بسم الله الرحمن الرحيم

بحث در‌باره روايات بود كه آيا بر كشف دلالت مي‌كند يا بر نقل؟ شيخ (قدس سره)، رواياتي را نقل كرده‌اند، اشاره كرده‌اند كه اين‌ها بر كشف دلالت مي‌كند. يكي از آن صحيحه محمد بن قيس بود كه گذشتيم و آن اين جوري بود كه پسر مولا، كنيز پدرش را فروخته بود، خريدار هم از او صاحب بچه شده بود، بعد آمدند نزاع را بردند خدمت اميرالمؤمنين (سلام الله عليه)، صاحب كنيز، كنيز را گرفت با بچه و الي اَن قال: فَاجازَ سيد عقد ابنش را و در نتیجه دلالت مي‌كرد كه اين عقد از اول صحيح است و بنا بر كشف است. و راه استدلال هم اين بود كه قيمت اَمه را نگفته بده، حضرت نفرموده بده، قيمت خدمت امه و لبن امه و قيمت آن بچه و اگر اجازه ناقل بود، بايد اميرالمؤمنين (سلام الله عليه) حكم مي‌فرمود كه قيمت ولد را مشتري به صاحب آن كنيز بدهد. يعني به اَبوالابن و قيمت خدمت و ولدش را و قيمت خدمت و لبن را هم بپردازد. پس، از اين كه حضرت حكم نكرده ، دليل بر اين است كه اجازه كاشف است. اذا اجازَ از اول درست مي‌شود. البته امام اشكال كرده‌اند در كيفيت استدلال و فرمودند دلالت ندارد. روايت مقام بيان اين خصوصيات نيست. ما عرض كرديم كه نه، روايت دلالت مي‌كند و استدلال به روايت، تمام است.

روايت دومي كه شيخ به آن اشاره كرده، صحيحه حذّاء است. آن روز خواندم، حالا دوباره بخوانم. صحيحه ابي عبيده حذّاء، می فرماید: «قال: سألتُ ابا جعفر(ع)، عن غلامٍ و جاريةٍ زوّجَهما وليانِ لهُما و هُما غيرُ مُدركين. [ولي آنها، آنها را ازدواج كرد، اين‌ها هنوز صاحب درك و رشد و بلوغ نشده بودند.] قال: فقال النّكاحُ جائزٌ ايهما اَدرك كان لهُ الخيار، فَاِن ماتا قبلِ أن يدركا فلا ميراثَ بينهما و لا مَهرَ، الّا اَن يكونا قد اَدركا و رَضيا، [قُلتُ: فَاِن ادرَك اَحدهما قبل الآخر؟ قال:] يجوزُ ذلك عليه ان هوَ رضي قلتُ: فان كان الرجل الّذي اَدرك قبل الجارية و رضي النّكاح ثمّ مات قبل أن تدرك الجارية اَترثُهُ؟ [با فرض اين كه آن مرد اجازه كرده است، و قبل از آن زن مرده، حال آن زن از اين ارث مي‌برد در حالتي كه هنوز مدركه نشده است؟ حضرت فرمود] قال: نعم يعزلُ ميراثها منهُ حتى تُدرك و تَحلفُ باللهِ ما دعاها الي اَخذِ الميراث الّا رضاها بالتّزويج، ثمَّ يدفع اليها الميراث و نصف المهر. [كيفيت استدلال اين است كه آن مرد آمده و راضي شده مُدرك است و رضايت داده، و از دنيا رفته در حالتي كه هنوز جاريه، مدركه نشده است. اين جا دارد سهم الارث جاريه را كنار مي‌گذارند، تا بعد كه ببينند آيا او راضي مي‌شود يا راضي نمي‌شود و اگر راضي شد سهم الارثش را به او مي‌دهند. اين كه سهم الارثش را كنار مي‌گذارند، معلوم مي‌شود اجازه كاشف است براي احتمال كاشف بودن اجازه، احتياطاً آمده‌اند سهم الارث را كنار گذاشته‌اند. و الّا اگر اجازه كاشف نبود، اجازه ناقل بود، معنا نداشت سهم الارث را كنار بگذاريم. چون وقتي اجازه مي‌كرد، مي‌خواست وارث باشد كه در آن وقت هم چيزي براي ميت نبود. پس اين كه مي‌گويد سهم الارث جاريه را كنار مي‌گذارند براي اين كه ببينيم بعد رضايت مي‌دهد يا رضايت نمي‌دهد، اين دليل بر اين است كه اجازه كاشف است. و الّا اگر اجازه ناقل بود، چرا سهم الارث را كنار بگذارند؟ اين سهم الارث مال بقيه ورثه است بر مي‌داشتند، چون وارثي ندارد، وقتي هم كه اجازه مي‌كرد، چيزي نبود كه او ببرد. مثل يك قوم و خويشي است كه بعداً به دنيا می‌آید ارث نمي‌برد. آن هم ديگر چيزي نبود كه ارث ببرد. پس كنار گذاشتن كه براي احتياط و براي اين كه سهم الارث او بماند، دليل بر اين است كه اجازه، كاشف است. نظير اين كه در باب حمل هم گفته شده است. سهم دو تا فرزند ذَكور را كنار مي‌گذارند، دو تا پسر، كه به هر حال سهم از بين نرود. چه يك پسر و يك دختر باشد، چه دوتا دختر باشد، بالاترين سهم را آن جا گفته‌اند كنار مي‌گذارند. براي حمل كه وارث است. اين جا هم اجازه، كاشف است. والّا كنار گذاشتن از براي او بحثي نداشت. تا آن بعدش،] قلتُ: فَان ماتت الجارية و لم تكن ادركت. [آن هم قبلاً مرد] اَيرُثها الزوج المدرك؟ [اگر او قبل از آن كه اجازه بدهد آن زن مُرد، آن مرد ارث مي‌برد؟] قال: لا، [براي اين كه هنوز اجازه نداده بوده است.] لَاَنّ لها الخيار اذا اَدركت. [و فرض اين است جاريه قبل از آني كه مُدركه بشود از دنيا رفته، ديگر معنا ندارد آن مرد از او ارث ببرد.]

قُلتُ: فَان كانَ ابوها هو الّذي زوّجها قبلَ ان تُدرك [اگر پدرش تزويجش كرده، قبل از آني كه درك كند جاريه را.] قال: يجوزُ عليها تزويجُ الأب. [اين تزويج نفوذ دارد،] و يجوزُ على الغلام، [بر غلام هم نفوذ دارد.] والمَهرُ على الاَبِ للجارية.»[1] اين حالا فرع بعدي آن است كه مي‌گويد اگر آن پسر اين كار را كرد، نافذ است. این كيفيت استدلال آن، و لايخفي كه استدلال به روايت به اين نحو، بر فرض اين است كه ما وليان را ولي غير شرعي بگيريم. ولي، ولي متعارَف. و الّا اگر ولي، ولي شرعي باشد، نكاحشان فضولي نيست، نكاح‌شان مي‌شود نكاح اصيل. پس اين موقوف بر اين است كه وليان، يعني ولي عرفي، كه حق نداشته شرعاً و الّا اگر ولي شرعي باشد، اَب يا جد يا وصي اَب و جد، بنابراين كه وصي در نكاح هم ولايت دارد، نكاح آنها فضولي نبوده است. نكاح آن‌ها نكاح اصيل بوده است. بعضي‌ها به اين استدلال، اشكال كرده‌اند، گفته‌اند اين كه سهم را كنار مي‌گذارند، یعنی سهم ميت را كنار مي‌گذارند، درست است مي‌گويد اين جا سهم آن مرد از دنيا رفته، سهم جاريه را كنار مي‌گذارند، گفته‌اند اين سهم جاريه، از اموال ميت است. اين از مال ميت كنار گذاشته مي‌شود. بنا‌بر‌اين تصرف در حق ديگران نيست. شما بگوييد خلاف، النّاس مسلّطون است. چون اگر بخواهيم كنار بگذاريم و بگوييم حق ورثه است، خلاف النّاس مسلطون است بنا بر نقل، و اما بنا بر كشف خلاف النّاس مسلطون نيست. اما اگر گفتيم از ميت است، اين هم جوابش واضح است. كه وقتي يك كسي مرد، ديگر مالك چيزي نيست. همه اموال از آن ورثه است. پس كنار گذاشتن، معنايش اين است كه كنار گذاشتن احتياطي است و تمامٌ علي قول به اين كه اجازه، كاشف است. و الّا اجازه ناقل باشد، تصرف مستدله در اموال ورثه است، بدون جهت.

« نظر امام (س) بر صحيحه حذاء مستدله بر کاشفيت اجازه در بيع فضولی »

سيدنا الاستاذ (سلام الله عليه)، سعي وافر و دقيقي نموده‌اند در اين حديث كه مي‌خواهند بفرمايند اين ارتباط به نكاح فضولي ندارد ، بلكه اين به نكاح ولي شرعي مربوط است. اصلاً هيچ ارتباطي به فضولي ندارد. و مربوط به نكاح ولي شرعي است. حالا من يك نكته‌هايي كه ايشان فرموده‌اند، عرض مي‌كنم. مي‌فرمايد يك جهتش اين است اگر شما بخواهيد بگويید اين مال فضولي است، آن وليان را بايد حمل كنيد بر ولي كي؟ قال زوّجهما، اول روايت داشت. كه زوّجهما وليانِ ‌لَهما. آن را بايد حمل كني بر كدام ولي؟ عرفي. در حالتي كه اين خلاف ظاهر ولي است. ولي هر كجا در روايات اطلاق مي‌شود يا در اصطلاح فقها، به معناي ولي شرعي است. ايشان مي‌فرمايد كه: «فَلابدَّ في القولِ بدلالتها على المقصود، من ارتكاب خلاف الظاهرِ فيها من جهات: [در اين روايت از جهاتي. از جهاتي بايد مرتكب خلاف ظاهر شد. يك،] كحملِ الوليان على خصوص الأولياء العرفيين غيرالشّرعيين، معَ اَنَّ الأبَ و الجدّ بل والوصي على القول بولايته فى باب النكاح، من الأولياء العرفيين فَالحملُ على غير الشرعيين خلافُ الظّاهر. [شما اين را حملش كني بر غير شرعي، بگويي اين‌ها را نمي‌گيرد، اين خلاف ظاهر است. اين يك خلاف ظاهر، خلاف ظاهر دوم اين است كه در صدر روايت داشت: «زوّجهما وليان،» اي وليان يعني حالا فرض كنيم ولي غير شرعي، «و هُما غيرُ مُدركين، قالَ: فقالَ النّكاحُ جائزٌ.» جايز يعني چه در باب وضع؟ يعني نافذٌ. النّكاحُ جائزٌ، يعني نافذٌ. و ظاهرش هم نافذ فعلي است. النكاح جائزٌ يعني النكاح نافذٌ فعلاً. منتهي براي اين دو تا اختيار هست ، بعد مي‌توانند به هم بزنند. جائزٌ ظهور در نفوذ دارد، آن هم نفوذ فعلي. اگر شما بخواهيد بگوييد روايت مال فضولي است، يا جائزٌ را بايد بر نفوذ تأهلي حمل كنيد، نافذٌ تًأهلاً. يعني قابليت نفوذ دارد، نفوذ تأهلي. مثل ركعات صلوة، ركعت اول صحت فعليه ندارد، اما صحت تأهل دارد. يعني قابلٌ كه ركعت ديگر به آن منضم بشود و صحيح بشود.

ايجاب، ايجابي كه وقتي گفتي ايجاب كه تمام مي‌شود، صحت عقدي ندارد الّا از باب تأهل. يا اصلاً نكاح فضولي صحيح است، يعني چه صحيح است؟ يعني صحيح فعلي است؟ نافذ فعلي است؟ نه. يعني قابلٌ كه اجازه به آن ملحق بشود و بعد صحيح بشود. خب اگر شما بخواهيد بگوييد اين روايت فضولي را مي‌گويد، جائزٌ بايد حمل بشود بر صحت تأهليه. جواز تأهلي، و اين جواز تأهلي خلاف ظاهر است. يا جواز تأهلي، يا جواز تعليقي، جواز اگري. جايزٌ اگر بنا باشد اجازه بعد بيايد. يا جواز اگري، يا جواز تأهلي. اين بايد حمل بر او بشود.] وكحمل جائزٌ على باب الفضولي و الصحة التأهلية او الجواز على فرضٍ: اي معلقاً على الاجازة. [جائزٌ يعني صحيحٌ اگر اجازه بيايد. جائزٌ را فعلي بگيريد منتها فعلي معلق و مشروط.] وَ هوَ ارتكابُ خلافُ ‌ظاهرٍ آخر... [اين خود صحت تأهلي است يا تعليق؟ اين خلاف ظاهر ديگر است. ظاهر جايز در جايز فعلي منجّز است، نه جايز بالقوة نه جايز فعلي معلق. جایز فعلي منجّز.

سه:] وَ كحمل الخيارِ على اختيار الاجازةِ والرَّد دونِ خيار الفسخ. [اين خيار كه در روايت آمده كه گفت بله «لاَيهما اَدرَك كان لهُ الخيار.» يعني چه بنا بر حمل فضولي؟ يعني اختيار دارد اجازه بدهد، اختيار دارد ندهد. اين خلاف ظاهر معناي خيار است. خيار هر كجا گفته مي‌شود «البيعان بالخيار ما لم يفترقا،» يا مُشترِي الحيوانِ بالخيار، معناي خيار اين است: حق دارد عقد را امضاء كند، حق دارد عقد را فسخ كند. خيار معنايش تخيير در امضاء عقد صحيح يا فسخ عقد صحيح است. يعني عقدي كه واقع شده است. البيعان بالخيار، يعني البيعان لهما الاختيار در امضاء عقدشان مالم يفترقا و يا در اين كه فسخ كنند. شما آمديد خيار را اين جا يك جور ديگر معنا مي‌كنيد. اذا ادركا لهما الخيار، يعني اذا ادركا لهما الاجازة يا ردّ. اصلاً اختيار را به اجازه و رد مي‌زنيد. اين خلاف ظاهر خيار است. ما تا حالا هر چه خيار شنيديم، اين جور معنا كرده‌اند، شما حالا مي‌خواهيد اين جوري معنا كنيد. بله اختيار اجازه و ردّ، دون خيار فسخ. اين تا اين جا سه تا خلاف ظاهر.] وَالظّاهرُ الى هاهُنا اَنَّ العقد الصّادرَ من الأولياء هو عقدٌ صحيحٌ فعلي خياري. [كه اولياء مي‌شوند اولياي كي؟ عقد صحيح فعلي خياري، اولياء مي‌شوند اولياي شرعي. اصلاً ربطي به باب فضولي ندارد. و الّا سه تا خلاف ظاهر بايد مرتكب بشويم.

وَ يؤيدهُ: اَنّ التّعبير، [مؤيد اين است كه اين عقد صحيح خياري را مي‌خواهد بگويد، نه عقد فضولي را،] عن العقد الفضولي فى باب نكاح العبيد و الإماء، مخالفٌ لما هاهنا فراجع. [عبيد و اماء اگر بي‌اجازه سيد نكاح كنند، نكاح‌شان مي‌شود نكاح فضولي. در آن جا تعبير غير اين تعبير است. تعبير نكاح فضولي اين جوري است در آن جا ببينيد، يك روايت صحيحه زراره است که می‌فرماید: «عن ابي جعفر(ع)، قال: سألتهُ عن مملوك تزوّج بغير اذن سيده، فقال: ذاك الى سيده ان‌شاءَ اَجازهُ و ان‌شاءَ فَرّقَ بينهما...»[2] ندارد للسيد‌ها الخيار. دارد ان‌شاءَ اجازهُ و ان‌شاء فرّق بينهما. مي‌بينيد تعبير نكاح فضولي اين جوري است. كلمه خيار آن جا نيست. يا در روايت ديگري دارد باز از ابي جعفر(ع) که می‌فرماید: «قال: سألتُهُ عن رجلٍِ تزوّجَ عبدهُ بغير اذنِه، فَدخلَ بها ثمَّ اطلعَ علي ذلك مولاه. [كار كه از كار گذشته بود به مولايش خبر داد.] قال: ذاك لمولاه ان‌شاءَ فرّق بينهما وان‌شاءَ اجازَ نكاحهما...»[3] هيچ در نكاح فضولي، تعبير خيار نشده است. تعبير، تعبير اجازه و ردّ است. این هم مؤيد خلاف ظاهر است. در روايت داشت كه مي‌فرمايد: قبلِ اَن يدركا، فلا ميراثَ بينهما و لا مَهرَ. مي‌گويد] و قوله: فان ماتا الى آخره، دَلَّ بعدَ هذا الظّهور على اَنّ النكاح الخياري، لا ارث فيهِ و لا مهر. [وقتي حملش كرديم بر نكاح خياري، آن وقت آن‌جا كهداشت «فان ماتا قبل ان يدركا فلا ميراث بينهما و لا مهر الّا اَن يكونا قد ادركا و رضيا.» عقد نكاح صحيح خياري، نه مهر دارد و نه ارث دارد. اين يك حكمي است برايش قرار داده‌اند.]

الّا اَن يدركا و يرضيا، [و اين رضاي در اين جا،] شائعٌ استعمالُهُ في باب الخيارات نصّاً و في كلماتهم. [در باب خيارات، كلمه رضا هم در روايات آمده، رضا يعني امضاء عقد، مثلاً مي‌گويند تصرف كاشف از رضاست يا رضي بالعقد، در باب خيارات رضا به معناي امضاء عقد آمده هم در روايات و هم در فتاواي اصحاب. بنا‌بر‌اين، ‌اين رضايت هم به اين معنا هست.] فلا ظهورَ لهُ في الفضولي. [اين كلمه رضا هم اصلاً ظهور در فضولي ندارد.] وَ قولهُ(ع)، [پس اين هم يك شاهد، كلمه رضاً شاهد بر اين است كه باب، باب خيارات است،] يجوز ذلك عليه، [در روايت داشت كه «قُلتُ فاِن ادرَك احدُهما قبل الآخر، قال: يجوزُ ذلك عليه اِن هو رضى.» يكي شان قبل از ديگري مُدرك شد، حضرت فرمود كه اين بر آن نفوذ دارد، اگر راضي شد. مي‌فرمايد:] ظاهرٌ في اَنّ الجوازَ هاهُنا بعد الرضا، غيرُ الجواز في الصدر. [در بالا گفت النّكاحُ جائزٌ ايهما ادرك چنين و چنان. يك جائزٌ آن جا داشتيم، يكي هم اين جا داريم، «يجوز ذلك عليه هو رضي.» اين يجوز مي‌شود آن جائزٌ بالا باشد؟ توجه مي‌فرماييد، آن بالا داشت النكاح جائزٌ ايهما ادرك. نكاح نافذ است هر كدام درك كردند. اين ذيلش بعد كه سؤال كرد قال يجوز ذلك عليه، اين يجوز آن جائزٌ نيست. چون آن جائزٌ، جائزٌ مطلق بود، اين يجوزُ اِن هو رضي است. اين، آن نيست. آن نيست يعني چه؟ يعني آن جائزٌ صحت فعليه را مي‌خواهد بگويد، مي‌خواهد بگويد عقدِ جايز است. اِن هو رضي، يعني ان هوا‌مضی يصيرُ لازماً. جائزٌ ان هو رضي يعني لازمٌ ان هو رضي و الّا نمي‌شود اين جائزٌ آن جائزٌ باشد. اگر عقد فضولي را مي‌خواست بگويد بايد دو تايش يك معنا بدهد، در حالتي كه نمي‌شد، آن بدون قيد بود و اين با قيد است.

«ظاهرٌ في اَنّ الجواز هاهنا بعد الرّضا، غير الجواز في الصدر.» كه گفت جايزٌ.] فبناء على الفضولي لابدَّ و اَن يحملَ على خلاف ظاهره. [اگر ما حملش كنيم بر فضولي، بايد حمل بر خلاف ظاهر بشود،] فانّ ظاهرهُ اَنّه نافذٌ صحيحٌ مطلقا بعد الرّضا. [اگر بگوييم مال فضولي دارد مي‌گويد، يجوز ذلك عليه ان هو رضي، يعني به محض اين كه از آنها راضی شد، عقد چه مي‌شود؟ به محض اين كه يكي راضي شد در فضولي عقد صحيح مي‌شود. اما اگر حملش كرديم بر لزوم، آني كه راضي شده عقد از طرف او لازم است. حالا از طرف ديگري هنوز جوازش باقي مانده است. دقت‌هاي ايشان را دقت كنيد. «فبناء على الفضولي لابدَّ] فانَّ الظّاهرهُ انّهُ نافذٌ صحيحٌ مطلقا بعد الرّضا. [چه ديگري راضي بشود چه ديگري راضي نشود.] وَ هو في الفضولي غيرُ معقولٍ. [فضولي نمي‌شود يكی راضي شد عقد درست باشد. اما اگر رضايت را به معناي امضاء عقد جايز گرفتيد، يعني اين كه راضي شد عقد را امضاء كرد،‌ديگر از طرف او صحيح است. از طرف او لازم است. ديگري مي‌تواند فسخ كند، مي‌تواند فسخ نكند.]

بخلافِ الخياري، فانَّ العقد الخياري صحيحٌ و يصيرُ نافذاً لازماً بعد الرّضا بالنسبة الى الراضي، فتأمل. [اين هم باز يك شاهد. شاهد ديگر، باز خلاف ظاهري ديگر،] وَ كحملِ «تَرثهُ؟» و «نِعم يعزلُ ميراثها،» [اين‌ها را هم] على خلاف الظاهر [بايد حملش كني، چرا؟] فَاِنّ الظّاهرَ اَنّهُ ارثٌ فعلاً. [ببينيد، روايت داشت كه «اَدرك ثمَّ ماتَ قال: نعم، يعزل ميراثها منهُ حتى تُدرك.» ميراثش را كنار مي‌گذارند، تا جاريه درك كند. ايشان مي‌فرمايد اين ظاهر بر اين است كه ارث مال آن است. الآن وارث است،] لكنه متزلزل... [اما اگر شما گفتيد مال عقد فضولي است، الآن وارث است يا وارث نيست؟ اگر عقد فضولي باشد مي‌توانيم بگوييم يعزلُ ميراثها الي ان تدرك؟ بايد قائل به چي باشيم؟ من روايت را مي‌خوانم، ببينيد اگر اين روايت بخواهد بگويد عقد فضولي را مي‌خواهد بگويد، مي‌خواهد بگويد اين ميراثها را بايد حمل كنيم. الآن كه هنوز معلوم نيست. تازه علي الكشف هم الآن ميراثش نيست. علي الكشف هم ميراث احتياطی است، نه ميراث واقعي. ظاهر يعزلُ ميراث ها، يعني ميراث فعلي و اين با عقد الخيار مي‌سازد. ميراثش است منتها ميراث متزلزل است. اما با عقد فضولي، ولو علي‌الكشف، اگر آمد و اجازه نكرد باز هم ميراثش است؟ اگر راضي نشد، باز هم ميراثش است؟ اين ميراث نيست ، ميراث اگري است. پس ظاهر يعزل ميراثها، آقاي بروجردي مي‌فرمود گاهي جايي استخدام گوش است، يعزل ميراثها،‌يعني يعزل ميراث فعلي آن، منتها متزلزل است. به اين كه اجازه بدهد يا اجازه ندهد. اين ظهورش حفظ مي‌شود.] والحمل على الإرث معلقاً خلافُ الظّاهر. [يعزل ميراث‌ها اگر اجازه داد. ميراثش است، به شرط اين كه اجازه بدهد، علي‌الكشف. اين كه خلاف ظاهر ميراث است. ميراث ظهور در فعلي دارد، نه تعليقي و اگري.] كما اَنّ العزلَ بناء، على الفضولي، على خلاف القواعد. [عزل بنا بر فضولي هم بر خلاف قواعد است. چرا؟ هنوز حقي براي او ثابت نشده بگذاريم كنار، احتياط كني در مال مردم؟ به محض اين كه او مرد، اموال مال ورثه است. شايد آنها اجازه بدهند شايد اجازه ندهند. ما بياييم اموال مردم را كنار بگذاريم، براي اين كه شايد اجازه بدهند؟ اين كه خلاف ظاهر است.

«كما اَنَّ العزل بناء على الفضولى على خلاف قواعد» است، چون اموال مال ورثه است. يكي ديگر:] و ظاهرُ قولهِ(ع) لَاَنّ لها الخيار، [ببينيد عبارت را، «قلتٌ فان ماتتِ الجارية و لم تكن ادركت، ‌اَيرثُها الزوجُ المدرك؟» حضرت فرمود «نعم لانَّ لها الخيار.» نه «لانَّ لها العقد الفضولي.» فرمود: «لانَّ لها الخيار.» عدم ارث را تحليل به خيار كرد. به محض اين كه شخص مرد اموالش منتقل به ورثه مي‌شود، خلاف النّاس مسلّطون است ما بياييم در اموال ورثه دخالت كنيم.]

اَنَّ العلّة، لعدم الإرث خيارها [است.] معَ اَنّهُ على الفضولي، علته، عدم اقتضاء العقد [است. اگر بنا بود باب، باب فضولي بود، بايد تعليل كند كه چون عقد فضولي است، اقتضاء ندارد.] لا مانعية الخيار»[4]‌ [چون مانع وجود دارد. لانّ لها الخيار، يعني مانع از ارث وجود دارد. و اين با عقد خياري مي‌سازد. اما اگر باب فضولي مرادش بود، بايد بگويد لعدم اقتضاء العقد لانَّ العقد فضولي. آني كه درك نكرده، ليسَ لَها الارث، آن آخر روايت. ببينيد، آخر روايت اين بود: «قال:‌لا، [ارث نمي‌برد.] لانّ لها الخيار اذا ادركت.» خوب بود مي‌فرمود لا لانَّ عقدُها فضولي، تعليل به عدم اقتضاء مي‌كرد نه تعليل به وجود مانع.] اين تا اين جا. حالا بحث فردا ذيل حديث اين كه پدر چطور استثناء شده است.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 26: 219، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میرالث الازواج، باب 11، حدیث 1.

[2] - وسائل الشیعه 21: 114، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 24، حدیث 1.

[3] - وسائل الشیعه 21: 115، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 24، حدیث 2.

[4]‌- کتاب البیع 2: 237 تا 239.