بسم الله الرحمن الرحيم

بحث دیگر اينكه: اكراه احد شخصين بر فعلي، مثل اكراه شخص واحد است. ‌هر كدام از آنها كه آن فعل را انجام دادند، يكون الفعل واقعاً عن اكراه، مي‌گويد يا تو و يا فلاني، فلان داد و ستد را انجام بدهيد. هر كدام از اينها كه انجام دادند، عقدشان عقد اكراهي است و فعلشان به خاطر توعيد و حمل غير بر آن فعل است.

« اکراه مالک و عاقد »

بحث ديگري كه اينجا شيخ متعرضش شده اينكه: گاهي اكراه براي مالك و عاقد است، يك كسي كه عاقد و مالك است او مكره است كه مثل همان مواردي كه گذشته است و گاهي مالك مكره است، دون العاقد، و گاهي عاقد مكره است، دون المالك. اگر يك جايي عاقد مكره بود، ولي مالك مكره نبود، مالك به يك كسي مي‌گويد كه خانه مرا بفروش و اگر نفروختي مجازاتت مي‌كنم، اين شخص كه خانه مالك را مي‌فروشد، نسبت به فروشش اكراه دارد، اين آقاي عاقد مكره است، ولي از طرفي آقاي مالك هم راضي به اين معامله است، پس اگر مالك عاقد را اكراه كرد، درست است كه عاقد مكره است، اما مالك راضي است، چون مالك راضي است، بگوييم اين بيع وقع صحيحاً، ‌اينجور عقدي اولاي به صحت است، از آنجايي كه مكره بعد رضايت بدهد، اگر يك كسي مكره بر يك امري شد و بعد رضايت داد، گفته مي‌شود كه اين يقع صحيحاً، در اينجا که عاقد مکره است هم بياييم بگوييم كه يقع صحيحاً كه اما مالك مكره نيست.

عكسش اينكه نه، مالك مكره است، ولي عاقد مكره نيست، مالك را اجبار كرده‌اند بر بيع يك شئ‌ای، بر يك عقدي، گفته اند خانه‌ات را بفروش، مالك اجبار بر بيع دارش شده، بر عقدي از عقود، او كسي را وكيل مي‌كند از باب آن جبري كه برايش هست، كه خانه مرا بفروش، مالك مكره است، اكره علي بيع داره، ولي عاقد مكره نيست، عاقد گفته است تو خانه مرا بفروش، در اينجا ظاهراً اين عقد وكيل جزء عقود فضولي می‌شود؛ براي اينكه اين وكيل وكالتي را كه دارد، وكالتش از روي طيب نفس و رضايت موكل نيست، وكالتش يك وكالتي نيست كه همراه با تراض باشد، بلکه مجبورش كرده‌اند که خانه‌اش را بفروشد، براي جلوگيري از آن تهديد، این شخص را وكيل كرده است، بعيد نيست بگوييم اينجا عقدش، عقد فضولي است و آثار عقد فضولي بر آن بار مي‌شود. براي توضيح بيشتر عبارت شيخ را مي‌خوانم، می فرماید:

«و اعلم أن الاكراه: قد يتعلق بالمالك و العاقد [كما تقدم، كه بيعش صحيح نيست.] و قد يتعلق بالمالك دون العاقد، [اكراه سراغ مالك آمده، اما سراغ عاقد نيامده،] كما لو اكره علي التوكيل في بيع ماله، [من مثال زدم، مجبورش كردند به بيع مال، حالا كسي را وكيل مي‌كند، ايشان مثال ديگري مي‌زند، «كما لو اكره علي التوكيل في بيع ماله،» گفته اند بايد وكيل بگيري و مالت را بفروشي.] فإن العاقد قاصد مختار، [وكيلش كرده،] والمالك مجبور، [اما مالك مجبور است،] وهو داخل في العقد الفضولي بعد ملاحظة عدم تحقق الوكالة مع الاكراه، [مجبورش كردند بر وكالت، گفتند وكيل بگير، اين توكيلش توكيل عن اكراه است، وكالتش كالعدم است، پس عقدش عقد فضولي مي‌شود. اينجا مالك مكره است، دون العاقد، ما مثال زديم به اينكه يك كسي را مجبور كرده‌اند به اينكه خانه‌اش را بفروشد، او يك كسي را براي عقد وكيل مي‌كند‌، ظاهراً آن مثال با اينجا سازگار نبود، چون توعيد نيست، مثل آن جايي است كه يك كسي اكراه شده به دادن پولي، خانه‌اش را مي‌فروشد كه آن پول را بپردازد. توعيد، بر خود عمل مكره عليه نيست.]

و قد ينعكس، [اينجا، اكراه تعلق مي‌گيرد به عاقد، دون المالك،] كما لو قال: بع مالي او طلق زوجتي و الا قتلتك، [يا مال من را بفروش، يا زن من را طلاق بده و الا مي‌كشمت اينجا مالك، اكراهي ندارد، اما عاقد اكراه دارد.] و الاقوي هنا الصحة [در اينجا بايد بگوييم صحيح است؛] لأن العقد هنا من حيث أنه عقد، لايعتبر فيه سوي القصد الموجود في المكره، [قصدي كه براي مكره مي‌خواهيم كه فرض اين است آن قصد وجود دارد،] اذا كان عاقداً، [مكره عاقد باشد، آن قصد را دارد،] و الرضا المعتبر من المالك، [آن رضايتي كه در مكره‌هاي ديگر نبود، رضاي معتبر از مالك هم] موجود بالفرض. [پس عقد، واجد شرايط عقد است، يكي از آنها قصد و اراده است، عاقد دارد قصد مي‌كند، اراده مي‌كند، يكي ديگر هم رضايت مالك است، فرض اين است كه مالك راضي است و مالك مكره نبوده، بلكه مالك مكرِه بوده،] فهذا اولي من المالك المكره علي العقد اذا رضي لاحقاً، [اين صحتش از آنجا بهتر است،] و احتمل في المسالك عدم الصحة، [اينجايي كه مالك مكره نيست و عاقد مكره است، در مسالك عدم صحت را احتمال داده ،] نظراً إلي أن الاكراه يسقط حكم اللفظ، [اكراه لفظ را كالعدم مي كند،] كما لو امر المجنون بالطلاق فطلّقها، [ديوانه طلاق بدهد، هيچ اثري ندارد، مكره هم طلاق بدهد، هيچ اثري ندارد.] ثم قال: و الفرق بينهما أن عبارة المجنون مسلوبة، بخلاف المكره. فإن عبارته مسلوبة لعارض تخلف القصد. [گفته عبارت مجنون بالذات مسلوب است، عبارت مكره مسلوب بالذات نيست، مكروه بالعرض است، «لعارض تخلف القصد،» قصد، يعني همان رضايت، قصد تحقق مضمون در خارج،] فإذا كان الآمر قاصداً، لم يقدح اكراه المأمور، انتهي. وهو حسن. وقال [شهيد در مسالك] ايضاً: لو اكره الوكيل علي الطلاق دون الموكل، [وكيل مجبور بر طلاق است، اما موكل مجبور نيست، گفته اند زن فلاني را طلاقش بده،] ففي صحته وجهان ايضاً: من تحقق الاختيار في الموكل المالك، [موكلي كه مالك است، اختيار دارد،] و من سلب عبارة المباشر، [فرض اين است که عبارت مباشر مسلوب و كالعدم است، جوابش هم اين است، عبارت مسلوب بالعرض است، از باب نداشتن قصد معتبر، وقتي كه خود موكل قصد را دارد، اشكالي در كار نيست،] انتهي.

و ربما يستدل علي فساد العقد في هذين الفرعين بما دل علي رفع حكم الاكراه، [در اين دو جايي كه ما گفتيم عقد صحيح است و شهيد اشكال كردند كه مسلوب العبارة است، بعضي‌ها گفته‌اند رفع ما اكرهوا عليه مي‌آيد فعل اين مكره را كالعدم مي‌كند. مي‌گويد ديگر اثري بر این بار نمي‌شود. شيخ مي‌فرمايد حديث رفع نمي‌تواند اينجا بيايد، زمينه ندارد، محل ندارد، چون حديث رفع جايي مي آيد كه يك شئ‌ای قطع نظر از اكراه، داراي اثر باشد، اكراه او را بر دارد، ‌اما اگر يك شئ‌ای قطع نظر از اكراه، اصلاً اثري نداشت، حديث رفع نمي‌تواند آنجا بيايد، چون اثري وجود ندارد تا حديث رفع آن را بر‌دارد، و در ما نحن فيه، اين عاقدي كه خودش مالك نيست، عقدش اثري نداشته، وقتي اثري نداشته است، حديث رفع نمي‌تواند آن اثر را بردارد، حديث رفع، آثار با قطع نظر از اكراه را بر مي‌دارد، در صورتي كه عاقد مكره است، با قطع نظر از اكراه، اين عقدش اثري نداشته، بنابراين، حديث رفع نمي‌تواند اثرش را بردارد، اين حرف شيخ است.

« عدم تماميّت کلام شيخ انصاری از نظر استاد »

لكن اين حرف شيخ (قدس سره) تمام نيست، براي اينكه عقد اين عاقد با قطع نظر از اكراه، اثر دارد، چه اثري دارد؟ آثاري كه بر عقد فضولي بار است، عقد فضولي اثر دارد كه با اجازه مالك، يقع صحيحاً، اين عقد مكره هم با قطع نظر از اكراه، مي‌شود مثل فضولي، وقتي مثل فضولي شد، اثرش صحت بعدي با اجازه است. حديث رفع اگر بخواهد اينجا بيايد، مي‌خواهد آن اثر را بر دارد، مي‌گويد نه، اينجا حكم فضولي را هم ندارد، پس اين كه شيخ مي‌فرمايد، حديث رفع نمي‌تواند اينجا بيايد؛ براي اين اثري است که اثري ندارد، جوابش اين است كه نه، اين اثر فضولي بودن را دارد ولی حديث رفع آن اثر را بر مي‌دارد.

و فيه ما سيجئ من أنه إنما يرفع حكماً ثابتاً علي المكره لو لا الاكراه، و لا اثر للعقد هنا بالنسبة الي المتكلم به لولا الاكراه، [عقدش اثري نداشته، اگر اكراهي در كار نبوده.] و مما يؤيد ما ذكرنا: حكم المشهور بصحة عقد المكره بعد لحوق الرضا. و من المعلوم أنه إنما يتعلق بحاصل العقد، [رضايت به حاصل عقدي مي‌خورد كه] الذي هو امر مستمر و هو النقل و الانتقال، [به او مي‌خورد، نه به الفاظ،] و اما التلفظ بالكلام الذي صدر مكرهاً فلا معني للحوق الرضا به، لأن ما قضي و انقطع لا يتغير عما وقع عليه و لاينقلب.»[1]

« کلام مرحوم سيد محمد کاظم يزدی درباره‌ی حديث رفع بر مکره »

اينجا مرحوم سيدمحمدكاظم يزدي یک حاشیه‌ای دارد، روي كلمه «عليه» اشكال كرده، مي‌فرمايد: اينكه شيخ مي‌فرمايد حديث رفع بر مي‌دارد، حكماً ثابتاً علي المكره، حكمي كه بر ضرر مكره باشد بر مي‌دارد، نه حكمي كه بر نفع مكره باشد، براي اينكه حديث رفع، حديث امتنان است، پس حكمي كه بر ضرر مالك باشد بر مي‌دارد، نه حكمي كه بر نفعش است، و اينجا نسبت به اين عاقد، اگر بگوييم عقدش صحيح است، ضرري به عاقد نمي‌خورد، پس حديث رفع شاملش نمي شود، ايشان روي كلمه عليه تمسك كرده، مي‌فرمايد شيخ مي‌خواهد بگويد حديث رفع اثري را كه بر ضرر مكره و يا بر ضرر جاهل و يا مضطر است، بر می‌دارد آن عناوين مذكوره در حديث رفع، حديث رفع حكمي كه بر ضرر است بر مي‌دارد، اينجا اگر صحت را بردارند بر ضرر عاقد نيست، چون صحيح بودن عقد براي او ضرري نيست تا شما آن را بر داريد، بعد خودش جواب مي‌دهد، و مي‌فرمايد ممكن است بگوييم، وقتي اين عاقد مكره است، همين قدر كه مكره است، بر اكراهش، ولو صحت هم بار باشد، بر خلاف غرضش است، چون بر خلاف غرضش است، بگوييم اين هم ضرري است، مثل اينكه مي‌گويد پول زور بخواهي يك ريال نمي‌دهم، اما اگر روي حساب بخواهي، تا ده ميلياردش هم حاضرم بدهم. بگوييم درست است عاقد مكره، صحت عقد به ضررش نيست، ربطي به او ندارد تا صحت به ضررش باشد، لكن حكم به صحت اين عقد مكره، چون تحميل بر او شده ، خود تحميل موجب للضرر علی مكره، خلاف غرض ضرر است، خلاف ضرر رفعش مطابق با امتنان است، بگوييم حديث رفع آن را بر مي‌دارد كه مطابق با امتنان باشد، از عاقد مكره صحت را بر مي‌دارد، چون موافق با امتنان است، يعني غرض آن شخص تأمين شده و چيزي بر او تحميل نشده است. اين هم يك بحث با اين فروعي كه شيخ داشت.

« کلام مرحوم سيد محمد کاظم يزدی درباره موسّع بودن فعل مکره عليه »

يك بحثي را مرحوم سيد دارد كه شيخ ندارد و آن اينكه: در فعل اكراهي، اگر وقت موسع باشد، مثل اینکه به یک کسی گفته‌اند از حالا تا غروب، خانه‌ات را بفروش و الا مي‌زنمت، يا به او گفته‌اند از حالا تا غروب شرب خمر كن و الا مي‌زنمت، اگر فعل مكره عليه، داراي وقت موسعي باشد، آيا مي‌تواند در اول وقت همين كار را بكند و آثار اكراه بر آن بار مي‌شود؟ يا بايد صبر كند تا آخر وقت؟ يا در مسأله تفصيل است؟

پس اگر فعل مكره عليه داراي وقت موسع است، آيا بدار در او جايز است، يعني زودتر هم بياورد، مثل آخر وقت مي‌ماند، اكراه اثر خودش را مي‌بخشد، اگر معامله باشد مي‌شود باطل، اگر حرام باشد مي‌شود جايز، آيا اكراه در بدار اثر خودش را مي‌بخشد ، يا نه، بدار جايز نيست و بايد آخر وقت فعل مكره عليه را بياورد تا آثار اكراه بار بشود و يا تفصيل است، و من الواضح اينكه: حق در مسأله تفصيل است، به اين معنا كه اين شخص مي‌داند راه فراري از اين توعيد نيست، و بايد اين فعل را انجام بدهد، مطمئن است كه تا آخر وقت تفصي براي او وجود ندارد. طريق فراري براي او وجود ندارد و بايد اين فعل را انجام بدهد، اگر مطمئن است، اول وقت و آخر وقت فرقي نمي‌كند، فرض هم اين است، پس با علم به عدم امكان تفصي، بدار جايز است، كما اينكه با علم به امكان تفصي، بدار جايز نيست و اثر بر آن بار نمي‌شود. اگر معامله باشد، وقعت صحيحاً، و اگر حرام باشد، وقع حراماً، اين هم صورت دومش.

صورت سوم اينكه: شك دارد، نمي‌داند آيا تا آخر وقت امكان تفصي برای او هست يا تا آخر وقت امكان تفصي برای او نيست. احتمال مي‌دهد تا يك ساعت به غروب خدا فرجي برساند (إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا)‌[2] احتمال هم مي‌دهد كه فرجي نرسد، آيا اينجا مي‌تواند سبقت بگيرد و الآن انجام بدهد و آثار اكراه بار مي‌شود يا اينجا هم نمي‌تواند؟ اينجا هم نمي‌تواند. براي اينكه الآن خوفي ندارد چون احتمال مي‌دهد دم غروب راه تفصي پيدا بشود، الآن اگر اين داد و ستد را انجام بدهد، نمي‌گويند خوفاً انجام داده، نمي‌گويند اين داد و ستد را از راه توعيد غير انجام داده، الآن نه خوفي وجود دارد، نه توعيدي، براي اينكه نه توعيد مي‌تواند داعي باشد، براي اينكه ممكن است آخر وقت براي او تفصي پيدا بشود، اين درباره بدار نسبت به اكراه در وقت موسع كه اين بحث را مرحوم شيخ متعرض نشده بود.

بحث بعدي بحث عمده در باب اكراه است و آن اين است كه آيا عقد مكره با رضاي بعدي يقع صحيحاً، كما هو المشهور و المعروف، او لايقع صحيحاً و يقع باطلاً من رأس، كما يظهر از جامع المقاصد و مقدس اردبيلي و بعض ديگر.

(‌و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- کتاب المکاسب 3: 321 تا 323.

[2]- شرح (94) : 6.