بسم الله الرحمن الرحيم

در مسأله اولي بحث از اين بود كه يجوز لمشتري الامة أن ينظر الي وجهها و كفيها بلا اشكال و لا كلام. بلكه در عبارات اصحاب آمده أن ينظر إلي محاسنها، كه محاسن اجمال دارد كه به علاوه از كفين و صورت رجلين را هم ممكن است بگيرد، شعر را هم ممكن است بگيرد.

و كلمه محاسن در روايت ابي بصير آمده بود. در روايت ابي بصير داشت كه محاسن مانعي ندارد، «سأل اباعبدالله (عليه السلام) عن الرجل يعترض الامة ليشتريها، فقال: لابأس أن ينظر الى محاسنها و يمسّها»[1]، محاسن در اين روايت آمده بود، باقي ديگر روايات هم اطلاق داشت، مثل اينكه يقلّب يا ينظر، ترك استفصال، و يا اطلاق در بقيه روايات هم همين را اقتضا مي‌كرد، حتي در روايت معلاي خثعمي داشت كه «إني اعترضت جوار المدينة فأمذيت، فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس»[2]، يا «لا احبّ للرجل أن يقلب الا جارية يريد شرائها»[3]، اين روايات. بلكه آن روايت قرب الاسناد داشت كه نگاه به ساقينش هم مانعي ندارد.

لكن لايخفي كه كلمه محاسن اجمال دارد، و معلوم نيست مراد از محاسن چي است، كما اينكه لاينبغي النظر اليها آن هم اجمال پيدا مي كند. و اما اخذ به اطلاق در بقيه روايات مشكل است براي اينكه اين روايات آن روزي كه وارد شده، ما نمي‌دانيم چه جور نگاه مي‌كردند، ببينيد روايت اينجوري دارد: إني اعترضت جوار المدينة، يا «لا احب للرجل أن يقلب الا جارية يريد شرائها»، و ما نمی دانیم بررسی آن‌ها چگونه بوده است تقلب آنها نمي‌دانيم آن روز به چه وضعي بوده. يا نگاهشان نمي‌دانيم به چه وضعي بوده، چون نمي‌دانيم به چه وضعي بوده و اين روايت قطعاً آن را، آن تقلب و نگاه آن وقت را شامل مي‌شود. ما نمي‌توانيم از آن در بياوريم كه مطلق تقلب است، براي اينكه اين ناظر به آن قضاياي خارجيه است، ناظر به نگاه به امه است، غير از اوفوا بالعقود است كه ناظر به خارج نيست، اين روايات چون ناظر به خارج است، بنابراين، ما نمي‌توانيم از آن استفاده اطلاق كنيم، نمي‌دانيم چگونه قلب مي‌كرده‌اند، چگونه نگاه مي‌كرده‌اند، مشكل است كه از وجه و كفين تعدي كنيم و به سراغ غير وجه و كفين برويم. يا اگر در باب تزويج امه غير وجه و كفين را گفتيم اينجا هم مي‌توانيم بگوييم؛ براي اينكه به هر حال، حال شراء امه، اگر پايين‌تر از عقد ازدواج حره نباشد، لااقل بالاتر نيست، در باب ازدواج مي‌تواند به صورتش و به كفينش نگاه كند، بعضي‌ها گفته‌اند به موهايش هم مي‌تواند نگاه كند، بعضي ها گفته‌اند به بدنش از زير لباس هم مي‌تواند نگاه كند، اگر هر چه را در باب نكاح گفتيم از باب القاء خصوصيت يا اولويت در باب امه هم مي‌توانيم بگوييم، اما اگر بنا شد آنجا گفتيم فقط وجه و كفين، اينجا دليلي بر اضافه‌اش نداريم. چون محاسن مجمل است، و تقلب و نظر و اينجور چيزها هم چون ناظر به يك مسائل خارجيه بوده، سؤال از يك واقعيات خارجيه بوده، ما نمي‌توانيم از آن اخذ به اطلاق كنيم و بگوييم به طور كلي مانعي ندارد و به طور كلي درست است.

در این جا غرر اينقدرها نيست، با همان اكتفا مي‌شود. خريدش به صورت و وجهينش اكتفا مي‌شود. اين يك. ثانياً مي‌تواند شرط كند اگر اينجور در نيامد بعد از خريد من فسخش مي كنم، راهش با آنجور هم ممكن است، اولاً غرر ما به اين معنا كه مطلق جهالت مضر است دليل نداريم، جهالت است كه خطرناك باشد براي يك طرف مضر است، يعني نمي داند اين كوپه كوپه گندم است يا كوپه شن است، اين مي‌آيد به قيمت كوپه شن مي‌خرد، اگر بعد كوپه گندم در آمد براي كي ضرر و خطر متوجه شده؟ براي فروشنده، اگر كوپه شن در آمد خريدار ضرر كرده، آنجور جاها را مي‌گيرد، اما حالا اين مقدار از جهالت هايي كه متعارفاً هم مسامحه در آن مي‌شود و عقلاء هم روي آن معامله مي‌كنند مانعي ندارد و لذا بالمشاهدة شما مي‌گوييد مي‌شود معامله كرد، با اينكه بالمشاهدة همه خصوصيات معلوم نمي‌شود. غرر خيلي دليلش محكم نيست، آن جايي است كه فقط خطر داشته باشد. اين اولاً.

ثانياً شرط مي‌كند كه اگر خلافش در آمد من فسخ مي‌كنم، توجه بفرمائيد، پس بيش از وجه و يدين اگر در باب نكاح هم وجه و يدين گفتيم، بيش از آن استفاده نمي‌شود، اطلاقات اينجا با بقيه اطلاقات فرق دارد، اينجا ناظر به يك حقائق خارجيه است، سؤال هست از يك حقائق خارجيه كه ما نمي‌دانيم آن حقائق خارجيه در آن وقت چگونه بوده.

و از اينجا معلوم شد كه به غير عورتش هم دليل نداريم كه يك كسي بيايد بگويد غير عورت را هم، که علامه در تذكره گفته بود، دليل نداريم، هر چند ديروز ما خواستيم روايت ابي بصير را توجيهش كنيم به حمل بر مثاليت، اما به هر حال مشكل است كه قيد در كلام را حمل بر مثال كنيم. يك طرف ذيل يك ظهوري داشت كه ديروز عرض كرديم، يك طرف حمل قيدي كه در كلام معصوم آمده بر مثاليت اين هم يك مقدار مشكل است، مضافاً به اينكه گفته‌اند كه مما لاينبغي اجمال دارد.

« بررسى روايت مستدله خثعمى بر جواز نظر مشتری به امه »

اما ايني كه گفته بشود جايز است حتي عن التذاذ، استناداً به روايت خثعمي. «إني اعترضت جوار المدينة فأمذيت؟ قال: اما لمن يريد الشراء فليس به بأس، و أما لمن لايريد ان يشتري فإني اكرهه». از اين استدلال بشود كه مي‌تواند نگاه كند براي خريد، در نگاهش هم لذت ببرد. براي اينكه اين مي‌گويد امذيت، اين جواب از اين استدلال واضح است، براي اينكه امذيت بلااختيار بوده، نگاه كرده بلااختيار اينجوري شده، اما نه اينكه به قصد تلذذ نگاه كرده تا مذي از او خارج شده است، اين دارد إني اعترضت فامذيت، فامذيت يعني فامذيت بدون اختيار، بلا شهوة، نه فامذيت يعني مع الشهوة فامذيت اين ظاهر در اين است، نگاه كرده، خود نگاهش آمده چي آورده؟ خود نگاهش آورده مذي آورده، كما اينكه نگاه به بعضي از صورت هاي حسّان هم ممكن است مذي بياورد. خود نگاه مذي بياورد پس باب تلذذ نيست، اين اتفاقي را دارد مي‌گويد: اني اعترضت فإمذيت، يك قضيه اتفاقيه است، نه يك قضيه اختياريه، عن تلذذ.

« اختصاص حكم جواز نظر به امه برای خريدن و كلام صاحب جواهر (ره) در اين رابطه »

فروعي در مسأله مورد تعرض است، يكي اينكه: آيا اين حكم اختصاص به من يريد شرائها من الامة دارد يا نه، مي‌تواند نگاه كند تا مراده شراء را پيدا كند. مي‌رود امه‌ها را ورانداز مي‌كند، مي‌بيند تا يكي را بپسندد بعد به فروشنده بگويد مي‌خواهم بخرم. آيا من يريد شرائها نگاه به آن جايز است، يا نه، مي‌تواند نگاه كند و بعد از آن كه اراده كرد يك كدام را آن وقت برود بخرد؟ شبيهش در باب ازدواج هم گفته شده، يك وقت يكي مي‌ايستد دم جايي كه دخترها دارند مي‌آيند و مي‌روند، دانشگاه، دبيرستان دارند مي‌آيند و مي‌روند، اين همين جور مي‌ايستد برانداز مي‌كند، مي‌گوييم چكار داري مي‌كني؟ مي‌گويد مي‌خواهم برانداز كنم يكي‌شان را بپسندم، اين يك بحث است. يك وقت نه، يكي‌شان را بحث كرده، دنبالش رفته، صحبت‌هايش را كرده، حالا مي‌خواهد به او نگاه كند. آنجا در باب نگاه گفته‌اند نه اينجور نيست كه برود بايستد نگاه كند تا يكي را انتخاب كند. آنجا گفته‌اند نه، بعد از انتخاب يجوز له النظر. اينجا قبل الانتخاب يجوز يا بعد الانتخاب؟ به نظر مي‌آيد كه ظاهر اين است كه بعد الانتخاب، نه اينكه قبل الانتخاب، روايات بيش از بعد الانتخاب را نمي‌گويد، نه اينكه برود همه را نگاه كند، از آن اول يكي يكي تا آخر نگاه كند، بعد يكي را بپسندد، مشكل است آنجور حرفي را زدن.

يك عبارت اينجا صاحب جواهر دارد من نفهميدم، مي گويد در باب قصد تلذذ مي گويد «بل قد يسففاد من خبر حبيب جوازه مع التلذذ، [شما اگر مطالعه كرديد بعد به من بفرماييد.] بل قد يدعى لزومه للاباحة غالباً اذا كانت المنظورة من الجوار الحسّان... [للاباحة يعني چه؟... ببينيد، جوازه مع التلذذ، بل قد يدعي لزوم تلذذ، للاباحة غالباً يعني چه؟ اگر حسان باشند يعني چه؟ در عبارت ظاهراً يك غلطي بايد باشد، يك كسي جوان باشد، زن نداشته باشد مجرد باشد براي او مباح باشد به هر حال للاباحة غالباً را من نفهميدم.

« عدم فرق در مزوجه بودن و غير مزوجه بودن امه در جواز نظر »

بحث ديگري كه هست اين است كه فرقي نيست، که اين امه مزوجه باشد يا غير مزوجه، شوهر داشته باشد آورده مولايش بفروشد، يا شوهر نداشته باشد، قضاءً لاطلاق ادله، قضاء لاطلاق نص و فتوي.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر جواز نظر زن بر عبد هنگام خريد عبد »

فرع سوم: اگر بنا شد كه يك زني، يك زني مي‌خواهد يك مملوكي را بخرد. يك زني مي‌خواهد يك عبدي را بخرد، آيا او هم مي‌تواند نگاهش كند، اين زن به اين عبد می‌تواند نگاه كند براي اينكه مي‌خواهد بخرد يا نه؟ اين را عبارت جواهر را بخوانم:] و في الحاق نظر المرأة الى المملوك، اذا ارادت شرائه، [الحاقش به كي؟ بالرجل، اين بالرجل متعلق به الحاق است،] بالرجل المريد شراء الأمة، وجه قوي، [فرقي نمي‌كند، به هر حال چيزي را مي‌خواهد بخرد، بايد ببيند چي دارد مي‌خرد، چه فرقي مي‌كند كه مرد باشد به امه نگاه كند، يا زن باشد به عبد نگاه كند، فرقي نمي‌كند. عرف فرقي نمي بيند.] خصوصاً مع ملاحظة ما ورد في باب النكاح في تعليل جواز النظر لشعر الامرأة التي يريد تزويجها، [نگاه به مو،] بأنه انما يريد أن يشتريها باغلى الثمن، [مي‌خواهد بخرد با گران ترين قيمت مي خواهد بخرد، خب پس به موهايش هم مانعي ندارد نگاه كند. و در يك روايت ديگر،] و في آخر تعليل النظر الى المحاسن، [مردي كه مي‌خواهد يك زني را ازدواج كند] بأنه مستام، [اين آمده دارد صحبت مي كند و کأن او را مي‌خواهد بخرد،] الظاهر في أن الوجه في النظر رفع الغرر و الضرر الناشئ من عدم الرؤية. [اين تمام] هذا و الاحوط الاقتصار في جواز النظر على ارادة الشراء، لا أن المراد... [اين بحثي بود كه من عرض كردم.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر عدم جواز لمس امه هنگام خريدن امه »

فرع ديگر: آيا لمسش جايز است يا جايز نيست؟ حالا دست بگذارد به صورتش، دست بگذارد روي دستش، با اينكه لمس اجنبيه حرام است، لمسش جايز است يا جايز نيست؟ روايت ابي بصير مس را هم تجويز كرد، لكن استناد به روايت ابي بصير مشكل است با فرض اينكه در آن علي بن ابي حمزه بطائني و ابي بصير هست، استناد به عمل اصحاب هم، معلوم نيست تا اين حد عمل كرده باشند، به هر حال مسش مشكل است.] و استحسنه في نكاح المسالك مع توقف الغرض عليه. [مسالك گفته اگر جوري است كه بدون دست گذاشتن غرضش تأمين نمي‌شود، مي‌تواند دست بگذارد تا غرضش تأمين بشود، مي‌خواهد بخرد، دست مي‌گذارد روي دستش، دست مي‌گذارد روي صورتش، كه غرضش تأمين بشود، اين حرفي است كه شهيد (قدس سره الشريف) فرموده، اينها يك حرف هايي است كه آن خشكي‌ها را مي‌برد، ببينيد من يادم است، آن مرحوم قرشي ما بود مي رفتيم يك جايي، مي گفت اگر ماهي ماده است بگو ماهي ماده برود زير آب كه من نگاهم به او نيفتد. شهيد مي‌فرمايد نگاه به امه‌اي كه نامحرم است، مس امه‌اي كه نامحرم است براي خريد اگر غرض به او متوجه باشد، مانعي ندارد.

لكن مشكل است. براي اينكه غرض با شرط هم تأمين مي‌‌شود، لازم نيست حتماً دست بگذارد، بگويد اگر اين جوري بود به من بده، با اين وصف با اين شرط، با شرط هم غرض تأمين مي شود. انحصار ندارد غرض به اينكه دست بگذارد. ايشان مي فرمايد] و لاريب أن تركه احوط [بلكه به نظر مي‌آيد كه تركش اقواست براي اينكه غرض نمي‌تواند مجوّز باشد روايت ابي بصير هم استنادش مشكل است.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر عدم جواز نظر امه به مشتری هنگام خريدن امه »

فرع ديگر اين است كه خود آن امه مي‌تواند نگاه كند به اين خريدارش يا نه؟ گفتيم حر مي‌تواند به امه نگاه كند اذا اراد شرائها، حالا اين هم نگاه كند، در باب زواج گفته‌اند كه همان جوري كه مرد مي‌تواند به زن نگاه كند، بعضي‌ها گفته‌ا‌ند زن هم مي‌تواند به مرد نگاه كند، به هر حال او هم مي‌تواند با اين زندگي كند، نگاهش كند، آيا اينجا هم اينجوري است؟ كما اينكه مرد مي‌تواند به امه نگاه كند، امه هم مي‌تواند به آن مرد خريدار نگاه كند يا نه؟... چرا نه؟ حالا همين حرف را الآن مي زنم، اصلاً فقه معنايش اين است، پويايي فقه معنايش اين است، من عبارت را بخوانم كه ايشان فرمودند،] ثمّ إن الحكم مختص بالمشتري فلايجوز للأمة النظر اليه زيادة على ما يجوز للأجنبي، [خريد او اثري نمي‌گذارد، همين نگاهي كه به اجنبي مي‌توانسته، به اين خريدار هم مي‌تواند از باب آن جواز كلي] و في نكاح المسالك بخلاف الزوجة، [گفته زوجه مي‌تواند اما امه نمي تواند.] و الفرق أن في الشراء لااختيار لها، بخلاف التزويج. [در شراء امه اختياري ندارد كه نگاهش كند، ولي در باب نكاح خودش اختيار دارد. اين حرفي است كه زده شده.

« اشكال به كلام صاحب جواهر (ره) بر عدم جواز نظر امه به مشتری هنگام خريدن امه »

اولاً اين مبنا يك اشكال دارد بر مبناي كساني كه اصلاً براي دختر باكره رشيده رضايت او را معتبر نمي‌دانند، اصلاً مي‌گويند پدر بايد ازدواج كند، پس آن هم اختيارش را ندارد، اين منقوض است به باكره رشيده علي القول بأنه لاولاية لها، لا اختيار لها في الزواج، بل كل الاختيار للعبد، آنجا هم اختيار ندارد، اين يك. دو: منقوض است بر مبناي كساني كه در باكره رشيده، هم اجازه خودش را خواسته است، هم اجازه پدر، باز هم اختيار ندارد. من عرض مي كنم اين منقوض است در باكره رشيده بر مبناي كساني كه ولايت براي دختر قائل نيستند، كل الولاية را براي عبد، قائل‌اند و هم چنین بر مبناي كساني كه براي هر دو ولايت قائلند، هم عبد و هم دختر، آن هم باز منقوض است. بله بر مبناي كساني كه مي‌گويند باكره رشيده خودش مي‌تواند ازدواج كند يا صيبه، آنجا درست... اين اشكال به نقض در آنجا، و حال اينكه فقها فتوا داده‌اند آنجا هم مي‌تواند نگاه كند. و ثانياً بالحل، به اينكه بايد در اينجا قائل به تفصيل شد، به اين معنا كه اگر اين امه احتمال مي‌دهد كه با مولايش صحبت كند، ميل او رضايت او را تأمين كند، نگاه كرده به يك مشتري، اين علاقمند شده كه اين بخرد، اگر نگاه مي‌كند به مشتري، مي‌داند كه اگر نگاه كند و علاقمند بشود، احتمال دارد كه مولا با او موافقت كند، بگويد باشد، يا اگر نگاه كند و نخواهد، مولا هم با او موافقت كند، در امه‌اي كه احتمال موافقت مولا را با ميل خودش مي‌دهد، در آنجا بگوييم نگاه مانعي ندارد. بله آنجايي كه مطمئن است به قول اصفهانيها اصلاً او براي اين تره خرد نمي كند، اصلاً كاري به اين ندارد، هر چه باشد او خودش تصميم مي‌گيرد، آنجا را بايد بگوييم كه نه، جايز نيست، پس ايني كه به طور كلي بگوييم ليس للامة لأنه لاختيار لها، اولاً منقوض است در باب ازدواج به دو مورد، ثانياً بالحل كه بايد قائل به تفصيل شد.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر استحباب تغيير اسم عبد خريداری شده »

مسأله دوم: فرموده‌اند مستحب است وقتي عبدي را خريد، مملوكي را خريد، اسمش را تغيير بدهد.] و يستحب لمن اشتري مملوكاً أن يغيّر اسمه [المملوك] عند الشراء قال: زرارة، [سه مستحب ديگر هم گفته شده است، يكي اينكه اسمش را تغيير بدهد، يكي شيريني به او بدهد، يكي صدقه برايش بدهد كه همه‌اش مستحبات جداگانه مي‌شود. مستحب است اسمش را تغيير بدهد. دليل بر اين استحباب روايت زراره است، صحيحه زراره، كه هم شيخ نقلش كرده هم كليني؛ منتها كليني عن ابن ابي عمير عن زرارة، در تهذيب ظاهراً آمده عن ابن ابي عمير عن رجل عن زرارة، به هر حال مهم نيست، رجل هم باشد، چون مرسله ابن ابي عمير است حجت است. به هر حال صحيحه زرارة، چه مسنده باشد حجت است، علي نقل كافي كه مسند است، چه مرسل باشد از ابن ابي عمير كه علي نقل تهذيب است، باز هم حجت است. صحيحه است.] كنت جالساً عند ابي عبدالله (عليه السلام،) اذ دخل عليه رجل و معه ابن له، فقال: ابوعبدالله (عليه السلام) ما تجارة ابنك؟ [پسرت چكاره است؟ اين خيلي درس در آن هست يعني مواظب باش كه به هر حال پسرت يك امانتي است دست تو، برايش يك كار و كاسبي پيدا كن، نگذار همين جوري ول بگردد در جامعه، چكار مي كند؟] فقال التنخس، [برده مي‌خرد برده مي‌فروشد، حالا اگر باشد سكه مي‌خرد سكه مي‌فروشد حالا، سكه خريدن، سكه فروختن يك كار راحت است، حالا آن مشكل بوده عبد خريدن و عبد فروختن.] فقال له ابوعبدالله (عليه السلام): [حضرت به او فرمود، به پسر فرمود:] لا تشتر شيئاً و لا عيباً، [عيب ظاهراً اگر باشد يعني معيوب، حالا بعد مي‌گويم كه چه جوري نقل شده،] فإذا اشتريت رأساً فلاترينّ ثمنه في كفة الميزان، [مستحب ديگر اين است نگذارد پول‌هايش را در كفه ميزان ببيند، فلاتريّن ثمنه في كفة الميزان،] فما من رأس يرى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، [هيچ كسي نيست كه پولش را در كفه ترازو ببيند و رستگار بشود.] فإذا اشتريت رأساً، فغير اسمه، [اين مي شود چندمي؟ يك مستحب اين بود كه نگذار ببيند وزنش را، مستحب دوم] و اطعمه شيئاً حلواً، [يك شيريني به او بده] اذا ملكته، و تصدق عنه باربعة دراهم، [چهار درهم هم برايش صدقه بدهد، اين هم اين روايت.

صاحب جواهر مي فرمايد] و منه يعلم استحباب أن يطعمه شيئاً من الحلاوة و أن يتصدق عنه بشيء و إن لم يكن المقدار المعلوم [يك چيزي صدقه بدهد ولو چهار درهم نباشد.] لظهور عدم ارادة الاشتراط فيه [آن مقدار معلوم، باربعة درهم كه حضرت فرموده نه از باب شرطيت باشد، بله اين بهتر است، اين يك مقداري است كه حضرت تعيين كرده است، چون در مستحبات هيچ وقت شرطيت استفاده نمي‌شود، يك نحوه فضيلتي دارد.]

و في الدروس أن الأقرب استحباب تغيير الاسم في الملك الحادث، قال: [اين را من نفهميدم يعني چه. دروس فرموده اقرب اين است كه ملك حادث را اسمش را عوض كند، هر ملكي حادث است، مگر مي‌شود كه ملك قديمي باشد؟ از بابايش بوده به او ارث مي‌رسد باز مي‌شود ملك حادث، خودش هم وقتي خريده ملك حادث شده. مگر اينكه بگوييم اين عبدي را داشته و قبلاً مالكش بوده، در جنگ آمده، بعد مسلمان شده كه حالا بعد از اسلام آن عبد به ملكيتش باقي مانده است، حالا خيلي مهم نيست. شما مطالعه كنيد ببينيد چيزي به ذهنتان مي آيد يا نه، شهيد در دروس فرموده، مهم اين حرف هاي بعدي است،] و روي كراهة التسمية بمبارك و ميمون و شبهه، [اسم اين عبد را روايت شده مبارك بگذارد، ميمون بگذارد و شبه آنها، اين كراهت دارد اسمش را اينجوري بگذارد، چرا كراهت دارد؟ مبارك است، ميمون است... تبرك است، مبارك است عبدي را آورده، حالا عبد خوبي هم هست، اين عبد را چرا مبارك اسمش را نگذارد؟] و في شرح الأستاذ [كاشف الغطاء] استحباب الثلاثة في كل تملك، [چه حادث چه قديم،] و اختيار الأسماء الشريفة، [ايشان فرموده اسماء شريفه را اختيار كند،] كعبد الله، و عبدالنبي، و عبد علي، و بما يسمّى به عبيدهم كقنبر و بلال و فضة و نحوها، [فرموده آن اسم‌ها را براي غلامش بگذارد، غلامايش بگذارد، اين هم بد حرفي نيست.] و اما التسمية باسماء الأنبياء و الائمة فالاولي تركه لخوف اهانة الاسم باستخدامه، و الامر سهل،»[4] اين هم چهار تا مستحب كه اينجا گفته شد در اين مسأله. مسأله بعدي يكره...

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- وسائل الشیعه 18: 273، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 20، حدیث 1.

[2]- وسائل الشیعه 18: 274، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 20، حدیث 2.

[3]- وسائل الشیعه 18: 274، کتاب التجارة، ابواب بیع الحیوان، باب 20، حدیث 3.

[4]- جواهر الکلام 24: 169 و 170.