بسم الله الرحمن الرحيم

بحث درباره روایاتی بود که شیخ (قدس سره با الشریف) به آن برای ضمان در اجاره فاسده، استدلال فرمودند چه نسبت به منافع و چه نسبت به اعمال. فرمودند که قاعده علی الید آنجا را شامل نمی‌شود، و می شود برای قاعده «كل عقد يضمن بصحيحه» نسبت به این موارد به این روایات «حرمة ما له كحرمة دمه»[1]، و «لا يحل دم امرء مسلم ولا ماله الا بطيبة نفس منه»[2]، تمسک کرد و اینکه کسی نمی‌تواند حق مسلمی را ضایع کند.

« استدلال به روايت لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله ... »

البته آنچه که اظهر این روایات است، بلکه از این روایات برای استدلال ظاهر است‌، یعنی آنچه که انسب به استدلال است، بلکه استدلال به آن موجه است همان «حرمة دم امرء مسلم» است، و الا «لا يحل مال امرء» یا «لا يضيّع احداً حق اخاه،» «لا يصح ذهاب حق احد،» اینها خیلی نمی‌شود استدلال کرد، بیش از حکم تکلیفی از آنها در نمی‌آید. حالا من روایت را دیروز وعده کردم بخوانم، روایت های لایحل در باب 3 از ابواب مکان مصلی، وسائل باب 3 یا باب 4 از ابواب مکان مصلی. منتها من روایت را خواستم که از الکافی بخوانم چون مفصل است، کلینی هم دوبار نقلش کرده در کتاب الدیات در باب القتل، کافی دو بار او را نقل کرده، یکی از زید شحام، صحیحه زید شحام، عن ابی عبدالله، اگر زید شحام صحیح باشد روایت صحیحه است و عالی النسب است، چون علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابی عمیر عن ابی اسامه زید شحّام چهار واسطه بیشتر نمی‌خورد، عن ابی عبدالله (علیه السلام)، پس یکی از آنها روایتی است که از زید شحّام نقل شده ان رسول الله (صلی الله علیه و آله) وقف بمنی حین قضی مناسکها، یا مناسکه، اگر مناسکها باشد به منی بر می گردد، اگر مناسکه باشد به خود پیغمبر بر می‌گردد. فی حجة الوداع فقال «أيها الناس إسمعوا ما أقول لكم، و اعقلوه عني، [یعنی از طرف من آن را مواظبت کنید، عقالش کنید، و آن را نگه دارید]، فإني لا أدري لعلي لا القاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا، [شاید سال دیگر همدیگر را نبینیم، و من شما را ملاقات نکنم ، من شاید نباشم. ثم قال:] أي يوم أعظم حرمة؟ [قالوا هذا الیوم، قال] فأي شهر أعظم حرمة؟، [قالوا: هذا الشهر، ذی حجة، قال] فأي بلد أعظم حرمةً؟[ قالو:ا هذا البلد، شهر مکه، قال] فإن دمائكم و أموالكم عليكم حرامٌ كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه، [معنای حدیث این است: همانطوری که امروز و این ماه و این مکان احترام دارد، و گناه در آنها عذابش زیادتر است، خوردن اموال مردم هم عذاب زیادتری دارد. مال مردم هم چنین است، زیرا خون شما و اموال شما بر شما حرام است، یعنی آن هم حرمتش حرمت شدیده است، کما اینکه ارتکاب معصیت در ماه ذی الحجة، در روزی که اشرف ایام است گناهش بیشتر است، اموال و دماء شما هم حرمتش مثل آنهاست، یعنی تصرف در آنها و غصب آنها حرمتش همان مقدار است، تا روزی که شما او را ملاقات کنید] فيسألكم عن أعمالكم، [‌بعد خداوند از اعمال شما می‌پرسد]، الا هل بلّغت؟ [بعد فرمود من حرفم را زدم؟ قالوا: نعم، قال] اللهم أشهد على من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من إئتمنه عليها، [هر کسی که امانتی دارد بعد از این مقدمات و با اینکه فهماند تصرف در مال مردم حرمت شدیده دارد فرمود هر کس امانت در نزد او هست به کسی که امینش قرار داده بدهد،] فإنه لا يحل دم إمرء مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة، نفسه [ که البته این طیبة نفس، قرینه برای مال است ، قید مال است نه قید خون.] و لا تظلموا أنفسكم و لاترجعوا بعدي كفاراً»[3].

نکته‌ای که در این حدیث هست و جالب است و از جملات بلند پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) است، این که همه مسلمانان را یکی گرفته، می گوید خودتان را ظلم نکنید، یعنی همه یکی هستید، همه خودید، ظلم به دیگری را ظلم به خود حساب کرده، «و لاتظلموا أنفسكم»، مثل اینکه در داستان موسی هم دارد (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ)[4]، به خودتان ظلم نکنید‌، یعنی شما یکی هستید، شما یک مرام دارید، یک مذهب دارید، یک هدف دارید، بلکه وقتی بگوییم خصوصیت برای ایمان و اسلامشان هم نیست، چون ظلم نسبت به همه بد است، پیامبر کأنه می خواهد بفرماید همه انسانها یکی اند، پس شما به هیچ کسی ظلم نکنید. ظلم به دیگری ظلم به خود است. چون همه یکی هستند.« و لا ترجعوا بعدي كفاراً»، بعد از من دیگر جزء کسانی نشوید که روی حقایق سرپوش بگذارید و حقایق را انکار کنید تا به جایی برسید که دختر نبیّ مکرم اسلام از دست شما گله مند بشود و ناراضی از این دنیا از دست شما برود و بگوید زشتی باد بر تیغ های برّنده‌ای که امروز کند شده و امروز دیگر نمی برد. «فقبحاً لفلول الحر»، این حدیث هم می گوید به سند کلینی از ابواسامه نقل کرده، و هم از سماعه نقل کرده، موثقه سماعه، حدیث پنج همین باب آن هم مثل همین است ‌و تفاوتی با این ندارد، من فقط می خواستم حدیث را بخوانم.

و اما روایتی که ایشان می فرماید «لا يصلح ذهاب حق احد مسلم»، این را من به این عنوان در روایات پیدا نکردم، اما در ابواب العشرة کتاب الحج در حقوق آنجا دو روایت راجع به تضییع حق دارد که حق دیگران را تضییع نکنید، که آن هم بیش از حرمت از تضییع حق نیست به هر حال از این روایات بیش از حرمت تکلیفی در نمی‌آید، مگر اینکه کسی بگوید «لا يحل دم إمرء مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفس منه» یعنی این مال بر گردنش افتاده، از گردنش بیرون نمی‌آید مگر صاحب مال راضی بشود، خوب صاحب مال چگونه راضی می‌شود؟ اگر عین مال باشد و به او بدهی راضی می‌شود، اگر عین مال هم نباشد مثل یا قیمتش را باید بدهی.

منافع خانه ای که از بین رفته، بگویید این حلال نیست، مگر اینکه صاحب مال راضی بشود حالا اگر اینطور هم بخواهیم حدیث را معنا کنیم،« لا يحل دم إمرء و لا ماله إلاّ بطيبة نفس منه»، یعنی مال از گردنش در نمی آید، مگر با طیب نفس این خلاف ظاهر است جداً. بگذریم. پس این روایات نتوانست مطلب را درست کند.

« استدلال به قاعده لاضرر»شیخ (قدس سره) باز برای ضمان در منافع و اعمال، یعنی اجاره فاسده، مدرک و دلیل برای عموم قاعده، نسبت به اجاره بر منافع و یا اجاره بر اعمال که فاسد باشد‌ ـ که شیخ در آنجا فرمود «علي اليد» شاملش نمی شود، ـ از راه قاعده لاضرر می‌خواست درستش کند. برای استدلال به قاعده لاضرر که آیا این استدلال تمام است یا نه، دو جهت بحث در لاضرر هست، یکی اینکه: اصلاً این لاضرر یک حکم و یک دلیلی است حاکم بر ادله احکام، مثل لاحرج، یک حکم الهی است و دلیل است بر یک حکم الهی که حاکم بر همه احکام است، می‌خواهد بگوید در احکام اسلام حکم ضرری نیست، آیا نفی حکم ضرری است نظیر نفی حکم حرجی، به طوری که قاعده لاضرر، حاکم بر جمیع احکام باشد، این بر ادله جمیع احکام حاکم است، هر دلیل حکمی که عمومش ضرر را هم گرفت، این می آید جلوش را می‌گیرد، (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ)[5]. حالا اگر یک کسی وضو براش ضرر داشته باشد شما بگویید بر این حکم قاعده لاضرر حاکم است، می گوید این وضو واجب نیست، آیا قاعده لاضرر، مثل قاعده لاحرج است و حاکم بر ادله اولیه احکام؟ یا نه، اینطور نیست، بلکه یک حکمی است مخصوص به باب قضاوت که مبنای سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) در باب لاضرر این دومی است، یعنی حاکم و قاضی یک حکم خاصی را دارد، او می تواند جلو ضرر افراد به همدیگر را بگیرد، حکمی مخصوص حاکم است‌، یک بخشنامه‌ای برای حاکم است ، کما اینکه حاکم، ولیّ من لا ولیّ له است، حاکم ولی مقتولی است که کسی ندارد. ولیّ غَیّب و غُیّب وقصّر است، این حکمی است مخصوص حاکم. بگوییم لاضرر هم یک حکم حکومتی است، یا سلطنتی به تعبیر امام (سلام الله علیه) می‌باشد و برای شخص حاکم است. یعنی حاکم در مقام اجراء حکومت، و قاضی در مقام قضاوت، می توانند جلو ضرر را بگیرند، اگر یک کسی بخواهد به کسی ضرر بزند، حاکم می تواند جلوی او را بگیرد، طرف اگر بگوید با چه مدرک شرعی جلو من را گرفتی، با کدام حکم شرعی جلو مرا گرفتی؟ می گوید با لاضرری که در اسلام آمده، بگوییم این یک حکم حکومتی است، یا یک بخشنامه داخلی است، به منزله یک بخشنامه داخلی، برای سلطان و حاکم. سلطان و حاکم جلو ضرر افراد را با لاضرر می گیرد، چون او هم باید طبق قانون عمل کند، حاکم هم یله و رها نیست، حاکم هم باید حسب قانون عمل کند ، همه موظفیم حسب شرع و قانون عمل کنیم، هیچ کس حق ندارد خلاف قانون و شرع عمل کند.

اگر دومی باشد، هیچ ارتباطی به باب ضمان پیدا نمی‌کند، یک حکم سلطنتی مخصوص مقام اجراء برای حاکم است‌، شما وضوی ضرری را با لا ضرر نمی توانید نفی کنید. لزوم معامله غبنیه را با لاضرر نمی توانید نفی کنید، لا ضرر ناظر به احکام نیست، لاضرر حاکم بر ادله احکام نیست، بلکه لاضرر یک حکمی است مخصوص حاکم، در مقام اجراء برای اینکه اگر، کسی بخواهد به کسی ضرر بزند جلوی او را می گیرد.

اما حاکم، یک کسی که می خواهد جایی را اداره کند، و عدالتی به وجود بیاورد، در قضیه سمره، از قضا امام می‌فرماید اینطور بوده، برای اینکه اینها که نیامدند حکم الله بپرسند، اینها دعوا داشتند، بتعبیر من سمره می‌دانست بد می کند، صاحبخانه هم می‌دانست که این بد می کند، می گفت به او می‌گویم یا الله بگو، زنگ بزن، قبلاً تلفن بزن، یک چنین چیزی، و سمره هیچکدام را قبول نمی کند، خوب این اختلاف در حکم که نیست، در مقام خارج دعوا دارند، پیغمبر فرمود یک درخت در بهشت به تو می‌دهم، دو چهار ظاهراً چهل درخت در بهشت به تو می‌دهم، گفت من نمی‌خواهم، سمره یک آدم لجباز بدی بوده، خیلی بد بوده، گفت نمی‌خواهم، پیغمبر دید که خوب این به هیچ صراطی به قول ما اصفهانیها مستقیم نیست، به مرد انصاری فرمود برو درخت را بکن،«إذهب فا قلعها و ارم بها إليه، [بکن و بینداز طرف او]، فإنه لاضرر و لاضرار»[6].

پس در قاعده تمسک به قاعده لاضرر در اینجا در دو جهت بحث است، یکی اینکه این قاعده لاضرر ناظر به ادله احکام است و حاکم بر ادله احکام یا یک حکم سلطنتی است؟ اگر گفتیم حکم سلطنتی است هیچ کاری به باب ضمان و احکام ندارد. شما بگویی عدم ضمان منفعت فائته ضرری است، پس شارع آن را بر داشته، می‌گویم با چه دلیل می‌گویی بر داشته؟ لاضرر کاری به احکام ندارد خودش حکم هست، اما ناظر به احکام نیست. اگر گفتید کما اینکه معروف هم همین است و حق هم همین است، مختار هم همین است که لاضرر مثل لاحرج ناظر به احکام است، «لاضرر و لاضرار في الإسلام»، چون اگر «على مؤمن» باشد به حکومتی بهتر می سازد، اگر اسلام باشد به حکم اولی ...« لا ضرر و لا ضرار في الاسلام»، آن وقت می‌شود به آن تمسک کرد، به اینکه بگوییم حکم ضرری در اسلام نیست، پس عدم ضمان در یک جایی وقتی ضرری بود این عدم است، وقتی عدم ضرر لیس شد، به جای آن ضمان می‌آید، عدم ضمان ضرری است، پس عدم ضمان می رود و جایش ضمان است. این یک بحث.

پس استدلال به این بر مبنای معروف درست است، نه بر مبنای سیدنا الاستاذ. حالا بر مبنای معروف که این ناظر به ادله احکام باشد و مثل قاعده لاحرج، می گوید ما حکم ضرری نداریم، اگر اینطور هم بگوییم باز اینجا استدلال به آن تمام نیست، چرا استدلال به آن تمام نیست؟ برای اینکه در منفعت فائته یا در عمل اجیر که این اجیر بدون امر از مستأجر کاری را انجام داده، یک خانه‌ای را من اجاره کردم، کشف می‌شود که اجاره فاسده بوده. درب خانه ام هم بسته بوده، نه من استفاده کردم نه او، شما می گویید که اگر مستأجر را ما تضمین نکنیم، ضرر بر مالک است. عدم ضمان مستأجر نسبت به منفعت فائته، عدم ضمان مستأجر، عمل اجیر را که فوت شده، این ضمان بر مالک است، ضرر بر مالک است، ضرر بر اجیر و حر است، و لاضرر عدم ضمان را می‌برد، و نتیجه‌اش ضمان می‌شود.

ما عرض می‌کنیم اولاً: این ضرر به مستأجر ارتباطی ندارد. چه ارتباطی به او دارد، خانه‌ای را اجاره کرده فرض کنید عدم ضمان هم ضرر دارد، اما این ارتباطی به او ندارد، چرا او را تضمینش می‌کنید، شما می‌خواهید عدم ضمان را جبران کنید، می‌گویید عدم ضمان ضرری است، پس چه کسی جبران کند؟ مستأجر، چه ربطی به مستأجر دارد؟ مستأجر نه منفعت را، استیفاء کرده نه مفعت را تفویت کرده منفعتی خود بخود هدر رفته است، این عدم ضمان ضرری، بنابر قبول اینکه این ضرری، اما وجهی ندارد که به مستأجر ارتباطش بدهیم ، مستأجر با دیگران مثل همند که با هم ارتباطی ندارد، این یک شبهه.

این یک شبهه که بر فرض قبول کردیم عدم ضمان نسبت به منفعت فائته ضرری، ولی چرا ضمان را به گردن مستأجر به اجاره فاسده بیندازیم؟ او هیچ ارتباطی با آن ندارد، او با بیگانه‌ها مثل همند، خانه‌ای آنجا بوده کسی داخل آن نرفته و مدت اجاره خانه تمام شده‌، این یک شبهه.

شبهه دوم: حالا شما می‌گویید این را تضمینش می کنیم، خوب تضمین هم به ضرر این مستأجر بیچاره است. عدم تضمین مستأجر ضرر بر مالک است. ضمان مستأجر ضرر بر مستاجر است، بیچاره هیچ کاری نکرده حالا باید پول هم بدهد. نه از خانه استفاده کرده، نه منفعتی برده، الآن باید پول هم بدهد، چگونه می‌توانیم این را تصحیحش کنیم؟ پس با قاعده لاضرر ـ بر فرض ناظر به ادله احکام هم باشد،‌ ـ نمی‌توانیم در منافع فائته که محل بحث ما هست، ضمان را تثبیت کنیم، بله، منفعت مستوفی و منفعت تفویت بحثی ندارد. ولی کلام در آن نیست.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله االطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

1- وسائل الشیعه 282:12، کتاب الحج، ابواب احكام العشرة، باب152، حدیث12.

2- وسائل الشیعه 120:5، کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی، باب 3، حدیث 1.

1- الکافی7 : 73 2، حدیث 12.

2- نساء (4) : 29.

1- مائدة (5) : 6 .

1- وسائل الشیعه 429:25، کتاب احیاء الموات ، ابواب احیاء المواریث، باب12، حدیث3.