بسم الله الرحمن الرحيم

صاحب جواهر (قدس سره) استدلال فرموده‌اند براي عدم ملكيت عبد و اينكه قابليت براي ملكيت ندارد به وجوهي كه تبلغ اثني عشر او ثلاث عشر، كما سيظهر وجهه. وجه اولي كه ايشان فرمودند اصل بود، اصل عدم مالكيت عبد در كثيري از موارد، بله، اونجايي كه عبد از قبل مالك بوده آن وقتي كه اسير شده چيزي داشته است، اينجا ديگر نمي‌شود استصحاب عدم مالكيت عبد كرد، ولي در بقيه موارد، ملكيت امر حادث است، استصحاب عدمش راه دارد. مي‌گوييم قبلاً مالك نبود و الآن كما كان.

و اين اصل را فرموده‌اند به وجوهي مؤيد است: يك «مملوك فلا يكون مالكا لان مالكيته لغيره فرع مالكيته لنفسه، [اين يك مؤيد كه مالكيتش براي غير فرع اين است كه مالك خودش باشد، مالك خودش نباشد نمي‌تواند مالك غير بشود. اين يك مؤيد و فيه ما لا يخفي كه دليلي براي اين حرف از كتاب و سنت و از عقل نيست. ما هيچ دليلي از كتاب و سنت نداريم كه مالك غير، بايد خودش مملوك نباشد، عقل هم قاصر است چرا براي اينكه اينها امور اعتباريه است، مملوكيت و مالكيت امور اعتباريه است، لا بأس كه عقلاء اعتبار كنند يك مملوكي را مالك غير، كما اينكه لا بأس كه عدم يك چيزي شرط قرار داده بشود در باب تكليف يا وضع، عدم شئ عدم است، منتهي اين عدم مي‌تواند مثل عدم الجنابة عدم الحدث مي‌تواند شرط باشد، چه در تكاليف چه در وضعيات، سرش اين است كه باب وضعيات و باب احكام تكليفيه و باب احكام شرع در كل باب و قوانين و شرع در كل عالم باب اعتبارات است و باب الاعتبار واسع، هر جور كه معتبر اعتبار كند، همانجور يقع معتبرا، بنابراين، از عقل دليلي ندارد، سرش اين است كه امر اعتباري است و علي هذا اگر ما دليلي داشته باشيم بر اينكه عبد مالك مي‌شود، اين عبد نمي‌تواند با او معارضه كند. اين مال اين وجهش.

« رد مؤيد دوم صاحب جواهر (ره) مبنى بر تابعيت عبد در ملك مولا در اصل عدم مالكيت عبد »

وجه دوم كه تأييد قرار داده‌اند مي‌فرمايد] و بان ما يكتسبه العبد من فوائد ملك المولى فيكون تابعا له، [اين از فوايد ملك مولاست تابعش است، اين هم جوابش روشن است، براي اينكه تبعيت دليل مي‌خواهد، تابع بودن دليل مي‌خواهد، دليل تبعيت اول كلام است، اينكه عبد، چون مال او است، پس فوايدش هم مال او است، چون تابع است، تابع هست، ولي اينكه چون تابع است نمي‌تواند مالك بشود مال مولايش است، اين دليل مي‌خواهد. كونه من اموال العبد و فوايده و فوايد ملك او وتابع او است پس نمي‌تواند مالك بشود، اين هم جوابش از آن وضع روشن شد، از آن وضع تأييد، براي اينكه اين دليل مي‌خواهد، تبعيت يك امر عقلائي است عقلاء يك جا تبعيت را اعتبار مي كنند، يك جا تبعيت را اعتبار نمي‌كنند كه ديروز مثالش را عرض كردم. اين يك نصي ندارد كه يك چيزي كه تابع است مال متبوع است، نصي ندارد. اين دليل عقلائي مي‌خواهد واعتبار عقلائي است.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر مؤيد ديگر برای اصل عدم مالكيت عبد و رد آن »

بعد مي فرمايد :] بل قيل انه لا يعقل ملك المملوك على وجه يختصّ به دون مولاه، [نمي‌شود يك چيزي را مالك بشود، مولايش مالك نشود، اين معقول نيست چرا معقول نيست؟] لان نفسه و بدنه و صفاته التي من جملتها سلطانه مملوكة، فسلطان السلطان غالب عليه، اين خودش مملوك است، همه چيزش در اختيار مولاست، پس او بر اين مسلط است، سلطان السلطان غالب عليه، نفسش بدنش صفاتش از جمله سلطنتهايش، اينها همه براي ديگري است. او بر سلطنت اين هم مسلط است. اين مي‌خواهد با سلطنتش مالك بشود، او بر سلطنت اين هم مسلط است، مساو الشئ مساو لذلك الشئ، گفتند كه در انموذج دارد كه مشابه المشابه مشابه، اينجا براي انموذج خوب بود. مشابه المشابه مشابه لذلك الشئ، اما اينجا حالا تكوينش درست است، اين هم بطلانش واضح است چرا معقول نيست؟ يک امر تكويني كه نيست، يك امر اعتباري است و امر اعتباري كه مانعي ندارد. همه چيزش در اختيار او باشد الا سلطنتش در ملكيت، دليل اگر گفت سلطنتش بر ملكيت از آن خودش است، اين لا يعقل يك امر تكويني نيست تا معقول نباشد يك امر اعتباري است.

«‌كلام صاحب جواهر (ره) بر‌مؤيد ديگر براى اصل عدم مالكيت عبد و شبهه‌ وارده بر آن »

بعد مي فرمايد‌:] و اليه يرجع ما عن المختلف من انه لو ملك لما جاز للمولى اخذه منه قهرا و التالي باطل اجماعاً.»[1] مي‌گويد به همين حرف كه اين فوايدش مال مولاست و آن سلطان سلطان است، ايني كه علامه در مختلف فرموده، اگر عبد مالك مي شد مولا نمي توانست قهرا از او انتزاع كند، چون انتزاع قهري خلاف مالكيت است، «الناس مسلطون على اموال...»[2] انتزاع خلاف مالكيت است انتزاع بايد با رضايت باشد، پس اينكه مي‌تواند انتزاع قهري كند معلوم مي‌شود اين مالك نيست، مي‌گوید حرف علامه هم به همين برمي‌گردد، يعني او چون سلطان السلطان است مي‌تواند از او بگيرد. اين هم اين وجهي كه تأييد قرار دادند. و اما اينكه ايشان مي‌فرمايد اجماعاً، شبهه‌اش اين است كه اين اجماع در يك مسئله‌اي است كه شايد مجمعين هم از اين راه گفته باشند. گفته‌اند بله، فوايدش، منافعش مال آن مولاست، پس بنابر‌اين، چيزي مال خودش نيست. لَعلّ اين اجماع هم از باب همان اجتهاد و درايت باشد.

هذا كلّه مضافاً به اينكه غير از تمسّك به اجماع، اين مؤيّد‌هايي كه ايشان آورده برمي گردد به اين که، اين‌ها ليس بازيد من الاعتبار ولا اعتبار به اين‌ها يك سري خود درست كردن است، يك سري امور پاکرسي و بي خوابيه، لا اعتبارَ در فقه بالاعتبار، اين ها يك سري اعتبارات است و اين اعتبارات لا اعتبار به در فقه. اين راجع به مؤيّد‌ها. من عرض مي كنم قطع نظر از اين شبهه هاي خاصي كه عرض كرديم، اينها اعتبار ٌ و بالجملة لك ان تقول: ان هذا اعتبار و لا اعتبار بالاعتبار.

« رد استدلال اصل عدم مالك شدن عبد و كلام صاحب جواهر (ره) در رد اين استدلال »

اما اصل كه اصل بود، اما اصل، جوابش حالا به ترتيب بايد اصل را جواب داده باشيم، منتها من عجله كردم والا ترتيبش اين است. اول اصل را جواب بدهيم بعد مؤيدها، اما اصل، اين جوابش از آنچه كه ما عرض كرديم گذشت که گفتيم اطلاق ادله اسباب مملكه، اقتضا مي‌كند ملكيت را و با بودن دليل، نوبت به اصل نمي‌رسد، الاصل دليل حيث لا دليل، حالا براي توضيح بيشتر من عبارت خود مرحوم صاحب جواهر را كه بعدها آمده خواسته اين را رد كند، من عبارت خود ايشان را مي‌خوانم. مي‌فرمايد كه : دليل بر اينكه مالك مي‌شود «و كيف كان فيدل على ذلك ...، [يعني ولو مالك است، لكن محجور است، يدل عليه] اطلاق ما دل على حصول الملك بتحقق اسبابه، فانه [اين اطلاق] يشمل الحرّ و المملوك، [حر و مملوك هر دو را مي‌گيرد] و دعوى الانصراف الى الاول [كه بگويي اين احرار را مي‌خواهد بگويد] و لو بسبب معلومية حجر العبد و عدم جواز تصرفه، [اين] ممنوعة. [ولو شما بگویيد عبد ممنوعه ربطي به مالكيت ندارد، «من احيا ارضاً ميتة فهى له»[3]، من احيا ارضاً ميتة فهي له، آن حرف عمل انسان محترمه ربطي به حر و عبد ندارد، هبه سبب ملكيت است، ربطي به حر و عبد ندارد . تجارة عن تراض سبب ملكيت است، اجاره سبب ملکيت است، اين حر و عبد ندارد، ولو شما انصراف بگوييد، از راه اينكه محجور بوده، نه اين سبب انصراف نمي‌شود، محجوريت يک باب ديگري است، مالكيت يک باب ديگري است، حالا اين دو تا باب هستند، اين انصراف] خصوصا في نحو الحيازات للمباحات، [من احيا ارضا يك بوته‌اي را جمع كرده، حيازتي كرده، ماهيي را تو دريا گرفته،] اذ دعوى عدم ملكه لها و ان وقع منه الحيازة كدعوى ملك المولي لها بمجرد حيازة العبد لها بغير اذنه، لا تخلو من نظر، [اين رفته زحمت كشيده اما شما بگویيد اين زحمت كه كشيده مال اين نيست، مال مولا است، براي اينكه اجازه نگرفته بوده، چون اجازه نگرفته بوده، اذن نداشته، پس اين مال مولا است. به چه دليلي خودش حيازت كرده خودش زحمت كشيده است، عملش براي خودش محترم است، چرا براي مولا باشد؟] اللهم الا ان يدّعى ان مثل ذلك نماء الملك، [مگر بگويي اين حيازت جزء منافع ملك است،] فيتبعه فيه [و يتبع اين نماء ملك را در اين جهت،] لان نماء کل شيء بحسب حاله، فتأمل جيداً»[4] که باز تبعيت احتياج به دليل اعتبار عقلائي دارد. اين تمام كلام راجع به وجه اول.

« استدلال صاحب جواهر (ره) به روايت محمد بن اسماعيل بر مالك نشدن عبد »

وجه دومي كه ايشان به آن استدلال فرموده: «و لما رواه محمد بن اسماعيل في الصحيح [اسماعيل بن بزيع]، عن الرضا (عليه السلام)، سألته عن رجل يأخذ من ام ولده شيئاً وهبه لها بغير طيب نفسها، من خدمٍ او متاعٍ أيجوز ذلك؟ [خادم به او داده متاع به او داده، حالا بدون طيب نفسش مي‌خواهد از او بگيرد،] قال: نعم اذا كانت ام ولده، فرمود بله، اگر ام ولد خودش باشد، مي‌تواند از او بگيرد.] وفي شرح الاستاذ [بر مفاتيح، شرح آقا شيخ جعفر كاشف الغطاء بر مفاتيح،] انه يجوز للسيد ان يأخذ ما في يد العبد قهراً بالاجماع محصلاً و منقولاً، [هر چه در اختيارش است، اجماع محصل و منقول داريم مي‌تواند از او بگيرد.] بل ظاهره في مقامٍ آخر ان المراد بالأخذ ما يشمل التملك فضلاً عن التصرف و بغير ذلك،»[5] كيفيت استدلال اين است كه اگر بنا بود مالك بود، مولا حق انتزاع قهري را نداشت، اين كه حق انتزاع قهري دارد، دليل بر اين است كه مالك نيست، مي‌گويد به او داده بي طيب نفس از او مي‌خواهد بگيرد.

« شبهات وارده بر روايت مستدله محمد بن اسماعيل »

لكن شبهه‌اي كه در اين روايت هست اين است كه اين باب هبه است و هبه بعد القبض هم در غير ارحام لازم نيست، هبه بعد القبض در ارحام لازم است، در غير ارحام بعد القبض اگر تغيير و تحولي در آن نداده باشد لازم نيست، اينجا باب هبه بوده حضرت مي فرمايد از او بگير، براي اينكه عقد هبه است و هبه بعد القبض هم براي غير ارحام مي‌شود جايز، بنابراين، از اين جهت مي‌تواند از او بگيرد، نه از باب اينكه ام ولد است، از باب اينكه هبه است و هبه لزومي ندارد. اين شبهه در اين روايت هست. لكن دو تا مناقشه دارد يكي آن ذيل روايت مناقشه است؛ آن جا که می‌فرماید: قال: نعم اذا كانت ام ولده،» در باب هبه فرقي بين اينكه ام ولد خودش باشد يا ام ولد ديگري بوده نيست، پس اگر باب، باب هبه باشد، شما از اين روايت جواب مي‌دهيد، مي‌گوييد آنجا انتزاع از باب جواز هبه است، هبه بغير ارحام، ولو بعد القبض جايز است. اشكالش اين است كه فرقي بين ام ولد خودش و ام ولد غير نيست. چرا آمده ام ولده آمده گفته؟ اين يك شبهه است. شبهه ديگر اينكه حضرت استفصال نفرمود كه آيا اين تغيير و تحولي در آن پيدا شده، يا تغيير و تحولي در آن پيدا نشده؟ خدمي به او داده است متاعي به او داده است. مقتضاي ترك استفصال اين است كه مطلقا مي‌تواند در اين هبه رجوع كند با اينكه نسبت به تغيير و تحول رجوع جايز نيست. البته از اين شبهه مي‌شود جواب داد كه اين بيش از يك ترك استفصالي نيست و ترك استفصال مقيد است به روايات ديگري كه مي‌گويد بعد التصرف ديگر جايز است، ليس بازيد من الاطلاق، اطلاقش مقيد به آن روايت است. اما از آن شبهه نسبت به ذيل من نتوانستم جواب پيدا كنم كه «اذا كانت ام ولده»، اگر ام ولد خودش باشد، ولي اگر ام ولد غير باشد، نه آنجا نمي‌تواند از او بگيرد.

لكن يك شبهه اساسي در مثل اينجور موارد هست و آن اينكه اگر بخواهد اين روايت عدم مالكيت عبد را ثابت کند، به اينكه ايني كه به او بخشيده است و به او داده است، مي‌تواند از او بگيرد، چون مالك نشده است، آيا مي‌توانيم با همين روايت اين حكم را ثابت كنيم؟ چيزي به او بخشيده است. بعد بدون رضايت با دو تا تهديد و شلاق مي‌خواهد از او بگيرد، آيا مي‌شود اين جواز انتزاع را در مورد اين روايت، با اين يک صحيحه درستش كرد؟ با اين كه جواز انتزاع بر خلاف قواعد عقلائيه است، به او داده، حالا كه به او داده، چرا دوباره مي‌خواهد از او بگيرد ؟ به هر حال اين روايت هست و اگر گفتيد نه، اصلاً هبه در اينجا ملكش شده و در عين حال مي‌خواهد انتزاع كند كه ظاهر روايت هم اين است، فالعمل به اشكل. يک وقت مي‌گوييد چون مي‌تواند انتزاع كند ملكش نشده مي‌گوييم چيزي كه به او داده، در اختيارش قرار داده، اين خلاف ابنيه عقلائي و ضوابط است كه بتواند با زور از او بگيرد، بدون طيب نفس از او بگيرد، با يك روايت صحيح هم مشكل است، اگر گفتيد نه به او داده ملكش شده و مي‌تواند از او پس بگيرد، فالعمل بالصحيحة يكون اشكل، چطور ملكش را مي‌تواند از او بگيرد، بهترين راهش همان است كه من عرض كردم، بگوييم اين هبه به غير ذوي الارحام است و هبه به غير ذوي الارحام جايز است، بدون رضايتش هم مي‌تواند از او بگيرد. فقط آن ذيل حديث يك مقدار مشكل مي‌كند. ذيل حديث هم كه مشكل كند، فالرواية تصير مجملة، بنابراين، چه جور استدلال كنيم؟ مشكل است استدلال به اين روايت، حالا اين يك روايت. وجه چندم بود‌؟ اين دوم .

« استدلال صاحب جواهر (ره) به آيه شريفه بر مالك نشدن عبد »

سوم: «و لقوله تعالي [در سوره نحل آیه 75]: (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ) [استدلال به اين آ يه فرع اين است كه اين عبدا مملوكا لا يقدر، لا يقدر قيد احترازي باشد، يعني ما دو جور عبد داريم، عبد يقدر داريم، عبد لا يقدر داريم، اما اگر لا يقدر قيد احترازي نباشد، يك صفت لازمه عبد را دارد بيان مي‌كند، كانه قيد توضيحي است، استدلال تمام مي‌شود، ولذا صاحب جواهر مي‌خواهد بفرمايد که اين قيد، قيد احترازي نيست. مي‌فرمايد كه] فان وصف العبد بعدم القدرة بمنزلة الحكم عليه بذلك، [كانه دارد جعل مي كند اين را، نه اينكه خبر داره مي دهد، دارد جعل مي کند اخبار در مقام انشاء را.] لان الصفة كاشفة بقرينة السياق والمقام، [سياق آيه و مقامي كه دارد بحث مي كند، اين قرينه كاشف است كه اصلاً عبد اينجوري است.] و ان كان الأصل فيها [الصفة] التخصيص [يعني الاحتراز، اصل در قيد، ولو احتراز است، اما اينجا احتراز نيست و صفت كاشفه است.] بل قيل ان قصد التقييد لا يبقى للملوكية، خصوصية، [عبد مملوك است كه لا يقدر لايقدر عبد نمي‌خواهد، هر كه لايقدر اين جور است، اگر شما بخواهيد بفرماييد عبد مملوك دو قسم است، عبد مملوك است كه لا يقدر، هر عبد مملوكي اين جور است، اما اگر لا يقدر را صفت لازمه عبد بگيريم، آن وقت قيد زدن عبد وجه پيدا مي‌کند والا حر را هم مي شود گفت: حر يقدر و حر لا يقدر.

به هر حال. مي فرمايد] على ان الاقتضاء الذاتي ادخل في ضرب المثل و اوفق بارادة البرهان على عدم القدرة،»[6]

« رد استدلال به آيه شريفه و كلام صاحب جواهر (ره) در رد اين استدلال »

جواب از اين استدلال به آيه شريفه را هم از خود صاحب جواهر نقل كنم، البته يك جواب عمده اين است كه اين بيش از محجوريت نمي‌گويد، كه صاحب جواهر هم دارد، اگر اين آيه دلالت هم بكند، مي‌گويد عبد در اعمالش محجور است، اما نه اينكه نمي‌تواند مالك بشود، يعني مي‌تواند با اجازه مولا چه بشود ؟ اگر گفتيد مي‌گيرد. اين آيه غايت امرش دلالت بر محجوريت مي‌كند، اگر محجوريتش اطلاق داشته باشد، آن وقت مي‌گويد احيائش هم ملكش نمي شود، مگر با اجازه مولا.

حالا خود صاحب جواهر از اين اشكال جواب داده است می‌فرماید: «و ليس في الادلة ما ... كما انه ليس فيها صريح في نفي قابلية الملك اذ المنساق من الآية الاولى [يعني همين آيه‌اي كه خوانديم،] ارادة الحجر في التصرفات خصوصا بعد قوله ( وَ مَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا) [ينفق منه سرا و چي؟ يعني آن آزاده، ينفق منه سرا و جهرا، اين آدم چي؟ نه اينكه اين آدم ندارد، اين آدم هم دارد، اما نمي‌تواند انفاق كند، ببينيد مقابل ينفق منه سرا و جهرا، ديگري اموالي را دارد (وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا)، اگر مقابل قبليش را بخواهي حساب كني، قبليش اگر فرض كني ندارد، ندارد كه نمي‌تواند امتيازي نمي‌شود، ندارد پس انفاق نمي‌كند، اين مي‌شود سالبه به سلب موضوع. مناسب اين است كه معلوم مي شود آن هم دارد، اما اگر بخواهد انفاق كند بايد اجازه مولا باشد. خصوصاً با اين جمله] الى آخره [كه ظهور دارد در اينكه اين عبد قبلي هم دارد، اما نمي‌تواند انفاق كند، در انفاق محجور است،] لا ان المراد عدم قابلية الملك اصلا حتى مع اذن المولى،»[7] اين هم دليل آيه شريفه، قبلاً هم مفصل گذشتيم. حالا بحث اينجا روايات را براي تفسير آيه آورده، كارش نداريم كه آيه را مي‌گويد تفسير كرده‌اند، ان شاء الله، سه شنبه 18 فروردين 88 ان شاء الله.

( و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- جواهر الکلام 24: 172.

[2]- عوالی اللئالی 1: 222.

[3]- مستدرک الوسائل 17: 111، ابواب کتاب احیاء الموات، باب 1، حدیث 1.

[4]- جواهر الکلام 24: 179و 180.

[5]- جواهر الکلام 24: 172.

[6]- جواهر الکلام 24: 172.

[7]- جواهر الکلام 24: 180.