بسم الله الرحمن الرحيم

در ذيل بحث هياكل العبادة و اصنام ينبغى تنبيه بر امورى: احدها اين كه در باب مثل اصنام و هياكل عبادت كه هيئتش ماليّت ندارد و اتلافش هم واجب و لازم است.

در اتلاف آنها اگر اتلافش موقوف بر اتلاف ماده نبود و در عين حال تعدى كرد و ماده را هم تلف كرد آيا نسبت به ماده ضمان هست يا ضمان نيست؟ و همينطرز در صورتى كه اتلاف هيئت ملازم است با اتلاف ماده آيا آنجا ضمان هست يا ضمان نيست؟ و بالجمله در مثل هياكل عبادت و اصنام از امور موجبه براى فساد و حرام كه هيئتشان ماليت ندارد و اتلافشان واجب است، آيا در اتلاف ماده آنها ضمان هست يا ضمان نيست ياتفصيل است؟

حق اين است كه: اگر اتلاف هيئت ملازمه دارد با اتلاف ماده بحيث كه نمي‌شود هيئت را تلف كرد مگر آنكه ماده را تلف كند ضمان ندارد، در اينجا ضمان نيست ولو ماده داراى ماليت باشد.

امّا در عين حال در اينجا ضمان وجود ندارد.

چرا ضمان وجود ندارد؟ براى اين كه كسر هيئت و اتلاف هيئت ملازمه دارد با اتلاف ماده.

پس همانطورى كه در اتلاف هيأتش ضمان نيست در اتلاف ماده اش هم ضمان نيست و لك ان تقول وجوب اتلاف هيئت ملازمه دارد عرفاً با عدم ماليت ماده و عدم ضمان ماده.

وقتى مي‌گويد هيئت را تلف كن فرض هم اين است كه اتلاف هيأت لا يتم الاّ باتلاف ماده، اين ملازمه بين اتلاف هيئت و ماده سبب عدم ضمان و عدم ماليت براى ماده است.

عرف از وجوب اتلاف هيأت مي‌فهمد عدم ماليت براى ماده و عدم ضمان براى ماده را.

و لك ان تضيف الى فهم عرف قاعده لا ضرر را، شارع وقتى بر من واجب مي‌كند اتلاف هيأت را اگر ماده را بر من تضمين كند با فرض اين كه توقف بر اتلاف ماده دارد، اين ضرر است حرج است، به من ايجاب مي‌كند اتلاف هيأت را در حالتى كه مي‌خواهد تضمين كند اتلاف ماده را، اتلاف هيأت با ضمان ماده مخالف قاعده لا ضرر و لاحرج است.

فتأمل و اضف الى ذلك ثالثاً قاعده نفى سبيل بر محسن، )و اما على المحسنين من سبيل([1]، اين آدم در اينجا محسن است دارد وظيفه واجبش را انجام مي‌دهد، ديگر نمي‌شود آدم محسن را ما تضمينش كنيم.

اضف الى ذلك ثانياً: قاعده نفى ضرر و نفى حرج، براى اين كه اگر شما بخواهيد تضمينش كنيد ماده را اين مستلزم حرج و ضرر است بر آقاى متلف واجب كرده براي او اتلاف را در عين حال هم مي‌گويد بايد پول ماده را بپردازيد و وجه سومى كه عرض كردم و ما على المحسنين من سبيل بنابر اين در آنجاهائى كه هيئت اتلافش واجب است چه هياكل العبادة چه ادوات لهو، چه مشروب در يك ظرفى، ظرفى است مشروب و خمر دارد اين خمر را هم واجب است من از بين ببرم چون عند المسلم است و واجب است از بينش ببرم اتلاف اين مشروب لا يجوز الاّ به اين كه ماده را از بين ببرم. نوارى است در اين نوار ترويج فساد و بى بند و بارى است واجب است اين نوار را ما از بين ببريم. اينطور جاها اگر اتلاف هيأت ملازمه دارد با اتلاف ماده همانطورى كه در اتلاف هيأت ضمـان نيست در اتـلاف مـاده هم

ضمان نيست.

1- لفهم عرفى از باب ملازمه

2- لقاعده نفى ضرر و حرج

3- لقاعده نفى سبيل بر محسن.

پس سه وجه در اينجا براى عدم ضمان گفته شد.

و امّا اگر ملازمه ندارد اتلاف هيئت ممكن است بدون اتلاف ماده و اين آقاى متلف تعدى و تفريط ننمود و ماده تلف شد، ضمان دارد يا ندارد؟ ندارد ما على المحسنين من سبيل. ما على الامين الاّ اليمين.

امّا اگر در هنگام اتلاف ماده افراط و تفريط كرد ماده از بين رفت اينجا ضمان دارد قضاءً لقاعده ضمان و اِنّ الماده مال، ماده مال است و ماليت دارد، قاعده ضمان هم اقتضا مي‌كند كه ضامن باشد.

لايقال: چگونه است كه در باب مضطر الى اكل مال غير چه آنجايى كه جايز باشد، چه آنجايى كه واجب باشد ضمان هست؛ مضطر به اكل مال غير چه جايز باشد اكلش و چه واجب باشد در آنجا گفته اند ضامن است آن مال الغير را اكل برايش جايز است، امّا ضمان سر جايش هست پس چطور در باب اكل المضطر جواز الاكل و وجوب الاكل از مال غير ضمان را نفى نكرد، در مانحن فيه هم آنجايى كه ملازمه دارند باز هم ضمان را نفى نمي‌كند.

اين لا يقال، لانه يقال: مضافاً به اين كه آنجا (اينها را كه دارم مي‌گويم يك سلسله از متون فقه است كه فقهاء در فقه گاه و بيگاه به آن تمسك كرده اند من مي‌خواهم توى اذهانتان سپرده بشود در آينده شما با اين متون سرو كار داريد) اولاً فرقش اين است كه در مضطر نفى خودش است نه اسلام و خدا، براى اين كه خودش بماند گفتند بخور، خوردن آنجا براى نفع خودش است نه براى اسلام پس قياس مع الفارق است اولاً.

و ثانياً: اضطرار مجوز است يا موجب در آنجا؟ و يقتصر على مورد الاضطرار فان الضرورات تتقدر بقدرها، اين آدم مضطر است مال مردم را بخورد امّا ديگر مضطر نيست كه پول مردم را ندهد پول دارد بايد پول مردم را بدهد.

اضطرار در اكل است اكل يكون جايزا امّا نسبت به پول ندادن كه مضطر نيست بله اگر پـول هم نـدارد

كه بپردازد ندارد پول بپردازد آنجا هم ضمان ندارد براى اين كه اضطرار دارد به اين كه مجانى بخورد اگر اضطرار دارد مجانى بخورد، بخورد رفع مااضطروا ضمان را هم بر مي‌دارد.

امّا اگر اضطرار به اكل تنها دارد نه به ثمن و ضمان اين كه فقها فرموده اند آن بر حسب جريان عادى بوده گفته اند بله آدم مضطر چون به اكل مضطر است. حرمت اكل رفع طبق حديث رفع امّا نسبت به ضمان چرا رفع؟ الضرورات تتقدر بقدرها اين يك بحث.

پس در از بين بردن ادوات و آلات واجبة الاتلاف در يك صورت ماده اش ضمان ندارد و در صورت ديگر ماده اش ضمان دارد، اين يك امرى كه در اينجا مي‌خواستم عرض بكنم.

امر دوم: بعد از آنى كه وجوب اتلاف در اينطور موارد وجوب كفايى است آيا جايز است مكلف براى احتمال اين كه ديگرى به اين واجب قيام كند خودش قيام نكند؟ كما يجوز ترك صلاة بر ميت به احتمال اين كه ديگرى قيام مي‌كند در نماز ميت، يا در غسل ميت ما كه واجب نيست آنجا برويم درب غسالخانه بايستيم براى اين كه غسل دادن براى همه واجب كفايى است. و نماز براى همه واجب كفايى است.

اگر آدم مسلمان مي‌بيند يك مرده را آوردند خوب واجب است براي او بايستد و نماز بخواند خوب حالا كه واجب است و بايستد نماز بخواند، اگر به اميد اين كه يك شخص ديگرى مي‌آيد و بر اين جنازه نماز مي‌خواند مي‌تواند تا زمانى كه احتمال آمدن ديگرى را مي‌دهد انجام وظيفه نكند بله وقتى كه مطمئن شد ديگرى نمي‌آيد آنجا بايد بخواند.

در اينجا هم بعد از آنى كه اتلاف واجب كفايى است اتلاف واجب كفايى است اين آدم مي‌تواند ترك كند اتلاف را به رجاء اين كه يك كسى ديگرى بيايد و از بين ببرد يا نه اينجا با بقيه واجبات كفايى فرق دارد؟

ظاهر اين است كه لا يجوز له التأخير چرا؟ براى اين كه ما از مذاق شرع و از حكم عقل در بعضى موارد فهميده ايم كه شارع نمي‌خواهد اين ماده فساد بماند شارع علاقه دارد كه اين ماده فساد را علاقه دارد كه از بين برود چون اينطورى است كه ما از مذاق شرع فهميده ايم فوريت دفع را و از حكم عقل در بعضى موارد لايجوز له التأخير بل يجب عليه الدفن فوراً نمي‌تواند بگويد حالا شايد كسى ديگرى بيايد و اين كار را بكند اينجا براي او جواز ندارد.

«پيرامون آلات قمار»

بحث بعدى آلات قمار است در آلات قمار من اكتفا مي‌كنم به عبارات امام (س) و بعد از آنى كه عبارات را برايتان خواندم يك نكته اى را كه گوياى تحقيق و تتبع امام است براى شما عرض مي‌كنم.

من عبارت را مي‌خوانم تا بعد برسم به نكته اش.

«حكم آلات القمار و اللهو و نحوها ثم ان البحث عن آلات القمار و آلات اللهو و اواني الذهب والفضة و الدراهم المغشوشة ان البحث نظير البحث عن هياكل العبادات فلا داعى الى التكرار نعم لا يأتى فيها ما قلناه فى الهياكل من الوجه العقلى على البطلان [چون در همه محرمات عقل حكم به قبح نمي‌كند.] و لا ماذكرناه من فحوى ادلة حرمة الخمر [از باب حرمت خمر وقتى گفتيم بيع خمر حرام است بطريق اولى بيع هياكل هم حرام است بقيه آلات قمار را نمي‌توانيم بگويم چون آلات قمار و خمر يا حرمت خمر مساوى با آن است يا مزيتى ندارد] و ان امكن دعوى الجزم بعدم تنفيذ الشارع المعاملات الواقعة على آلات القمار و اللهو التى لا يقصد منها الا الفساد و الحرام [جزم به اين معنا داريم امّا از آن راه استدلالهاى كه گفتيم نمي‌شود استدلال كرد] مع دعوى عدم الخلاف و الاجماع عليه بل ادعى السيد صاحب الرياض الاجماع المستفيض عليه مضافاً الى الادلة العامة المؤيده و ان ضعفت اسنادها [ ولو سندش ضعيف است امّا آنها هم مي‌تواند براى مطلب كمك كند] و تدل فى خصوص آلات القمار روايت أبى الجارود عن أبى جعفر(ع) فى قوله تعالى انما الخمر و الميسر و فيها و امّا الميسر فالنرد و الشطرنج و كل قمار ميسر الى ان قال كل هذا بيعه و شرائه و الانتفاع بشىء من هذا من اللّه محرم»[2]] روايت بالخصوص بر اين كه بيع آلات قمار حرام است.

روايت ديگر:[ روايت أبى بصير عن أبى عبداللّه(ع) قال: «بيع الشطرنج حرام و اكل ثمنه سحت»[3]

و فى روايت المناهى و «نهى رسول اللّه عن بيع النرد[4] [نرد بالخصوص را نهى كرده است] و يمكن اسراء الحكم لسائر آلاته بالغاء الخصوصية [وقتى نرد كه يك آلت قمار است بيعش منهى است با الغاء خصوصيت مي‌گوييم بقيه آلات هم منهى است] على اشكال-] اشكال اين است كه در روايت ادوات قمار ديگر هم ذكر شده است ولى نهى از بيع در باره آنها نيامده است فقط بالخصوص نرد آمده است اين اشعار دارد يا ظهور دارد در اين كه آنها بيعشان نهى ندارد، اشكالش اين است كه بقيه ادوات قمار هم در همين روايت ذكر شده است و گفته قمار حرام است اما نهى از بيع را در آنها ذكر نكرده است[ - نعم فى صحيحة معمر بن خلاد عن أبى الحسن(ع) قال النرد و الشطرنج و الاربعة عشر بمنزلة واحدة و كل ما قومر عليه فهو ميسر[5] و لعل عموم التنزيل (كل ما قومر عليه فهو ميسر) و عدم الفصل بين اربع عشر و غيرها و الغاء الخصوصية عنها كاف فى المطلوب [اين را هم بگوييم بواسطهٔ عموم تنزيل اينها همه قمار هستند نرد هم بعنوان قمار حرام شده است] و عن تفسير أبى الفتوح عن رسول اللّه رواية و فيها و امرنى عن امحو المزاميرو المعازف و الاوتار و امور الجاهلية الى ان قال ان آلات المزامير شرائها و بيعها و ثمنها و التجارة بها حرام»[6] تدل على المطلوب فى آلات اللهو [البته اين روايت أبى الفتوح در آلات لهو مفيد است] و لا تخلو من اشعار او دلالة بالنسبة الى سائر آلات الفساد فلا اشكال فى الحكم اجمالا»[7] نكته اي كه مي‌خواستم بگويم اين بود: من گشتم ببينم اين روايات را ديگران هم در بحثشان به آن اشاره اى داشته‌اند و بعد امام رفته بقيه اش را پيدا كرده، يا نه ديگران اشاره اى نداشتند؟ مكاسب شيخ كه مي‌دانيد ندارد، يكى دوتا حاشيه بر مكاسب شيخ هم بود كه آنها هم نداشت. جواهر را هم من مطالعه كردم ديدم او هم ندارد، حدائق كه ديگر معمولاً بايد روايات را نقل كند، حدائق كه كتاب فقهى روائى است، ديدم او هم ندارد جالب خود وسائل در بابى كه عنوان باب را حرمت بيع قرار داده بيع آلات القمار عنوان باب را اين قرار داده است ولى در آن عنوان هم يك عدد روايت نياورده است و اين گوياى تتبع امام (س) و عنايت امام به روايات است و تسلط بر روايات كه گشته از لابلاى همه روايات اين رواياتى كه بيع آلات قمار در آن آمده اينها را مورد تعرض قرار داده است من بعديها را نمي‌دانم، من نسبت به آن كتابهاى كه مراجعه كردم ديدم هيچكدامشان نداشتند، حتى خود صاحب وسائل، عنوان باب را دارد امّا در عنوان باب ندارد. حالا يك صلوات براى امام و همه علماء ختم بفرماييد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- توبة (9) : 91.

[2]- وسائل الشيعة 17: 321، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 102، حديث 12.

[3]- وسائل الشيعة 17: 323، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 103، حديث 4.

[4]- وسائل الشيعة 17: 325، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 104، حديث 6.

[5]- وسائل الشيعة 17: 323، كتاب التجارة، ابواب ما يكتسب به، باب 104، حديث 1.

[6]- المستدرك 13: 219، كتاب التجارة، باب 79، حديث 16.

[7]- المكاسب المحرمة 1: 173- 172.