بسم الله الرحمن الرحيم

احتمالات متصوره در باب اجازه، گفته شد 9 احتمال وجود دارد: يك احتمال اين كه اجازه ناقل باشد. و هشت احتمال هم، بنائاً علي كونِ الاجازه كاشفه. و استدلال شده براي اين كه اجازه، كاشف است به دو وجهي كه شيخ آن‌ها را نقل كرده است. يكي اين بود كه عقد، سبب تامّ در ملك است ، بنابراين، به محض اين كه حاصل شد، بايد آثار مترتّب بشود و الّا سبب تامّ نيست. شيخ اين را جواب داد كه عقد تنها سبب تام نيست. بلكه با رضايت، سبب تام است. وجه دومي كه به آن استدلال شده و شيخ نقل فرموده براي كاشفيت، «و بانّ الاجازة متعلّقةٌ بالعقد فَهى رضاً بمضمونه و ليسَ الّا نقل العوضينِ من حينِه[1]». گفتند اجازه، رضايت به عقد است. عقد هم عبارت از رضايت به مضمون عقد است، و مضمون عقد نقل از حين عقد است. بنا‌بر‌اين اجازه كه آمد، از همان زمان عقد، آثار بار مي‌شود و ملكيت حاصل مي‌شود. اين استدلال را شيخ جواب مي‌فرمايد. مي‌فرمايد اما اين كه گفته شد: «وَ يرِدُ على الوَجه الثّاني، [سه تا اشكال ايشان به اين وجه دارد. يكي اين كه در متن عقد، زمان مأخوذ نيست. وقتي آقاي عاقد مي‌گويد بعتُ، يعني انشاء بيع، نه انشاء بيع از الآن، تا وقتي اجازه مي‌آيد اجازه بر‌گردد به آن انشاء بيع. چنين چيزي در انشاء و در عقد نيست. مي‌فرمايد:] اولاً: اَنَّ الاجازة و اِن كانت رضاً بمضمون العقد. [اجازه رضايت به مضمون عقد است]. اِلّا اَنَّ مضمونَ العقد، ليسَ هُو النقل من حينه حتى يتعلّقَ الاجازة والرّضا بذلك النقل المقيدِِ بكونهِ في ذلك الحال. [عقد عبارت نيست از نقل از حين، تا اجازه كه مي‌آيد رضايت به نقل از اين عقد باشد].

بَل هُو نفسُ النقل مجرّداً اعن ملاحظةِ وقوعهِ في زمان. [صرف نقل است. بعتُ انشاء نقل است. مجرداً از اين كه انشاء نقل از الآن يا از گذشته يا از بعد، نه هيچ در آن مسئله حاليت و زمان مطرح نيست]. و انّما الزّمان من ضروريات انشائه. [چون انشاء در ظرف زمان است، امر زماني است، زمان از ضروريات انشاء آن است]. فَاِنَّ قول العاقدَ: بعتُ، ليسَ نقلت من هذا الحين، و اِن كان النّقلُ المُنشيء بِه، واقعاً في ذلك الحين. [ولو نقل در آن زمان واقع مي‌شود، براي اين كه نقل و امر زماني است، و در آن زمان واقع مي‌شود. مثل اين كه ما الآن واقع در اين زمانيم، اما زمان قيد از براي ما نيست. اين جا هم نقل در آن زمان شيخ مي‌فرمايد واقع مي‌شود]. فالزّمانُ ظرفٌ للنقل لا قيدٌ لَه. [زمان ظرف است از براي نقل، نه اين كه قيد از براي نقل باشد]. فَكما اَنَّ انشاءَ مجردِ النّقل، الذي هُو مضمونُ العقد في زمانٍ يوجِبُ وقوعهُ من المُنشئ في ذلك الزّمان، [اگر انشاء مجرد نقلي كه مضمون عقد است در يك زماني، موجب مي‌شود وقوعش در مُنشأ، از همان زمان،] فَكذلك اجازةٌ ذلك النقل في زمانٍ يوجبُ وقوعهُ من المجيزِ في زمان الاجازة. [آن نقل ظرفش، روز قبل بوده، انشاء نقل بوده در روز قبل، پس روز قبل ظرفش بوده همين الآن هم كه اين آقا دارد اجازه مي‌كند، ظرف اين اجازه الآن است. بنا‌بر‌اين اجازه از حالا حاصل مي‌شود و اجازه مي‌شود ناقل. اشكال اول شيخ اين است. مي‌فرمايد: در انشا از زمان حال، معتبر نبوده، اين جور نيست كه بايع فضولي يا بايع ديگر، وقتي مي‌گويد بعتُ، يعني نَقَلتُ من الآن. تا اجازه كه مي‌آيد رضايت به همان باشد و رضايت به او نتيجه‌اش كشف باشد. بلكه در انشاء نقل، انشاء نقل از مجرداً اَنِ الزّمان. بعتُ يعني نقلتُ،‌نقل كردم، فروختم. لكن چون اين نقل چون در ظرف زمان واقع شده، زمان حال ظرف تحقق آن است. يعني نقل در آن زمان واقع شده است. بنا‌بر‌اين اجازه‌اي هم كه بعد مي‌آيد، اين اجازه هم اجازةُ العقد است. اجازة العقدي كه مقيد به زمان نيست. اجازةُ العقد است، لكن چون اين اجازه هم باز زماني است، ظرف اين اجازه هم و زمان اين اجازه هم مي‌شود ظرف او و اجازه بنا‌بر‌اين بايد ناقل باشد.]

و كما اَنّ الشّارعَ اذا اَمضى نفس العقد، وَقع النّقلُ من زمانه. [شارع هم اگر عقدي را امضا كرد، نقل از همان زمان است.] فَكذلك اِذا اَمضى اجازة المالك، وَقعَ النّقلُ من زمان الاجازة. [و براي خاطر همين كه ما گفتيم كه زمان مأخوذ نيست، قيد نيست، بلكه زمان به حكم ظرف اخذ مي‌شود]، وَ لِأجلِ ما ذَكرنا لَم يكن مقتضَى القبول وقوعُ الملك من زمان الايجاب. [مقتضاي اين نيست كه ملك از زمان ايجاب است.] مَعَ اَنّهُ ليسَ الا رضاً بمضمون الايجاب، فَلو كانَ مضمون الايجاب النقل من حينِه، و كانَ القبولُ رضاً بذلك، كانَ معنى امضاءُ الشارعِ للعقد، الحكمُ بترتُّبِ الأثرِ من حينَ الايجاب. [اگر در قبول هم قبول همان ايجاب، ايجاب هم كه من حين است، بنا براين، وقتي شارع عقد را امضاء كرد، بايد بگوييم از حين ايجاب عقد ترتيب اثر بر آن داده مي‌شود.] لِاَنّ الموجبَ ينقِلُ من حينه والقابِلُ يتقبّلُ ذلك و يرضى بِه. وَ دعوی اَنّ العقدَ سببً للملك فلا يتقدّمُ عليه، مدفوعةٌ. [اما آن حرفي كه گفته شد كه عقد سبب ملك است، پس نمي‌تواند مقدم باشد]، بان سببيّتة للملك ليست الّا بمعنى امضاء الشارع لمقتضاه، فَاذا فُرضَ مقتضاهُ مركباً من نقلٍ في زمانٍ و رضا بذلك النّقل، كانَ مقتضى العقدِ الملك بعد الايجاب. [نتيجه‌اش ملك بعد از ايجاب مي‌شود. و اين خلاف بداهت است.] وَ لِاَجلِ ما ذَكرنا ايضاً لا يكون فسخ العقد الا انحلاله من زمانه لا من زمان العقد[2]»، فسخ هم انحلال از زمان فسخ است، نه از زمان اجازه. فسخ هم از زمان فسخ است، نه از زمان اجازه باشد. اين دو تا تنظيري كه ايشان مي‌آورد.

« اشکال سيد يزدی (ره) به نظر شيخ در قول به کاشفيت اجازه در بيع فضولی »

اين شبهه اول ايشان. اساس شبهه اول ايشان اين است كه در انشاء نقل، زمان به عنوان قيد، اخذ نشده است، بلكه زمان به عنوان ظرف اخذ شده است. اشكالي كه مرحوم سيد(قدس سره) دارد، مي‌فرمايد كه: اگر نگوييم كه زمان به عنوان قيد اخذ شده، در مدلول انشاء نقل، در مدلول بعتُ ملکت،‌لااقل از اين كه اين اطلاق عقدّ اطلاق نقل منصَرَف است به نقل از حين تحققش، يا اين كه مي‌گوييم بعتُ معنايش اين است: نَقلتُ من الآن ملکت، ملکت من الآن، يا اين معنايش است، كه قيد من الآن در مدلول است. و اگر قبول نكرديد، گفتيد مدلول قيد ندارد، مي‌گوييم منصَرَف است به سوي اين قيد. ملکت ولو مطلق است، اما منصرف به سوي اين قيد است. يعني ملکت من الآن، انصرافاً. پس يا ظهوراً معناي انشاء، نقل من الآن است، يا انصرافاً نقل من الآن است. بنابراين، وقتي هم كه اجازه مي‌كند، اجازه امضاء همان عقد است. همان نقل است. پس نتيجه‌اش اين مي‌شود كه كشف بايد باشد. و اين كه شيخR فرمودند اجازه هم در ظرف خودش محقق مي‌شود، اَجَزتُ انشاءُ الاجازة است. و اين انشاءُ الاجازة، مقيد نيست، بلكه ظرفش زمان اجازه است. چون ظرفش زمان اجازه هست، پس اجازه در همان ظرف واقع مي‌شود. كه در بيع هم آن جوري بود كه بيع در همان ظرف واقع مي‌شود. ايشان مي‌فرمايد كه اين تمام نيست، براي اين كه اگر در انشاء زمان اخذ نشده، قيد من الآن اخذ نشده باشد، كما اين كه در بعتُ مي‌گوييد من الآن نيست، در اَجزتُ هم من الآن نيست. چه وجهي دارد كه بگوييم وقتي مي‌گويد اَجَزتُ عقد را، به چه دليل بگوييم چون ظرف اين اجازه الآن است، پس اجازه در الآن است؟ اَجزتُ امضاء آن عقد است. وقتي امضاء آن عقد است، شما مي‌فرماييد امضاءُ العقد است، و خالي از زمان است اَجزتُ، اَجزتُ خالي از زمان است. اَجزتُ يعني اَمضيتُ العقد. به چه وجه مي‌فرماييد؟ چون زمان اين اَجزتُ الآن است، چون ظرفش الآن است، پس اجازه هم از الآن محقَق مي‌شود. نه، ممكن است چيزي ظرف براي چيزي باشد، ولي او الآن محقق نشود. مثلاً بنده وعده مي‌دهم. وقتي وعده مي‌دهم، ظرف وعده الآن است، اما موعود الآن محقق نمي‌شود. موعود مربوط به زمان خودش است. در واجب معلق، گفته‌اند وجوب فعلي است،‌ولي واجب استقبالي است. فرق واجب مشروط با واجب معلق اين است كه در واجب مشروط وجوب مشروط است و معلق. واجب هم معلق است. (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً )‌[3].قبل الاستطاعة، نه وجوب حجي است نه واجب. اما در واجبات معلقه، اين جور نيست كه وجوب الآن نباشد. وجوب الآن است، واجب در زمان بعد است. الآن مي‌گويد فردا روزه بگير، الآن امروز اگر كسي نذر كرد كه فردا روزه بگيرد، وجوب وفاي به نذر الآن است. ولي نذر كه واجب است فردا است. اين را مي‌گوييم واجب معلق. در واجب معلق، وجوب فعلي و الواجبُ استقبالي. كسي نذر كند فردا روزه بگيرد، الآن وجوب به او تعلق مي‌گيرد، وجوب وفا، منتها وجوب وفاي به روزه در فردا. يا در باب وعده عرض كردم، كسي كه وعده مي‌كند، ظرف زماني وعده الآن است، اما مورد متعلق وعده مربوط به زمان ديگري است.

مرحوم سيد اشكالش اين است: مي‌فرمايد، شما كه مي‌فرماييد اجازه، چون خالي از زمان است، چون زمان ندارد، وقتي خالي از زمان است، ظرفش زمان خودش بوده است. روز شنبه عقد را اجازه كرده، پس اجازه در روز شنبه محقَق شده است. بنابراين، اجازه مي‌شود ناقل. بيع هم روز شنبه گذشته بوده، تحققش و نقلش در آن روز بوده است. سيد مي‌فرمايد به چه دليل ما بگوييم اجازه چون ظرفش الآن است، پس الآن محقق مي‌شود؟ وجه مي‌خواهد. ظرفيت شيء دليل بر اين نيست كه خود شيء هم اگر هم قابل استقبال است، در آن زمان واقع بشود. اَجزتُ قيد ندارد، قبول. اَجزتُ مي‌گوييد قيد ندارد، اما اين اَجزتُ زمان تحققش و تأثیرش كي است ؟ ممكن است امروز زمان تأثيرش باشد، ممكن است فردا زمان تأثيرش باشد. كما اين كه در عقدش هم اين جوري است. در باب عقدش وقتي مي‌گويد بعتُ، شما اين بعتُ را خالي از زمان فرض كرديد ، بعتُ يعني فروختم. وقتي خالي از زمان بود، بعد مي‌فرماييد چون ظرف نقل الآن است، پس نقل انشائي الآن است. مي‌گوييم نه، ممكن است اين نقل انشائي در زمانهاي ديگري محقق بشود. اين هم شبهه دومي كه مرحوم سيد، به شيخ دارد.

« نظر سيد يزدی (ره) به دو تنظير شيخ (ره) اجازه بيع فضولی »

و اما دو تا تنظيري كه شيخ كرد. شيخ فرمودند كه در باب فسخ، فسخ از حالا است. يا در باب قبول، قبول از حالا است. نه اين كه قبول او ايجاب و ايجاب اگر زمان داشت، اگر شما مي‌گوييد ايجاب مقيد به زمان است، بعتُ،‌ يعني بعتُ از الآن، ‌قَبلتُ، يعني قَبلتُ همان را، قبلتُ از الآن. نتيجه‌اش اين مي‌شود كه عقد از زمان ايجاب مؤثر واقع بشود. اين تنظيري بود كه شيخ كردند. مي‌فرمايد اگر زمان دخيل باشد، لازمه‌اش اين است آثار نقل از ايجاب، محقق بشود. بعتُ، يعني بعتُ من الآن. قبلتُ، يعني قبلتُ همان. نتيجه‌اش اين مي‌شود كه از زمان ايجاب، بايد ترتيب اثر داده بشود. اين يك تنظير، يكي هم باب فسخ، كه در باب فسخ مي‌فرمايد از زمان فسخ است، نه از زمان قبل باشد. مرحوم سيد اين دو تا نظيري كه آورده، از هر دو جواب مي‌فرمايد. مي‌فرمايد اين كه آمدي گفتي اگر زمان قيد است براي انشاء، در مُنشأ باشد، لازمه‌اش تأثير از ايجاب است، در باب قبول درست نيست. براي اين كه قبلتُ بمعناي محض الرّضاست. رضايت است و اين رضايت، رضايت به مضمون آن عقد است. آن عقد عبارت بود از نقل از الآن، اما نقل از الآن كه خودش مؤثر نبود. نقل از الآن در صورتي كه اجازه بيايد. خود بعتُ تنها، درست است كه نَقَلتُ من الآن، قبول هم رضايت است. يك امر مستقلي است. مي‌گويد من راضي هستم. راضيم به نقل از الآن، اما نقل از الآن فرض اين است خودش اثري نداشته است. امضاء او نبوده، رضايتي بوده، رضايت خود آن بايع هم مي‌دانسته نقل از الآن بي اثر باشد، مگر بعد از آني كه رضايت آقاي مشتري بيايد. پس رضايت مشتري آن جا مؤثر بوده، نه اين كه خودش يك امر امضائي بوده است. در باب فسخ، مي‌فرمايد اصلاً معنای فسخ اين است. من وقتي مي‌گويم فسخ كردم، يعني تا حالا را قبول داشتم، از حالا به بعد ديگر قبول ندارم. تا الآن را قبول داشتم، ولي از الآن به بعد را قبول ندارم. بنابراين، مرحوم سيد مي‌خواهد اين استدلال قائلين به كشف را تقويت كند، كه بفرمايد: لازمه انشاء چون مِن الآن در آن هست، لازمه‌اش اين است كه اجازه كاشف باشد.

« اشکال ديگر شيخ (ره) به وجه دوم استدلال به کاشفيت اجازه در بيع فضولی »

اشكال دومي كه مرحوم شيخ دارد به اين حرف، مي‌فرمايد: « و ثانياً: لَو سلّمنا عدم كون الاجازة شرطاً اصطلاحياً لِيؤخَذَ فيه»‌. اشكال دومي كه شيخ دارد، حالا از داخل عبارت‌هايش با عبارت سيد مي‌شود پيدا كرد، اشكال دوم اين است كه شيخ مي‌فرمايد: بر فرض ما قبول كنيم در متن عقد قيد من الآن هست، بايع فضولي وقتي مي‌گويد بعتُ، يعني نَقَلتُ مِن الآن. اين را بر فرض قبول كنيم، اما اين آقايي كه مي‌آيد امضاء مي‌كند، درست است مي‌آيد امضاء مي‌كند نقل آن مِن الآن را، ولي آن نقل من الآن، خودش كه اثر ندارد. نقل من الآن موضوع است براي حكم شرعي، نقل بايع فضولي من الآن. اجازه اصيل آن نقل را، بعد از اجازه ترتيب اثر داده مي‌شود. شما گفته‌ايد بايع گفته نقلتُ من الآن، بايع فضولي، مالك اصيل هم گفت من او را اجازه دادم. درست است او اجازه داده است، اما اجازه او كه مشرّع نيست. او را كه اجازه داده است، يعني شرط نقل و انتقال، حاصل شده، اما به محض اين كه گفت نقلتُ من الآن كه نقل نمي‌آيد. او مي‌گويد نقلتُ من الآن، ولي نقل موقوف است بر رضايت مالك، يا بر اجازهٔ مالك. مرحوم سيد مي‌گويد اين اشكال وارد است. كه ما بر فرض اجازه را هم ناظر بدانيم به نقل مقيد، باز نتيجه‌اش كشف نمي‌شود. براي اين كه نقل مقيد خودش موضوع اثر نيست. نقل مقيد موضوع اثر است، وقتي مقارن با اجازه شد. تا قبل از تقارنش با اجازه، اثري ندارد، ولو او گفته نقلتُ من الآن. درست است گفته نقلتُ من الآن، ولي ترتيب اثرش وقتي است كه اجازه به آن ملحق بشود. اجازه كه ملحق شد، آن وقت ترتيب اثر داده مي‌شود.

« اشکال ديگر به اشکال اول شيخ (ره) به وجه دوم استدلال به کاشفيت اجازه »

شبهه سومي كه در اين جا مطرح مي‌شود، كه اين اشكال به شيخ است. كه بايد قبل گفته باشيم، اين كه در باب اجازه شما مي‌فرماييد كه آقاي مالك زمان را اخذ نكرده است. اشكال اول شيخ اين بود. آقاي مالك زمان را اخذ نكرده، پس اجازه كاشف نيست. اشكالش اين است: دليل اَخصّ از مدعاست. و آن اين كه اگر آقاي بايع فضولي زمان را اخذ كرد، اگر بايع فضولي گفت: نقلتُ من الآن. لازمه استدلال مستدلّين به كشف، اين است كه نه اجازه كاشف باشد. شيخ فرمود اجازه كاشف نيست، براي اين كه زمان، من الآن قيد در مُنشأ نيست. به شيخ اين اشكال، وارد مي‌شود كه اين دليل، اخصّ از مدعاست. اگر يك كسي آمد بطور صراحت، زمان را در انشائش قيد قرار داد، بايع فضولي گفت نقلتُ من الآن، بنابراين بايد قائل به كشف بشويم. اين حرف هم راجع به اين جهت و حق اين است كه قول به كشف را از نظر قواعد نمي‌توانيم تمامش كنيم. نه به صورت شرط متأخرش، نه به صورت تعقُبش، چون اين‌ها همه‌اش خلاف ظاهر عمومات و ادله است. بله، اگر ما دليل داشته باشيم كه اجازه كاشف است، دليلي داريم بطور روشن، مي‌گويد حالا كه اجازه آمد، عقد از اول اثر مي‌كند. اگر ما يك همچنين دليلي داشته باشيم، بايد توجيهش كنيم. توجيه كنيم به اين كه بگوييم: يا اجازه به صورت شرط متأخر مؤثر است، يا توجيهش كنيم به اين كه بگوييم لحوق اجازه، مؤثر است. به حَسب قواعد، نمي‌توانيم كشف را درست كنيم. علي القواعد، كشف درست نيست. علي القواعد، ظاهر اين است كه وقتي رضايت آمد، اثر مي‌آيد. (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ ‌) [4]، اَوفوا بعقودكم، اما اگر ما يك دليل داشتيم، كه اين دليل به طور روشن گفت اجازه كه آمد، عقد از اول مؤثر است. اين جا مقتضاي جمع بين آن ادله‌اي كه گفته رضايت مي‌خواهيم و اين دليلي كه گفته اجازه از اول مؤثر است، جمعش به اين است كه در دليل تصرف كنيم و بگوييم آن كه گفته رضايت مي‌خواهيم، لُحوق الرضا، كافي است. تعقب الرضا كافي است. يا بياييم، بگوييم نه، آن دليل كه گفته رضايت مي‌خواهيم، به صورت شرط متأخر مي‌خواهد. اگر دليل بالخصوص داشته باشيم، مجبوريم بياييم آن ادله‌اي كه رضاي فعلي را شرط مي‌كند، بياييم در آن ادله، تصرف كنيم. تصرف به اين است: يا شرط متأخر بگوييم، به صورت شرط متأخر، که آخوند و ديگران، صاحب كفايه و ديگران مي‌گويند مانعي ندارد. يا بياييم بگوييم نه، از آن ادله ما استفاده مي‌كنيم، ( إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ )، به‌ضميمه اين دليل كه بطور صراحت گفته اجازه كاشف است. مي‌گوييم بله، تراض شرط نيست. لحوق التراض شرط است. تعقب التراض شرط است. پس از نظر قواعد، ما باشيم و قواعد، بايد قائل به نقل بشويم. براي كشف دليلي نيست. بله، اگر دليل بالخصوصي، براي كشف داشتيم، بايد توجيه بشود. يا به صورت شرط متأخر، يا به صورت تعقب رضايت. هذا كلُّ به حسب قواعد. حالا ببينيم ادله خاصّ باب فضولي، نتيجه‌اش چي است، براي فردا ان شاء الله.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - کتاب المکاسب 3: 400.

[2] - کتاب المکاسب 3: 403 و 404.

[3] - آل عمران (3): 97.

[4] - نساء (4): 29.