بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از رواياتي كه باز به آن استدلال مي‌شود براي مالكيت عبد، اين روايت اسحاق بن عمار است. البته روايت ايشان را تعبير كرده است كه موثقه است. موثقه اسحاق بن عمار. هر چند بعضي‌ها خواسته‌اند بگويند صحيحه، چون اين اسحاق بن عمار صيرفي است كه امامي است نه اسحاق بن عمار ساباتي، به هر حال، نتيجه تابع اخص مقدمات است، می فرماید: «منها موثقه اسحاق بن عمار عن جعفر عن ابيه ان علياً (عليه السلام) اعتق عبداً له، فقال له: ان ملكك لي ولكن و قد تركته لك»[1]، حدائق اينجا روايت را درست نقل نكرده. کلمه‌ی «لک» را نياورده. حضرت به او فرمود «ان ملكك لي و لكن قد تركته لك».

كيفيت استدلال به اين هست كه در اينجا دارد امير المؤمنين (سلام الله عليه) او را آزاد كرد. فرمود اموال تو ملك تو، يعني آنچه در اختيار تو است، اين هم براي من است و هم براي تو. يعني يك مقدارش مال من است، يك مقدارش مال تو. آنچه كه در دستت است يك مقدار مال من است، يك مقدار مال تو. هيچ مجازي هم مرتكب نمي‌شويم. إن ملكك لي و لك، يعني آنچه مملوك تو است، در اختيار تو است، اين براي من است و براي تو. يعني يك مقدار مال من است يك مقدار مال تو. وقد تركته لك، ولكن من همه را به تو واگذار كردم. اينجا معلوم مي‌شود قبل العتق اين عبد مالك بوده كه مي گويد: ان ملكك لي و لك، معلوم مي شود مالك بوده.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر اشكال وارده بر روايت مستدله اسحاق »

اشكالي كه شده به استدلال به اين روايت، به اين است كه ظاهر اين روايت اين است كه ملك خود عبد را مي‌خواهد بگويد. ان ملكك لي، يعني عقود تو خودت، تو براي من هستي، و براي خودت. خود عبد را مي خواهد بگويد و خود عبد را كه مي‌خواهد بگويد، اين ملكيت مي شود ملكيت مجازيه و اصلاً ربطي به مال ندارد. ان ملكك لي و لك، يعني تو براي من هستي، براي خودت هم هستي. يعني مي تواني با اجازه هم يك سري تصرفاتي انجام بدهي. ملك به معناي اين كه خود عبد، و ربطي به اموال ندارد، كه اين اشكال را صاحب جواهر (قدس سره)، متعرض شده من عين عبارت جواهر را بخوانم... می‌فرماید:«والمناقشة فيه بانه غير دالٍ على ملك العبد بوجهٍ، لان الخلاف في ملك العبد للمال. [بحث اين هست كه عبد مالك مال مي شود يا نه؟] ومقتضى الرواية ملك الرقبة مجازاً، [ملك تو براي من است يعني تو هم، خودت مال مني، هم مال خودت. اين ملك رقبه است.] بناءً على ان له في نفسه حقاً، [هم ملك مني، هم ملك خودت. ملك مني به ملك حقيقي، ملك خودتي يعني يك حقي به خودت داري.]

و ليس ذلك من محل النزاع في شئٍ. [بحث ما در مملوكيت عبد كه نيست، بحث ما در اين است كه عبد، اموال را مالك مي شود يا نه؟] و حمل الملك هنا، [بله اشكال است]، على ملك المال مع مخالفته لظاهر اللفظ لا وجه له، [اموال تو از آن من است و از آن خودت، اين درست در نمي‌آيد. چرا؟] لانتفاء الشركة فيه على القولين، [چه قائل به ملكيت بشويم، چه نشويم شركت نيست. يك كسي مي‌گويد اموال عبد مال خودش است، فقط، يك كسي مي‌گويد اموال عبد مال مولاست فقط، اما دو تايي با هم شريك باشند، اين قائل ندارد.] فان ما يكتسبه العبد لنفسه، اما ان يكون له بأسره او ينتفي عنه بأسره. [يا همه اش مال آن هست يا نه.] فالتفصيل خلاف الاجماع ...، [يعني اينكه بگوييم يك مقدار مال او هست، يك مقدار مال او نيست، اين خلاف اجماع است.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر پاسخ به اشكال بر روايت مستدله »

ايشان مناقشه را اين جور مي‌گويد، بعد مي‌گويد: يدفع اين مناقشه را،] يدفعها انسياق ارادة الأخير منها، [يعني مجازيت]. على ان للمولى انتزاع ما في يد العبد، [ملكيت مولا، يعني مي‌تواند از دست عبد، در بياورد. ملكيت عبد، يعني مال خودش است. ملكيت به معناي خودش.] و تملكه ، فهو له حينئذ من هذه الجهة. [ملك مولا از اين جهت است.] و للعبد باعتبار ملكيته لنفس المال على الوجه المزبور.»[2] ايشان اين جور مي‌گويد، جواب مي‌دهد، لكن آن نحوي كه ما استدلال كرديم، نه جايي براي مناقشه مي ماند، و لاوجه للمناقشة، ولا يبقي محلي براي جواب ايشان. حالا قطع نظر از اين كه اين درست است يا نه. چرا؟ براي اينكه ما گفتيم، مراد اين است، اموال تو، براي تو است، و براي من، يعني اين جايي بوده است كه يك مقدار از اموال مال عبد بوده و يك مقدار هم مال مولا. گفته نشود اين هم دليل مي‌خواهد، شما ايني كه اميرالمؤمنين، (سلام الله عليه)، فرمود: «ان َ ملكك لي و لكن قد تركته لك»، اين را شما حملش مي كني يعني يك مقدار مال عبد بوده، از كجا؟ به چه دليل مي‌گوييد اين مال جايي است كه عبد يك مقدار اموال از خودش داشته، يك مقدار اموال هم از كي بوده؟ مي‌گوييم دليلش اين است كه : اين ليست بازيد من قضية الجزئية الشخصية. و در اين قضيه جزئيه شخصيه اين احتمال راه دارد، ببينيد، عن جعفر عن ابيه (عليهما السلام) انّ علياً اعتق عبدا. علي آزاد كرد عبدي را كه براي او بود. فقال به آن عبد : «انّ ملكك لي و لك». آن عبدي را كه آزاد كرده، ما ظاهر اين عبارت را وقتي بر قضيه شخصيه بگيريم، اين جوري است: يعني اموال يك مقدار مال تو و يك مقدار هم مال من بوده، حالا همه‌اش را دادم به تو. اين اموالي كه دست تو است يك مقدار مال من، و يك مقدار مال خودت، امّا حالا آزادت كردم، اين مناسبت حكم و موضوع اين را اقتضا مي‌كند. شأن اميرالؤمنين (سلام الله عليه) اين را اقتضا مي‌كند. قضيّه جزئيّه بودن اين را اقتضا مي‌كند. اگر اين‌ها را قبول نكرديد، مي‌گوييم كه احتمالش كه لااقل است. استدلال به اين روايت، اين جوري است. اين هم يكي از روايات كه استدلال به او تمام است.

« استدلال به روايت ابى جرير بر مالك شدن عبد و تقريب صاحب حدائق در اين زمينه »

روايت ابي جرير، يكي ديگر از روايت ها، اين روايت ابي جرير است. که می‌فرماید: «قال: سألت ابا جعفر (عليه السلام) عن رجلٍ قال لمملوكه انت حرٌ و لي مالُك. [تو آزادي، اموالت مال من.] قال: «لا يبدأ بالحرية قبل المال، يقولُ: لي مالُك و انت حرّ برضا المملوك فإنّ ذلك احب الى»[3]. نگويد تو آزادي و مالت براي من، بلكه بگويد كه مالت براي من و تو آزادي. اگر گفتي يعني چي؟ آدم شير خام خورده است. تا گفت مال تو براي من، گفت آزادي و مالت مال من. گفت آزاديم را قبول دارم اما مالم را نمي دهم. تا گفت: انت حر ولي مالك، احتمال دارد عبد بگويد : انت حرت را قبول دارم، اما نه مالم را بهت نمي دهم. امام (سلام الله عليه)، يك راه قشنگي به او ياد داد. بگو اموالت مال من و انت حرٌ. اين خيلي زيبا امام به او ياد داده است. ببينيد حالا صاحب حدائق تقريب مي‌كند من تقريب صاحب حدائق را بخوانم. استدلال روشن است. خلاصه عبد مال دارد. انت حرٌ و لي مالك و يا لي مالك و انت حرٌ. به هر حال، مفروض روايت اين است كه عبد مال دارد. و التقريب فيه انه اذا بدء بالعتق صار حرّا و لم يجز له اخذ ماله. [ديگر آزاد شد نمي تواند مالش را بگيرد. حالا ما عرض مي كنيم نه، وقتي آزاد شد ممكن است بگويد اصلاً من قبول ندارم.] و اذا بدء بالمال، فان فيه تصريحاً بأن العتق بازاء المال فاذا رضى المملوك بذلك انعتق و صار المال للمولى، [آن وقت درست مي‌شود، نتيجه گرفته، و اين روايت به هر حال ظهور در ملكيت‌].

و صحيحة فضيل بن يسار قال: قال غلامٌ سندى لابي عبدالله، (عليه السلام)، اني قلت لمولاى: بعني بسبعمأة درهم. [من را بفروش به 700 درهم]، و انا اعطيك ثلاثعمأة درهم. [هفت صد درهم بفروش به يكي، سيصد درهم هم خودم مي دهم كه نتيجتاً هزار درهم براي تو مي‌شود.] فقال له ابو عبدالله (عليه السلام)، ان كان يوم شرطت لك مال، [اگر آن وقتي كه به او گفتي چيزي داشتي كه به او بدهي،] فعليك أن تعطيه، [به او بده]. و ان لم يكن لك يومئذ فليس عليك شئ». [اگر مال نداشتي نه چيزي به عهده‌ات نمي‌آيد.] و هي ظاهرة في الملك ، [ظهور در ملكيت دارد. اگر چيزي داشتي بايد به او بدهي. حالا به اين روايت اشكال كرده‌اند، كه اين را خواسته‌اند بگويند نه، اين اصلاً بر ملكيت دلالت نمي‌كند. يك اشكال سندي كرده‌اند، گفته‌اند : ناقل اين روايت يك عبدي است كه در قبلش دارد عبد عارف. ناقل عبد عارفه، عبد عارف كه حجيت درست نمي‌كند. بايد عبد ثقه باشد. يك اشكال در سند كرده‌اند‌، جواهر و ديگران نقل كرده‌اند. گفته‌اند اين جا اين عبد عارف اين جوري گفته، روايت حجت نيست. و اما اشكال دلالي، گفته‌اند اين روايت دلالتش، بر عدم ملكيت اولي است. چرا؟ براي اين كه مي‌گويد : اگر مال دارد، اگر مالي هست به او بده، چون مال خود مولاست. گفته‌اند ايني كه مي‌گويد اگر مال دارد بايد بدهد، براي اين كه مال خود مولاست. اگر ندارد خب چيزي بدهكار نيست. اشكال كرده‌اند.]

و اما ما ذكره بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين من ان هذه الرواية اوفق بالقول بعدم مالكية العبد. [چرا؟] لانه لو كان له مالٌ...، [اين از باب مال بايع است] فلذا يلزمه اداؤه، [از باب مال بايع بايد به او بدهد.] لا بالشرط، [نه از باب شرط بايد به او بدهد. از مال مردم بايد به آن ها داد.] و اذا لم يكن مالٌ و حصّله عند المشتري،»[4] بعد مي‌شود مال مشتري. پس يك جا گفت به او بده، چون مال آقاي بايع است. يك جا گفت به او نده، چون بعد از آزادي مي شود ملك آقاي مشتري. و الا اگر باب شرط باشد، شما اضافه كني چه فرقي است بين داشته باشد يا بعد به دست بياورد. اين اشكال، ولي معلوم است، اين با ظاهر روايت نمي سازد. ظاهر روايت اين است مي‌گويد به او بده، به خاطر چي؟ ان شرطت فأد اليه. به خاطر شرط، نه به خاطر اينكه مال آقاي بايع است. ما گفتيم مي‌گويد اگر مال داري به او بده، به خاطر شرطي كه داشتي، اگر نداري نه. اشكال كرده‌اند گفته‌اند، نه اين كه مي‌گويد اگر داري به او بده، چون مال مولاست. اگر نداري لازم نيست، چون بعد كه عبد ديگري شد اموالش مي‌شود مال آن مشتري. پس هيچ وقت اين مالك مال، نيست. جواب اين است: حمل اداء سيصد درهم، اذا كان له مال به مولا، از باب ملكيت مولا، خلاف ظاهر است. اين هم يك روايت كه دلالتش تمام است.

« استدلال صاحب جواهر (ره) به وجوهى بر مالك نشدن عبد »

حالا، بحث تا اين جا در ادله قائلين به ملكيت بود. صاحب جواهر، (قدس سره)، يادتان باشد اين را هم عرض كنم، ما اقوال در مسئله را، آن روز گفتيم احتمالات، بلكه اقوال در مسئله 10 تاست. يك قول ديگر هم حالا به آن اضافه مي‌شود كه محقق در شرايع مي‌گويد، و آن اين كه بگوييم مالك است، ولي حق تصرف بدون اجازه مولا ندارد. آن روز عرض كرديم دو جهت بحث نه، يك جهت بحث بيشتر نيست. بحث در ملكيت عبد است، و فيه احد عشر احتمالات، بل اقوال. صاحب جواهر، اول مي خواهد بگويد عبد مالك نمي‌شود. ادعاي شهرت و نفي خلاف و اجماع، طبق استاندارد بين المللي اش دارد، كه عبد مالك نمي‌شود. بعد براي مالك نشدنش استدلال فرموده است به 12 وجه، يا 13 وجه. استدلال فرموده، براي يك وجهش هم چند تا مؤيد ذكر كرده، براي يك وجهش هم كه نصوص يك جايي است، آن را هم چندين طائفه از آن نصوص را براي يك وجهش نقل كرده. پس استدلال فرموده صاحب جواهر، بعد از آني كه نسبت داده است كه مشهور قائل بعدم ملك است، بلكه نفي اجماع نقل كرده، اجماع بر عدم ملك را، به 12 وجه يا 13 وجه كه بعضي از اين وجوه كه وجه اولش باشد، مؤيد است به وجوهي. يك وجهش هم طوايفي از نصوص است، كه آن ها را هم يك وجه حساب كرده، منتهي طوايف از نصوص، مختلفه هستند. با اين همه، جالب اين است، فقه اين است، بعد وقتي رسيده به عبارت محقق در شرايع كه شرايع مي‌گويد: لكن مالك مي شود، اما حق تصرف ندارد. آن قول را اختيار كرده و همه اين وجوهي را كه اين جا فرموده بوده، اشكال كرده و در آن مناقشه كرده. تقريباً حدود سه ورق استدلال كرده، بعد كه رسيده به حرف محقق در شرايع، كه محقق آن جا مي‌گويد مالك مي شود، لكن حق تصرف ندارد، آن جا اين وجوه را رد كرده و فرموده است كه نه، مالك، ملكيتش با اجازه مولاست.

حالا، من وجه اولش را امروز مي‌خوانم، تا بقيه وجوهش براي فردا. وجه اولي كه ايشان به آن استدلال كرده اين است: «للاصل في كثيرٍ من الموارد، [استصحاب عدم مالكيت در خيلي از موارد، هماني كه گفته شده است. اين عبد را شك مي كنيم مالك شد يا مالك نشد. چيزي به آن دادند مالك شد يا نشد. ارش جنايت را مالك شد يا نشد؟ كار كرد، برو كار كن مگو كار چيست. كار كرد، نمي دانيم نتيجه را مالك شد يا مالك نشد، استصحاب عدم، في كثيرٍ من الموارد. اين في كثيرٍ من الموارد را اگر فرموديد كجاست كه اين استصحاب عدم ملكيت نمي آيد؟ مي‌گويد عبد مالك نمي شود، وجه اول استصحاب، استصحاب عدم مالكيت في كثيرٍ من الموارد. اين را جواهر دارد. مفتاح الكرامة، كثيرٍ من الموارد را ندارد، حدائق هم ندارد. اما اين كجاست كه استصحاب راه ندارد؟ هر جا بخواهد مالك بشود استصحاب عدم ملك است؛ الا آن جايي كه قبلاً وقتي كه حربي بوده، مالك بوده، و بعد صار عبدا. مالك بوده و صار عبدا، اين جا ديگر استصحاب عدم ملكيت نمي آيد، استصحاب ملكيت مي آيد. مي‌گوييم دو روز قبل مالك بوده، و الآن كما كان. اين اصل، و حالا مؤيد هايش، مؤيداً، حالا ببينيد چند تا مؤيد مي آورد.] مؤيداً بانه.

مملوكٌ فلا يكون مالكاً. [اين مملوك است، نمي شود مالك باشد. توجه كنيد.] لانّ مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه. [اين اصل تأييد مي‌شود. مملوك است، مملوك نمي‌تواند مالك باشد، چون مالكيتش براي غير فرع مالكيتش است براي خودش. اين يك تأييد، مملوك است، مملوك هم نمي‌تواند مالك باشد. شما مي‌گوييد چي در مقابل؟ كي گفته نمي تواند، نخير مي تواند. شما مي‌گوييد نمي‌تواند، من مي‌گويم مي‌تواند و حق با من است اگر دليل داشته باشيم. چرا؟ براي اين كه براي گربه ملكيت قرار داده مي‌شود. براي قبرستان ملكيت قرار داده مي شود، براي اين عبد بيچاره نمي‌شود؟ قبرستان، قبرستاني كه ملك يك نفر است، يك نفر يك جايي را گفته است اينجا مرده هايتان را بياوريد اين جا خاك كنيد. بعد يك كسي مي آيد اموالي را براي اين قبرستان وقف مي كند ، اين قبرستان را مالك مي‌شود، با اين كه ملك آقاي مالكش است. گربه مالك مي‌شود. چطور گربه مي تواند مالك بشود، اما عبد نمي تواند؟ گربه كه اصلاً مالك نيست، گربه دارد مي‌چرخد، مي‌رود تو بيابان ها، يك كسي برايش يك چيزي وقف مي‌كند. كي گفته مالكيت فرع اين است كه مملوك نباشد؟ نخير، مملوك مي‌تواند مالك باشد، دليلش هم اين است كه اين امر اعتباري است كما اينكه قبرستان را مالك مي‌شود، گربه مالك مي‌شود، مرده مالك مي شود، زنده مالك مي‌شود. همه چيز مالك مي‌شود. مدرسه، سنگ، در و ديوار، اين ها همه مالك مي‌شود.] و بأن ما يكتسبه العبد من فوائد ملك المولى. [كافر حربي اسير شده است. هنوز كافر حربي است؟... اسير شده،] فيكون تابعاً له، [اين تابعش است، حالا اين تابعش است. خودش مال مولاست. پس در آمدهايش هم مال مولاست. جوابش چيه؟

جواب اين است كه تبعيت به حكم بنای عقلاء است. نه يك كتاب و سنتي تبعيت را آورده باشد. اين كه اگر كسي چيزي را مالك شد، زميني را مالك شد، تا عمقش را هم مالك است، يا تا هوايش را هم مالك است، ملك عمق به تبع ملك ارض، وملك فضا به تبع ملك ارض، اين به حكم كتاب و سنت است يا به حكم بنای عقلاء الممضي عند الشرع؟ عقلاي ممضي عند شرع، و لذا امام (سلام الله عليه)، در بحث معادن، فرمودند : اگر كسي يك معدني را توي خانه‌اش پیدا شد یا، توي خانه‌‌اش، زد هفت، هشت متر رفت پايين، يك چاه نفتي در آمد كه ميليون ها بشكه نفت دارد، يا ميليون ها گاز دارد، حالا بگوييم، چون اين مالك اين خانه است، پس مالك آن ها هم به حكم تبعيت، هست. امام فرمود، تبعيت از باب بنای عقلاء است. عقلاء اين جا تبعيت را قبول ندارند. و مي‌گويند نه اين مال حكومت است و مال انفال است و مال بيت المال است. ما به صاحب جواهر همين را عرض مي‌كنيم. ايشان مي‌فرمايد : اين عبد مال مولاست. پس در آمدش هم مال مولاست. اين در آمدش مال مولاست، يعني اين به حكم بنای عقلاء است. عقلاء اين را قبول ندارند كه اين چون مال مولاست، اين همه چيز مال او است. مثل گوسفند باشد، گوسفند پشمش وكركش و بچه‌اش و شيرش و همه مال صاحب گوسفند است، اين عبدي كه، يك انسان است، كه خدا به او فرموده: (فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ).[5] اين عبدي كه به او گفته: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ).[6] اين عبدي كه به عنوان فرزند آدم، بابايش مسجود ملائكه بوده، حالا بگوييم نه اين با آن گوسفنده هيچ فرقي نمي كند. هر چي پيدا كرد، هر چي تلاش كند، هرچي زحمت بكشد، مال مولا است. اين عقلاء يك هم حكمي را اين جا، يا قطعاً ندارند، و يا اگر هم شك داشته باشيم، ديگر بنای عقلاء كاري از دستش نمي‌آيد. اين هم مؤيد دوم.

مؤيد سوم،] ... بل قيل انه لا يعقل ملك المملوك على وجهٍ يختصّ به [اصلاً گفته‌اند معقول نيست. تا حالا مي‌گفت كه، نمي‌شود، يعني اثباتاً نمي‌شود حالا مي‌گويد اصلاً معقول نيست. اصلاً برهان عقلي داريم كه عبد نمي‌تواند فوايدش را مالك بشود.] دون مولاه. [چرا؟] لانّ نفسه وبدنه و صفاته [و نومه و یقظته وضربان قلبه و التقات واستماع اذنيه و الحركة حواجبه، حالا همه آن هايي كه در انسان هستش، اين ها] التي من جملتها سلطانه، [سلطنت داشته باشد مالك بشود، اين ها] مملوكة. فسلطان السلطان غالبٌ عليه.»[7] اين ها همه‌اش مملوك است. اين ها همه‌اش در اختيار مالك است. سلطان سلطان بر او غالب است. شاهنشاه بر همه غالب است. و آن چه سلطان بپسندد، هنر است. بقيه بحث براي فردا.

(وصلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 23: 49، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 24، حدیث 7.

[2]- جواهر الکلام 24: 183 و 184.

[3]- وسائل الشیعه 23: 48 و 49، کتاب العتق، ابواب العتق، باب 24، حدیث 5.

[4]- حدائق الناظرة 19: 396 و 397.

[5]- مؤمنون (23) : 14.

[6]- اسراء (17) : 70.

[7]- جواهر الکلام 24: 172.