بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در وجوهي بود که به آنها استدلال شده يا ممکن است استدلال بشود براي شرطيت بلوغ، منضمّاً الي الرشد و اينکه رشد تنها کافي نيست، به علاوه از رشد، بلوغ هم مي‌خواهيم. اصل در اين ادله آيه شريفه بود که گذشت و گفته شد که دلالتي بر اين معنا ندارد. دوم بعضی از روايات خاصه است که به برخی از آن روایات اشاره کردیم. يکي دو تا روايت ديگر هست که در این بحث به آنها خواهیم پرداخت. تا برسیم به حديث رفع قلم.

منها اين صحيحه هشام عن ابي عبدالله (علیه السلام)، يک باب يک از کتاب الحجر، قال: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشدّه، و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده و کان سفيهاً او ضعيفاً فليمسك عنه وليه ماله»[1]، مي‌گويد انقطاع به احتلام است، يعني قبل از احتلام که همان معناي متعارفش است، اين مال به او داده نمي‌شود، «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشده» که در آيه شريفه هم کلمه اشده آمده، اشدش همان است، «و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده»، اما اگر خلاف شد، بالغ شده، محتلم شده، ولي رشد ندارد، مالش به او داده نمي‌شود. اين روايت باطلاقه دلالت مي کند که قبل از احتلام، مالش به او داده نمي‌شود. انقطاعش به احتلامش است.

لکن بعيد نيست بگوييم اين انقطاعش به احتلامش است، احتلام را از باب طريقيت براي رشد ذکر کرده است، مناسبت با اشدّ هم همان است، هم مناسب با اشدّ همان است، هم اينکه در ذيلش دارد و اگر احتلم و لم يأنس منه رشده، معلوم مي‌شود آن احتلام قبلي، احتلامي بوده که همراه با رشد بوده، يعني اين احتلام قرينه بر رشدش است. ببينيد: «انقطاع يتم اليتيم بالاحتلام و هو اشدّه»، احتلام براي رشد طريق است ، نه اينکه براي رشد موضوعيت داشته باشد، از باب غالب اين را ذکر کرده است، شاهدش يکي کلمه اشدّ که با رشد انسب است. يکي آن ذيلش که مي‌گويد «و إن احتلم و لم يأنس منه رشده»، معلوم مي‌شود آن احتلام قبلي مال جايي بوده که همراه با رشد بوده است، گفته نشود: اگر اين مراد بود، خوب بود از اول ‌مي‌گفت انقطاع يتم اليتيم رشده، اشدّه، اين انقطاع را مي‌گفت اشده، بعد طريقش را بيان مي‌کرد، مثل احتلام و غير آن.

(سؤال) گفت احتلام انبياء نمي دانم از چي چي است، يک شعري دارد مثنوي... ها؟... مي‌گويند شيخ انصاري (قدس سره الشريف) فرمود در خواب هم به حرام محتلم نشدم، حالا بفرمائيد. مي گويم روايت اين را مي گويد، آقاي بزرگوار، شاهدش اين است، شاهد بعد، قلت «و إن احتلم و لم يؤنس منه رشده»، پس معلوم مي شود اين احتلامي را مي گويد که با رشد همراه است، و همراه که مي گويد از باب اماره است، اين احتلام از باب اماره بر رشد است، تمام ملاک رشد است، احتلام از باب اماره ذکر شده، نه اينکه احتلام از باب موضوعيت، يکي ذيل، يکي اشد، اينها مناسب با اين است که اين احتلام احتلامي است مقارن با رشد، منتها نه من باب اينکه خودش موضوعيت دارد، من باب اينکه طريق است براي رشد ذکر شده، لايقال: خوب اگر اين بود تمام مناط را رشد قرار مي‌داد، از اول مي گفت انقطاع يتم اليتيم رشده، بعد حالا اين فروع اماريت را متفرع مي کرد، اين لايقال، لأنه يقال: يظهر از مراجعه به روايات باب حجر در شرطيت بلوغ و رشد، در اينکه صغير محجور است، غير رشيد محجور است که در کتاب الحجر آمده، يظهر که مسأله احتلام را براي دفع توهم اين آورده‌اند که زيادتر از آن لازم نيست. اين در مقام بيان اين است که زيادترش لازم نيست. نه در مقام بيان اينکه قبل از او هم کافي نيست. اين که مي‌گويد، اگر رشد داشت و احتلام پيدا شد، نفرموده اگر از اول رشد داشت ، ذکر احتلام به عنوان طريق، اين از اين باب است که مي‌خواهد اعتبار زیاده را نفي کند ، چون در بعض رواياتش هست که وقتي رشد پيدا کرد، ديگر بلوغ کافي است، زيادتر از بلوغ لازم نيست. با مراجعه به رواياتي که در باب رشد آمده يک چنين معنايي بر مي‌آيد. که اين از باب نفي مازاد است، نه نفي کمتر از آن هم هست.

روايت ديگري که مي‌شود به آن براي اين معنا استدلال کرد ، شبيه همين روايت، روايت ابی الحسن خادم، بیاع اللؤلؤ، 5 باب 2 از کتاب الحجر عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال سأله ابي و أنا حاضر عن اليتيم متي يجوز امره؟ قال «حتي يبلغ اشدَّه، [قال و ما اشدّه، قال] احتلامه، [قال: قلت: قد يکون الغلام ابن ثمان عشرة سنة او اقل او اکثر و لم يحتلم، هجده سالش است، يا کمتر يا زيادتر، و محتلم نشده، قال] اذا بلغ و كتب عليه الشيء، جاز عليه امره، [وقتي بالغ شد و بر او نوشته شد شيء، شيء، يعني تکاليف بر او نوشته شد، مي‌گويد بعضي‌ها اينجا داشته‌اند که و نبت عليه الشعر]، الا أن يكون سفيهاً او ضعيفاً»[2]، يعني معيار اين نيست که تو مي‌گويي زيادتر يا کمتر، معيار همان بلوغ است و رشدي که برايش پيدا شده است. در رواياتي که بعد در مقام استدلال براي کفايت رشد مي‌خوانيم بر مي‌آيد که اين حصر انقطاع به بلوغ و به احتلام، براي رفع شرطيت مازاد بر احترام است، نه براي رفع عدم کفايت ما نقص عن الاحتلام، ولو کان رشيداً.

اما روايات عامه، روايات عامه يک دسته از روايات عامه حديث رفع قلم بود که گفته شد حديث رفع قلم، نمي‌تواند قلمي را از صبي بردارد که خودش با رشد خودش خواستار آن شده، چون حديث رفع، حديث امتنان است و برداشتن تکليف و آثار از عمل صبي رشيد که خودش مي‌خواهد، اين خلاف امتنانش است.

يک سري از احاديث، احاديثي است که در آن آمده است «عمد الصبيان و خطأه واحد»، کيفيت استدلال اين است، مي‌گويد عمد صبي با خطايش يکي است، اگر يک صبي در يک معامله‌اي، در يک عقد نکاحي اشتباه کرد، مثلاً بنا بود فلان دختر را به فلان پسر شوهر بدهد، يک دختر ديگري را اشتباهاً به يک پسر ديگري عقد کرد، اين يقع باطلاً. يا این که بنا بود کتاب بفروشد اشتباهاً خانه فروخت، يقع بي اثر. عمد الصبيان و خطائه واحد. مي‌گويد عمد صبيان در همه امور، در معاملات، در جنايات و غير آنها به منزله خطای او است و چون خطا در معاملات بي اثر است، پس عمد صبيان هم بي اثر است، و اطلاقش هم رشيد را شامل می شود و هم غير رشيد را.

« روايات در خصوص دلالت عمد صبی بر خطا »

يکي از آن روايات، خبر ابي البختري است، روايت قرب الاسناد از بختري، عن علي بن سندي عن ابي البختري، عن جعفر عن ابيه عن عليّ (عليهم السلام) إنه کان يقول: «في المجنون و المعتوه الذي لايفيق و الصبي الذي لم يبلغ: عمدهما خطأ تحمله العاقلة و قد رفع عنهما القلم»[3]، اين يک روايت که عمدهما خطا دارد.

دوم صحيحه ابن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) باب 11، ابواب عاقله، حديث 2. شيخ باسناده عن محمد بن ابي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم، عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: «عمد الصبي و خطاءه واحد»[4]،

روايت سوم، موثقه اسحاق بن عمار است. شيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسي الخشاب، عن قياس بن کلوب، عن اسحاق بن عمار، عن جعفر، عن ابيه: «إن علياً (عليه السلام) كان يقول: «عمد الصبيان خطأ يحمل علي العاقلة»[5]،

روايت چهارم، ما عن دعائم الاسلام عن اميرالمؤمنين (عليه السلام) إنه قال: «ما قتل المجنون المغلوب علي عقله و الصبي، فعمدهما خطأ علي عاقلتهما»[6].

روایت پنجم، و مرسل الصدوق عن‌المقنع «و ليس علي الصبيان قصاص عمدهم خطأ تحمله العاقلة»[7]، اين هم صدوق در مقنعه دارد که ظاهراً مستدرک در همان باب نقلش کرده است. اينها پنج تا روايتي است که در اين باب آمده است.

لا يخفي عليکم، غير از صحيحه ابن مسلم، بقيه روايات به بحث ما ارتباطي ندارد. براي اينکه آنها ظاهر است در عمد در باب جنايات، عمد الصبيان في باب جنايات به منزله خطا است، آنها ظهور در باب جنايات، دارد که روشن است و اصلاً موردهايش آنجاست، مثلاً همان خبر ابي البختري، صفحه 66 که در کتاب القصاص بود که فرمود: «عمدهما خطأ تحمله العاقلة»، عمدشان خطائي است که عاقله آن را بر مي‌دارد، خوب اين معلوم مي‌شود مال باب جنايات است.

در صحيحه ابن مسلم هم به طور کلي بیان کرده است. فرمود: «عمد الصبي و خطاءه واحد»، در اين پنج تا روايت اين اطلاق دارد. لکن اخذ به اطلاقي که ظاهر در آن است، اين مشکل است؛ براي اينکه اين يک روايت را وقتي شما در کنار آن همه روايات بگذاريد، احتمال اينکه اين هم مال عاقله بوده، يک قرينه‌اي در کنارش بوده به دست ما نرسيده، يا يک کلمه يحمل علي العاقله‌اي بوده به دست ما نرسيده، اين احتمال قوي است، براي اينکه وقتي در آن همه روايات ظهور در باب جنايت دارد، اين روايت بخواهد اطلاق داشته باشد و بگويد عمد الصبي و خطأه در جميع ابواب واحد است، اطلاق اين روايت که شامل همه ابواب بشود، در حالي که بقيه روايات باب، مختص به باب جنايات و ظاهر در جنايات است، اخذ به اين اطلاق مشکل است، بلکه براي کسي که متتبع در روايات باشد و در اينکه محدثين (قدس الله ارواحهم) دقت مي‌کردند، اما گاهي هم ممکن است يک سهو و اشتباهي رخ داده باشد، يا ممکن است يک قرينه حاليه‌اي بوده که در کلام ذکر نشده باشد. اصل، عدم خطاء است، اصل عدم سهو است، اصل اين است که قرينه‌اي بوده و ذکر نکرده، اصل، عدم ذکر قرينه است، لکن در مثل چنین جايي که بقيه روايات باب، همه اختصاص به باب جنايات دارد ، ما هستیم و صحيحه ابن مسلم، بگوييم اين مطلق است، احتمال سهو به اينکه يک کلمه‌اي داشته که مختصش مي‌کرده، يا احتمال سهو در عدم ذکر قرينه حاليه، اين احتمال اينجا اصل عقلائي، عدمش عقلائي نيست، مشکل است بگوييد عقلاء بنا مي‌گذارند بر اينکه اين نبوده و نيست و اطلاقش را اخذ مي‌کنند، با بودن اين همه رواياتي که مخصوص باب جنايت است، تمسک به اطلاق آن مشکل است.

ثانياً: بر فرض این که اين روايت اطلاق دارد و بقيه روايات هم اطلاق داشته باشد که عمد صبي در همه جا اشتباه است ، منتها بعضي از جاها حمل بر عاقله مي‌شود، بعضي از جاها حمل بر عاقله نمي‌شود. آيا اين اطلاق شامل صبي با رشد هم مي‌شود يا اختصاص دارد به مناسبت حکم و موضوع بر صبي بدون رشد؟ بچه عمدش اشتباه است، کارهاي عمدي هم که دارد انجام می دهد، اشتباه است، مثل اينکه شما بگوييد کوتاه قامت عمدش اشتباه است، يا بگوييد بلند قامت عمدش اشتباه است، گندمگون عمدش اشتباه است، بايد يک جهتي داشته باشد. چرا اشتباه است؟ چه فرقي مي‌کند؟ آن هم يک انسان است، ديگران هم يک انسانند، آنها هم عمد دارند، اين هم عمد دارد، چه چیزی ملاک و مؤثر بوده در اينکه عمد صبي خطا شده؟ در باب قصاص دارد که شهادت صبي صادق است، براي اينکه او ديگر اهل کلک نيست که دروغ بگويد، همان را که ديده مي‌گويد، تا برود ياد بگيرد که بايد حيله بزنم، دروغ بگويم، يک مقدار بايد سنش بالا برود و الا به حسب فطرت اوليه راست مي‌گويد.

پس عمد الصبي و خطأه واحد، به مناسبت حکم و موضوع و کلمه صبي، آن عمد صبي‌هايي را مي‌گويد که داراي رشد نيستند و الا اگر يک صبي هشت ساله به قدر يک آدم ده ـ چهارده، بيست ساله می‌فهمد، اين هم عمدش اشتباه است؟ الا تري که ما در باب عمد الصبيان خطأه تحمله العاقلة گفته ايم که اين تحمله العاقلة بر خلاف اعتبارات عقلائي نيست. در عمد صبيان و عمد جنون ديه بر عاقله است اين بر خلاف اعتبارات عقلائي نيست، بلکه بر وفق اعتبارات عقلائيه است، يک وقت اطلاق اين حديث را مي‌بيند، عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة، یعنی صبي چهارده سال و نيم، پانزده سال، يک ماه کم، زده يک کسي را کشته است، مي‌گوييد اين قصاص ندارد، بلکه ديه دارد، ديه‌اش را هم باید عاقله بدهد، چرا قصاص ندارد؟ مي‌گوييد چون سنش به آنجا نرسيده ، چرا ديه‌اش بر عاقله است؟ مي‌گوييد اين تعبد است. مطلق صبي ديه‌اش بر عاقله است، اطلاق اين حديث مي‌شود تعبد. يعني يک حکمي را شارع بر خلاف تمام ضوابط باب ضمان و تمام ضوابط باب جنايات، جعل کرده است، بر خلاف همه قواعدي که عقلاء در باب جنايت و در باب ضمان دارند، گفته اين باید پانزده سالش تمام بشود تا قصاص بشود، پانزده سالش تمام بشود تا ديه به عهده او باشد. اين بر خلاف قواعد است.

اما ما عرض کرديم اصلاً اين خلاف قواعد نيست. نه در باب جناياتش، نه در باب ضمانش. عمد الصبيان، يعني آن صبياني که کارشان، کار صبي است. يعني صبياني که عاقله بايد از آنها مراقبت کند، مواظبت کند، احتياج به مراقبت و مواظبت دارد. اين صبی بين گلوله و بين يک تکه سوهان لقمه‌اي قم فرق نمي‌گذارد. يا بين نارنجک با يک توپ دستي فرق نمي‌گذارد، اين که بين توپ دستي و نارنجک فرق نمي‌گذارد، اگر نارنجک را منفجر کرد و چند نفر کشته شدند، عندالعقلاء چه کسی مسؤولش است ؟ آنهايي که مسؤول تربيتش هستند، آن که بايد از او ممانعت کند و ممانعت نکرده، او را مؤاخذه مي‌کنند، منتها مؤاخذه‌اش به اين است که بايد ديه بپردازد، شايد مجازات هم داشته باشد. ديه بر عاقله طبق قانون ضمان است. سبب، اقواي مباشر است، اما صبي‌ای که نمی‌فهمد، اصلاً نارنجک مي‌سازد، اگر نارنجک را منفجر کرد، به عاقله‌اش، پدرش، بگوييم تو ديه‌اش را بپردازد. ديه بر عاقله، مال صبي‌ای است که هنوز به سرحدي نرسيده که تشخيص بدهد و بايد يک کسي از او مواظبت کند، در این صورت اگر مواظبت کننده مواظبت نکرد، ديه بر او است.

مثل او است، مجنون، هر ديوانه‌اي که ديه‌اش بر عاقله نيست، اگر ديوانه‌اي است که متعارف است، مثل ديوانه‌هاي زنجيري، اين را عاقله‌اش مي‌تواند نگهش بدارد، يا در ممالکي که حکومت بايد نگهش بدارد که عقلاء مي‌گويند حکومت بايد نگهش بدارد، عاقله نمي‌تواند، من له الغنم، فعليه الغرم. بايد اين ديوانه زنجيري را هم نگاه بدارد. فلذا در دنيا حکومت‌هاست، در ايران هم دادستان بايد يک جايي را در نظر بگیرد تا او را نگهداري کند. اما اگر يک ديوانه عادي است، يک دفعه گلوي يک بچه‌اي را گرفت و خفش کرد. اينجا قصاص ندارد، اما ديه‌اش بر خودش است، چون اينجا مسأله اقوائيت سبب از مباشر نيست. چون ديه بر عاقله را گفتيم از باب اقوائيت سبب از مباشر است و اختصاص به جايي دارد که احتياج به مواظبت دارد. هر صبی و مجنونی را ‌ شامل نمی شود. اگر صبي‌ای باشد هشدار، متوجه، اينقدر مي‌فهمد که یک آدم 20 ساله مي‌فهمد‌ ـ يکي از مشکلاتي که هنوز براي من حل نشده، به همه حقوق‌دانها هم گفته‌ام، ولی نتوانسته‌اند جواب بدهند، این که يک بچه 9 ساله است که مسأله جنايات را خوب هم مي‌فهمد قصاص را، اين مي‌زند يک آدمي را مي‌کشد، ما بگوييم چون اين هنوز بالغ نشده، قصاص ندارد، فقط ديه‌اش بر عاقله است. به نظر من حديث اين را نمي‌گويد، اين جاي عاقله نيست، اين خودش رشد دارد، قصاص هم دارد، شاهدش هم رواياتي است که دارد بچه چند وجبي قصاص دارد، در بعضي‌ از روایات پنج وجبي دارد، در بعضي‌ها هفت وجبي دارد، در قصاص، چه فرقي است بين 9 ساله با 20 ساله؟ در حالي که از حيث شرايط مثل هم باشند.

پس ديه بر عاقله است، هم در مجنون و هم در صبي اختصاص به جايي دارد که اينها رشد ندارند، تميز ندارند، احتياج به عاقله دارند و سبب، اقواي از مباشر است، اما جايي که رشد دارند، تميز دارند، خودشان مباشر کار خودشان هستند احتياج به سبب ندارند، آنجا ديه بر خودشان است و صبي وقتی شرايط را داشته باشد، قصاص دارد، در مجنون ـ بالخصوص ـ قصاص ندارد، براي اينکه او ديوانه است نمي‌شود قصاصش کرد.

«و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين»

--------------------------------------------------------------------------------

1- وسائل الشیعه 18: 409،کتاب الحجر، ابواب ثبوت الحجر، باب1، حدیث 1.

1- وسائل الشیعه18: 412، کتاب الحجر، ابواب ثبوت الحجر، باب2، حدیث5.

1- وسائل الشیعه29: 90، کتاب القصاص، ابواب القصاص نفس، باب 36، حدیث2.

2- وسائل الشیعه29: 400، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب11، حدیث2.

3- وسائل الشیعه29: 400، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب11، حدیث3.

4- مستدرک الوسائل18: 418، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب8، حدیث 4.

5 - مستدرک الوسائل 18: 418، کتاب الدیات، ابواب العاقله، باب8، حدیث5.