بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از شروطي كه در عقد ذكر شده تنجيز در عقد است. گفته‌اند كه در عقد تنجیز شرط است پس تعلیق به شرط و آنچه به معنای شرط است، موجب بطلان عقد است. معلّق عليه هم انواعی دارد. براي اينكه گاهي معلوم الحصول هست و گاهي مشكوك الحصول. و در هر يك گاهي مقارن با زمان ايجاد عقد است‌، یعنی حال است، و گاهي مستقبل است و در زمان بعد حاصل می‌شود. شيخ صوري را در اينجا تصوير فرموده اند و بعضي از اين صور را خارج از محل نزاع دانسته اند و بعضي را داخل در محل نزاع. من عبارت شيخ را مي خوانم براي اين صور.

شيخ بعد از آن كه كلماتي را از اصحاب نقل مي كند مي فرمايد: «و تفصيل الكلام أن المعلّق عليه اما أن يكون معلوم التحقق و إما أن يكون محتمل التحقق»،] يا يقين به حصولش داريم و يا شك در حصول آن داريم،[ و على الوجهين فإما أن يكون تحققه المعلوم أو المحتمل في الحال أو المستقبل، ]يا معلوم و محتمل در حال است يا معلوم و محتمل در مستقبل،[ و على التقادير فإما أن يكون الشرط مما يكون مصحّحاً للعقد، ]جزء اركان عقد یا مصحح عقد است،[ ككون الشيء مما يصح تملّكه شرعاً، أو مما يصحّ إخراجه عن الملك كغير أم الولد و غير الموقوف و نحوه و ككون المشتري ممن يصح تملّكه شرعاً، كأن لا يكون عبداً، و ممن يجوز العقد معه بأن يكون بالغاً و إما أن لا يكون كذلك، ]يا مصحح عقد است و جزء شرائط صحت عقد است، حالا از نظر ملكيت، از نظر مطلق بودن، و يا اینکه اینگونه نيست.[ ثم التعليق إما مصرح به و إما لازم من الكلام، ]مي شود 16 تا،[ كقوله ملّكتك هذا بهذا يوم الجمعة ]اين مصرّح به است،[ و قوله في القرض و الهبة: خذ هذا بعوضه أو خذه بلا عوضٍ يوم الجمعة، فإن التمليك معلّق على تحقق الجمعة في الحال أو في الاستقبال، و لهذا إحتمل العلامة في النهاية و ولده في الإيضاح بطلان بيع الوارث لمال مورّثه بظنّ حياته معللاً ]و برای این كه تعليق اعم است از تعليق با صراحت یا تعليق به دلالت التزامية، تعليل فرموده جایی را كه مال مورث را به ظن موت بفروشد یعنی بطلانش را علامه و ولدش در ايضاح تعليل فرموده ،[ بأن العقد و إن كان منجّزاً في الصورة إلا أنه معلّق و التقدير إن مات مورّثي فقد بعتُك‌... ] 16 صورت است يا معلوم التحقق است يا محتمل التحقق، در هر یک هم يا نسبت به حال است يا نسبت به مستقبل. این چهار وجه. يا مصحح عقد است يا مصحح عقد نيست، 8 وجه. يا مصرح به و يا لازم است مي شود 16 تا،

از اين صور بعض موارد را مي فرمايد داخل در محل نزاع است، بعضي هم در محل نزاع داخل نیستند. یعنی خلافي در صحتش يا بطلانش نيست ،[ و ما كان معلوم الحصول في المستقبل و هو المعبّر عنه بالصفة، ]آنچه كه نسبت به مستقبل معلوم باشد، از آن تعبير به «صفت» مي كنند نه تعبير به شرط.[ فالظاهر أنه داخل في معقد إتفاقهم على عدم الجواز. ] مثلاً روز پنجشنبه مي گويد: «بعتُك هذا يوم الجمعة» يا «بعتُك ان جاء يوم الجمعة» اين معلوم التحقق و صفت است. ايشان مي‌فرمايد اين داخل در معقدشان بر عدم جواز است براي اينكه به هر حال تعليق در آن وجود دارد[ و إن كان تعليلهم للمنع بإشتراط الجزم، ]کسانی كه براي منع تعليل استدلال كردند به اينكه جزم معتبر است، در اينجا جزم وجود دارد، و بايد اين داخل نباشد،[ لا يجري فيه،] شرط جزم كردن لازمه اش اين است که اين صحيح باشد، نه اینکه باطل باشد چون جزم دارد.[ كما إعترف به الشهيد في ما تقدم عنه، ونحوه الشهيد الثاني في ما حكى عنه، بل يظهر من عبارة المبسوط في باب الوقف كونه مما لا خلاف فيه بيننا و بين العامة فإنه قال إذا قال الواقف اذا جاء رأس الشرع فقد وقفته لم يصح الوقف بلاخلاف، ]اصلاً از اين بر مي آيد كه بدون خلاف وقف آن درست نيست،[ لأنه مثل البيع و الهبة، و عندنا مثل العتق أيضاً، إنتهى.

فإن ذيله يدلّ على أن مماثلة الوقف للبيع و الهبة غير مختصّ بالإمامية، ]همه قبول دارند، و بين عامه و خاصه خلافي نيست كه اگر گفت: «بعتُك إن جاء اول الشهر» باطل است.[ نعم مماثلته للعتق مختصّ بهم، ]پس معلوم الحصول مستقبل شکی نیست كه داخل در محل نزاع است، و اختلافی در بطلانش نیست، ظاهر عدم جواز چنین بیعی است، اينجا اجماعي است كه باطل است.[

و ما كان منها مشكوك الحصول و ليس صحة العقد معلّقةً عليه في الواقع كقدوم الحاج، ]اگر مشكوك الحصول باشد و عقد هم بر آن موقوف نباشد، مثل قدوم حاج،[ فهو المتيقن من معقد إتفاقهم، ]بر عدم جواز، اين كه مشكوك الحصول است، عقد هم بر آن موقوف نيست اين ديگر قدر متيقن از عدم جواز است، چون جزمي در اينجا وجود ندارد،[ و ما كان صحة العقد معلّقة عليه، ]مشكوك است و صحت عقد بر آن معلق است،[ كالأمثلة المتقدّمة ]به تو می‌فروشم اگر مورث بمیرد.[ فظاهر إطلاق كلامهم يشمله، ]كه اين هم باطل است،[ إلا أن الشيخ في المبسوط حكى في مسألة إن كان لي فقد بعته، قولاً من بعض الناس بالصحة و أن الشرط لايضرّه مستدلاً بأنه لم يشترط إلا ما يقتضيه إطلاق العقد، لأنه إنما يصحّ بيع لهذه الجارية من الموكل إذا كان له إذن في الشراء، فإذا إقتضاه الإطلاق لم يضرّ إظهاره و شرطه، ]چيزي است كه عقد آن را اقتضا مي‌كرده و حالا اظهارش مي كند.[ كما لو شرط في البيع تسليم الثمن آو تسليم المثمن او ما آشبه ذلك، إنتهى.

و هذا الكلام و إن كان حكاه عن بعض الناس إلا[ أن الظاهر إرتضاؤه له، و حاصله أنه كما لا يضرّ إشتراط بعض لوازم العقد المترتبة عليه كذلك لا يضرّ تعليق العقد بما هو معلّق عليه في الواقع، فتعليقه ببعض مقدماته كالإلزام ببعض غاياته، فكما لايضرّ الإلزام بما يقتضي العقد إلتزامه ]مثل شرط ضمان مبيع، مي‌فروشد و شرط مي كند که ضمان مبيع به عهده بايع است . اين چيزي است كه از لوازم عقد است، و چنین تعلیقی ضرر نمی‌رساند[ بما كان الإطلاق معلّقاً عليه و مقيداً به، و هذا الوجه و إن لم ينهض لدفع محذور التعليق في إنشاء العقد، لأن المعلق على ذلك الشرط في الواقع هو ترتّب الأثر الشرعي على العقد، دون إنشاء مدلول الكلام الذي هو وظيفة المتكلم، ]اين اشكال محذورلإ تعليق در انشاء عقد را رفع نمي‌كند، براي اينكه معلق بر اين شرط، در واقع ترتب اثر شرعي بر عقد است، غیر از انشاء مدلول كلامي كه وظيفه متكلم است،[ فالمعلّق في كلام المتكلم غير معلّق في الواقع على شيء، و المعلق على شيء ليس معلّقاً في كلام المتكلم على شيء»[1] اين صوري است كه ايشان ذكر فرمودند و بعضي از صور را یقیناً باطل دانستند بعضي از صور را هم فرموده است نزاعي در بطلان آن‌ها نیست.

« دلايل شرطيت تنجير در عقود »

براي شرطيت تنجيز به وجوهي استدلال شده‌، يكي از آنهایی كه شيخ مي‌فرمايد اجماع است. يكي از آن‌ها هم بعد از اجماع برهان عقلي است. گفته‌اند انشاء قابل تعليق نيست، زیرا انشاء و ايجاد يا هست و یا نیست، نمي‌شود انشاء معلق باشد. كما اينكه امور شخصيه نمي‌تواند مقيد به يك شئي باشد، وجود یکی امر جزئی را نمی‌توان مقید کرد، چون اين امر جزئي يا هست و يا نيست، انشاء و ايجاد هم نمي‌تواند مقيد باشد، براي اينكه انشاء يا ايجاد شده و يا ايجاد نشده است. يك ايجاد معلق، معقول نيست. اصلاً تعليق با ايجاد با همديگر نمي سازد. يكي اجماع، و يكي عدم معقوليت تعليق در انشاء. يكي ديگر اینکه گفته‌اند كه عقود توقيفي است. بعضی نیز گفته‌اند ظاهر آنچه که بر سببيت عقد دلالت می‌کند، اين است كه اثر همان وقت حاصل بشود، نه اینکه حالت منتظره داشته باشد، يكي هم گفته اند عقود توقيفي است، پس بايد اقتصار به قدر متيقن بشود‌، قدر متيقن هم جایی است كه تعليقي در كار نباشد. اين وجوهي است كه به آن استدلال شده يا مي‌شود. يكي اجماع، يكي بطلان تعليق در انشاء، يكي ظاهر ادله سببيت اين است كه مسبب حالا حاصل است، و حالت منتظره درست نيست، يكي اينكه عقود توقيفيه است. براي اينكه در باب تعليق، انشاء تعليق ندارد، بلکه منشأ تعليق دارد. مثلاً شخص ايجاد مي كند، منتها گاهي شئي اي را منجّزاً ايجاد مي‌كند گاهي شئي‌اي را معلقا به حصول يك شرطي ايجاد مي‌كند ، كما اينكه در احكام دو نوع حكم وجود دارد. حكم تنجيزي و حكم تعليقي مثلاً حرمت شرب خمر تنجيزي است، اما حرمت شرب عصير تعليقي است، یعنی معلق به غليان است‌، اين حرمت، حرمت تعليقي است، ولي حرمت شرب خمر تنجيزي است. درست است انشاء قابل تعليق نيست، زیرا تعليق با انشاء نمي‌خواند، و با هم تناقض دارند، چون ايجاد يا هست و يا نيست. ايجاد معلق، مردد بين وجود و بين عدم می‌باشد. اين منشأ مي باشى كه تعليق دارد، گاهي يك امري را منجّزاً انشاء مي‌كند و گاهي يك امري را معلقاً انشاء مي‌كند‌، و اين مانعي ندارد.

اگر بگوييد وقتي در تعليق انشاء هست، جزم وجود ندارد، مي گوييم مرادتان از جزم چیست آيا مرادتان از جزم، جزم به مدلول و تحقق مدلول است؟ جزم در انشاء تنجيزي به تنجيز آن است، و جزم در انشاء تعليقي به تعلیق آن است، يك وقت مي‌گويد: «بعتُك هذا»، اين جزم به بيع تنجيزي دارد، و یا يك وقت مي‌گويد «بعتُك هذا ان جاء اول الشهر» جزم به حكم تعليقي دارد. پس اينكه بگوييد جزم ندارد سؤال اين است که به چه چیزی جزم ندارد؟ اگر بگویید به معناي لفظ جزم ندارد در حالی كه جزم دارد، و اگر بگویید به ترتب منشأ جزم ندارد مي‌گوييم جزم كلّ منشأ بحسبه. و اما اينكه گفته مي‌شود ظاهر سببيت اين است كه مسبب آن حاصل بشود. براي اينكه ظاهر سببيت بلكه حكم عقل در باب سببيت اين است: «كلما تحقق السبب تحقق المسبب»، نمي‌شود سبب محقق بشود و مسبب محقق نشود، و اين بحسب اختلاف سبب مختلف می‌شود، سبب اگر تنجيزي باشد مسبب هم تنجيزي است و سبب اگر تعليقي باشد مسبب هم تعليقي است. پس اينكه مي‌گوييد سببيت عدم تعليق را اقتضا مي‌كند‌، پاسخش است كه سببيت عدم تعلیق و تحقق مسبب بعد از سبب به صورت دائمی و بلا فصل را اقتضا نمي‌كند بلكه تحقق مسبب را بر وزن تحقق سبب اقتضا می‌کند، اگر سبب تنجيزي بود مسبب هم تنجيزي است، اين مقتضاي سببيت است، و اگر سبب تعليقي بود مسبب هم تعليقي است و بيش از اين اقتضا نمي‌كند. سببيت تحقق مسبب را بلافصل ولو در سبب تعليقي اقتضا نمی‌کند، اين هم اشكالش اين است.

« اشکال شيخ »

شيخ (قدس سره) مي‌فرمايند بله اگر دليل بر سببيت معاملات براي ترتّب اثر (أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ )[2] باشد اين حرف درست است، ولي اگر دليل بر ترتب اثر ( وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ‌)[3] باشد، چنين اقتضايي ندارد، «احل الله البيع» مي گويد «احل الله»، « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » ترتب مسبب و عدم تعليق را اقتضا می‌کند. به شيخ (قدس سره) اشكال شده كه چه فرقي بين « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » و بين « وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ »، مي‌باشد اوفوا بالعقود مي گويد به عقد وفا كنيد، اگر اين عقد منجز بود. اگر عقد معلق بود وفاء نیز معلق باشد، اين اقتضا نمي‌كند كه نه در همه عقود ولو عقود تعليقي وفاء، وفاء منجز باشد، اين آیه چنين اقتضايي ندارد. اين شبهه اي است كه به شيخ (قدس سره) شده، لكن شاید کسی بگوید كه نظر شيخ در « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » به اين است كه وفاء را واجب مي كند و موضوع اين وفاء عقد است. یعنی به محض اينكه عقد يعني ايجاب و قبول محقق شد‌، به عبارت دیگر عقد را به معناي ايجاب و قبول گرفته است. نظر شيخ به اين است كه مراد از عقد معناي سببي است، يعني ايجاب و قبول. نه معناي مسببي و آن گره اعتباري. آيه شريفه مي گويد به محض اينكه ايجاب و قبول آمد بايد وفاء هم باشد و اين با تعليق با هم منافات دارد. شاید مراد شيخ از اين فرقش اين است كه بيع و «تجارة عن تراض» را معناي مسببي گرفته و لذا دائر مدار حصول آن است، ولي در باب « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » عقد را به معناي ايجاب و قبول گرفته است، به محض اينكه ايجاب و قبول آمد وفاء واجب است، لكن باز اين حرف تمام نيست، براي اينكه عقد هم در « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ » به همان معناي مسببي است، نه اینکه به الفاظ وفاء كنيد، بلکه می‌گوید به آن معنا و به منشأ و امر اعتباري و عقلائي وفاء كنيد.

اما اينكه گفته شد عقود توقيفيه است، اولاً معناي اينكه عقود توقيفيه است چیست؟ يعني احتياج به امضاء و جعل شارع دارد؟ خوب همه احكام شرعيه اینگونه است، و تمام احكام منسوب به شارع نياز به نظر شارع دارد، خواه تأسیس یا امضایی باشد و خواه با قول یا فعل یا تقریر باشد. پس اگر مرادتان از توقيف اين است كه احتياج به جعل شارع و رضايت شارع دارد ؟ خوب اين اختصاصي به باب معاملات ندارد. تمام احكام شرع توقيفي است، اين شبهه صناعي دارد، بر فرض که بگوییم معاملات توقيفي است ولی دیگری مي‌گويد ما دليل داريم بر اينكه عقد تعليقي هم نفوذ دارد.

و اگر مراد از توقيف، توقيف در معناي عبادات است، يعني ما اصلاً نمي توانيم در احكام معاملات دخالت كنيم‌، یا عقلاء در احكام معاملات جاهلند و نظرشان متبع نيست، و عبادات كه ثناء لله تعالي است، و براي يك سلسله از مصالح و عللي كه ما نمي‌دانيم جعل شده و راه تقرب به ذات باريتعالي است، خوب ما در آنجا نظرمان هيچ اثري ندارد. چون ما كيفيت تقرب و كيفيت ثناء را بلد نيستيم. این خود خداست كه راه تقرب ما را بيان كرده است. عبادات توقيفي است يعني نظر عقلاء درباره اجزاء و شرايط و خصوصيات عبادات معتبر نيست، چون عبادات ثناء لله تعالي و وسيله تقرب الي الله تعالي است، و راه تقرب به خداوند متعال را خود الله تعالي بايد بيان كند، و ما نمي‌توانيم راه تقرب به او را پيدا كنيم، چون ما او را نشناخته‌ايم و اصلاً وجود ممكن نمي تواند به وجود واجب احاطه پيدا كند ، اين است كه آنجا نظر عقل عقلاء لنگ است، ولي معاملات قطعاً اينجور نيست. در باب معاملات چون امضائي هستند، شارع معاملاتي كه در نظر عقلاء بوده امضاء كرده است، و وقتي امضائي هستند، شما نمي‌توانيد استدلال به توقيفيت بكنيد. پس اگر مراد از توقيفي اين است كه احتياج به نظر شارع دارد، اين اولاً اختصاص به معاملات ندارد، بلکه در تمام احكام شرعيه نظر شارع معتبر است، خواه تأسیسی باشند یا امضائی و خواه قول یا فعل یا تقریر باشد و ثانياً در اينجا مفید نيست، براي اينكه طرف مي‌گويد شارع امضاء كرده است.

و اگر مراد از توقيفيت، توقيفيت در باب عبادات است، يعني عقلاء هيچ نظري نمي توانند داشته باشند، در معاملات چنین توقيفيتي نيست، براي اينكه معاملات نزد عقلاء امضایی هستند. شارع هم يا امضاء كرده يا با عدم نهی رضايت به آن ابنيه عقلائيه داده است.

و ثانياً بر فرض شما مي گوييد ما دليل مي‌خواهيم، مي‌گوييم عمومات و اطلاقات دليل است، عموم «احل الله البيع»، «تجارة عن تراض»، « أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ »، دليل بر صحت معاملات معلّقه و معاملات مشروطه است، به هر نحوي كه در آن تعليق باشد صحیح می‌باشد. چه به امر معلوم و چه به امر مجهول، و چه حالي، . چه استقبالي، و اثر بر آن بار مي‌شود.

« استدلال مرحوم نائينی بر شرطيت تنجيز در عقود »

و از مرحوم نائيني (قدس سره) یک وجه دیگری بر شرطیت تنجیز فهمیده می‌شود مي‌فرمايد كه بين عقلاء تعليق در معاملات وجود ندارد، عقلاء معاملاتشان را تنجيزي انجام مي دهند. مثلاً «فروختم اگر زيد آمد، فروختم اگر اول ماه آمد، اين بين عقلاء رواج ندارد، بله بين دول رواج دارد، ولي بين عقلاء و عرف مردم وجود ندارد، وقتي وجود ندارد پس صحيح نيست، ولو عند الدول وجود دارد، اين فرمايش ايشان دچار اشکال است چرا که اولاً وجود دارد، گر چه كم است. و ثانياً حالا وجود نداشتن مانع از صدق شمول اطلاقات و عمومات نيست.

و شاهد بر اينكه صحيح است و عمومات شامل آن می‌شود، همين است كه خودشان تصريح مي‌كنند، و مي‌فرمايد دولت‌ها چنین معاملاتی دارند. چون احتياج به معاملات تعليقي دارند. وقتي در معاملات بزرگ تعلیق و شرط دارند، به طريق اولي ما بايد بگوييم در معاملات كوچك و جزئي و مردم ضعيف هم چنین چیزی موجود است. اين هم تمام نيست مراجعه كنيد.

« اشکال به اجماع ادعايی شيخ بدين ترتيب که اجماع مدرکی است و حجيت ندارد »

اما اجماع كه شيخ مي‌فرمايد: اگر دليلي باشد اجماع هست، از شيخ (قدس سره) كه در اينجا به اجماع تمسك مي‌كند باید تعجی کرد که با اينكه خودش در رسائل به اجماع منقول بلكه اجماع محقق اشکال می‌کند ولي اينجا تمسك به اجماع مي‌كند، اشكالي كه به ايشان هست اين است كه اين اجماعات اجماعات مدركي است، همانطور که ظاهر عبارت شیخ هم همین است عبارتهايي را كه شیخ نقل مي‌كند، اينها گفته اند درست نيست و برای آن به مسأله جزم و غير جزم استدلال كرده اند.

«أما الكلام في وجه الإشتراط فالذي صرح به العلامة في التذكرة أنه مناف للجزم حال الإنشاء»[4]، دليلش را بيان كرده، پس اجماع اجماع مدركي مي‌شود‌، بلكه شرط را خود آن قرار داده است، باز ديگران گفته اند كه بعضي دیگر گفته‌اند معلق عليه، مجهول الحصول است و جزم نيست، و وجوه ديگري كه در كلماتشان به همين وجوهي كه در اينجا ذكر شد. پس مسأله اجماع در اينجا به درد نمي‌خورد، براي اينكه مدرک آن در عبارات اصحاب ديده مي شود، تازه اگر در عبارات هم نبود، احتمال استناد آن‌ها به اين مدارك باز مانع از حجيتش بود.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1]- كتاب المكاسب 3: 166 تا 169.

[2]- مائدة 5: 1.

[3]- بقرة 2: 275.

[4]- كتاب المكاسب 3: 164.