بسم الله الرحمن الرحيم

استدلال به وجوهی براي بطلان عقد مكره، ولو با لحوق رضايت، به این که عقد مكره با لحوق رضايت صحيح نمي ‌شود، اول اين است كه گفته بشود رضايت مقارن، در حقيقت عقد معتبر است، نه شرط صحت، بحيث كه اگر مثل عقد فضولي كه رضايت مقارن ندارد، اصلاً عقد نيست و يا رضايت مقارن در لزوم عقد معتبر است. بنابراين، عقد مكره، چه بگويي در عقد معتبر است، ندارد، چه بگوييد در لزومش معتبر است، باز هم ندارد و باطل است.

لكن اين تمام نيست، براي اينكه من المعلوم، عرفاً و عقلائاً كه رضايت در حقيقت عقد معتبر نيست و لذا عقد فضولي عقد، رضايت مقارن، در لزومش هم معتبر نيست و لذا عقد مكره به حق، يكون لازماً. اگر بنا بود معتبر بود، بايد در اكراه به حق هم لازم نباشد، اين يك وجه.

وجه دوم آيه شريفه است: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ).‌[1] مفهوم الا أن تكون تجارة عن تراض. حال اين مفهوم يا به عنوان مفهوم حصر است يا به عنوان مفهوم وصف است، مفهوم حصر اين است که بگوييم استثناء دليل حصر است، بنابراين، مي‌گويد تنها راه تجارت از تراض است، يعني همراه تراض، غير از آن، يعني تجارتي كه مسبوق به تراض نباشد يكون باطلاً و درست نيست. (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ)، راه حلّ منحصر به تجارة، عن تراض است. پس اگر تجارت عن تراض نباشد، مثل مكره، حلال نمي‌شود، ولو بعد رضايت هم بيايد، مفهوم حصر.

يا مفهوم وصف، بگوييد الا أن تكون تجارة كه اين صفت دارد، تجارت از روي تراض باشد، باز مفهوم وصف اين است: تجارت لا عن تراض لايقع صحيحاً، بل يكون باطلاً، جزء معاملات صحيحه نيست،

« عدم تماميت استدلال به آيه‌ی إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ از نظر شيخ انصاری »

اين وجه هم تمام نيست، مرحوم شيخ (قدس سره) اشكالش اين است، مي‌فرمايد: استدلال به آيه تمام نيست، اما مفهوم حصر، استثناء استثنای منقطع است و استثنای منقطع دليل بر حصر نيست. استثناي متصل حصر را مي رساند، ما جائني القوم الا زيداً، اما استثناي منقطع، مثل اينجا كه تجارة عن تراض دارد از باطل استثناء مي‌شود، اين افاده حصر نمي‌كند و اين استدلال تمام نيست.

مفهوم وصف هم وجود ندارد، اين (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ) مفهوم وصف هم درست نيست، براي اينكه وصف در جايي مفهوم دارد كه فايده‌اش منحصر در تقييد باشد، و الا اگر فايده ديگري داشته باشد، مفهوم ندارد و اينجا اين عن تراض قيد وارد مورد غالب است، مثل (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم)‌[2] چجور آن قيد وارد مورد غالب مفهوم ندارد، اينجا هم قيد وارد مورد غالب مفهوم ندارد.

جواب ديگر اينكه: ممكن است، اصلاً تجارت اينجا عن تراض، خبر بعد از خبر باشد. إلا أن تكون تجارة عن تراض، نه قيد تجارت باشد، خبر بعد از خبر است، راه حليت تجارت است و رضايت، رضايت، ولو بعد هم بيايد كفايت مي‌كند، اين هم اشكال دوم به اين دليل.

اشكال سوم اينكه: آيه شريفه خطاب است به مالك‌ها، مي‌گويد اي مالكين اموال، اي كساني كه حق تصرف در اموال داريد، (لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ) از شماي مُلاّك ـ چون آيه خطاب به مُلاّك است ـ پس عن تراض من المُلاّك، معناي آيه اين مي‌شود، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم أيها المُلاّك، چون خطاب به آنها است و اين مكره كه مالك است، وقتي كه رضايت مي‌دهد، آن وقت تجارتش مي‌شود تجارة عن تراض. آن وقتي كه رضايت مي‌دهد، مالك است و تجارتش در آن وقت مي‌شود تجارة عن تراض و عقد يقع صحيحاً. اين جوابهايي كه شيخ از استدلال به مفهوم حصر و مفهوم وصف در آيه داده كه بعضي از اين اشكالها در همين باب مكره مطرح شده و بعضي از آنها در باب عقد فضولي مطرح شده است چون اينها هر دو با همديگر مساوي‌اند در اينكه رضايت مقارنت با عقد ندارد.

« ردّ اشکال شيخ انصاری به مفهوم آيه »

لكن اشكال ايشان به مفهوم حصر وارد نيست، براي اینکه ايشان فرمود استثناء چون منقطع است مفهوم ندارد، ما عرض مي‌كنيم، اگر نگوييم مفهوم حصر منحصر به استثناي منقطع است، لااقل از اينكه اعم است از منقطع و از متصل، براي اينكه وقتي يك نفر مي‌گويد ما جائني قوم الا حماراً، اين الا حماراً گوياي اين است كه در آن مستثني‌منه كسي نبوده كه خارج بشود. در مستثني‌منه، خارجي وجود نداشته، مستثنايي وجود نداشته، اين مستثنی از غير مستثني‌منه است و اين افاده حصر می‌کند. يك وقت مي‌گوييم ما جائني القوم الا زيداً، مي‌گوييد زيد نيامده، ممكن است يك كس ديگر هم نيامده باشد، اما در باب منقطع، مي‌گويد ما جائني القوم الا حماراً، يعني در مستثني منه كسي نبوده كه مستثني بشود و مستثني از غير مستثني منه است، يعني حكم در مستثني منه همه افراد مستثني را گرفته است و از آن حصر استفاده می‌شود. إلا أن تكون تجارة عن تراض، لاتأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، همه راه‌هاي باطل اكل با آن جايز نيست راه هاي باطل،، مستثنايي هم ندارد مستثنايي كه دارد فقط منقطع است، آن هم تجارة عن تراض است. پس اين شبهه ايشان كه مي‌فرمايد مستثناي منقطع مفهوم ندارد، اين تمام نيست، مستثناي منقطع مفهوم دارد. لكن جواب از اين اشكال و از اين استدلال، اين است که بگوييم درست است که آيه شريفه مي‌گويد راه منحصر به تجارة عن تراض است، يعني تجارتي كه تراض با آن مقارن باشد، لكن با القاء خصوصيت عرفيه و تنقيح مناط، مي‌يابيم كه رضايت بعدي هم مؤثر است، براي اينكه ما مي‌فهميم كه معيار اين است، كاسبي باید با رضايت باشد، چه اين رضايت مقارن باشد، چه اين رضايت بعد باشد، عمده در صحت و مناط در صحت رضايت است، نه رضايت مقارن. پس با تنقيح مناط و القاء خصوصيت، مي‌گوييم عقد مكره با لحوق رضا يقع صحيحا. اين اشكال اول ايشان كه مستثناي منقطع است، اين تمام نيست، كما اينكه آن اشكال‌هاي بعدي ايشان هم به اين استدلال تمام نيست، البته آن استدلال ناتمام است از باب القاء خصوصيت، اشكال آن است. اما اينكه خبر بعد از خبر باشد، خود ايشان هم در بيع فضولي مي‌فرمايد نه، وقتي نكره بود، ظاهر در وصف اين است كه قيد آن باشد، نه خبر بعد از خبر.

و اما مفهوم وصف، مي‌فرمايد اين وصف چون وارد مورد غالب است مفهوم ندارد، اين درست است، وصف وارد مورد غالب، مفهوم ندارد و اينجا چون وارد مورد غالب است، مفهوم ندارد؛ لكن اگر يك قيدي وارد مورد غالب شد، اطلاق مطلق سر جايش است (وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم) اين قيد وارد مورد غالب است، ولي به اطلاق ضرر نمي‌زند، قيد وارد مورد غالب، مفهوم ندارد، ولي اطلاق سر جاي خودش است، كل الربائب تكون محرّمة. اما به عكسش، يعني اگر يك مطلقي وارد مورد غالب شد، اگر يك مطلقي در يك جايي كه غالب است وارد شد، آنجا ديگر آن مطلق اطلاق ندارد، براي اينكه اين ورود مورد غالب، مانع از تحقق اطلاق و قرينه بر تقييد است. پس ورود مورد غالب، اگر در قيد باشد، مانع از اطلاق مقيد و مطلق نيست، اما اگر اين ورود مورد غالب در مطلق باشد، آنجا مانع از اطلاق است. اين اشكال ايشان وارد است كه قيد وارد مورد غالب است، مفهوم ندارد. لكن باز اينجا همان حرف ما بر مي گردد كه مفهوم ندارد، ولي باز ما مي‌توانيم با القاء خصوصيت درستش كنیم.

اما اين كه فرمودند خبر بعد از خبر، اين را هم خودشان قبول نكردند كه اگر خبر نكره باشد، بعدش يك صفتي بيايد، ظهور دارد در اينكه قيد است، نه خبر بعد از خبر، اشكال سوم ايشان اينكه: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ) از شما مُلاّك، تجارت عن تراض از شما مُلاّك باشد و وقتي كه شخص دارد راضي مي‌شود، آن وقت تجارت از تراض نسبت به مُلاّك است. آنجا تقارن دارد. اين اشكال هم به مستدل وارد نيست. براي اينكه ظاهر اين است كه اين تراض بايد بر تجارت سابق باشد، تجارت، ناشي از رضايت باشد، (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ). براي نشو است، نشو از او، در زماني كه دارد رضايت مي‌دهد، تجارت ناشي از تراض نيست، بلكه تجارت قبل از تراض بوده، پس اين كه شما بگويي وقتي رضايت مي دهد، مُلاّك مورد خطاب است، پس تجارتش از تراض است، مي‌گوييم بله، تجارت با رضايت دارد، ولي تجارت ناشي از رضايت ندارد. اين اشكال‌هاي شيخ به اين دليل وارد نيست. اشكال همان است كه ما عرض كرديم كه حصر اگر مفهوم داشته باشد، يا وصف هم اگر مفهوم داشته باشد، باز از باب القاء خصوصيت قضيه را تمام مي‌كنيم.

وجه سومي كه براي بطلان معامله مكره با لحوق رضا، به حديث رفع استدلال شده گفته‌اند حديث رفع فعل مكره عليه را بر مي دارد ، رفع ما اكرهوا عليه، پس اين تجارت واقعه عن اكراه را برداشته، وقتي برش داشته، ديگر معنايي ندارد ما بگوييم رضايت بعدي درستش مي‌كند.

اين استدلال هم جوابش اين است كه خود فعل را كه بر نمي‌دارد حقيقتاً، بلکه ادعائاً بر مي دارد ، رفع ما اكرهوا عليه، نفي مكره عليه نيست واقعاً كه معنايش اين باشد اصلاً ما در عالم، مكره عليه نداريم، اين كه نيست، بلكه رفع مكره عليه است ادعائاً و مصحح ادعا شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد، مصحح ادعاء مؤاخذه والزاماتي است كه دنبال مؤاخذه مي‌آيد. مؤاخذه و الزاماتي كه براي مكره ممكن است باشد، آنها را بر مي‌دارد. اما اگر چيزي به عنوان الزام نيست، و براي مؤاخذه مكره نيست ، آن را بر نمي‌دارد. در ما نحن فيه، معامله مكره، وقتي كه رضايت داده، چي چي را مي‌خواهد بردارد؟ اين رضايت را كه داده است، اين معامله مكره قبل الرضا، اگر رضايت نباشد، صحتش را بر مي‌دارد. مكره به تحويل ثمن و مثمن الزام ندارد. صحت والزاماتي كه بر معامله صحيحه بار است، اينها را حديث رفع بر مي‌دارد. اگر رضايت دنبال نباشد. رضايت كه بعد مي آيد، آن كه رضايت آورده، جزئية السبب براي تجارت است، عقد مكرهي كه رضايت دنبالش بيايد، اين عقد مكره مي‌شود جزء السبب، يعني از باب حق مكره، مكره كه اجبار شده، حق دارد رضايت بدهد و معامله‌اش صحيح بشود. حق دارد رضايت ندهد، پس آن حقي است براي مكره، نه مؤاخذه و الزام. بعبارة اخري، حديث رفع، حديث امتنان است، بايد چيزي را كه بر مي دارد موافق امتنان باشد، درباره عقد مكرهي كه رضايت دنبالش آمده، اگر بخواهد جزئية السبب را هم بردارد، موافق با امتنان نيست، وقتي موافق با امتنان نشد، حديث رفع شامل آن نمي‌شود و صحتش سر جاي خودش باقی مي‌ماند.

و بعبارة ثالثة: حديث رفع چيزي را بر مي‌دارد كه اگر اكراه نبود، تحقق پيدا مي‌كرد. حديث رفع چيزي كه اگر اكراه نبود، ولی تحقق پيدا مي‌كرد را بر مي‌دارد، اما آنچه از ناحيه خود اكراه مي‌آيد را بر نمي‌دارد.

حديث رفع چيزي را بر مي دارد كه اگر رفع نبود، ثابت مي شود، محقق بود، اما چيزي را كه خود حديث رفع مي‌آورد كه ديگر معنا ندارد آن را بردارد، معنايش اين است اكراه سبب متناقضين شده، هم چيزي را آورده هم مي‌خواهد ببرد. ‌اكراه هم مي‌خواهد مقتضي نقيضين باشد هم مقتضي ضدين باشد، و اين محال است، علي هذا در ما نحن فيه، صحت و لزوم معامله ثابت است براي معامله و تجارت، با قطع نظر از اكراه، وقتي اكراه نباشد، صحت و لزوم معامله برايش ثابت است، اين صحت و لزوم را حديث رفع بر مي‌دارد. يعني تمامية السبب بودن را بر مي‌دارد. اما جزء السبب بودن كه اينجوري نيست، ‌اگر اكراه نبود، معامله جزء السبب باشد. جزئية السبب را اكراه سبب شد، وقتي اكراه سبب جزئيت و سببيت شده، ديگر نمي‌تواند آن را بردارد. حدیث رفع صحت و لزوم را كه براي معاملات صحيحه است بله، آن را بر مي‌دارد، استقلال را، استقلال در سببيت، صحت و لزوم را بر مي‌دارد، براي اينكه اگر اكراه نبود، ثابت بود رضايت بود وكانت المعاملة صحيحة، آن را بر مي‌دارد. ما جزئية السبب را اکراه سبب شده است.

باز شيخ (قدس سره) اينجا به خودش اشكال مي‌كند و مي‌فرمايد: حديث رفع بر ادله حاكم است ، مي‌خواهد بر ادله حاكم باشد ، و چون ادله مقيد است به قيد رضايت، (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ)، «لايحل مال امرء مسلم الا عن طيبة نفس منه،»[3] لذ وقتي آن اطلاقات مقيد به رضايت است، حديث رفع نمي‌تواند بر آنها حاكم بشود، چون آن اطلاقات مقيد به رضايت است، رضايت مقارن، پس حديث رفع نمي‌تواند بر آنها حاكم بشود، وقتي نتواند بر آنها حاكم بشود، آن ادله‌اي را كه گفته است لايحل يا تجارة عن تراض، مي تواند مصحّح معامله ملحوقه به رضايت باشد؟ آن اطلاقات مقيد به رضايت مقارن است، حديث رفع نمي‌تواند بر آنها حاكم باشد، براي اينكه آنها با رضايت است، وقتي با رضايت است، اصلاً حديث رفع در آنجا راه ندارد، براي اينكه ضد حديث رفع آنجا وجود دارد، حديث رفع راه ندارد. حديث رفع كه راه نداشت، خود آن اطلاقات هم كه مقيد به رضايت شده ، رضايت مقارن را خواسته و فرض این است که رضايت مقارن وجود ندارد. وقتي دليل بر صحت نداشتيم، استصحاب عدم نقل و انتقال، اصل فساد، اقتضا مي كند كه معامله مكره بعد الرضاية هم يقع باطلاً و غير صحيح.

اين را ظاهراً شيخ جواب داده به همان چیزی كه ما قبلاً گفتیم که رضايت مطرح است نه تقارن. ما در عقود رضايت مي‌خواهيم، آن اطلاقات، ولو مقيد به رضايت است، اما رضايت چه مقارن باشد، چه سابق باشد، چه لاحق، همه آنها را شامل مي‌شود.

« تصرف عبد بدون اذن سيّد »

مسأله بعدي كه شيخ دارد، مسأله تصرف عبد است، بدون اذن سيد شما خواهيد گفت كه از الآن چيزي كه مطرح نيست، چطور مي‌خوانید؟ جواب اين است که ما مي‌خوانيم ببينيم از آنجا مي‌شود يك مطلب و يك قاعده و ضابطه‌اي را درآورد، يك ضابطه‌اي را در اسلام از آنجا در فقه پیدا کرد که كمك كند به استنباط‌هاي ماها در ساير جاها، يا نمي‌تواند؟ چون ممكن است در آنجا يك حرف‌هايي باشد كه با آن حرف‌ها بشود در جاهاي ديگر فقه از آن استفاده كرد، مثلاً ببينيد، اگر كسي يك كنيزي را خريد كه اين كنيز بچه دارد، و بچه‌اش را نخريد، اين منع شده در روايات، تحريم شده شراء امه بدون شراء بچه‌اش، بلكه دارد در يكي از غزوات كه اين كار را كرده بودند، رسول الله (ص) دستور داد آن زن را برگردانند و يا بروند بچه را هم بخرند، بياورند پهلويش باشد. پس از اين انسان يك مطلبي مي‌فهمد، مي‌فهمد اسلام به عواطف مادري و فرزندي توجه خاصي دارد، در باب بيع عبيد و اماء، مي‌گويد، اگر امه‌اي را خريد كه امه بچه خردسالي دارد، يا بچه‌اش را بخرد با هم بخرد، يا اينكه اصلاً امه را حق خريدن ندارد. اين گوياي اين است كه اسلام به عواطف پدر و مادري عنايت دارد، و اين مي‌تواند برای انسان در فقه كمكي باشد در استنباط.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- نساء (4) : 29.

[2]- نساء (4) : 23.

[3]- وسائل الشیعه 5: 120، کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی، باب 3، حدیث ا و ج 29: 10، کتاب القصاص، ابواب قصاص فی النفس، باب 1، حدیث 3.