بسم الله الرحمن الرحيم

بحث راجع به اوامر و نواهي ارشادي بود و نتيجه‌اش هم اعتراض به مرحوم سيد (قدس سره) بود که ايشان فرموده بود، نهي در معاملات ظهور در تکليف دارد. لکن ما ديروز گفتيم تمام اوامر و نواهي که متعلق به امور مقصود بالغير می‌شود، ارشادي‌اند، براي اينکه عقلاء هم توجه به همان غير دارند، شارع و قانون گزار وقتي نهي مي‌کند، توجه به غير دارد و نهي و يا امر به خود واسطه و طريق تعلق نمي‌گيرد؛ چون او اصلاً مقصود نيست تا شارع به او بگويد انجام بده يا انجام نده. متفاهم عرفي و عقلائي ارشاد است الي آن مقصود. و علي هذا، اوامر و نواهي متعلق به معاملات، چون معاملات مقصود بالغيرند، ظهور در ارشاد دارد، اين چيزي بود که از امام (سلام الله عليه) بود. در اوائل مکاسب محرمه هم، در اينکه آيا بيع اعيان نجسه حرمت تکليفي دارد يا نه، آنجا امام (سلام الله عليه) همين حرف را دارد، ما آنجا مناقشه کرديم، مناقشه اين بود که بگوييم، نواهي متعلق به معاملات هم حمل بر تکليف مي‌شود، به اين بيان، اشکال ما به سيدنا الاستاذ اين بود که قانون‌گزار وقتي می‌خواهد در معاملات آن نتيجه حاصل نشود، مي‌گويد بيع غرري انجام نده، غرضش از بيع غرري انجام نده، این است که آن نقل و انتقال حاصل نشود. غرض آن مقصود بالذات است که مي‌خواهد آن مقصود بالذات محقق نشود، وقتي با ارشادش مي‌خواهد آن مقصود محقق نشود، اولي اين است، بلکه متعيّن است که می‌خواهد تکليف کند، براي اينکه وقتي بيع غرري را حرام کند، اين استحقاق عقوبت در انجام ندادن و نرسيدن به مقصود تأثير دارد ، شارع مي‌خواسته است نقل و انتقال با غرر حاصل نشود، شما هم مي‌فرماييد لاتبع بيع الغرر، ارشاد به اين است: نکن که نمي‌شود. بيع غرري نکن که آن نقل و انتقال حاصل نمي‌شود. شبهه ما آنجا به سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) اين بود که در آنجا اولاست به اينکه نهي تکليفي باشد، چون وقتي نهي تکليفي بود، دارد بيع غرري را تحريم مي‌کند، و اين تحريم، چون استحقاق عقوبت مي‌آورد، سبب مي‌شود که انسان انجام ندهد، نتيجتاً قانون‌گزار بهتر به مقصود خودش مي‌رسد. قانون‌گزار مي‌خواسته نقل و انتقال با غرر حاصل نشود، اگر نهي تکليفي کند، بهتر به غرضش مي‌رسد، چون مي‌بينم، اگر بروم بيع غرري انجام بدهم، اين بيع غرري مستلزم عقوبت است، بنابراين، انجام نمي‌دهم و نهي در معاملات هم موجب فساد است، هم شارع به غرض خودش بهتر رسيده که از آن نقل و انتقال به وسيله نهي تکليفي جلوگیری کرده، هم فساد را فهمانده، چون نهي تکلیفی در معاملات، ملازمه با فساد دارد. اين شبهه‌اي بود که ما آنجا داشتيم.

اما ظاهراً آن اشکال وارد نيست، براي اينکه درست است که نهي تکليفي تأثيرش در رسيدن قانون‌گزار به آن مقصود؛ يعني حاصل نشدن نقل و انتقال با بيع غرري بهتر است، براي اينکه چون مي بيند مستحق عقوبت است، انجام نمي‌دهد و نهي در معاملات هم مستلزم فساد، فساد خودش را هم فهمانده، لکن شبهه اين است که اول بايد ثابت بشود که شارع مي‌تواند نهي کند، بعد بگوييد اين نهي بهتر جلوگير است. اگر شارع مي‌خواهد نهي کند فقط براي جلوگيري که اين حکم نفسي نمي شود، فقط براي جلوگيري تحريم کند‌، اين که نمي‌شود تحريم نفسي، اين مي‌شود تحريم غيري، شبيه همان ارشاد مي‌شود، اگر بخواهد تحريم نفسي کند، منوط به اين است که يک سلسله از مفاسدي در اين کار وجود داشته باشد که شارع ملزم باشد به اينکه نهي را نهي تکليفي انجام بدهد، نهي تکليفي بعد از تماميت مقدماتش اثرش در رسيدن قانون گزار به مقصودش بهتر است و بيشتر اثر مي کند، اما إنما الکلام در اين است که اين نهي نفسي مقدمات مي‌خواهد، مقدماتش عبارتست از مفاسدي که در اين عمل است، از کجا ما مفاسد را کشف کنيم؟ ما فقط اين مقدار را مي‌گوييم که اين نهي نفسي اثر بيشتر دارد، اما چون اثر بيشتر دارد، نهي نفسي کند، اين درست نيست، اين مي‌شود نهي غيري، نهي نفسي تابع يک سلسله مفاسد است و آن مفاسد براي ما محرز نيست، دليلي بر آن مفاسد نداریم، ما هستیم و بهتر اثر گذاشتن، بهتر اثر گذاشتن نهي نفسي را درست نمي‌کند، اين نهي غيري را درست مي‌کند. نهي غيري که به درد نمي‌خورد و مثل همان حکم ارشادي است نهي نفسي بعد تمامية مقدماته مؤثر است. و ما دليلي بر آن مقدماتش نداريم.

شبيه اين در باب تکاليف امتحانيه است، آيا مي‌شود يک تکليف نفسي براي امتحان باشد؟ در باب تکاليف امتحانيه بعضي‌ها خواستند بگويند اين تکليف، تکليف واقعي است، اگر ذات باريتعالي ابراهيم را امتحانش به ذبح ولد مي‌کند و به او دستور مي‌دهد که ولدت را ذبح کن، بعد که می‌خواهد ذبح کند، مي‌بيند کارد نمي‌برّد. آيا این تکليف ابراهيم به ذبح فرزند است، اين تکليف است يا اصلاً تکليف نيست؟ اصلاً امر امتحاني تکليف نيست، چون تکليف آن است که از يک سلسله از مصالح سرچشمه بگيرد که اگر انجام هم نداد، مستحق عقوبت باشد. در ذبح اسماعيل امر کرده براي امتحان، اصلاً امر امتحاني وجوب نفسي ندارد، تکليف نفسي نيست، يک امر امتحاني است، علم به جاي اينکه تکليف را منجّز کند، تکليف را از بين مي‌برد. اگر امر امتحاني تکليف حقيقي باشد، وجوب حقيقي باشد، لازمه‌اش اين است که مکلف وقتي عالم شد، آن تکليف بر او منجز بشود، در حالي که وقتي عالم شد، اصلاً تکليف امتحاني خوديت خودش را از دست مي‌دهد، پس تکاليف امتحانيه، تکليف جدي نيست، تکليف امتحاني است. پس بنابراين، اين شبهه‌اي که ما به امام داشتيم وارد نيست و حق اين است که اوامر و نواهي وقتي به امور مقصود بالغير تعلق گرفت، يکون ارشادياً، چه در معاملات و چه در غير معاملات.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)