Loading...
error_text
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: خارج فقه
اندازه قلم
۱  ۲  ۳ 
بارگزاری مجدد   
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی :: مسأله اجازه در بيع فضولی از نظر قواعد و اخبار وارده
مسأله اجازه در بيع فضولی از نظر قواعد و اخبار وارده
درس خارج فقه
حضرت آیت الله العظمی صانعی (رحمت الله علیه)
مکاسب بیع (درس 459 تا ...)
درس 807
تاریخ: 1388/9/11

بسم الله الرحمن الرحيم

بحث از نظر مقتضاي قواعد، گذشت و شيخ مي‌فرمايد: مقتضاي قواعد در درجه اول نقل است. و اگر از نقل گذشتيم، كشف حكمي بمعني ترتيب اثر به قدر امكان. و اما كشف حقيقي، مي‌فرمايد او تمام نيست و باطل است، و در معقول بودنش شيخ اشكال كرده‌اند. براي اين كه اگر برگردد به شرط متأخر، شرط متأخر را ايشان فرمود درست نيست. و شرط متأخر مطلقا محال است. اما از نظر اخبار در مسئله كه آيا مقتضاي اخبار در مسئله چي است. از شيخ و غير شيخ استفاده مي‌شود كه روايات، مثل صحيحه محمد بن قيس، و روايات اتجار به مال يتيم، روايات مضاربه و عمل عامل بر خلاف رأي آقاي مالك، كه از انواع فضولي بوده، از آن‌ها استفاده مي‌شود كه اين اجازه، علي نحو كشف است. لكن اين كشف، آيا كشف حكمي است يا غير او؟ مي‌فرمايد اين روايات ساكت است. صحيحه محمد بن قيس و آنچه بعد از صحيحه محمد بن قيس بوده، كه همان روايات باب نكاح، اتجار به مال يتيم و امثال آن‌ها، دلالت مي‌كند بر اين كه اجازه كاشف است. مثلاً در صحيحهٔ ابن قيس داشت كه اين آقا، خاصم مشتري را آقايي كه پسرش كنيزش را فروخته بود و رفت پهلوي اميرالمؤمنين(ع) ، اميرالمؤمنين هم فرمود: آن وليده و ابنش را و حضرت را مشتري قسم داد، فرمود تو هم پسرش را نگه دار، تا پسرت را رها كند. نگه داشت پسرش را، ثُمّ اَجازَ، آن آقاي مالك. آقاي مالك اجازه كرد. معنايش اين است كه اين وَلَد كه قبلاً دنيا آمده در زمان عقد فضولي، الآن ولد اين آقاي مشتري است، پس اجازه، يكونُ علي نحو كشف.

بله، مي‌فرمايد صحيحه ابي عُبيده حَذّا كه در باب ارث ازدواج غير مُدركه است، او دلالت مي‌كند بر كشف حقيقي. اين حرفي است كه شيخ… دارد. آقايان هم، البته خيلي مفصل اين جا بحث نكرده‌اند، با اين كه از نظر روايات، و بحث روائي بايد بيشتر بحث شده باشد. ولي خيلي مفصل بحث نكرده‌اند.

« کلام امام (س) بر استدلال به صحيحه محمد بن قيس بر کاشفيت اجازه و اشکالات وارده بر استدلال »

‌سيدنا الاستاد(ع) طبق روشي كه داشته‌اند در فقه، متّخذاً از آقاي بروجردي(قدس سره) مفصل بحث كرده و لذا بنده اين بحث را با عبارات سيدنا الاستاد تمامش مي‌كنم. ايشان اين جوري مي‌فرمايد: «وَ اما الأخبار [در مقابل قواعد، قواعد مقتضايش گذشته است. ايشان مي‌فرمايد:] فَقد تسالموا ظاهراً على دلالةِ صحيحتَي محمد بن قيس و الحذّا على الكشف، [اصحاب تسالُم دارند ، براي اين كه صحيحه محمد بن قيس و صحيحه حذّا بر كشف دلالت مي‌كند.] علَى اختلافهم فى معناه [اين كشف. حالا كشف حقيقي يا كشف حكمي، بهر حال گفته‌اند اين دو تا روايت، بر كشف دلالت مي‌كند. ايشان مي‌فرمايد:] و في دلالتهِما نظر و لابُدَّ من نقلهما ليتّضح الحال، رَوى المشايخ قدّست اَسرارُهم باَسنادهم عن محمد بن قيس عن ابي جعفر(ع) ، قال قضى ـ اي اميرالمؤمنين (ع)، كما في رواية الكليني(قدس سره) ـ في وليدةٍ باعها ابنُ سيدها، و ابوهُ غائب. [آن پسر كنيز بابا را فروخت] فَاشتراها رَجُلٌ فَولدَت منهُ غلاماً. [پس از او يك غلامي برايش به دنيا آمد] ثُمّ قَدُمَ سيد‌ها الأول فخاصَمَ سيد‌ها الأخير. [آن بر گشت و با اين مشتري مخاصمه كرد] فقال: هذهِ وليدتي باعَها ابني بغير اذني. [اين كنيز من است كه وليده است و بدون اجازه من، پسرم فروخته است] فقال: (ع)، [يعني اميرالمؤمنين:] خُذ وليدَتِك و ابنها، [آن زن و بچه‌اش را بگیر.] فناشَدَهُ المشتري. [مشتري ديد بچه از دستش رفته] فقالَ: خذ ابنَه ـ يعنِي الذي باع الوليدة، ـ حتى ينفذَ لَك ما باعك. [پسرش را بگير نگه دار، گرويي نگه دار تا آن مالك، بيع پسرش را اجازه كند.]

فَلمّا اَخذَ البيعُ الابن، [آن خريدار ابن را گرفت،] قال ابوهُ: ارسِل ابني. [آن پدر گفت پسر من را رها كن. پسر جوان من را رها كن.] فقال: لا اُرسلُ ابنَك حتي تُرسلَ ابني. [رها نمي‌كنم تا پسر من را رها كني] فلمّا رآى ذلك سيدُ الوليدةِ الأول، اَجازَ بيع ابنه. [اين روايت، حالا در كيفيت استدلال به اين روايت، امام مي‌فرمايد چند جور در كيفيت استدلالش گفته شده است] فَمن قائلٍ: اِنَّ مقتضاها تحريرُ الابن من السابق. [اين كه مي‌گويد پسرت، فَاجازَ، و بعد پسرش را گرفت، يعني اين پسر با اين كه در عقد فضولي به دنيا آمده بود، اما حالا شده پسر همين مشتري بيع فضولي. اين بنا‌بر‌اين است كه اجازه كاشف باشد. والّا اگر اجازه ناقل باشد، از حالا بخواهد درست بشود كه اين ابن، ابن او نمي‌شود. و حرّ نمي‌شود كه او را بگيرد. ابن او نيست. كار خلافي را انجام داده است. از حالا به بعد، يقعُ بيع صحيحاً، و وليده ملك مشتري مي‌شود.

اين‌ها گفته‌اند اين كه مي‌گويد پسرش را، به آن مشتري گفت آن پسر مال تو، حتي نَفَذَ. پسرش را بگير تا پسرت را رها كند، معلوم مي‌شود اين اجازه عقد را از اول درستش كرده است. والّا اگر عقد را از اول درست نمي‌كرد و ناقل بود، اين مولود و اين پسر، پسر اين مشتري نبود. براي اين كه نطفه‌اش منعقد شده است بدون ملكيت. پس اين كه گفته پسرت را بگير، معلوم مي‌شود اجازه، كاشف از اول است. و از همان زمان عقد يقعُ صحيحاً.] فَالاجازةُ اَثرَت في صحة البيعِ من الأول و ولادة الولد في ملك المشتري الحُرّ فصار حُرّا. [اين يك نحوه استدلال. جواب اين استدلال هماني است كه ايشان فرمودند، امام هم اشاره دارد، و آن اين است كه لازمه اين كه آن پسر مال او باشد، اين لازمه اعم از ملكيت است. براي اين كه به هر حال اين عقد مشتري فضولي و وطيش، وطي به شبهه بوده است. اگر اجازه ناقل هم باشد، وطيش وطي به شبهه بوده است. چون نمي‌دانسته كه اين پسر الكي دارد مي‌فروشد. خيال كرد آن پسر مالك وليده است، دارد مي‌فروشد. برد و آميزش كرد و بچه‌اي به دنيا آمد، پس اگر اجازه ناقل هم باشد، اين پسر حُر است. از باب وطي به شبهه. براي اين كه ولد وطي به شبهه در ملك اليمين حر است. تابع آن پدر است و آزاد است. وطي به شبهه، حكم عقد صحيح را دارد. پس اين جور نيست كه اگر اجازه ناقل باشد، اين بچه حُر نيست و بچه مشتري اول نيست. نه، اگر اجازه ناقل هم باشد، چون اين وطي، وطي به شبهه بوده، اين بچه حر است و ولد همان مشتري است. پس بنا‌بر‌اين، اين لازمه، لازمه اعم است، نه لازمه مساوي و استدلال تمام نيست. ايشان مي‌فرمايد:] و فيه: اَنّ الوطء كان شبهةً والولدُ لَحقَ بأبيه و ولدُ الحرِّ لا يملك، كما نصّت عليه موثّقةُ سماعة. [موثقه سماعه گفته ولد حرّ ولو به صورت شبهه باشد، ملك نمي‌شود. موثقه سماعه را در پاورقي نقل كرده است. «قالَ: سألتُ ابا عبد الله (ع) عن مملوكةٍ اَتت قوماً و زعمَت انّها حرّة.» آمد سراغ يك عده‌اي آزادش كرد. «فَتزوّجها رجُلٌ منهُم،» يكي از اين‌ها با او ازدواج كرد «و اَولَدها ولداً. ثُمّ اِنَّ مَولا‌ها أتاهُم فَاَقامَ عندهم البينة، اَنّها مملوكة و اَقَرّت ِ الجاريةُ بذلك.» بعد او بينه آورد، مالك اصلي كه اين زن ملك من بوده، خود آن زن هم اقرار كرد كه من مملوكه بودم. اين جا استيلاد وطی به چي است؟ شبهه ، براي اين كه ادعا كرده بود من آزادم. ازدواج شده بود. «فقال: «تُدفَعُ الى مولاها هى و ولدها و على مولاها اَن يدفعَ ولدها الى ابيهِ بقيمته يومَ يصيرُ اِليه.» مي‌دهند به مولا، منتها مولا برگرداند به اين زوج. زوجي كه واطي به شبهه بوده است. منتها به قيمت روزي كه سراغ او آمده است.

«قُلتُ: فَاِن لم يكن لِأبيهِ ما يأخذُ ابنهُ بِه؟» اين آمده اين زن را ازدواج كرده، بچه دار هم شده، حالا گفت حكم اين است كه پولش را بدهد ، قيمة المثلش را به آقاي مالك بدهد. ندارد به او بدهد، چكار كند؟ «قال: يسعى ابوهُ في ثمنه حتي يؤدّيهِ و يأخذُ ولده.» بايد برود تلاش كند تا پولش را بدهد، تا بچه‌اش را بگيرد. «قلتُ: فانَّ ابي الأب اَن يسعى في ثمن ابنه.» حالا خيلي برويم تلاش كنيم بچه را بگيريم، «قال: فَعلَى الامام اَن يفتديه و لا يملِك ولدِ حرّ.[1]» اين كبراي كلي آن، «ولا يملَك ولدُ حرٍ» ولو ولد حر از باب وطي به شبهه باشد. مي‌فرمايد موثّقه سماعه نص بر اين معنا است. گفت لا يملَك] و هوَ ظاهرُ سائر الروايات في الباب فالحكمُ هو حرية الابن و لزومُ ردِّ القيمة سواءٌ اَجاز البيع ام لا. [و سواء اين كه اجازه را ناقل بدانيم يا اجازه را كاشف بدانيم. اين يك وجه استدلال كه اين تمام نبود.

وجه استدلال دوم،] وَ من قائلٍ: اَنّ الظاهر منها، عدمُ اداءَ قيمةِ الولد. [گفته‌اند ظاهر اين روايت اين است قيمت ولد را نپرداخته، و اگر بنا بود كه اجازه ناقل بود، حداقل بايد قيمت ولد را بدهد. چون به هر حال وطي به شبهه هم باشد، ولي قيمت ولد بايد پرداخته بشود كه جلو ضرر و زيان آقاي مالك را بگيرند. همان جوري كه در موثقه سماعه بود.] و هُوَ دالٌّ على الكشف ولو حكماً. [اين دال بر كشف است، ولو از حالا بر گرداند.

علي فرض استدلال به صحيحه، مي‌گوييم دلالت بر كشف مي‌كند. اين هم يك راه استدلال. وجه سوم تقرير استدلال،] و مِن قائلٍ: اَنّ الظّاهرَ منها عدمُ اخذُ قيمة الخدمة واللّبن. [يك سال به قول ايشان پهلويش بوده، دقيق حساب كرده، نه ماه حامله بوده، يكي دو ماه هم گذشته تا حامله بشود. اين خدمت كرده، شير به اين بچه داده، اين‌ها همه منافع مملوكه است، بايد عوضش را به مالك بدهند. اين روايت ندارد كه قيمتش را به چه کسی مي‌دهند، پس معلوم مي‌شود كه اين اجازه،] و هو دليل الكشف. [والّا اگر سبيل نقل بود، بايد قيمتش به او داده مي‌شد. اين هم يك طرز استدلال.] و فيهما، [اين دو تقرير استدلال اخير،] اَنّ الاستفادة اِنّما هي من السكوت لو كان في مقام البيان. [اگر امام در مقام بيان اين خصوصيات بوده و سكوت مي‌كرد، سكوتش دليل بر اين بود كه بله عِوَض را نبايد بدهد و آن طرز ديگري، قيمت خدمت و لبن را نبايد بدهد، قيمت ولد را هم نبايد بدهد. و اين دليل بر اين بود كه اجازه كاشف است.

پس اين دلالت لفظ نه، باب دلالت سكوت است، نفرموده منتها اين نفرموده، سكوت وقتي دليل است كه در مقام بيان باشد. جاي آن داشت كه بگويد. بايد جاي آن باشد.] و لا يخفى اَنّ ابا جعفر(ع) لم يكن في مقام بيان خصوصياتِ القضية و لهذا لم يذكر كيفية المخاصمة. [چه جوري دعوا كردند؟] و كيفية فصلها [مخاصمه را؟] ضرورة اَنّهُ بمُجردِ قول المدعي، [پدر آمده مي‌گويد:] اِنّ هذهِ وليدتي باعها ابني بغير اذني. [اين وليده را پسر من فروخته بدون اذن من. حضرت فرمود چكاركن؟ تا طرح دعوا كرد كه وليده مرا بي اذن من فروخته، اميرالمؤمنين فرمود چه كن؟ «خُذ الوليدة و ابنها،» اين درست است از نظر قواعد يا نه؟ ببينيد اين آمده، آن مرد، مالك اصلي مي‌گويد اين وليده من است، پسر من بي اجازه من رفته فروخته، اين طرح دعوا، اين دادخواست. بلا فاصله اميرالمؤمنين(ع) فرمود: «خذ الوليدة و ابنها.» همين خلاف قواعد است. به صرف دعواي او بيايد اين كار را بكند، اين خلاف قواعد است كه ما بياييم صرف اين كه او ادعا كرده چنین کنیم، از كجا كه ادعايش درست باشد. اين يك خلاف قاعده است، پس معلوم مي‌شود در مقام بيان خصوصيت دعوا، نبوده است. امام باقر كه دارد نقل مي‌كند، معلوم مي‌شود در بيان او نبوده است.] لا يوجِبُ الحكم لا شرعاً، [نه از نظر شرع] و لا فى مقام القضاء بِردّها و ردّ ابنها الى المدعي، [چون يد او امارهٔ ملكيت است، يد اين مشتري هم امارهٔ ملكيت است. كنيز را داده به بچه‌اش اين امارهٔ ملكيت است. از نظر قضائي هم بينه نياورده، پس نه شرعاً مي‌شود گفت بين خود و خدا بايد بچه به مالك اول داده بشود ، نه از باب موازين قضا. پس اين كه مي‌بينيم اين خصوصيات نيامده، معلوم مي‌شود در مقام بيان خصوصيات نبوده است.] وَالنّاظرُ فِي الرّوايه يرى اَنّهُ(ع)، بِصددِ. بيانِ‌ مجردِ ان الاجازة بعد المخاصمة صحيحة موجبة للنفوذ، [اين را مي‌خواسته بگويد: اجازه بعد از مخاصمه صحيح است و موجب براي نفوذ. اين را مي‌خواسته حضرت بيان كند.]

و اَما اَنهُ تثبتُ بعد الاجازه على الرجل قيمة الولد أو قيمة المنافع، فلا يكونُ بصدد البيان. [به صدد بيانش نبوده است.] مَع اَنّ القضيةَ شخصية لم تتضح خصوصيتها.[2]» با اين كه قضيه يك قضيه دال بر شخصيه است كه خصوصياتش واضح نشده است.

« شبهه به اشکال امام (س) در استدلال به روايت دال بر کاشفيت اجازه » اين شبهه امام(ع) كه مي‌فرمايد قضيه شخصيه است، اين تمام نيست. اين جواب تمام نيست. درست است قضيه يك قضيه شخصيه است، اما ناقل قضيه شخصيه، امام معصوم است. اَن ابي جعفر(ع) اَنهُ قضی. و بارها عرض كرديم قضاياي شخصيه از ائمه را، قضاياي شخصيه را وقتي امامي دارد نقل مي‌كند، اين نقلش به منزله گفتار است. به تمام خصوصيات و اطلاقات آن روايت اخذ مي‌شود. بله يك وقت يك مورخ، يك قضيه شخصيه نقل مي‌كند، قضيه شخصيه چه مي‌دانيم چه خصوصيتي بوده، چي نبوده. ولي يك وقت امام معصوم(ع)، از امام معصوم ديگر قضيه شخصيه نقل مي‌كند. اين نقلش به منزله تكلمش است و لذا اطلاقاتش بايد اخذ بشود. جواب اول، جواب تمام است. و آن كه حضرت در مقام بيان نبوده است. اين تا اين جا اين مقدار از بحث.

« ذکر روايت اخلاقی و بيان مطالبی پيرامون آن »حالا من يك روايت هم بخوانم و عرضمان تمام. اگر يادتان باشد، بحث در رواياتي بود كه مرحوم مقدس اردبيلي آمده بود يكي از معاصي كبيره كه مرحوم مقدس ذكرش فرموده، و فرموده از روايات اصول كافي در مي‌آيد، اطاعت مخلوق در معصيت خالق است.

می فرماید: «عن السّكوني عن ابي عبد الله(ع)، قالَ: قالَ: رسول الله(ص)، مَن طلبَ رِضا النّاس بسخطِ الله، جَعلَ اللهُ‌ حامدهُ من الناسِ ذامّا.[3]» كسي كه طلب كند رضايت مردم را با غضب خدا، براي اين كه مي‌خواهد مردم از او خوششان بيايد، معصيت خدا مي‌كند، غضب خدا را متوجه خودش مي‌كند، تا مردم از او خوششان بيايد. خدا هم حامد‌هاي او را مذمّت كننده قرار مي‌دهد. همان‌هايي كه قبلاً‌ تعريفش را مي‌كردند، و اين هم آمد براي اين كه رضايت آنها را جلب كند معصيت خدا را انجام داد، همان‌ها مي‌شوند مذمّت كننده او. «جَعل الله حامدَهُ من الناس ذامّا.» اين يك روايت. روايت ديگر اين روايتي است كه، حالا در ذيل اين حديث، مرحوم مجلسي اول، اين جوري دارد، مي‌فرمايد: «مَن طلبَ رضا النّاس بسخط الله،» مصاديقش را ذكر مي‌كند. «هذا النوع في الخلقِ كثير، بل اكثرهُم كذلك. [خيلي از مردم اين جوري‌اند كه براي رضايت مردم، غضب خدا را متوجه خودشان مي‌كنند.] كالّذين تَرَكوا متابعة ائمةَ الحق لِرضا ائمةِ الجور و طلب ما عندَهم. [براي اين كه چيزي گيرشان بيايد، يك كاسه ليسي كرده باشند، متابعت ائمه حق را زدند كنار، دنبال ائمه جور رفتند. اين يكي،‌كه طلب رضا الناس بسخط الخالق.] وَ كأعوانِ السلاطين الجائرين، [قدرت‌هاي ظالم را كمك كردن] و عمّالهم، و المتقرّبين اليهم بالباطل. [نزديك مي‌شوند به قدرتمند‌هاي ظالم با راه‌هاي باطل.] وَ المادحين لهم على قبائحَ اعمالهم، [قدرتمند‌هاي ستمگر را اعمال زشتي كه دارند اين‌ها بر آن اعمال زشتشان تعريفشان مي‌كنند كه به به چقدر خوب است.] وَ كالّذين يتعصَبونَ للأهلِ والعشائرِ بالباطل. [تعصب بخرج مي‌دهد، براي طائفه‌اش براي گروهش، براي جمعيتش با راه‌هاي باطل.] وَ كشاهد الزّور، [كسي كه شهادت ناحق مي‌دهد براي اين كه رضايت مشهودٌ له را جلب كند.] وَالحاكم بالجور بين المتخاصمين طَلباً لرضا اهل العزّة والغلبة. [بين دو نفر كه دعوا است، اين خلاف حق حكم مي‌كند، به ظلم حكم مي‌كند، براي اين كه اهل عزت، آنهايي كه داراي قدرتي هستند، از او خوششان بيايد.] وَالذين يساعدون المُغتابين، [يك كسي دارد غيبت مي‌كند، اين‌ها هم كمك مي‌كنند آن غيبت كننده را، براي اين كه اين غيبت كنند خوشش بيايد. كه بارك الله فلاني هم به ما آفرين گفت.]

وَ لا ينزجرون عنها طلباً لرضاهم، [نمي‌گويند اين حرف‌ها را نزن، براي اين كه به دماغ آن آقا بر مي‌خورد كه به او بگويند اين حرف‌ها را نزن.] وَ لئلّا يتنفّروا من صحبته، [و تنفر از صحبت او پيدا نمي‌كنند.] وَ امثالَ ذلك كثيرة.[4]» اين‌ها مواردي است كه ايشان ذكر كرده، خيلي موارد زيادي دارد كه طلب كند رضايت مردم را به سخط خدا. «جعل اللهُ حامدهُ من النّاسِ ذامّا.» آنهايي كه تعريفش را مي‌كردند، بعد مذمت كننده مي‌شوند. روايت بعدي عن ابي جعفر(ع)، است که می‌فرماید: «قالَ: قالَ رسول الله(ص): مَن طلبَ مرضاة النّاس بما يسخَطُ الله، كان حامدُهُ من الناسِ ذامّا. [رضايت مردم را با غضب خدا بخواهد جلب كند، همان مضمون، آن كه تعريفش را مي‌كرده، مي‌شود مذمت كننده.] وَ مَن آثرَ طاعةَ الله بغضبِ الناس، كفاهُ اللهُ عداوَةَ كلِّ عدوّ. [كسي كه ترجيح بدهد اطاعت خداوند را به وسيله غضب مردم،‌خدا را اطاعت مي‌كند ولو كسي از او ناراحت بشود، خداوند عداوت و دشمني هر دشمني را از او باز مي‌دارد.] و حسد كل حاسد، و بغي كل باغ را، وَ كان الله عز وجلّ له ناصراً و ظهيراً.[5]» يك روايت ديگر، از امام صادق نقل شده، يك مردي به ابي عبد الله نامه نوشت، «كتب رجُلً الي الحسين )صلوات الله عليه(: عظني بحرفين، [با دو تا حرف مرا موعظه كن. اين خيلي مختصر و كوتاه. ظاهراً حرفين يعني مختصر و كوتاه. فَكتبَ اليه. [حضرت در جواب او به طور مختصر برايش اين موضوع اهَم بوده، كه اين مهم بوده] «مَن حاوَلَ امراً بمعصيةِ‌ الله كان افوت لما يرجو و اسرعُ لمَجيئىِ ما يحذر.[6]» كسي كه دنبال يك كاري بوسيله معصيت خدا برود، آن را كه اميدوار بوده از دستش مي‌رود و آن را به فوت رسانده ، و آن را كه از او مي‌ترسيده، زودتر به سراغش مي‌آيد. يكي هم از رسول الله نقل كنم: «عن جابر بن عبد الله انصاري: قال: قال رسول الله(ص)،: مَن ارضى سلطاناً بسخط الله، خَرَج من دين الله.[7]» كسي كه يك قدرتي را راضي كند با غضب خداوند، اين از دين خدا خارج شده است. والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 21: 187 و 188، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 76، حدیث 5.

[2] - کتاب البیع 2: 234 تا 236.

[3] - اصول کافی 2: 372 حدیث 1.

[4] - بحار الانوار 70: 391.

[5] - اصول کافی 2: 372 و 373، حدیث 2.

[6] - اصول کافی 2: 372 و 373، حدیث 3.

[7] - اصول کافی 2: 373، حدیث 5.

درس بعدیدرس قبلی




کلیه حقوق این اثر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی صانعی می باشد.
منبع: http://saanei.org