بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد كه دليلي بر انقلاب اصل اولي در باب عبد نداريم و مقتضاي اصل اولی اين است كه عبد و حرّ، هر دو استقلال دارند. اين طور نيست كه عبد در امورش اجازه مولا را بخواهد. اين مقتضاي اصل اولي الا ما خرج بالدليل.

استدلالي كه شده بود يكي به آيه شريفه بر انقلاب اصل اول بود ، كه گفتيم آيه شريفه لا بنفسها و لا با ضمّ روايت دلالت نمي‌كند ، غايت امر اين است كه با ضمّ روايت مي‌فهماند كه آن مقداري كه مربوط به حقوق مولاست و مزاحمت با حقوق مولا دارد، احتياج به اذن دارد، نه كارهايي كه با حقوق مولا ارتباطي ندارد و مزاحمتي ندارد.

وجه دومي كه استدلال شده بود اين که بدنش ملك از براي مولاست، وقتي بدنش ملك از براي مولاست، پس هر كاري بايد با اجازه مولا باشد، چون «لا يحلّ مال امرئ مسلم الا بطيبة نفس منه»[1] نفس مالكش، تصرف در مال غير، احتياج به اجازه غير، دارد. اين هم جوابش اين است كه تصرف در مال غير، احتياج به اجازه غير دارد، به حكم عقلاء و عقل و نقل. لكن در باب ملكيت مولا بر بدن عبد، مي‌گويند برخي از امور را محتاج به اجازه غير است و آن عبارت است از اموري كه به آن مالك ارتباط دارد و مزاحمتي براي حق مالك دارد و يا بدون اجازه مالك در امري كه مربوط به او است، بخواهد انجام بگيرد، اما اموري كه هيچ ارتباط به او ندارد، آنها را نه عقل و نه عقلاء‌ قائل به اجازه نیستند، حديث هم نمي‌گويد، نقل هم نمي‌گويد؛ براي اينكه آن هم منصرف است به آن چیزی كه عقلا‌ء مي‌گويند و آن این که ظلم است. پس اموري كه از بدن عبد در رابطه با مولا باشد، اين از باب مملوكيت اجازه مي‌خواهد، اما اموري كه از عبد در رابطه با مولا نيست، اينجا ادله در اينكه مالك بايد اجازه بدهد، قاصر است اما عقل، براي اينكه عقل از باب قبح و ظلم مي‌گويد، اينجا نه قبحي است و نه ظلمي، اما عقلاء، عقلاء هم می‌گویند آن مقداري كه مربوط به مولا است، بايد اجازه بگيرد، نه نفس كشيدنش را هم بايد اجازه بگيرد يا حركت دستش را هم بايد اجازه بگيرد، ما نقل هم بما عند العقلاء و العقل منصرف است.

وجه سوم اين بود كه گفته شد اطاعت عبد براي مولا واجب است بالاجماع و الاخبار، لازمه‌اش اين است كه در همه امور اذن بخواهد، اين هم كما تري، براي اينكه قدر متيقن از اجماع و اخبار آن جايي است كه در رابطه با حق مولا باشد و از اينجا ظاهر مي‌شود، از آن چه كه در ذيل آيه و حديث و اين دو وجه گفته شد، اين كه در روايات آمده است، لايمين للعبد الا باذن سيدش يا لا نذر للعبد الا باذن سيدش، البته نذر و يميني كه در رابطه با مولا باشد و الا خودش مي‌خواهد نذر كند ده تا صلوات بفرستد، ده تا لا اله الا الله بگويد، ربطي ندارد كه اجازه مولا را بخواهد، كما اينكه ما در باب روايات اذن زوج براي اعمال زوجه هم كه مي‌گويد لايمين للزوجة الا مع زوج، يا للولد الا مع والد، آن هم در رابطه با اموري است كه راجع به حقوق زوج باشد، با حقوق زوج ارتباط دارد، اما اگر با حقوق زوج ارتباط ندارد، نمي‌خواهد بگويد لايمين، ولو در آن اموري كه با حقوق زوج ارتباطي ندارد، حتماً بايد براي آن‌ها هم اجازه بگيرد.

و لك أن تقول: اگر شارع مقدس مي‌خواست عبد را تا اين اندازه محدود كند، اراد محدود كردن عبد را به اينكه ليس له شيء الا باذن مولي، اين تعبد به يك ادله كثيره‌ی ظاهره‌ی واضحه، نه با يك آيه شريفه ضرب الله مثلاًًًً و با مثل اطاعت عبد و ... احتیاج داشت اگر شارع مي‌خواست اين محدوديتي كه خلاف رويه‌ی عقلاء است و تعبد محضِ محض است كه عبد چشم هايش را هم بي اجازه مولا نمي‌تواند به هم بزند، زبانش را هم بي اجازه مولا نمي‌تواند حركتش بدهد، نمي‌تواند بي اجازه مولا وكيل ديگران بشود، صيغه عقد نكاح ديگران را بخواند، هيچ ارتباطي به مولا هم ندارد. اگر مولا می‌خواست يك چنین محدوديتي را براي عبد بياورد كه تعبد محض است‌ و حكمي است خيلي خشك و خيلي خشن، اين احتياج داشت به ادله‌ی كثيره‌ی واضحه‌ی ظاهره. نمي‌شود يك حكم بر خلاف سيره عقلاء را، يك حكم تعبدي خشك خشكي را با آيه ضرب الله مثلاًًًً‌ و با دو تا روايت تثبيتش كرد، اين تمام كلام نسبت به اصل در مسأله كه گفتيم قبل البحث واردش مي‌‌شويم. ‌و قدر متيقن اين است که در رابطه با اموري كه ارتباط به مولا و حقوق مولا دارد، اذن مولا معتبر است.

« کلام شيخ انصاری در خصوص اعتبار اذن مولا در رابطه با عقود و ايقاعات عبد »

شيخ (قدس سره) مي‌فرمايد اذن مولا در رابطه با عقود عبد و ايقاعات عبد معتبر است، چه آنكه ارتباط با حقوق مولا داشته باشد، چه آنكه ارتباط با حقوق مولا نداشته باشد، اين عبارت شيخ است: «و من شروط المتعاقدين: اذن السيد لو كان العاقد عبداً، فلايجوز للمملوك أن يوقع عقدا‌ً الا باذن سيده، سواء كان لنفسه في ذمته، [يك عقدي را انجام مي‌دهد، به صد تومان در ذمه‌اش كه اين صد تومان در ذمه‌اش را ولو بعد از آزادي بدهد، يا اصلاً در ذمه خودش قرار مي‌دهد، ربطي هم به مولا ندارد، يا نه، در ذمه‌اش، ولو بعد از آزادي، شما بگوييد، اگر در ذمه‌اش قرار داد و نداد، ممكن است از خودش بردارد. آن هم مي‌داند عبد غير است، در ذمه‌اش با فرض اينكه عبد غير است، نمي‌تواند اين كار را بكند، يا روشن‌تر اینکه: بعد از اينكه صار حراً، اين ذمه‌اش هيچ ارتباطي به مولا ندارد.]

او بما في يده، [يا نه در ذمه خودش، يا در اعياني كه در دستش است] ام لغيره، [عقدي را براي غير انجام بدهد كه هيچ ارتباطي با خودش ندارد‌، وكيل در اجراي صيغه نكاح ديگران بشود، شيخ مي‌فرمايد اينجا اذن سيد معتبر است. پس اذن سيد در عقد عبد معتبر است و از شروط متعاقدين اذن سيد است، براي اين معنا شيخ استدلال مي‌فرمايد يكي به آيه شريفه:] (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)،[2] [و اين لايقدر علي شيء، اطلاق دارد، پس چه عقد براي خودش باشد، چه عقد براي ديگران، چه در رابطه با حقوق مولا باشد، چه در رابطه با حقوق مولا نباشد. يكي ديگر اين حديثي كه در ذيل اين آيه آمده است،] وعن الفقيه بسنده الي زرارة عن ابي جعفر و ابي عبدالله (عليهما السلام) قالا: المملوك لايجوز نكاحه و لا طلاقه الا باذن سيده، قلت: فإن كان السيد زوّجه بيد من الطلاق؟قال: بيد السيد (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ)، أفشيء الطلاق؟»[3] به خود آيه و به حديثي كه متضمن آيه است و حديث اظهر از خود آيه است؛ براي اينكه فشيء، يعني أفشيء الطلاق؟ مي‌گويد طلاق كه شيء است، پس عموم آيه شاملش مي‌شود، اين هم وجه دومي را كه استدلال كرده است.

مي‌فرمايد ظاهر از اين قدرت هم استقلال است، (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) يعني لايستقل و الا اگر بتواند با اجازه بگيرد، باز هم لايقدر است، قدرت ظهور در استقلال دارد، بنابراين، اگر عبدي كاري را انجام بدهد، اين كارش فايده‌اي ندارد، يعني اثر مطلوب بر آن بار نمي‌شود، لايقدر از نظر آثار، نه لايقدر تكويني، مسلم لايقدر تكويني نيست، لايقدر شرعي است و لايقدر شرعي، يعني آثار بر آن بار نمي‌شود، شرط است كه اذن مولا در كار باشد.

وجه ديگري كه از عبارات بعدي شيخ استفاده مي‌شود كه می‌گوید عبد احتياج به اجازه دارد، آن علتي است كه در روايات نكاح آمده است، در باب نكاح سؤال شده كه اگر عبدي بدون اجازه مولا زن گرفت، آيا اين نكاحش درست است؟ در روايات دارد امام صادق (سلام الله عليه) در بعضي از رواياتش فرموده است اين نكاحش درست است، تعليل شده صحت نكاح «أن العبد لم يعص الله و إنما عصي سيده فإذا اجاز جاز». معلوم مي‌شود كه در باب عبد احتياج به اجازه دارد و اين روايات ولو موردش نكاح است، اما از نكاح تعدي مي‌شود به مطلق عقود از باب فحوي. براي اينكه وقتي در نكاح جايز باشد كه امر فروج بر احتياط است، پس در باب مثل بيع و اجاره به طريق اولي احتياج دارد. نكاح با اجازه درست مي‌شود، معلوم مي‌شود بقيه هم با اجازه درست مي‌شود.

وجه دوم عموم علت: «لم يعص الله و إنما عصي سيده فإذا اجاز جاز»، هر كجا كه عصيان مولا باشد، با اجازه درست مي‌شود، يعني بدون اجازه درست نيست، عموم علت شرطيت اذن را در همه عقود اقتضا مي‌كند. و فرقي هم نمي‌كند در اينجا حسب اين عموم علت كه اين عقد را براي خودش انجام بدهد يا براي ديگري انجام بدهد، چون وقتي براي ديگري هم انجام بدهد، عقدي براي ديگري انجام مي‌دهد، يك كسي وكيلش مي‌كند تو برو جنس‌هاي مغازه مرا بفروش، يا تو برو براي من زن بگير كه وكيل در كل امور است، نه وكيل در اجراي صيغه‌ها، اين وقتي در بيع اموال يا در ازدواج وكيلش مي‌كند ، آنجا را هم شامل می‌شود، «إنه لم يعص الله و إنما عصي سيده»، براي اينكه احتياج به اجازه داشته، پس بدون اجازه باطل است و با اجازه صحيح است.

اين سه وجهي كه شيخ (قدس سره الشريف) به آن براي شرطيت اذن سيد در عقد عبد استدلال مي‌كند ، چه عقد براي خودش و چه عقد براي ديگران، چه مربوط به حقوق مولا باشد، چه مربوط به حقوق مولا نباشد.

« پاسخ استاد به وجوه استدلالی شيخ انصاری (ره) »

وجه اول و دوم جوابش گذشت، يعني هم جواب آيه گذشت و هم جواب روايت گذشت، اما وجه سوم، عموم علت يا فحواي روايات باب نكاح كه در آن جا مي‌پرسد عبد زني را بي اذن سيد گرفته است، آيا صحيح است يا صحيح نيست؟ حضرت مي‌فرمايد: صحيح است «لأنه لم يعص الله و إنما عصي سيده فإذا اجاز جاز». اين حديث، هم قدر متيقنش، بلكه ظاهرش آنجور جاهايي است كه در رابطه با حقوق مولا باشد. عبدي زن مي‌گيرد، زن گرفتن عبد اينجور نيست كه هيچ ارتباطي به مولا نداشته باشد، زن گرفتن عبد، طلاق دادن عبد، ارتباط به مولا دارد، عند العقلاء‌ و عند الشرع ارتباط به حقوق مولا دارد. عموم علت هم نمي‌تواند از آن تجاوز كند، عموم علت مي‌گويد تزوج عبد و يا آن چه مثل تزوج عبد است، يعني در رابطه با حقوق مولا، اذا اجاز جاز. اما نمي‌توانيم بگوييم عموم علت جايي را شامل می‌شود كه مي‌خواهد نذر كند ده تا صلوات بفرستد، يا مي‌خواهد وكيل در اجراء صيغه براي ديگران بشود، هيچ كاري هم به مولا ندارد، اجراء صيغه براي ديگران، اينجا را ديگر شامل نمي‌شود؛ براي اينكه علت نوع معلول را تعميم مي‌دهد، نه غير آن را. اگر گفتند «لاتشرب الخمر لأنه مسكر،» نوع مسكر را تعميم مي‌دهد، اينجا هم «لأنه لم يعص الله و إنما عصي سيده فإذا اجاز جاز» در رابطه با اموري است كه ارتباط با مولا داشته باشد، مثل نكاح، مثل طلاق، مثل امور ديگر، وكيلش كنند كه براي كسي زن بگيرد ، وكيلش كنند که زن كسي را طلاق بدهد. اما در مثل اجراء صيغه را ديگر ظاهراً شامل نمي‌شود كه بگوييم اينجا هم احتياج به اجازه سيد دارد.

جاي مفصل معنا كردن اين حديث ذيل، جايش در اصول است. ظاهراً در باب نواهي، كه آيا نهي در معاملات موجب فساد مي‌شود يا خیر، من يك اجمالي از اين ذيل حديث را عرض مي‌كنم، يك احتمال در ذيل اين حديث اين است كه «لأنه لم يعص الله و إنما عصي سيده فإذا اجاز جاز»، يعني اگر يك كاري عصيان خدا باشد، مستقيم عصيان الله است، اگر عصيان خدا باشد، موجب فساد است، اگر كسي عصيان خدا را در عقدي کرد، اين عقد فاسد است. مثل اينكه بيع خمر کرد، براي اينكه بيع الخمر عصيان خداست. اما اگر عصيان خدا بود، ولي عصيان خدا بعد از عصيان خلق بود، به شکلی كه اين عصيان خلق قابل رفع است. اگر عصيان الله باشد كه قابل رفع نيست، عقد همراه عصيان الله كه قابل رفع نيست، اين موجب بطلان است. اما عقد همراه عصيان السيد، چون اين عصيان السيد موجب ارتفاع است، مي‌شود از بين برود، برای این که اگر بعد اجازه بدهد و با اجازه دادنش درست بشود، اين موجب بطلان نمي‌شود، پس درست است در نكاح عبد هم عصيان الله است، بالواسطة، براي اينكه خدا به او گفته از حرف مولا تعدي نكند. درست است عصيان السيد هم عصيان الله است، لكن فرق عصيان الله در عصيان السيد و در عصيان الله مستقيم، اين است كه در عصيان الله قابل رفع نيست،‌ نمي‌شود نهي خدا را بر گرداند، اما در عصيان سيد، چون عصيان سيد قابل رفع است، بنابراين، آن عصيان خدا هم اثري نمي‌بخشد و موجب بطلان نمي‌شود، در حقيقت آن هم مرتفع مي‌‌شود. پس روايت مي‌خواهد بگويد عصيان خدا موجب فساد است، عصيان سيد موجب فساد نيست، چرا عصيان سيد موجب فساد نيست؟ براي اينكه اين عصيان سيد، ولو بر مي‌گردد به عصيان الله، اما قابل رفع است، عصيان سيد كه رفع شد، عصيان الله‌اش هم از بین مي‌رود، وقتي خودش اجازه يا رضايت داد، خدا هم او را گناهکار نمی‌داند. معيار حديث است.

بنابراين، عصيان الله موجب بطلان در معاملات است. چه عصيان الله بلا واسطة باشد، چه عصيان الله مع الواسطة باشد، اگر نذر كرده است كه فلان روز داد و ستدي انجام ندهد، امادر آن روز بيع كرد، اين بيع عصيان الله است، اما بي واسطه يا مع الواسطة؟ نهي به خود اين بيع خورده، گفته بيع نكن، يا نهي خورده به حنث نذر؟ اگر نذر كرده ظهر روز جمعه هيچ داد و ستدي نكند، يا با فلان آقا داد و ستد نداشته باشد، اما ظهر روز جمعه داد و ستدي را انجام داد، معامله‌اي را انجام داد، اين معامله از باب اينكه مصداق حنث است حرام است، و الا خودش نهي ندارد. نهي به يك عنوان ديگري متوجه شده است، به تبع سراغ معامله آمده، اين هم يقع باطلاً؛ براي اينكه عصيان السيد است. عصيان السيد، چه عصيان سيد در خود معامله باشد ، نهي به خود عقد خورده باشد، اگر عصيان الله بالتبع باشد، يكون باطلاً، و اما اگر عصيان السيد بود، يقع صحيحاً، اين نتيجه عرض ما. اين نتيجه اين احتمال. فقط تفاوت در عصيان الله و عصيان السيد است، سرّ فرق هم اين است كه با اجازه‌اش عصيان سيد رفع مي‌شود، عصيان الله‌اش هم دنبالش رفع مي‌‌شود.

يك احتمالي كه بعضي‌ها داده‌اند كه از صاحب جواهر (قدس سره) نقل كرده‌اند، شايد از جاهاي معروف، اين تعبير اين است كه گفته شود، اگر عصيان خدا بلاواسطة بود، موجب فساد است، اما اگر عصيان، عصيان بالتبع بود، موجب فساد نيست، به اين بيان: «إنما لم يعص الله و عصي سيده»، چرا عصي سيده فاسد نيست؟ ‌براي اينكه عصيان السيد يك عصيان تبعي است، عصيان السيد، چون يك عصيان تبعي است، فلذا فاسد نيست، «إنما لم يعص الله». گفته نشود: خود روايات مي‌گويد فاسد است، مي‌گوييم نه، اين فساد از ناحيه شرطية الاذن است، نه از ناحيه عصيان. بگوييم روايت مي‌خواهد بگويد: عصيان الله موجب فساد نيست، عصيان السيد، موجب فساد نیست. چون عصيان، عصيان تبعي است، نه عصيان مستقل، اصلي. گفته نشود اگر عصيان تبعي موجب فساد نيست، پس چرا احتياج به اجازه دارد و اگر اجازه نيايد بيعش فاسد است؟ مي‌گوييم اين از باب شرطية الاجازة است، نه از باب دخالت عصيان، اگر بنابر‌اين معنا، بگيريم، لازمه‌اش اين مي‌شود که اگر كسي نذر كرده ظهر روز جمعه داد و ستد نداشته باشد، داد و ستد كه انجام داد يقع صحيحاً، براي اينكه نهيش، نهي تبعي است، عصيان الله مستقل موجب بطلان است، عصيان تبعي موجب بطلان نيست، اين هم يك احتمالي كه در ذيل اين حديث داده‌اند، يك وقت شما مي‌گوييد عصيان السيد، بما هو هو، موجب بطلان است، بنابراين، اصلاً كاري به اصلي و تبعي ندارد، عصيان السيد موجب بطلان نيست، يعني عصياني كه مي‌شود از بينش برد. بنابراين، همه عصيان‌هاي خدا، چه اصلي و چه تبعي، چون نمي‌شود از بين برود موجب بطلان است.

احتمال سوم در اين حديث اينكه: گفته بشود اصلاً اين «انما لم يعص الله، و إنما عصي سيده» اين عصي يك حكم ارشادي است، شبيه (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ)[4] آدم عصي ربش را، يعني چه آدم عصي ربش را؟ با اينكه بهشت كه جاي تكليف نبود، اصلاً هنوز بهشت قانوني نبود، تكليفي نبود. آن عصي، يعني عصي حكم ارشادي را، به او گفتند از اين درخت نخور تا هميشه اينجا باشي، اين که حكم تكليفي نبود، گفتند نخور تا هميشه اينجا باشي، يعني اگر از آن شجره منهيه بخوري از اينجا بيرونت مي‌كنند، اين نصيحت را گوش نداد، و نتيجه‌اش اين شد كه آمد بيرون، (وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى)، مي‌گويند عصيان در مقابل امر ارشادي، نه امر مولوي مستحق عذاب. يك نصيحتي را گوش نداد. اينجا هم بگوييم اگر يك كسي عصي الله، يعني عصي نهي ارشادي خدا را، اگر معامله کسی عصيان الله به نهي ارشادي بود، يعني به نهي‌ای كه دليل بر فساد است، نهي‌ای كه ارشاد به فساد کرده، اين باطل است، براي اينكه خدا ارشاد كرده بود كه اين فاسد است، معامله غرري فاسد است، معامله با جهل عوضين فاسد است، اين ارشاد را عمل نكرده، معامله فاسد است، پس عصيان الله، نه از باب حرمت، بلکه عصيان نهي ارشادي است.

و اما در باب عصيان سيد، اگر سيد يك نهي ارشادي كرد، آن نهي ارشادی او موجب بطلان نمي‌شود، إنما لم يعص‌الله، آن موجب بطلان نمي‌شود، آن تابع مرشد اليه‌اش است، نهيش كرده، براي اينكه مصلحتش را ديده اين كار را نكند. حال اگر بعد اجازه داد، آن ارشاد از بين رفت. اصلاً بگوييم عصيان - كه مرحوم فقيه يزدي اين را مي‌خواهد بگويد، - إنما لم يعص الله، يعني لم يعص نهي ارشادي را و الا نهي ارشادي موجب فساد است و إنما عصي نهي ارشادي مولا را، نهي ارشادي مولا موجب فساد نيست، براي اينكه مي‌تواند بعداً ‌اجازه بدهد، اذا جاز جاز. اينها احتمالاتي است كه در اين روايت داده مي‌‌شود.

گفته نشود عصي ظهور در مخالفت نهي تكليفي دارد، مرحوم سيد جواب داده نه، اينجا چاره‌اي نداريم از اينكه عصي را حمل بر ارشاد کنیم، از اين احتمالاتي كه داده شد، کدام یک از آنها درست است؟ يك احتمال اينكه بگوييم عصيان خدا موجب فساد است، چون لم يعص الله، فساد نيامده. عصيان مولا موجب فساد نيست، براي اينكه قابل رفع است. احتمال دوم اينكه: بگوييم عصيان خدا موجب فساد است، عصيان سيد موجب فساد نيست، براي اينكه به نهي عصيان الله تبعي بر می‌گردد، پس نهي تبعي موجب فساد نيست. يكي هم ارشادي. احتمال اول اظهر است، آن وقت ما اينجا زنده مي‌شويم و آن این که: نواهي متعلق به معاملات موجب للفساد، از باب ملازمه عقلائيه، يعني اگر شارع راجع به يك چيزي تأکید بر عدم انجامش می‌کند و می‌گوید عذابتان مي‌كنم، حميم دارد، آتش جهنم دارد، در دنيا تعزيرتان مي‌كنم، مي‌پرسيم، اگر انجام گرفت؟ مي‌گويد اگر انجام گرفت درست است، نمي‌گويند خيلي يخ است؟ ملازمه عقلائيه بين حرمت تكليفيه و بين فساد است. و لذا عامه هم كه مي‌گفتند نهي تحريمي ـ عامه مي‌گفتند نهي مولا موجب بطلان است ـ ؛ براي اينكه بر مي‌گرداندند به نهي خداوند، آنها كه مي‌گفتند موجب بطلان است، بر حسب همين ملازمه در نهي عبد هم مي‌گفتند، در هر صورت، اين روايت ملازمه عقلائيه را تأييد مي‌كند.

(وصلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 5: 120، کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی، باب 3، حدیث 1 و 3.

[2]- نحل (16) : 75.

[3]- کتاب المکاسب 3: 337.

[4]- طه (20) : 121.