بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از شرايطي را كه شيخ براي متعاقدين متعرضش شده ، اذن سيد نسبت به عبد است. از شرايط صحت متعاقدين، اذن سيد براي عبد است. قبل از ورود در مسأله و فروع مسأله، ينبغي ذكر يك مبحث و مسأله اي و آن اين است كه مقتضاي اصل اولي عدم فرق بين عبيد و احرار است در تمام احكام و امور. من التكليفية و الوضعية، در تكليفيه، من الواجبات و المحرمات و المستحبات و المباحات و در وضعيه، من العقود والايقاعات. مقتضاي قاعده اين است كه اينها با همديگر هيچ فرقي نداشته باشند. عدم فرق بين احرار و عبيد است در تكاليف، من الواجب و المستحب و المكروه و المندوب والمباح و در احكام وضعيه من العقود و صحت و بطلان در عقود و ايقاعات، الا ما قام الدليل علي خلافه. اين مقتضاي اصل اولي است. قضاءً لاطلاق ادله، ادله‌اي را كه ما داريم، چه نسبت به تكاليف، چه نسبت به وضع، اينها اطلاق دارند، (أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)[1] «علي اليد ما اخذت حتي تؤدي.»[2] «من اتلف مال الغير فهو له ضامن،» «الصلح جائز بين المسلمين،»[3] (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ)‌[4] (تجارة عن...) تمام ادله اي را كه ما داريم، يا ‌(لِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)‌[5] يا «من صلي صلاة نافلة،» يا «عليكم بصلاة النافلة،» يا «من صلي فعليه كذا و كذا.» (وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ )‌[6] اگر دليل بر نماز جماعت باشد، همه اين ادله اطلاق دارند، اين اصل اولي، قضاءً لاطلاق ادله، الا ما خرج منه بالدليل، آن وقت اين اصل مطابق با حقوق بشر است، يعني تمام اينها در اين حقوق و در تكاليف و در وضع برابرند، سازمان ملل و حقوق بشر هم همين را مي‌گويد، چرا آنجا فقط مي‌گوييد سازمان ملل؟ حقوق بشر و منشور حقوق بشر هم همين را، می‌گوید. البته جزائيات حسابش جداست، ما فعلاً در وضعيات و تكليف هستيم.

لكن گفته شده كه اصل ثانوي خلاف اين معنا را اقتضاء مي‌كند، اصل ثانوي اين است كه عبد هيچ كاري را غير از واجبات، مثل نماز و روزه، نمي‌تواند بدون اجازه مولا انجام بدهد، حتي مباحات، حتي، مثل حركت يد، فضلاً عن المندوبات. بي اجازه مولا نمي‌تواند نماز شب بخواند، بي اجازه مولا نمي‌تواند مثلاً صلوات بفرستد. بنابراين، بي اجازه مولا هيچ حركتي برايش جايز نيست، بدون اجازه مولا هيچ تكليف و وضعي شامل حال او، نمي شود، حتي مثل مباحات، مثل حركت يد، چه برسد به مستحبات و مكروهات، هيچ مكروهي را نمي‌تواند ترك كند، الا با اذن مولا، هيچ مستحبي را نمي تواند بياورد، الا با اذن مولا. گفته شده اصل ثانوي اين است كه در تكاليف و در وضعيات الا در مثل تكليف واجب نماز و روزه، هيچ كاري براي او جايز نيست، الا باذن مولي، حتي المباحات، حتي مثل حركت يد، فضلاً عن المندوبات و المكروهات والعقود والمعاملات، نمي‌تواند برود يك جا بنشيند صيغه بخواند، يا برود مثلاً خطبه عقد نكاح بخواند، الا باذن مولي. اين يك مطلبي كه گفته شده است، بعضي‌ها اينجور گفته‌اند.

بعضي‌هاي ديگر گفته‌اند نه، اينجور نيست كه همه حركاتش، حتي مثل حركت يد هم محتاج به اجازه مولي باشد، اما هر عملي را اگر بدون اذن مولا انجام داد، نهي مولا مي‌تواند او را از آن عمل باز دارد. اين هم احتمال سوم و قول سومي است كه گفته شده است.

از دليل بر مي‌آيد كه اين عدم جواز نقلي است نه عقلي. اين اصل در مسأله.

و حق همان اصل اوليه است، و اصل اوليه به قوت خودش باقي است و دليلي بر تغيير او به اصل ثانوي نداريم و اين دو اصل ثانوي تمام نيست.

« استدلال به سه وجه در مسأله »

استدلال شده براي اين اصل دوم و سوم، يعني تغيير اصل اول، به سه وجه يكي آيه شريفه: (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)‌[7] به عدم قدرت عبد و كلّ بر مولا بودنش كه آيه شريفه بر آن دلالت مي‌كند، (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) يكي عدم قدرت به دلالت آيه شريفه، علي شيء، يعني علي حركة نفسه و عدم قدرت، يعني استقلال ندارد، خودش مستقل نيست، با اجازه و اذن مي تواند، اما خودش مستقلاً نمي‌تواند كاري بكند، (عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) اين يك وجه.

وجه دوم اينكه: اين بدنش ملك مولاست، وقتي بدن ملك مولاست، تمام حركات و سكنات مربوط به اين بدن بايد با اجازه مولا باشد و لك أن تقول: حركات و سكناتش در بدنش تصرف در مال غير است و تصرف در مال غير احتياج به اجازه غير دارد، دستش را كه مي‌خواهد حركت بدهد، دستش كه از خودش نيست، دستش ملك غير است، پس بايد از او اجازه بگيرد، وقتی كه مي‌خواهد صلوات بفرستد اين حركت عبد حركت در مال غير است، اين هم يك وجه كه به آن استدلال شده است.

وجه سوم اينكه: گفته‌اند وجوب اطاعت، وجوب طاعت عبد براي مولا بالاجماع و الاخبار معلوم است و مقتضاي وجوب طاعت اين است كه در هيچ كاري مستقل نباشد و باید اجازه مولا را داشته باشد. اين سه وجهي است كه همه‌اش به نقل بر مي‌گردد ، و الا عقل كه در اينجاها بحثي ندارد، اين وجوه ثلاثه‌اي است كه به آن استدلال شده براي اينكه عبد بدون اجازه مولا نمي‌تواند هيچ كاري انجام بدهد.

« پاسخ استاد به وجوه سه گانه‌ی استدلال شده در مسأله »

لكن اين وجوه تمام نيست. اما وجه اول: آيه شريفه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، (وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ ؛ فَلاَ تَضْرِبُواْ لِلّهِ الأَمْثَالَ إِنَّ اللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ؛ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْلَمُونَ)‌[8] استدلال به اين آيه چند تا اشكال در آن است. يكي اينكه: اگر قبول كنيم اين آيه دلالت مي‌كند، قدر متيقن از اين آيه‌، در رابطه با مولا و حق مولاست. در رابطه با امور مربوط به مولا و حق مولا از عقود و يا ايقاعات را آنها را شامل مي‌شود، نه هر امري، ولو ربطي به مولا نداشته باشد، در رابطه با منافع مولا نباشد، اگر عبد بخواهد دستش را حركت بدهد، يك بار مي‌خواهد يك لا اله الا الله بگويد، هيچ ربطي هم به منافع و حقوق مولا ندارد. اين آيه قدر متيقنش آن عقود و ايقاعاتي است كه مربوط به مولاست. و لك أن تقول: اين آيه مربوط به آن عقود و معاملاتي است كه موجب اكتساب و انتفاع و استفاده به مال است نه هر امري. براي اينكه قبل از اين آيه مي گويد كه (يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ شَيْئًا وَلاَ يَسْتَطِيعُونَ) اينها غير خدايي را عبادت مي كنند كه نه از آسمان مي‌توانند روزي بدهند، نه از زمين، خودشان هم گرسنه‌اند، حالا اين گرسنه‌ها ديگر چقدر احمق هستند كه سراغ آن گرسنه‌ها رفته‌اند. اينهايي كه لايستطيعون رزقاً في السموت و لا في الارض، اينها آنها را عبادت مي‌كنند، آنها كه روزي دستشان نيست، كاري به حيات و ممات ندارد اينها روزي دستشان نيست، اينها خودشان هم سربار ديگران و مخلوق خدا هستند، اينها دنبال آنها رفته‌اند، بعد مي‌فرمايد (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا) هم به قرينه صدر كه گفت (يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا ) يعني كاري كه روزي به دست بياورد، تجارت زراعت، فلاحت، اجاره، اينجور چيزها و ... .

پس اين آيه به ضميمه آيه صدر در رابطه با عقودي است كه موجب اكتساب مي‌شود. نگفتيد فوقش در رابطه با عقودي است كه در رابطه با منافع مولا است، اما نه هر چيزي كه هيچ ربطي با منفعت و ضرر مولا نداشته باشد، اين آيه آن را نمي‌گويد، اين اولاً.

ثانياً: بر فرض بگوييم اين آيه شريفه كه لايقدر علي شيء، عام است، اين شيء ديگر مثل حركت يد و مباحات را شامل نمي‌شود، از حركت يد و مباحات انصراف دارد. ثالثاً: اصلاً آيه خطاب به مشركين است، خب مشركين كه اصلاً شرع را قبول ندارند تا تو بگويي ضرب الله، يعني از لحاظ حكم الهي ضرب الله. شما كه مي گوييد اين آيه ناظر به حكم شرعي است، معنايش اين مي‌شود، مي‌گويد ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر به حكم شارع مقدس، به حكم تبارك و تعالي علي شيء و من رزقناه رزقا... اين مثال براي مشرکین به درد مي‌خورد؟ براي مشركين، براي بت پرست‌ها، به بت پرست‌ها مي‌گويد بياييد من يك مثال قشنگ برايتان بزنم، مثال اين است: يك عبد با حكم الهي و قانون خدايي هيچي را قبول ندارد، هيچ كاري نمي تواند بكند، با آن كسي كه مي‌تواند اين كار را بكند، اصلاً مي‌شود معنايش اين باشد؟ يا اين ضرب الله عبداً مثلاً جدل است با حرف خودشان است، ضرب الله مثلاً عبداً لايقدر بر حسب امور اجتماعي، شما عبيد را از همه چيز محروم مي‌دانيد، اين عبيدي كه از همه چيز محرومشان مي‌دانيد، و اينها را مطلقاً برده مي‌دانيد، اين عبيد با آن كه رزقناه رزقاً حسناً با همديگر فاصله دارند. من نمي‌گويم ديگران كه اصلاً مورد خطاب اين آيه همانجوري كه فقيه يزدي می فرماید، (قدس سره الشريف و نور الله مضجعه و مضجع بقيه علماء و حشرنا الله معهم و مع الشهداء و مع امام الشهداء سلام الله عليه) ، اصلاً اين آيه ربطي به مسلمان‌ها ندارد، نمي‌شود گفت لايقدر، يعني لايقدر شرعاً. لايقدر شرعاً به بت پرست می‌گوید. می‌خواهد مثال براي بت پرست بزند، مي‌گويد ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لايقدر شرعاً، تو حسابش را بكن عبداً مملوكاً لا يقدر شرعاً با آن كه رزق... اين ناظر به اجتماع خودشان است، اصلاً در مقام بيان حكم شرعي نيست. اين هم يك شبهه.

شبهه ديگر: اصل در قيد احتراز است مي‌گوييم اين قيد احترازي است، ما دو جور عبد داريم، يك عبدي كه شرعاً لايقدر علي شيء، يك عبدي هم كه يقدر علي شيء. اگر توضيحي باشد، همه عبيد را شامل می‌شود اصل كلي در عبد اين است. اما اگر احترازي باشد، ضرب الله مثلاً عبداً مملوكاً لا يقدر شرعاً علي شيء، اين عبداً مملوكاً لايقدر علي شيء، اين عبد مملوكش لايقدر علي شيء، عبداً مملوكاً قيد توضيحي، نه هر عبد مملوكي، بعضي از مملوك‌ها اينجورند، بعضي‌هايشان اينجور نيستند. تابع اين است كه آن بعضي‌ كه اينجور هستند، مثلاً مولا با آنها قرار داد بسته ولی با، بعضي از آنها قرار نبسته.

پس اين آيه شريفه، اگر نگوييم اجنبي مطلق و بلا اشكال از مسأله محل بحث است، لااقل از اينكه استدلال براي او براي محل بحث محل اشكال و تأمل است.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- بقره (2): 275.

[2]‌- عوالی اللئالی 3: 246.

[3]‌- وسائل الشیعه 27 :212، کتاب القضاء ، ابواب صفات القاضی، باب 1 ، حدیث 1.

[4]‌- مائده (5) : 1 .

[5]‌- آل عمران (3) : 97.

[6]‌- بقره (2) :43.

[7]‌- نحل (16) : 75.

[8]‌- نحل (16) : 73 تا 75.