بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در طايفه‌اي از اخبار بود که عمد و خطاي صبي را يکي حساب کرده بود که گفته شد اين طايفه به سه دسته تقسيم شدند، يکي از آنها این بود: «عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة،»[1] که از آن جواب داديم. يکي هم صحيحه ابن مسلم بود: «عمد الصبيّ و خطائه واحد،»[2] استدلال اين است: مي‌گويد اگر صبّی عقد مي‌خواند، کأنه اين عقد را اشتباهي خوانده، عقد صبي و عمدش و خطايش يکي است، وقتي اشتباهي خوانده باشد، عقدش يقع باطلاً، چون گفته عمده و خطائه واحد. لکن از نظر سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اين يک روايت بين آن روايات، معلوم است که ناظر به همان روايات است، يعني عمد الصبي و خطائه واحدٌ تحمله العاقلة، نه اينکه بخواهد يک مطلب ديگري را بگويد، بنابراين، جواب از اين روايت همان جواب از آن روايات است که عمد صبي و خطائش واحد است، که اين عمد بر عاقله تحميل مي‌شود و اين ذکر يک بناء عقلائي و يک قاعده عقلائيه است که همان مسأله اقوائيت سبب از مباشر است. لذا هر صبي‌ای را شامل نمی‌شود، عمد الصبيّ خطأ تحمله العاقله، به مناسبت تحمله العاقلة و به قرينه قاعده عقلائيه و بناء عقلاء آن صبي‌ای را مي‌گويد که له عاقله، يعني يک کسي هست که او را نگه داشته و از او محافظت مي‌کند. و بنا بر اين عرض ما عاقله، اختصاصي به پدر و برادر ندارد، عاقلة کل شخص يختلف باختلاف ازمنة و امکنة.

« کلام امام خمينی در مورد روايت عمد صبّی »

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد، این مربوط به باب جنايات است، عبارت سيدنا الاستاذ این است: «و اما حسنة محمد بن مسلم فهي و إن كان لها اطلاق و مقتضي الصناعة لزوم الاخذ باطلاقها، [و لازمه‌اش هم اين مي‌شود که عقد صبي هم باطل باشد،] لعدم التنافي بينها و بين غيرها لكونهما مثبتين، [اين روايت مي‌گويد همه جا عمد و خطايش يکي است، روایتهای دیگر می‌گویند در باب جنايت‌ها تحمله العاقلة، آن جاي بالخصوصش را آورده.] لكن ورود جميع الروايات المتقدمة و غيرها الواردة في المجنون و الأعمي، في مورد الجناية، [در باب اعمي هم در کتاب القصاص دارد که يک کسي با تيشه زد تو سر يک کسي و چشمهايش از بين رفت. او هم وسيله را و همان منحه را گرفت زد تو سر آن شخصي که ضربه زده بود و او از دنيا رفت، روايت دارد که اين اعمي قصاص نمي‌شود و ديه‌اش بر عاقله است. البته روايت معمول به نيست، ولي دارد. به هر حال مجنون و اعمي.] و كون الحكم فيها معهوداً، يوهن الاطلاق،

لقوة احتمال اتكال المتكلم علي تلك المعهودية فلم يذكر القيد، [لک أن تقول: شم الاحاديث، شم سياق الاحاديث. به هر حال اين احتمال معهوديت در آن وجود دارد و نمي‌توانيم به اطلاقش اخذ کنيم.]

و أما ما قيل [که اين عمد الصبي خطأ، مال يک جاي خاصي است، آنجايي که عمد و خطائش هر دو حکم دارد، دو حکمي که بر آنها مترتب مي‌شود، اگر يک جايي عمدش و خطائش دو تا حکم دارد، که هر کدام از اينها بر آن مترتب مي‌شود، مثل رمي. کسي که رمي مي‌کند سهم را، اين عمداً رمي مي کند سهم را، يک حکم دارد، خورد به هدف و آدم کشت يک حکم دارد، يک جا نمي‌خورد، به آدم مي‌خورد بلاقصد، آنجا هم حکم ديگري دارد.]

من أن الظاهر مقابلة العمد و الخطاء، و إنما يتصور العمد و الخطاء في ما امكن انقسامه اليهما، [عمدش يک حکم داشته باشد، خطائش هم يک حکم داشته باشد.] بأن يكون ترتب مسببه عليه قهراً معقولاً، فتارة يصيب القصد بالاضافة الي ما يترتب عليه، [گاهي قصدش با آن اثر با هم موافق مي شود،] و اخري يخطيء عنه، كالرمي الذي يترتب عليه القتل المقصود به تارة، و غير المقصود به اخري. [بگوييم چنین جايي را مي‌گويد عمدش و خطائش دو قسم است. خطائش به اين است که به مقصد نمي‌رسد، عمدش به مقصد مي‌رسد. بنابراين، شامل عقود نمي‌شود، براي اينکه عقود در باب اشتباهش هيچ اثري ندارد. اگر اشتباهی به جاي زوّجت گفت وهبت‌، اين هيچ اثري ندارد، اما غير از رمي است، رمي عمدش اثر دارد، خطائش هم اثر دارد. مثل صيد هم اينجور است، صيد براي محرم، هم عمدش اثر دارد و هم خطأش اثر دارد، اينجور جاها را شامل می‌شود، اما در باب عقود اينجور نيست که خطائش اثر داشته باشد، خطا ديگر اثر ندارد، مثل عدمش است.]

و لايترتب علي الاسباب المعاملية شيء ٌ قهراً، حتي يكون [آن اثر] تارة مقصوداً من السبب و اخري غير مقصود منه. [يعني من السبب.] ليوصف المترتب عليه بأنه عمديّ تارة و خطئي اخري، [اصلاً روايت مي‌خواهد آنجايي را بگويد که يک مسبب قهري دارد. گاهي آن مسبب مقصود بار مي‌شود، گاهي يک مسبب غير مقصود، ولي در باب عقود اينجور نيست که بر عمدش يک مسبب مقصود داشته باشيم ، يک مسبب غير مقصود داشته باشيم بر خطأش، اصلاً خطأش مسببی ندارد.

ايشان مي‌فرمايد مسبب] ففيه ما لا يخفي: لأن الظاهر من قوله‌uعمده خطأ او عمده و خطائه واحد، [عمدش و اشتباهش يکي است، يا عمدش خطا است، ظاهرش اين است:] [ان ‌كل ما صدر منه عمداً خطأ تنزيلاً، [عمده خطأ، يعني همه افعال عمديه‌اش منزل به جاي افعال خطأيه است، حالا خطأ اثر داشته باشد يا خطأ بي اثر باشد، افعال عمديه او به منزله افعال خطأيه او هست. بنابراين، اگر در باب قتل باشد، خطأش هم اثر دارد، ديه، در باب عقد باشد، خطأش اثر ندارد. عمد صبي منزّل است به منزله خطاء، وقتي منزل به منزله خطاء شد، باز عقد صبي بي اثر می‌شود. اين معنايش اين است. «عمده خطأ واحد، أن كل ما صدر منه عمداً خطأ تنزيلاً»] فالعقد الصادر منه علي قسمين: [آن جواب را بعضي‌ها داده بودند که مي‌خواستند بگويند معاملات را شامل نمي‌شود، ايشان مي‌گويد درست نيست و اين تنزيل است، بنابراين، معاملات را هم شامل نمی‌شود. جوابش اين است که بگوييم اين ناظر به باب جنايت است. ایشان اين را علي المبنی مي‌فرمايد‌.] قسم صدر عمداً و قسمٌ خطأ، كمن اراد تزويج فاطمة من زيد فاخطأ و قال: زوجت سكينة عمرواً، او اراد اجارة ملك فانشأ بيعه خطأ، فكما أن الانشاء الخطئ، لايترتب عليه اثر، فكذلك العمديّ منه، [بنابراين، دلالت مي‌کند که عقد صبي باطل است.]

فكل ما صدر الصبي و أمكن تقسيمه الي العمد و الخطأ، كان عمده بمنزلته. و الاختصاص بالافعال التي ذكرها بلامخصص [عمده و خطائه واحد که در صحيحه ابن مسلم آمده، مي‌خواهد بگويد عمد و خطائش يکي است، يعني همه جا آثار خطا بر آثار عمد بار است، ، نه اينکه يک جاي خاصي را بخواهد بگويد، يعني آنجايي که فقط ترتب اثر قهري براي هر دو هست، هم آنجا را شامل می‌شود و هم ساير جاها را، عمده بمنزلة الخطا اطلاق دارد، چه آنجايي که بر خطا هم اثري بار بشود، و بر چه عمد هر دو، منتها گاهي اثر مقصود، گاهي اثر غير مقصود، مثل قتل عمد؛ يا آنجايي که خطا هيچ اثري نداشته باشد، اطلاق هر دو را شامل مي‌شود، اختصاصش به مورد خاص، وجهي ندارد.

‌«و الاختصاص بالافعال التي ذكرها بلا مخصص،» يک حرفي مي‌زند، مي‌فرمايد ايشان اين را مي‌خواهد بگويد که شامل آنهايي که اثر دارد نمي‌شود، چرا آن هم مي‌شود. مي‌گويد در باب تنزيل، اگر شما شئی‌ای را جايگزین شئي‌ای مي‌کنيد، مثل این که مي‌گوييد «الفقاع خمرٌ» «الطواف بالبيت صلاة» در تنزيل باید يک اثري بايد باشد، اگر بي اثر باشد، تنزيل يکون لغواً، يا هر دو اثر داشته باشند، يا منزّل عليه اثر داشته باشد يا منزّل، در تنزيل کفايت مي‌کند‌، وجود الاثر بالجملة. بنابراين، عمده و خطائه واحد، حتي عقد صبي را هم شامل می‌شود، نگوييد عمد صبي خطائش اثر ندارد، براي اينکه عمدش از ديگران اثر دارد.]

نعم لابد في التنزيل من اثر إما في المنزّل او المنزّل عليه او فيهما، فقد يكون للفعل الخطئي اثر و في العمديّ اثر آخر. و قد يكون في العمديّ اثر دون الخطئي، او العكس و في جميعها يصحّ التنزيل، و اثره ثبوت الأثر تارة، [اگر هر دو داشته باشند،] و سلبه اخري، و ثبوتٌ و سلب ثالثة. [يکي دارد، يکي ندارد. پس اين تفصيل تمام نيست، حق اين است که بگوييم عمد الصبي و خطائه واحد، ناظر به همان باب جنايات است، شم الحديث مي‌گويد ناظر به جنايات است، باز يک حرف ديگر زده شده:] كما أن ما قيل من أن التعبير بأن «عمد الصبيّ و خطأه واحد» إنما يكون في مقام كان لكلّ من العمد و الخطأ حم في الشريعة علي خلاف الآخر، [آنجايي را مي‌گويد که هر دو بر خلاف هم حکم دارند ،] فيراد عدم تعدده و اختلافه في الصبي، [مراد اين است که هم خطا حکم دارد، هم عمد، اما مي‌خواهند بگويند صبي عمدش با خطائش يکي است، بنابراين] فيختصّ بباب الجنايات مدفوع: [صيد را هم شامل می‌شود، مگر خطائيش فرق داشته باشد، ولي فرق نمي‌کند. صيد را شامل نمی‌شود. فقط قتل را شامل می‌شود.

اين ما قيل جوابش اين است:] بأن الأظهر في مثل هذا التعبير ارادة سلب الأثر عن العمد، [اگر بخواهند بگويند که اثر ندارد،] كما يقال: فلان قوله و عدم قوله سواء، [البته يک جور ديگر مي‌گويند، امام نياورده،] يراد أنه لايترتب علي قوله أثر. [حالا شما مي‌گوييد نه، اين احتمال را من قبول ندارم،] ولو مُنع من هذا الظهور فلا اقلّ من اطلاقه لكلا الموردين، فلا وجه لاختصاصه بما ادّعي،»[3] اين حرف دو احتمالي است. بنابراين، نمي‌شود به يکي از احتمالها مطمئن شد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 29: 89، کتاب القصاص، ابواب قصاص النفس، باب 34، حدیث 2.

[2]‌- وسایل الشیعه 29: 400، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب 11، حدیث 2.

[3] - کتاب البیع 2 : 35 و 36.