بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در صحيحه محمد بن قيس بود، كه به آن استدلال شده براي اين كه اجازه كاشف است و سه وجه در تقريب استدلال ذكر شد. يكي اين كه مي‌گويد اجازه اثر گذاشته، و اين بچه شده بچه او و اگر اجازه كاشف نبود، اين بچه وليده، بچه مشتري اول نمي‌شد، مشتري دوم، يعني مالك دوم. اين جواب داده شد كه نه چون وطي، وطي به شبهه بوده، به هر حال اين بچه حرّ است و از آن مشتري است كه از پسر وليده را خريداري كرده است.

دو وجه ديگر كه سيدنا الاستاد، نقل فرموده بود، يكي اين كه روايت ظاهر است به قيمت ولد پرداخت نشده، و بر كشف دلالت مي‌كند. چون اگر بنا بود اجازه ناقل بود، بايد قيمت ولد پرداخته بشود. به هر حال ولد، ولو ولد به شبهه است، ولي در عين حال منفعتي از مالك یا سید اول ولیده از بين رفته، پس بايد قيمت را بدهد. اين كه ندارند قيمت را بدهند، معلوم مي‌شود اجازه كاشف است و از اول اين بچه ملك آن مشتري بوده است. اين يك جهت، جهت دوم اين كه در اين جا ندارد قيمت لبن و خدمت اين اَمه را از آقاي مشتري گرفته باشد. اگر اجازه ناقل باشد، اين امه در زماني كه پهلوي مشتري بوده، خدماتش را ضامن است. شيري كه اين امه داده به آن بچه، آنها را هم ضامن است. ولي اگر اجازه كاشف باشد، نه از اول ملك آن مشتري بوده، چيزي بدهكار نيست. پس عدم حكم به اداء قيمت ولد و عدم حكم به قيمت لبن و خدمات اين امه، دليل بر اين است كه اجازه كاشف است. اين هم دو تقريب استدلال بود كه سيدنا الاستاذ نقل كرده است. پاورقي دارد كه چي‌ها است، چي‌ها نيست اين استدلال‌ها.

ايشان جواب فرمودند از اين دو استدلال به اين كه اصلاً اين روايت در مقام بيان خصوصيات نيست. و شاهد اين كه در مقام بيان خصوصيات نيست اين كه كيفيت دعوا و فصل خصومت، مطرح نشده است. در روايت دارد كه وقتي آن صاحب اول آمد، وليده را با پسرش گرفت. گفت اين‌ها مال من است و گرفت. بعد آن مشتري آمد و قسم داد و با يك نقشه‌اي دوباره آن بچه بر‌گشت و وليده هم بر‌گشت. در حالتي كه به محض اين كه آقاي سيد اول بگويد اين پسر من، بي اجازه من فروخته و اين وليده ملك من بوده، اين كه مسموع نيست. وليده و ابن وليده در اختيار مشتري بوده، حالا سيد اول، يعني پدر آن پسر فروشنده، مي‌گويد كه بله، اين‌ها مال من بوده است. ظاهر روايت هم اين است حضرت حكم كرد بله مال تو است، بگير وليده و پسرش را، اين چه جور حكمي است؟ به صرف ادعاي مدعي، در مقابل يد منكر و در مقابل يد آن مشتري، چه جور شده كه اميرالمؤمنين فرموده است: «خُذ الوليده و ابنها.» پس معلوم مي‌شود كيفيت دعوا براي ما نقل نشده و اين روايت در مقام خصوصياتش نيست. اين يك شبهه بود. شبهه دومي كه سيدنا الاستاذ داشت اين كه اصلاً اين قضيهِ شخصيه است و خصوصيات، ذكر نشده است. لكن به نظر مي‌آيد كه اين دو نحو استدلال به روايت تمام است. يعني كه بگوييم اين اجازه، دلالت مي‌كند صحيحه، براي اين كه اجازه كاشف است، يكي براي عدم اخذ قيمت ولد، يكي براي عدم اخذ قيمت لبن و خدمت. ايشان فرمودند اين‌ها از باب سكوت است، و روايت در مقام بيان نبوده است. ما عرض مي‌كنيم روايت در مقام بيان بوده، چرا؟ براي اين كه دعوا بوده، قضيه، قضيهٔ مرافعه هست و دعوا، اگر بنا بود که طلبكار باشد سيد وليده خدمت را و يا قيمت ولد را، مي‌بايست اميرالمؤمنين (سلام الله عليه)، حكم بفرمايد كه بايد بپردازي. روايت مقام بيان خصوصيات هم بوده، چون دعوایي مطرح شده، و بعد هم ديگر اين مشتري را معلوم نيست پيدايش كنند‌، اين كه الآن آمده، ديگر اين مشتري را معلوم نيست پيدا كنند. بگوييم نه مقام بيان نبوده، دعوايي است. خصوصيات دعوا بايد تمام بشود. و اين كه ايشان مي‌فرمايد نه، روايت مقام روايت خصوصيات نبوده، و لذا كيفيت فصل خصومت، ذكر نشده است. اين تمام نيست، چرا؟ براي اين كه وقتي به صحيحه نگاه مي‌كنيم، اين جوري است امام باقر (سلام الله عليه) مي‌فرمايد: «قال قضی اميرالمؤمنين، كما في رواية الكليني، في وليدةٍ باعها ابنُ سيدُها و ابوهُ غائب، فاشتراها رجُلٌ فوَلدَت منهُ ‌غلاماً ثمَّ قَدُمَ سيد‌ها الأول فخاصمَ سيد‌ها الأخير.»[1] امام باقر (سلام الله عليه) فرض را در جايي برده است كه ثابت بوده آن سيد، سيد اين وليده است. امام فرض را در آن جا برده، امام باقر، ديگر روايت نمي‌خواهد بيان كند،‌چرا بينه از او نخواست. امام باقر(ع) مي‌فرمايد: «قضي اميرالمؤمنين في وليدةٍ باعها ابن ُ سيدها و ابوهُ غائب فاشتراها رجلٌ فَوَلدت منهُ غلاماً ثمَّ قَدُمَ سيد‌ها الأول، فخاصمَ سيد‌ها الأخير.» همه اين‌ها مال امام باقر(سلام الله عليه) است. يعني امام باقر در اين جا فرض را در جايي گرفته كه مالكيت مدعي، مسلم بوده است. مالكيت سيد اول مسلم بوده، براي اين كه مي‌فرمايد: «في وليدةِ باعها ابنُ سيدها و ابوهُ غائب.» بنا براين عدم تعرّض در قضاوت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) براي اين بوده كه فرض اين قضاوت در جايي بوده كه ثابت شده بوده،‌ كه اين وليده، وليده پدر است و پسر بي اجازه فروخته است. فَما يظهرُ از نقل امام باقر (سلام الله عليه)، اين‌ها نقل امام پنجم است، ديگر احتياج ندارد كيفيت بيان بشود. ببينيد عبارت سيدنا الاستاذ را، مي‌فرمايد «ان الاستفادة اِنّما هى من السكوت، لو كان في مقام البيان، وَ لا يخفى اَنَّ ابا جعفر(ع) لم يكن في مقام بيان خصوصيات القضية، و لِهذا لم يذكر كيفية المخاصمة و كيفية فصلها. ضرورة اَنّهُ بمجردِ قول المدعي: انَّ هذهِ وليدتي باعها ابني بغير اذني، لا يوجبُ الحكم ـ لا شرعاً ولا في مقام القضاء ـ بِردّها و رَدِّ ابنها الى المدعي. [شبهه اين است،كه امام باقر (سلام الله عليه) فرض را برده در جايي كه مالكيت سيد اول مسلم بوده، براي اين كه خودش دارد مي‌گويد.

عن ابي جعفر قال قضی اميرالمؤمنين در همچنين جايي، ديگر چه جور كيفيت قضا بيان نشده است؟ فرض بر آن جاست، احتياجي به كيفيت قضا نبوده، بنا براين، اين استشهاد امام تمام نيست و چون مقام، مقام دعواست، بايد همه طلب‌ها و همه دين‌ها در آنجا تصفيه بشود. اگر بنا بود آقاي سيد الوليده، سيد اول، طلبكار قيمت بود، همين جا بايد حضرت حكم مي‌كرد. طلبكار قيمت لبن و خدمت بود، همين جا حكم مي‌كرد. مخاصمه است، در باب مخاصمه ظاهر مخاصمه اين است كه همه خصوصيات دعوا بايد حل بشود. ايشان مي‌فرمايد نه، براي اين كه مي‌بينيم كيفيت دعوا مطرح نشده، پس در مقام بيان خصوصيات، نبوده است. مي‌گوييم از قضا كيفيت دعوا بيان شده، فرض در جايي بوده است كه سيد مالك بوده است. بنابراين، استدلال به اين روايت تمام است و عدم حكم حضرت به قيمت ولد به اين كه سيد قيمت ولد را از مشتري بگيرد يا قيمت لبن و خدمت را از مشتري بگيرد، اين عدم حكم، و اين سكوت در مقام بيان، دليل بر اين است كه طلبكار نبوده و اين لا يصحُّ الّا بِاَن تكونَ الاجازةُ كاشفة. والّا اگر اجازه ناقل باشد، طلبكار بوده است.

ايشان اين جوري مي‌فرمايد. بعد مي‌فرمايد:] وَالنّاظرُ في الرّواية يرى اَنّهُ(ع)، بصدد بيان مجردِ اَنَّ الاجازة بعد المخاصمة، صحيحةٌ موجبةٌ للنفوذ و اما اَنّهُ تثبُتُ بعد الاجازة على الرجل قيمة الولد اَو قيمة المنافع، فلا تكونُ بصدد البيان. [ما عرض مي‌كنيم وقتي مسئله، مسئله مخاصمه هست، همه خصوصيات مخاصمه بايد در آن جا مطرح بشود. اين آمده مي‌گويد مال من است، بي‌خود فروخته، اگر طلبكار بود مي‌فرمود حضرت. براي اين كه بعد معلوم نيست اين مشتري را می‌تواند پيدايش كند يا نتواند پيدايش كند.] معَ اَن القضية شخصية لم تتضح خصوصيتها [است كه ديروز هم عرض كرديم، قضيه شخصيه، چون معصوم نقل كرده، ديگر عطف به اطلاقش مانعي ندارد.

« ادامه کلام امام (س) بر نقد و بررسی صحيحه محمد بن قيس مستدله بر کاشفيت اجازه »

بعد مي‌فرمايد، اين عبارت بعدي را بخوانم كه من نفهميدم فرمايش ايشان را،] وَ توهُّمُ: اَنَّ الظاهر اَنَّ الاجازةَ دخيلة في ردّ الولد. [اگر شما بگوييد اجازه دخيل است در برگرداندن ولد، پس اجازه كاشف است. چون اگر اجازه دخيل نباشد در برگرداندن ولد و ولد را مشتري از باب وطي به شبهه، مالك بوده و قيمتي هم بدهكار نبوده، اين كه حضرت فرمايد: فَاجازَ بيعُ ابنه، بعد بچه را و وليده را به او دادند ، اين معلوم مي‌شود اين اجازه در ردّ ولد مؤثر است. يعني چه در رد ولد مؤثر است؟ در ردّ ولد مؤثر است كه قيمتش را بدهد به آقاي سيد. نه، اين را نمي‌خواهد بگويد، براي اين كه فرض اين است ولد، ولد شبهه است. اما اين كه ديگر قيمة الولد را بدهكار نيست، به محض اجازه مي‌گويد ولد را بدهد و قيمة الولد را بدهكار نيست، اين اَجازه دخيل در ردّ است. پس معلوم مي‌شود قيمة الولد را بدهكار نيست. بدهكار نيست يعني اجازه تكونُ كاشفه. ايشان جواب مي‌دهد، مي‌فرمايد اين] فاسدٌ لاَنَّ المحتمل ـ بل الظاهرُ من الرواية ـ اَنَّ سيدها الأول، لم يرض باَداء دين ابنهِ الى المشتري و كذا ولده [معلوم مي‌شود آن پدر حاضر نشد پول آن پسر را بپردازد. والّا پول آن پسر را مي‌داد و دعوا حل مي‌شد. آن پسر پولها را گرفته بود. «لَم يرض،» و الّا مشتري دوم آمد پسر خود سيد را نگه داشت. ظاهر اين است كه سيدها الاول، «لم يرض باَداء دين ابنهِ الى المشتري.» اين راضي نبوده است. خود ولد هم نمي‌خواسته بدهد. خود اين پسر هم كه پول‌ها را گرفته بوده، نمي‌خواسته بدهد.] لِعدمِ بضاعة لَهما. [يا براي اين كه نداشته‌اند يا] او لغير ذلك. [به هر حال نه آن پدر حاضر بود جبران كند پولي كه آن پسر گرفته بود نه خود آن پسر حاضر بود جبران كند. و الّا اگر مي‌دادند كه قصه حل مي‌شد و تمام بود.

فَيمكنُ اَن تكونَ اجازته [آن سيد اول] و عدم مطالبته بقيمة الولد و المنافع، على فرض الدّلالة، فى مقابل دين ابنه [اين كه مطالبه نكرده، اين در مقابل دين ابنش است. در مقابل پولي است كه آن پسر بدهكار است.] فَرضيا بسقوطِ دينٍ بدينٍ... [مي‌فرمايد آن پسر يك بدهكاري داشته، اين بدهكاري آن پسر را پدرش آمده گفته بابا حالا كه بچه من بدهكار است، اين بدهكاري پسر در مقابل آن طلبي كه من از تو دارم و آن این که از تو قيمةُ الولد و قيمة الخدمة و قيمة اللبن را می‌خواهم. آن پدر گفته يك طلبي من دارم، يك ديني تو به من داري، قيمة الولد، قيمة الخدمة، قيمة اللبن، يك طلبي هم از پسر داري تو و آن پولهايي كه به او دادي، اين‌ها پابپاي هم. مي‌گويد آن پدر اجازه كرد، اين دين‌ها شد پا بپاي هم. عبارت را من بخوانم ببينم شما‌ها متوجه مي‌شويد. مي‌فرمايد: «فَيمكنُ اَن تكون اجازتهُ وعدمُ مطالبته بقيمة الولد و المنافعِ على فرض الدلالة،» كه ما عرض كرديم دلالت دارد، اين در مقابل دين ابن است. پسر به آن مشتري دوم بدهكار بوده، فروخته بوده ده هزار تومان، الآن ده هزار تومان را به مشتري دوم بدهكار است. پس مشتري دوم يك طلبي از پسر مالك. مالك هم يك طلبي از مشتري دارد. طلبش چي است؟ طلبي كه از مشتري دارد عبارت است از قيمةُ الولد، قيمةُ الخدمة، قيمةُ اللبن. آمده اجازه كرده، گفته دين به دين. پابپاي هم. با هم در. طلب تو كه مشتري هستي از پسر من با طلب من از تو كه مشتري هستي با هم در. ايشان اين جوري مي‌خواهد بفرمايد. اين درست است؟ ببينيد ايشان مي‌خواهد بفرمايد آن پدر يك طلبي دارد از مشتري است، قيمت الولد، قيمة اللبنّ قيمة الخدمة، مشتري هم يك طلبي از پسرش دارد. پول‌هايي كه به آن پسر داده بوده، آن پدر آمده اجازه كرده و گفته اين‌ها به هم در. يعني طلبي كه تو داري ازپسر با طلبي كه من دارم از تو، به هم در. جور در نمي‌آيد، براي اين كه وقتي اجازه كرد، ديگر طلبي نمي‌ماند. اجازه كرد پول‌هايي كه آن پسر گرفته، بابت خود اَمه است، ديگر او طلبكاري ندارد. مشتري از آن پسر وقتي طلبكار است كه نه پول به او بدهند، نه وليده. اما اگر پدر آمد وليده را به او داد، ديگر مشتري از آن پسر چه چيز طلبكار است كه بگوييد دين به دين با هم در؟ من تعجبم شبهه‌اي كه در كلام ايشان است، چطور ايشان اشتباه را فرموده است. درست است مشتري پولي را كه داده به آن پسر، از او طلبكار است، اما اين طلبكاري تا وقتي است كه وليده را به او نداده است. وليده را به او دادند، ديگر چه چيز طلبكار است؟ چيزي طلبكار نيست. اما آن مالك هنوز طلبكار است. اين كه ايشان مي‌فرمايد طلب‌ها در مقابل هم در، اين تمام نيست. ظاهر اين است كه دلالت مي‌كند بر صحت فضولي و دلالت بر كاشفيت اجازه، و دلالتش هم تكونُ تامّة. كما اين كه شيخ فرموده است و بعضي بزرگان ديگر هم فرموده‌اند. لكن راه استدلال، اين دو وجه اخير است. نه راه استدلال، آن كه گفته شده، آن پسر را برگرداندند، آن پسر شد پسر آن مشتري، پس اجازه كاشف است. براي اين كه آن پسر چه اجازه ناقل باشد،‌چه اجازه كاشف باشد، از باب وطي به شبهه، از آن آقاي مشتري است. اين يك روايت.

« کلام امام (س) بر استدلال به صحيحه حذاء بر کاشفيت اجازه »

روايت ديگري كه به آن استدلال شده است، صحيحهٔ ابي عبيده حذاء. به اين روايتي استدلال شده كه اجازه كاشف است. كيفيت استدلال به اين است كه گفته‌اند روايت ابي عبيده حذّاء، مربوط به بيع فضولي است. چون مربوط به بيع فضولي است، مي‌گويد اگر دو تا بچه را با هم ازدواج كردند، يكي شان بالغ شد و ازدواج را اجازه داد، و بعد از دنيا رفت، آيا او بچه باقي مانده كه هنوز بالغه نشده، آيا او ارث مي‌برد يا ارث نمي‌برد؟ روايت دارد به مقدار سهم الارث او را كنار مي‌گذارند، وقتي بالغ شد و اجازه كرد قسمش مي‌دهند كه اجازه كردي، براي اين كه مي‌خواستي با او زندگي كني يا اجازه كردي به طمع پول‌ها؟ اگر گفت نه مي‌خواسته‌ام با او زندگي كنم بعد كه بالغ شد و اجازه كرد، يرثُ آن مال را. كيفيت استدلال اين است. اين عقد فضولي براي دو تا صغير انجام گرفته، يكي شان بالغ شده و اَجازَ عقد را و از دنيا رفت. ارثش را آن ديگري كه هنوز درك نكرده و نسبت به او فضولي است، ارثش را كنار مي‌گذارند تا يدرِك و يجيز. وقتي درك كرد و اجازه داد، سهم الارث را به او مي‌دهند. اگر اجازه ناقل بود، وقتي او از دنيا رفت، نبايد سهم الارث او را كنار بگذارند. نبايد بعد كه اجازه مي‌كند ارث ببرد. چون بعد كه اجازه مي‌كند، از همان زمان اجازه زنش مي‌شود و يا شوهرش مي‌شود، نه از زمان قبل. استدلال به صحيحه ابي عبيده حذّاء، اين است كه صحيحه را حمل بر فضولي كردند. سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه)، تلاش وسيع و دقيقي را انجام داده كه نه صحيحه ابي عبيده حذّاء، نمي‌خواهد بيع فضولي را بگويد. بلكه صحيحه ابي عبيده حذاء ببخشيد نكاح، نمي‌خواهد نكاح فضولي را بگويد، بلكه مي‌خواهد نكاح ولي شرعي را بگويد، منتها در نكاح ولي شرعي، برخلاف معروف بين اصحاب، اگر ولي شرعيه آمد نكاح كرد كبير و صغيره را، اين عقدشان جايز است و درست است، لكن بعد كه اينها بالغه و رشيده شدند، حق دارند عقد را به هم بزنند. كه ما هم از نظر صناعت فقهي در كتابُ النكاح، همين را گفتيم. مي‌فرمايد اين روايت مال عقد نكاح وليين است نه مال عقد نكاح فضوليين. دو تا ولي آمده‌اند صغير و صغيره را ازدواج كرده‌اند. ازدواجشان يقع صحيحاً. براي اين كه ولي هستند. لكن در صحيحه ابي عبيده حذّاء، مي‌خواهد بگويد كه بله صحيح است اما وقتی اَدركا، صحيحه جايز است، نه صحيحه لازم. اذا ادركا مي‌توانند نكاح را فسخ كنند. هيچ ارتباطي به باب فضولي ندارد. پس آنها گفته‌اند روايت نكاح غير ولي شرعي را مي‌گويد و نكاح فضولي را مي‌گويد. بَل اجازةُ كاشفة. امام (سلام الله عليه) مي‌فرمايد: نخير، اين اصلاً نكاح دو ولي شرعي را مي‌خواهد بگويد، هيچ ارتباطي به باب فضولي ندارد. لكن بر خلاف معروف بين اصحاب، وقتي اين‌ها مُدرك شدند،‌مي‌توانند نكاح را به هم بزنند. حال من امروز روايتش را بخوانم.]

الاستدلال بصحيحة الحذاء علی الكشف و اما صحيحة أبي عبيدة الحذّاء، قال: سألتُ ابا جعفر(ع) عن غلامٍ و جاريةٍ زوّجهُما وليانِ لهما و هما غيرُ مُدركين. [دو تا ولي اين‌ها را ازدواج كردند، اين‌ها مدرك نبودند.] قالَ فقالَ: اَلنّكاحُ جائز، ايهُما ادرَك كان لَهُ الخيار فَاِن ماتا قبلَ عن يدركا فَلا ميراثَ بينهما و لا مهر الّا اَن يكونا قد اَدركا و رَضيا. قُلتُ: فَاِن اَدرك احدُهما قبل الآخر؟ قال: يجوزُ ذلك عليه ان هوَ رضي، قلتُ: فان كانَ الرجل الّذي اَدرك قبل الجارية و رضي النكاح. [آن پسر مُدرك شد و راضي به نكاح شد،] ثُم ماتَ قبلَ عن تُدرك الجارية أترِثُهُ؟ [جاريه از او ارث مي‌برد؟] قال: نعم. [اگر حمل بر فضولي كرديد، ارث بردنش مي‌شود علي قول كاشفيه.] يعزلُ ميراثها منها حتى تدرك و تحلِفَ بالله ما دَعاها الى اخذ الميراث، الّا رضاها بالتّزويج، ثُم يدفع اليها الميراث و نصف المهر. قلتُ: فَان ماتَت الجارية و لم تكن ادركت اَيرثها الزوج المدرك؟ قال: لا. لَاَنّ لها الخيار اذا ادركت. قلتُ: فَان كان ابوها هو الّذي زوجها قبل ان تدرك؟ قال: يجوزُ عليها تزويجُ الأب و يجوز على الغلام و المهرُ على الأب للجارية.»[2] اين روايت، منظور اين روايت اين است كه بگوييم اين ولياني كه ازدواج كرده‌اند، اين‌ها ولي عرفي بوده‌اند و نكاح مي‌شود نكاح فضولي، بنابراين، يكيشان كه اجازه كرد و از دنيا رفت، بايد ارث را براي ديگري كنار بگذاريم، بعد كه اجازه مي‌كند، ارث مي‌برد، نتيجه اين است كه اجازه كاشف، يعني از همان روز آنها زن و شوهر شده‌اند. چون اگر ناقل بود، نبايد آن ديگري ارث ببرد ، بعد كه اجازه مي‌كند، از زمان اجازه زن و شوهر هستند. اگر حمل كرديم بر فضولي، دلالتش تامّ است. اگر حمل كرديم بر ولي اصيل، يعني نكاح اصيل، آن وقت هيچ ارتباطي به باب فضولي ندارد.

سيدنا الاستاذ، تلاش وسيع و دقيقي را انجام داده كه بفرمايد اين مال باب ولي شرعي است. اصلاً ربطي به باب فضولي ندارد.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 21: 203، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 88، حدیث 1.

[2] - کتاب البیع 2: 236 و 237.