بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از وجوهي كه براي بطلان معامله مكره به آن استدلال شده، حديث رفع است، به سند صحيح در باب 56 از ابواب جهاد النفس نقل شده است و بلكه گفته شده كه اين حديث را عامه و خاصه نقلش كرده‌اند. عن النبي (ص) أنه قال: «رفع عن امتي تسعة اشياء:، الخطأ و النسيان و ما اكرهوا عليه و ما لايعلمون ...،»[1] یکی از آن نه تا ما اكرهوا عليه است. در اين حديث، ما اكرهوا عليه رفع شده است.

« کيفيت استدلال به حديث رفع »

كيفيت استدلال به اين حديث به اين است كه در اينجا همه آثار فعل مكره برداشته شده است، مثل حرمت و مؤاخذه و صحت و آثار ديگر. رفع ما اكرهوا عليه همه آثار فعل مكره با حديث رفع برداشته شده و حديث رفع حاكم بر ادله اوليه نسبت به مورد اكراه است، چه ادله احكام تكليفيه، چه ادله احكام وضعيه.

براي اينكه حديث رفع همه آثار را بردارد، به وجوهي استدلال شده است، يكي به ظاهر حديث، ظاهر حديث اين است كه همه آثار برداشته مي‌شود، چون باب اين نحوه از مجازات باب ادعا است، نه باب مجاز در كلمه يا مجاز در تقدير، و مصحح ادعاي نفي ذات هم نفي جميع آثار است، وقتي مي‌گويند يك چيزي نيست، اين ادعا وقتي درست است كه همه آثارش نباشد، يا آثار ظاهره آن نباشد، بحيث كه آثار ديگر در حكم عدم باشد.

پس مصحح ادعاي مثل رفع و نفي ، نفي ذات، رفع ذات، اين است كه همه آثار مرفوع و منفي باشد، يا آثار واضحه اش بحيث كه آثار ديگر در مقابل آن كالعدم باشد. و اما اگر يك اثر يا دو اثر شي‌اي برداشته بشود آنجا ، نمي‌شود ادعاي نفي كرد، بگوييد لا اسد في الدار، لا اسد في الحرب مثلاً، براي اينكه يك خصوصيت را ندارد، دو خصوصيت را ندارد. بايد همه آثار نفي بشود. كما اينكه مصحح ادعاي اثبات هم، همه آثار است. الفقاع خمر، اين در همه آثار ظاهر است.

بنابراين، ظاهرش اين است كه همه آثار را بر مي‌داريم، ليصح الادعاء، مصحح ادعا، نفي همه آثار است و اگر كسي بخواهد بگويد ما مي‌گوييم اثر بعض آثار برداشته شده، مثل اثر ظاهر يا در هر يك از اين 9 تا چيز، اثر مناسبش برداشته شده، اين تمام نيست، براي اينكه وقتي مي‌گويد نفی اثر ظاهر برداشته شده، احتياج به دو تا ادعا دارد: يكي اينكه: اولاً ادعا بشود كل آثار اين اثر ظاهر است، بعد هم ادعا بشود كه آن نيست. در نفي اثر ظاهر يا نفي اثر مناسب يا رفع اثر ظاهر يا نفي اثر مناسب، نياز به دو ادعا است، يك ادعا اينكه بگويد همه آن آثار همين يك اثر است، بعد هم اين يك اثر را نفي كند به نفي ذات. و من المعلوم كه ادعا خلاف اصل است.

بنابراين، اگر بگوييم در حديث رفع همه آثار برداشته شده است، موافق با ظاهر است و ادعا صحيح است، مصحح ادعا نفي همه آثار است. اما اگر بخواهيد بگوييد اثر خاصي برداشته شده است، آن وقتي ادعاء درست است كه يك ادعاي ديگر قبلش باشد و آن اينكه ادعا بشود همه آثار همان اثر است، بعد ذات را به اعتبار آن اثر نفي مي‌كند ، چون اول ادعا كرده همه آثار آن اثر است. اين مستلزم دو تا ادعاست. اين يك وجه براي عموميت حديث رفع كه از باب ظاهر همه آثار را بر مي‌دارد، ، چون باب، باب ادعا است و مصحح ادعاي نفي ذات يا اثبات ذات، نفي همه آثار، رفع همه آثار يا اثبات همه آثار و حكم به وجود همه آثار است. و اين تفصيلش در بحث برائت و اصول آمده است.

وجه ديگر استدلال شده براي عموميت روايت است. اين درايت و ظاهر بود، وجه دومي كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) به آن استدلال فرمودند روايت است، روايتي كه از عمار بن مروان است. در روايت عمار بن مروان در كتاب الجهاد، باب 56 از ابواب جهاد نفس حديث2 است. روايت اين است: روايت عمار بن مروان عن ابي عبدالله (عليه السلام) قال: قال رسول الله (ص): «رفع عن امتي اربع خصال: خطؤها و نسيانها و ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا، و ذلك قول الله (عزّ و جل) ربّنا لاتؤاخذنا [الي أن قال: و قوله تعالي:] «الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان.»[2] كه در ذيل اين آيه الا و قلبه مطمئن بالايمان، مربوط به داستان عمار است كه ايشان قبلش مي‌فرمايد. مي‌فرمايد در كلمات مفسرين آمده، «الا من اكره و قلبه مطمئن بالايمان، من انها نزلت في قضية عمار بن ياسر، حيث اكرهه الكفار علي سب النبي (ص)»‌[3] هم خود عمار هم پدرش، منتها پدر احساساتش غلبه كرد، نتوانست به خود اجازه بدهد كه پيغمبر را سب كند ، كشتندش و اول من دخل الجنة، اما خودش تقيه كرد، اين آيه (إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ)‌[4] كه در خبر عمار بن مروان آمده است، اين مربوط به قضيه عمار است، شأن نزولش قضيه عمار است و در قضيه عمار، عمار مكره به سبّ بود. ولي آثار اين سبّ از حرمت و از حد و از كفر و نجاست، همه آنها برداشته شده است. آيه شأن نزولش سب عمار است و سب آثاري دارد، من الحرمة، من الكفر، من الحد و التعزير، اين آثار را دارد، همه آنها برداشته شده، پس از اينكه اين آيه الا من اكره شأن نزولش داستان عمار است و در آنجا اثر فقط مؤاخذه برداشته نشده، بلكه همه آثار ديگر هم كه بوده برداشته شده، مي‌فهميم كه رفع ما اكرهوا عليه هم كه از همين آيه گرفته شده است، آن هم همه آثار را بر مي‌دارد.

لكن اين وجه كه سيدنا الاستاذ به آن اشاره مي‌فرمايند، تمام نيست، براي اينكه در قضيه عمار يك اثر بيشتر برداشته نشده، نه اينكه همه آثار برداشته شده باشد. نجاست، كفر، ارتداد، حد، آنها برداشته نشده، فقط حرمت سب برداشته شده است، وقتي حرمت سبّ برداشته شد، نتيجتاً حد و تعزير و ارتداد و نجاست هم خود بخود برداشته مي‌شود، آنها تابع حرمت است، حد سبّ النبي يا تعزير ساب النبي موضوعش سب محرم است، حرمت را كه برداشته، آنها را برداشته، پس اين كه شأن نزول اين آيه شريفه داستان سبّ عمار است و آنجا شما بگوييد غير از حرمت آثار ديگر برداشته شده، پس در حديث رفع هم همه آثار برداشته شده، اين وجه تمام نيست، براي اينكه در داستان عمار فقط رفع الحرمة كافي است، حرمت را كه برداشتند، آن آثار برداشته شده است. نيازي به رفع ندارد.

(سؤال) حرمت برداشته شده، نه، نه، آنها برداشته نمي‌شود. مي‌گويم ما را از مدرسه بيرون رفتيم. ما را از مدرسه بيرون رفتيم يعني چي؟ گفت يك كسي به يك كسي گفت بابات از گرسنگي مرد، گفت داشت و نخورد؟ رفع آن بقيه آثار نه اينكه الا من اكره برش داشته باشد، آيه شريفه دلالت مي كند حرمت سب برداشته شد، نتيجتاً آنها هم موضوعش از بين رفته، از باب انتفاع حكم به انتفاع موضوع است، ربطي به حديث رفع ندارد، پس اين وجه هم تمام نيست، امام هم خودش به اين وجه اشاره كرده‌اند.

وجه ديگري كه براي عموميت حديث به آن استدلال شده كه وجه سوم است، صحيحه احمد بن ابي نصر بزنطي است. صحيحه بزنطي عن ابي الحسن (عليه السلام) كتاب الايمان باب 12 حديث 12. عن ابي الحسن (عليه السلام) في الرجل يستكره علي اليمين، فيحلف بالطلاق والعتاق و صدقة ما يملك، أيلزمه ذلك؟ فقال «لا، قال رسول الله (صلي الله عليه و آله): وضع عن امتي ما اكرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما اخطئوا،»[5] كيفيت استدلال به اين حديث براي عموم در حديث رفع اين است كه درست است حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما يملك از نظر اماميه باطل است، ولو اختياراً هم انجام بگيرد، عامه حلف به طلاق و عتاق و صدقه ما يملك را لازم الوفاء و صحيح مي‌دانند اما اماميه حلف به طلاق و عتاق و صدقه را صحيح نمي‌دانند. درست است كه حلف به طلاق از اول باطل است، حلف به طلاق اين است که مي‌گويد اگر فلان چيز، فلان امر اتفاق بيفتد زن من مطلقه، فلان امر اتفاق بيفتد، اموال من صدقه، عبد من معتق، اين را مي‌گويند حلف به طلاق و عتاق و صدقه، اين را اماميه از اول باطل مي‌دانند، درست است از اول باطل است، لكن امام كه براي بطلانش استشهاد به نبوي فرمودند ، دليل بر اين است كه اين نبوي عام است و الا حضرت مي‌توانستند بگويند باطل است، نفرموده باطل است، بدون استدلال، فرموده اكراهش باطل است ، اگر مكره شد، بعد استدلال كرده به نبوي. حكم حضرت به بطلان مع الاكراه حكم تقيه‌اي است، براي اينكه بلا اكراهش هم باطل است. حكم حضرت به بطلان مع الاكراه تقيه‌اي است، اين بحثي نيست، لكن براي اين حكم تقيه‌اي وقتي استشهاد فرمودند به نبوي، ما از استشهاد امام استفاده مي‌كنيم عموم را در حديث نبوي و نتيجه مي‌گيريم كه حديث عام است.

اين وجه هم تمام نيست، ولو شيخ در رسائل دارد، ديگران هم دارند. سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي‌فرمايد اين وجه هم تمام نيست، براي اينكه شما اين كبراي كلي را كه مي‌خواهيد بگوييد همه آثار را برمی‌دارد، نبوي همه آثار را بر می‌دارد، دليلتان چیست؟ تطبيق حضرت، مي‌گويد ابي الحسن نفي بقيه آثار را به اين حديث استدلال فرمودند، اگر نفي را به اين حديث استدلال فرمودند، ما عرض مي‌كنيم تطبيق هم تقيه‌اي است. يعني حضرت كه اين را قبول ندارد. حضرت كه قبول ندارد، رفع ما اكرهوا صحت حلف به طلاق را برداشته، استشهاد حضرت هم تقيه‌اي است، وقتي استشهاد هم تقيه‌اي شد، عموم كبري براي ما ثابت نمي‌شود.

بله، لقائل أن يقول كه چون هميشه تعليل‌ها و استنادها به كبريات كليه بايد به نحوي باشد كه عرف و عامه مردم بپذيرند، استدلال و استشهاد به كبريات كليه، يا تعليل در لسان ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) بايد جوري باشد كه مردم قبول كنند، چون مي‌خواهد براي آن جواب بدهد، براي خودش كه نمي‌خواهد، بايد نحوي باشد كه مردم قبول كنند. از اينجا بگوييم، وقتي حضرت به اين عموم استدلال كرده ، معلوم مي‌شود اين عموم را مردم قبول داشتند، و الا تقيه تحقق پيدا نمي‌كرد. اگر مردم عموم را قبول نداشتند، جواب حضرت ناقص بود، جواب داده به يك امري كه مردم قبول ندارند، عرف قبول ندارد، بگوييم، چون تعليل‌ها در لسان ائمه، استدلال به كبريات كليه در لسان ائمه (سلام الله عليهم اجمعين) بايد به يك امري باشد كه تقريب به ذهن كند، در علت‌ها ارتكازي باشد، در كبريات كليه مردم آن كبريات كليه، عرف آن كبراي كلي را كلي بداند، از اين جهت بگوييم استدلال تمام است.

پس اين وجه هم تمام نيست و عمده وجه براي عموميت همان استظهار از خود حديث و ظاهر حديث است كه باب، باب ادعا است. در مقابل اين وجوهي كه براي عموميت حديث رفع استدلال شده، به بعضي از وجوه هم توجه شده اشكالاً به حديث. بعضي از وجوه ذكر شده اشكالاً به عموم در حديث، ما تا حالا وجوهي را گفتيم كه اثبات كنيم عموم حديث رفع را، براي عموم حديث رفع به وجوهي اشكال شده، به بعضي از وجوه اشكال شده، يكي از اشكال‌هايي كه به عموم حديث رفع شده، اين است كه اگر شما مي‌گوييد حديث رفع عام است، حالا يا درايةً يا روايةً، يا بگوييد حديث رفع ظاهرش اين است، يا بگوييد از صحيحه استفاده می کنیم، يا بگوييد از روايت عمار بن مروان استفاده می‌شود. اگر یک کسی را مجبور کرد که دستش را بزند به شی‌ء نجس. شما بايد بگوييد دست اين آقا نجس نمي شود، رفع ما اكرهوا عليه، نجاستش از بين رفته است.

غسل جنابت و غسل متنجس هم في حد نفسه مستحب است، حديث رفع مستحبات را بر نمي‌دارد، براي اينكه امتناني در آن نيست بردارد، مي‌خواهي بشور مي‌خواهي نشور رفع مستحبات هيچ امتناني نيست و حديث رفع از آن انصراف دارد. اما نسبت به نماز درست است. غسل براي نماز واجب است. واجب است براي نماز غسل كند، اگر كسي مجبورش كرد كه براي نماز غسل نكن، غسل نمي‌كند، تيمم مي‌كند نمازش را مي‌خواند. اگر نه، گفت، نه مي‌گذارم تيمم كني، نه مي‌گذارم غسل كني، خب مي‌شود صلات فاقد طهارت. آنجايي كه جاي وجوب است، اگر اكراه سراغش آمد، حكمش را دارد، مي‌گويد حق نداري غسل كني، اگر بخواهي غسل كني پوست از سرت مي كنم براي نماز، مي‌گويد حق نداري براي نماز غسل كني، غسل واجب است براي نماز، اگر غسل براي نماز مورد اكراه قرار گرفت، بله مي‌گوييم واجب نيست غسل كند، تيمم مي‌كند، اگر جلو تیمش را هم گرفت مي‌شود فاقد الطهورة. در باب غسل نجس مي‌گويد حق نداري دستهايت را پاك كني و نماز بخواني، وقتي مي گويد حق نداري دستهايت را آب بكشي، یعنی وجوب غسلش برداشته مي‌شود، نماز با همان بدن نجس مي‌خوانم.

به هر حال غُسل جنابت مستحب نفسي است، غَسل هم مستحب است، نفي استحباب مشمول حديث رفع نيست، چون امتناني در آن نيست، اگر براي نماز اكراهش مي‌كند، جلويش را مي‌گيرد كه براي نماز غسل كند، جلويش را مي‌گيرد كه براي نماز دستش را بشويد و حديث رفع شاملش مي‌شود و وجوبش را بر مي‌دارد، پس آن چیزی را که حديث رفع بر نمي‌دارد، اصلاً حديث رفع از اول شاملش نمي‌شود. اين كه حديث رفع مي‌تواند برش دارد، ما هم مي‌گوييم برش مي‌دارد و اشكالي در برداشتنش و در رفع برداشتن آن نيست.

مرحوم نائيني يك جوابي از اين اشكال در تقريراتش داده ، ايشان مي‌فرمايد اينها را بر نمي‌دارد، در تقريرات كاظمي، به قلم كاظمي، در اصل برائت، حديث رفع، براي اينكه اينها دو امر وجودي هستند و اين دو امر وجودي اختياري نيستند، چون امران ـ كه امام عبارتش را نقل كرده‌، ـ دو امر وجودي‌اند، اختياري هم نيستند، بنابراين، حديث رفع وجوبش را بر نمي‌دارد.

مي‌فرمايد دو امر اختياري و مطلقند هستند ، اين مؤيد حديث رفع، نه مضعف جريان حديث رفع. مي‌فرمايد وجوب غُسل و وجوب غَسل دو امر اختياري وجودي هستند كه اينها بعد از ملاقات و بعد از جنابت كيف ما كان حاصل مي‌شوند. بنابراين، حديث رفع شاملش نمی‌شود. مي‌گوييم از قضا وجودي بودن سبب اين مي‌شود كه حديث رفع بر مي‌دارد، وجودي را كه قطعاً بر مي‌دارد. نه اينكه چون وجودي‌اند حديث رفع رفعش مشكل است، آنهايي هم كه گفته‌اند، در رفع امر عدمي حديث رفع مشكل است، در امر وجوديش كه مسلم است حديث رفع بر مي‌دارد. و اين كه ايشان مي‌فرمايد، اينها مترتب مي‌شوند مطلقاً، بله، حديث رفع جايي مي‌آيد كه يك حكمي روي يك عنواني به طور مطلق رفته باشد ، نه مقيداً به عناوين مذكوره در حديث رفع، نه مقيداً به ضد عناوين مذكوره در حديث رفع. اين كه مؤيد است، ايشان مي‌فرمايد اينها دو امر وجودي هستند كه مترتب مي شوند، پس حديث رفع بر نمي دارد، چون دو امر وجودي‌ اند، قدر متيقن حديث رفع است، چون به طور كلي و مطلق مترتب مي شوند، مسلم حديث رفع شاملش مي‌شود. جواب اين نيست. جواب آن است كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) فرمودند و آن اين است كه بگوييم غُسل و غَسل في حد نفسه مستحبند، وقتي مستحب بودند، حديث رفع به مستحب‌ها كاري ندارد. امتناني نيست.

اگر در رابطه با وجوبش باشد، وجوبش مورد اكراه قرار گرفت، واجب است براي نماز غسل كند، مجبورش مي كند براي نماز غسل نكند، مي‌گوييم حديث رفع آنجا را شامل می‌شود و اشكالي هم ندارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- وسائل الشیعه 15: 396، کتاب الجهاد، ابواب جهادالنفس، باب 56، حدیث 1.

[2]‌- وسائل الشیعه 15: 369، کتاب الجهاد، ابواب چهاد النفس، ، باب 56، حدیث 2.

[3]‌- کتاب البیع 2 : 79.

[4] - نحل (16): 106.

[5]‌- وسائل الشیعه 23: 226، کتاب الایمان، ابواب الایمان، باب 12، حدیث 12.