بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از وجوه مستدله بها براي بطلان عقد مكره حديث رفع بود، كه بگوييم حديث رفع همه آثار را بر مي‌دارد. و ظاهر حديث رفع هم اين است كه همه آثار را بر مي‌دارد و تفصيل بحث هم موكول به برائت است، اما در عموم اين حديث دو تا اشكال شده يكي اينكه: اگر كسي مكره بر جنابت شد ، يا مكره شد بر ملاقات با متنجس شد، اگر حديث رفع همه آثار را بر مي‌دارد، بايد اين شخص جنب نباشد و دستش هم نجس نباشد، براي اينكه نجاست و جنابت دو اثر شرعي و دو حكم وضعي هستند براي سبب‌هايي كه در آنجا وجود دارد.

جواب از اين اشكال اين است كه جنابت برداشتنش به برداشتن اثر آن است. خود جنابت برداشتش بي فايده است، يا برداشت نجاست، يعني برداشت اثر. بگوييد اين ملاقات عن اكراه نجاست را برداشته، پس آثار نجاست كه غَسل دست باشد، عدم صحت صلات باشد، آن را هم برداشته است، يا آثار جنابت كه بطلان صلات باشد، وجوب غُسل باشد، آن را هم برداشته است. چون اين احكام، مثل غَسل در باب نجاست و يا مثل غُسل در باب جنابت، في حد نفسه از امور مستحبه هستند ، بلكه ممكن است كسي بگويد اصلا ًغُسل جنابت مباح است، في حد نفسه استحباب هم ندارد ، به هر حال، اينها امور مستحبه‌اند و حديث رفع امر استحبابي را بر نمي‌دارد؛ براي اينكه امتناني در برداشت آن نيست. بلكه خلاف امتنان است، براي اينكه از اول مستحب است، مي‌خواهد انجام بدهد، مي‌خواهد انجام ندهد، اين سنگيني و مشكلي ندارد تا حديث رفع امتناناً آن را بر‌دارد. لسان حديث رفع، «رفع عن امتي تسعة»، يعني امتناناً و لطفاً بر امت برداشته شده، برداشتن مستحبات هيچ امتناني در آن نيست، چون چه مستحبات را بر دارد، چه بر ندارد، مخير است، بلكه برداشتش، خلاف امتنان است، براي اينكه يك مستحبي را از شخص مكلف برداشته، يك چيزي كه مطلوبيتي براي مولا دارد، را برداشته است.

اشكال نشود كه چون، غَسل و غُسل دو امر مستحبي‌اند، حديث رفع شامل آنها نمي‌شود و يا انصراف از آنها دارد، لكن شرطيتشان براي صلات يك امري است كه برداشتنش امتنان است. اگر كسي را مجبور كردند دستش را به عين نجس بزند ، بزند دستش را به سگ با رطوبت، اگر به او بگويند كه این مانع از صحت صلات نيست و شستنش شرط صلات نيست، امتناني برای او است، برداشتن مانعيت يا شرطيت، مانعيت نجاست يا شرطيت غَسل، مانعيت جنابت يا شرطيت غُسل، امتنان دارد، بنابراين، طبق عموم حديث رفع باید بر آنها برداشته بشود، در حالي كه آن شرطيت برداشته نمي‌شود. بله، استحبابش را بر نمي‌دارد، براي اينكه وفق، امتنان نيست، بلكه خلاف امتنان است، اما برداشت شرطيت مطابق با امتنان است، اين هم گفته نشود، براي اينكه جوابش اين است كه اكراه بر مي‌دارد مكره را و آنچه آثاري كه بر مكره هست، بر فعل مكره عليه است، بر مي‌دارد فعل مكره عليه و آثار فعل مكره عليه را كه خوشايند مكره نباشد، حديث رفع، مناسبت حكم و موضوع اين را اقتضاء مي‌كند كه بردارد مكره عليه را و آثار مكره عليه را كه خوشايندش نيست، مثل اينكه يك معامله اكراهي مي‌كند، صحت معامله خوشآيند مكره نيست، طلاق اكراهي مي‌دهد، عتق اكراهي مي‌كند، اين خوشايندش نيست، اما در مثل غَسل و غُسل اينجور نيست كه شرطيت اين خوشايند برايش نباشد، اين آدم را كه مجبورش كردند دستش را به نجس بزند، يا مجبورش كردند، براي اينكه خودش را جنب كند، اين غسل جنابت و شرطيتش براي صلات، اينجور نيست كه ناخوشايندش باشد، خوشش نمي آيد كه جنابت شرط صلاتش باشد، خوشش نمي‌آيد كه مثلاً نجاست مانع باشد. آنجا هيچ بحث كراهتي مطرح نيست، چون در اثر، هيچ جور بحث كراهتي مطرح نيست، بنابراين، آنها برداشته نمي‌شود. و لك أن تقول: اصلاً اين نمي‌گويند مكره است، يك كسي را كه بر جنابت اكراهش كرده اند ، با او کاری ندارند برود غسل كند و نمازش را بخواند، نمي‌گويند اين آدم نسبت به غسل نكردن هم مجبور بوده، مجبور بوده غسل نكند. مجبور بوده دستش را نشويد، هيچ جبري در آنجا صدق نمي‌كند.

بله، اگر مجبورش كردند كه نمازت را بدون غسل بخوان، نمازت را با نجاست بخوان، اينجا غَسل و غُسل مكره عليه است و حديث رفع او را بر مي‌دارد و مانعي ندارد، اين جواب از اين اشكال.

اشكال دومي كه به عموم حديث رفع شده است ‌این كه گفته‌اند، اگر حديث رفع عموم آثار داشته باشد يلزم منه تخصيص مستهجن؛ براي اينكه وقتی شما مي‌گوييد مستحبات را كه نمي‌گيرد، آيا همه مستحبات را نمي‌گيرد، نماز هزار تا مستحب دارد، چقدر مستحب؟ دو هزار مستحب دارد. يا سه هزار مستحب مي‌گويند ، ظاهراً الفيه و نفليه را شهيد نوشت؛ براي اينكه آن حديث اربعة آلاف را معنا كند. مستحبات لاتعد و لاتحصي، شما مي‌گوييد حديث رفع آنها را شامل نمی‌شود. مهامّ از امور را هم شامل نمی‌شود. اموري كه داراي اهميت است و اساس دين است، آنها را هم شامل نمی‌شود. با حديث رفع نمي‌شود يك كسي نعوذ بالله، اگر مجبور شد به تخريب خانه خدا، بگويد رفع ما اكرهوا عليه، حديث رفع مهام امور را شامل نمی‌شود شك دارد كه اين آقا پيغمبر است تا قتلش حرام باشد، يا يك آدم عادي است، كافر حربي است، كافر در ميدان جنگ است، تا قتلش جايز باشد، نمي‌تواند با رفع ما لا يعلمون او را بکشد، براي اينكه قتل پيغمبر از امور مهمه است. پس امور مهمه را هم كه شامل نمی‌شود. مهام از امور و عظائم امور شرعيه- عظائم با ظاء - آنها را هم كه شامل نمی‌شود، آنها خارج مي‌شود، مي‌ماند يك سري واجبات و مستحبات، اين مي‌شود تخصيص مستهجن، پس راحت بگو كه عموم آثار نيست تا تخصيص مستهجن لازم نيايد. جوابش يك كلمه است، اينها تخصيص نيست، اينها انصراف است، از اول ضيّق فما الركية، از اول حديث رفع مستحبات را نگرفته، از اول حديث رفع عظائم امور را نگرفته، براي اينكه حديث رفع آمده كار را آسان كند، مردم را به دين علاقمند كند. اگر بنا باشد اساس دين را بخواهد از بين ببرد، شاملش نمي‌شود. حديث رفع آمده، لتسهيل الامر علي المسلمين و لحفظ الاسلام. كار مشكل نباشد، مسلمان‌ها بمانند در اسلام، ميل پيدا كنند به اسلام. رغبت پيدا كنند به اسلام. اگر بنا باشد شما با يك اجرائش اساس اسلام را از بين ببريد، مهمات اسلام را از بين ببريد، قرآن را نعوذ بالله هتك كنيد، خانه خدا را خراب كنيد، پيغمبر را بكشيد، اين با آن هدف نمي‌سازد، از اول انصراف دارد، انصراف غير از باب تخصيص است تا استهجان لازم بيايد، بنابراين، حديث رفع دلالتش بر بطلان معامله مكره تامه است، مع غمض النظر عن آية الشريفة، و مع غمض النظر عن الروايات الواردة في باب اكراه بر طلاق و مع غمض النظر از بنای عقلاء، چون اگر آنها باشد، نوبت به حديث رفع نمي‌رسد. براي اينكه خود آنها صحت را بر مي‌دارد، ديگر نيازي نيست كه با حديث رفع برش داريم، قبلاً برداشته شده است، اصلاً نيست تا برش داريم، چون قيد اكراه يا (تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ)[1]مي‌خواهيم.

ينبغي تنبيه بر يك امري در ارزيابي اين ادله. اگر شما مستندتان روايات اكراه و يا حديث رفع باشد، اكراه، مانع از صحت است عدم اكراه، شرط صحت است پس امر يدور مدار صدق الاكراه و عدم صدق الاكراه. اگر دليلتان حديث رفع يا روايات اكراه يا بنای عرف عقلاء بر اينكه معامله مكره را باطل مي‌دانند باشد، اينجا دائر مدار صدق اكراه و عدم صدق اكراهيم. اما اگر دليل ما بر بطلان آيه شريفه يا روايات «لايحل مال امرء مسلم الا بطيبة نفس منه»[2] باشد، آنجا دائر مدار صدق رضايت و عدم صدق رضايت هستیم و اگر آنها دليل ما باشد، بايد بگوييد يشترط في العقود، الرضاية به معنايي كه فرموده‌اند. رضايت در مرتبه ثانيه يا رضايتي كه مع الاستقلال باشد و اصلاً معامله مكره از باب عدم رضايت باطل است، نه از باب مانعية الاكراه. پس اگر دليلمان حديث رفع يا روايات اكراه يا بنای عقلاء باشد، المانع هو الاكراه، يا عدم الاكراه شرط الصحة، كاري به باب رضايت نداريم. اگر دليل ما آيه شريفه یا حديث لايحل باشد، بنابراين، عدم الرضاية، رضايت شرط است، طيب نفس شرط است. اين در بحث‌هاي بعدي نتيجه خواهد داد كه كدام يك از اينها هستند.

يقع الكلام هنا بعد از بحث در اصل مسأله، في مباحثٍ، مبحث اول اين است: شيخ (قدس سره) براي تحقق اكراه، اموري را معتبر فرمودند، عبارت شيخ اين است، مي‌فرمايد: «ثم إن حقيقة الاكراه لغة و عرفا: حمل الغير علي ما يكرهه، [يا علي ما يكرهه، براي چيزي كه خوشش نمي‌آيد، چون اكراه از ماده كراهت است، اين يك كه بايد حمل الغير باشد.] و يعتبر في وقوع الفعل من ذلك الحمل: اقترانه بوعيد منه، [شرط دوم اينكه: بايد اقتران به وعيد داشته باشد، اگر اقتران به وعد باشد، اكراه صدق نمي‌كند، مي‌گويد اين كار را بكن، اگر اين كار را نكني ده ميليون تومان بهت مي‌دهم. اين كه برش اكراه صدق نمي‌كند. اكراه بايد با وعيد باشد.] لا بوعد منه، اگر اقتران به وعد داشته باشد، اكراه صدق نمي‌كند،] مظنون الترتب علي ترك ذلك الفعل، [احتمال ترتبش قوي باشد، مظنون باشد كه مترتب مي‌شود، اما اگر يك کسی است كه مي‌دانم دارد خلاف واقع می‌گوید، آنجا صدق نمي‌كند. بايد مظنون الترتب باشد، احتمال ترتب بايد قوي باشد.] مضر بحال الفاعل او متعلقه نفساً او عرضا او مالاً [اين چهار تا شرط را ايشان آورده، دليل بر اعتبار اين امور هم عدم صدق اكراه است، اگر يكي از اين امور نباشد، اكراه صدق عرفي ندارد و ما دائر مدار عنوان اكراه هستیم. اين متناسب است با دليل ما که وجه بطلان اكراه باشد، حديث رفع يا روايات اكراه، براي اينكه اكراه صدق ندارد ، بعد مي‌فرمايد] فظهر من ذلك: أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب علي تركه، [يك كاري را انجام مي‌دهد، براي اينكه انجام ندهد، يك ضرري به او مي‌رسد، ولي اين ضرر از راه حمل غير نيست،] لايدخله في المكره عليه، [صرف اينكه ضرر مي رسد، اگر اين كار را نكند، اين داخلش نمي‌كند در آن مترتب. مي‌گويد برو فلان جا، اگر نروي بايد صد هزار تومان بدهي، براي اينكه صد هزار تومان را بدهد، خانه‌اش را مي‌فروشد، اين فروش خانه كه براي جلوگيري از آن ضرر است، اكراه بر آن صدق نمي‌كند. «لدفع الضرر المترتب علي تركه،» كه اين ضرر از ناحيه حمل غير نيست.]

كيف و الافعال الصادرة من العقلاء كلها او جُلّها ناشئة عن دفع الضرر و ليس دفع مطلق الضرر الحاصل من ايعاد شخص يوجب صدق المكره عليه. [صرف اينكه او يك تهديدي كرده، من هم يك ضرري مي‌بينم، بر آن فعل اين مكره عليه صدق نمي‌كند.] فإن من اكره علي دفع مال، و توقف علي بيع بعض امواله، فالبيع الواقع منه لبعض امواله، و إن كان لدفع الضرر المتوعّد به، [ولو اين براي خاطر آن است، ولي باز صدق نمي‌كند] علي عدم دفع ذلك المال، [باز اكراه بر او صدق نمي‌كند.] و لذا يرتفع التحريم عنه، [از آن فعل، حرمت برداشته مي شود، چون رفع حرمت دائر مدار ضرر است، دائر مدار اكراهِ فقط نيست، آن فعل حرمتش برداشته مي‌شود، براي اينكه ضرر دارد،] لو فرض حرمته عليه لحلف او شبهه، الا أنه ليس مكرها عليه، [اين مكره نيست،] فالمعيار في وقوع الفعل مكرهاً عليه سقوط الفعل من اجل الاكراه.

[مطلب ايشان درست است كه اگر اكراه بر خود فعل نباشد، اكراه صدق نمي‌كند. لكن ينبغي كه ايشان يك چيز ديگري را، يك قيد ديگري را در اين شرايط اضافه مي‌فرمودند. آنجا كه مي‌فرمايد حمل الغير، بايد بگويد، حمل الغير الذي يكون انساناً، حمل غير، هر غيري نه، اگر يك گرگي سبب شده است، غرش آسمان سبب شده است، حمل هر غيري موجب صدق اكراه نمي‌شود، اين حمل غير با اقترانش به توعيد، اگر انسان باشد، موجب صدق اكراه مي‌شود، آنجا بايد يك كلمه انسان اضافه شده باشد. اللهم الا أن يقال: كه ایشان به وضوحش واگذار كرده‌اند و دليلش را هم عرض كردم که صدق عرفي است.

ايشان غير از مسأله صدق عرفي، يك وجه ديگري را هم براي اعتبار اينكه حمل به وسيله توعيد باشد مي‌آورد. مي‌فرمايد:] المقترن بايعاد الضرر عن الاستقلال في التصرف، بحيث لاتطيب نفسه بما يصدر منه، و لايتعمد اليه،»[3] مي‌گويد معيار اين است كه اين كاري را كه انجام مي‌دهد، استقلال در تصرف نداشته باشد و طيب نفس به او نداشته باشد، اين معيار است. اشكالي كه به اين كلام شيخ (قدس سره) است، اين است كه پس بنابراين، در باب مضطر هم او مكره است، آنجا هم بايد بگوييد طيب نفس ندارد و باطل است، براي اينكه مضطر هم طيب نفس ندارد، استقلال ندارد. اگر رضايت در مرحله اولي، طيب نفس در مرحله اولي را مي‌گوييد، هر دو را دارد، اگر طيب نفس در مرحله آخر را مي‌گوييد، هيچ كدام طيب نفس در مرحله اولي ندارند، طيب نفس در مرحله دوم را مي‌گوييد، هر دو دارند. به قول مرحوم آشيخ محمدحسين (قدس سره)، مرحوم كمپاني در حاشيه‌اش مي فرمايد، اگر مرادت اين است كه طيب نفس ذوقي نداريم، خب، در هيچ كدام ها طيب نفس ذوقي و طبيعي نيست، نه در مضطر طيب نفس ذوقي و طبيعي است نه در مكره. اگر مراد طيب نفس عقلاني است كه از ناحيه عقل و درك و كسر و انكسار آمده باشد، هم در مضطر داريم هم در مكره داريم، پس بهتر اين است براي استقلال بگوييم صدق عرفي ندارد. بگوييم اگر توعيد بر فعل نباشد، اكراه صدق نمي كند، نه اينكه بگوييم نه، معيار اين است كه طيب نفس نباشد، براي اينكه اشكال مي‌شود، طيب نفس فطري در هر دو جا نيست، طيب نفس عقلاني در هر دو جا هست. استقلال در هيچ كدام از آنها نيست، نه در مضطر و نه در مكره، او هم به خاطر فشارهاي خارجي مي‌خواهد اين كار را بكند، اين هم به وسيله توعيد مي‌خواهد اين كار را بكند، اين معيار دوم ايشان خالي از خدشه نيست، بعد از آن كه معيار صدق عرفي است و الامر سهل.

(‌و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4) : 29.

[2]- وسائل الشیعه 5: 120، کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی، باب 3، حدیث 1 و ج 29: 10، کتاب القصاص، ابواب القصاص فی النفس، باب 1، حدیث 3.

[3]- کتاب المکاسب 3: 311 و 312.