بسم الله الرحمن الرحيم

صحيحه محمد بن قيس را ديروز خوانديم و گفتيم که اگر نگوييم ظهور دارد، لااقل از اينکه احتمال دارد بيش از حجر را نخواهد افاده کند. در صحيحه اين جور بود: «في المملوك ما دام عبداً فإنه و ماله لأهله، لايجوز له تحرير و لا كثير عطاء و لا وصية إلا أن يشاء سيدُه.» شاهد بر اينکه اين بيش از حجر را نمي خواهد بفهماند ايني که مي گويد تحرير با اجازه مولايش جايز است، در تحرير ملکيت مي خواهد، «لاعتق الا في ملك،» حالا اينکه تحرير مي کند از طرف مولا مي خواهد تحرير کند يا از طرف خودش مي خواهد تحرير کند؟ اگر بحث تحرير از طرف مولا باشد که اين خصوصيتي براي عبد نيست، هر کسي بخواهد عبدي را از طرف کس ديگري نيابتاً آزاد کند احتياج به اجازه مالک دارد.

و اگر مراد اين است که نه، آزاد مي کند از قبل خودش، اگر از قبل خودش آزاد مي کند، پس معلوم مي شود ملکش است که از قبل خودش آزاد مي کند. نمي شود بگوييم ملک ديگري است و اين آزاد مي کند براي خودش، براي اينکه با ملکيت منافات دارد. پس اين روايت اگر نگوييم ظهور دارد در اينکه مي خواهد حجر را بيان کند، ملکيت مع الحجر، لااقل از اينکه محتمل است. و عجب است که مرحوم سيد بحر العلوم (قدس سره) فرموده اين روايت صريح در مطلوب است. با اينکه خودش هم خدشه کرده که فرموده اين «و لا وصية» معنايش اين است که، مراد از وصيت «أن يوصي بما له لغيره،» وصيت بخواهد بکند براي ديگران، نه وصيت براي او تا دلالت بر ملکيت کند، اين که بيش از احتمال نيست. اين روايت، «و لا كثير عطاء و لاوصية،» لاوصية احتمال دارد؛ يعني لاوصية ديگران براي او، وقتي اين احتمال هست، صراحتي در کار نيست، مضافاً به اينکه عرض کردم تحرير از قبول خودش نمي‌شود، الا به اينکه ملکش باشد تا تحرير از قبل خودش باشد، اگر بگوييد تحرير از قبل مولاست، اينکه خصوصيت عبد ندارد، هر کسي بخواهد در مال ديگري تصرف کند، احتياج به اجازه دارد.

و لک أن تقول: اصلاً ايني که مي‌گويد اجازه مي‌خواهد معلوم مي‌شود تصرف در مال خودش است، و الا اگر تصرف در مال ديگران باشد که اين قيد وجهي ندارد، تصرف در مال ديگران، در اموال مولا نمي‌تواند تصرف کند، مگر با اجازه‌اش، ‌ اينکه عبد و غير عبد ندارد، هيچ کس نمي‌تواند تصرف کند در اموال مولا، مگر عبدش، فتأمل که اين از باب عنايتي به آن بوده، به هرحال اين وجهي که عرض کردم عمده است.

وجه نهم که صاحب جواهر به آن براي عدم مالکيت، استدلال فرموده صحيح محمد بن مسلم، است که می‌فرماید:« سألت اباعبدالله (عليه السلام) عن رجل ينكح امته من رجل أيفرّق ... [که اين را هم ديروز خوانديم جوابش را هم داديم که امر شامل ملکيت نمي‌شود، بلکه امر اسباب مملکه را مي‌گيرد، وقتي اسباب مملکه را گرفت، اسباب مملکه با اجازه اش جايز است، وقتي با اجازه جايز شد معلوم مي شود ملکش مي شود.

« وجه دهم استدلال صاحب جواهر (ره) بر عدم مالك شدن عبد و شبهه وارده بر آن »

وجه دهم،] و لصحيح عبدالله بن سنان، قلت لابي عبدالله (عليه السلام،) [دقت کنيد در اين روايت،] مملوک في يده مال، أعليه زكاة؟ [مملوکي در دستش مال هست بر او زکات هست؟] قال لا، قلت: و لا على سيده؟ [بر سيدش هم نيست،] قال: لا، لأنه لم يصل اليه و ليس هو للمملوك. [کيفيت استدلال را صاحب جواهر اينجوري مي فرمايد،] اذ حكمه بنفى الملك عن العبد لما في يده، يدل على استحالة ملكه، [فرمود و ليس هو للمملوک، از ليس هو للمملوک، معلوم مي‌شود اصلاً قابليت ملک را ندارد، و الا نمي توانست بگويد ليس هو للمملوک،] و الا امكن أن يكون له، [امکان داشت که براي او هم باشد] قطعاً، فلا يصحّ الحكم بأنه ليس له مطلقاً، و لايتم التعليل بانتفاء الملك في عدم الزكاة، [الا به اينکه بگوييم اين اصلاً مالک نمي شود. من دوباره روايت را مي‌خوانم ببينم آقايان چيزي به ذهنشان مي آيد: قلت لابي عبدالله (عليه السلام) مملوک في يده مال، أعليه زکاة؟ قال «لا، قلت و لا علي سيده، قال لا، لأنه لم يصل اليه و ليس هو للمملوك،» مناقشه اي که در استدلال به اين روايت هست اين است که احتمال مي‌رود، اگر نگوييم ظاهر است که مراد از مملوک في يده مال يعني مملوکي که مال ديگران دستش است. آيا اگر مملوکي مال ديگران دستش است، اين بايد زکات بدهد؟ فرمود نه، نبايد زکات بدهد، براي اينکه ملکش نيست، مولا چي؟ آن هم نفعي به او نمي‌رسد، احتمال دارد، بلکه ظاهر روايت اين است: سؤال از مال غير است در يد عبد، نه سؤال از مال مولا در يد عبد يا مال خودش نیست، ببينيد سؤال اين است: مملوک في يده مال، اين مال آنجايي است که مال الغير باشد، چرا ظهور در غير دارد يا محتمل است؟ براي اينکه اگر مي‌خواست مال خود عبد را بگويد، مي‌گفت عن مملوک له مال، يک مملوکي که مالي دارد. يد خصوصيت نداشت، عن مملوک له مال، اگر مي‌خواست مال مولا را بگويد مي‌گفت عن مملوک في يده مال مولاه، ايني که سؤال کرده ابن سنان عن مملوک في يده مال أعليه زکاة، اين محتمل است، بلکه ظاهر است که مورد سؤال مال غير است، بعد جواب هم درست مي‌شود، مي گويد مال غير است، بر خود عبد نيست، ملکش نيست تا زکات داشته باشد. اجازه بدهيد من عرضم تمام بشود.

زکات مال التجارة بر متّجر است، در مال التجارة آن که سود مي برد و تجارت مي کند بايد زکات بدهد، اينجا مي فرمايد مولا نبايد زکات بدهد، چيزي گيرش نيامده، عبد نبايد زکات بدهد، براي اينکه ملک او نيست، در حقيقت زکات مال التجارة دو تا شرط دارد، يکي اينکه براي متجري است که له نفع، يکي اينکه مال هم مال او باشد، و الا اگر يک کسي وکيل در تجارت براي غير است، وکيل در تجارت براي غير چيزي به او تعلق نمي‌گيرد. پس اين جواب‌ها باهاش مناسب در مي‌آيد، فرمود قلت عليه زکاة؟ اينکه دارد با مال مردم تجارت مي‌کند زکات بايد بدهد؟ حضرت فرمود نه، قلت و لا علي سيده؟ خودش که نبايد زکات بدهد بر سيدش هم زکات نيست؟ فرمود نه، «لأنه لم يصل اليه و ليس هو للمملوك.» پس يک شاهد براي احتمال و براي ظهور اينکه مي‌گويد عن مملوک في يده مال، اگر مي‌خواست سؤال را از مال مولا داشته باشد، مي‌گفت عن مملوک في يده مال سيد. اگر مال خودش را مي‌خواست بگويد، مي‌گفت في مملکوک له مال منظور است، يدش خصوصيت ندارد، في مملکوک له مال. اين يک شاهد.

شاهد دوم: اگر روايت را ما این طور معنا کنيم، بر مال الغير که در يد عبد است حملش نکنيم ، لازم مي‌آيد اين مملوک بلامالک باشد، براي اينکه مال عبد که نيست، مال مولا هم که نيست، پس مال کي است؟ يلزم که مورد سؤال مال بلامالک باشد، فرمود‌: لا، او نيست، چرا؟ چرا بر مولا نيست؟ «لأنه لم يصل اليه،» سودي براي او نداشته‌،‌ اگر مالش بوده که براي او سود داشته ، پس سود براي او نداشته معلوم مي‌شود مال او نبوده، «و ليس هو للمملوك،» ملک او هم که نيست، پس ملک کي است؟ معنا ندارد، لم يصل اليه يعني مال مولا نيست، چون اگر مال او بود وصل اليه، مال عبد هم که نيست، ليس للمملوک، پس ملک کي است؟ مي‌شود مملوک بلامالک، مال بلامملوک، گفت رفت گزينش، آن وقتها که گزينش بود، گفت از او پرسيدند که قاتل علي اکبر کي بود، گفت نمي‌دانم، گفتند قاتل ابي الفضل العباس، کي بود... قاسم کي بود گفت نمي‌دانم، برگشت ديد يکي ديگر دارد مي‌رود، گفت کجا مي‌روي؟ گفت مي‌خواهم برای گزینش بروم، گفت نرو بابا، يک کشته پيدا کردند، دنبال قاتلش مي‌گردند. حالا اينجا معلوم مي شود اين کشته قاتل ندارد، اين مملوک مالک ندارد. پس اين هم شاهد دوم.

پس اين دو تا شاهد است بر اينکه اين روايت، يا محتمل است يا ظهور دارد که بحث در مال الغير است، مالي که براي غير مولا و غير عبد است، اين روايت.

« وجه يازدهم استدلال صاحب جواهر (ره) بر عدم مالك شدن عبد »

دليل يازدهم:] و للنصوص الواردة في الوصية و غيرها على اختلاف [وصيت و غير وصيت علي اختلاف] في الدلالة في الظهور، كالصحيح، في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، [يک مکاتبي است يک زن آزادي را دارد،] فاوصت له عند موتها، [زن براي شوهرش يک وصيتي کرد،] بوصية. فقال: اهل الميراث لاتجيز وصيتها، [وصيتش نفوذ ندارد،] إنه مكاتب لم يعتق و لايرث، [آزاد نشده ارث هم نمي برد.] فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق منه، و يجوز له الوصية بحساب ما اعتق منه، و قضى في مكاتب اوصى له بوصية و قد قضى نصف ما عليه، فأجاز نصف الوصية. الحديث، الدال على المطلوب من وجوه، [حالا يکي همان ذيلش، يکي صدرش، حالا ايشان مي گويد اقوي، يکي آن صدرش که گفت «و قضي أنه يرث بحساب ما اعتق،» يکي قضي في مکاتب له بوصية، باز حضرت اينجوري فرمود، يکي ديگر تعليل،] اقواها تعليل الورثة عدم الاجازة بأنه عبد مملوك لم يعتق، [ورثه اجازه ندادند، براي اينکه تعليل کردند که اين يک عبد مملوکي است که آزاد نشده، اين استدلال اين نحوي در همه کتبي که به اين حديث براي عدم مالکيت استدلال کرده اند آمده، حالا مي‌گويم که اشکالش چي است، « مي‌گويد چه دلالتي مي‌کند،] ضرورة ظهوره في اشتهاره عدم ملكه [العبد] للوصية بالعبودية في تلك الازمنة،[1]» [اين مي‌فهماند که آن روزها معروف بوده که عبد مالک نمي‌شود، و لذا اينها در ذهنشان بوده، تعليل کردند عدم اجازه را به عبوديت، در ذهنشان بوده، شما اضافه بفرمائيد، امام هم اين را تقرير کرد که نسبت به نصفش که عبد است چيزي ندارد، نسبت به نصف آزادش سهمش را مي‌برد. من دوباره روايت را مي خوانم: «في مكاتب كانت تحته امرأة حرة، فاوصت له عند موتها بوصية، فقال اهل الميراث» حالا شما به ذهنتان نيامد مهم نيست‌ها، براي اينکه مثل زيارت نامه خوانهايي مي ماند که زيارت را مي‌خواند، او ملتفت است، آن بيچاره پشت سري قاطي هم مي‌کند، چون من هم روي عبارت دارم مي‌خوانم هم قبلاً مطالعه کردم، ولي مي‌خواهم ذهنتان را آن جا ببرم که گاهي بعضي از جاها در مطالعه‌هايتان دقت کنيد، براي اين فايده مي‌خوانم، نه اينکه مي‌خواهم شما جواب بدهيد. «لاتجيز وصيتها إنه مكاتب لم يعتق و لايرث، فقضى أنه يرث بحساب ما اعتق، اقواها تعليل الورثة عدم الاجازة،» به چي تعليل کرده اند؟ «بأنه عبد مملوك لم يعتق، ضرورة ظهوره في اشتهار عدم ملكه للوصية بالعبودية في تلك الازمنة،» درست است اين استدلال يا نه؟

« رد وجه يازدهم استدلال صاحب جواهر (ره) بر عدم مالك شدن عبد »

اين استدلال با اينکه همه مستدلين به اين روايت همين جور استدلال کرده اند، اين تمام نيست. در روايت عدم ملکش براي وصيت به عبوديت تعليل نشده. بلکه تعليل شده بأنه مکاتب. ببينيد فرمود که «قال اهل الميراث لاتجيز وصيتها أنه مكاتب لم يعتق،» اين مکاتبي است که آزاد نشده، نه عبدي است که آزاد نشده، شما مي گوييد فرقش چه مي‌شود؟ آقا صيغه‌اش را مي‌خواند فرقش چه مي‌شود؟ جوابش اين است که بله، مکاتب عقلايي هم هست ارث نبرد، براي اينکه قرارداد بسته‌اند برود کار کند، بعد بيايد خودش را چکار کند؟ آزاد، کند، پس بنا شده برود کار کند خودش را آزاد کند، اصلاً رفته دنبال کار خودش، رفته پول پيدا کند بيايد خودش را آزاد کند، حالا مولا مرده بخواهد بيايد ارث ببرد يا وصيتش را استفاده کند، اين اعتبار عقلايي با اين است که اين مکاتب نبرد، براي اينکه اين با مولا قرارداد بسته برود کار بکند خودش را آزاد بکند، اين اصلاً رفته کار بکند خودش را آزاد کند، کأنه يک مقدار خودش را از عبوديت تخليه کرده، مثل تخليه اطلاعاتي، اين يک مقدار خودش را از عبوديت تخليه کرده، وقتي تخليه کرده ديگر چطور ارث ببرد؟ شبهه بنده به اعاظم (قدس الله ارواحهم و نور الله مضاجعهم و حشرنا الله معهم و مع امام فقهاءسيدنا الاستاذ،) اين است که اين تعليل او نيست، عبد ندارد‌، «ضرورة ظهوره في اشتهاره عدم ملكه للوصية» مالک موصي به نمي شود «بالعبودية في تلك الازمنة،» تعليل به عبوديت شده، ايشان مي‌گويد مشهور بوده که عبد اگر چيزي برايش وصيت کردند مالک نمي‌شود. من عرض مي‌کنم اين روايت اينها نگفتند چون عبد است، گفته‌اند مکاتب است، اعتبار هم مي‌خواند، اين که رفته خودش را نجات بدهد، حالا اگر برايش يک وصيتي کردند، اينجا معروف بوده که اين چيزي نمي برد، فقال اهل الميراث، نه اينکه اين ارث مي برد، ورثه گفته اند لاتجيز، و الا عبد که ارث نمي برد، رقيت جزء موانع ارث است بلاکلام، «اقواها تعليل الورثة عدم الاجازة، [يعني اين وصيت را اجازه ندادند،] فقال اهل الميراث لاتجيز وصيتها أنه مكاتب لم يعتق و لايرث،» اين مکاتب است آزاد نشده، ارث هم نمي‌برد، اين ارث نمي‌برد بيان تفسيري است ها، و الا آزاد ارث مي‌برد. اينها حرفشان اين است: چون مکاتب است وصيت درباره‌اش نافذ نيست، استدلال بزرگان اين است که اين روايت معروف بوده که عبد مملوک مالک نمي‌شود و معروف بوده وصيت درباره عبد نفوذ ندارد و وقتي نفوذ ندارد يعني مالک نبوده.

شبهه اي که بنده دارم اين است که اينجا تعليل نکرده بأنه عبد، تعليل کرده بأنه مکاتب، ممکن است مکاتب وصيت در حقش نافذ نباشد، نظير وصيت بر مازاد بر ثلث که نافذ نيست، اين نافذ نباشد، چون مکاتب است، اعتبار هم با او مي‌خواند، براي اينکه اين رفته خودش را نجات بدهد، رفته خودش را رها کند، حالا او يک وصيتي کرده، ورثه مي‌گويند حالا که او وصيت کرده، اين رفته خودش را رها کند، حالا آمده مي‌خواهد چيزي ببرد؟ معروف اين بوده، در معروف بوده مکاتب وصيت نفوذ ندارد، در عبد هم نفوذ ندارد. حيث مکاتب است، اينجا از حيث مکاتب است، اين روايت هم پس استدلال به آن تمام نيست.

« استفاده صاحب جواهر (ره) از روايات عتق، ارث و وصيت بر عدم مالك شدن عبد »

«و كالاخبار المتواترة المجمع عليها الدالة علي نفي الموارثة بالرقية، [گفته رق مانع از ارث است، از موانع ارث رقيت است.] بل جعل بعضهم ذلك دليلاً مستقلاً فقال: أنه لو ملك، [اگر عبد مالک مي شد،] لدخل المال في ملكه بالأسباب الموجبة للدخول من غير اختيار كالميراث و شبهه، و التالي باطل اجماعاً، [اسباب موجبه براي دخول در ملک اينجا اثر ندارد،] فكذا المقدم [که ملکيت باشد. اشکال شده:] و إن كان قد يناقش في الملازمة بعدم الدليل عليها، فيحتمل المنع تعبداً كالقاتل المعلوم صلاحيته للملك اجماعاً، [قاتل هم ارث نمي‌برد با اينکه صلاحيت ملک دارد، پس صرف ارث نبردن دليل بر اين نيست که قابليت براي مالکيت دارد، کافر هم ارث نمي‌برد، صرف ارث نبردن دليل بر عدم قابليت براي ملک نيست، موانع ارث اينجوري است.

پس اين هم که خودش اشکال کرد.] و كالنصوص الواردة في وصية المولي لمملوكه بثلث ماله، [اگر گفت ثلث مالم را بدهيد به عبدم،] و أنه يعتق بحسابه، [گفته‌اند آزاد مي شود، معلوم مي‌شود آن مالک نمي‌شود، اگر مالک مي شد به آن ‌می‌دادند نه اينکه آزاد مي‌شد، اين هم جوابش يک کلمه است و آن اينکه چون شارع غلبه را بر عتق مي داند، بادني طريقي مي خواهد عبيد آزاد بشوند، اين از باب اينکه اصل در انسان حريت است و غلبه بر عتق است، شارع آمده گفته به او ندهيد، نه اينکه هيچ کجا مالک نمي شود، اينجا را گفته به او ندهيد، بخريد آزادش کنيد، چون پول به او بدهند ممکن است خودش را نخرد آزاد نکند، اين از باب غلبه بر عتق و ترجيح عتق بر ملکيتش است، نه اينکه هيچ کجاي ديگر مالک نمي شود.]

و من هنا قيل: [يعني از اين موارد گفته شده،] ان تتبع المقامات المتفرقة في الفقه المسلمة بين الجميع [که آن موارد 11 مورد است يا 10 مورد، اينها يقين براي فقيه مي آورد که عبد مالک نمي شود، حالا من مي خوانم. «و من هنا قيل أن تتبع المقامات المتفرقة في الفقه المسلمة بين الجميع،» خبرش يورث الفقيه است بعد از هفت هشت تا سطر، صفحه 176،] كعدم وجوب الزكاة بل استحبابها...، [‌برعبد زکات واجب نيست مستحب هم نيست، با اينکه زکات در مال طفل مستحب است، خمس هم بر او نيست، حج هم بر او نيست، کفاره هم بر او نيست، نفقه‌ی قريب هم بر او نيست، اين يک مورد در فقه.] و من في يده من العبيد، [آنها هم نفقه‌اش به اين نيست.

مورد دوم:] و منعه من التصرفات و إن لم يكن مولاه قابلاً للولاية، [اگر مولايش يک بچه صغير هم هست، اين از تصرفات ممنوع است.] و عدم ابقاء ما في يده مع بيعه و اعتاقه، [اگر فروختند يا آزادش کردند، آنچه در اختيارش است ديگر ملکش نيست، که روايتش را ديروز خوانديم.] و عدم ضمانه لمتلفاته الا بعد عتقه، [اگر يک چيزي را تلف کرد بعد از آزاد شدن ضامنش است. اينها معلوم مي شود ملکش نيست.] و عدم استحقاقه للارث الا بعد عتقه، و انتقال ماله بموته للمولي، [اين ششم. هفتم:] و عدم جواز الوصية له و الوقف عليه، [هشتم:] و عدم حرمة التصرف بضروبه، حتى التملك على مولاه، [تصرف در اموال مولا به صورت تملک هم برايش حرام نيست،] مع حرمة التصرف باموال الناس، [پس معلوم مي شود اين مالک نيست.] و تملك المولي ما كان من فوائد البدن، كالحمل و اللبن و عوض البضع و نحوه، مما لاريب في اولوية الخارج منه، [اگر شيرش و بچه اش و مهريه اش و نمي دانم اجرت کارهايش و اينها همه را مالک مي‌شود، مولا مالک مي شود نه خودش، پس آن کارهاي ديگر را هم مال کي است؟ مال مولا، اگر چيزي به او بخشيدند به کي مي دهيم؟ به مولا می‌دهیم، اگر اجيرش کردند، به او اجازه داد برو اجير بشو، رفت اجاره کرد خودش را مي‌شود مال کي؟ مولا. اگر مولا به او گفت من يک پولي به شما مي‌دهم شما من را ببخش، و صرف نظر کن، اينها هم مي شود مال اينها هم مي شود مال مولا بالاولوية].

و صرف الوصية له من المالك الى عتقه، [در احکام، اجازه بفرمائيد، اگر مولا برايش وصيت کرد مي روند صرف آزادش مي کنند،] كصرف الوصية لام الولد الى عتقها من الثلث ثم اعطاء الوصية، و غير ذلك مما يورث الفقيه القطع بعدم قابليته للملك، [اين موارد يقين مي آورد که قابل براي ملک نيست،] فلا تقدح المناقشة في كل واحد منها،»[2] درست است، يکي، يکي اشکال دارد، اما در عين حال که يکي، يکي اشکال دارد، يقين مي آورد که قابل ملک نيست، حالا جمع بين اين دو را مطالعه کنيد، يقين مي آورد قابل ملک نيست، ولو يکي، يکي چه دارد؟ اگر يکي، يکي خدشه دارد چطور يقين مي آورد که قابل ملک نيست؟ براي فردا بقيه بحث.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- جواهر الکلام 24: 174 و 175.

[2]‌- جواهر الکلام 24: 175 و 176.