بسم الله الرحمن الرحيم

گفته شد روايات وارده در باب ضمان بالتلف يا بالاتلاف چه آنهايي كه در تلف يا اتلاف انسان هست، يا حيوان يا غير آنها، بر چند طایفه‌اند. از آنها روایاتی هستند که ظاهر بلکه ظهور آنها مثل نص است در اينكه عين به عهده مي‌آيد. آن نبوي معروف، حديث يد، «على اليد ما أخذت حتى تؤدي»[1]. و مثل آن است رواياتي كه ضمان را به عين نسبت داده، مثل «ضامنٌ لمن كسرت الدابة»، يا «ضامن لما اصابت بيدها»، رواياتي كه ضمان دابه را بيان مي‌كند، که اينها هم مي‌گويد عين در عهده است، چون ضمان به معناي اين است كه عين در عهده آمده است.

يك سري روايات و ادله هم داشتيم كه مطلق بود، رواياتي داشتيم که مطلق بود، و منافاتي با ضمان عين بر عهده نداشت، مثل «حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه»، اين بيش از اصل ضمان را اقتضا نمي‌كرد. يا رواياتي كه ضمان را به طور مطلق آورده بود. «فعليه الضمان»، يا «فهو ضامن»، اينها هم بيش از اصل ضمان را دلالت نمي كرد.

« استدلال به روايات باب ديه در ضمان »

بعد در ضمن رواياتي كه داشت كه «ضامن لما أصابت»، سيدنا الاستاذ فرمودند اين حتي جنايت به انسان را هم شامل می شود. يعني اگر انساني را هم تلف كرد، ضامن آن انسان است يعني آن انسان در عهده اش است، يا دست و پاي شكسته‌اش در عهده‌اش است، لكن فرقش با بقيه جاها اين است كه در باب ضمان با تلف انسان يا عضوي از انسان، ما به الضمان معين شده و مقدر به ديه شده ، در بقيه جاها اداء ضمان به مثل و قيمت معين شده. در اينجا اداء آن ما في العهدة، به ديه معين شده. پس اين روايات «ما اصابت الدابة» پس اين شخص راكب يا قاعد ضامن آن است، حتي آنجايي را هم كه «اصاب» انسان را مي گيرد. لكن فرقش اين است كه در بقيه، ادائش شرعاً تقدير نشده‌، و در انسان اداء آن عين في العهدة شرعاً تقدير شده ، و گفته شده که به ديه تقدير شده.

بله بعضي از رواياتي كه دارد كه ديه به عهده‌اش آمده، ـ اگر كسي به انساني ضرر بزند، يا مثلاً كلبي را از بين ببرد، فعليه ديته، يا دية الكلب ـ ظاهر اين است كه خود ديه به عهده آمده. لكن فرمودند اينها هم يك تأييدي براي آن معنا هست، و آن اينكه مي‌فهماند به هر حال خود ديه به عهده آمده، يك جا عين به عهده مي‌آيد و يك جا ديه. پس ضمان جعل در عهده را اقتضا مي‌كند‌، منتها يك وقت عين در عهده جعل شده است، يك وقت ديه در عهده جعل شده است، فرمود اين روايات هم آن معناي از ضمان را مؤيد است.

« رواياتی که با معنای گفته شده توسط امام (س) که عين بر عهده می‌آيد، معارض است يا در آنها توهم معارضه شده است »

يك سري روايات هم داريم كه اينها يا معارض است يا توهم معارضه شده یعنی با اينكه عين علي العهدة است يا معارض است يا توهم معارضه شده. مثل صحيحه علي بن جعفر، صفحه 501، در وسائل جلد 29 كتاب الديات باب 14 از ابواب موجبات ضمان، حديث 4: عن اخيه موسي بن جعفر عليه السلام، قال سألته عن بختيّ محتلم قتل رجلاً، فقام أخ المقتول فعقر البختي و قتله، ما حاله؟ قال «على صاحب البختيّ دية المقتول و لصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه»[2]، اين مي گويد خود ثمن به عهده اش آمده، اين روايت معارض است.

و از آنها صحيحه ابي ولاد بود، كه در آن داشت كه وقتي اين حيوان را به جاي ديگري برد و هلاك شد، اليس يلزمني؟ قال «نعم قيمة بغل يوم خالفته»[3]. كيفيت توهم معارضه به اين است: يلزمني يعني آيا به عهده من نيامده؟ حضرت فرمود چرا، قيمت «يوم خالفته» به عهده‌ات آمده، پس اين دلالت مي‌كند كه «ما علي العهدة» قيمت است نه عين، اين هم جوابش اين است كه يلزمني مخصوص مقام اداء است، آیا چنین نیست که اداء را بر من لازم می‌کند؟ حضرت فرمود بله، «قيمة بغل يوم خالفته»، اين «يلزم» ناظر به اداء است، نه ناظر به عهده. بله «قيمة بغل يوم خالفته»، نه روز تلف، نه روز دفع، بلکه قيمت روز مخالفت را بیان می‌کند، اين در مقام بيان اداء است، نه در مقام بيان ما علي العهدة، پس اين روايت هم معارض نيست.

و باز روايتي كه درباره سفره مطروحه هست، موثقه سكوني است كه يك سفره اي را در بيابان يافته‌اند و در آن طعامٌ است، فرمود قيمت كند، و قيمتش را اگر صاحبش پيدا شد به او بدهد. اين قبيل روايات كه بحث قيمت قبل از تلف است ، مثل موثقه سكوني يا غير موثقه سكوني، اين هم جوابش اين است كه اين كاري به باب ضمان بالاتلاف و تلف ندارد. اين مخصوص قبل الاتلاف است و به خاطر رعایت حال مالك است، پس اينها هم معارضه ندارد، فقط آن كه معارضه دارد همان صحيحه علي بن جعفر بود كه معارضه دارد، آن هم به اعتبار سياق احاديث توجيه مي‌شود، حمل مي‌شود بر اينكه وقتی مي‌گويد: «عليك ثمنه» يعني در مقام اداء، آن را حمل و توجیه مي‌كنيم، چون تصرف در يك روايت از تصرف در روايات كثيره اهون است‌، و می‌توان گفت: سياق احاديث اين را اقتضا مي‌كند، كما اينكه وحدت سياق كلمات و جملات در يك حديثي يك اقتضائي دارد، و وحدت سياق روايات هم يك اقتضايي دارد. در حديث رفع گفته اند چون «رفع ما استكرهوا و رفع ما لا يطيقون»، لفظ «ما» در آنجا، موضوعات است، پس وحدت سياق اقتضا مي‌كند كه بگوييم «ما» در «ما لايعلمون» هم موضوعي است كه نمي‌داند، و یا شي‌اي را كه نمي‌داند خمر است يا خلّ. و دیگری شبهه حكميه را شامل نمي‌شود. چگونه گفته‌اند وحدت سياق كلمات اقتضا دارد؟ بگوييد وحدت سياق احاديث هم اقتضا دارد، که به آن شم الحديث هم می‌گویند. يا بگوييد تصرف در يك روايت بهتر است از تصرف در روايات كثيره، به خاطر بنای عقلاء. يا بگوييد سياق روايات اين را اقتضا مي‌كند، يا تعبير كنيد شم الحديث اين را اقتضا مي‌كند. هر چه مي‌خواهيد بگوييد به هر حال به متفاهم عرفي بر می‌گردد. عرف از اين روايات كثيره كه يك روايت بر خلافش باشد، اين روايت مخالف را بر آن روايات كثيره حمل مي‌كند. پس باقی نمی‌ماند الا همين صحيحه كه اين هم حمل مي‌شود.

اين طوايف رواياتي بود كه در اينجا سيدنا الاستاذ متعرض آن شدند. كه اين روايات در ديات در ابواب الضمان، در لقطه در زكات آمده است و در پاورقي جای آنها را نوشته است، زكات، اجاره، وديعه، ابواب ضمان ديات، لقطه، كه همان سفره مطروحه و اينها در لقطه است و غير اين در روايات. بعد هم فرموده‌اند: درست است معناي ضمان الشيء يعني جعل الشيء علي العهدة، لكن متفاهم عرفي و بناء عقلاء از ضمان، عبارت از عهده خسارت است، ضمان به معنای بودن عهده یک شیء بر یک شخص می‌باشد. عهدة الشيء علي الشخص، عهده شيء بر شخص است يعني بايد خسارتش را جبران كند، نه اینکه شی در عهده یا بر عهده باشد. يا علي العهدة، عهدة الشيء علي الشخص لا ان الشيء في العهدة، ايشان فرمود متفاهم عرفي اين است، ما عرض كرديم اصلاً معناي لغوي ضمان هم همين است، عهدة الشيء علي الشخص لا أن الشيء علي عهدة الشخص، ما عرض كرديم معناي لغوي هم هميني است كه عرف و عقلاء مي فهمند. اين تمام كلام تا اينجا.

« مقتضای اصل در شک در مثلی بودن يا قيمت بودن چيست؟ »

حالا گفت آن همه اصغر بودند اكبرم اين است، همه اين حرفها را ما براي چه اينجا آورديم ؟ براي اينكه اگر شك كرديم در مثلي بودن و قيمي بودن يك شئي‌اي به شبهه مفهومیه یا شبه موضوعیه مقتضاي اصل چيست؟ آن روز اول حرف شيخ را بيان كرديم. حالا، اين مقدمه را آورديم كه چه به عهده مي‌آيد؟ همه اينكه بيان كرديم از ادله ضمان استفاده مي‌شود كه عين به عهده مي‌آيد يا غير؟ همه براي اين بحث بود كه مقتضاي اصل در اينكه شك كرديم شي‌اي مثلي است يا قيمي چیست؟ چون مفهوم مثلي و قيمي براي ما روشن نيست به طوري كه تشخيص بدهيم. يا موضوعي است، به طوری که يك شي‌اي تلف شده، مي‌دانيم اگر گندم بوده مثلاً مثلي است، یا اگر عباي كارخانه‌اي بوده مثلي است، و اگر عباي نائيني بوده، قيمي است. براي اينكه آنها يكنواخت نيستند، يك نوع نيستند. حالا ما نمي‌دانيم اين عباي تلف شده عبا با پارچه كارخانه اي بوده تا مثلي باشد، يا عباي دست باف بوده؟ حالا شمالي ها را هم بگوييم ناراحت نشوند، عباي دست باف نائيني‌ها بوده يا عباي دست باف كوهپايي‌ها، يا شمالي ها، خوب اينها همه عباي دستباف دارند، تا قيمي بشود‌، اين شبهه موضوعيه مي‌شود. بنابراین اصل در شبهه حكميه و موضوعيه وقتي از ادله اجتهاديه دستمان كوتاه شد چيست؟

« احتمالات چهارگانه در باب عهده و ذمه در باب ضمان »

براي بيان اين مطلب می‌گوییم: كه احتمالاتي كه در باب عهده و ذمه در باب ضمان است چهار تاست، احتمالات در باب عهده و ذمه در باب ضمان 4 احتمال است. 1ـ خود عين شخصي در ذمه است، خود اين كتاب در ذمه است، خود اين پارچه در ذمه است، كه امام اول مي‌خواست از روايات همين معنا را استفاده كند، که عين در ذمه است. و مثل و يا قيمت، مربوط به مقام اداء است، و اداء آن به مثل يا قيمت است.

2ـ اينكه بگوييم نه، آن چه كه در ذمه است مثل است، و قيمت از باب بدل اضطراري است، 3ـ اينكه بگوييم نه، قيمت در ذمه است، نه مثل. 4ـ اينكه بگوييم در مثلی، مثل در ذمه است و در قیمی، قيمت. پس احتمالات متصوره نسبت به ما في الذمة در باب ضمانات چهار تاست. يكي اينكه بگوييم عين در عهده است كه سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه) مي خواست اول از روايات همين معنا را در بياورد، بعد فرمود نه و اینطور نيست، (يَمْحُو اللّهُ مَا يَشَاء وَيُثْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ )[4]، و مثل و قيمت بدل مربوط به مقام اداء است. دوم اينكه بگوييم مثل در ذمه است، و قيمت بدل اضطراري است، سوم اينكه بگوييم قيمت در ذمه است، و چهارم اينكه بگوييم در مثلی، مثل است و در قیمی، قیمت. اين چهار احتمال نسبت به متصور در ما في الذمة بود.

« احتمالات در مورد قيمت »

درباره قيمت هم دو احتمال هست: يكي اينكه بگوييم قيمت عبارت است از هر چيزي كه ماليت متلف را پر كند، یعنی هر چیزی که مالیت آن با مالیت شی متلف و تالف مساوی است. هر چيزي كه از نظر ماليت با تالف يا با متلف در ماليت و قيمت مساوي است، آن قيمت است، نه اينكه بگوييم، قيمت آن نقدي است كه مساوي با متلف در ماليت است. بگوييم: القيمة أی كل ما يكون مساوياً مع التالف او المتلف في المالية، مي خواهد دلار باشد، مي‌خواهد اسكناس باشد، مي‌خواهد فرش باشد، مي‌خواهد نخود و لوبيا و ماش و عدس باشد، مي‌خواهد زمين و آب و ملك باشد، هر چه كه مساوي است. بگوييم قيمت اعم است، يك احتمال اين است که بگوييم نه، قيمت يعني آنچه در مالیت با تالف یا متلف از نظر نقد رائج مساوی است. اين دو احتمال هم در باب قيمت است. حالا، ما احكام اين صور را عرض مي‌كنيم تا ببينيم نتيجه بررسي و ارزشيابي اين احتمالات چه مي‌شود؟ یعنی بيان احكام و مقتضيات اين صور. حالا يا همه‌اش يا بعضش، نمي‌دانم، شايد بعضي‌ را بگوييم، و بعضي‌ ديگر معلوم بشود. اما اگر قائل شديم كه عين در عهده است و قائل هم شديم كه قيمت عبارت است از هر چه که در مالیت با تالف و متلف مساوی است، اينجا حكمش واضح است. چگونه حكمش واضح است؟ بر ضامن است كه مثل آن را بدهد، اگر مساوي با قيمتش است، و اگر كمتر از قيمت تالف است، كمتر را روی آن بگذارد و به او بدهد. من نمي‌دانم كه اين عبا، عباي نائيني بوده يا عباي فلان بوده، حالا، نمي دانم چگونه بوده. مثل آن يا عبائی که مماثل دارد ـ مثلي يا قيمي ـ ، يك مثلي را به او مي‌دهم، یا عباي كارخانه اي به او مي‌دهم. اگر اين عباي كارخانه اي قيمتش با عباي قيمي يكي است؟ همان را می‌دهیم. اگر كم دارد كمبودش را يا از نخود و یا از لوبيا روي آن مي‌گذارم، يا از پول شهريه كه گرفتم روي آن مي‌گذارم و به او مي‌دهم، اينجا مسلماً برائت ذمه حاصل شده. چون اگر بنا بود كه مثلي بوده است كه فرض اين است مثلش را به او داده‌ام، پارچه كارخانه‌اي را به او با يك قدري اضافه داده‌ام.

اگر هم بنا باشد که قيمي باشد، فرض اين است که قيمت عبارت است از هر چه که مساوي با آن است، خوب اگر اين عباي پارچه‌اي مساوي بوده مي‌شود قيمت، اگر هم كم داشته کمبود آن را روي آن گذاشته‌ام، يك احتمال اين است، و يك صورت اين است: قائل بشويم عين بر عهده است، اگر قائل شديم عين علي العهدة يك مبنا، و گفتيم قيمت يعني چیزی كه در آن نقد رائج معتبر نیست و هر چه با تالف و متلف در مالیت مساوی است، قیمت می‌باشد بنابراين من مثلش را مي‌دهم، اگر اين مثل، مساوي است كه خود مثل را مي‌دهم، و اگر كمبود دارد كمبودش را از جاي ديگر جبران مي‌كنم. اگر او طلبكار مثل بود، فرض اين است من مثل را به او داده‌ام، و اگر او طلبكار قيمت بود، فرض اين است من قيمت را به او دادم، چون قيمت عبارت است از هر چیزی که با آن در مالیت مساوی است. كما اينكه باز، حكم همين است، اگر بنا شد شما بگوئید يا مثل در ذمه است، يا قيمت، و قيمت را به اين معنا گرفتيد، و بنا گذاشتيد كه در باب ضمان يا مثل در ذمه است يا قيمت، و قيمت را چنین معنا كرديد که قيمت تحققش قيمت به آن چیزی است که با تالف از نظر مالیت مساوی است، اينجا هم باز من مثل را به او مي‌دهم، اگر مثل مساوي در قيمت است كه چیزی روی آن نمي‌گذارم، اگر كم دارد، بقيه‌اش را روي آن مي گذارم و به او مي‌دهم، بنابراین برائت ذمه حاصل شده. اگر مثل را مي خواست كه فرض اين است مثل را به او دادم، ذمه من مشغول به مثل بوده، مثل را به او دادم، اگر ذمه من مشغول به قيمت بوده، فرض اين است قيمت هم مطلق و مساوي است، فرض اين است من مساوي را به او دادم، اين دو صورت واضح است، اما بر مبناي اينكه بگوييم يا مثل به عهده مي‌آيد يا قيمت، ـ قيمت هم عبارت است از اینکه در آن این معتبر است که در مالیت با تالف و متلف مساوی باشد ولي بايد از نقد رائج باشد،‌ ـ اين مي‌شود امر بين متباينين

من مي‌دانم به ذمه من مثل آمده، يا نقد رائج. اگر قيمت آمده، ـ قيمت عبارت است از نقد رائج،‌ ـ خوب اينجا اينها متباينين‌اند. نمي‌توانم مثل را بدهم در صورتي كه قيمتش مساوي باشد، چون مثل اگر قيمتش مساوي باشد كه قيمت نيست، و مثلي است، مثلي و قيمت متباينان شدند‌، و راه احتياط ندارد. در اينجا مقتضاي اصل به نظر بدوي اين است كه اين ضامن احتياط كند، و هر دوي اينها را به مضمون له بدهد‌، بگويد هر كدام را مي خواهي انتخاب كن، اگر مضمون له يكي را انتخاب كرد، قطعاً برائت ذمه حاصل شده، زیرا با رضايت او انتخاب شده و برائت ذمه حاصل شده است.

« اگر مضمون له نخواهد که يکی را انتخاب کند و يا حق انتخاب نداشت احتياط به اين است که هر دو به او داده شود »

اگر مضمون له گفت من انتخاب نمي‌كنم، و من همان كه حقم است مي‌خواهم، من انتخاب نمي‌كنم، من آنگونه نمي‌خواهم، و انتخاب نمي‌كنم، همان كه حقم است مي‌خواهم.‌ ـ اگر اینطور شد كه گفت من همان كه حقم هست مي‌خواهم،‌ ـ يا نه، اصلاً او صغير است، یعنی مضمون له صغير است و نمي‌تواند انتخاب كند، و یا حق انتخاب ندارد، از طرف دیگر وليش هم كه نمي‌تواند انتخاب كند و حق انتخاب ندارد، يا خودش انتخاب نكرد، يا حق انتخاب ندارد، ـ اينجا خوب احتياط به اين است كه هر دو به او داده شود، بعضي مثل مرحوم سيد (قدس سره) فرمودند بله احتياط به اين است كه هر دوي اينها به او داده شود و قاعده «لا ضرر» نمي‌تواند جلوی آن را بگيرد، چون اگر هر دو را به او بدهند ضرر است، که هم مثل بدهند و هم قيمت. آن وقت مثل آن فرد دلیجانی مي‌شود. به او گفتند كه تو بر کدام یک حاضري؟ صد پياز، يا صد شلاق يا صد تومان پول؟ گفت پيازها را مي‌خورم، پياز راحت است، ده پياز خورد ديد چشمهايش آب مي‌افتد، گفت من شلاقها را مي‌خورم، بيست سي شلاق خورد، ديد نمي‌تواند، گفت من پولها را مي‌دهم، خوب از اول پول را مي‌دادي، راحت و آسوده مي‌رفتي!

حالا اينجا هم بگوييم كه اين آدم مي خواهد هم مثل را بدهد و هم قيمت را ولی، اين براي او ضرر است ، لاضرر اينجا نمي آيد، بعضي گفته‌اند واجب است هر دو را به او تمليك كند ، و لاضرر هم اينجا راه ندارد، چرا؟ براي اينكه قاعده لاضرر همانطوري كه در مقدمه وجوديه رد نمي‌آيد، در مقدمه علميه رد هم نمي آيد.

اگر بر من واجب است كه مالي را به سوي كسي رد كنم ، معونه او را هم من بايد بپردازم، نمي شود گفت نه، رد اين مال معونه‌اش ضرري است و لاضرر؛ گفته‌اند لاضرر نمي‌آيد، كما اينكه اصل مال به عهده‌اش است، معونه‌اش هم به عهده‌اش است، اين در مقدمه وجودي لاضرر نمي آيد، اينجا هم در مقدمه علميه است، من يا مثل را بايد بدهم يا قيمت را. یعنی اگر بخواهم يقين به برائت پيدا كنم بايد هر دو را بدهم، پس مقدمه علميه است و لاضرر در اينجا راه ندارد. اين اشكالي است كه بعضي ها كرده اند، گفته اند اگر آقاي مضمون له انتخاب نكرد، يا قدرت بر انتخاب نداشت، احتياط اين است هر دوي اينها را به او بدهيم، و لاضرر راه ندارد، براي اينكه لاضرر در مقدمه وجودي رد نمي‌آمد. در مقدمه علمي رد هم نمي آيد. مگر اينكه اجماعي قائم بشود كه هر دو لازم نيست كه آن مطلب ديگري است، یعنی مگر اینکه اجماعی قائم شود كه هر دو لازم نيست، لكن اين حرف تمام نيست، چرا؟

« لا ضرر احکامی را که طبع آنها ضرری است، بر نمی‌دارد »

براي اينكه درست است در باب مقدمه وجوديه در نمي آمد، چون طبع رد معونه را، اقتضا مي‌كرد و اگر بخواهي رد كني طبع رد معونه را اقتضا مي‌كند، و ضرري كه طبع حكم آنرا اقتضا مي‌كند لاضرر آن را بر نمي‌دارد. طبع خمس ضرر است، طبع زكات ضرر است، طبع روزه 16 ساعت گرماي تابستان ضرر است، خوب طبعش ضرر است، لاضرر آن ضرري را كه در طبع احكام هست بر نمي‌دارد. لاضرر ضرري را بر مي‌دارد كه زائد بر طبع باشد، اين يك قاعده يادتان باشد، لاضرر، ضرري را كه لازمه طبع احكام است بر نمي‌دارد، روزه ضرر دارد، خوب بله، روزه بي ضرر كه روزه نيست، اين نمي‌تواند بگويد چون روزه براي من ضرر دارد، پس من روزه نگيرم، طبع روزه يك مقدار ضرري را دارد. خمس ضرر دارد، حج ضرر دارد، زكات ضرر دارد، جهاد ضرر دارد، اين ضررهايي كه مقتضاي طبع احكام است، لاضرر آن را بر نمي دارد، چرا؟ براي اينكه اگر بخواهد آن را بر دارد تناقض لازم مي‌آيد، يك جا گفته انجام بده و، يك جا مي‌گويد نه انجام نده، مي گوييم مگر قانونگذار كله‌اش داغ شده، يك جا گفته است روزه بگيريد و اگر افطار كنيد دو ماه بايد پي در پي بگيريد و يك روز هم قضا كنيد، بعد يك جای دیگر می‌گوید با لاضرر آن را بر داشتيم، خوب از اول خوب بود جعلش نمي كردي، براي اينكه جعلي كه هميشه با لاضرر روبرو است، اين جعل لغوي مي‌باشد. خوب بله شمشير و گلوله است، در جنگ كه نان و حلوا تقسيم نمی‌كنند. پس احكامي كه طبعش بر ضرر است، لاضرر بر نمي دارد، اين يك مطلب، چرا بر نمي دارد؟ زیرا مستلزم لغويت است. بله، ضرر زائد را بر مي‌دارد، در ما نحن فيه مقدمه وجوديه طبع رد و، لازمه طبع رد است، اگر مال مردم را بخواهي بدهي بايد معونه اش را هم خرج كني و بدهي، اما اگر بخواهم مال صاحبش را به صاحبش برگردانم حتماً مال خودم را هم بايد به او بدهم، يا مثل را او طلبكار است يا قيمت را، من هم مال او را به وی بدهم، و هم مالي از خودم. طبع ردّ مال به صاحب اين را اقتضا نمي‌كند، طبع ردّ مال به صاحب اقتضا نمي‌كند من مال خودم را هم بدهم. بله در اينجا طبع مال اقتضا نمي‌كند، يك امر زائد است، وقتي يك امر زائد است مانعي ندارد بگويي لاضرر آن را برمي‌دارد، چون گاهي ممكن است مال مردم را بدهم و مال خودم لازم نباشد، مي‌دانم فلان چيز مال مردم است و به او مي دهم. پس اين با مقدمه وجوديه مقايسه شده اين يك شبهه.

شبهه دوم: اصلاً تمليك هر دو مال واجب نيست، تا شما بحث لاضرر را بياوريد، نمي داند مثل را بدهكار است يا قيمت را. آیا واجب است هر دو را به مضمون له تمليك كند ، يا واجب نيست؟ تمليك واجب نيست، هر دو مانع را رفع مي كند، مي‌گويد: اين مثل اين هم قيمت، هر كدامش را مي خواهي بيا بردار، تمليك هر دو لازم نيست، آن چه كه لازم است رفع المانع از اين دو مال است ، بگويد آقا اين مثل اين هم قيمت؛ اگر برداري من كارت ندارم، هر کدام را مي‌خواهي بردار، تمليك ضرري است، اما رفع يد از اين مال، رفع مانع از اين و از اين چه ضرري دارد؟ مي گويد آقا اين پول را گذاشته ام اينجا كه قيمتش است و، آن مثل را هم گذاشته ام اينجا، هر کدام را مي‌خواهي بردار. اين مسلتزم ضرر نيست، پس اين اشكالي كه بعضي كرده‌اند كه گفته‌اند اگر بنا شد متباينين باشد، علم اجمالي احتياط را اقتضا مي‌كند ، و بايد هر دو را تمليك كند، هر دو را بايد تمليك كند، به خاطر علم اجمالي؛ و لاضرر هم در اينجا راه ندارد. براي اينكه در مقدمه وجوديش راه نداشته، پس در مقدمه علميه اش هم راه ندارد. اين دو اشكال دارد، يكي اينكه بين مقدمه وجودي و مقدمه علمي فرق است، دوم اينكه اصلاً تمليك هر دو مقتضاي احتياط نيست، مقتضاي احتياط رفع مانع از هر دو است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- مستدرك الوسائل 14: 8، كتاب الوديعة، ابواب كتاب الوديعة، باب 1، حديث 12 وجلد 17 ص88 .

[2]- وسائل الشيعة 29: 251، كتاب الديات، ابواب موجبات الضمان، باب 14، حديث 4 .

[3]- وسائل الشيعة 19: 120، .

[4]- رعد (13): 39 .