بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره اين بود كه آيا عبد مالك مي‌شود يا نه، و گفته شد كه اقوال در آن كثيره است. يملك مطلقا، لا يملكُ مطلقا، يملكُ، ولي ممنوع از تصرف است. يملكُ ارش الجناية را، يا يملكُ فاضل ضريبه را، يا يملكُ دو تا فاضل ضريبه، و ارش جنايت را و امثال اين از اقوالي كه گذشت. و ما عرض كرديم كه: عبد يملك، اصل در عبد ملكيت است قضاءً لاطلاق ادله‌ي اسباب مملّكه. مثل «من احيا ارضاً ميتة فهى له،»[1] و يا (احلّ الله البيع)‌[2] يا (تجارةً عن تراض)‌[3] اين ها كه اسباب مملكه هستند، اين اسباب مملكه، اطلاق دارد، كه صاحب جواهر هم او را بيان كرده است. و بعضي از روايات هم بود كه آن ها هم خوانده شد.

حالا صاحب جواهر، (قدس سره) براي عدم ملكيت، استدلال فرموده‌اند به وجوهي، ولو بعد خودشان در آن وجوه خدشه كرده اند. اما براي اين كه بحث كامل باشد، ما مي‌خوانيم، و خدشه‌هايش را هم عرض مي‌كنيم. يكي از وجوهي كه به آن استدلال شده، آيه شريفه بود. سوره نحل، آيه 75. (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ) [كه كيفيت استدلال هم بيان شده، براي اينكه اين قيد، قيد كاشف از صفت است، نه قيد احترازي كه بخواهد بگويد: عبد دو جور داريم عبد قادر داريم، و عبد غير قادر، عبارت ايشان را حالا براي اين كه وارد مطلب بشويد، می‌خوانیم، ایشان مي فرمايد: «فان وصف العبد بعدم القدرة، بمنزلةِ الحكم عليه بذالك. لانّ الصفة كاشفةٌ، [نه مقيدةٌ و مخصّصه] بقرينة السياق و المقام و ان كان الأصل فيها التخصيص، [اصل در صفت احتراز است و تخصيص،] بل قيل انّ قصد التقييد لا يبقي للمملوكية خصوصيّة. [اگر تقييد باشد حرّش هم همين جور است. حر هم دو قسم است: قابلٌ للملك و غير قابلٍ.] على ان الاقتضاء الذاتي ادخل في ضرب المثل و اوفق بارادة البرهان على عدم القدرة.»[4] با اقتضاء ذاتي براي عدم قدرت تمسك كردن بهتر از اين است كه با امر عرضي تمسك كنند. اگر يادتان باشد، شيخ (قدس سره) در ذيل آيه نبأ، (إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا)‌[5] آنجا اشاره به اين مطلب دارد؛ كه وقتي تعليل شده به يك امر عرضي كه فسق باشد، تعليل نشده به امر ذاتي، با اينكه اولي تعليل به امر ذاتي بود، اين كاشف از اين است كه اين وصف مفهوم دارد. حالا اين جا عكسش است. تعليل براي امر ذاتي، اولي و اثبت در قلب است براي عدم قدرت، به امر عرضي. اين استدلالشان به آيه.

« مروری بر رد استدلال به آيه شريفه و كلام صاحب جواهر (ره) بر رد اين استدلال »

جواب اين استدلال را همان جوري كه خودشان هم در صفحات بعد داده اند،كه اين آيه شريفه دلالت بر عدم ملكيت نمي‌كند. علي فرض الدلالة و قطع نظر از آن اشكال‌هايي كه قبلاً از مرحوم سيد، (قدس سره) نقل شد كه اين آيه در مقام محاجّه با ديگران است. و در محاجّه با ديگران، بيان حكم شرعي فايده‌اي ندارد. پس لعل او دارد نظر آن‌ها را مي‌گويد. قطع نظر از بعضي اشكال‌هايي كه مرحوم سيد داشته اند، بر فرض اين آيه دلالت هم بكند، بر بيش از محجوريت دلالت نمي‌كند. (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا) ايشان در ذيل اين بحث مي‌فرمايد: «اذ المنساق من الآية الاولى ارادة الحجر في التصرفات. خصوصاً بعد قوله (وَمَن رَّزَقْنَاهُ) الى آخره لا انّ المراد عدم قابلية الملك اصلاً حتى مع اذن المولى.»[6] مي‌گويد: (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا لاَّ يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ) لا يقدر علي شيء كه قطعاً با اذن مولا كه يقدر، پس اين بيش از حجر از آن در نمي‌آيد. نمي‌خواهد بگويد لا يقدر، ولو با اذن مولا. لا يقدر في حد نفسه. بنا‌بر‌اين بر عدم قدرت مطلقا دلالت نمي‌كند. بلكه بر عدم قدرت في حد نفسه دلالت مي كند، يعني محجور است، با اجازه مانعي ندارد. اين هم مال اين آيه كه خود ايشان هم اين جواب را داده.

« استدلال صاحب جواهر (ره) به روايت زراره و موثق شعيب بر مالك نشدن عبد »

وجه چهارم... اين وجه سوم بود. وجه اول اصل بود و وجه دوم صحيحه محمد بن اسماعيل بن بزيع بود كه خوانديم. وجه سوم هم آيه سوره نحل بود. وجه چهارم: «هذا كلّه مضافاً الى صحيح زرارة عن ابى جعفر (عليه السلام.) المستفاد منه المراد من الآية. [مي‌گويد از صحيحه او بر مي‌آيد، كه مراد از آيه چي است. اين روايت را اينجا دارد باب 45 از ابواب مقدمات طلاق، و شرايطه، حديث اول.] قال: المملوك لا يجوز طلاقه و لا نكاحه الا باذن سيده، قلت فان السيد كان زوجه، بيد من الطلاق؟ قال: بيد السيد، (ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً عَبْدًا مَّمْلُوكًا) الي آخره أفشئ الطلاق. و موثقُ شعيب سئل ابو عبدالله (عليه السلام) و انا عنده، عن طلاق العبد؟ فقالَ: [اين موثق شعيب باب 66 از ابواب نكاح عبيد و اماء. ببينم آورده‌ام برايتان بخوانم. نه نياوردم. در اين جا هم دارد:] ليس له طلاق ولا نكاح اما تسمعُ قوله عبداً مملوكا، الحديث الي آخره. و حينئذٍ فالحكمُ على العبد بعدم القدرة على شيء. [مي‌گويد هيچ كاري از دستش نمي‌آيد،] يقتضي نفي القدرةِ لهُ على الملك الحاصل بواسطةِ الأسباب الاختيارية. [نمي‌تواند با بيع چيزي را مالك بشود. نمي‌تواند با اجير شدن چيزي را مالك بشود. با جعاله، طرف جعاله قرار گرفتن چيزي را مالك بشود. براي اين كه لا يقدرُ علي، شيء، يكي از اشياء اين است كه دنبال اسباب مملكه برود، تا مالك بشود، مي‌گويد نه، نمي‌‌تواند به وسيله اسباب مملكه مالك بشود. آن وقت اختياريش را كه درست كرديم، قهريش را هم با اجماع درستش مي‌كنيم. اگر ملكيت قهريه هم بخواهد برايش حاصل بشود، مثل ارث يا غير آن، آن هم با اجماع درست مي‌شود. مي‌فرمايد:] لانّ الشيء نكرةٌ في سياق النفي، فيكون للعموم، و لدلالة الأخبار على ارادته منه. [اخبار هم از شيء، اراده، گفته افي الشيءٌ الطلاق.] فيتناول ما ذكرناه و متى ثبت امتناعُ الملك الاختياري للعبد، ثبت امتناع الملك القهريَّ لهُ ايضاً للاجماع كما في مصابيح العلّامة الطباطبائي، على نفي التفصيل بهذا الوجه. [گفته اجماع داريم كه تفصيل اين جوري وجود ندارد. يعني تفصيل بين اسباب اختياريه، و بين اسباب قهريه. بگوييم با اسباب اختياريه مالك نمي‌شود، قضاءً للآية الشريفة. ولي با اسباب غير اختياري مالك مي شود. سيد بحر العلوم در مصابيح، ادعاي اجماع بر نفي اين تفصيل فرموده. اين هم استدلال به اين دو تا روايت.

« اشكال به دو روايت مستدله صاحب جواهر (ره) بر مالك نشدن عبد »

اشكال به استدلال به اين دو تا روايت، اين است كه اولاً اين دو تا روايت، مقيّد است به اين كه اين نكاح، نكاح... داشت كه طلاق ديگر، بيد من الطلاق. اين در جايي باشد كه عبد خودش را با امه خودش تزويج كرده، اگر مولا عبدش را با امه خودش تزويج كند، اين جا طلاق، بيده المولي. اما اگر عبدش را با امه غير تزويج كند، يا امه خودش را با عبد غير، يا امه‌اش را به حرّ بدهد، يا عبدش حرّي را تزويج كند؛ اگر عبد و امه خودش نباشد، آن جا طلاق بيد العبد است. و بيد الزوج است. پس اولاً اين روايات مفسّره، مختص است به آن جايي كه عبد و امه هر دو مال مولا باشند، كه از روايات باب نكاح، اين معنا استفاده مي شود كه مربوط به آنجاست. ببينيد يك روايتش اين است: روايت ابي الصباح كناني، است که می فرماید: «عن ابي عبد الله (عليه السلام)، قال: اذا كان العبد و امرأته لرجلٍ واحد، فانّ المولى يأخذها اذا شاء و اذا شاءَ ردّها. و قال: لا يجوز طلاق العبد اذا كان هو و امرأته لرجلٍ واحد، الا ان يكون العبد لرجلٍ والمرأة لرجلٍ و تزوّجها باذن مولاه و اذن مولاها فان طلّق و هو بهذه المنزلة فانّ طلاقه جائز.»[7] اين كه طلاق عبد درست نيست و احتياج به اجازه مولا دارد، اين مال جايي است كه عبد، زوج و زوجه هر دو ملك مولاي واحد باشند، و الاملك دو مولا باشند. يا يكي حرّ باشد و يكي مملوك، آن جا اختيار طلاق بيد زوج است. اين اولاً كه اين روايات مفسّره، مخصوص به آن جا است. به طور مطلق نيست. مخصوص آن جاست. و ثانياً اين روايات مفسّره هم بر بيش از حجر دلالت نمي كند. آيه مي گويد نمي‌تواند طلاق بدهد، الا باذن سيد. نه اين كه اصلاً طلاق نمي‌تواند بدهد. لايقدر علي الطلاق، لايقدر علي الطلاق في حدّ نفسه. اين روايات مفسّره در آيه هم دلالت هست كه مراد از آيه بيان حجر است. نه بيان عدم مالكيت. مالك مي‌شود، اما يكونُ محجوراً. بيش از اين از آيه در نمي‌آيد. اين هم مال وجه چهارم.

« استدلال صاحب جواهر (ره) به آيه شريفه 28 سوره روم بر مالك نشدن عبد »

وجه پنجم، كه صاحب جواهر تمسّك فرموده،] و لقوله تعالي (ضرب لكم مثلاً من انفسكم هل لكم ممّا ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء ) [مي‌گويد اين استفهام، استفهام انكاري است. آيه مي‌گويد كه: خدا برايتان مثل مي‌زند. شما هر چي داريد، عبد ها هم شريكتان هستند؟ يا عبدها شريكتان نيستند. (ضرب لكم مثلاً من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانَكم من شركاء.) آيا آن مملوك هاي شما شريك هاي شما هستند، (فيما رزقناكم فانتم فيه سواء) شما با آن ها مثل هم هستيد؟ قطعاً مثل هم نيستيد. اموالي را كه مولا دارد، مال خودش است. عبد چيزي را ندارد. بعد ذيل آيه هم دارد: (تخافونهم كخيفتكم،) حالا بعد مي خوانم.] فانّ الاستفهام فيه انكاريٌ تقتضي امتناع الشركة بين الاحرار و المماليك بوجهٍ. [مي‌گويد نمي‌توانند مالك بشوند. مي‌گويد آيا شما كه مالك هستيد آن ها هم مالك هستند؟ انكار مي كند، نه، اين جور نيست، آن ها مالك نيستند.]

و لو صحّ ملك العبد، لأمكن ذلك قطعاً. [اگر عبد مي‌توانست مالك بشود، استفهام انكاري وجه پيدا نمي‌كرد. نمي‌توانست بگويد كه نخير، شما مالك هستيد، آن ها شريكتان نيستند. نه آن‌ها شريكشان مي‌شدند]. و المرادُ من الموصول في قوله فيما [مي‌گويد كه آقا اين مال اموالي را كه مي‌گويد كه در اختيار مولاست، كل اموال را كه نمي‌گويد. كل ثروت‌هاي دنيا را كه نمي‌گويد. دفع دخل مي‌كند. مي‌گويد:] رزقناكم جنس الاموال. [بطور كلّي، اموال.] الّتي رزق عباده، [كل اموال عالم.] لا خصوص الاعيان الّتي رزقها الاحرار. [چرا؟] اذ لا دلالة في ذلك حينئذٍ على رفعة شأن الموالي و ضعة المماليك و نقصهم ... [اگر اين جور باشد، كه بخواهد بگويد آن هايي را كه شما داريد آن‌ها ندارند، اين كه نقصي نيست. احرار هم اين جوري هستند. هر كسي بار خودش، دوش خودش. هر كسي مال خودش، مال خودش. من ملك شيئاً ملكهُ. اين نقصي نيست. اين گيري ، نسبت به عبيد نيست. احرار هم همين جورند.] و على كل حال، ففي الآيتين اشارةُ الى تقرير الامتناع العقلي، في تملك المماليك.»[8]

« رد آيه مستدله 28 سوره روم بر مالك نشدن عبد »

اين آيه شريفه، جوابش اين است: كه اين آيه مي‌خواهد مالكيت عبيد را نفي كند ، بما اينكه مملوك هستند. حيث مملوك بودنشان، سبب نمي‌شود كه مالك باشند. مملوكيت سبب نفي است. مي‌گويد كه آيا اين مملوك هاي شما با شما شريكند؟ يعني اين مملوك ها بما هم مملوك، با شما شريكند؟ نه مملوك بما هم مملوك، با شماها شريك نيستند. آيه نمي‌خواهد مالكيت مملوك را نفي كند‌، ولو از راه اينكه مولا به او بخشيده است. ولو از راه اين كه فاضل ضريب است. ولو از راه اين كه ارش جنايت است، ولو از راه اين كه رفته كارگري كرده، مولا گفته برو كار بكن، رفته كار كرده، دو ريال گيرش آمده است. آيه شريفه مالكيت مملوك را نفی می‌کند، بما انه مملوكٌ، نه مالكيت مملوك را مطلقا. وبه عبارت اُخري، آيه شريفه مي‌خواهد يك ملكيت طولي درست كند، و يك ملكيت عرضي. آيه شريفه مي‌گويد كه: وقتي موالي مالكند، اين عبيد مالك نيستند. اما منافات ندارد كه همين موالي، اين عبيد را چيزي بهشان بدهند، تا مالك بشوند. منافاتي ندارد با تمليك موالي، مثل اين كه تمام جهان، ملك ذات باريتعالي است. همه عالم ملك آن است. همه عالم ملك آن است، اين ملك، ملك طولي است. يا معادن و درياها، كه در روايات دارد اين ها ملك ائمه معصومين، (صلوات الله عليهم اجمعين) است، يعني ملك طولي. منافات ندارد كه آن ها به همان ديگران بدهند. اين جا هم اين منافات ندارد. به هر حال آن عرض اول، عمده عرض اول است. اين آيه شريفه مي‌خواهد نفي كند مالكيت مملوك را بما هو هو، يعني اين جور نيست كه مملوك با شما مثل هم باشد. مملوك مملوك است، آزاد، آزاد است.

اين آيه مي‌خواهد بگويد مملوك مالك اموال احرار و آزاده‌ها نمي‌شود. چون مملوكش است، مالك املاك آنها نيست. آيا آن ها مثل شما هستند؟ آيا شما آن چه را كه داريد، قطعاً عبيدتان شريكش نيستند؟ اين جهان خلقت هم از آن خداوند است، اين مملوك هاي عالم هم، شريك او نيستند. اين چه ربطي دارد به اين كه اين عبد برود از جاي ديگري مالکیت را كسب كند. اين به او ارتباطي اصلاً ندارد. اين هم مال اين آيه شريفه.

« يك بحث روايى در مورد طلاق امه و اخذ هويه او و بررسي آن »

حالا، من اين جا يك حديثي در همين ابواب بود چون يك ضابطه خوبي در مي آيد، خارج بحث برايتان بخوانم. انصاف نديدم كه آن روايت را براي شما‌ها نخوانم. روايت در باب 44 از ابواب مقدمات طلاق است و اين يك بحث روايي می‌باشد. و از روايات بسيار بلند از ائمه معصومين، (صلوات الله عليهم اجمعين) است. روايت صحيحه هم هست از ابي ايّوب الخزاز عن محمد بن مسلم، روايت را كافي نقل كرده، «عن ابي جعفر (عليه السلام) قال: قلت له: الرجلُ يزوّج امته من رجل حر، [امه‌اش را به يك مرد آزاد مي‌دهد.] ثم يريد ان ينزعها منه و يأخذ منه نصف الصداق. [كلكي مي‌خواهد بزند، مي‌خواهد آن زن را از او بگيرد، طلاق بگيرد، بعد نصف مهر را از آن مرد بگيرد. شبيه اين را در جاي ديگر شما داريد. آن جا كه مي‌گوييد، اگر زني آمد و مهريه اش را به شوهرش بخشيد، از عذاب قبر، نجات پيدا مي‌كند. مهريه دیگر چيست؟ احساسات و عواطف مطرح است، آن زن مهريه را بخشيد، بعد هم آن مرد دنجش گرفت طلاق بدهد. چكار بايد بكند طبق فتواي شماها، نصف مهر را آن زن بايد مشتلُق بدهد. زني كه آمده مهريه را به مرد بخشيده، بخشيد و تمام شد، بعد مرد تصميم گرفت كه اين زن را طلاق بدهد. فتواي اصحاب، استناداً به روايت كه مي‌گويددر باب است، آن هايي كه متعرض شده‌اند، نمي‌خواهم بگويم همه. گفته‌اند بله، مرد طلاقش مي‌دهد، زن نصف مهر را مشتلق بايد به مرد بدهد. يعني نه مرد دارد، نه مهر دارد، نصف مهر را هم بايد مشتلق بدهد كه حالا عصباني شده، مي‌خواهد او را طلاق بدهد. معلوم است اين با عدالت نمي‌سازد، آخر اين چه چيزي است؟ تا به شما بگويند، شما مي‌گوييد: خدا. آخر تو پسر خاله خدايي. جز يك روايت، يا دو تا روايت، بيشتر در مسئله نيست، كه مي‌گويد بله، بايد نصفش را پس بدهد. «لانّها قبضة المهر بالهبة،» هبه را گفته چيه؟ هبه را گفته قبض است. چون روايت اين است. اين روايت، «اما الدين متينٌ فتقبلوا فيه.» دقت نشده چون اشكال كسي نگرفته است. بنده وقتي دیدم يكي از اساتيد دانشگاه، که خيلي آدم ملايي هم هست نوشته آقا اين چه عدالتي است؟ بيچاره زن شوهر كه ندارد، مهريه هم كه ندارد هيچي حالا بايد چكار كند؟ نصفش را بدهد. من رفتم آقا سراغ اينكه اين روايات را که صحيح و معتبر است ببینیم چگونه است. خيلي ساده جوابش را هم فهميدم، به نظر می‌آید از اين روايت بر مي آيد كه حديث ربط، اين عموم تنزيل را تقييدش مي‌كند. عموم تنزيل مي‌گويد: الهبةُ قبضٌ. حديث ربط مي‌گويد: اذا كان جاهلاً به اين عموم تنزيل، ‌اين عموم تنزيل در باره او نيست. رفع عموم تنزيل از اوست. پس اگر يك زني جاهل به اين قانون در اسلام باشد، حديث او را نمي‌گيرد. رفع ما لايعلمون، حاكم است بر آن روايت كه مي گويد: الهبةُ قبضٌ. مي‌شود مال زني كه مي‌داند. اگر زني مي داند كه شوهر وقتي طلاقش داد، نصف مهر را پس مي‌گيرد، و مي‌د‌اند هبه هم قبض است، باز آمده به شوهر هبه كرده. گفت گر گدا كاهل بود، تقصير صاحبخانه چيست. خودش كرده، خودش مي‌دانسته طلاق قبل الدخول، نصف مهر بايد داد. نصف مهر را مرد طلبكار است. خودش مي‌دانسته اين حكم در اسلام است كه : «الهبةُ قبضٌ.» باز هم آمده اين كار را كرده. ما آن جا گفته‌ايم اين محكوم حديث رفع است. و لذا اين مال زني است كه مسئله را بداند، و بداند القبض مهرٌ. و هيچ خلاف عدالتي هم در كار نيست. حالا روايت را دقّت كنيد، الرجل يزوّج امته من رجلٍ حرٍّ ثم يريد ان ينزعها منه و يأ خذ منه نصف الصداق.] فقال: ان كان الذي زوّجها منه يبصر ما انتم عليه و يدين به. [مي‌دانسته كه طلاق قبل از مهر را شما نصفش را شما مي‌گيريد.] فله ان ينزعها منه [مي‌تواند طلاق بدهد و نصف مهرش را بگيرد.] و يأخذ منه نصف الصداق، لانه قد تقدّم من ذلك على معرفة انّ ذلك للمولى. [مي‌دانسته كه مولا اين كار را مي‌توانسته بكند. آمده اين كار را كرده، گربه را دم حجله بكشد، خودش اين كار را كرده است، خود كرده را تدبير نيست.] و ان كان الزوج لا يعرف هذا و هو من جمهور الناس. [توده مردم است، ‌نمي‌داند.] يعامله المولى على ما يعامل به مثلُه. [ببينيد ديگران چكار مي‌كنند بين مردم چي رايج است، همان جور با او برخورد كند.] فقد تقدّم على معرفة ذلك منه.»[9] اين كه از جمهور مردم است، قوانين جمهور و عامّه را مي‌داند. اين هم بايست بر حسب آن قانون با او رفتار كند. البتّه يك شبهه‌اي در اين حديث شده، كه به صدر اين حديث كسي فتوا نداده، و آن اين است كه وقتي زوج حر باشد، «يريد ان ينزعها منه.» اين را كسي فتوا نداده، و وجوهي برايش حمل شده است. حالا به اين حرف هايش، كار ندارم. به اين ضابطه كلّيه كه به هر حال هر كسي به دنبال آقائيش بايد مؤاخذه بشود، و حقوق بر عليه او بار بشود کار دارم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- مستدرک الوسائل 17: 111، ابواب کتاب احیاء الموات ، باب 1 ، حدیث 1.

[2]‌- بقره (2) : 275.

[3]‌- نساء (4) : 29.

[4] - جواهر الکلام 24: 172.

[5]‌- حجرات (49) : 6.

[6]‌- جواهر الکلام 24 : 180.

[7]‌- وسائل الشیعه 22 : 98 و 99 ، کتاب الطلاق ، ابواب مقدمات طلاق و شرائطه ، باب 43 ، حدیث 1.

[8]‌- جواهر الکلام 24 : 172 و 173.

[9]‌- وسائل الشیعه 22 : 101 ، کتاب الطلاق ، ابواب مقدمات الطلاق و شرائطه ، باب 44 ، حدیث 3.