Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: عدم شرطيت بلوغ در معامله و لزوم شرطيت رشد در معامله
عدم شرطيت بلوغ در معامله و لزوم شرطيت رشد در معامله
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 692
تاریخ: 1387/8/7

بسم الله الرحمن الرحيم

برگرديم به بحث اولمان و آن اين بود که ما گفتيم بلوغ در معاملات و عقود دليلي بر شرطيت نداريم و مقتضاي عمومات واطلاقات عقود عموماً يا خصوص عدم شرطيت بلوغ است. اصل هم عدم شرطيت را اقتضا مي‌كند، و رواياتي هم که به آن ‌استدلال شده بود، آن روايات و آيه را هم نقل کرديم و گفتيم بر شرطيت بلوغ دلالت نمي‌کند و حجت نيست‌، اجماع هم که هم صغري اشکال داشت و هم حجية و کبري. بله، رشد شرط است، قضاء لآيه شريفه و بناء عقلاء و عدم صدق عقود در جايي که رشيد نباشد اگر يک کسي که رشيد نيست، نمي‌فهمد، داد و ستد کند، عقلاء داد و ستد او را عقد نمي‌دانند، کما اينکه هزل و شوخي را هم عقد نمي‌دانند. پس براي آيه شريفه و ادله ديگري که براي رشد به آن استدلال شده و بعض رواياتي که خوانديم يا بعد هم مي‌خوانيم، رشد گفتيم معتبر است، براي آيه، براي عدم صدق عقلايي عنوان عقد و ادله اي که در جاي خودش براي اعتبار رشد گفته شده.

« دلالت روايات وارده در باب وصيت، صدقه و عتق بر لزوم رشد در معامله »

امروز مي‌خواهم عرض کنم يکي از ادله اي که دلالت مي‌کند بر عدم شرطيت بلوغ، اين رواياتي است که راجع به وصيت و صدقه و عتق من بلغ عشر سنين آمده که مرحوم آشيخ اسد الله در مقابيس آن روايات را رد کرد فقط فرمود راجع به عتق و وصيتش قبول داريم و نسبت به عتق و وصيتش هم ايشان فرمود بله، آنجا دليل داريم مي‌گوييم، غير آنجا را نمي‌گوييم. لکن بنده مي‌خواهم عرض کنم رواياتي که وارد شده در باب عتق، در باب وصيت، در باب صدقه، نسبت به من بلغ عشراً، اين روايات حالا اگر همه اش تمام بود يا بعضش، اين روايات بنا بر حجيتش در مورد خودش دليل است بر عدم شرطيت بلوغ در عقود و ايقاعات صبي. چرا دليل است؟ براي اينکه مضافاً به القاء خصوصيت، شبه عموم علتي که در روايات آمده و شبه کبراي کلي که در روايات آمده، چون خصوصيتي نيست براي عتق و وصيت، يک عبدي را آزاد مي‌کند ، يا يک عبدي را صدقه مي‌دهد ، يا وصيت مي‌کند به يک مالي. اينجا روايات و فتاواي اصحاب بر اين است که اين نفوذ دارد، چه خصوصيتي براي وصيت هست؟ يا در طلاقش، طلاقش هم داريم که نفوذ دارد، چه خصوصيتي براي طلاق و وصيت و عتق و صدقه است؟ اينها يک سري ايقاعاتند که دارد انجام مي‌گيرد، و مالي را دارد تصرف مي‌کند. يعني وقتي دارد طلاق مي دهد مهريه را بايد بدهد، يا وقتي که دارد وصيت مي‌کند، يا عتق يا صدقه، تصرف در مال است، خوب اينها وقتي نافذ است چرا بيعش نافذ نباشد؟ خصوصيتي نيست براي اين امور و همه عقود و ايقاعاتش يقع صحيحاً، اگر نگوييم اولويت با صحت عقودش هست، چرا؟ چون در اينجور از جاها تصرف در مال مي‌کند و مال از دستش خارج مي‌شود، مجاناً و بلاعوض، آزاد مي‌کند، صدقه مي دهد، وصيت مي کند، مال از دستش بلاعوض خارج مي‌شود، اگر روايات آمد گفت که من بلغ عشر سنين، با فرض رشد اين امورش نافذ است ، پس بيعش هم نافذ است، براي اينکه بيع مجاني نيست، در مقابلش چيزي گيرش مي‌آيد، اجاره‌اش هم نافذ است، عاريه و وديعه اش هم نافذ است، ضمانش هم نافذ است، براي اينکه مخصوصاً در مثل بيع و صلح و اجاره و اين جور از چيزها مجاني نيست، وقتي تصرف مالي صبي ده ساله اذا کان رشيداً نفوذ دارد، تصرفاتش به نحو عقد و ايقاع هم نفوذ دارد.

پس يکي القاء خصوصيت از اين موارد و ديگري عموم شبه علتي که در اين روايات آمده و عموم کبراي کلي که در اين روايات آمده، حالا براي اينکه اين عموم کبراي کلي يا موارد القای خصوصیت معلوم بشود چون هر چه مورد بيشتر باشد القاء خصوصيت اسهل مي شود، راحت‌تر مي‌شود القاء خصوصيت کرد، روايات را مي‌خوانيم. گفته نشود که عتق و صدقه براي خداست و چون براي خداست آنجا تصرفاتش نافذ است، اما در بيع تصرفش براي خدا نيست، مي خواهد کاسبي کند، اين گفته نشود، لأنه يقال و کما تري درباره غير بالغ خدا چه تأثيري دارد؟ غيربالغ آن چیزی را که مي خواهد امور مالي و دنيا است، غير بالغ را تازه در باب حج مستحبيش گفته اند اگر حج مستحبي مي رود، ثوابش از آن ولي است نه از آن خودش. اگر هم بگوييم از آن خودش است چون صبي که گناهي نکرده است تا ثواب داشته باشد، بگوييم ثواب هم دارد، اما لزومي ندارد کسب ثواب، بگوييم خدا در اينکه صبي کسب ثواب کند گفته تو مي‌تواني اموالت را صدقه بدهي، عتق کني، اين چه خصوصيتي است؟ مضافاً به اينکه وصيتش اينجور نيست، وصيت که براي خدا نيست، فرق بين صدقه و هبه و عتق و هبه اين است که در باب عتق و در باب صدقه قصد قربت مي‌خواهد. اما در باب وصيت که قصد قربت نمي‌خواهد. وصيت مي‌کند يک مقدار از اموالم را بدهيد به فلاني، يا بدهيد به فلان جا. او قصد قربت ندارد.

بنابراين اين القاء خصوصيت حالا از موارد صدقه و وصيت... شما بگويي اينجا براي خدا، خدا چه اثري دارد که براي خداست؟ خدا چه تأثيري دارد که بگوييم صبي غلامش را آزاد کند، نان ندارد بخورد غلام را براي خدا آزاد کند ، غلامي که کارگر است چهار شاهي مي‌آورند مي‌خورند، اين آزادش بيايد براي خدا کند. يا بيايد صدقه بدهد، چهار شاهي پدرش به او عيدي داده، اين را بيايد براي خدا صدقه بدهد ، خدا و قصد قربت نمي تواند خصوصيتي باشد درباره صبي، بله حالا در باب مکلفين له وجه، تازه آن هم در مستحباتش اشکال دارد‌، در واجبش مع اشکال است، در بالغش له وجه. اما در صبي بيچاره صبي مي‌گوييم بيعش درست نيست، اجاره اش درست نيست، برود کار بکند چهار شاهي بگيرد اين درست نيست، اما صدقه بدهد چون براي خداست درست است. پس ايني که بگوييد صدقه‌اش و عتقش لله است و قصد قربت دارد خصوصيت ندارد کما تري، براي اينکه اولاً اين نمي‌تواند خصوصيت باشد کما لايخفي، نسبت به کبيرش و خصوصیتش در مستحب هم مشکل است چه برسد به صغيرش، مضافاً به اينکه وصيت جزء آنهاست، طلاق جزء آنهاست و در طلاق و وصيت قصد قربت لزومي ندارد.

«ذكر روايات ديگر دال بر شرطيت رشد در معامله»

«نقل صحيحه زرارة دال بر شرطيت رشد»

حالا براي اينکه هم موارد معلوم بشود و هم آن شبه کبراي کلي من رواياتش را مي‌خوانم آن مقداري که حالا مطالعه کرده‌ام مي‌خوانم و آن روایت از محمد بن يعقوب عن عدة من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد بن عيسي جميعاً، عن صفوان بن يحيي عن موسي بن بکر عن زراره، [روايت ظاهراً موثقه است، چون موسي بن بکر ظاهراً موثق است، يا موثقه است يا صحيحه است، موسي بن بکر را نگاه کنيد، به هرحال يا موسي بن بکر فتحي مذهب است و روايت موثقه است يا صحيحه است سندش گير ندارد. ]

عن ابي جعفر (عليه السلام) است که می فرماید: «قال: ذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما اعتق او تصدّق او اوصى على حدّ معروف و حق فهو جائز.»[1] اين روايت را هم کليني نقل فرموده و هم شيخ طوسي در تهذيب نقل کرده و هم صدوق نقل کرده، به هر حال مشايخ ثلاثه در کتب ثلاثه کافي و تهذيب و من لايحضر نقلش کرده‌اند. مي‌گويد وقتي ده ساله شد يجوز در مالش علی حد معروف و حق. اين علي حد معروف و حق، ظاهراً ناظر به اين است که رشيد باشد، ده ساله اي که بر حد معروف، وقتي بر حد معروف عمل مي‌کند رشيد است، يک وقت وصيت مي کند پول‌هاي مرا بريزيد به دريا. خوب معلوم مي‌شود خل است. پول را بريزيد به دريا. يا صدقه بدهيد مثلاً به فلان جايي که مستحق صدقه نيست. اين خوب معلوم مي شود درست عقلش کار نمي کند. اما اگر وصيتش و يا صدقه‌اش و يا عتقش به نحو معروف و حق بود، اين قيد معروف و حق براي بيان رشد است، يعني اذا کان رشيداً، مي‌فهمد صدقه چي است، مي‌فهمد عتق چي است. چون اگر در غير حق مصرف کند و در غير معروف، اين معلوم مي‌شود رشيد نيست. مي‌گويد پول‌هاي من را برداريد بدهيد به فلان ظالم ستمگر، مي‌گوييم به او بدهي که چه بشود؟ مي‌گويد من خوشم مي‌آيد از اين ظالم ستمگر. خوب اين معلوم مي‌شود خل است، ديوانه است، حالا ديوانه که نه، خل است سفيه است، و الا حالا پول را برداريم پول زحمت کشيده را برداريم به او بدهیم. يا مثلاً يک عبدي يک زندگيش را اداره مي کند، غير از اين عبد هم چيزي ندارد، حالا بيايد اين را آزادش کند، بعد خودش دستش را دراز کند. اين معلوم است رشد ندارد، اگر ديوانه نبود، خل نبود که نمي‌آمد اين راه نانش را ببندد بعد برود گدايي کند و سؤال کند. پس اين تقييد به حق و تقييد به معروف لا موضوعية فيه، بل ذکر اشارة و طريقاً الي الرشد. اگر غلامي رشيد است، اين اذا کان عن حق و معروف صدقه اش جايز است.

روايت از نظر سند گير ندارد، دلالتش هم عرض کردم اين را مي فهماند. منتها اين عبارت روايت همه کتب، کافي و تهذيب و من لايحضر اينجور نقل کرده اند،

« شبهه وارده بر صحيحه زرارة دال بر شرطيت رشد در معامله »

من يک شبهه اي در عبارت دارم نتوانستم بفهمم، حتي ملاذ الاخيار هم که شرح تهذيب است، آن هم اين شبهه را متعرض نشده. ببينيد من روايت را مي خوانم: عن ابي جعفر (عليه السلام) «قال: اذا اتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما اعتق او تصدق او اوصى على حد معروف و حق فهو جائز.» اين فهو جائز يعني چي؟ «اذا اتى على الغلام عشر سنين، فإنه يجوز في ماله ما اعتق او تصدق او اوصى على حد معروف و حق فهو جائز،» اين فهو جائز تکرار است، آن هم تکراري که مفيد نيست، البته همه روايت را اينجور نقل کرده‌اند، کسي هم توجه به اين خدشه نکرده، حالا نمي‌دانم مي‌شود جوري خواند که اين را درستش کنيم؟ تکرار که دل چسب نمي‌شود، فإنه يجوز في ماله ما اعتق، به هرحال اين يک روايت که مشايخ ثلاثه نقل کرده اند.

« روايت جميل بن دراج دال بر شرطيت رشد در معامله »

روايت بعدي موثقه جميل بن دراج است يعني از همان علي بن حسن فضال که فتحي مذهب است که می فرماید: «عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن ابي عمير، عن جميل بن درّاج عن احدهما (عليهما السلام،) قال: يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل، [طلاق غلام وقتي که عَقِل، عقل را اينجا به معناي رشد گرفته‌اند، عقل يعني مي‌فهمد، يعني درک دارد که همان رشد است، «يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل،» والا عقل مقابل جنون که از اول خوب همه افراد عاقل هستند و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم.»[2] اين هم مي‌گويد نفوذ دارد.

در کتاب الطلاق آمده که طلاق صبي نفوذ ندارد، صبي و مجنون و مست و اينها نفوذ ندارد، آن معلوم است، صبي يعني آن که داراي صبابت است، يعني هنوز داراي رشد نشده، او معلوم است آن را مي‌خواهد بگويد در مقابل مجنون، صبي مجنون مست بيهوش، اينها طلاقشان نافذ نيست، او معلوم است، يعني صبيي که داراي صبابت است، هنوز درک پيدا نکرده، هنوز رشد پيدا نکرده و لک أن تقول به اصطلاح شماها اين قيد دارد، آ‌ن روايات يکون مطلقاً، از اينجا ظاهر مي شود ايني که مرحوم آشيخ اسدالله فرمودند که بعضي از اين روايات معارض است با ما هو اقوي عموماً او خصوصاً مثل اين روايت طلاق که معارض دارد، هيچ معارض نيست، آن مال صبيان غيرمدرک را مي گويد، اين مال کسي را مي‌گويد که چکار کرده؟ همين قدر که بفهمد طلاقش درست است، رشد داشته باشد طلاقش درست است. «يجوز طلاق الغلام اذا كان قد عقل و صدقته و وصيته و إن لم يحتلم،» اين نفوذ دارد ولو هنوز بالغ نشده، اين هم موثقه جميل بن دراج.

« روايت حلبى و محمد بن مسلم دال بر شرطيت رشد در معامله »

روايت بعدي موثقه عبيدالله حلبي و محمد بن مسلم است، موثقه است چون شيخ از علي بن حسن فضال نقل مي‌کند و علي بن حسن فضال فتحي بوده ولو از اعيان و از مشايخ است و در همه ابواب تقريباً حديث دارد، ولي به هر حال فتحي مذهب بوده، هفتاد روز امامت عبدالله را قبول کرده. به هر حال می فرماید: «عنه [يعني علي بن حسن فضال] عن هارون بن مسلم، عن ابن ابي عمير عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله حلبي و محمد بن مسلم عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال: نعم اذا وضعها في موضع الصدقة.»[3] اذا وضعها في موضع الصدقة اشاره است به رشدش، بله صدقه اش درست است وقتي در جاي صدقه قرار بدهد.

« روايت حسن بن راشد دال بر شرطيت رشد در معامله و رد آن »

روايت ديگر اين موثقه حسن بن راشد است که می فرماید: «عن العسكري (عليه السلام) قال: اذا بلغ الغلام ثماني سنين فجائز امره في ماله و قد وجب عليه الفرائض و الحدود و إذا تمّ للجارية سبع سنين فكذلك،»[4] اين روايت ديگر قيد رشد ندارد، لکن اين روايت مي‌خواهد بگويد هشت ساله بالغ مي‌شود، دختر هم هفت ساله بالغ مي شود، اين روايت به وسيله اعراض اصحاب از حجيت ساقط است، ولو صاحب وسائل در اينجا آورده، اما اين روايت معرض عنهاست و از حجيت ساقط است البته دلالتش هم بر بلوغ است، براي اينکه و قد وجب عليه الفرائض و الحدود، يعني بالغ شده. اين مال اين رواياتي که اينجا داشتيم.

« روايت محمد بن مسلم در باب وصيت دال بر شرطيت رشد در معامله و رد آن »

در باب وصيت هم روايات داريم، یکی از آن‌ها روايت محمد بن مسلم است كه مي‌فرمايد: «‌سمعت اباعبدالله (عليه السلام) يقول: إن الغلام اذا حضره الموت فاوصى و لم يدرك، [يعني بالغ نشده،] جازت وصيته لذوي الأرحام و لم تجز للغرباء.»[5] حالا بگويي اين غير مميز را هم مي‌گيرد، «فأوصي و لم يدرک» بگوييد اين حتي غيرمميز را هم مي‌گويد، درک نکرده يعني تمييز هم ندارد، وصيتش براي ذوي الارحام جايز است ولي براي غرباء جايز نيست. اين ظاهراً، فرقش اين است که وقتي تمييز هم ندارد وصيتش نافذ است براي اينکه ذوي الارحام را خدا سفارش کرده، در قرآن سفارش شده آن آيه شريفه دارد که وقتي (إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ ،)[6] چيزي را براي ارحام و اقارب وصيت کند، که به آن‌ها بدهند آن وقت ايني که مي‌گويد ولو غيرمميز است، نافذ است، چون قبلاً خدا دستور داده، خوب اين هم دارد آن را عمل مي کند، خدا يعني حاکم، مالک اصلي، و حاکم اصلي دستور داده، اين دارد آن را عمل مي کند. اما براي غرباء آن را ديگر حاکم اصلي دستور نداده. اين روايت شايد غير مميز را مي خواهد بگويد و سرّ فرق بين غرباء و ارحام آن آيه شريفه‌اي است که دستور مي دهد براي ارحام چيزي را کنار بگذارند.

در باب وصيت اين را اعراض نکرده اند، آمده اند حمل کرده‌اند گفته اند مستحب است، گفته اند لذوي الارحام مستحب است، من مي‌گويم لازم نيست حمل بر استحباب کنيم، اين براي اينکه خداوند قبلاً دستور داده، اين هم طبق آن دستور عمل مي‌شود ، يا حمل بر استحباب يا بر اين جهت، به هر حال اين روايت مال غيرمميز است، به حال ما ربطي ندارد.

« روايت ابى بصير دال بر شرطيت رشد در معامله »

باز روايت ديگر، روايت ابي بصير مرادي است که می‌فرماید: «عن ابي عبدالله ‌أنه قال: إذا بلغ الغلام عشر سنين و اوصى بثلث ماله في حق، جازت وصيته. و إذا كان ابن سبع سنين فاوصى من ماله باليسير في حقٍ جازت وصيته.»[7] اين روايت هم باز مثل آن روايات دلالت دارد که ده ساله وصيتش نفوذ دارد، تقييد به حق هم از باب طريق به رشد است. گفته نشود که اين بين هفت سال و ده سال فرق گذاشته، پس معلوم مي‌شود رشد خصوصيتي ندارد، چون هفت سالگي که ديگر رشد ندارد. اگر رشد باشد، فرقي بين يسير و غير نيست، هم آنجا في حق دارد، هم اينجا في حق دارد. فرقي نمي‌کند که، اين يکي را گفته باليسير، آن يکي را به طور مطلق گفته؟ شبهه نشود که اين روايت بين ده سال و هفت سال نسبت به ثلث و يسير فرق گذاشته، گفته هفت ساله يسير، ده ساله ثلث مال که همه افراد مي‌توانند، اين گفته نشود.

براي اينکه اولاً از کافی مثل همین روایت نقل شده «الا أنه قال في آخره: فأوصي من ماله بشيء»، شيء دارد. اين اولاً. ثانياً مانعي ندارد، هفت سال نسبت به يک مقدار رشد داشته باشد، ده سال نسبت به يک مقدار رشد داشته باشد. افراد در معاملات مختلفند. يک کسي تا صد هزارتومان، دويست هزارتومان را مي‌فهمد چجوري، مثلاً خانه صد توماني، دويست توماني را بلد است که مي‌ارزد یا نمي‌ارزد، معامله کند، معامله نکند. اما اگر رسيد به دو ميليارد تومان، اين اصلاً گيج مي‌شود، تا مي‌‌گويند دو ميليارد تومان اين اصلاً سکته مي‌کند. رشد تا دو ميليون ده ميليون را دارد، اما رشد پنج ميلياردي را ندارد که رشد او را داشته باشد. مثلاً رشد ندارد که نقل کرده اند که اين دلاري که الان، حالا شما بنشينيد شب حساب کنيد خوابتان نمي‌برد. اين دلاري که الان ارزان شده، مي‌گويند هر يک دلاري که قيمت پايين آمده، در هر سال 900 ميليون دلار ضررش است. يعني ما اگر نفت را مي‌فروختيم به 140 دلار، حالا مي‌فروشيم پنجاه و هفت دلار مثلاً، تفاوت را حساب کنيد، هر دلاري را هم حساب کنيد 900 ميليون دلار در هر سال ضررش است. آن وقت ببينيد سر از کجا در مي آورد. اصلاً ديگر ماشين حساب و اينها نمي تواند، خوب ما بلد نيستيم اينها را.

اين روايات با اين قيدي که در آن آمده که اذا کان عن حق ومعروف، يا اذا وضعه في موضعه، آدم مي‌فهمد که هر کاري که شخصي به جاي خودش قرار بدهد يقع صحيحاً، وصيت مي خواهد باشد، مي خواهد بيع باشد، اذا باع في محله و عن حق، آجر في محله و عن حق، وقتي با عن حق باشد في موضعه باشد يکون صحيحاً، مي خواهد وصيت باشد مي‌خواهد بيع باشد، اين شبه عموم علت است، شبه يک کبراي کلي است و بر مي گرديم به همان حرفمان که معيار در صحت معاملات رشد است، اينها هم همان را دارد مي گويد، داعي نداريم اين روايات را کنار بزنيم و توجيه کنيم، نه، وقتي رشيد باشد بفهمد کافي است، حالا سنش مي خواهد پنج روز کمتر باشد، سنش مي‌خواهد ده روز زيادتر،

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 19: 211، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف و الصدقات، باب 15، حدیث 1.

[2] - وسائل الشیعه 19: 212، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف و... ، باب 15، حدیث 2.

[3] - وسائل الشیعه 19: 212، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف و... ، باب 15، حدیث 3.

[4] - وسائل الشیعه 19: 212، کتاب الوقوف و الصدقات، ابواب الوقوف و... باب 15، حدیث 4.

[5] - وسائل الشیعه 19: 361، کتاب الوصایا، ابواب حکم الوصیه الصغیر، باب 44، حدیث ا.

[6] - بقره (2) : 180.

[7] - وسائل الشیعه 19: 361، کتاب الوصایا، ابواب حکم الوصیة الصغیر، باب 44، حدیث 2.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org