بسم الله الرحمن الرحيم

يكي از رواياتي كه براي قول به كشف، به آن استدلال شده بود، صحيحه حذّاء بود كه در آن جا داشت كه دو تا صغيره را ازدواجشان كردند با هم، يكي شان امضاء كرد عقد را وقتي بالغ شد و بعد مُرد. در روايت آمده بود سهم الارث آن زوجه را كنار مي‌گذارند، زوج كه مرده، سهم الارث زوجه را كنار مي‌گذارند تا وقتي كه آن زوجه بالغه بشود. بعد اگر راضي شد و اين اجازه كرد، كل ارث را مي‌برد. اين كه مي‌گويد كل ارث را مي‌برد با اجازه اش، معلوم مي‌شود اجازه كاشف است. و الّا اگر اجازه ناقل بود، هنگامي كه اجازه مي‌كند، مالي نبوده از آقاي مالك تا او ببرد، چون به محض مرگش، اموال به ورثه منتقل مي‌شد.

در آن چه امام اشكال فرمودند كه در روايت شواهدي هست كه اين نكاح فضولي را نمي‌خواهد بگويد. بلكه اين نكاح عقد اصيل را مي‌خواهد بگويد. يعني نكاح ولي شرعي را مي‌خواهد بگويد، لكن اين نكاح ولي شرعي را مي‌گويد خياري. مي‌توانند به هم بزنند. بر خلاف نكاح‌هاي ديگر كه لازم است، اينجا وقتي بالغ شدند، مي‌توانند به هم بزنند. تا اين جا آمديم، امام مي‌فرمايد: «فَالصحيحةُ معَ اغماضِ العين عن الأخبار و الفتاوى، [كه مي‌گويند نكاح ولي لازم است، اين] ظاهرةٌ في اَنّ العقد من الأولياء، خياري. [فرق عقد نكاح اولياء با عقد بيع اولياي شرعي اين است: عقد بيع اولياء لازم است، مثل عقود خود مالك، ولي در نكاح نه، حق فسخ دارند و مي‌توانند فسخ كنند.] وَ حكمُهُ، [حكم اين عقد نكاح هم] عَدمُ الارثِ والمهر،‌الّا بعدَ لزومهِ و سقوط الخيار بالرّضا من الطرفين. [بعد ايشان مي‌فرمايد بله يك ذيلي دارد اين روايت، كه اين ذيل محل اشكال است.] غايةُ الأمر: يكونُ ذيلُها اِي قولهُ: فَان كانَ ابوها... الی آخره [در ذيل داشت كه ميراث آن زن را كنار مي‌گذارند تا آن زن بالغه بشود و بعد قسم مي‌خورد. قسم كه خورد، ارث را مي‌برد.

«قلتُ: فَان ماتت الجارية و لم تكن ادرَكت.» آن زن مرد ولي مدركه نشده بود، «اَيرثُها الزوج المدرك؟» زوج مدرك ارث مي‌برد؟ فرمود: «لا لَانّ لَها الخيار اذا ادركت» و فرض اين است كه آن زن قبل از اجازه، از دنيا رفته، قبل از بالغ شدن. «قلتُ: فان كان ابوها هو الّذي زوجها قبل ان تدرك.» پدر اين جاريه، تزويج كرده جاريه را قبل از آن كه بالغه بشود. «قال: يجوز عليها تزويج الأب و يجوزُ على الغلام، و المهر على الأب للجارية.»[1] اين جا مي‌گويد كه تزويج اَب نفوذ دارد در حالتي كه اگر ما آن را حمل بر ولي شرعي كنيم ، با اين منافات دارد. اين مي‌گويد نفوذ دارد و لازم است، تمام است، در حالتي كه آن جا مي‌گفت اختيار دارند. اين ذیل مي‌گويد «يجوز عليها تزويج الأب و يجوز على الغلام. بر هر دو نافذ است. عقد درست است، «والمهر على الابِ للجارية.» منتها آن پدر بايد مهريه را بدهد. اشكال، اين است اگر آن وليان در آن جا ولي شرعي باشد، با اين نمي‌سازد. براي اين كه آن جا گفت عقد خياري است، اين جا مي‌گويد عقد خياري نيست. با اين كه پدر ولي شرعي است. ايشان مي‌فرمايد اين خارج است. مي‌گوييم اين مورد خارج است. مي‌گويد «غايةُ الأمر: يكونُ ذيلها اِي قولهُ: فان كان ابوها... الى آخره» اين دفع دخل است. كسي نگويد اين منافات دارد با ولياني كه شما حمل بر شرعي کردید. ايشان دفع دخل مي‌كند. مي‌گويد] قرينةٌ على ارادةِ غير الأب من الأولياء. [آن وليان آن جا، غير اَب را مي‌خواسته است و اين قرينه است كه غير اَب را مي‌خواسته است بگويد.] فيكونُ الحكمُ في غيرهِ ما ذُكر. [در غير اَب همان است كه عقد خياري‌ است. اما در اَب، عقد اَب، لازم است.] وَلو قيلَ: بأعمّيةِ الأب من الجد، [اگر گفتيد اب هم جد را شامل مي‌شود.] يخرج الجدُّ ايضاً من الحكم، [جد هم باز استثناء مي‌شود.] فتصير النتيجة: اَنَّ عقد غير الأب و الجدِّ خياري حكمهُ ما ذُكر. [عقد اَب و جد، خياري است حكمش، آن است كه ذكر شد.] هذا ظاهرُها الّذي لا ينبغي اَن ينكر. [ايشان مي‌فرمايد اين ظاهرش است كه نمي‌شود انكارش كرد.] وَ مجردُ كون ذلك مخالفاً للفتاوى و بعض الروايات [كه مي‌گويند نكاح ولي لازم است، خياري نيست. در حالتي كه اين مي‌گويد نكاح ولي خياري است. اين] لا يوجِبُ ظهورها فى العقد الفضولي... [چون خلاف فتوا است نمي‌توانيم حملش كنيم بر خلاف ظاهر. لا يوجبُ ظهورش را در عقد فضولي، پس ناچار باشيم از رفع يد از ظهورش] لمخالفتها ما ذُكر. [صرف اين كه خلاف فتاوي و خلاف بعض از روايات است،‌اين سبب نمي‌شود ما ظاهرش را از آن دست بر داريم. ظاهر وليان،‌ولي شرعي را دارد مي‌گويد، و مي‌گويد عقد ولي شرعي خياري است. نه اين كه بگوييم وليان، يعني ولي عرفي، تا بشود عقد فضولي. اين تا اين جاي كلام امام.

« شبهه وارده بر کلام امام (س) بر اعم بودن اطلاق اب بر پدر و جد در صحيحه حذاء »

يك شبهه‌اي اين جا به امام هست و آن اين كه اگر بنا شد ما اعم گرفتيم اَب اين ذيل را از جد، قال «يجوز عليها تزويج الأب،» اعم از جد و اب گرفتيم، يعني عقد نكاح جد و اب، مر صغيرين را لازم است و غير خياري است. عقد و نكاح اولياء شرعي ديگر، آن‌ها عقدٌ خياري. اين جور نتيجه مي‌شود. اگر اين عقد را اعم از اب و جد گرفتيم، نتيجه اين مي‌شود. عقد نكاح اب و جدي كه ولي شرعي هستند، اين لازمٌ. عقد نكاح اين دو نفر از اولياء شرعي، خياري. شبهه اين است، ديگر كسي باقي نمي‌ماند. گفت يك بار شيشه داشت يك چوب زد يك طرفش، گفت چي است؟ گفت يكي ديگر بزني هيچي. ما در نكاح صغير و صغيره، ولايت براي اب و جد است. حتي وصي هم ولايت ندارد. وصي هم نمي‌تواند بر نكاح آنها ولايت داشته باشد ، مي‌ماند فقط حاكم، محل بحث است كه آيا وصي ولايت دارد يا ندارد. مي‌ماند حاكم، آن وقت آن اطلاق را ما بگوييم اين كه گفت اگر وليان عقد كردند، يعني اگر دو تا حاكم، عقد كردند، عقدشان خياري است. غير اين‌ها كه اب و جد باشند، عقدشان عقد لازم مي‌شود. اين حمل مطلق است بر فرد نادر، براي اين كه دو تا حاكم، چون وليان دارد ، وليان مي‌شود دو تا حاكم،دو تا حاكم بيايند، يكي اين دختر را عقدش كند، ولایةً يكي آن پسر را عقد كند ولايةً، خود اين دو تا حاكم، خودش يك ندرت است. يك حاكم مي‌آيد اجازه مي‌دهد صيغه‌شان را مي‌خواند، ديگر چكار داريم دو تا حاكم بگوييم. بعد هم اصلاً اين مورد كه نوبت عقد صبي و صبيه برسد به حاكم، يعني نه پدر دارند، نه پدر بزرگ دارند اين صغير و صغيره، حالا هم لازم است نكاحشان كنند، مصلحت در نكاح شان است، چون مي‌گوييم مصلحت كه نمي‌شود، پس اولاً دو ولي بودن، اين يك ندرت است. خب يك ولي حاكم مي‌آيد عقدشان را مي‌خواند، چرا دو تا حاكم؟ ثانياً ايني كه ما بياييم بگوييم دو تا حاكم مي‌خواهند اعمال ولايت كنند، مال جايي است كه پدر و جد پدري ندارد. اين خودش يك ندرت، بعد هم حالا مصلحت در اين است. يعني فرض يك دختر و پسري هستند كه اين‌ها پدر ندارند، جد پدري هم ندارند، مصلحت هم اين است اين‌ها را عقد کنند، و دو تا حاكم مي‌آيند اين‌ها را عقد می‌کنند. اين نادرٌ في نادر.

شبهه‌اي كه به فرمايش امام به اين ذيلش است اين است كه ايشان مي‌فرمايد كه آیا بگوييم اب، جد را هم شامل مي‌شود؟ مي‌گوييم بله، اب و جد بيرون، آن صدر مال وليان ديگر است. وليان غير اب و جد، عقد نكاح شان خياري است، ولي اب و جد عقد و نكاح شان، عقد و نكاح لازم است. خب اين اولاً دو تا ولي، يعني دو تا حاكم نادر است. يكي مي‌آيد اين كار را مي‌كند. فرض را چرا برده در دو تا حاكم؟ اين معلوم است دو تا حاكم را نمي‌خواهد بگويد. پدر اين و پدر آن را مي‌خواهد بگويد. آن دختر پدر دارد، آن پسر هم پدر دارد. معلوم است آن‌ها را مي‌خواهد بگويد نه دو تا حاكم. دو تا حاكم نمي‌خواهد. اين يك كه خيلي نادر است. بعد هم مي‌گفت اذا اَرادَ الحاكم. كار نداشت كه اين جور لقمه را دور سر بگرداند. و وليان بگويد. پس يك ندرت نسبت به وليان، به معناي حاكم است. چرا دو تا گفته؟ نادر است. ثانياً چرا وليان گفته؟ مي‌گفت اذا اراد الحاكم. چون بما هو حاكم مي‌خواهد عقد را بخواند نه بما هوَ حيثُ ولايت. حيث حاكم است. حاكم ولايت دارد مي‌تواند بخواند. ثالثاً فرض بايد در جايي باشد، شبهه سوم اين است: كه نه آن دختر پدر دارد، نه جد پدري، نه آن پسر پدر دارد، نه جد پدري. اين خودش هم يك ندرت، بعد هم حالا كه پدر ندارند، مصلحت هم در اين است كه عقدشان را بخوانند. اين صرف نداشتن پدر كفايت نمي‌كند كه بايد عقدشان مصلحت باشد. اين هم خودش يك ندرت است. ندرة في ندرة في ندرة في ندرة. ما آن وقت اين مطلق را حمل كنيم بر خلاف ظاهر، آن هم با سه تا ندرت، اين مشكل است اين جور چيزي. ظاهر اين است،

شما نگوييد، لايقال كه نه بر مبناي شما كه ولايت، مادر را قائليد، اين جا مادر را هم مي‌گيرد. ولياني كه مادر باشند. جواب اين است: آن ولايتي كه ما براي مادر قائليم، در امور مالي است. در نكاح مادر ولايت ندارد. اصلاً ولايت در نكاح، مربوط به پدر و جد پدري است. اصلاً مادر آنجا ولايت ندارد. آن كه ما گفتيم در امور مالي گفتيم. سرّ اعتباري آن هم اين است كه اين مادر نمي‌تواند بيايد اين‌ها را ازدواج كند، چون هنوز معناي ازدواج را اين نفهميده و نمي‌داند. به هر حال اين مشكل است. اين ندرت در ندرت در ندرت است شبهه است بنا‌بر‌اين بايد گفت اين ذيل روايت، بله اگر حملش كنيد بر اَب، مي‌شود بگويي لازم شده، اب عقدش لازم است. براي اين كه اُبوّت عواطفي دارد كه عقد او لازم است. اما ديگران از ولي‌ها عقدشان خياري است. ولي اين عقدش لازم است. اگر به هر حال بخواهيد هر دو را بگوييد، بين صدر و ذيل روايت، تعارض است. او مي‌گويد عقدشان جايز است، ذيل مي‌گويد عقدشان لازم است.

« ادامه‌ی کلام امام (س) بر صحيحه حذاء مستدله بر کاشفيت اجازه در بيع فضولی »

حالا بعد ايشان مي‌فرمايد كه:] وَ اما الحمل على خلاف الظّاهر... [يعني وليان را حمل كنيم بر ولي عرفي، خيار را هم حمل كنيم بر اجازه، نه خيار به معناي معروف، با آن خلاف ظاهر‌هايي كه داشتيم. و اما حمل بر خلاف ظاهر، آن هم نه يك ظاهر، چندين ظاهر، يكي اين كار را بكنيم كه بگوييم فضولي را دارد مي‌گويد، بعد هم برويم سراغ خلاف قواعد محكمه، براي خاطر همين روايت، قواعدي را كه مي‌گويد عقد نكاح فضولي هيچ اثري ندارد، ما آن عقد نكاح را بياييم مؤثر قرار بدهيم و بگوييم بله بايد ارث را كنار گذاشت تا آن آقا بيايد اجازه بدهد.] ثُمَّ الاِسراء الى باب المعاملات، [قواعد محكمه، سلطنت بر مال مردم است، نمي‌شود مال مردم، مال ورثه را كنار گذاشت. بعد هم برويم سراغ باب معاملات] و القول بالكشف فى مطلق المعاملات. [خلاف قواعد مرتكب بشويم، از نكاح هم برويم سراغ مطلق معاملات، اين] فلا سبيل اليه. [چرا؟] لَانَّ الأمرَ دائرُ بين طرح هذا الظّهور، [بگوييم اين كه ظاهر است درعقد خياريه، مي‌گويد اولياي شرعي خياري است، يا اين را طرحش كنيم] و تأويله و الحمل على خلاف الظاهر. [يا طرح كنيم يا تأويلش كنيم حمل بر خلاف ظاهر. بگوييم وليان، يعني ولي عرفي.] ولا حُجّةَ على الثاني، [حجتي بر دومي نيست كه بياييم تأويلش كنيم،] حتى يصحَّ معها رفع اليدِ عن القواعد. [كه اين ذيل خودش معارض دارد. اين ذيل شما نمي‌توانيد بياييد بگوييد ذيل روايت بر خلاف صدر دلالت دارد. چون خود ذيل معارض دارد.]

هذا مضافاً الى اَنّ ذيل صحيحة الحذاء اِي قولُهُ: فان كان ابوها... الى آخره، [اين] معارضٌ لصحيحة محمد بن مسلم قال: سألتُ ابا جعفر(ع) عن الصّبي يزوّجُ الصبية، قال: اِن كان اَبواهما الَلّذان زوجّاهما؟ فَنعم، جائزٌ و لكن لهما الخيار اذا ادركا... الي آخره [ذيل روايت مي‌گفت خيار ندارند، استثناء كرده بود، اما اين آمده مي‌گويد خيار دارند. اين ذيل با اين معارض داشت.] بل معارَضٌ لذيلِ صحيحة الحلبي... [هم كه بعد مي‌آيد، با صحيحه حلبي هم معارضه دارد. كه آن جا هم بر خيار دلالت مي‌كند. در صحيحه حلبي كه بعد مي‌خوانيم اين است: «اَما تزويجهُ فهو صحيح... قلتُ: فان ماتت او مات؟ قال: يوقفُ الميراث حتى يدرك ايهما بقي، ثمّ يحلفُ بالله ما دعاه الي اخذ الميراث الا الرضا بالنكاح و يدفع اليه الميراث.»[2] اجازه مي‌دهد و ميراث را به او مي‌دهند.] و لعلَّ صحيحة بن مسلم، تُقدم: [بر اين ذيل] لِقوّةِ ظهورها بعد كونِ الظّهور في صحيحةِ الحذّاءِ سياقياً لا لفظياً. [اين كه جدا كرده، اين سياق اقتضاء مي‌كند، مي‌خواهد بگويد لزوم. والّا كلمه لزوم كه در آن نيست. دارد جائزٌ، آن ذيل اين است. «قلت: فان كان ابوها قال: يجوزُ عليها تزويج الاب.» يجوزُ با آن جوازي كه در بالا داشتيم مي‌سازد، منتها چون جداگانه سؤال شده اين سياق اقتضا مي‌كند كه يجوزُ يعني نافذٌ علي سبيل لزوم. اين سياق است و ظهور لفظي بر ظهور سياقي مقدم است.]

وَ حملُ الأب على خصوص الجدّ، [شما بگوييد اين اَب را حمل مي‌كنيم بر خصوص جد، اين] خلاف الظّاهر جداً و لا يكونُ جمعاً عقلائيا و اِن حَمَلَهُ عليهِ شيخُ الطائفة (قدس سره) على المحكي. [او گفته اين ذيل مال آن جايي است كه اَب يعني جد، نه پدر. اين هم مي‌فرمايد خلاف ظاهر است. پس بنا‌بر‌اين، اين روايت را چون بايد مرتكب خلاف ظاهر شد، تا بتوانيم از آن كاشفيت در بياوريم، نمي‌شود استدلال كرد. ظاهر اين است كه مال ولي شرعي را دارد مي‌گويد و عقدشان يقَعُ صحيحاً لا فضولياً.

« کلام امام (س) بر روايت حلبی مستدله بر کاشفيت اجازه در بيع فضولی »

يكي ديگر از روايات كه به آن استدلال شده، صحيحه حلبي است که می فرماید: «قال قُلتُ: لِابي عبد الله(ع)، الغلام لهُ عشر سنين، فيزوّجهُ ابوهُ في صِغره، أيجوزُ طلاقه و هوَ ابنُ عشر سنين؟ [پدرش در حالت كوچكي تزويج مي‌كند طلاقش درست است در حالي كه ده ساله است؟] قال فقالَ: اما تزويجهُ فهو صحيحٌ. [تزويج پدر صحيح است.] و اما طلاقُهُ فَينبغي اَن تُحبَسَ عليه امرأته، حتى يدرك. [زنش را بايد برايش نگه دارند تا اين پسر بالغ بشود.] فَيعلَمُ اَنّهُ كان قد طلّق. [به او بگويند تو در زمان كودكي اين زن را طلاق داده‌اي.] فَإن اَقرَّ بذلك و اَمضاهُ فهي واحدة بائنة. [اگر قبول كرد اين يك طلاق بائن است، چون طلاق قبل از دخول بوده،] و هو خاطبٌ من الخطّاب. وَ اِن انكرَ ذلك و ابى ان يمضيه، [و اگر قبول نكرد] فهي امرأته، [اين زن، زنش است.] قلتُ: فان ماتت او ماتُ؟ [حالا اين پدر ازدواج كرده بود حال يا آن دختر يا آن پسر فوت کرد.] قال: يوقفُ الميراث حتى يدرك ايهما بقي. [ميراث را موقوف مي‌كنند، كنار مي‌گذارند تا هر كدام باقي ماندند، بالغ بشوند. آن وقت آني كه بالغ شد،] ثمَّ يحلف بالله ما دعاهُ الى اخذِ الميراث الّا الرّضا بالنّكاح و يدفعُ اليه الميراث. [بعد قسم بخورد كه ازدواج براي مال نبوده، اصلاَ مي‌خواستم زنم باشد.] بدعوى ظهورها في الكشف، [اين ظهور در كشف دارد. چطور؟] فانَّ حبس المرأة عليه للاحتياطِ في الفروج. [اين كه آن زن را برايش نگه مي‌دارند، براي احتياط در فروج است.] و هو لا يتمُّ الا علي الكشف. [ مي‌فرماید: اما طلاقهُ فينبغي ان تُحبس عليه امرأته حتى يدرك فيعلَم اَنهُ كان قد طلّق.» ظهور در كشف دارد‌، چرا؟ حبس زن بر او براي احتياط در فروج است و آن تمام نمي‌شود مگر بنا بر قول به كشف، يعني كشف در طلاق و الا در نكاح كه فرض اين است نكاح، نكاح اصيل بوده است. الا علي الكشف، يعني كشف در طلاق فضولي، چون طلاق، طلاق صغير بوده است.]

« کلام امام (س) بر رد روايت مستدله حلبی بر کاشفيت اجازه در بيع فضولی »

ففيهِ: مضافاً الى اشتمالها على ما يخالفُه الأصحاب بلا خلاف، و هو ظهور ذيلها في خياريةِ العقد اذا صَدَرَ من الأب، او فضوليته، [چون ذيلش داشت «يوقف الميراث حتى يدرك ايهما بقي،» ] اَنَّ ظاهرُها اَنَّ الحكمِ استحبابي. [اين كه حبس مي‌كنند اين زن را، ظاهرش اين است حكم استحبابي است.]

وَ هو كما يمكنُ ان يكون لما ذُكر. [يعني براي احتياط،] يمكن ان يكونَ لمراعاة حالِ الصّغيرة. [براي احتياط ممكن است باشد، تا بشود كشف. اجازه بعدي كاشف باشد از صحت طلاق از قبل. براي اين كه مراعات حال صغيره باشد، نه براي احتياط.] فانَّ الملامسةِ معها مع كونها في اَهِبّة الطّلاق، نحوُ نقيصةِ لها رُبما تضُرُّ بحالها في الآتي. [اگر ما بگوييم اين دختر را كنار نگذاريم با اين كه زمينه طلاق هست، ممكن است اين مرد با اين پسر باز با او ملامست كند، و اين براي او يك نقصي باشد. «فانّ الملامسة معها معَ‌ كونها في اهبة الطلاق،» يعني در زمينه طلاق، «نحوُ‌ نقيصةِ لها ربما تضرُّ بحالها في الآتي.» بعد‌ها ضرر دارد. مي‌گويد آن پسر بود كه با او خوش و بش مي‌كرد و حالا اين يك ضرري براي او است. [بَل لو كان الحكمُ لزومياً ايضاً. [اگر اين كه كنار بگذارند او را، اين يك واجب هم بود،] لم يتضح ان يكون لَهذا او لِذاك. [آيا براي احتياط در فروج بوده يا براي اين كه نقصي براي اين دختر پيدا نشود.] بعد كونه على خلاف الأصل، كشفاً كان اَو نقلاً.»[3] اين لزوم احتياط، اين خلاف قاعده است، چه قائل به كشف بشويم، چه قائل به نقل بشويم.

(و صلي الله علي سيدنا محمد و آله الطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

[1] - وسائل الشیعه 26: 219، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث الازواج، باب 11، حدیث 1.

[2] - وسائل الشیعه 26: 221، کتاب الفرائض و المواریث، ابواب میراث الازواج، باب 11، حدیث 4.

[3] - کتاب البیع 2: 239 تا 241.