بسم الله الرحمن الرحيم

مسأله اولي از مسائلي كه بنا بود مورد تعرّض قرار بگيرد، جواز النّظر الي وجه و كفّين مرأة يا الي وجه و محاسن امه‌اي را كه يريدُ شرائها، بحثش گذشت. مسأله دوم، اين بود كه: «يستحّب لمن اشتري مملوكاً ان يغيّر اسمه عند الشراء قال: زرارة. [ براي صحيح زراره، كه آن صحيح زراره، اين بود كه:] كنت جالساً عند ابي عبد الله (عليه السلام) اذ دخل عليه رجلٌ و معه ابنٌ له فقال: ابو عبدالله (عليه السلام) ما تجارة ابنك؟ فقال التّنخّس. فقال: له ابو عبدالله (عليه السلام) لاتشتر شيئاً و لا عيباً، [حالا اين جور كه جواهر نقل كرده،] فاذا اشتريت رأساً فلا تُرين ثمنه في كفّة الميزان ... [تا اين جا،] فاذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه... [در صحيحه زراره است: «فاذا اشتريت رأساً فغيّر اسمه.» تغيير اسم بده. صاحب جواهر هم راجع به تغيير اسم، مطلبي را از بعضی‌ها نقل كرد كه، چه اسمي مناسب و چه اسمي مناسب نيست که گذشتيم.

لكن لا يخفي كه تغيير اسم، مال وقتي است كه او اسمش يك اسمي باشد كه نخواند با اين اسمايي كه در مسلمان‌ها است. اسمي است كه در زمان شرك، در بلاد شرك آن اسم را داشته است. حالا كه آمده بلاد اسلام، مثلاً عبد الصنم بوده يا اسمش صنم بوده، حالا اين جا تغيير بدهد، و الا اگر در بلاد شرك هم يك اسمايي داشته است كه با اين اسماء بلاد اسلاميه هم با هم تضاد و منافاتي ندارد. بلكه در بلاد اسلامي هم آن اسماء وجود دارد، اين جا معلوم است كه تغيير اسم استحباب ندارد. پس تغيير اسم مال آن مملوكي است كه اسمش قبل از ملكيت، و وقتي كه در بلاد اهل حرب بوده، غير از آن اسامي است كه در بلاد اسلامي مطرح است. و با آن اسامي بلاد اسلامي، مناسبت ندارد. و الا اگر مناسبت دارد، تغييرلازم نيست. سرّش هم معلوم است. براي اين كه تغيير اسم، يك امر تعبّدي نيست، كه ما از آن هيچ سر در نمي‌آوريم. تغيير اسم براي اين است كه يك اسمي پيدا كند اين مملوك كه در بلاد اسلام، با بلاد اسلامي واسامي اسلامي، منافات نداشته باشد، و مناسبت داشته باشد. معلوم است علت تغيير اسم، مناسبت اسمش است، با اسامي بلاد اسلامي؛ نه اين كه یک حكمي باشد كه ما هيچ چيز از آن سر در نمي آوريم، و نمي‌دانيم چي است. نه، عرف اين معنا را مي فهمد، و از اين روايات اين جور استظهار مي كند. پس ظاهرش، اين است كه اختصاص دارد به اسامي كه قبلاً داشته و منافات دارد با اسامي بلاد اسلامي؛ و الا اگر منافات نداشته و مناسبت داشته باشد، تغییر اسم وجهي ندارد.

« كلام صاحب جواهر (ره) بر مستحبات ديگر در مورد عبد خريداری شده و مناقشه وارده برآن »

از اين صحيحه زراره، چند مستحب ديگر هم استفاده شد. يكي، اطعامُ شيءٍ من الحلاوة، يكي تصدّق از او، باربعة دراهم. برای اين كه در روايت داشت: «فاذا اشتريت رأساً فغير اسمه.» اين يك،] و اطعمه شيئاً حلواً اذا ملكته، [دو] و تصدق َ عنه باربعة دراهم [چهار درهم، هم برايش صدقه بده. اين جا محقق در شرايع، مي فرمايد:] ... ان يتصدق عنه بشيءٍ. [صاحب جواهر هم مي فرمايد،] و ان لم يكن المقدار المعلوم. [اين شيء به مقدار معلوم، هم نباشد، يعني چهار درهم نباشد.] لظهور عدم ارادة الاشتراط فيه.»[1] روشن است كه چهار درهم، ظهور در شرطيت ندارد. اين جمله صاحب جواهر، و تعليل صاحب جواهر، خالي از مناقشه نيست. چرا ظهور در قيديت و شرطيت ندارد؟ حضرت فرمودند: «و تصدق عنه باربعة دراهم.» از كجاي آن در مي آيد كه خصوصيت ندارد؟ نه، چهار درهم خصوصيت دارد. اگر بگوييد نه، اين يك حكم مستحبي است، بايد اربعة دراهم آن حمل بر افضل بشود. يعني افضل اين است كه، چهار درهم به بالا باشد. كمتر نباشد. اما ايني كه بطور كلي ما بگوييم، يتصدق عنه بشيءٍ. تعليل صاحب جواهر اين است: شرطيت در نمي‌آيد. ما عرض مي‌كنيم چرا شرطيت در نمي‌آيد؟ ظاهر اربعه در قيديت است و شرطيت، بنابراين، چهار درهم خصوصيت دارد. اگر بگويي باب مستحبات است، مي‌گوييم بر افضل حملش كن. نه اين كه همه با هم مساوي است. چه كمتر و چه زياد تر. اين مناقشه‌اي كه ما به حرف صاحب جواهر داريم. شبيه اين حرف را ديگران هم گفته‌اند. لكن اصل مطلب درست است. حكم درست است. معلول درست است. يعني اربعة دراهم، خصوصيت ندارد، لكن لا لما ذكره صاحب جواهر. براي اين كه اين حرف صاحب جواهر اشکال دارد. اشكالش اين است كه اربعه قيد است.

بلكه به نظر مي‌آيد، لا يبعد كه اربعة دراهم، يك مبلغي بوده، كه براي يك حدي گفته مي‌شده، مثلاً در فارسي دارد: بابا دو سه ريالش بده، برود. اين دو سه ريالش بده برود، اين حدي نيست كه بخواهد بگويد، كه حتماً دو ريال، يا حتماً سه ريال. دو ريال به او بده برود. حالا آمده، دو ریال به او بده برود. اين اربعة دراهم، اين يك مقدار اقلّي بوده است كه عنايت به آن بوده است. و لذا اربعة دراهم، به عنوان مقدار اقل به او عنايت است. كمتر نه، بيشترمانعي ندارد.

« استدلال صاحب جواهر (ره) بر كراهت وطى امه متولده از زنا و رد استدلال »

تا حالا يكي مسأله اولي، جواز نظر، مسأله دوم استحباب تغيير اسم با اين مستحبات كه در مسأله دوم گفته شد. مسأله سوم اين است كه: يكره وطي من ولدت من الزنا. متولده از زنا، امه متولده از زنا را، آميزش با او، كراهت دارد. چه ملكاً، چه عقداً. مرحوم مقدس اردبيلي، قدس سره، مي فرمايد: روايات ناهي است و دلالت برتحريم مي كند. منتها چون قائلي به تحريم نداريم، حمل مي شود بر كراهت، حمل بر كراهت يكي براي عدم قائل به تحريم، يكي هم براي حسنه حلبي، كه حالا مي خوانيم. اين كه مرحوم مقدس مي فرمايد : روايات ظاهر در تحريم است، هيچ روايتي كه ظاهر در تحريم باشد ما نداريم. براي اين كه شما وقتي مراجعه كنيد به ابواب نكاح و عبيد و اماء، آنجا اين بحث را مطرح كرده. باب كراهة الوطي مع المتولدة من الزنا. در آنجا مطرح كرده.

مي فرمايد كراهت دارد، «وللنصوص كحسنة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [روايت باب 60 از باب نكاح و عبيد و اماء.] قال سئل عن الرجل يكون له الخادم ولد زنا، هل عليه جناحٌ عن يطأها؟ قال: لا، [جناحي نيست]. و ان تنزّه عن ذلك فهو احب اليّ.»[2] اگر با او آميزش نكند اين محبوب تر است به سوي من. اين روايت دليل بر كراهت است. روايات ديگر بيش از كراهت از آن در نمي آيد. نصوصي كه دال بر كراهت است و منها حسنه حلبي كه ظهورش ظهور قوي است در كراهت.

صاحب جواهر (قدس سره) به وجوه درايه‌اي هم استدلال فرموده، مي فرمايد: «للفضاضة [ظاهراً غلط است.] و فوات النجابة ولخوف العار.» كه در روايات هم بعضي از اين امور آمده. خوف عار و اين‌ها در روايات هم آمده، لكن كلامي كه از صاحب جواهر، و با آن كه در بعضي روايات آمده از اين قبيل امور، اين است كه: آيا اين امور سبب‌اند كه نهي، نهي كراهتي باشد ،كراهت مولوي؟ يا اين امور سبب‌اند كه، نهي، نهي ارشادي باشد؟ به نظر مي‌آيد بيش از ارشاد، چيز ديگري نيست. مي‌گويد براي اين كه عاري در آن هست، مخصوصاً بعضي از رواياتش دارد كه اگر خواست آميزش كند، اين ديگر نگذارد صاحب فرزند بشود. پيشگيري كند از صاحب فرزند شدن از زنا زاده. براي اين كه اين فرزندش چنين و چنان مي‌شود. اين ها معلوم است، اين اموري را كه صاحب جواهر به عنوان درايه گفته، و در بعضي از روايات هم به بعضي‌هايش اشاره شده، اين‌ها ظهور دارد در اين كه اين نهي، نهي كراهتي است. نه يك نهي مولوي صد در صد باشد. و مثل بعضي از نواهي را كه بعضي از بزرگان گفته‌اند، مثلاً نهي شده كه آدم سر برهنه برود براي محل استنجاء و غايط. براي اين كه عقلش كم مي شود. اين معلوم است نهي مولوي نيست. اين براي اين است كه از كمي عقلش جلوگیری کند. يك كسي به يك كسي گفت آب نخور سرت را روي آب نگذار اين جوري آب بخور، عقلت كم مي شود. گفت عقل چي است؟ گفت براي تو مانعي ندارد. اين كه مي‌گويد آب نخور، اين نصيحت است. ارشادي است. ظاهر اين تعليل‌ها كه در عبارت جواهر به عنوان درایه آمده، و آن كه از اين تعليل‌ها در روايات آمده، اين که این حكم، حكم ارشادی است. لاسيما آنيش كه نسبت به نهي است از اين كه اگر وطي هم كرد صاحب فرزند نشود.

« قول ابن ادريس (ره) بر حرمت آميزش با امه متولده از زنا و رد اين قول »

ابن ادريس (قدس سره الشريف) آمده و فرموده حرام است. اصلاً آميزش با امه متولده از زنا، حرام است. فقها فرمودند: كراهت. ما گفتيم نهي، ارشادي است و كراهت هم ليس. ابن ادريس آمده گفته، حرام است. با دو تا مقدمه، يك مقدمه اين كه ولد الزنا كافر است. حالا ايشان مي فرمايد خبيث است، او گفته اصلاً ولد الزنا كافر است. اين يكي، يكي ديگر، وطي كافر و آميزش با كافره، اين هم حرام است. جواب ايشان هم واضح است كه هر دو مقدمه‌ها ممنوع است. نه ولد الزنا كافر است، دليلي نداريم بر اين كه كافر باشد، و نه آميزش با كافره حرام است. عقد متعه كتابيه را فقها جايز دانسته‌اند. عقد نكاح دائم با كتابيه را هم بعضي از فقها، مثل آقاي بروجردي، (قدس سره) جايز دانسته، ولي وقتي شاه از او استفتائي كرد راجع به نمي دانم كدام يكي از ازدواج هايش بود که مسيحيه بود مي خواست بگيرد، مي‌دانست كه آقاي بروجردي نظرش جواز است، ولي او مي خواست استفاده سياسي از آن بكند. آقاي بروجردي جواب استفتائش را اینطور داد که آن چه مشهور است بين فقها، حرمت است. نظر خودش كه جواز بود ننوشت. نوشت مشهور بين فقها حرمت است. تا نتواند شاه از آن سوء استفاده كند. پس تمتع بالكتابية را گفته‌اند جايز است. دائم بالكتابية را هم بعضي از فقها گفته‌اند جايز است. پس چطور آمیزش با هر كافره اي حرام است؟ هر دو تا اين مقدمه، معلوم است.

« اشكال به حكم وطى امه متولده از زنا و پاسخ به اشكال »

لا يقال، كه حكم به كراهت فضلاً از حكم به حرمت، حكمي است خلاف عدل. و موجب اذيت و صدمه خوردن اين متولده از زناست. يك امه‌اي متولده است از زنا، شما مي فرماييد كه، وطي مولا با او كراهت دارد، چه ملكاً و چه نكاحاً. در باب متولده از زناي حر هم گفته شده، گفته‌اند كراهت دارد كه با متولده از زنا آدم آميزش كند. نكاح با او كراهت دارد. حكم به كراهت فضلاً عن الحكم بالحرمة در مقام كه راجع به مملوكه گفته شده، وطيش ملكاً، يا عقداً مكروه است، يا در نكاح گفته‌اند كراهت دارد، نكاح متولده من الزنا، اين خلاف عدل است و خلاف آيه شريفه : (لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى)‌[3] است. اين چه تقصيري دارد كه الآن بايد مجازات بشود كه ديگران با او آميزش نكنند. و بعد مفاسدي را به بار مي‌آورد. حالا تمام موالي خواسته‌اند اين كراهت را عمل كنند. اين زني كه غريزه جنسي دارد و الان هم همه مسلمان‌ها در نكاح دائم، اصلاً نكاحش نمي‌كنند اگر حره نباشد، امه هم كه باشد مي‌گوييد كراهت. آن جا مي‌گوييد كراهت، اين جا هم مي‌گوييد كراهت. لايقال، اين حكم خلاف عقل است. ارشاد اگر از باب ولدش باشد، بد نيست. مي‌گويد حالا، نگذار صاحب ولد بشود. براي اين كه ولد، مشكلات دارد. ولو آن هم باز محل حرف است. آن هم محل مناقشه است. اين لایقال.

لانا نقول: با توجه به اين جهت و با اين كه حسب قواعد و ضوابط، ما مي‌دانيم كه ولد الزنا مي‌شود صالح بشود. مي‌شود غير صالح هم بشود. اين روايات، مال آن امه متولده از زنايي است كه صالحه نشده، متولده از زناست و الآن دارد بدي مي‌كند. زمينه بدي داشته است. تولد از زنا زمينه بدي بوده است. اين زمينه ها را و اين اقتضائات را به فعليت رسانده، و دارد بدي مي‌كند. اين روايات وارده از نهي از وطي مملوكه، يا وارده در باب نكاح، از نكاح حره متولده از زنا، با توجه به آن اشكال، ما مي‌فهميم اين مال جايي است كه اين زن اقتضاء بدي داشته، زنا علت تامّه نیست. اقتضاء بدي داشته. اگر اين بدي را عن اختيارٍ و عن علمٍ به منصه ظهور آورد، نكاح و ازدواج با او كراهت دارد. دارد بدي مي‌كند، اسلام آمده، يك نحوه جلوگيري برايش قرار داده است. يك نحوه تعزيري را اسلام قانوناً قرار داده. با او آميزش نشود، با او ازدواج نشود، شايد بشود شايد برگردد. لعل اين كه از آن حال خودش برگردد. مثل صحيحه و بقيه. و گفته نشود چرا در باره زاني گفته، در باره هر زن بدي مي‌گوييم اين برای این جهت بوده اختصاص به زيد، چون در متولده از زنا، زمينه بدي وجود دارد. اما در متولده از حلال، اين زمينه وجود ندارد. و اين كه گفته بشود اين خبيث است و این بد است تا آخر و اين را بايد پوستش را كند، اين با (لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) نمي‌سازد. يك روايتي هم داريم كه سه نفر شرّند: ولد الزنا را گفته از آن ها شرّ تر است. اين هم باز نمي‌توانيم حملش كنيم. پس لا يقال، اين حكم كراهتش خلاف عدل است. خلاف سهولت است. خلاف دين سهل و بزرگواري است. خلاف (لاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى) است.

در این جا يك دانه روايت بيشتر ندارد. يك روايت يا دو تا روايت است. آن هم سند ندارد. سند هم داشته باشد، همين اشكال آن جا هم هست. يك كسي كه ولد الزنا شد، علت تامّه است ولد الزنائي براي بغض، يا اقتضاء است؟ اين بيش از اقتضاء را نمي‌خواهد بگويد. يعني به حسب اقتضاء، ولد الزنا با تو بد مي‌شود. نه به حسب علت تامّه. نه اين كه ولد الزنائي علت تامّه بغض باشد. نه، چون زمينه بدي را دارد، خيانت زمينه در آن بوده، لا يبغضك الا ولد الزنا، از باب زمينه، از باب افعال بدش پس اين ناظر به آن متولده هايي است كه زمينه اقتضاء درشان به فعليت رسيده عن علم.

يك بحثي من هميشه داشته‌ام توي ذهنم بوده. اين همه رواياتي كه راجع به ولد الزنا آمده، با اين كه الولد للفراش، با اين كه ولد الزنا معلوم نمي‌شود. اين چي بوده، من نمي‌فهمم اين را. اين همه روايات و احكام راجع به ولد الزنا، تا جايي كه ابن ادريس گفته كافر است. سيد مرتضي گفته اصلاً ولد الزنا خبيثٌ لاينجو. و روايات در ابواب مختلفه، در امام جماعت مي‌گويند نمي شود، قاضي نمي‌شود، چي نمي‌شود. اين چي بوده؟ اصلاً مگر ولد الزنا اين قدر بوده كه حالا ايشان می‌گویند غالب‌شان آن جوري‌اند. براي من مشكل معنا كردن اين روايات است. شما امروز در سراسر جامعه بگرديد يك ولد‌الزنا پيدا نمي‌شود. ديروز هم همين بوده. حتي غير مسلمان ها هم كه ولدشان ولد زنا نيست. آن ها هم ولدشان، ولد حلال است. «لكل قومٍ نكاحٌ»[4] «الزموهم بما الزموا بهم انفسهم.»[5] وقتي به او گفت: يابن الزانية در آن روايت، دارد امام باقر (سلام الله عليه) به او برگشت. اين را هم من نمي فهمم، حالا شما اگر يك وقت روشن شد برايتان قصه، بفرماييد.

« كلام صاحب جواهر (ره) بركراهت حج و ... امه متولده از زنا »

«و في الدروس ايضاً [بعلاوه بر كراهت وطي، فرموده] و يكره الحج والتزويج من ثمن الزانيه. [يك امه زانيه دارد حالا بفروشدش پولش را ببرد خرج مكه كند، يا مهر زنش قرار دهد.] و عن ابي خديجه [نقل شده] لا يطلب ولدٌ من امرأةٍ امهرت مالاً حراما او اشتريت بمال الى سبعة آباء [حرام تا هفت پشتش. گفته اگر از پول، مال حرام، كه يكيش همان پول زن زانيه است بخرد، اين جوري مي‌شود.] والامر في ذلك كله سهل.»[6]

مسأله بعدي كراهت دارد كه مشتري مملوك، بنماياند به مملوك، ثمني را كه در كفه ترازو است. يكره للمشتري ان يري المملوكة ثمنه في الميزان. منتهي اين بحث را ما فردا از مجمع الفائده مي‌خوانيم. چون آنجا مفصل آمده.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]‌- جواهر الکلام 24: 170.

[2]‌- جواهر الکلام 24: 170.

[3]‌- انعام (6): 164.

[4] - تهذیب الاحکام 7: 472، حدیث 99.

[5] - وسائل الشیعة 26: 158، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث الاخوة، باب 4، حدیث 5.

[6]‌- جواهر الکلام 24: 171.