بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در اين بود که آيا از آيه شريفه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، )وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ،(‌‌[1] استفاده مي‌شود که شرط جواز دفع به علاوه از رشد و آگاهي و سفيه نبودن، به علاوه از آن بلوغ هم شرطيت دارد يا بلوغ شرطيت ندارد، که به اين آيه براي شرطيت بلوغ در معاملات هم استدلال شده ، آیا از اين آيه استفادة شرطيت بلوغ در تصرفات صبي و إن کان رشيداً می‌شود، يا خیر بلوغ شرطيتش استفاده نمي‌شود؟ استفاده شرطيت بلوغ از آيه شريفه به نظر بنده مشکل است و بلکه ممنوع است.

« احتمالات وارده در کلمه حتی »

در اين آيه شريفه در کلمه حتي، ) وَابْتَلُواْ الْيَتَامَى حَتَّىَ إِذَا بَلَغُواْ النِّكَاحَ ،( که غايت است، دو احتمال وجود دارد، يکي اينکه بخواهد غايت را در حکم مغيّي قرار بدهد، يکي اينکه بخواهد غايت را خارج از مغيي قرار بدهد، در صورتي که غايت خارج از مغيّي باشد، معناي آيه اين مي‌شود که وابتلوا اليتامي‌تا زمان بلوغ، تا زمان بلوغ امتحانشان کنيد، ديگر بعد از زمان بلوغ، اختبار و امتحان ندارد، مثل )كلوا واشربوا، حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود،([2] و اين عدم ابتلاء بعد از بلوغ، مي‌تواند يکي از دو جهت باشد. يا اينکه امتحان ندارد، براي اينکه شارع بلوغ را، همان بلوغ شرعي را اماره بر رشد قرار داده است .

احتمال دوم اينکه: بگوييم مراد از بلوغ النکاح بلوغ الوطي نيست. بلکه بلوغ العقد است، بلوغ عقد نکاح است و آن را اماره براي رشد قرار داده. علي ايّ منهما، از آن موضوعيت بلوغ استفاده نمي‌شود. بلکه بلوغ را مطرح کرده به خاطر اينکه طريق و اماره براي رشد است ، فتمام المناط في جواز الدفع الرشد، تمام مناط رشد است. اما اينکه بگوييد وابتلوا اليتامي‌حتي اذا بلغوه، ديگر اصلاً بلغو بهشان بدهيد، چه رشيد باشند و چه رشيد نباشند، این کما تري که نمي‌شود، اين خلاف اعتبارات عقلائي است و لايفهمه العقلاء. يا اينکه بعد از بلوغ، ولو رشيد هم باشند، ابتلاء ندارد و رشيد هم باشند بهشان ندهيد که حالش بدتر از قبل البلوغ بشود. اين دو احتمال مسلم منتفي است. پس اگر حتي آمد و غايت در حکم مغيّي نيست، دو احتمال در آن موجه است که بر هر يک از دو احتمال، بيش از شرطيت رشد از آن استفاده نمي‌شود.

اما اگر گفتيد اين حتي غايت در حکم مغياست، نظير «مات الناس حتي الانبياء،» «اکلت السمکة حتي رأسها،» اگر گفتيد داخل است، در اينجا هم يک احتمال اين است که بگوييم، وابتلوا اليتامي‌ حتي در حال بلوغ هم تا زمان بلوغ هم ابتلاء و امتحانشان کنيد، فإن آنستم منهم رشداً، چه قبل از بلوغ و چه بعد از بلوغ، فادفعوا اليهم اموالهم. و ابتلوا اليتامي، حتي در زمان بلوغ هم، ابتلائشان کنيد، حتي در زمان بلوغ هم، فإن آنستم منهم رشداً، اگر رشدي از آنها يافتيد، آن وقت فادفعوا اليهم اموالهم. بنابراين، باز تمام الملاک مي‌شود رشد، آنستم منهم رشداً، چه قبل بلوغ النکاح و چه بعد بلوغ النکاح، گفته نشود اگر مراد آيه کان ذلک، کان علي الله تعالي أن يقول: و ابتلوا اليتامي، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا اليهم اموالهم، ديگر ذکر بلوغ خصوصيتي نداشت که اينجا ذکرش کند، براي اينکه جواب مي‌دهيم ممکن است ذکر اين بلوغ براي دفع اين توهم باشد که وقتي رسيده به نکاح و ديگر از حالت صباوت در آمده، ديگر مني دارد، می‌تواند صاحب فرزند بشود، يک کسي توهم نکند که ديگر مرد است، و حال که بلغ النکاح، اين ديگر رشيد است، براي دفع اين توهم بلوغ را ذکر کرده است، عنايت به ذکر بلوغ از باب دفع توهم است، توهم هم جا دارد، براي اينکه صبي وقتي محتلم شد، بالغ مي‌شود، يعني ديگر حواسش جمع شده، حتي يبلغ الحلم، يعني ديگر افکارش جمع شده، از دوران کودکي در آمده، کودک، افکارش پراکنده است، نمي‌تواند يک جا جمع کند. بگوييم اين براي دفع اين توهم بوده، لئلا يتوهم متوهم، أن البالغ اي من بلغ خمس عشرة سنة او انبت علي عانته الشعر او صار محتلماً في المنام، اين ديگر مرد است و رشد دارد. پس بنابراين، باز ملاک رشد مي‌شود.

احتمال چهارم که سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌خواست آنرا تقويت کند، اين است که بگوييم وابتلوا اليتامي‌حتي اذا بلغوا النکاح، غايت، در حکم مغيي است، ابتلا کنيد يتامي‌را، چه قبل البلوغ، چه در زمان بلوغ، فإن آنستم منهم رشداً در حال بلوغ، فادفعوا اليهم اموالهم، بر اين معنا شرطية البلوغ استفاده مي‌شود ، براي اينکه مي‌گويد وابتلوا اليتامي‌حتي اذا بلغوا النکاح هم ابتلوهم. فإن آنستم منهم رشداً در حال بلوغشان. پس معلوم مي‌شود رشد قبل‌البلوغ به درد نمي‌خورد. و سيدنا‌الاستاذ (سلام الله عليه) و إن جعل هذا الاحتمال را در آيه اظهر دانسته، لکن با کمال ادب و احترام به ايشان بايد از باب ( هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ،)‌[3] عرض کنم اضعف احتمالات اين احتمال است. هيچ شاهدي ندارد. از کجا که اين جزاي بعدي مترتب بر هر دو باشد؟ وابتلوا اليتامي‌حتي در حال بلوغ هم ابتلوهم، فإن آنستم منهم رشداً در حال بلوغ، اين از کجاي استفاده می شود که در حال بلوغ؟ استيناس از اول است تا زمان بلوغ، آن وقت فإن آنستم در حال بلوغ؟ و اگر بنا بود اين را مي‌خواست بگويد، اينجوري مي‌فرمود، مي‌فرمود وابتلوا اليتامي‌فإن آنستم منهم رشداً في حال البلوغ، فادفعوا اليهم اموالهم. ديگر لازم نبود قبل البلوغ را هم بياورد، اگر بگوييد قبل البلوغ را آورده رعاية للاحتياط که از قبل اين کارها بشود که وقتي بالغ شد، مال به دستش داده بشود، زمان زياد نبرد.

جوابش اين است که اولاً اختبار ممکن است انجام بگيرد زمان زيادي هم نبرد. ثانياً بودن مال نزد ولي در زمان اختبار، اگر طول بکشد، اگر بهتر نباشد از اينکه در دست مولّي عليه هست، لااقل مساوي با آن است. براي اينکه همان کاري که خود مولي عليه مي‌خواهد با آن انجام بدهد ولي انجام مي‌دهد. او رعايت مصلحت مي‌کند، او با آن کاسبي مي‌کند و او اعلم است، در اين مسائل. بنابراين، اگر تصرفات او در زمان اختبار اولي به حال مالک نباشد، لااقل از اينکه مساوي به حال مالک است. ثالثاً آيه وقتي مي‌گويد حال رشد، يعني مباح مي‌کند، يعني مي‌توانيد آن وقت امتحان کنيد، مي‌توانيد قبل امتحان کنيد، چه لازمي‌دارد حتماً قبل را ذکر کند؟

پس اين آيه شريفه دلالتي بر شرطيت بلوغ ندارد و عرض کردم منشأش اين بوده که اصحاب شرطيت بلوغ را مسلم گرفته‌اند، و مسلم هم گرفته‌اند که آيه اين را مي‌خواهد بگويد، ولي ظاهراً آيه بيش از دفع توهم چيز ديگري نيست و يا جعل الامارية براي بلوغ عقد النکاح.

« استدلال به روايات برای شرطيت بلوغ »

دليل دوم براي شرطيت بلوغ، يک سري روايات است که در اين روايات نظري به آيه شريفه نيست. امام (سلام الله عليه) در اين کتاب البيع روايات را متعرض شده، يکي از آنها روايت حمران است، «عن ابي جعفر (عليه السلام) في حديث قال: «إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية اذا تزوجت و دُخل بها و لها تسع سنين، ذهب عنها اليُتم و دفع اليها مالها، [مالش را بعد از 9 سال به او می‌دهند ،] و جاز امرها في الشراء و البيع، و اقيمت عليه الحدود التامة و اخذت لها و بها.» [حدود تامه را هم برايش اخذ مي‌کنند. اين از رواياتي است که به آن استدلال مي‌شود براي شرطية البلوغ که بعداً عرض مي‌کنم استدلال تمام نيست.] قال: و الغلام لايجوز امره في الشراء والبيع و لا يخرج عن اليُتم حتي يبلغ خمسة عشرة سنة او يحتلم، او يشعر او ينبت قبل ذلك، [اما بچه پسر امرش در شراء نفوذ ندارد تا پانزده سال برسد، يا محتلم بشود، يا انبات موي خشن بروید او يشعر او ينبت قبل ذلک. اين معيار براي اين. به محض اينکه بالغ شد، تصرفاتش نافذ است.] و قريب منها غيرها،

و منها [اين يک سري روايات. باز دسته ديگر:] ما دلّت علي جواز امر الرشيد كرواية اللأصبغ بن نباتة عن اميرالمؤمنين(ع) «إنه قضي أن يحجر علي الغلام المفسد حتي يعقل،» [اين بر خلاف دلالت مي‌کند، «قضي أن يحجر علي الغلام المفسد حتي يعقل،‌»] و ظاهرها أن الحجر يرتفع بالرشد و الغلام الرشيد غير محجور عليه.»[4] اين بر خلاف دلالت مي‌کند. باز اذا علمت آن هم بر خلاف دلالت مي‌کند، حالا اين دو تا روايتي را که اينجا آورده. يک روايت ديگر اين صحيحه هشام است، « ‌انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشدّه و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و كان سفيهاً او ضعيفاً [اين هم باز بر خلاف دلالت مي‌کند،‌] فليمسك عنه وليه ماله.»[5]

اين دو تا روايت، اولي که مي‌شود گفت از آن شرطيت بلوغ استفاده می شود. و الا از روايات ديگر این استفاده نمی‌شود «قضي أن يحجر علي الغلام المفسد حتي يعقل،» وقتي که عاقل شد، به او مي‌دهند، چه بالغ باشد، چه بالغ نباشد. يا سألته عن اليتيمة متي يدفع اليها مالها؟ قال: «اذا علمت أنها لاتفسد و لاتضيع،»[6] هر وقت که اموال را از بين نمي‌برد ، اموالش را به او مي‌دهند. يا اين روايت: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشدّه، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده، و كان سفيها او ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله،» اينها بر همان معنايي که ما عرض کرديم که آيه دلالت نمي‌کند، بلکه بر عدم شرطيت بلوغ، و کفايت رشد دلالت می‌کند. روايت ابي بصير، سألته عن يتيم قد قرأ القرآن و ليس بعقله بأس و له مال علي يد رجل، فاراد الذي عنده المال أن يعمل به مضاربة فأذن له الغلام، غلام گفت با پولهاي من مضاربه کن، «فقال«لايصلح له أن يعمل به حتي يحتلم، و يدفع اليه ماله، و إن احتلم و لم يكن له عقل لم يدفع اليه شيء ابداً،»[7] از اين روایت هم ظاهراً بلوغ استفاده مي‌شود.

آن دو تا روايت اولي، «إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية اذا تزوجت و دخل بها و لها تسع سنين ذهب عنها اليتم و دفع اليها مالها،» اين روايت ظاهراً جواز دفع را براي بالغة رشيده مي‌گويد. يعني براي جاريه‌اي که زن شده. دلالت مي‌کند جواز دفع را بر بالغه رشيده. اما اگر اينجور نبود، بالغه نبود و رشيده تنها بود، آيا دفع جايز است يا خیر، از آن ساکت است. فرمود: «إن الجارية ليست مثل الغلام، إن الجارية اذا تزوجت» شوهر رفته، ديگر خودش مي‌فهميده که بايد تشکيل عائله و زندگي بدهد «و دخل بها،» زوج هم با او آميزش داشته و لها تسع سنين، ذهب عنها اليتم و دفع و اقيمت اليه... و مالها. اما اگر که رشد دارد، ولي بالغ نشده، از اين ساکت است.

بنابراين، از اين دو روايت موضوعيت استفاده نمي‌شود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - نساء (4): 6.

[2] - البقره (2): 2.

[3] - یوسف (12): 65.

[4] - کتاب البیع 2: 26.

[5] - وسائل الشیعه 17: 360، کتاب التجارة، ابواب عقد البیع، باب 14، حدیث 2 و ج 18 کتاب الحجر 409، باب 1، حدیث 1.

[6] - وسائل الشیعه 19: 366، کتاب الوصایا، ابواب وجوب الوصیة، باب 45، حدیث 1.

[7] - وسائل الشیعه 19: 367، کتاب الوصایا، ابواب الوصیة، باب 45، حدیث 5.