا من العقل و لامن السنة و لا من الاجماع»

براى اين كه دليلى بر حرمت نداريم لامن العقل و لامن النقل و لامن الاجماع و ذلك لعدم الاطلاق بالادلة اللبيه ادله لُبيه اطلاق ندارد مثل عقل و مثل اجماع و مثل اولويت و مثل تنقيح مناط اينها كه اطلاق ندارد.

بلكه آن ادله لُبيه معلوم است كه ناظر به جايى است كه مورد عبادت و فساد باشد مثلاً عقل كه مي‌گويد بيع اينها قبيح است كجا را مي‌گويد قبيح است؟ دشمنى كه ندارد عقل با هياكل العبادة اصنام، آنجايى كه برايش بار بشود بت پرستى امّا اين مي‌خواهد بگيرد او را كه بكشند مي‌خواهد بگيردش كه باطلش كند، فيلم مي‌سازد براى ابطالش، اصلاً حكم عقلى اينجاها را شامل نمي شود.

بنابراين يكى از باب لُبى بودن و ديگر اين كه اصلاً عقل فقط براي مرحله فساد حكم دارد الغاى خصوصيت و تنقيح مناط مال مرحله الغاء فساد است.

و امّا ادله لفظيه مثل «ان اللّه اذا حرم شيئاً حرم ثمنه»[2] يا روايت تحف العقول كه مي‌گفت «اذا كان فيه شىء من الفساد»[3] يا آن روايتى كه داشتيم مي‌فروشم خشب را به كسى كه «يعمل صلباناً قال لا»[4] اينها معلوم است يا اطلاق ندارد يا اگر اطلاق داشته باشد از چنين جايى انصراف دارد من خشب را مي‌فروشم به من يعمله صلباناً فرمود لا اين كدام سازنده صلبان را مي‌گويد؟ سازنده اى كه صلبان را مي‌فروشد كه كار صلبانى از آن بكند كار صلبانى نه صلبان را بخواهد بفروشد توى عتيقه بگذارد اين روايت از او انصراف دارد.

پس ادله لفظيه هم يا اطلاق ندارد و يا اگر اطلاق داشته باشد از اينجا انصراف دارد اينطور موارد را شامل نمي‌شود غاية امرى كه ممكن است در اينجا به آن استدلال بشود براى حرمت استصحاب است و الاّ مقتضاى اصل برائت كه جواز است غاية الامرى كه مي‌شود به آن تمسك كرد استصحاب است، استصحاب وجوب كسر، استصحاب عدم ماليت، استصحاب حرمت بيع فوقش مي‌شود با استصحاب كسى مطلب را تمام كند.

لكن لايخفى كه استصحاب هم جريان ندارد چرا؟ براى اينكه بحث ما در شبهه حكميه است نه در شبهه موضوعيه ما بحثمان اين است كه بيع الصنم بمن يشتريه لجعله وسيلة لصبيان او لجعله فى محل العتايق اين جايز است يا جايز نيست بصورت يك كبراى كلى؟ اين حالت سابقه ندارد؛ بعد شبهه شبهه حكميه است چه زماني بوده براى من حرام بوده الان كما كان؟ بحث در قيود موضوع است بيع الصنم ليجعل فى العتايق بيع الصنم ليكسره المشترى، بيع الصنم ليبطله المشترى العبادة له چه زماني حالت سابقه حرمت داشته پس اصلاً استصحاب را پيدا نمي‌كند نمي‌توانيد براى ما استصحابى را درست بكنيد چون حالت سابقه‌اى ندارد.

پس استصحاب در آن راه ندارد مگر در موارد شخصيه و جزئيه مثل اين كه يك صنمى بوده در زمان رسول اللّه(ص) اين صنم ساخته شده بوده در آن وقت الان من شك مي‌كنم بيع اين صنم براى كسر يا براى جعل در عتايق با فرض اين كه عابدى دارد يا ندارد شك مي‌كنم الان جايز است يا جايز نيست مي‌گويم بيع اين صنم در زمان پيغمبر(ص) در صد سال قبل هزار سال قبل بيعش جايز نبوده الان كما كان.

يا نه يك صنمى است در زمان انبياء سلف ساخته شده در زمان عيسى يك بتى ساخته شده در زمان موسى ساخته مي‌گويم بيع اين صنم در آن روز جايز نبوده و الان كما كان براى اينكه فرض اين است حرمت بيع صنم از مستقلات عقليه است و اختصاص به دين دون ديني ندارد بگوييم صنمى كه در زمان قبل كه عبادت مي‌شده ساخته شده است زمان پيغمبر مثلاً صد سال قبل اين صنم در زمانى ساخته شده كه عبادت مي‌شده چون در آن وقت حرام بوده بيعش فالان كما كان الان هم بيعش حرام است.

يا در زمان انبياء سلف در اينجا عرض مي‌كنيم كه اين استصحابها هم جريان ندارد چرا؟ براى اين كه اين صنم ساخته شده در زمانى كه عبادت مي‌كرده اند اما از كجا كه سازنده اش هم ساخته براى عبادت؟ در صد سال قبل صنم را عبادت مي‌كردند امّا سازنده اين صنم، اين صنم را ساخته براى عبادت معلوم نيست، شايد ساخته است براى هدمش براى ابطالش حالا بگوييد نه جريان عادت و غلبه حجت است بر اين كه در آن وقت براى عبادت ساخته شده است مي‌گوييم براى عبادت كه ساخته شده بيعش در آن وقت براى چه حرام بود؟ براى عبادت.

بيعش براى غير عبادت هم حرام بود يامعلوم نيست پس حالت سابقه اش كجاست؟ همين موردى كه شما مي‌گوييد من حالا همين مورد را مي‌گويم.

صنمى است ساخته شده در زمان عبادة الاصنام مي‌گوييد آن وقت بيعش حرام بود و الان كما كان، نسخ كه نشده و الان كما كان. من عرض مي‌كنم اولاً معلوم نيست سازنده صنم ساخته براى عبادت تا حرامهاى ديگر دنبالش بياييد يا از اول ساخته براى غير عبادت سلمنا كه بگوييد غلبه حجت بر اين است كه صد سال پيش براى اسباب بازى نساختند حتماً در آن وقت ساخته كه بفروشد و براى عبادت مي‌گوييم خيلى خوب براى عبادت بيعش در زمان سابق براى عبادت حرام بود يا مطلقا حرام بود؟ براى عبادت من كه الان نمي‌خواهم براى عبادتش استصحاب كنم؟ پس متيقن من حرمت بيع است للعبادة امّا حرمت بيع للكسر حالت سابقه ندارد من نمي‌دانم آن وقت حرام بوده يا حرام نبود اگر بگوييد استصحاب كلى مي‌كنيم مي‌گوييم آن وقتى كه مي‌خواستند بفروشند يك حرمتى مسلم بوده روى اين صنم حرمت جامع يا از باب اين كه هم للعبادة حرام بوده و هم للكسر منتها يك فرد از بين رفته فرد ديگر باقى مانده يا نه حرمت فقط مختص به عبادت بوده نمي‌دانم كلى محقق شده حرمت محقق شده اين حرمت را من نمي‌دانم آن وقت در ضمن حرمت البيع للعبادة فيما يترتب عليه العبادة تا الان قطعاً از بين رفته باشد؛ يا آن حرمت كلى متحقق شده در ضمن دو حرمت حرمت البيع فيما يترتب عليه العبادة، حرمت البيع فيما لايترتب عليه البعادة فيما يترتب عليه الكسر، كلى در ضمن فرد مسلم، شك مي‌كنم با رفتن فرد در كنار او فرد ديگرى بوده يا فرد ديگرى نبوده؟ استصحاب مي‌كنم بقاى كلى را انسان در بيت بود متحققاً در ضمن زيد، زيد هم قطعاً از بين رفت نمي‌دانم همان وقتى كه زيد بود عمرو هم بود در كنار او تا الان بقاى كلى استصحاب بشود يا نبود اين مي‌شود كلى قسم سوم، كلى قسم سوم چند صورت دارد؟ سه قسم. يكى كلى در ضمن يك فرد بوده، فرد قطعاً از بين رفته شك مي‌كنيم مقارن با ذهاب آن فرد فرد ديگرى جايش را گرفته يا فرد ديگرى جايش را نگرفته است. كلى در ضمن فردى محقق بوده فرد از بين رفته، شك مي‌كنيم مقارن با وجود آن فرد فرد ديگرى بوده تا كلى الان باقى باشد يا فرد ديگرى نبوده استصحاب مي‌كنيم بقاى كلى را اين هم قسم دوم.

قسم سوم: كلى در ضمن مرتبه اى از مراتب محقق بود آن مرتبه رفته نمي‌دانم مرتبه بعد از او باقى مانده يا بطور كلى از بين رفته است احمرارى در ضمن احمرار به مرتبة شديده موجود بوده مرتبه شديده قطعاً از بين رفت نمي‌دانم هنگامى كه مرتبه شديده از بين رفت، كل رنگ احمرار رفت يانه؟ شدتش رفت يك مقدار از رنگهايش باقى ماند؟ سفيديش آيا سفيدى برف بود، سفيدى برفش رفته آيا سفيدى كمتر بقدر سفيدى عمامه بنده باقى مانده يا باقى نمانده اين را مي‌گويد كلى سوم از قسم سوم.

به هر حال در مانحن فيه شما مي‌توانيد بگوييد در صد سال قبل بيع اين صنم حرام بوده از باب حرمتش يا از باب حرمت بيع كه قطعاً بوده يا از باب حرمت بيع لصنم... چون نمي‌دانيم چطورى بوده كلى حرمت را من استحصاب مي‌كنم مي‌آورم تا حالا، الان هم حرام است نتيجه اش اين است كه بيعش براى كسر يكون محرماً فوقش مي‌توانيد استصحاب حرمت كنيد.

و استصحاب كلى در احكام بلكه در موضوعات لاسيما در كلى قسم سوم محل بحث است و ممنوع استصحاب كلى در احكام آن هم لاسيما قسم سومش باطل است بجميع اقسامها الثلاثة براى اين كه جامع بين احكام نه حكم شرعى است نه موضوع حكم شرعى حرمت جامع بين حرمت البيع للعبادة مع ترتب العبادة، و حرمت البيع مع الترتب الكسر شارع يك حرمت جامع كه جعل نكرده اگر جعل كرده حرمت اين را جعل كرده حرمت جامع مجعول نيست اثر مجعول هم ندارد موضوع اثر شرعى هم نيست و در استصحاب شرط است مستصحب يا حكم شرعى باشد يا مجعول شرعى باشد يا موضوع ذى اثر شرعى باشد.

بنابراين اگر اين صنم در يك زمان عبادت هم ساخته شده اولاً ما نمي‌دانيم اين زمان براى عبادت ساخته شده يا براى بطلان سلمنا كه براى عبادت ساخته شده است از همان وقت هم نمي‌دانيم كه آيا بيعش براى كسر حرام بوده يا بيعش براى كسر حرام نبوده؟ حالت سابقه ندارد، شما مي‌خواهيد استصحاب كنيد چه چيزى را مي‌خواهيد استصحاب بكنيد؟ جامع را مي خواهي استصحاب كني؛

بنابراين جامع را اگر بخواهيد استصحاب بكنيد نمي‌شود چون جامع قسم دوم قسم سوم است، و در كلى قسم سوم بلكه اقسام كلى در احكام جارى نمي‌شود چرا؟ چون جامع حكم نه حكم شرعى است، نه موضوع ذى حكم شرعى است.

هذا اگر اين صنم در بعد از اسلام و در زمان عبادت پيدا بشود امّا اگر اين صنم مربوط به قبل از اسلام بوده در قبل از اسلام هم بيعش كان محرماً براى اين كه حكم عقلى است اين دين و آن دين ندارد مظاهر بت پرستى و هياكل اصنام هميشه بيعش حرام بوده.

آنجا در بيع حرمت در اديان سابقه بعلاوه از اين اشكالى كه در بيع صليب مصنوع در اسلام عرض كرديم يكى دوتا اشكال ديگر آنجا اضافه دارد يكي از آنها اين است كه: شما بايد مستصحبتان با ادله شرعيه ثابت بشود شما بر مستصحب بايد حجت داشته باشيد و فرض اين است شما بر ثبوت يك چنين امرى در اديان سابقه حجت شرعى نداريد، حرمت بيع براى كسر اصنام اينطور نيست چون در زمان سابق حرام بوده الان استصحاب مي‌كنم حرمت را، با تورات و انجيل فايده ندارد اثبات كنيد، چون آنها محرف است؛ بايد با حجت شرعيه باشد.

ثانياً معلوم نيست جعل حرمتى كه آن وقت شده براى انسانها جعل شده تا قابل بقاء باشد؟ يا جعل شده حرمت براى متدينين بدين عيسى اگر حرمت براى متدينين بدين عيسى جعل شده شما الان مي‌توانيد استصحابش كنيد؟

نه براى اينكه براى آنها حرام بوده براى تو كه حرام نبوده مگر تو مسيحى تازه مسلمان باشى؛ مگر مسيحى تازه مسلمان باشد كه بگويد بله در زمان مسيحيت هم برايم حرام بوده و الان كما كان.

پس اگر اين صليب صليبى است مال ازمنه سابقه قطع نظر از آن اشكالى كه داشتيم كه مستصحب ما حالت سابقه ندارد يك قسمش متيقن و يك قسمش مشكوك جامع هم نه مجعول است و نه اثر مجعول دارد قطع نظر از او آن حرمت در ازمنه سابقه محتاج به حجت شرعى است ثانياً نمي‌دانيم آن حرمت جعل شده است حرمة بيع الصنم للعبادة و للكسر جعل هم شده چون كار به اشكال قبلى نداريم امّا نمي‌دانيم براى امت عيسى جعل شده است يا براى همه انسانها اگر براى همه انسانها جعل شده بود شك مي‌كرديم نسخ شده يا نشده استصحابش مي‌كنيم.

امّا اگر فقط مقيّداً به امت عيسى جعل شده اين نمي‌تواند بيايد بگويد بيع اين براى من در ديروز حرام بود تو هيچ وقت حرمت بيعش برايت مسلم نيست.

پس صليب مصنوع بعد الاسلام و فى زمان العبادة، صليب كه پيدايش كرديم، صليب خارجى و صليب شخصى، صليب مصنوع قبل الاسلام در هيچ كدام استصحاب جريان ندارد.

عمده اشكال اين است كه يقين به حالت سابقه ندارد. هذا كله مضافاً به اين كه اگر شما دليل بر حرمتتان را عقل بگيريد مي‌گوييد دليل بر حرمة بيع الصنم حكم شرعى مستكشف از عقل است مي‌گوييد عقل حكم مي‌كند به قبح، ما بدست مي‌آوريم از حكم عقل به قبح حرمت را. اگر شما دليلتان را حكم شرعى مستكشف از عقل بگيريد نه مستكشف از ادله نقليه اين تازه يك اشكال اضافه هم دارد، اشكال اضافه اش اين است احكام شرعيه مستكشفه از احكام عقليه در اينها استصحاب جريان ندارد. الاّ در موردى كه قبلاً ملاكى براى حكم عقل بوده و كان حسناً يا كان قبيحاً ثم در زمانى كه من مي‌خواهم كارى بكنم شك مي‌كنم عنوان مقبح آمد يا عنوان مقبح نيامد.

توجه كنيد! استصحاب در احكام شرعيه مستكشفهٔ از احكام عقليه جريان ندارد چرا؟ براى اين كه همانطورى كه در حكم عقليش نمي‌آيد در حكم شرعى اش هم نمي‌آيد اين حالا در اصول در جاى خودش بحث شده است.

استصحاب در احكام شرعيه مستكشفه از احكام عقليه جريان ندارد براى آن چیزى كه در رسائل در تنبيهات احكام عقليه گفته شده است لكن در يكجا جريان دارد و آنجايى است كه اين حكم عقلى منطبق بر خارج شد مثل چه؟ مثل اين كه يك مؤمنى افتاد توى دريا انقاذش به حكم عقل واجب است يا نه؟ واجب شرعاً از باب حفظ نفسى كه واجب عقلا.

يك وجوب شرعى دارد انقاذ كه اين بدست آمده از حكم عقلى است عقل مي‌گويد حسنٌ لازمٌ، اين وجوب را دارد تا افتاد مسلمان بود و مؤمن بود الان كه افتاده من مي‌روم نجاتش بدهم شك مي‌كنم اين آدم نعوذ باللّه كفرش در آمده است و سب و ناسزا گفته به پيغمبر نعوذ باللّه، يا ائمه دين خدا تا ديگر انقاذش واجب نباشد جهت مقبحه پيدا كند؛ عقل هم مي‌گويد واجب نيست يا نه اينجا مي‌توانيم استصحاب كنيم وجوب را.

احكام شرعيه مستكشفه از احكام عقليه استصحاب درش جريان ندارد. چرا؟ به همان ملاكى كه در حكم عقلش نيست فرع تابع اصل است. بيش از آن نمي‌تواند باشد فرع اضافه بر اصل نمي‌تواند باشد و امّا يك مورد را سيدنا الاستاد (س) مي‌فرمايد مي‌شود استصحاب كرد حكم شرعى مستكشف را در جايى كه حكم شرعى مستكشف منطبق بر خارج شده به ملاك حكم عقلى لكن من شك مي‌كنم در عروض يك ملاك ديگر عقلى كه با ملاك اول باهمديگر ناگوار است اينجا استصحاب درش جريان دارد و محل بحث ما اينطور نيست محل بحث ما اين نحو نيست كه قبلاً به حكم عقل حرام بوده بعد يك ملاكى الان آمده كه به حكم عقل آن قبح را از بين برده باشد.

بنابراين استصحاب نمي‌شود جارى بشود براى چند اشكال؟ جمعاً سه اشكال:

1- متيقن ما حالت سابقه ندارد.

2- اشكالى كه در استصحاب احكام اُمم سابقه علاوه بر اين اشكال دارد و آن اين كه معلوم نيست حكم براى ناس بوده يا براى مؤمنين به امت عيسى.

3- اين كه اگر شما بخواهيد حرمت شرعيه مستكشفه از حكم عقل را استصحاب كنيد، اين هم خودش يك اشكال عليحده دارد.

پس اگر بخواهيد حرمت شرعيه از ادله را استصحاب كنيد چند اشكال دارد از ادله لفظيه و شرعيه نسبت به اُمم سابقه اضافه نسبت به خود آن عدم تيقّن سابقه.

اگر بخواهيد حرمت مستكشفه از حكم عقلى را استصحاب كنيد چند اشكال دارد؟ سه اشكال يكى عدم حالت سابقه متيقن، يكى اشكال در امم سابقه، يكى اينكه اصلاً احكام شرعيه مستكشفه از احكام عقليه استصحاب درش جريان ندارد، تبعاً للشيخ اعظم(قدس سره) مگر در يك مورد خاصى كه سيدنا الاستاد فرموده است كه آن مورد خاص اين است حكم عقلى و حكم شرعى بر خارج منطبق شده است عنوان و مناط حكم عقلى به لزوم و حسن بوده در حال انجام وظيفه شك مي‌كنم يك عنوان ديگر منافى با عنوان اول آمد يا نيامد؟ اينجا را امام مي‌فرمايد استصحاب حكم عقلى جارى مي‌شود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- انبياء (21) : 63.

[2]- عوالي اللئالي 2: 110، حديث 301.

[3]- تحف العقول: 333.

[4]- وسائل الشيعة 17: 176، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 41، حديث 1.