بسم الله الرحمن الرحيم

در اول بحث شرطيت اختيار و يا مانعيت اكراه، عرض كرديم اموري را ما اينجا متعرض مي‌شويم كه براي زيادي بصيرت در مباحث و شايد توقف بعضي از مسائل بر آن امور باشد. چند تا را ذكر كرديم، تبعاً لمرحوم سيد محمد كاظم يزدي ذکر کردیم، البته اصولش را متذکر شدیم امر ديگري را قبل از ورود در بحث عرض كنم و آن اين است كه آيا در معامله مكرهي كه اينجا محل و مورد بحث است، چي وجود ندارد؟ در يكي از آن اوامر اشاره كرديم كه هر مسأله‌اي استقلالش به اين است كه حيثيت بحث مخصوص به آن مسأله باشد، نه حيثيات مسأله ديگر را آنجا بياوريم. بنابراين، اگر شما بگوييد محل بحث ما در اينجا عقد مكرهي است كه قصد به لفظ ندارد، اين از نظر بحث تمام نيست ، يا قصد معنا ندارد، از نظر بحث تمام نيست‌، ما نمي‌توانيم آن را بحث كنيم، عرض مي‌كنم چرا؟ يا گفته بشود قصد لفظ و قصد معنا دارد، قصد انشاء ندارد، آن هم باز اينجا محل بحث قرار نمي‌گيرد.

آنكه در اينجا محل بحث است، عقد مكرهي است كه اختيار، قصد، رضايت به تحقق مضمون و به تحقق آن مسبب اعتباري ندارد. در باب مكره قصد به لفظ است، محل بحث اين است که قصد به لفظ است، قصد به معنا هم است، قصد انشاء هم است، اما راضي به تحقق آن امر اعتباري نیست نمي‌خواهد آن نقل و انتقالي كه عقلاء بعد از اين دو تا انشاء اعتبار مي‌كنند محقق بشود، چون فقط موجب قصد انشاء نقل از طرف خودش را مي‌كند، مي‌گويد فروختم. قابل هم مي‌گويد من قبول كردم، اين قصد انشاء موجب، يعني همين كه مي‌گويد من الآن دارم مي‌فروشم، و قصد انشاء قابل كه الآن مي‌خرم، اين ايجاب، اين موضوع براي اثر عقلائي و شرعي است، وقتي اين انشاء آمد‌، عقلاء اعتبار مي‌كنند تحقق نقل و انتقال را اعتبار می‌کنند. پس ما يك نقل و انتقال انشائي داريم که كار بايع و مشتري است، بايع نقل مي‌كند، مشتري قبول مي‌كند، يك نقل و انتقال اعتباري عقلائي داريم كه در عالم اعتبار، حقيقت نقل و انتقال آن است، اين يكي قبلي، نقل و انتقال انشائي بود، آن نقل و انتقال حقيقي است، منتها حقيقت هر شيئي در محل خودش، حقيقتش در عالم اعتبارستان، در عالم اعتبارستان آن حقيقت دارد، مكره نمي‌خواهد آن محقق بشود، اينجور قصدي را ندارد، يعني رضا به تحقق آن معناي اعتباري، قصد، نسبت به آن معناي اعتباري، اختيار به معناي انتخاب آن معناي اعتباري... حالا مي‌خواهيد انتخاب را مقدمه اراده بدانيد يا هر دو را. ما نزاع لفظي نداريم. اين مقدار است و از اينجا فرقش با مضطر واضح است، در باب مضطر اين کسی كه مي‌خواهد خانه‌اش را بفروشد، براي اينكه بچه‌اش را معالجه كند، دلش مي‌خواهد كه اين معامله انجام بگيرد، عقلاء اين نقل و انتقال را اعتبار كنند‌، تا پول گيرش بيايد، اگر به او بگوييد كه عقلاء اعتبار نمي‌كنند يا شارع اين كار تو را قبول ندارد‌، دست به خودكشي مي‌زند. در مضطر رضايت به تحقق مضمون است، ولو اين رضايت از باب يك سلسله مقدمات ديگر باشد. اختيار دارد، اراده هم دارد، مقدمات اختيار و اراده و رضايت يك سلسله امور طبيعيه است، بچه‌اش مريض است، پول ندارد، كما اينكه در يك جاهايي جور ديگر مضطر است، خانه‌اي دارد، الآن می‌خواهد اين خانه را بفروشد، چون يك مشتري خوبي پيدا شده، اين الآن پايش در پوست گردو است كه اين خانه را به اين بفروشد، يك خانه ديگر غلايي هم است برود بخرد. اين الآن مضطر به اين بيع خانه است، مضطر است يعني دلش مي‌خواهد كه اين تحقق پيدا كند، و قصد به تحقق مضمون چجور آنجا دارد؟ حالا مي‌ خواهيد اسمش را بگذاريد اضطرار، مي‌خواهيد نگذاريد، چگونه در معامله و بيعي كه برايش نافع است، قصد تحقق مضمون را دارد، نفع مادي دارد. اينجا هم اين آدم مضطر براي معالجه مريضش خدا خدا مي‌كند كه انشائش غلط نشود تا بگويند معامله‌ات وقع باطلاً، پول گيرش نيايد، پس فرق بين مضطر و بين مكرهي كه در اینجا محل بحث است و اصلاً اطلاق مكره بر آن مي‌شود، آن كسي است كه قصد به تحقق آن معناي اعتباري عقلائي و رضايت به آن ندارد، طيب نفس نسبت به آن ندارد، اراده آن را ندارد، آن را انتخاب نكرده، نه انتخاب آن را دارد، نه اراده آن را دارد، نه رضايت به آن دارد، مرتب مي‌گويد ان شاء الله محقق نشود، ان شاء الله محقق نشود، البته چون جاهل است، خيال مي كند ـ حالا مي‌گوييم كه جاهل معامله مكره است ـ مرتب رضايت به آن ندارد و فرقش با مضطر اين است.

گفته نشود كه، اين مضطر، چجور قصد لفظ و قصد انشاء نكند. جواب اين است، محل بحث ما در مكره است، مكره جايي صدق مي‌كند كه اين حرف‌ها سرش نمي‌شود، اين خيال مي‌كند وقتي مجبورش كردند به بيع، بيعش يقع صحيحاً، اين است مكره، كه راضي به تحقق نتيجه نيست‌، پس محل بحث ما در مكره، عبارت است از كسي كه رضايت به تحقق آن مضمون ندارد، دلخوشي به تحقق آن مضمون ندارد، ولو خيال مي‌كند مي‌شود، اما دلخوشي ندارد. بر خلاف كسي كه رضايت دارد، ممن له نفع، نفع مادي دارد، يك جنسي را الآن دو برابر از او مي‌خرند، اين رضايت به تحقق مضمون دارد، خيلي هم خوشش مي‌آيد. او رضايت به تحقق مضمون دارد، مضطر هم رضايت به تحقق مضمون دارد، منتها آدمي كه ربح دارد، رضايت دارد، للربح و النفع الاقتصادي، آدمي كه بچه‌اش مريض است و اين كار را مي‌كند، او لا للربح و النفع الاقتصادي، بل لسلامة ابنه، لاستشفاء مريضه، لمداواة مريضه، مضطر هم رضايت دارد. ولي مكره هيچ رضايت ندارد و از اينجا فرق بين مضطر و مكره ظاهر شد.

« دليل طرح بحث عقد مکره » و دليل ما بر اين حرف كه مي‌گوييم در مكره محل بحث اين است، يكي آنكه. بايد هر مسأله‌اي حيثيت بحثش روشن باشد، اگر شما بحث اكراه را برگردانيد به بحث عدم قصد مدلول، اين بر مي‌گردد به شرط قبلي، خودش شرط مستقل نيست، اگر برگردانيد به عدم قصد انشاء، اين بر مي‌گردد به شرطيت قصد انشاء، اين خودش بخواهد يك بحث مستقل باشد، بايد يك جوري باشد كه همه آن شرايط را داشته باشد، فقط آن رضايت را، آن طيب نفس را، آن اختيار را ندارد، اين را ساير جاها نگفتيم، رضايت ندارد، اختيار ندارد، اراده ندارد، يا اكراه دارد، اين خودش مي‌شود شرط مستقل. به عنوان عدم رضايت، به عنوان اكراه، عدم انتخاب نتيجه، عدم اراده نتيجه، اسمش را هر چه مي‌خواهيد بگذاريد، اين يك.

دو اينكه: اصلاً بحث ما در بيع مكره است، اگر قصد لفظ يا قصد معنا نباشد، يا قصد انشاء نباشد اصلاً بيعي نيست تا شما بگوييد اين بيع صحيح است، بيع مكره است يا غير مكره، وقتي قصد لفظ ندارد، بيع تحقق پيدا نمي‌كند، قصد معنا ندارد، قصد انشاء ندارد، اصلاً بيع نيست تا شما بگوييد بيع مكره است، صدق بيع مكره وقتي است كه آنها هست، فقط رضايت به تحقق آن نتيجه خارجيه و آن امر اعتباري نيست.

شاهد سوم: گفته‌اند بيع مكره باطل است، إن كان اكراه بلاحق و بيع اكراهي عن حق گفته‌اند صحيح است. بيع اكراهي عن حق صحيح است، بيع اكراهي عن حق در مقابل اين، يعني فقط فرقش اين است كه اين عن باطل است، آن عن حق است، بيع اكراهي عن حق بايد همه چيز داشته باشد، قصد لفظ، قصد معنا، قصد انشاء، فقط چيزي كه ندارد، عدم رضايت به تحقق است، كه اين عدم رضايت در اينجا از باب زور است، در آنجا از باب قانون است، محتكر از باب قانون بايد بفروشد. كسي كه زنش را طلاق نمي دهد، زن را در حرج و مشقت قرار مي‌دهد، اين زن را بايد طلاق بدهد، راضي هم نباشد، گوسفند هم راضي نيست، ولی سرش را مي‌برند. اگر طلاق نداد، حاكم، ممتنع را طلاق مي‌دهد. يا مثلاً اگر عبد مسلمي را كافر خريد و ما گفتيم عقدش صحيح است، عبد مسلمي از قبل در دست كافر قرار گرفته بوده مجبور مي‌كنند كافر را بفروشد. يا اگر بخواهد كسي عبدش را به كافر بفروشد، مجبورش مي‌كنند به مسلم بفروشد. در باب ارث و در باب عتق و ... هست، اين هم يك شاهد كه اكراه باطل را گفته‌اند آن است كه لا عن حق باشد، در مقابل اكراه عن حق، پس معلوم مي‌شود، همه چيز را دارد، فقط چيزي را كه ندارد، همان قصد تحقق است كه بيع صدق مي‌كند، آنجا عدم قصد تحقق از باب اكراه است، اينجا عدم قصد تحقق از باب قانون است، آنجا نمي‌خواهد بشود، مجبوري به او مي‌گويند، راضي نيست، اينجا هم راضي نيست، اما اينجا قانون مي‌گويد رضايت تو معتبر نيست، آنجا رضايتش را معتبر دانسته، گفته بيعت باطل است.

« نظر فقيه يزدی (ره) در مورد مکره و مضطر و رد اين نظريه »

از اينجا ثابت مي‌شود، ايني كه مرحوم فقيه يزدي فرموده است، مضطر و مكره مثل هم هستند، براي اينكه هر دو رضايت در مرتبه ثانيه دارند و در مرتبه اولي هيچ كدام ندارند، به اين بيان ـ خلاصه‌اش را مي‌گويم ـ مي‌گويد آدم مضطر هم اول به بیع مالش راضي نيست ، اما بعد كه فكر مي‌كند بچه‌اش مريض است، خطرناك است، به بيع مالش راضي مي‌شود‌، اراده مي‌كند، قصد مي‌كند، رضايت مي‌دهد به بيع مالش. آدم مكره هم اول راضي نيست، اما بعد مي‌بيند شلاق بالاسرش است راضي مي‌شود، ايني كه ايشان مي‌فرمايد هر دوي اينها رضايت دارند، فرقي در جهت رضايت داشتن ندارد، اين تمام نيست، براي اينكه می‌فرمایید رضايت به انشاء، انتخاب انشاء، بله، هر دو انشاء را انتخاب كردند‌، هر دو راضي به انشاء هستند، اما رضاي به تحقق مضمون را مكره دارد يا ندارد؟ نه در مرتبه اول دارد، نه، وقتي هم فكر مي‌كند شلاق مي‌خورد، باز هم رضايت به تحقق مضمون ندارند، دل خوشي ندارد، در دلش مي‌گويد خدايا، مالم از دستم نرود، اما آن يكي مضطر مي گويد مشكل گشا، يا علي بن ابي طالب به دلش بينداز از من بخرد كه من بتوانم پسرم را بروم معالجه كنم، بنابراين، اين رضايت، رضايت به تحقق است و بين اين دو فرق است. در مضطر وجود دارد و در مكره وجود ندارد.

« اشکال برخی فقهاء بر نظر شيخ (ره) درباره‌ی مکره و پاسخ به اشکال »

كما اينكه اشكال سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) هم كه در عبارتش به شيخ دارد و مناقشه مي‌كند در عبارت شيخ، كما اينكه سيد هم مناقشه كرده، اين اشكال سيدنا الاستاذ و امام هم تمام نيست. براي اينكه شيخ به نظر بنده، عالي ترين بيان را اينجا دارد، شيخ مي‌فرمايد و من شرايط المتعاقدين الاختيار و هو بمعني قصد رضاهما و قصدهما لتحقق المضمون في الخارج، قصد متعاقدين براي تحقق مضمون در خارج، رضايت به تحقق مضمون، يعني آن امر مسبب اعتباري، امام يك شبهه به ايشان دارد كه حالا بعد عرض مي‌كنم، مرحوم سيد شبهه دارد، مي‌گويد اولاً اينكه ايشان مي‌فرمايد مكره اينجوري است، مضطر هم اينجوري است اين يك، اين را كه عرض كرديم با هم فرق دارد. و مي‌گويد اين همان حرف ماست، اگر حرف شماست ما دعوا نداريم، ولي نزاعتان مي‌شود لفظي و اگر غير از آن باشد، اشكال سيد وارد نيست.

اشكال دومي كه سيد دارد این است که مي‌گويد اين حرف شيخ با يك حرفي كه بعد مي‌زند و از شهيدين نقل مي‌كند كه می‌گويند قصد تحقق مضمون ندارند، بعد اشكال مي‌كند كه اينها قصد تحقق مضمون دارند، با آن نمي‌سازد، امام هم همين شبهه را به شيخ دارد. جواب اين است كه شيخ در آنجا در مقابل اينكه مي‌گويند مكره قصد ندارد، في‌الجملة مي‌خواهد بگويد مكره قصد دارد. آنها مي‌گويند قصد ندارد، مي‌گويد قصد دارد، اما همه خصوصيات را نخواسته بگويد، قصد دارد، رضای به مضمون دارد، بلكه قصد انشائي به تحقق مضمون خارجي دارد.

اين شبهه‌اي هم كه امام (سلام الله عليه) دارد، شبيه شبهه سيد، اين هم جوابش اين است كه آنجا شیخ نظر اجمالي دارد، در مقابل اينكه مي‌گويند قصد نيست، مي‌گويد قصد تحقق مضمون هست، ديگر نخواسته بگويد مضمون خارجي يا مضمون انشائي، در قبل گفته، به قبل اكتفا كرده.

يك شبهه‌اي به كلام شيخ و ديگران است كه اينها گفته‌اند من شرائط العقد الاختيار، فعقد المكره باطل، براي اينكه اختيار مقابل اضطرار نيست، ايشان مي فرمايد اصلاً اختيار همه جا اختيار است، اختيار، يعني انتخاب، اصلاً مجبور، انتخابي ندارد، او حركتش مثل حركت مرتعش است، نه اينكه اختيار اينجا با اختيار آنجا دوتاست، او اصلاً اختيار ندارد و اختيار در آنجاهايي كه هست يك معنا بيشتر ندارد، اختيار يعني انتخاب، نه اختيار، يعني رضايت، چون باب اكراه از باب نبود رضايت باطل است، نه از باب نبود قصد، كما اينكه عرض كرديم.

پس اين كه اختيار را شرط دانستند، اين في غير محل است، بايد اينجوري بگويند: يشترط في المتعاقدين الرضا مثلاً به ... ، حالا هر كسي به عقيده خودش، يا يكون الاكراه مانعاً، يا بگويند، اكراه مانع است از صحت عقد در متعاقدين، يا بگويند شرط عقد، عدم اكراه و رضايت به تحقق مضمون در خارج است، اصلاً اين بحث ربطي به اختيار و انتخاب ندارد. ربطي به بحث فلسفي كه شيخ محمدحسين (قدس‌سره) آورده، گفته اين معلول آن است، آن علت اين... اينها اصلاً ربطي به اين مباحث ندارد، اشارة عرض كردم، چون امام در تقريراتش آورده. اين يك امر، پس از اينجا روشن شد محل بحث ما چیست. نمي‌گوييم نمي‌شود آدم قصد لفظ نداشته باشد، چرا، مكرهي كه وارد باشد، قصد لفظ نمي‌كند، قصد معنا نمي‌كند، مي‌خواهيم بگوييم محل بحث ما در اينجا اينجور مكرهي است كه قصد به تحقق مضمون خارجي ندارد. اين تمام امور.

« وجوه مستدله بطلان عقد مکره: وجه اول اجماع و بررسی آن »اموری كه به آن برای بطلان عقد مکره استدلال شده و مي‌شود، وجوهي است: وجه اول اجماع. سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اين اجماع را نقل مي‌كند و مي‌گويد به اين اجماع استدلال شده ، بعد مي‌فرمايد كه در آن تأمل است.

استدلال به اجماع، مستدل يكي شيخ است، يكي صاحب جواهر. امام مي‌فرمايد به اجماع استدلال شده، يكي از وجوه اجماع است كه امام مي‌فرمايد به آن استدلال شده و عبارت صاحب جواهر اين استدلال را دارد، ذيل عبارت و المكره عقدش باطل است، صاحب جواهر مي‌فرمايد: «و المكره بغير حق الذي هو مما رفع الشارع الحكم عما اكره عليه، من قول، او فعل، بلاخلاف اجده فيه بيننا بل الاجماع بقسميه عليه، بل الضرورة من المذهب،»[1] اين يك وجهش است. مي‌گويد اجماع بر اين قائم است، بلكه ضرورت مذهب بر اين معنا قائم است.

امام در استدلال به اجماع، عبارتش اين است: «و يدل على المطلوب: مضافاً الى الاجماع المدعى على تأمل فيه،»[2] اين عبارت يعني چي؟ دلالت مي كند بر مطلوب، «مضافاً الى الاجماع المدعى على تأمل فيه،» يعني چه علي تأمل فيه؟ يعني علي تأمل في الاجماع، يا علي تأمل في الاستدلال بالاجماع؟... عبارت اين را نمي‌گويد، بلكه آن كه شما مي‌فرماييد درست است، «و يدل على المطلوب مضافاً الى الاجماع المدعى، على تأمل» در اجماع مدعي، دلالت بحث نيست. يدل علي تأمل در اجماع. ظاهر عبارت ايشان اين است كه به اجماع مي‌خورد. در حالي كه مسأله اجماعي است، همان جوري كه صاحب جواهر مي‌فرمايد، بلكه ضروري است. منتها يك بحث ديگري داريم و آن اين است كه در باب مكره گفته‌اند فرق بين مكره و سكران و نائم و هازل و اينها كه عقدشان باطل است، اين است كه هازل و سكران و صبي و نائم، با رضايت بعدي و با اراده بعدي صحيح نمي‌شود، مكره را گفته‌اند با رضايت بعدي صحيح مي‌شود، در اين امر اشكال شده و اولين مستشكل هم ظاهراً جامع المقاصد است و مقدس اردبيلي هم بعد از او يا قبل از او مفصل وارد شده، و بعد صاحب حدائق و صاحب رياض وارد شده، ، خواسته‌اند بگويند نخير، اين صحت بعدي را اين اعاظم محل مناقشه قرار داده‌اند. عبارتي را هم صاحب جواهر از شيخ در خلاف نقل مي‌كند كه آن عبارت را گويا مي‌گيرد بر اينكه اين مسأله محل خلاف بوده و اجماعي نبوده، نه بطلان عقد مكره، كلام در بطلان نيست، او اجماعي است، همان جور كه صاحب جواهر مي‌فرمايد، هيچ كس مناقشه نكرده، ضروري مذهب هم است. اما بحثي كه هست، اين استثنائي است كه شده، اشكال جامع المقاصد و رياض و مقدس اردبيلي و ديگراني كه اشكال كرده‌اند، بحث كرده‌اند، صاحب مفتاح الكرامة و ديگران، محل بحث اين است كه اينها خواسته‌اند بگويند نه، با رضايت بعدي صحيح نمي‌شود، يعني خواسته‌اند حكم را بدتر بكنند، و اجماع خلاف را صاحب جواهر نقل كرده. و در آن اجماع راجع به اين جهت مي‌فرمايد اجماع نيست، نه راجع به اصل اجماع در بطلان مكره.

صاحب جواهر مي‌فرمايد‌: ‌»‌أن اشتراطه كاشتراط البلوغ و العقل [است، يعني بعد صحيح نمي‌شود.] بل ربما ظهر من اطلاق معقد اجماع الخلاف ذلك. [ذلك يعني بعد صحيح نمي‌شود، مثل بلوغ و عقل است. امام (سلام الله عليه) ظاهراً يك خلطي اينجا كرده و يا در نوشتن ضمير را خلط كرده بر نگردانده و يا آنجا را خلط كرده، خيال كرده اشكال در آن اجماع است. مي‌فرمايد:] قال: فيما ما حكي عنه، [خلاف در ما حكي عنه اينجوري فرموده:] طلاق المكره و عتقه و سائر العقود التي يكره عليها، لا تقع اجماعاً منا، [اين كه بحثي ندارد، اجماعاً از ما واقع نمي‌شود.] ثم حكي بعد ذلك، [شيخ در خلاف بعد از اين نقل كرده] القول بالصحة عن بعض العامة في الطلاق و العتق من دون تعقب اجازة [بعضي از عامه گفته‌اند كه اصلاً عتق و طلاق مكره، ولو اجازه بعدي هم نيايد، يقع صحيحاً از اول امر. و در مثل بيع و صلح گفته‌اند] و في نحو البيع و الصلح اذا تعقبت، [گفته‌اند بعد اجازه آمد صحيح مي‌شود،] و الا بطلت. [صاحب جواهر مي‌فرمايد] فتأمل جيداً.»[3] يعني در اين عبارت خلاف، تأمل كن كه آنجا كه فرموده لاتقع اجماعاً منا، اين لاتقع اجماعاً منا را مي‌خواهد مطلق بگويد. لاتقع اجماعا ًمنا، چه اجازه بعدي باشد، چه اجازه بعدي نباشد. اينجاست كه آن وقت بعد اشكال مي‌كند‌. اينجا مي‌خواهد بگويد شيخ در خلاف ادعاي اجماع بر بطلان كرده، حتي در آنجايي كه تعقب اجازه هم باشد، ربطي ندارد به آنجا و اشكال آقايان به آنجايي كه اصل عقد باطل است. اصل عقد ضروري مذهب است، گيري هم ندارد، به هرحال يا علي تأمل فيه عبارت قاصر است، ايشان مي‌خواسته است بفرمايد علي تأمل في الاستدلال بالاجماع، براي اينكه مسأله مصب اجتهاد است، و يا اينكه خلط فرموده است سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اين عباراتي را كه با اجازه بعدي دارد كه اجماعي هم نيست، مشهور اين است، اين را خلط فرموده با اجماع در اصل مسأله و خيال فرمودند كه اين شهرت و اين حرف‌هايي كه در آنجا هست مال اينجاست.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- جواهر الکلام 22: 265.

[2]‌- کتاب البیع 2: 78.

[3]‌- جواهر الکلام 22: 268.