بسم الله الرحمن الرحيم

راجع به الفاظ عقد بيع ما عرض كرديم که عبارات مكاسب را مي‌خوانيم و اگر چيزي به نظر آمد يا ديگران گفتند متذكر مي‌شويم، چون يك بحث كلي ندارد، و موارد جزئي است، و الا بحث کلی آن قبلاً گذشت كه همه الفاظ كفايت مي‌كند، به شرط اينكه عند العقلاء وسيله عقد و انشاء باشد.

«و أما القبول فلا ينبغي الإشكال في وقوعه بلفظ قبلت و رضيت و إشتريت و شريتُ إبتعت تملّكت ملكتُ مخففاً»، ]اينها براي قبول كفايت مي‌كند[ و أما بعت، ]مثلاً وقتی بایع مي‌گويد: «بعت» مشتری هم بگويد «بعتُ»،[ فلم ينقل إلا من الجامع، ]براي ابن سعيد[ مع أن المحكي عن جماعة من أهل اللغة... ]مي‌گويد فقط از او نقل شده، با اينكه محكي از جماعتي از اهل لغت اشتراک آن بين بيع و شراء است، «بعت» در شراء هم استعمال مي‌شود. بنابراين چرا اكتفا به آن نشود و قائل به آن وجود ندارد؟ چرا نقل نشده با اينكه اين هم لفظ مشترك است،[ و لعل الإشكال فيه كإشكال إشتريتُ في الإيجاب، ] كه ايشان فرمودند «اشتريت» در ايجاب که احتياج به قرينه دارد، و قرينه اش قرينه مقاميه است، و قرينه مقاميه در الفاظ عقود مفيد نيست،[ و إعلم أن المحكي عن نهاية الإحكام و المسالك أن الأصل في القبول قبلتُ، و غيره بدلٌ، ]اصل «قبلت» است، و غير از آن بدل است،[ لأن القبول على الحقيقة مما لا يمكن به الإبتداء، ] در حقيقت ابتداء به قبول ممكن نيست،[ و الإبتداء بنحو إشتريت و إبتعت ممكنٌ ]پس چون ابتدا به این الفاظ ممكن است بنابراین اينها بدلند،[ و سيأتي توضيح ذلك في إشتراط تقديم الإيجاب، ]در آنجایی از این موضوع بحث مي‌كنيم كه آيا در بیع شرط است كه ايجاب مقدم باشد گفته اند ايجاب بايد مقدم باشد، براي اينكه قبول جنبه مطاوعه و انفعالي دارد، قبول جنبه مطاوعه دارد، چون جنبه مطاوعه دارد بايد مؤخر باشد، بعد آنجا ما عرض خواهيم كرد كه ما در قبول اصلاً مطاوعه نمي‌خواهيم، آنچه كه در قبول معتبر است، رضايت به ايجاب موجب است، بايع مي‌گويد من اين را فروختم، مشتری هم اگر رضايت خودش را اظهار كند كفايت مي‌كند، حالا چه اظهار رضايت با قبلت باشد، كه در آن معناي مطاوعه هست، چه با «شريت» چه با «اشتريت»، چه مقدم چه مؤخر. ما در قبول بيش از رضاي به ايجاب نمي‌خواهيم و اين رضاي به ايجاب هم وجود دارد چه در تقديم و چه در تاخیر آن، چه در «قبلت» چه در «شريت».

و دليلي نداريم كه در قبول حتماً بايد جنبه مطاوعه اي باشد، نه ماده قبول را شما خيال مي‌كني قبل بله اين درش مطاوعه هست، اما در باب عقود كه ما دائر مدار قبول نيستيم، عنوان قبول، ما در باب عقود در باب بيع ايجاب را از بايع مي‌خواهيم ، و رضايت را از مشتري. در نكاح ايجاب را از زوجه مي‌خواهيم و قبول را از زوج.[

ثمّ إنّ في إنعقاد القبول بلفظ الإمضاء والإجازة و الإنفاذ و شبهها وجهين، ]دو وجه است كه آيا در قبول به آنها اكتفا بشود يا نشود؟ وجه اكتفا دلالت بر رضا، و وجه عدم اكتفا شاید اين باشد كه اينها احتياج به قرينه مقاميه براي دلالتش بر قبول دارد و شيخ فرمودند كه قرينه مقاميه در باب الفاظ بيع مفيد نيست.[ فرعٌ: لو أوقعا العقد بالألفاظ المشتركة بين الإيجاب و القبول، ]بايع گفت: «اشتريت،» مشتري هم گفت «اشتريت»، بايع گفت «شريت»، مشتري هم گفت «شريت»، عقد را با الفاظ مشتركه انجام دادند،[ ثم إختلفا في تعيين الموجب و القابل، ]بعد اختلاف شد كدام موجبند و كدام قابل.[ إما بناءً على جواز تقديم القبول، ]يا از باب اينكه تقدیم قبول جايز است، بنابراين اين اختلاف مي‌آيد. او مي‌گويد من قابلم و دیگری مي‌گويد: من موجبم نه قابل، اختلاف مي‌آيد، و الا اگر تقديم قبول جايز نباشد، كسي كه قولش متأخر است او قابل است، زیرا ظاهر اين است كه او قابل است،[ و إما من جهة إختلافهما في المتقدَّم‌، ]يا ولو شما معتبر بدانيد ايجاب بايد مقدم بر قبول باشد، اما هر كدام سينه مي‌زنند مي‌گويد من جلوتر گفتم تا بشود موجِب، يا مي‌خواهد بشود قابل مي‌گويد من عقب تر گفتم، اگر چه شما در قبول هم تأخر را شرط بدانيد، اينها در متقدم و متأخر اختلاف می کنند.[

فلا يبعد الحكم بالتحالف، ]چون موضوع تحالف اين است که هر كدام دعواي ديگري را نفي مي‌كند، يكي مي‌گويد من موجبم و قابل نيستم، ديگري هم مي‌گويد من موجبم و قابل نيستم، پس هر كدام دعواي ديگري را نفي مي‌كنند، دو تا موضوع دعواست، اين مي‌گويد من موجبم، دیگری هم مي‌گويد من موجبم، اين مي‌گويد من قابل نيستم، دیگری هم مي‌گويد من قابل نيستم هر دو ادعاي موجب بودن دارند. تحالف مخصوص جايي است كه هردو مدعا دارند. يمين و بينه هم مخصوص جايي است كه يكي دعوا دارد و يكي انكار. مثلاً من مي‌گويم از شما طلبكارم، شما مي‌گويي نه طلبكار نيستي، اينجا دعواي مدعي و منكر است. اما اينجا بحث اين است، اين مي‌گويد من موجبم، دیگری هم مي‌گويد من موجبم، دو دعواست، و تحالف مي‌خواهد. اين مي‌گويد او درست نمي‌گويد، او هم مي‌گويد اين یکی درست نمي‌گويد. آن وقت هر دو، خوب اين مي‌گويد او موجب نيست، دیگری هم مي‌گويد، اين موجب نيست، نتيجتاً هيچ يك از آثار ايجاب و قبول بر هيچكدام بار نمي‌شود، فقط اصل بيع محقق مي‌شود، اما آثار ايجاب را نمی تواند داشته باشد. براي اينكه فرض اين است که هر كدام همدیگر را با قسم نفي كرده اند،[ ثمّ عدم ترتبّ الآثار المختصة بكل من البيع و الإشتراء على واحد منهما.

]يك نكته‌اي اينجا عرض كنم و آن اينكه شيخ اين فرع را مختص به جایی دانسته كه عقد را به الفاظ مشتركه واقع کنند خصوصيتي ندارد كه به الفاظ مختصه عقد را واقع كنند لکن اين يكي مي‌گويد «بعت» مال بايع است «قبلت» مال مشتري است. اين يكي مي‌گويد من «بعتُ» گفتم و آن يكي هم مي‌گويد من «بعتُ» گفتم، اين فرع اختصاص به الفاظ مشتركه ندارد ، بلکه اين فرع در الفاظ مختصه هم مي‌آيد، يكي «بعت» گفته و يكي «قبلت»، منتها هر كدام مدعي اند ما «بعت» گفتيم يا هر كدام مدعي‌اند ما «قبلت» گفتيم، در اینجا دعوا به وجود مي‌آيد ولو الفاظ، الفاظ مختصه باشد، باز دعوا مي‌آيد، خصوصيتي براي الفاظ مشتركه وجود ندارد كه شيخ ظاهرش اين است.[

« شرطيت زبان عربی در صيغه »

مسألة: المحكي عن جماعة منهم سيد عميد الدين والفاضل المقداد، والمحقق و الشهيد الثانيان إعتبار العربية في العقد، ]اينها آمدند فرمودند در عقد بيع زبان عربي معتبر است، اول[ للتأسي، ]پيغمبر عربي مي‌خوانده، ما هم تأسياً برسول الله بايد عربي بخوانيم، (‌لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‌ )[1]‌، عمل پيغمبر حجت است [ كما في جامع المقاصد، ]اين يكي. يكي ديگه وقتي به عربي غيرماضي صحيح نيست ، به غير عربي به طريق اولي صحیح نیست. اگر شما با عربي غير ماضي كافي نمي‌دانيد، پس با غير عربي به طريق اولي اینطور است. [ و في الوجهين ما لا يخفى، ]اما جواب تأسي واضح است، تأسي مخصوص جايي است كه ثابت بشود رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم) به عنوان شرع و به عنوان رسول و نبي كاري را انجام داده اند، اينجا عمل او بايد اسوه قرار بگيرد. اما اگر شك كرديم كه عملش براي رسالت و نبوتش بوده، يا مقتضاي زمان و مكان و خصوصيات شخصيه اش بوده، باز اسوه بودن دليل ندارد، چه برسد به جایی كه مي‌دانيم از باب خصوصيات شخصيه است، خوب پيغمبر عقد عربي مي‌خوانده و نمي‌شده است که انگلسيي بخواند، زبان وی عربي بوده، و عربي مي‌خوانده است. پس اسوه بودن مخصوص جايي است كه احراز بشود اين عمل را به عنوان رسول و شارع و نبی انجام مي‌دهد. پس اگر شك كنيم كه از باب خصوصيات شخصيه بوده، يا يقين كنيم كه از باب خصوصيات شخصيه نبوده اينجا اسوه بودن معنا ندارد. اما اينكه گفته بشود غير ماضي به درد نمي‌خورد، دلیل آن این است که صراحت در انشاء ندارد. غير ماضي مثل مستقبل و امر صراحت در انشاء ندارد، اينها اخبار است و امر، و صراحت در انشاء ندارد. ولی این چه ربطي به زبان تركي دارد با فرض اينكه صراحت در انشاء داشته باشد چه ربطي با زبان فارسي دارد كه شايد صراحت در انشاء داشته باشد. اين اولويت از كجا آمده، آنهايي كه مي‌گويند مستقبل و امر عربي كافي نيست، براي اينكه صراحت ندارد، صحیح نیست چه بسا فارسی صریح و ترکی صریح باشد. و اصلاً اسلام دين همگاني است، مقتضاي همگاني بودن اين است كه بگوييم همه زبانها كفايت مي‌كند. اگر بنا بود با عربي بخوانند، بايد همه مردم عربي ياد بگيرند. اگر اینطور بود لازم بود كه مردم عربی ياد بگيرند و ياد دهند و باید برای ما نقل می‌شد براي اينكه فرض اين است که با غير عربي كفايت نمي‌كند، آیا نمی بینید كه در باب حمد و سوره و اذكار نماز كه عربيت در آن معتبر است‌ ـ و ضروری فقه اسلام است ـ همه مي‌روند ياد مي‌گيرند، با اينكه مرحوم سيد (قدس سره) در عروه مي‌گويد هفت اسم شيطان در حمد معروف هست، مثل دلل، كنع، كنس، ولي مي‌گويد بهتر اين است اینگونه نگويند.

« آيا خواندن صيغه به غير عربی با تمکن از آن، جايز است يا نه؟»

اگر بنا باشد یاد گرفتن واجب باشد، حتماً برای ما نقل مي‌شد.[ و أضعف منهما ]اصلاً ضعیف تر از اين،[ منع صدق ]غير عربي با تمكن از عربي، گفتند اگر يكي مي‌تواند عقد را عربی بخواند، اگر تركي بخواند، اصلاً عقد نيست. عقد يك اصطلاحي دارد، حقيقت شرعيه كه نيست، هر لغت يك معنا دارد، يك قرارداد.[ فالأقوى... ]تعجب است که ايشان باز فالاقوي مي‌گويد،[ صحته بغير العربي ]نخير اصلاً باید ارسال مسلم بشود كه با غير عربي هم درست است، چه تمكن از عربي داشته باشد، چه تمكن از عربي نداشته باشد.

« قول مرحوم سيد در مورد خواندن صيغه به غير عربی در باب نکاح »

حالا. مرحوم سيد اينجا ظاهراً يك قول در رابطه با باب نكاح دارد ذيل «فالاقوي صحته»، ايشان مي‌فرمايد: «لا ينبغي الإشكال فيه، كيف و إلاّ إشتهر إشتهار الشمس في رابعة النهار إذ كان الواجب على جميع احال الأمصار في جميع الأعصار تعلق صيغة العربية لكل معاملة ] همه بروند ياد بگيرند،[ كتعلمهم للحمد و السورة، إذ كثرة الإبتلاء بالمعاملات مما لا يكاد يخفى، مع أنه لم يرد في خبر من الأخبار و لا أثر من الآثار ذلك، ولو على سبيل الإشارة الإشعار، ]اصلاً چنين چيزي نيست،[ و لا فرق في ذلك بين سائر العقود لازمة أو جازمة، ]اينها همان حرفهاي سيد بود كه ما عرض كرديم[ نعم، حكي عن المبسوط و التذكرة الإتفاق على عدم كفاية غير العربي في النكاح لمن كان متمكناً منه. ]كسي كه در نکاح متمكن از عربي است از مبسوط و تذکره نقل اجماع شده كه غيرعربي مفيد نيست،[ فإن تمّ ]اين اجماع[ فبها، ] البته تمام بودن آن به اين است كه اجماعش ثابت بشود، یعنی صغرای آن ثابت بشود، و الا اگر اجماع ثابت شد حجیت آن دیگر درست است، براي اينكه بر خلاف قواعد و عمومات است، پس معلوم مي‌شود مطلب، مطلب تعبدي است. با اينكه واضح بوده به هر لغتي كافي است، در عين حال ادعاي اجماع شده، اين اجماع چون خلاف قواعد و عمومات و عدل است،« ليس للعقل إليه سبيل و لا للنقل فيه دليل» حجت است، و كاشف از تعبد است، اگر صغرای آن ثابت بشود حجیت آن بحثي ندارد، ظاهراً نظر سيد هم به صغرای آن است، و مي‌گويد: اگر صغرای تمام باشد، و بر خلاف کبری، اجماع حجت است. چون کبرای آن بحثي ندارد و اجماع در يك چنین جايي حجت است، و الا اگر اجماع تمام نشد،[ فالأقوى جوازه فيه أيضاً ولو مع التمكن، بل مع كونه عالماً بالعربية فعلاً، ]الان تمکن از عربي دارد، و نمي‌خواهد ياد بگيرد چه برسد به جایی كه الان هم مي‌داند، لازم نيست عربي بخواند، مگر اينکه اجماع جلوگير باشد.

« کسی که توانايی خواندن صيغه به عربی را ندارد »

اما غير متمكن آن کسی است كه نه الآن بلد است، و نه مي‌تواند ياد بگيرد.[ و أما غير المتمكن فالمشهور فيه أيضاً على الجواز و إن كان قادراً على التوكيل، ]مشهور بر جواز است ولو قادر بر توكيل باشد،[ و هو الأقوى على فرض تمامية الإجماع، إذ هو على فرض] اينكه اين اجماع تمام باشد[ مخصوصة بصورة التمكن فيبقى غيرها، ]يعني غيرمتمكن ولو با قدرت بر توكيل[ يبقى تحت القاعدة». [مقتضاي قاعده اين است كه صحيح است، اين هم راجع به جمله مرحوم سيد در ذيل اين عبارت.[

« آيا لحن و عدم آن در خواندن صيغه به عربی، در ماده و هيأت لازم است؟ »

و هل يعتبر عدم اللحن، ]غلط نخواندن معتبر است يا نه؟[ من‌حيث المادة والهيئة بناءً على إشتراط العربي؟ ]درست بخواند، و غلط نخواند، نه غلط ماده اي، و نه غلط هيأتي نداشته باشد مثلاً، بَعتُ نگويد كه غلط هيأتي باشد، و به جاي بِعتُ هم جوّزتُ نگويد،[ الأقوى ذلك ] كه عدم لحن، معتبر است [ بناءً ]بر اينكه[ دليل إعتبار العربية هو لزوم الإقتصار على المتيقّن من أسباب النقل، ]بنا بر اينكه بگوييم ما اصلاً عربي را از باب قدر متیقن می خواهیم وقتي از باب قدر متيقن شد، بنابراين غلط هم در آن نبايد باشد، لكن اشكال اين است: ما دليلي بر اکتفا به قدر متيقن نداريم. به چه دليل مي‌گوييد اقتصار بايد بشود؟ دليل بر اقتصار حداکثر اجماع است، لکن در اجماع آن مقدار كه مسلم است، به آن قائل مي‌شويم و در مورد بقیه سراغ عمومات می رویم، چه دليلي داريم كه بر قدر متيقن اقتصار كنيم ، اگر اجماع داريم که عربیت معتبر است، ـ چون اين اجماع دليل لبّي است ـ ، عربي صحيح مسلماً كافي است، ولی اجماع نمی تواند عربي غلط را ناكافي بداند، چون لبّي است، سراغ عمومات مي‌رويم. پس اگر مبنا درست باشد بنا درست است، اگر اقتصار بر قدر متيقن لازم باشد، درست است، ولي دلیلی بر اقتصار بر قدر متیقن نداريم.[

و كذا اللحن في الإعراب،] لحن در اعراب هم كفايت نمي‌كند، نه لحن در هيأت و ماده، و نه لحن در اعراب،[ و حكي عن فخر الدين الفرق بين ما لو قال: بَعتُك بفتح الباء و بين ما لو قال جوّزتك بدل زوّجتك، فصحح الأول، ]اولي را درست دانسته است،[ دون الثاني إلاّ مع العجز عن التعلم و التوكيل، ]اگر نتواند ياد بگيرد «جوّزت» هم كافي است.[ و لعلّه لعدم معنى صحيح في الأول إلاّ البيع، ]بعتك به هر حال بيع را مي‌فهماند،[ بخلاف التجويز، فإنّ له معنى آخر، فإن إستعماله في التجويز غيرجائز، ] اين درست است يا نه؟ اين جوّزت را در نکاح استعمال مي‌كند و به خیال خودش جوّزت يعني نكاح. يك قرينه هم بر آن مي‌آورد، كافي است يا كافي نيست؟ كافي است چون ما عقد مي‌خواهيم. اين شخص خيال مي‌كرده «جوّزت» هم براي صيغه نكاح كافي است ، يك قرينه هم آورده است، حداکثر يك استعمال مجازي مي‌شود.

و منه يظهر أن اللغات المحرّفة لا بأس بها اذا لم يتغير بها المعنى، ]ما مي‌گوييم اگر معنا را هم دخيل كند مانعي ندارد و مجاز است، چون او نكاح را قصد مي‌كند.[

« آيا در صيغه حتما بايد تمام اجزای آن به عربی باشد »

ثم هل المعتبر عربية جميع أجزاء الإيجاب و القبول كالثمن و المثمن، أم يكف عربية الصيغة الدالّ على إنشاء الإيجاب و القبول، ]آيا متعلقات ايجاب هم بايد عربي باشد، يا نه متعلقات آن اگر فارسي باشد كفايت مي‌كند.[ حتى لو قال بعتُك ]مثلاً اين كتاب را به ده درهم می‌فروشم و، متعلّقش را فارسي آورده، بگوييم[ كفى، ]آيا متعلقات بايد عربي باشد يا فقط خود ايجاب و قبول؟] و الأقوى هو الأول، ]ايشان مي‌گويد: متعلقات هم بايد عربي باشد، چرا؟[ لأن غير العربي كالمعدوم، فكأنه لم يذكر في الكلام، ]غیر عربی مثل معدوم است و مثل این است که اصلاً حرفی نزده است ولی به چه دليل مثل معدوم است؟ چرا که غير عربي موجود است. و این سخن وجهی ندارد]

نعم لو لم يعتبر ذكر متعلقات الإيجاب، ]اگر گفتيم متعلقات ايجاب را نمي‌خواهيم، آن وقت با فارسي هم اگر گفته شود، مانعي ندارد، براي اينكه فارسي در حكم عدم است.[ كما لا يجب ]در قبول واجب نیست كه ذكر متفرعات بشود،[ و إكتفى بإنفهامها ]اين متعلقات[ ولو من غير اللفظ، صح وجه الثاني ]كه بگوييم متعلقات اگر با فارسي هم باشد، مانعي ندارد،[ لكن الشهيد رحمه الله في غاية المراد في مسألة تقديم القبول نصّ على وجوب ذكر العوضين في الإيجاب»[2].

ولي حق اين است: در قبول ذکر متعلقات لازم نيست، و لذا بر فرض شما فارسي و غير عربي را معدوم هم بدانيد، كفايت مي‌كند، موجب هر چه که مي‌خواهد بگويد. شما وقتي قبول نمی توانید بگویید، می توانید بگویید: «قبلت هكذا،» قبلت همچنين قبلت همینطور لازم نيست كه به عربي گفته شود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- احزاب 33: 21.

[2]- كتاب المكاسب 3: 133 تا 137.