بسم الله الرحمن الرحيم

شيخ (قدس سره) در آخر تنبيه هشتم، از تنبيه‌هاي معاطات، بيان مي‌كند که آيا عقد به صيغه اي كه فاقد شرايط صيغه باشد در حكم معاطات است يا در حكم عقد فاسد است، و كلماتي را از محقق ثاني و شهيد ثاني، و بعض ديگران نقل كرده و بعد خودش تفصيلي را بيان كرده در مسأله، که حاصل اين تفصيل اين است: كسي كه معامله را ، با بيع بالصيغه و فاقد شرائط انجام داده‌، وقتي قبض و اقباض حاصل مي‌شود، يا اين تعاطي از باب وفاء به عقد است، چون عقدي كرده‌اند، اين عوض را مال دیگری مي‌داند و لذا به او مي‌دهد و از باب وفاء به عقد راضي به تصرف است. و يا اينكه راضي به تصرف هست ولي از اول اين قبض و اقباض مقيد بوده است به اينكه اين تصرف براي او با رضايت باشد.

فرض سوم وي هم اين است كه مي‌فرمايد، اين رضايت نحوه تقارن را داشته.

« تفصيل شيخ در عقدی که فاقد شرايط صيغه عقد باشد »

مي‌فرمايد: «و تفصيل الكلام [در اينكه آيا عقد فاقد شرايط صيغه، حكم معاطات را دارد يا حكم عقد فاسد؟] أن المتعاملين بالعقد الفاقد لبعض الشرائط، أما أن يقع تقابضهما بغير رضاً من كلّ منهما في تصرف الآخر. [هيچ رضايتي نيست،] بل حصل قهراً عليهما، [اين تقابض قهراً بر آن دو يا بر] أحدهما و إجباراً على العمل بمقتضي العقد. [کسی كه قبض و اقباض مي‌كند، از باب عمل به مقتضاي عقد است.] فلا إشكال في حرمة التصرف في المقبوض على هذا الوجه، [وجهي براي جواز تصرف در مقبوض نيست، چون عقد كه فاسد بوده، فرض اين است كه رضاي به تصرف هم نبوده است یعنی تقابض رضايتي در آن نبوده، تقابض از باب وفاء به عقد بوده.] و كذا إن وقع على وجه الرضا الناشي... [رضايت به تصرف،] الناشي عن بناء كلّ منهما على ملكية الآخر إعتقاداً أو تشريعاً، [يا نه رضاي به تصرف از باب اينكه اين را مال او مي‌داند،] كما في كلّ قبض وقع على هذا الوجه، [يعني با عقدي انجام گرفته كه رضايت از باب بناء بر ملكيت است، «كما في كلّ قبض وقع على هذا الوجه» وجه يعني بنابر ملكيت،] لأن حيثية كون القابض مالكاً مستحقاً لما يقبضه جهة تقييدية مأخوذة في الرضا، [رضايتش مقيد به اين است كه اين از باب مالكيت او،] ينتفي بإنتفائها في الواقع كما في نظائره، و هذان الوجهان مما لا إشكال فيه في حرمة التصرف في العوضين، [اشكالي نيست كه تصرف در عوضين جايز نيست، چون اگر تصرف به اعتبار عقد است، فرض اين است که عقد فاسد است، و صيغه، شرائط را ندارد. اگر به اعتبار رضايت او است، در يك جا كه اصلاً در تقابض رضايت نبوده، بلکه تقابض به عنوان وفاي به عقد بوده است. در جاي دوم هم كه رضايت بوده، مقيد به صحت معامله بوده است، فرض اين است که آن قيد حاصل نشده، و مقید به ملكيت او بوده.] كما أنه لا إشكال في الجواز، [يعني جواز تصرف،] إذا أعرضا عن اثر العقد، و تقابضا بقصد إنشاء التمليك، ليكون معاطاةً صحيحةً عقيب عقد فاسد، [اين هم روشن است كه اگر از عقد قبلي خود صرف نظر كردند تصميم گرفتند دو باره معاطاتي را با تقابض انجام بدهند، اين هم معاطات مي‌شود و اشكالي ندارد.

« اگر رضای به تصرف بعد از عقد حاصل شود »

صورت چهارم، تصور چهارم،] و أما إن وقع الرضا بالتصرف بعد العقد، من دون إبتنائه على إستحقاقه بالعقد السابق، [مبتني بر عقد سابق نيست،] و لا قصد لإنشاء التمليك، [مبتني بر قصد انشاء نیست، و قصد انشاء تمليك هم در كار نيست. بدون اینکه مبتنی بر استحقاق و بر قصد انشاء تمليك باشد.] بل وقع مقارناً لإعتقاد الملكية الحاصلة، [مقارناً براي اعتقاد ملكيت واقع شده‌،] بحيث لولا الملكية كان الرضا أيضاً موجوداً، [تقيد ندارد، بلکه تقارن دارد. اين رضايت با ملكيت مقارن است ، نه اينكه مقيد به ملكيت است.] و كان المقصود الأصلي من المعاملة التصرف [غرضشان اين بوده كه بتوانند تصرف كنند،] و أوقعا العقد الفاسد وسيلةً [براي تصرف،] و يكشف عنه أنه لو سئل كلّ منهما عن رضاه بتصرف صاحبه على تقدير عدم التمليك أو بعد تنبيهه على عدم حصول الملك كان راضياً، [طوری است كه اگر بپرسيم كه اين عقد فاسد بوده، يا اگر ببينيم ملكيت حاصل نشده لکن مي‌گويد راضي به تصرف هستم. پس اين رضاي به تصرف مقارن با ملكيت بوده نه اينكه قيد ملكيت.]

فإدخال هذا في المعاطاة يتوقف على أمرين: الأول كفاية هذا الرضا المركوز في النفس بل الرضا الشأني، [بگوييم رضايتي كه در ذهن وی هست كفايت می‌کند، بلكه بگوييم رضاي شأني كفايت مي‌كند] لأن الموجود بالفعل هو رضاه من حيث كونه مالكاً في نظره، [نمي‌شود رضايت با عدم ملكيت با هم وجود داشته باشند، وقتي معتقد به ملكيت است رضايت مقارن با ملكيت است، و آن رضايت تقديري است.]

و قد صرّح بعض من قارب عصرنا، بكفاية ذلك، [گفته‌اند همين رضاي تقديري در معاطات كفايت مي‌كند.] ولايبعد رجوع الكلام المتقدم ذكره [در اوائل تنبيه] إلى هذا، و لعله لصدق طيب النفس على هذا الأمر المركوز في النفس، [شايد براي اين باشد كه اين هم طيب نفس است.]

« آيا در معاطات انشاء اباحه يا تمليک با قبض لازم است يا نه؟ »

الثاني : أنه لايشترط في المباحات إنشاء الإباحة أو التمليك بالقبض. [بگوييم در مباحات انشاء اباحه يا تمليك با قبض نمي‌خواهيم ، بلكه مطلق فعل هم نمي‌خواهيم،] بل يكفي وصول كلّ من العوضين إلى مالك الآخر و الرضا بالتصرف قبله أو بعده على الوجه المذكور، [رضايت به تصرف داشته باشد، همانگونه كه ذكر شده.] و فيه إشكالٌ، من أن ظاهر محل النزاع بين العامة و الخاصة هو العقد الفعلي كما ينبئ عنه قول العلامة رحمه الله في رد كفاية المعاطاة في البيع أن الأفعال قاصرة عن إفادة المقاصد، [پس نمي‌توانيم بگوييم حكم معاطات را دارد، در معاطات بايد فعل باشد.]

و كذا إستدلال المحقق الثانى على عدم لزوم المعاطاة بأن الأفعال ليست كالأقوال في صراحة الدلالة و كذا ما تقدم من الشهيد رحمه الله في قواعده، [شهيد اول،] من أن الفعل في المعاطاة لايقوم مقام القول، و إنما يفيد الإباحة إلى غير ذلك من كلماتهم الظاهرة في أن محل الكلام هو الإنشاء الحاصل بالتقابض. و كذا كلمات العامة [که همين را مي‌فهماند،] فقد ذكر بعضهم أن البيع ينعقد بالإيجاب و القبول و بالتعاطي. [بنابراين نمي‌توانيم بگوييم اين صورت داخل در معاطات است، چون معاطات آن است كه فعل در آن باشد، ولي وجهی ندارد که بگوییم محض رضا بدون فعل داخل در معاطات است. اين يك طرف اشكال.

و در آن اشکال است يعني در دخول آن در معاطات اشكال وجود دارد، از اين جهت كه ظاهر عبارات اين است معاطات مال جايي است كه فعلي در كار باشد، رضاي تنها براي معاطات فايده اي ندارد. وجه اين كه بگوييم فايده دارد،] و من أن الظاهر، [اين طرف ديگر بيان اشكال است،] أن عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرّد الدلالة على الرضا، [تعاطي موضوعيت ندارد، تعاطي عنوان مشير است ، تعاطي را آوردند براي اينكه دليل بر رضا داشته باشيم،] و أن عمدة الدليل على ذلك هي السيرة [عمده دليل هم بر اينكه كفايت مي‌كند سيره است.] و لذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلاّ قبض أحد العوضين [عنوان تعاطي برای مجرد دلالت بر رضاست و عمده دليل بر اين دلالت بر رضا، سيره است،] «و لذا تعدوا إلى ما إذا لم يحصل إلاّ قبض أحد العوضين»، [قبض یکی از عوضين كه باشد تعاطي نيست، ولي باز گفته اند معاطات هست، براي اينكه دليل بر رضا وجود دارد.]

و السيرة موجودة في المقام، [در باب معاطات سيره موجود است،] فإن بناء الناس على أخذ الماء والبقل و غير ذلك من الجزئيات من دكاكين أربابها مع عدم حضورهم و وضعهم الفلوس في الموضع المعدّ له، و على دخول الحمام مع عدم حضور صاحبه «و وضع الفلوس في كوز الحمامي»، فالمعيار في المعاطاة وصول المالين أو أحدهما مع التراضي بالتصرف،

مي‌فرمايد:] و هذا ليس ببعيد على القول بالإباحة»[1]، و اين بعيد نيست بنا بر قول به اباحه كه بگوييم داخل در معاطات است.

پس ايشان در تنبيه هشتم بیان کردند که آيا بيع به صيغه فاقد شرايط صيغه معاطات است يا بيع فاسد است، بعد از آن كه كلمات اصحابي را نقل كردند كلامي‌به عنوان تفصيل دارند.

يك شبهه اي كه در فرمايش شيخ (رضوان الله تعالي عليه) است اينكه ايشان رضايت را در اين جا روي رضايت به تصرف برده است‌، متعلق رضايت را در اين بحث رضايت به تصرف قرار داده، با اينكه در باب معاملات، مخصوصاً در باب بيع رضايت به تصرف مطرح نيست. آنچه كه در باب بيع مطرح است، رضايت به معامله است، و به عبارت دیگر ما دو رضايت داريم، يك رضايت به تجارت و معامله داريم كه در عقود و ايقاعات معتبر است، و يك رضايت هم به تصرف داريم كه در باب مباحات معتبر است و اصلاً در باب عقود رضايت به تصرف غير، معنا ندارد، براي اينكه در باب عقود مثل بيع مثلاً بايع مبيع را به مشتري می دهد، مبيع ملك مشتري مي‌شود ، ديگر بايع چطور راضي است به اينكه من راضيم به اينكه تو در مال من تصرف كني؟ اصلاً رضاي به تصرف در مال با حقيقت عقود نمي‌سازد، براي اينكه مثلاً در باب بيع، بايع مبيع را به مشتري داده يعني مبيع مال مشتري شده است، آن وقت راضي شده كه در مبيع كه مال بایع است تصرف كني، و از مال او خارج شده است، شبيه وقف: واقف بعد از آن كه مالي را وقف كرد از ملک وی خارج می شود، لکن رضایت او به تصرف يا تصرف وی در آن موقوفات جايز نيست و بي اثر است، اينجا هم يك شبهه به فرمايش شيخ اين است كه ايشان در اينجا محور متعلَّق رضا را تصرف قرار داده، در حالي كه در عقود و ايقاعات رضاي به تصرف نیاز نداریم بلكه رضاي به تصرف با حقيقت عقد نمي‌سازد، مثلاً اگر كسي خانه را اجاره داده، يعني منافع را ملك او قرار داده، حالا مي‌گويد من راضيم تو از منافع استفاده كني، منافع ديگر مال تو نيست كه راضي باشي، رضايت او به تصرف در مال خودش، منافات با حقيقت دارد، بله در باب مباحات كه ملكي حاصل نشده، رضايت به تصرف در مال خود او است. اين يك شبهه.

از طرف دیگر كلمات شيخ مختلف است. مثلاً از بعضي عبارت‌ها فهمیده می‌شود كه بحث راجع به معاطات بنابرقول به اباحه است و از بعضي دیگر فهمیده می‌شود که بحث راجع به مطلق معاطات است، آيا اين بيع فاقد صیغه در حكم مطلق معاطات است؟ اين از بعضي عبارات در مي‌آيد، مثل: «ولو علي القول بالملكية،» يا در حكم معاطات است بنابر قول به اباحه. ببينيد عبارات شيخ در اين جهت هم مختلف است، مي‌فرمايد: «الثاني أنّه لايشترط في المباحات إنشاء الإباحة والتمليك بالقبض أو الإقباض، بل يكفي حصول كلّ من العوضين». از اين فهميده می‌شود كه بحث در اين است كه عقد فاقد صيغه در حكم معاطات است بنابر قول به اباحه يا در حكم معاطات بنابر قول به اباحه نيست؟ از بحث بعدي او بر مي‌آيد که مطلق مباحات است. محل نزاع بين عامه و خاصه، «و فيه إشكال، محل النزاع بين العامة و الخاصة هو العقد الفعلي، كما ينبئ أن الأفعال قاصرة و كذا إستدلال على عدم لزومها»، یعنی عدم لزوم افعال قاصرة. شهيد در قواعد فرموده «فعل لا يقوم مقام القول»، تا اینکه می‌فرماید «و إنما يفيد الإباحة»، باز اين عبارت شیخ بر مي‌گردد. كلمات عامه يا بعضي از اين عبارت‌ها مي‌فهماند كه آیا بحث در اين است كه عقد فاقد صیغه در حكم معاطات است اگر چه بنابر قول به ملکیت باشد؟ از بعضی دیگر بر مي‌آيد كه بحث در اين است كه در حكم معاطات هست بنابر قول به اباحه وگرنه بنابر قول به ملکیت در حكم معاطات نيست. آخر عبارت ايشان هم باز تأييد مي‌كند که بحث ايشان اين است كه بيع فاقد صیغه در حكم معاطات است بنابر قول به اباحه يا نه؟ و الا بنابر قول به ملکیت قطعاً در حكم معاطات نيست، و اين عبارت آخر ايشان مي‌فرمايد: «و هذا ليس ببعيد على القول بالاباحة» مگر اينكه بگویید: «هذا ليس ببعيد» مي‌خواهد نظر خودش را بگويد، ولي محل بحث اعم است.

پس خلاصه اين است كه بحث در اين جهت واقع شده است كه آيا بيع فاقد صیغه در حكم معاطات است، حالا چه معاطات بنابر قول به ملکیت چه بنابر قول به اباحه، يا در حكم معاطات نبوده و بيع فاسد است. اگر چه از عبارت شيخ بر مي‌آيد كه اين در حكم معاطات است بنابر قول به اباحه، وگرنه بنابر قول به ملکیت در حكم معاطات نيست. ولي ظاهراًنظر شيخ هم به همان اول است و عمده بحث در اين جهت است.

مهم در بحث اين است كه آيا بيع به صيغه فاقد شرائط در حكم معاطات هست يا نه؟ حق اين است كه اين بيع فاقد شرائط صيغه، ـ اگر ما قائل شديم كه در باب بيع صيغه داراي شرائطي است. ـ فاسد است، چرا؟ براي اينكه در باب بيع و در باب مطلق عقود انشاء نیاز است، منتها اين انشاء يا بايد بالقول باشد و يا بالفعل. بله در باب اباحه و اذن در تصرف، ما انشاء لازم نداريم، رضايت فعلي هم به تصرف نمي‌خواهيم ، بلكه رضايت تقديري هم كفايت مي‌كند، مثل اذن فحوي و شاهد حال. در باب اباحه تصرف و اذن در تصرف در مال انشاء نیاز نیست، انشاء اباحه بلكه رضاي فعلي هم لازم نیست، رضاي تقديري هم كفايت مي‌كند، اگر كسي من را در منزل خود مهمان كرده و از من پذيرايي مي‌كند، اين اذن فحوي هست كه رفته چقدر خرج كرده براي من، اذن فحوي هست كه من اينجا در خانه او نماز بخوانم،

اما در باب عقود و ايقاعات علاوه بر رضايت به عقد و ايقاع انشاء نیاز است، ، علاوه بر رضايت به عقد و ايقاع، ما امر دیگری هم لازم داريم و آن انشاء است، و این به خاطر بناء عقلاء و عدم صدق عقود و ايقاعات با عدم انشاء می باشد، عقلاء بنائشان بر اين است که قرارداد انشاء و ابراز لازم دارد، حال اين ابراز با لفظ باشد يا با فعل يا با اشاره يا با كتابت، در عقود و ايقاعات عقلاء انشاء و ابراز را لازم مي‌دانند، محض رضایت را كافي نمي‌دانند، اين يك اعتبار عقلائي است، و با محض رضايت نزد عقلاء و عرف عقد و عهد و تجارت صدق نمي‌كند، مثلاً من راضي هستم كتاب من مال شما باشد به پنجاه تومان، شما هم قبول داريد كه اين كتاب مال شما باشد به پنجاه تومان، در قلب خود قبول داريد، اما اظهار و ابرازي نشده است. اگر آن مشتري بيايد بگويد اين كتاب مال من است، چون به من فروخته ، و با من قرارداد بسته، و با من عقد بسته، مي‌گوييم از كجا؟ مي‌گويد در قلب خود راضي بود، بايع مي‌گويد بله در قلبم راضي بودم، اما به مقام ابراز نرسيده است، عقلاء اين را عقد نمي‌دانند. حالا منشأ اين اعتبار عقلائي چیست، نمي‌دانيم. شايد منشأ اعتبار عقلائي بستن باب اختلاف و کم کردن اختلاف بوده است، چون وقتي اظهار و ابراز بشود، باب اختلاف، تقليل پيدا مي‌كند، گفته اند آنچه كه معتبر است، انشاء و ابراز است. پس در باب عقود و ايقاعات يادتان باشد علاوه بر رضايت به تصرف يا عقد براي آن رضايت، ابراز نياز مي‌باشد و براي آن رضايت. عقلاء رضايت بدون ابراز، و بدون انشاء، و بدون عقد لفظي يا فعلي و يا هر وسيله ديگر را براي عقد كافي نمي‌دانند.

و يشعِر به اين معنا إن لم يكن ظاهراً آيه شريفه، آيه شريفه اي كه مي‌گويد كه: (و لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلاّ أن تكون تجارة عن تراض)[2]، نگفته: مگر اینکه از رضایت باشد. معلوم مي‌شود تجارت آن يك امر است، و رضایت آن يك امر ديگري است. تجارت آن همان قرارداد و همان ابراز است، خواه با فعل یا قول به هر وسيله اي، ما كه در باب عقود، لفظ خاص و چيز خاصي را معتبر نمي‌دانيم، به هر وسيله اي كه اعتبار بشود.

اگر ما قائل شديم كه در بيع با صیغه شرائط خاصي معتبر است، و اين شرائط خاص را متعاقدين مراعات نكرده‌اند، اين بيع فاسد است يا معاطات است؟ فاسد است، براي اينكه ابراز ندارد.

پس تحقيق در مسأله اين است يادتان باشد ما در باب عقود و ايقاعات مضافاً بر رضاي به عقد و ايقاع، انشاء و ابراز به رضايت به عقد را نیاز داریم علاوه بر آن، انشاء و رضايت مي‌خواهيم حال به هر وسیله‌ای باشد. دليل بر اين مطلب، بناء عقلاء، عدم صدق عقد، عدم صدق عهد، عدم صدق تجارت بر آن جايي كه ابراز وجود نداشته باشد می‌باشد. شايد عقلاء آن را اعتبار كرده اند برای اینکه اختلافات کم باشد. شايد این اعتبار براي این است که رضايت قلبي را معمولاً شخص نمي‌تواند بفهمد. معامله يك امر رائج است، ما اگر بخواهيم رضايت قلبي را كافي بدانيم نمي‌توان آن را فهميد و گفته اند به هر وسيله ابراز و انشاء مي‌خواهد ، نتيجه اش را هم عرض كردم. شبهه ديگري كه به فرمايش شيخ (قدس سره الشريف) بود .

« اشکال به شيخ بر اينکه ايشان می فرمايد جعل پول در کاسه حمامی صرف رضايت است و ابراز و انشاء نمی‌‌خواهد لکن، اشکال اين است که اين خود ابراز و انشاء به حساب می‌آيد »

اينكه شيخ قرار دادن پول در کاسه صاحب حمام، يا عبارت ديگر ـ اگر عبارت درستش آن باشد، ـ وضع پول دم دکان نانوایی و بقالی، ايشان مي فرمايد اين امر دليل بر اين است كه محض رضایت كافي است، و ابراز نمي‌خواهد. این قول شیخ تعجب برانگیز است زیرا اين ابراز است، چه ابرازي بالاتر از اين؟ مثلاً شخص فروشنده روزنامه‌ها را روي هم چيده، يك صندوق هم آنجا گذاشته است، من هم وقتی پول را مي گذارم انشاء قبول مي‌كنم. اين هم شبهه سوم است به فرمايشات شيخ (قدس سره) كه مي‌گويد اينجا محض رضایت است ولي انشاء وجود ندارد، لکن باید گفت انشاء وجود دارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 110 تا 114.

[2]- نساء 4: 33.