بسم الله الرحمن الرحيم

براي عدم کفايت اجرای صيغه صبيّ و اينکه اگر صبي صيغه عقد را اجراء کند، وجودها کعدمه است، به حديث رفع قلم استدلال شده بود و جواب داديم که دلالت نمي‌کند.

وجه دومي که به آن استدلال شده، رواياتي است که جواز امر صبي را مقید به بلوغ و احتلام صبّی کرده است، و اينکه امر صبي قبل از بلوغ و احتلام نفوذ ندارد، که شيخ نقل فرموده است. يکي از آنها حديث حمزة بن حمران است که در وسائل، در باب 4 از ابواب مقدمات العبادة آمده است. در کتاب الحجر هم متعرض شده‌اند.

عن مولانا الباقر‌u : «...إن الجارية اذا زَوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليُتم، و دفع اليها مالها و جاز أمرها في الشراء و البيع... [اگر تزويج کرده و مدخوله هم شده و 9 سال دارد، اموالش را به او مي‌دهند. امرش هم در شراء نفوذ دارد.] و الغلام لايجوز امره في الشراء و البيع. و لا يخرج من اليُتم، [از آن يُتم و انقطاعش بيرون نمي‌آيد،] حتي يبلغ خمس عشر‌...،»[1] تا به پانزده سال برسد، يعني تا بالغ نشده، امرش در بيع و شراء نفوذ ندارد.

و في رواية ابن سنان ـ ظاهراً صحيحه هم هست، اين روايت در باب 14 از ابواب شرايط عقد بيع در کتاب التجارة است ـ متي يجوز امر اليتيم؟ قال: «حتي يبلغ اشدّه، [تا برسد به اشدّ خودش، قال ما اشدّه؟ قال] احتلامه،»[2] تا بتواند عقلش را جمع کند، حواسش را جمع کند و از دوران صباوت بيرون بيايد. پس تا به احتلام نرسيده، امرش نفوذ ندارد. شيخ فرموده «و في معناها روايات اخر، [روايات ديگري هم هست که هم در کتاب الحجر آمده، هم در کتاب الطهارة در مقدمات عبادات آمده است. شيخ از استدلال به اين روايات جواب مي‌دهد، جوابش هم جيّد است.

« پاسخ شيخ انصاری به استدلال به روايات »

مي‌فرمايد:] لكن الانصاف: أن جواز الأمر في هذه الروايات، [کارش نفوذ دارد، اين] ظاهر في استقلاله في التصرف، [خودش بخواهد مستقلاً يک کاري را انجام بدهد.] لأن الجواز مرادف للمضي. [جايز است، يعني گذرا هست، کارش گذرا است،] فلاينافي عدم جواز ثبوت الوقوف علي الإجازة. [منافات ندارد که اجازه بخواهد تا گذرا بشود.] كما يقال: بيع الفضولي غير ماض بل موقوف. و يشهد له [براي اينکه اين جواز، مرادف با مضيّ و گذرا است،] الاستثناء في بعض تلك الأخبار بقوله: إلا ان يكون سفيهاً، [فرموده است وقتي که بالغ شد، امرش نفوذ دارد‌، مگر اينکه سفيه باشد که اگر سفيه باشد، امرش نفوذ ندارد، سفيه مي‌خواهد معامله‌اي را انجام بدهد، استقلال در تصرف داشته باشد که آنجا سفاهت مانعش است. عمده در جواب اين است:] فلا دلالة لها حينئذ علي سلب عبارته، [اين روايت اصلاً دلالت نمي‌کند که مسلوب العبارة است، اين صيغه‌اي را که خوانده وجودش کعدمش است.] و أنه اذا ساوم وليه متاعاً و عيّن له قيمته، [يک متاعي را صحبت کرده، قيمتش را معلوم کرده،] و امر الصبي بمجرد ايقاع العقد مع الطرف الآخر، كان باطلا. [مي‌گويد قبل از بلوغ امرش نفوذ ندارد، اين ديگر اجراي صيغه را شامل نمي‌شود.] و كذا لو اوقع ايجاب النكاح او قبوله لغيره باذن وليه،»[3] [ايجاب نکاح کرد، قبول نکاح کرد، اينجور جاها را شامل نمي‌شود.

البته در عبارت ايشان يک مقدار خلط هست، با اينکه جواب جيّدي است، خلاصه جواب اين است که امر ناظر است به مثل بيع و شراء و اجاره، اجرای صيغه را امر او نمي‌دانند، فقط مي‌گويد بعت عن قبل موکلتي، بعت يا اشتريت، يا انکحت موکلتي لموکلي علي المهر المعلوم، في المدة المعلومة، اين امر او حساب نمي‌شود، يا کلمه امر، ظهور دارد در افعال و اعمالي را که مي‌خواهد انجام بدهد و يک نحوه دخالتي در آن دارد، يا ظهور دارد يا انصراف، و الا ديگر کاره‌اي نيست، جنازه است اجرای صيغه هم در معاملات به منزله جنازه است.

پس يا ظهور دارد در غير صيغه اجراء الصيغة فقط و يا انصراف دارد به او و حق اين است که با اين روايات نمي‌توانيم استدلال کنيم و بگوييم اين اگر وکيل شده صيغه متعه را بخواند، هيچ ربطي هم به اين ندارد. بل لک أن تقول، اصلاً امر اين نيست، کار اين نيست، اين دارد يک تلفظي انجام مي‌دهد، نفوذ و لانفوذ مال آن حقيقت عقد است، نه مال صرف اجرای صيغه.

پس استدلال به اين روايات هم تمام نيست.

« روايات وارده در خصوص عمد صبی بمنزله خطای او »

وجه سوم يا طايفه سوم از رواياتي که به آن استدلال مي‌شود، رواياتي است که گفته عمد الصبي خطأ، که در باب 11 از ابواب ديات در کتاب وسائل نقل شده است، به اينها هم استدلال شده که اجراي صيغه صبي به درد نمي‌خورد، چون عمدش به منزله اشتباه است. درست است الآن دارد مي‌خواند، اما اين مثل اين است که دارد اشتباهي می‌خواند. اگر يک کسي صيغه را اشتباهي بخواند، مثلاً می‌خواست بگويد آجرت، اشتباهاً گفته بايعت، می‌خواست بگويد انکحت، اشتباهي گفته آجرت، اين خطائش اثری ندارد. عمد الصبي خطأ، مي‌گويد اين عمدهایش مثل اشتباه مي‌ماند، پس اينکه عمداً مي‌گويد بعت، نخير اين مثل اين است که اشتباهي گفته باشد بعت، بنابراين، اجراي صيغه‌اش اثري ندارد. اين کيفيت استدلال.

اين روايات آنطوري که سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اينجا ثبت فرمودند سه دسته هستند: يک دسته از اين روايات اين است که به طور مطلق است، مثل صحيحه محمد بن مسلم، که می‌فرماید: «عمد الصبي و خطائه واحد.»[4] اين يک دسته است.

دسته دوم آن است که مي‌گويد: «عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة،»[5] اينها چند تا روايت است که اينجا آمده، طايفه دوم مثل موثقه اسحاق بن عمار، عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) «إن علياً (عليه السلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل علي العاقلة،»[6] عمدشان يک اشتباهي است که بر عاقله بار مي‌شود.

و عن الجعفريات عن اميرالمؤمنين u : «ليس بين الصبيان قصاص، عمدهم خطأ يكون فيه العقل.»[7] اين هم يک روايت. روايت دعائم الاسلام عن اميرالمؤمنين u أنه قال: «ما قتل المجنون المغلوب علي عقله و الصبيّ فعمدهما خطأ علي عاقلتهما،»[8] اينها عمدشان يک خطايي است که به گردن عاقله است. و عن الصدوق في المقنع: «ليس علي الصبيان قصاص عمدهم خطأ تحمله العاقلة.»[9]

يک روايت ديگر، طايفه سوم آن است که جمع بين رفع قلم و بين عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة شده و آن روايت ابي البختري است که در آنجا دارد فقال u : «عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم،»[10] اين هم يک روايت.

پس اين رواياتي که مي‌گويد عمد الصبي خطاء، اينها سه دسته هستند، يک دسته از روايات مطلقه هستند. کصحيحة ابن مسلم، عمده و خطائه واحد. دسته دوم آن است که گفت عمد صبي خطاء است، با تذييل به اينکه تحمله العاقلة. دسته سوم آن است که گفت عمدش خطاء است با تذييل به قد رفع القلم عنهما.

لکن حق اين است که اين روايات دلالت نمي‌کند بر آن چیزی که محل بحث ما هست، این که بر بقيه دلالت مي‌کند يا خیر، آن را بعد بحث مي‌کنيم. بلکه بر آن مورد دوم هم دلالت نمي‌کند، اين روايات بر اين معنا دلالت ندارد، چون اين طايفه دوم که مي‌گويد عمد الصبي خطأ، تحمله العاقلة، عمد صبي يک خطايي است که حمل مي‌کند آن را عاقله، بنده احتمال مي‌دهم که مراد از اين روايات بيان يک امر عادي عقلايي است، نه يک امر تعبدي و تنسکي. به اين معنا که روايات مي‌خواهد بگويد که اگر صبي‌ای يک کاري را انجام داد، اين مسؤوليت ندارد، عمد صبي خطا است، مسؤوليت ندارد، مسؤوليتي که دارد به عهده عاقله است، عاقله از عقل است، عقل از عقال است، يعني آن کسي که بايد پايبند به اين بزند. عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة يک معناي خيلي روشني دارد، من می‌گویم احتمال، نه اينکه صددرصد است که شما اشکال کنيد، الآن هم نگوييد ديگران اين را نگفته‌اند. بله، من که نمي‌گويم ديگران ‌گفته‌اند.

بنده عرض مي‌کنم احتمال مي‌دهم، اگر نگويم مظنون به نظر من اين است، به نظر من ظاهر اين است که عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، يعني عمد صبي مسؤوليت ندارد، چون خطا است، عمدش اشتباه است، اشتباه هم که مسؤوليت ندارد، اگر آدم اشتباهاً يک کاري را کرد اين مسؤوليت ندارد، اشتباه که مسؤوليت نمي‌آورد.

بعبارة اخري، لک أن تقول: اين روايات دارد قاعده اقوائيت سبب از مباشر را مي‌گويد، اين روایت يک اصل عقلايي را دارد مي‌گويد، ربطي به باب قتل خطاي بالخصوص ندارد، اصلاً به طور کلي، اگر بچه شيشه مردم را زد شکست، کاسه مردم را خرد کرد، ولي بچه‌اي است که تحت کنترل است، مسؤولش عاقله است.

پس اين روايات عمد الصبي خطأ، مربوط به جايي است که کار صبي ايجاد مسؤوليت مي‌کند، کار صبي موجب ضماني، جبران خسارتي شده است، گفته عمد صبي خطا است، مسؤوليت براي خودش نيست، لکن مسؤوليتش از آن عاقله است. کما اينکه چون عمدش اشتباه است، مجازات هم نمي‌شود، اين عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة مجازات نمي‌شود. بنابراين، اين روايات چه ربطي دارد به صيغه نکاح خواندن؟ به صبّی گفتيم بيا خطبه را بخوان، يک خطبه قشنگي خوانده، چهارده سال و نيمش هم بوده گفته انکحت موکلتي لموکلي علي المهر المعلوم، بعد هم گفته قبلت همچنين، از طرف او گفته قبلت عن موکلي همچنين، يا هکذا، فرقي نمي‌کند، فارسي و عربيش فرقي نمي‌کند، قبلت عن موکلي هکذا. بگوييم نه اين عقد تو صحيح نيست‌؛ چون روايت گفته عمد الصبي خطأ تحمله... چه ربطي به عاقله دارد؟ چه ربطي به مسؤوليت دارد؟ اين مربوط به اموري است که مسؤوليتش متوجه عاقله مي‌شود و هيچ ربطي به باب اجراي صيغه ندارد؛ چون مسؤوليتي نمي‌آورد تا ما متوجه عاقله قرارش بدهيم.

« پاسخ امام خمينی به روايات عمدالصبی خطأ »

اما سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) جواب ديگري از اين روايات داده است، ايشان مي‌فرمايد: «‌‌و الظاهر من غير الرواية الاولي [يعني طايفه دوم،] الاختصاص بباب الجنايات، [اين مخصوص باب جنايت‌هاست،] لا لمجرد ذكر الحمل علي العاقلة في ذيلها، [نه چون دارد خطأ تحمله العاقلة و در باب خطا بر عاقله ديه است،] بل لأن الظاهر من قوله (عليه السلام): عمده خطأ يحمل علي العاقلة، [ظاهرش اين است که] ان مطلق عمده يحمل علي العاقلة، [اين مطلق است، در حالي که] مع أن ما يحمل علي العاقلة فردٌ نادر، من عمده [فقط در باب قتل يا جنايات است.] فلابدّ من أن يراد خصوص عمده في الجنايات، [دست يک کسي را ببرد، آدمي بکشد، چشم کسي را در بياورد،] لأجل معهودية كون الخطاء مورد الحكم و هو الحمل علي العاقلة، [خطا مورد حکم است که حمل بر عاقله باشد،] و الا يلزم منه التقييد الي حد الاستهجان فلا اطلاق فيها.»[11].

« شبهه استاد به کلام امام خمينی (قدس سره) »

ما عرض مي‌کنيم که اين عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، اطلاق دارد و اطلاقش هم قوي است، ولي در عين حال شامل ما نحن فيه نمی‌شود؛ چون اجراي صيغه مسؤوليتي نمي‌آورد، مسؤوليتي که ما به گردن عاقله بيندازيم، نمي‌آورد و اين که ايشان مي‌فرمايد اگر بنا باشد مطلق بگوييم تخصيص لازم مي‌آيد، بنده از باب (هذه بضاعتنا ردّت الينا،[12]) به سیدنا الاستاد عرض مي‌کنم چه تخصيصي لازم مي‌آيد؟ چه مانعي دارد که بگوييم هر صبي‌ای که عاقله دارد، يعني بناست يک کسي او را کنترل کند، هر صبي‌ای که هنوز خودش به جايي نرسيده، رهایش کنند هر کاري بخواهد بکند، کنترلش مي‌کنند نزند، نشکند، چاقو برندارد در قلب يک کسي فرو بکند، هر جنايت نفسي، مالي، که صبي‌ای انجام می‌دهد، ـ با فرض اينکه عاقله دارد ـ در تمام جاها تحمل علي العاقلة، از باب اقوائية السبب علي المباشر، از باب بناء عقلاء، خوب بود جلويش را بگيري و لذا در دنياي امروز هم ديوانه‌هاي زنجيري را بايد حکومت نگهشان دارد، ديوانه زنجيري است، حکومت، مقررات حکومت دنياست، اين را بايد ببرد يک جايي نگهش بدارد، اگر ديوانه زنجيري را حکومت نگه ندارد، حفظش نکند، بزند يک کسي را بکشد، مسؤولش حکومت است، عاقله‌اش حکومت است.

پس عاقله، يعني کسي که پابند مي‌زند به پاي صبي، اين مسؤول است، هيچ فرد نادري هم ندارد، هيچ استثناء هم ندارد. بنده به ايشان عرض مي‌کنم به نظر بنده عمد الصبي خطأ تحمله علي العاقلة، يعني کارهايي که جنايت مالي نفسي است، ضرر مي‌زند، اينها بر عاقله است، اين يک دانه هم تخصيص نخورده، مثل قاعده قرعه، که ايشان مدعي است قاعده قرعه هيچ تخصيصي نخورده، بر خلاف مشهور که مي‌گويند قاعده قرعه اينقدر تخصيص خورده که اگر بخواهي به آن عمل کني، بايد ببيني که اصحاب عمل کرده‌اند يا اصحاب عمل نکرده‌اند. اين شبهه اولي که در فرمايش ايشان هست.

شبهه دوم: ايشان مي‌فرمايد اين حکم معهود بوده که خطا بر عاقله است. من عرض مي‌کنم معهود بودن اين حکم که خطا بر عاقله است، از نظر روايات مي‌فرماييد يا از نظر علماء؟ در خطا، ديه علي العاقلة، يعني اگر یکی کسی رفته براي شکار، آهو بزند، ولی زده يک آدم را کشته است. اين که ديه بر عاقله است در خطا، اگر از نظر فتواي اصحاب مي‌گوييد بله، فتواي علماي اسلام تقريباً.

اما اگر از نظر قرآن و روايات مي‌فرماييد. قرآن ردش مي‌کند، روايتي هم نداريم که بتواند حکم را ثابت کند. (لاتزر وازرة وزر...)[13] او رفته شکار، دیگری باید خونبهای او را بدهد؟! رواياتي هم نداريم که بشود به آن استدلال کرد، اگر بخواهيد خوب بيابيد که اين حکم مستند قويي ندارد از نظر روايت، و کتاب هم که بر خلافش بوده، شرح ارشاد مقدس اردبيلي را در باب ديه خطا ملاحظه کنيد، يک روايت آنجا از اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) دارد که عاقله را معرفي کرده است، تقريباً مرحوم مقدس اردبيلي روي کلمه به کلمه روايت اشکال کرده، گفته است اينجايش خلاف قاعده است، اينجايش خلاف عقل است، اينجايش اضطراب دارد، چنین چيزي نيست، چجوري ما مي‌خواهيم جواب «لا تزر وازرة وزر اخري» را بدهيم؟ آن وقت وقتي يکي از پادشاهان از شيخ بهائي مي‌پرسد که آقا اين حکم چیست که بايد ديه را عاقله بدهد، شيخ بهائي (قدس سره) چون مبنا را قبول داشته، مي‌گويند جواب داده بله، اين براي اين است که اينها مواظبت کنند و اين بچه نرود چنين کاری بکند. با اين دنياي ارتباطات، چطور انسان برود قوم و خويشهاي خودش که عاقله‌اند صبح تا شام دنبالشان بدود که يک وقت نروند شکار، يک وقت اشتباهي نزنند ، چنین چیزی ممکن نیست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 1 : 43، کتاب الطهارة، ابواب مقدمة العبارات، باب 4، حدیث 2.

[2]- وسائل الشیعه 18 : 412، کتاب الحجر، ابواب کتاب الحجر، باب 2، حدیث 5.

[3] - کتاب المکاسب 3 : 277 و 278.

[4] - وسائل الشیعه 29 : 400، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب 11، حدیث 2.

[5] - وسائل الشیعه 29 : 89، کتاب القصاص، ابواب قصاص فی النفس، باب 34، حدیث 2.

[6] - وسائل الشیعه 29 : 400، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب 11، حدیث 3.

[7] - مستدرک الوسائل 18 : 242، کتاب القصاص، ابواب قصاص فی النفس، باب 33، حدیث 2.

[8] - دعائم الاسلام 2 : 417، کتاب الدیات، حدیث 1454.

[9] - المقنع : 521.

[10] - وسائل الشیعه 29: 90، کتاب القصاص، ابواب قصاص فی النفس، باب 36، حدیث 2.

[11] - کتاب البیع 2 : 35.

[12] - یوسف (12) : 65.

[13] - انعام (6) : 164.