بسم الله الرحمن الرحيم

مرحوم آشیخ محمدحسین کمپانی در این حاشیه شان بر بیع شیخ، اشکال دیگری دارد تحت عنوان «و رابعاً» آقای ... هم که دیروز اشکال می کرد، کتاب را نگاه نکرده بود، فقط کتاب امام( سلام الله علیه) را نگاه کرده بود، به خیالش هم من نگاه نکردم، دیروز اینجا خیلی هم اصرار داشت که تو اشتباه می کنی، من درست می گویم. شب اونجا پایش را گذاشتم تو پوست گردو... یک آقایی بود یک کسی بود در اصفهان گربه گوشتش را خورده بود، پاهایش را گذاشته بود تو پوست گردو با قیر حالا این ما پایش را گذاشتیم تو پوست گردو، گفتم بابا این را من دیده بودم، این غیر اونی است که من، من اصلاً اون اشکال را متعرض نشدم. خوب حالا انصاف داشت، قبول کرد دیگه ما هم قیرها را از پایش وا کردیم. به هر حال.

اشکال چهارمی که مرحوم آشیخ محمد حسین کمپانی در حاشیه شان بر بیع شیخ دارند چنین است که بر فرض قبول کنیم «حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه»، و همینطور «لا يحل دم إمرء مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفس منه»، که دلالت بر ضمان می‌کند‌، بر فرض قبول، اینها بر ضمان منافع و اعمال، نمی‌شود به آن برای محل بحث و کلیت قاعده «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده»، استدلال کرد. برای اینکه در این «كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده،» عمده عنایت به این است که منافع غیر مستوفی در مثل عقد اجاره یا عمل غیر مستوفی در اجاره اجیر، ضمان دارد، اگر یک کسی خانه‌ای را به اجاره فاسده اجاره کرده ، خانه را هم نرفته تصرف کند، همینطور ماند تا مدت اجاره تمام شد، «مقتضای کل عقد یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»، این است که این منافع باید ضمان داشته باشد، و یا کسی حری را اجیر کرد برای یک کاری، و این حرّ خودش رفت کار را انجام داد بدون اینکه این به او امر کرده باشد و دستوری داده باشد، خوب اینجا را می‌خواهید بگویید ضمان دارد، ضمان در منافع فائته و اعمال فائته است، نه در ضمان بالاستیفاء یا به تفویت، بحث آن نیست، عمده بحث ضمان در اجاره فاسده، در فائته است، و این دو حدیث بر فرض که دلالت بر ضمان بکند، نمی‌تواند ضمان فائته را بفهماند، چرا؟ برای اینکه این عمل منافع فائته و یا عمل فوت شده، هیچ ارتباطی به مستأجر ندارد، «حرمة مال امرء مسلم» اقتضا نمی‌کند که اگر مال یک مسلمانی تلف شد بدون اینکه ارتباط به من داشته باشد، ضمانش را اقتضا نمی‌کند. و فرض این است در محل بحث به من ارتباطی ندارد، خانه خالی مانده تا مدت اجاره تمام شده، به مستأجر انتسابی ندارد، ارتباطی ندارد تا بگوییم ضامن است، یا حر حتی بدون امر مستأجر رفته عملی را انجام داده، بعد معلوم شده اجاره حر فاسد بوده، حرمة مال مسلم، عدم حلیت الا با طیب نفس، اقتضای ضمان در منافع فائته ندارد، چون دیگر مقتضای حرمت این نیست که اگر یک مالی از یک مؤمنی تلف شد، کسی که اجنبی از آن تلف است ضامن باشد، این را که دیگر حدیث دلالت نمی کند، (گفت من از عباس می گویم، تو از اکبر می‌دهی جوابم؟) حرمت اقتضا می کند که اگر مالی تلف شد در رابطه با اجنبی، ارتباطی با اجنبی داشت، مثل تقویت و استیفاء اینجا ضمان دارد، اما دیگر هیچ ارتباطی به آن اجنبی ندارد، چرا ضامن باشد؟

و زائد بر کلام مرحوم آشیخ محمدحسین کمپانی می‌توان گفت و آن اینکه: خوب چه فرقی است بین این اجنبی و اجنبی های دیگر؟ چه فرقی است بین این مستأجر و دیگران؟ همانطوری که دیگران ضامن نیستند؛ چون فوت منفعت و مال به آنها ارتباطی ندارد، به این فرد هم ارتباطی ندارد، این اشکالی است که ایشان دارد.

مثلاً من یک خانه‌ای را اجاره کردم، اجاره هم معلوم می‌شود که فاسد بوده، من هم خانه را تصرف نکردم، خود بخود مانده، اصلاً نرفتم کلید خانه را هم بگیرم، خانه مانده تا مدت اجاره تمام شده ، اگر اجاره صحیح بود من باید اجرة المسمی را بپردازم، حالا شما می گویید اجاره فاسده هم بپرداز، از باب حرمت مال، می‌گویم مال او محترم است چه ربطی به من دارد؟ گفت خانه همسایه کباب می پزند، گفت چه ارتباطی به من دارد، گفت کباب برگ است، گفت باز چه ارتباطی به من دارد؟ گفت عروسی است چرا نمی‌روی؟ گفت به من چه، گفت عروسی تو است، گفت به تو چه؟ حالا اینجا هم همینطور است، مال او محترم است، چه ربطی به من مستأجر به اجاره فاسده دارد که هیچ دخالتی در تلف مال نداشتم، نه منافع را استیفاء کردم‌، نه منافع را تفویت کردم، نه جلو دیگران را گرفتم، خانه را قفل کردم که نیایند، نه خودم در خانه رفتم، حرف قشنگی دارد آشیخ محمد حسین، این اشکالش وارد است، می فرماید، اگر بنا باشد این دو حدیث بر ضمان دلالت کند، ضمان منافع فائته را نمی فهماند، برای اینکه منافع فائته هیچ ارتباطی به مستأجر ندارد و مثل این اجنبی است نسبت به آنها، شما اضافه کنی با دیگران چه فرقی دارد؟ این اشکال وارد است، حقاً اشکال ایشان وارد است.

« اشکال امام به روايت «حرمة مال إمرء مسلم »

امام سیدنا الاستاذ (رضوان الله تعالی علیه) آن اشکالهای آشیخ محمدحسین را یک مقدارش را نقل می کند، و بعد رد می‌کند. این اشکال را البته نقل نکرده، چون شبهیش را خودش دارد. امام یک اشکالی دارد می فرماید این اشکال به حدیث حرمت هست که قابل ضب هم نیست، و آن این است که این «حرمت مال امرء مسلم كحرمة دمه»، این تشبیه کرده، می گوید احترام مال مسلمان، مثل احترام خونش است، و در باب خون، اگر کسی حری را بگیرد و حبس کند و او در حبس به خاطر بلای آسمانی بمیرد، بدون ارتباط به این حابس، آنجا می‌گوید که فرموده‌اند حابس حر را، ‌ضامن نیست بلکه فقط کارش کار خلافی هست، و ضمان در آنجا نیست، در یک مورد ضمان هست، ولی آن هم تعبّد است و آن جایی است که کسی شخصی را به منزلش در شب دعوت کند، اینجا ضامن است تا اینکه او را به منزلش برساند. اگر کسی شب آمد یک کسی را دعوت کرد به خانه‌اش، این ضامن خونش است، دیه‌اش را باید بپردازد، مگر اینکه او را به خانه بر‌گرداند فقط اینجا در ضمان حر استثنا شده‌، این هم تعبد است، و الا اگر روز دعوتش کند اینطور نیست. یا شما اضافه کنید اگر خودش بیاید اینطور نیست، این مال جایی است که دعوتش کند، ضامن است تا اینکه او را برگرداند و الا بقیه جاها، فقهاء فرموده‌اند ضامن نیست.

پس همان طوری که دم ریخته شده و انسانی که در حبس بدون دخالت حابس می‌میرد ضمان ندارد، منافع فائته و اعمال فائته هم ضمان ندارد، برای اینکه فرموده «حرمة مال إمرء مسلم كحرمة دمه»، ارزش مال مثل ارزش خون است، ما می‌بینیم در خونش وقتی به حابس ارتباط ندارد مثلاً، ضمان ندارد، در اینجا هم می گوییم وقتی این منفعت فوت شده، این عمل فوت شده، ولی ارتباطی به مستأجر ندارد، اینجا هم ضمان ندارد، نمی شود که مشبه در وجه شبه از مشبه به اقوی باشد، این شبهه ای است که امام دارد.

« اشکال به کلام امام در مورد کسی که فردی را در شب دعوت می‌کند و تا زمانی که وی را باز نگردانده است، ضامن او است »

لکن دو مناقشه به این کلام امام هست، یک مناقشه صناعی و نقلی، یک مناقشه مبنایی، مناقشه صناعی این است که ایشان می فرماید حرّ محبوس اگر به غیر خواست خودش و بدون دخالت حابس بمیرد این در شرع ضمان ندارد فقط یک جا استثناء شده و آن جایی است که کسی را دعوتش کنند، من عرض می کنم مناقشه صناعی این است، جایی هم که کسی را دعوت کند باز ضمان ندارد، کسی که فردی را دعوت می‌کند به خانه‌اش ضامن است تا اینکه او را به خانه‌اش برگرداند بیت خود آن مدعوّ، آنجا هم ضمان نیست، آنجا شارع این دعوت لیل را اماره قرار داده، گفته دعوت لیل، اماره است بر اینکه این آدم در کشتن او دخیل بوده، اماره قرار داده، و الا اگر بعد ثابت شد او نکشته، هیچ کس قائل به ضمان نیست، روایت هم بیش از اماریت را درست نمی‌کند، نه ضمان واقعی. یعنی این ضامن است، چه معلوم بشود او دخیل بوده، چه معلوم بشود او دخیل نبوده، نه، این اماره است بر اینکه یک قتلی از طرف این دعوت کننده واقع شده، چون شب او را برده و دیگر هم به منزل بر نگشته. این جعل اماریت است، نه جعل ضمان، ضمان جعل نشده، اماریت جعل شده، و لذا اگر علم به خلاف پیدا شد ضمان ندارد.

پس این موردی را که ایشان مثال زده اند این مثالشان تمام نیست و آنجا فقط جعل اماریت است، نه ضمان واقعی. اگر ضمان و تعبد به ضمان بود، با علم به خلاف هم باید بگوییم دیه را بدهکار است، یا با قیام اماره به اینکه این هیچ دخالتی نداشته، وسط راه تصادف کرده کشته شده، یا دیگران او را دزدیده و برده‌اند. او هیچ ضمانتی ندارد، و حال اینکه اگر تعبد بود باید ضمان داشت. این یک مناقشه صناعی در رابطه با تشبیه امام.

و اما مناقشه مبنایی که قبلاً نیز گذشته است که اگر کسی حرّی را حبس کرد و این حر بموت الهی بمیرد، ما گفتیم حابس ضامن دیه اش هست و از سیدنا الاستاذ (سلام الله علیه) تعجب است چطور به بعض از این حرفهایی که ما از او الهام گرفته‌ایم خودشان توجه نکرده‌اند.؟ ایشان در باب مقبوض به بیع فاسد می گوید، مقبوض به بیع فاسد اگر تلف شد ضمان دارد،. من اگر مبیعی را خریداری کردم و قبض کردم و او با زلزله تلف شد، می‌گویند تلف عین ضمان دارد، ضمانش هم ضمان ید است، اتلاف ضمان دارد، ید هم ضمان دارد، ضمان ید یعنی ضمان با تلف، چگونه است اگر عین تلف شد ضمان دارد با اینکه آخذ هیچ دخالتی در تلف نداشته، ولی اگر یک کسی فردی را گرفته و زندانی کرده و زندانی در زندان تلف شود او ضمان ندارد، چرا ضمان نداشته باشد؟ در اینجا ضمانش به مثل و قیمت است، و آنجا ضمانش به دیه، آیا اهمیت بیش از عین نیست؟ اگر سیدنا الاستاذ در دم قائل به ضمان است که قائل هست، مثل دیگران، ضمان عین تالفه باید در حر هم باید قائل به ضمان باشد.

این که می‌فرمایداصحاب فرموده اند، اگر تمسکشان به اجماع هست، آن همانگونه که می‌بینی یک مسأله اجتهادی است و طبق قواعد بحث کرده‌اند. در باب غصب هم بحث کرده‌اند؛ چون گفته‌اند غصب سلطه بر مال غیر است و این حرّ مال نیست. آنجا غصب است. یک اجتهادی است. خوب اجماع اجتهادی که حجت نیست، اجماع تعبدی حجت است نه اجماع اجتهادی، و اگر می‌فرمایید دیگران چنین گفته‌اند گفتن آنها که برای دیگری حجت نیست، و نمی شود فهم آنها حجت باشد، به هر حال اشکال مبنا این است که ما در باب حر هم قبول داریم که اگر تلف شد در حبس حابس ضامن دیه اش هست و این یک ضمان واقعی است، یعنی ولو یقین داریم به مرگ الهی مرده ، اما باز ضامن می‌باشد و وجوهش را عرض کردیم، و این قول قبل گذشته است.

یک اشکال دیگری که در تمسک به حرمت و «مال امرء مسلم» و همینطور به «لا يحل مال»، شده است اگر بگوییم اینها دلالتشان تمام است، اینکه گفته اند عمل حر، مال نیست، چون مال نیست پس «لا يحل مال امرء»، یا «حرمة مال امرء مؤمن،» شاملش نمی شود. حر مال نیست. مال عبارت است از چیزی که به ازاء آن مال پرداخت شود. من ماده مال را خواستم در مفردات راغب پیدا کنم،] وَ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل‌[1][‌، چون ریشه معانی را کمتر کسی مثل راغب اصفهانی بیان کرده، اگر ریشه معنا را آدم بفهمد بعد می‌فهمد بقیه فروعاتی است که در آنجا آمده‌اند. پیدا نکردم، به بعضی از آقایان هم گفتم که اگر پیدا کردید به من بگویید، که آنها هم از این گوش شنیدند از آن گوش رها کردند، اصلاً نرفتند نگاه کنند.

ما نمی‌دانیم معنای مال چیست، مال، کلمه عربی است، آیا مال، یعنی آنچه در مقابل آن مال پرداخت شود یا ارزشدار دیگری پرداخت شود؟ معنای مال این است ، که حتماً باید در مقابلش مال دیگری داده بشود، و مال عبارت است از حق و عین و منفعت، و حرّ مال نیست، برای اینکه در مقابل حر پول نمی‌دهند. یا عمل حرّ قبل از آن که اجیر بشود، این مال نیست، و لذا یادتان است شیخ در اول بیع می‌فرماید این آدم مستطیع نیست برای اینکه مالی ندارد، این اشکال در عمل حرّ هست. ولی اولاً من نمی‌دانم چرا می گویند مال نیست؟ مال منحصر به عین و منفعت و حق نیست، هر چیزی که دارای ارزش باشد و مورد توجه کسی باشد که به او ارتباط دارد، این مال است. «لا يحل مال امرء»، یعنی آنچه که برای یک انسانی ارزش دارد و غرضش به آن تعلق گرفته و مجانی در اختیار کسی قرار نمی‌دهد. اگر بخواهد در اختیار کسی قرار بگیرد باید رضایت داشته باشد، آنچه که مورد توجه عقلاء هست. و تصرف و دیگران دخالت دیگران در آن را جائز نمی‌دانند مگر با رضایتش و در مقابلش پول می‌دهند، در مقابل آن ارزش قائل هستند یا نه در مقابلش هم پول نمی‌دهند.ط اصلاً دخالت دیگران را درباره او نادرست می دانند، خوب این مال است، مال حتماً لازم نیست که عین یا منفعت باشد، چیزی که مورد توجه است.

و عمل حر اینطور است، خود حر هم اینطور است. مسجد هم اینطوری است، اوقاف عامه هم اینطوری است، مسجد ولو مالکی ندارد، ملک نیست، اما ارزش دارد به هر حال صف اول ثوابش بیشتر است، من آمدم در صف اول جا گرفتم ، بعد یک کسی می‌آید من را بلند می کند، خوب «لا يحل دم إمرءولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه»، چون صف اول ارزش دارد، ثواب نماز جماعت بیشتر است، یا من در نماز جماعتی که امامش اورع و اتقی است شرکت کردم، یک کسی می آید من را بلند می‌کند و می‌گوید امروز باید شما اینجا ننشینید، «لا يحل مال امرء»، چه کسی گفته مال باید یا عین باشد یا حق باشد یا منافع؟ آنچه که عقلاء دخالت دیگران را در آن بدون رضایت کسی که ارتباط با آن دارد و با آن شیء رابطه دارد جایز نمی دانند، مگر با رضایتش، و آن شخص برای آن ارزش قائل است، این مال است و«‌لا يحل دم إمرء ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه».

و لذا حقوق معنوی را ما امروز درست می دانیم، حقوق معنوی مال امرء هست، دیروز نبوده، اما امروز هست دیروز برای اینها ارزشی قائل نبودند، امروز ارزش قائلند، یک کتابی را چاپ کرده زحمتی کشیده، حالا این زحمتی که کشیده است می گوید من راضی نیستم کسی این کتاب من را چاپ کند ولو خریدارها، خوب این حق طبعش هم محفوظ است، «لا يحل مال امرء الا بطيبة»... باید رضایتش احراز بشود، شک هم داریم که آیا صاحب حق معنوی راضی است من تصرف کنم یا راضی نیست، باز هم چون در اموال باید احتیاط کرد، غیر اموال اصل برائت است، در اموال باید احتیاط کرد بنابر فتوای مشهور و بنابر آنچه که آیه شریفه هم بر آن دلالت می‌کند، من باز احتیاط باید بکنم، حق ندارم در حقوق مردم بدون رضایت تصرف کنم‌، اینها همه مالند، منتها مصداق مالیت با اختلاف ازمنه و امکنه تغییر پیدا می‌کند مثلاً آب دهن یک نفر مال نیست، برای اینکه برای آن ارزش قائل نیست. اما اگر کسی کلکی زده که آب دهن من شفاست، و مردم آب دهنش را می‌گیرند مثلاً به سر بی موی خود می مالند که مو در بیاورد خوب این ارزش پیدا می کند، از نظر عقلاء این وقتی ارزش پیدا کرد، عقلاء ارزش قائل شدند نه مرتجعین و نه متحجّرین عقلاء وقتی ارزش قائل شدند، واقعاً هم گاهی اینطوری است یک اثری می‌کند، حالا اگر صد مورد اثر نکند، پنج مورد اثر می‌کند، خوب این مال می‌شود‌، «لا يحل مال امرء»... اما حالا آب دهان بنده و جنابعالی هیچ ارزشی ندارد هیچ اهمیتی ندارد. مال نیست. ناخن آدم مال نیست. اما ما چه می دانیم فردا شاید ناخن ها مال بشود. شاید فردا ناخن یک خصوصیت پیدا کند.

زمان مصدق من یادم است، وضع بازار بد شده بود، بیکاری هم آمده بود، بارها عرض کرده ام. سنّ هم آمده بود، سنّ را می خرید، چون دارویی برای سن نبود، سن را می‌خرید، برای اینکه یک عده می رفتند هم سن ها را می گرفتند زراعت از آفت نجات پیدا می‌کرد، من یادم است ریخته بودند در ده ما بچه ها همه ریخته بودند در صحرا، ما البته چون برای خودمان احساس شخصیت می کردیم نمی‌رفتیم سّن بگیریم. اما همه بچه ها در صحرا ریخته بودند سن را می گرفتند و یک جایی بود سن را می‌فروختند و یک پولی می گرفتند. شاخ گوسفند را می خرید، خوب شاخ به درد چه می خورد؟ ولی زمان مصدق خدا رحمتش کند، او برای اینکه ثروتی را بین ملت تقسیم کند، شاخ، می‌خریدند روده‌ی گوسفند را می‌خریدند، شاخ را می‌خریدند، استخوان را می‌خریدند، البته بعدها کم کم مال شد، بعدها ارزش پیدا کرد، ما چه می‌دانیم که یک روزی ارزش پیدا می کند یا یک روزی ارزش خود را از دست می دهد الان می بینید، حالا باز می گویم یک روزی ممکن است، الان می گویند استفاده زیاد از این موبایلها که من ندارم، بلد هم نیستم، می‌گویند استفاده زیاد از موبایل ها در گرمای هوا اثر می‌کند، ] وَ مَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً [[2]، ما چه می‌دانیم جهان هستی چقدر رمز دارد.

پس مال یعنی چیزی که احترام و ارزش دارد، عقلاء دخالت در آن را بدون رضایت صاحبش جائز نمی‌دانند، این می شود «لا يحل مال امرء» و این در طول ازمنه اختلاف پیدا می‌کند، این اولاً که اینها اصلاً مال هست. نگویید حق معنوی مخصوص اسلام نیست، اینها مخصوص کفرستان است که اینجا آمده، حق معنوی چیست؟ حق التألیف چیست؟ اینها چیست که تو می گویی که ارزش دارد، اولاً من می‌گویم کفر نیست، مرحوم خاتون آبادی آخر جنات الخلود نوشته من راضی نیستم کسی در جنات الخلود سن دست ببرد. در مفاتیح مرحوم فیض نگاه می‌کردم، در مفاتیح مرحوم فیض حق نوشتن و حق معنوی را جزء حقوق مسلم می داند.

حالا، بر فرض شما گفتید مال نمی گیرد، خیلی خوب، می گوییم القاء خصوصیت سایه اش مستدام، قیاس ما چه فرقی است بین آن چه که در عین و منفعتی که ارزش دارد و آنچه که ارزش ندارد؟ چه فرقی است بین آنها؟ چه فرقی است بین آدمی که مؤدب است و آن آدمی که مؤدب نیست، خوب خیلی فرق است، اینطور که نمی شود گفت آنجا فرق نیست، اما اینجا فرق هست، بین مؤدب و غیرمؤدب فرق است، بین رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) که وقتی کسی حرف می زد ساکت می شد، تا اینکه بعض از صحابه می گفتند یا لیته سکت، از بیابان آمده بود یک روز آمده بود نزد پیغمبر به خیالش حالا حرفهایش را پیغمبر بلد نیست، خوب پیغمبر وقتی او در اصلابش بوده آن حرفها را بلد بوده، چون از طایفه ای بوده، و پیغمبر امی بوده، اما خیلی تجربیات هم داشته. آمده بود حرف می زد به خیالش پیغمبر حرفهایش، خیلی خوشش می‌آید آنقدر هی پرحرفی می کرد، وراج بود تا صحابه می‌گفتند کاش پیغمبر ساکت می شد. شهید بهشتی اینطور بو. بزرگان اینطور بودند، امام هشتم (سلام الله علیه) کلام کسی را ابداً قطع نمی‌کرد هیچ وقت سخن کسی را قطع نمی‌کرد، هیچ وقت دیده نشد امام صادق، امام هشتم در موقع نشستن تکیه کند. آنجا فرق است، اما عین و مال و منفعت و حق معنوی و حرّ و عمل حر،ّ اینها چه فرقی می کند؟ «لا يحل مال امرء» شما با جمود بر لفظ بگویید آن را می‌گوید، اما جمود بر لفظ با القاء خصوصیت می شود گفت همه آنها را شامل می‌شود.

این تمام کلام تا حالا راجع به کدام حدیث؟ «حرمة مال امرء مؤمن»... صدر حدیث چه بود؟ موثقه سماعة عن ابی جعفر یا عن ابی عبدالله عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم)، قال: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله كفر، و أكل لحمه معصية، و حرمة ماله كحرمة دمه»[3].

اما حدیث دوم «لا يحل مال إمرء إلاّ بطيبة نفس منه»، این روایت جایش کجاست در‌ باب مکان مصلی باب سوم. محمد بن علی بن الحسین باسناده عن زرعه عن سماعة عن ابی عبدالله (علیه السلام) فی حدیث: إن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) قال: «من كانت عنده امانة فليؤدّها إلي ما ائتمنه عليها، فإنه لايحل دم إمرء مسلم و لا ماله إلاّ بطيبة نفس منه»[4]، این یک روایت.

روایت دیگری که باز در اینجا آمده در تحف العقول عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) انه قال فی خطبة الوداع: «أيها الناس إنما المؤمنون إخوة و لا ئيحل لمؤمن مال أخيه إلاّ عن طيب نفس منه»[5].

باز روایت دیگر روایت دوم این باب است ایشان نقل کرده، قال ابوجعفر (علیه السلام)« أيجييء أحدكم إلى أخيه فيدخل يده في كيسه فيأخذه حاجته فلا يدفعه..»[6]. این خیلی ارتباط به اینجا ندارد. عمده همان روایت اول است که از رسول الله است، رسول الله‌ ـ روایت را در کافی پیدا کنید روایت مفصلی است ـ در منی فرمود امروز حرمت دارد یا نه؟ عرض کردند بله، حرمت دارد. این ماه حرمت دارد یا نه؟ عرض کردند بله، این ماه حرمت دارد. آن وقت فرمود خدایا تو گواه باش من این حرفها را گفتم، و بعد این جمله را فرمودند: «لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله من كانت عنده»... یک جمله‌ای فرمودند که کسی که کار حرامی در این ماه انجام بدهد گناهش زیاد است، بعد فرمود «من كانت عنده امانة فليؤدها الي من ائتمنه»،

من روایت را خواندم، استدلال نمی خواهم به آن استدلال بکنم، چون عدم تمامیت استدلالش واضح است، این می‌خواهد حکم تکلیفی را بگوید.«لايحل مال إمرء إلاّ بطيبة نفس منه» حکم تکلیفی است. لکن روایت را در کافی نگاه کنید، من دیر شده بود نیاوردم، روایت بسیار بلندی است.

(و صلی الله علی سیدنا محمد و آله االطاهرين)

--------------------------------------------------------------------------------

1- بقرة (2) : 188.

1- اسراء (17) : 85 .

1- وسائل الشیعه 12 : 282، کتاب الحج، ابواب احکام العشرة، باب 152،حدیث 12.

[4] - وسائل الشیعه 5 : 120 ، کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی، باب 3، حدیث 1.

[5] - وسائل الشیعه 5 : 120 کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی، باب3، حدیث 3.

[6] - وسائل الشیعه 5 : 120 کتاب الصلاة، ابواب مکان المصلی، باب3، حدیث 2.